زمینه های ایجاد بحران در ترکیه

دلایلی كه دادگاه قانون اساسی تركیه برای صدور حكم لغو انتخابات ریاست جمهوری در مجلس ملی این كشور اقامه كرده، از دید بسیاری از كارشناسان می تواند زمینه ساز بحران های سیاسی در این كشور شود.
هر چند حكم دیگر دادگاه قانون اساسی در رد اعتراض های «احمد نجدت سزر» رئیس جمهور و حزب مخالف «جمهوریخواه خلق» به مصوبه مجلس در مورد تغییر برخی از مواد قانون اساسی برای انتخاب رئیس جمهوری با آرای مستقیم مردم، از دید حقوقدانان، موافق موازین قانونی تلقی شده، اما هنوز هم دلایل منتشر شده صدور حكم جنجال برانگیز دادگاه قانون اساسی در ابطال انتخابات ریاست جمهوری در مجلس ملی در اوایل اردیبهشت ماه مورد بحث محافل سیاسی تركیه است.
دادگاه قانون اساسی تركیه با صدور این حكم، اولین دور انتخابات ریاست جمهوری در مجلس ملی تركیه را كه در آن «عبدالله گل» وزیر خارجه به عنوان تنها نامزد ریاست جمهوری، ۳۵۷رأی موافق نمایندگان را كسب كرده بود، باطل كرد.
ابطال آن انتخابات، موجب بروز مناقشات تند تا حد یك بحران سیاسی جدی در این كشور شد و دولت آنكارا برای مقابله با آن، برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی در ۳۱ تیر ماه در كشور را اعلام كرد.
در صورتی كه حزب حاكم «عدالت و توسعه» در نظر داشت با برگزاری به موقع انتخابات عمومی در نوامبر آینده، اولین دولتی در تاریخ سیاسی تركیه باشد كه توانست پنج سال مدت قانونی را به پایان برساند و برنده تبلیغاتی مهمی در انتخابات آتی باشد.
امتناع نمایندگان عضو احزاب مخالف از شركت در انتخابات ریاست جمهوری در اوایل اردیبهشت ماه در صحن مجلس ملی و سپس شكایت حزب جمهوریخواه خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف به دادگاه قانون اساسی با این ادعا كه انتخابات ریاست جمهوری به دلیل حضور نداشتن ۳۶۷ نماینده مغایر با مفاد قانون اساسی است و همچنین هشدار رهبر این حزب به دادگاه قانون اساسی كه حكمی در راستای نقطه نظرات این حزب بدهد و متعاقب آن صدور اخطاریه بسیار تند ارتش تركیه برای حراست از آنچه «اصول نظام لائیك تركیه» عنوان كرد، قضات دادگاه قانون اساسی را وادار به صدور رایی سیاسی و نه حقوقی كرد.
به تحلیل برخی از كارشناسان روابط بین المللی در آنكارا، ۱۱عضو دادگاه قانون اساسی كه بطور عمده با حكم رئیس جمهوری انتخاب شده اند، با فضایی كه مخالفان حزب حاكم در آستانه تصمیم گیری دادگاه ایجاد كرده بودند، خود را در موقعیتی احساس می كردند كه اگر حكم به ابطال انتخابات ریاست جمهوری ندهند، نظام لائیك تركیه به خطر خواهد افتاد.
حقوقدانان معتقدند احساس خطر قضات، نمی تواند توجیهی برای حكم سیاسی و غیرحقوقی آنان باشد. چرا كه دادگاه قانون اساسی متفاوت از دادگاه های دیگر، صرفا حدود وظایف تعریف شده ای دارد و آن جلوگیری از وقوع عملی است كه با مفاد قانون اساسی مغایرت دارد.
به عقیده بسیاری از كارشناسان، حقوقدانان و صاحب نظران سیاسی در آنكارا نقطه نظراتی كه قضات دادگاه قانون اساسی تركیه در تشریح علل صدور این حكم در روزنامه رسمی، بیان كرده اند، به هیچ وجه اقناع كننده نیست و آشكار است كه نویسندگان این متن در توجیه حكم خود دشواری داشته اند و صرفا به دلیل الزامی بودن تشریح علل صدور حكم صادره، بسیار خلاصه وار به توجیه ناموفق حكم خود پرداخته اند.
طبق عرف معمول در تركیه، دادگاه قانون اساسی به دنبال صدور هر حكمی، ملزم است علل این تصمیم گیری را در یك مدت معقول تشریح كند و چون احكام دادگاه قانون اساسی به عنوان یك دادگاه عالی، غیرقابل اعتراض و در حكم اجتهاد است، هر حكم آن موقعیت حقوقی جدیدی را تأسیس می كند و برای آینده به رویه حقوقی تبدیل می شود.
از این رو تنها راه جلوگیری از پیامدهای بحرانی آن، اصلاح قانون اساسی است كه خود كاری بس دشوارتر به شمار می رود.
حكم دادگاه قانون اساسی به اندازه ای بحث انگیز شده كه پروفسور «سامی سلچوق» رئیس پیشین دیوان عالی قضایی تركیه و رئیس افتخاری فعلی این دیوان در مورد آن گفت: «با انتشار دلایل حكم دادگاه قانون اساسی، قوانین علم تفسیر زیر پا گذاشته شده است.»
به گفته وی «مهم تر از آن، این است كه دادگاه قانون اساسی خود را جای مجلس ملی گذاشته است و با دراختیار گرفتن اراده مجلس، مفاهیم و قواعد جدیدی را تدوین می كند: از این به بعد انتخاب رئیس جمهور در مجلس فقط با تفاهم سه چهارم نمایندگان باید صورت گیرد.»
این در حالی است كه مطابق با قانون اساسی تركیه، انتخاب رئیس جمهور در مجلس در چهار دور ممكن است.
در دور اول نامزدی می تواند انتخاب شود كه سه چهارم آرا یعنی ۳۶۷ رأی موافق بیاورد.
در دور دوم دو نامزدی كه بیشترین رأی را در دور اول آورده اند به رقابت می پردازند و كسی كه ۵۰درصد به اضافه یك رأی بیاورد، انتخاب می شود و در غیر این صورت در دور چهارم نامزدی كه بیشترین رأی را بیاورد، مقام ریاست جمهوری را در اختیار می گیرد.
● دلایل حكم دادگاه قانون اساسی از نگاه حقوقدانان
از نظر حقوقدانان دلایل اعلام شده دادگاه قانون اساسی تركیه، انتخاب رئیس جمهوری را درچهار دور مجلس ملی بسیار دشوار و در واقع غیر ممكن كرده است.
پروفسور «مصطفی كامالاك» استاد حقوق قانون اساسی تركیه در این زمینه می گوید:«اگر دستیابی به وفاق در انتخابات ریاست جمهوری درمجلس، مطابق تفسیر دادگاه قانون اساسی، الزامی است، چرا این شرط در قانون اساسی برای دورهای دوم و سوم گذاشته نشده است؟»
درحكم تفسیری دادگاه قانون اساسی، حصول وفاق درمجلس ملی برای انتخاب رئیس جمهور، الزامی عنوان شده است.
«عباس گوكچه» عضو كمیسیون قانون اساسی مجلس در سال ۱۹۸۲ میلادی نیز در واكنش تندی به حكم صادره گفت:« شما با چه حقی می توانید به نماینده ای كه وظیفه قانون گذاری در مجلس دارد، بگوئید تفاهم كنید؟»
«اردال شفق» نویسنده روزنامه صباح نیز با انتقاد شدید از متن قرار دادگاه قانون اساسی تركیه نوشت:«دادگاه با این تخمی كه كاشت، تركیه را وارد یك روند بسیار ناراحت كننده و نامعلوم و خطرناك كرد. چرا كه بعد از این حكم، دیگر امكان انتخاب رئیس جمهور در مجالس آتی تركیه غیر ممكن به نظر می رسد.»
درواقع نیز بسیاری از تحلیلگران براین نكته تاكید دارند و می گویند در انتخابات ۲۲ژوئیه (۳۱ تیر ماه جاری) اگر حزبی نتواند حداقل ۳۶۷ كرسی پارلمان ۵۵۰ عضوی تركیه را به دست آورد، باید در انتخاب رئیس جمهور سایر احزاب كوچك یا نمایندگان منفرد به چانه زنی بپردازد.
مطابق قانون اساسی فعلی تركیه اگر مجلس نتواند ظرف ۴۵ روز رئیس جمهور را از بین اعضای خود یا تحت شرایطی از یكی از شخصیت های خارج از مجلس انتخاب كند، باید بلافاصله منحل شده و انتخابات زود هنگام برگزار شود.
آخرین نظر سنجی ها هم نشان می دهد در انتخابات آتی سه یا چهار حزب و بین ۲۵تا ۳۰نماینده منفرد وارد مجلس خواهند شد كه درچنین صورتی دستیابی حزبی به رقم ۳۶۷ كرسی دشوار خواهد بود.
«رجب طیب اردوغان» نخست وزیر تركیه نیز به صراحت در مبارزات تبلیغاتی خود می گوید «مردم چنان رایی به حزب حاكم بدهند كه ۴۰۰كرسی پارلمان را به دست آورد. وگرنه بر سر انتخاب رئیس جمهور یك بحران جدی بروز خواهد كرد.»
«دنیز بایكال» رهبر حزب «جمهوریخواه خلق» كه نقش بسیار مهمی در صدور حكم دادگاه قانون اساسی در ابطال انتخاب «عبدالله گل» به ریاست جمهوری داشت، مدعی است «اردوغان با تهدید مردم، درصدد كسب رای است.»
از سوی دیگر حزب عدالت و توسعه به دنبال ممانعت مخالفان خود برای انتخاب رئیس جمهور جدید به یاری حزب «مام میهن» شتافت و با تغییر قانون اساسی، تلاش كرد راه انتخاب رئیس جمهور با رای مردم را باز كند كه دوباره با مخالفت جدی محافل لائیك این كشور روبه رو شد.
البته با حكم جدید دادگاه قانون اساسی درتایید برگزاری همه پرسی برای انتخابات رئیس جمهور با رای مردم، فعلا این مانع به لحاظ قانونی رفع شده است.
یك حقوقدان با یادآوری این كه مجلس تركیه درپیش از كودتای ۱۹۸۰ در سه روز می توانست فقط با حضور ۱۸۵نماینده، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار كرده و رئیس جمهور را انتخاب كند، می گوید:«اگر انتخاب رئیس جمهور با رای مردم درهمه پرسی تصویب نشود، تركیه در دوره پیش رو باید شاهد برگزاری انتخابات عمومی در هر سه ماه یك بار شد.»
نظر این حقوقدان كنایه از آن دارد كه وقتی مجلس نتواند رئیس جمهور جدید را انتخاب كند، منحل شده و ظرف ۴۵روز انتخابات زود هنگام برگزار خواهد شد.
دادگاه قانون اساسی متشكل از ۱۱ قاضی است كه مطابق قانون اساسی ۱۹۸۲ كه در دوران حكومت نظامی تنظیم شد، شش قاضی آن را رئیس جمهور انتخاب می كند.
در بین این قضات دو قاضی با ابطال انتخابات ریاست جمهوری مخالفت كرده بودند و دلیل مخالفت آنان نیز مطابق عرف در قرار نامه دادگاه قید شده است.
«هاشم قلیچ» كه یكی از قضات و معاون دادگاه قانون اساسی نیز است و به نوعی نقطه نظرات وی را نزدیك به دولت اردوغان ارزیابی می كنند، دلیل مخالفت خود با صدور این حكم را چنین بیان كرده است.«الزامی كردن حضور حداقل ۳۶۷ نماینده برای انتخاب رئیس جمهور درهرچهار دور انتخابات در مجلس، موجب خواهد شد حیات دموكراتیك جای خود را به بحران و هرج مرج بدهد و نتایج مطلوبی به بار آورد كه از هم اكنون حتی تصور آن را نیز نمی توانیم بكنیم.»
وی استدلال كرده است كه «اعمال كردن چنین شرطی به این مفهوم است كه به ۱۸۴ نماینده دیگر، چنان اختیاری اعطا می شود كه حتی پیش از رسیدن مجلس به مرحله تصمیم گیری، فعالیت مجلس را دچار وقفه جدی كنند.»
هاشم قلیچ با تاكید بر این كه «این حكم، اقلیت مجلس را بر اكثریت مجلس حاكم خواهد كرد»، افزوده است:دموكراسی، یك رژیم حاكمیت نامحدود اكثریت نیست. ولی دموكراسی درعین حال و به هیچ وجه رژیمی هم نیست كه اقلیتی نقطه نظرات خود را بر اكثریت دیكته كند.»
«ساجد آدالی» عضو دیگر دادگاه قانون اساسی كه رای منفی به این حكم داده گفته است:«با اصلاحات و راه حل هایی كه در قانون ساسی ۱۹۸۲ میلادی ارائه شد، سعی شد مشكلات اجرایی بر سر راه قانون اساسی ۱۹۶۱ میلادی مرتفع شود.
اكنون با این اقدامات كه درماهیت بازگشت به گذشته است، زمینه برای بروز مسائل و مشكلات عمیق اجتماعی - سیاسی و اجتماعی - اقتصادی درنظام كشور فراهم شد.»
درتحلیل نهایی باید گفت نتیجه انتخابات عمومی ۲۲ ژوئیه تركیه هر چه باشد، درماهیتی نخواهد بود كه بتواند با وضعیت پیش آمده، از بین اعضای خود رئیس جمهور، را انتخاب كند. مگر این كه حزب عدالت و توسعه بخواهد از حق خود صرف نظر كرده و ریاست جمهوری را به كسی بدهد كه دوباره و مانند سزر همواره سدی بر سر راه اصلاحات باشد كه البته عملی نیز به نظر نمی رسد.
شاید با لحاظ همین مشكلات باشد كه حزب عدالت و توسعه در بیانیه انتخاباتی ۲۳۰ صفحه ای خود، قول یك قانون اساسی مردم سالار، كوتاه و روشن و صریح به مردم داده و تاكید كرده است كه درمجلس جدید برای تحقق این هدف مهم كوشش خواهد كرد.
دراین قانون اساسی اگر تصویب و اجرایی شود، اختیارات وسیع ریاست جمهوری كاهش داده شده، مدت آن از هفت سال به پنج سال كاهش یافته و به احتمال قوی در صورت رای موافق مردم درهمه پرسی آینده، رئیس جمهور از سال ۲۰۱۴ با رای مردم انتخاب خواهد شد.
شاید هم در ساختار دادگاه قانون اساسی تركیه نیز شاهد تغییرات بنیادینی باشیم.
این گفته «عبدالله گل» كه دادگاه قانون اساسی نمی تواند مانند «مجلس اعیان» عمل كند و تاكید بر اینكه حزب حاكم با قدرت بیشتری از گذشته روی كار خواهد آمد، اشاره به این دارد كه حزب وی در صورت به قدرت رسیدن مجدد، در ساختار دادگاه قانون اساسی نیز تغییراتی بنیادین اعمال خواهد كرد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی

منبع : روزنامه کیهان