نگرشی فقهی و مقدماتی به پیش نویش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

این مقاله ترجمه نامه ای است که شهید سید محمد باقر صدر در پاسخ به درخواست تعدادی از علمای لبنان و در توضیح و تبیین اندیشه فقهی خود نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته است.
ایشان ابتدا در نامه خود با ذکر توصیفات انقلاب اسلامی به نقش رهبری تحت عنوان »مرجعیت رشیده« تأکید می کنند و در ادامه اندیشه های بنیادین در پیش نویش قانون اساسی را توضیح می دهند. سپس روشهای اعمال حاکمیت از سوی مردم و همچنین شرایط و ویژگیهای شخصی که مسؤولیت مرجعیت را قبول می کند را ذکر می کنند. در پایان شهید صدر تعدادی از اهداف جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را بیان می کنند و نظریه کوتاه فقهی خود در این نامه را تنها به عنوان پیشنهادی که قابل بررسی و اجراست معرفی می نمایند.
بی گمان باید شهید محمد باقر صدر را یکی از قله های فرازمند اندیشه بیداری اسلامی در عصر حاضر دانست. اندیشمندی که در عمر نسبتا کوتاه خود با جامعیتی کم نظیر و با بیانی شیوا و نثری روان و زبان آشنا با اندیشه های معاصر ابعاد کمتر شناخته و یا حتی ناشناخته اسلام را تبیین کرد و معارف عمیق آن را که در طی سالیان در دام جهل و جمود و یا در پنجه استبداد و استعمار گرفتار آمده بودند در یک نظام فکری زیبا، منسجم و هماهنگ به نسلی که تشنه آگاهی و عمل بود عرضه کرد و جان را به پای این رسالت سترگ نهاد. مقاله ای که پیش رو دارید ترجمه نامه ای است که شهید سید محمد باقر صدر در پاسخ به سؤال تعدادی از علمای لبنان و در توضیح و تبیین اندیشه فقهی خود نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته است.
متأسفانه در میان ما، افکار ایشان بویژه در حوزه سیاست کمتر مورد توجه قرار گرفته و همین کم توجهی، گرایشهای اصیل سیاسی جامعه ما را از یکی از مهم ترین منابع تئوریک خود جدا کرده است. عدم اهتمام همه جانبه به آثار ایشان در فلسفه سیاسی مشکلات دیگری را هم فراهم آورده، تا آنجا که به اشتباه برخی اندیشمندان، نسبت به آراء ایشان منجر شده است. به عنوان مثال می توان به مسأله حدود و اختیارات حاکم اسلامی و یا مسأله »منطقهٔ الفراغ« و روند قانون گذاری در این گستره اشاره کرد. هرچند که اهمیت بررسی جامع الاطراف، پیرامون اندیشه سیاسی ایشان بر جای خود باقی است، اما توجه دقیق به محتوای این نامه که لب اندیشه سیاسی ایشان را به صورتی مختصر و در یک ساختار هماهنگ نمایان می سازد و تمامی عناصر این اندیشه را در کنار هم می نهد، بسی حایز اهمیت و در خور توجه است.
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر حضرت آیهٔ الله العظمی سید محمد باقر صدر مدظله سلام علیکم و رحمهٔ الله و برکاته
بر شما پوشیده نیست نظریه »جمهوری اسلامی« که به رهبری و پرچم داری حضرت آیهٔ الله العظمی امام خمینی مد ظله العالی مطرح شده، جهان را تکان داده است و نه تنها در سراسر جهان اسلام بلکه در تمامی جهان جایگاهی بزرگ و نقشی سازنده و مثبت یافته است. اکنون نظریه »جمهوری اسلامی« در یک مبارزه فکری، رویاروی مکاتب لائیک و مادی قرار گرفته است. مکاتبی که نقش و حضور دین در عرصه حیات اجتماعی و در هم تنیدگی حکومت و دیانت را انکار می کنند و هرگونه کوششی برای اتحاد دنیا و عقبی و سیاست و شریعت را بیهوده می پندارند. نظر به شهرت آفاق گستر علمی حضرتعالی و آگاهی عمیق شما از فقه اسلامی و دیگر رشته های معرفت دینی و تسلط کامل آن جانب به اندیشه های معاصر، خواهشمند است در صورت امکان با تبیین این اندیشه بنیادین، ما و ملت مسلمان ایران را بهره مند فرمایید.
شیخ محمد جعفر شمس الدین - شیخ حسن عواد - شیخ علی ضیاء - شیخ عبد الامیر شمس الدین سید محمد غروی - شیخ نجیب سویدان - شیخ علی طحینی - شیخ راغب حرب.
●مقدمه
بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاهٔ و السلام علی قائد البشریهٔ محمد و علی الهداهٔ المیامین من آله الطاهرین و الخیرهٔ من اصحابه الصالحین
به منظور قدردانی از توجه و عنایت مسؤولانه شما نسبت به این نظریه مبارک، که پرچم آن به دست حضرت آیهٔ الله العظمی امام خمینی برافراشته گشته و به جان مسلمانان گرما و روشنی و به دلهای آنان حیاتی دوباره بخشیده است در آنچه که خواهد آمد می کوشیم به مباحثی که این مسأله را تبیین می کند و به طرح افکار و نظریات قابل اجرای اسلامی کمک می کند، بپردازیم.
قبل از ذکر این نکته ضروری است گفته شود که این پیشوای مبارز که توانست پرچم این تفکر را برافرازد و سرنوشتی پیروزمندانه در کتاب تقدیر آن به نگارش در آورد، دارای کلام آخر و فصل الخطاب نسبت به این مسأله می باشد.
همه ما بر این نکته تأکید می کنیم که شکوه پیروزی بزرگ او در عینیت بخشیدن و عملی کردن این نظریه هرگز از مبارزه سترگش برای درهم کوبیدن طاغوت و نجات ایران از تاریکیهای ظلم و سرکشی کمتر نبوده است.
حکومت پدیده ای اجتماعی و ریشه دار در زندگی انسان است. اول بار این پدیده به وسیله پیامبران الهی و بر مبنای شرایع آسمانی در یک ساختار طبیعی و متعادل شکل گرفت و به نقش حقیقی خود در رهبری جامعه انسانی بر اساس تعالیم پیامبران و هدایت آن به سوی اهداف آنان و پی ریزی »نظمی اجتماعی« بر پایه حقیقت و عدالت همت گمارد. نظمی که نه تنها وحدت بشری را حفظ می کرد، بلکه رشد و توسعه جامعه انسانی در جهتی درست و مسیری صحیح را هدف خود قرار داده بود.
خداوند در آیه ۲۱۳ سوره بقره می فرماید: »کان الناس امهٔ واحدهٔ فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم فهدی الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم«. »مردم امتی یگانه بودند پس خداوند پیامبران را نوید آور و بیم دهنده برانگیخت و با آنان کتاب خود را به حق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوری کنند و جز کسانی که کتاب بر آنان داده شده پس از آنکه دلایل روشن برای آنان آمد به خاطر ستمی که میانشان بود هیچ کس در آن اختلاف نکرد، پس خداوند آنان را که ایمان آورده بودند به توفیق خویش به حقیقت آنچه که در آن اختلاف داشتند هدایت کرد و خدا هرکه را بخواهد به راه راست هدایت می کند«.بر اساس این آیه شریفه ابتدا و در مرحله فراگیری و عمومیت گرایشهای فطری، همه انسانها یک جامعه را تشکیل می دادند. یگانگی مردم در درون امت نیز ناشی از انگارهای ابتدایی نسبت به حیات، مسایل و دغدغه های اندک و نیازهای ساده و بسیط بود. به تدریج در جریان زندگی اجتماعی استعدادهای متفاوت انسانی، مواهب مختلف خدادادی، تواناییها و امکانات متنوع رخ نمود. آفاق نظر و اندیشه انسان گسترده، آرزوها و امیال او گوناگون و نیازهای زندگی اش پیچیده شدند. به این ترتیب کشمکش بین انسان توانا و ناتوان آغاز شد و اختلاف در جامعه انسانی صورت بست. در این مرحله از زندگی اجتماعی انسان نیازمند به اصول و معیارهایی شد که بر اساس آن حق را تعریف کرده و عدالت را عینیت بخشد و در یک ساختار صحیح، وحدت جامعه را تضمین کند و به جای آنکه تواناییها و استعدادهای متنوع، خاستگاه تعارض و منشأ استثمار و بهره کشی باشند، در مسیری سازنده و مثبت و در جهت منافع و آسایش عمومی و امنیت و ثبات اجتماعی جریان یابند. اندیشه حکومت انبیاء در این مرحله به وجود آمد و آنان برای ایفای نقش خود به بنیان گذاری »حکومت صالح« همت گماردند.
همان طور که در آیه گذشته مشاهده کردیم خداوند متعال بنیان و قوانین این حکومت را بنا نهاد. پیامبران برای استقرار »حکومت صالح« نهایت پشتکار و تلاش خود را مبذول می داشتند تا آنجا که بسیاری از آنان مانند داود، سلیمان و … مستقیما عهده دار رهبری و اداره حکومت شدند و برخی از آنان مانند موسی علیه السلام تمام زندگی خود را در این راه سپری کردند تا آنکه حضرت محمد مصطفی خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله توانست با برپایی پاک ترین و منزه ترین حکومت تاریخ، تلاش سلف صالح خود را مزین و آراسته کند. حکومتی که توانست چرخش حق مدارانه بزرگی در تاریخ انسان ایجاد کند و اصول و مبانی »حکومت صالح« را به طرز با شکوه و کاملی به منصه ظهور درآورد.
به رغم آنکه پس از ارتحال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در بسیاری از اوقات و برهه های تاریخ کسانی که به رهبری این حکومت رسیدند اهداف راستین و رسالت سترگ آن را پاس نمی داشتند، نهاد امامت به عنوان ادامه حرکت روحی و فکری انبیاء و وارث رسالتهای آسمانی، به تصحیح مسیر حکومت و بازگشت آن به سیره نبوی همت گذاشت؛ تا آنجا که پیشوایان هدایت، نهایت نیرو و توان خود را برای جانفشانی در این راه مبذول داشتند که شهادت سرور آزادگان و سرآمد به خون خفتگان در راه حق، ابی عبد الله الحسین و برگزیدگان خاندان و یارانش در روز عاشورا نقطه عطفی در این مسیر به شمار می رود.
همان گونه که امامت ادامه نبوت به شمار می رود، مرجعیت نیز در عصر غیبت نقش امامت را بر عهده دارد و مسؤولیت این رسالت بزرگ را بر دوش می کشد. نهاد مرجعیت در طول تاریخ و به اشکال مختلف در راه برپایی »حکومت صالح« و یا ایجاد مقدمات آن اقدام کرده است.
بدینسان در طول زمان، زندگی عالم مسلمان شیعه و شایستگان و فرزندان محروم و مستضعف امت اسلامی بر پایه انکار و رد و مقاومت در برابر جلوه های رنگارنگ باطل و پافشاری ، اصرار و ایستادگی بر وفاداری به حکومت انبیاء و پیشوایان هدایت استوار گشت. حکومت حق و عدلی که تمامی پیشروان قافله بشری و سرآمدگان شایستگان انسانی برای برپایی آن جهاد و مبارزه کردند. ملت مسمان ایران به عنوان جزئی از امت اسلامی که بیشترین پیوند را با مرجعیت داشت توانست در راه برپایی حکومت انبیاء و صدیقان برای این ایستادگی دلیرانه و انکار قهرمانانه بنیانی سترگ بپردازد.
این بنیان مستحکم به برکت رهبری حکیمانه مرجعیت صالح که در امام خمینی رحمهٔ الله تجسم و عینیت یافته، در کشاکش مبارزه پولادین با طاغوتها و مقاومت دلیرانه در مقابل فرعون زمان ایران بر فراز آگاهی دینی، بینش سیاسی خود را بازیافت تا آنجا که توانست بزرگ ترین شکست را به او و هواداران استعماری اش و به استعمارگران کافر در پهنه گسترده جهان اسلام وارد کند.
طبیعی است که ایمان ملت مسلمان ایران به رسالت بزرگ تاریخی اش و آگاهی اش به منزلت رفیع اسلام افزون شود. بدان سبب که به واسطه اسلام و به برکت پیروی مرجعیتی که اسلام بنیاد آن را نهاد و به رهبری خمینی، ملت مسلمان ایران توانست سنگین ترین زنجیرها را بشکند و بندهای سهمگین اسارت را از پای گرفتاران وانهد. پس اسلام تنها مجموعه ای نظری نیست بلکه اسلام تنها عامل نجات دهنده و یگانه قدرت موجود در صحنه بود که توانست پیروزی را برای ملت بزرگ ایران رقم بزند. از اینجاست که طرح »مرجعیت رشیده«، به عنوان نماد و هدف و حقیقتی برای جمهوری اسلامی، بیانی زنده از عمق جان امت و نتیجه طبیعی و زیبای مبارزه او و تضمینی برای حرکت در راه پیروزی به شمار می رود؛ راهی که اسلام فرا روی او گشوده است.
در این لحظات بحرانی از تاریخ انسان، ملت ایران تنها به عنوان ملتی که در جهت منافع خود تلاش می کند، انگاشته نمی شود؛ بلکه به یمن برافراشتن این مشعل هدایت و دعوت و به واسطه مسؤولیت و تلاش پیوسته اش در اجرای این اندیشه، خود را به مثابه پایگاهی مستحکم برای پرتوافکنی بر عالم اسلام و تمامی جهان شناسانده است. در این آنات و لحظات، چشم امید همه ملت های اسلامی به نجات دهنده ای دوخته شده که او را از سلطه انسان غربی و تمدن فزون خواه و استثمار کننده اش برهاند.
تمامی ملت های جهان نیز تشنه پیام و رسالتی هستند که بر بهره کشی انسان از انسان نقطه پایانی گذارد. ملت مسلمان ایران در این لحظات پرحادثه تاریخی و آکنده از روح جهاد و حماسه و مالامال از احساس پیروزی و سرشار از اراده تغییر و اصلاح، برای ایفای نقش تاریخی خود قیام کرده است و برای اولین بار در تاریخ معاصر اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی را تدوین کرده و برای عملی کردن این قانون در یک تجربه پیشرو و با شکوه مصمم است.
همان گونه که این ملت بزرگ نهاد، جان جهان را تکان داده است و با ارزشهای اصیل خود که در خلال مبارزه به آنها عینیت بخشیده معیارهای مادی دنیا را به چالش کشیده است، به زودی ضمیر انسان گمراه و وجدان توده های حرمان زده را تکان خواهد داد و جهان در نور اسلام فرو خواهد رفت؛ نوری که غرب و مزدوران فرهنگی اش آن را پوشانده اند و به منظور دور داشتن عالم اسلامی از این نور تمامی امکانات خود را از اشغال نظامی تا مسخ فرهنگی و تحریف عقیدتی به کار گرفتند تا تسلط خود را بر جهان اسلام تضمین و پیروی و تبعیت را بر او تحمیل کنند.اسلامی که به وسیله استعمار و به منظور پیروی کورکورانه اسلام از جهان غرب از نظر سیاسی و نظامی عقب نگه داشته شده و در محدوده دیدگاه های تنگ به اسارت در آمده بود، در ایران از تنگنای اسارت و بردگی نجات یافت و به زلزله ای سهمگین بر بنیان ستم و الگویی مترقی برای سازندگی این ملت مبارز و جانفشان و تیغی آهیخته بر سر طاغوتیان و منافع استعمار و شالوده ای مستحکم برای بازسازی امت اسلامی تبدیل شد. امام خمینی با رهاندن اسلام از تنگنای اسارت نه تنها قدرت برتر خود و دلاوری ملت ایران را به نمایش گذاشت بلکه بر بزرگی گناه و جرم تمام کسانی که در عقب نگه داشتن اسلام و اسارت آن و منجمد کردن نیروهای سرشار و سازنده اش و دور کردن فرصت برپایی تمدن اسلامی با استعمار شریک بودند تأکید کرد. این نور جدید که قلم سرنوشت، اشاعه و گسترش آن در جهان را تقدیر ملت ایران نوشته است، رژیمها و نظامهایی که نام اسلام را به فریب و دروغ بر خود بسته اند، به میزانی که از حقیقت اسلام دور بوده و آن را انکار می کردند بی آبرو خواهد ساخت.
●اندیشه های بنیادین در پیش نویس قانون اساسی
با الهام از روح معنوی ملت ایران و در پرتو تعالیم اسلام در آنچه که خواهد آمد، به پاره ای از اندیشه های بنیادی پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.
ملت بزرگ ایران اولا به اسلام، به عنوان شریعتی که باید زندگی بر اساس آن استوار شود و ثانیا به مرجعیت مبارز، به عنوان رهبری کارآمد که این ملت را در سیاه ترین شرایط مبارزه رهبری کرد و آن را به پیروزی رساند و طاغوت را در هم شکست و ثالثا به انسان ایرانی و کرامت او و به حق او برای آزادی، برابری و مشارکت او در ساختن جامعه، ایمانی راسخ دارد؛ براساس این ایمان، امور زیر ثابت می شود:
۱ - خداوند متعال منشأ تمامی قدرتهاست. این حقیقت سترگ بزرگ ترین انقلابی شمرده می شود که انبیاء برای آزادی انسان از عبودیت انسان برپا و برای تحقق آن مبارزه کردند. این حقیقت بدان معناست که انسان آزاد است و هیچ کس دیگر و یا هیچ طبقه و مجموعه بشری حق سروری و سیادت بر او را ندارد و تنها از آن خداست. بدینسان بر تمامی چهره های متنوع خودکامگی و اشکال گوناگون استثمار و بهره کشی و سلطه انسان بر انسان نقطه پایانی گذارده می شود. این سلطه و سیادت الهی که انبیاء در پرتو شعار »لا اله الا الله« مردم را به آن فرا می خواندند، با آنچه که پادشاهان و جباران تاریخ تحت عنوان یک »حق الهی« و به منظور تسلط و زورگویی بر مردم آن را تبلیغ می کردند تفاوتی اساسی و اختلافی بنیادی دارد؛ زیرا آنان برای آنکه قدرت را در انحصار خود درآورند و خویشتن را به عنوان جانشینان الهی بر روی زمین معرفی کنند تنها سیادتی اسمی و شعاری برای خداوند متعال قائل بودند، اما پیامبران الهی و راهیان کاروان آزادی، کاروانی که انبیاء، امانتداران پیام الهی و پیروان راستینشان آن را رهبری می کردند، در طول تاریخ تنها به سیطره و سیادت الهی ایمان آوردند و به برکت سیادت خود، انسانیت را از پرستش انسان در تمامی انواع فریبنده اش آزاد کردند.
از آنجایی که انبیاء با برخورداری از وحی الهی و در قالب شریعتی فرو فرستاده از جانب خداوند به سلطه و سیره الهی معنایی حقیقی و واضح بخشیده اند، امکان آنکه عنوان سلطه الهی برای زمینه سازی و پی ریزی تسلط فرد خانواده و یا طبقه ای مورد سوء استفاده قرار بگیرد وجود ندارد. تا زمانی که خدا مرکز و خاستگاه مراکز قدرت انگاشته شود و شریعت الهی بیانی روشن و مشخص از جانب خداوند به شمار آید، طبیعی است که اعمال حاکمیت مراکز قدرت بر اساس شریعت اسلام باشد.
۲ - دین مبین اسلام خاستگاه قانونگذاری است. این سخن بدان معناست که شریعت اسلامی تنها منبعی است که قانون اساسی از آن اقتباس می شود و قوانین جمهوری اسلامی در پرتو روشنایی آن نهاده می شوند. این قانونگذاری بدین ترتیب اعمال می شود:
الف) احکام ثابت دین که از نظر فقهی واضح و روشن هستند، تا آنجا که به زندگی اجتماعی مربوط می شود، جز‌ء تغییر ناپذیری از قانون اساسی شمرده می شوند؛ اعم از آنکه متن آن به صراحت در سند قانون اساسی آمده باشد و یا آنکه نیامده باشد.
ب) در مورد هر مسأله ای که نسبت به آن بیش از یک نظر فقهی وجود داشته باشد و به اصطلاح یک نظر دارای جایگزینهای اجتهادی متعددی باشد، انتخاب گزینه مشخصی از میان این نظرات بر عهده قوه مقننه است. قوه ای که بر اساس مصلحت عمومی از سوی مردم انتخاب شده است.
ج) در مواردی که یک نظر قطعی و نهایی در مورد مسأله ای به صورت وجوب یا حرمت از جانب شریعت وجود ندارد قوه مقننه که برخواسته از اراده مردم و نماینده آنها است وظیفه دارد بر اساس مصالحی که تشخیص می دهد به شرط عدم مغایرت با قانون اساسی، قانون گذاری کند. گستره این قوانین »منطقهٔ الفراغ« نامیده می شود. این گستره شامل تمامی حالاتی است که دین، انتخاب را بر مکلف واگذار کرده است. قوه مقننه دارای این حق است که بر اساس مصالح عمومی و به شرط عدم مغایرت با قانون اساسی در این موارد تصمیم گیری و قانون گذاری کند.
۳ - اعمال حاکمیت قوای مجریه و مقننه استوار بر اراده مردم است و آنان صاحبان حق برای اعمال حاکمیت به شمار می روند و به شیوه ای که در قانون اساسی مشخص شده آن را اعمال می کنند. حق خلافت و سرپرستی، برگرفته از منشأ قدرتهای حقیقی یعنی خداوند متعال است؛ با اعمال این حق است که امت نسبت به مسؤولیت خود به اوج آگاهی و شناخت می رسد، زیرا آنان در می یابند تنها به عنوان »خلیفه خدا بر روی زمین« حق تصرف و اعمال قدرت را دارا هستند. بنابراین مردم به صورت استقلالی مالک قدرت و دارای حق حکمرانی نیستند بلکه آنان در پیشگاه خداوند متعال نسبت به پذیرش این امانت و قیام به وظایف خود در قبال آن، متعهد و مسؤول هستند.
»انا عرضنا الامانهٔ علی السموات و الارض و الجبال فابین ان یحملها واشفقن فیها و حملها الانسان« ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوه ها عرضه کردیم، پس از برداشتن آن سرباز زدند و از آن هراسناک شدند ولی انسان آن را برداشت.
مردم حق حاکمیت خود را به روشهای زیر اعمال می کنند:
الف) مردم رئیس قوه مجریه را انتخاب می کنند و همان طور که در بند چهارم خواهد آمد این انتخابات بعد از آن است که »مرجعیت رشیده« کسانی را برای احراز پست ریاست جمهوری نامزد کند. بعد از انتخاب رئیس قوه مجریه وی شخصا عهده دار تشکیل اعضای خود می شود.
ب) انتخاب نمایندگان مجلس نخبگان (اهل حل و عقد) وابسته به رأی مردم است. وظایف این مجلس به قرار زیر است:
- به منظور همکاری با رئیس قوه مجریه، مجلس، اعضای دولت را که به وسیله رئیس جمهور معرفی شده اند تأیید می کند.
- مجلس عهده دار انتخاب و مشخص کردن یکی از گزینه های اجتهادی جایگزین می باشد.
- مجلس با وضع قوانین مناسب، »منطقهٔ الفراغ« را پر می کند.
- مجلس نسبت به همخوانی قوانین عادی با قانون اساسی مراقبت می کند و بر عملکرد قوه مجریه نظارت دارد.۴ - »مرجعیت رشیده« مبین شرع اسلام است و از جهت دینی »نائب عام« امام معصوم به شمار می رود، بنابراین امور ذیل را بر عهده دارد.
الف) »مرجعیت رشیده« بالاترین مقام حکومت و فرمانده کل قوا می باشد.
ب) »مرجعیت رشیده« فرد یا افرادی را که برای به دست آوردن ریاست قوه مجریه داوطلب شده اند نامزد و یا نامزدی آنها را تأیید می کند.
معرفی نامزد قوه مجریه از سوی »مرجعیت رشیده« که به منظور سرایت قداست به نامزد پیروز انتخابات و افزایش انتصاب وی به دین صورت می گیرد، علاوه بر آنکه به عنوان وکالت نامزد منتخب از سوی »مرجعیت رشیده« شناخته می شود همچنین بر هماهنگی میان جریان احراز قدرت به وسیله وی و روح قانون اساسی تأکید می کند.
ج) »مرجعیت رشیده« موظف به تعیین دیدگاه قانونی دین اسلام است.
د) »مرجعیت رشیده« عهده دار تصمیم گیری در قبال قوانینی است که به وسیله مجلس نخبگان، (اهل حل و عقد) در گستره »منطقهٔ الفراغ« وضع شده اند.
هـ) »مرجعیت رشیده« دادگاهی عالی برای بررسی تخلفات احتمالی در مورد مسائل سابق الذکر ایجاد می کند.
و) »مرجعیت رشیده« به تشکیل محاکم قضایی در تمامی مناطق، برای بررسی پرونده دادخواهان و شاکیان و اداره شایسته این محاکم اقدام می کند.
»مرجعیت رشیده« به فراهم آوردن مجلسی که در برگیرنده صد نفر از عالمان فرهیخته می باشد همت می گمارد. این مجلس در برگیرنده حداقل ۱۰ نفر از مجتهدین، عده ای از فضلای حوزه علمیه و نمایندگان مراجع، سخنوران و نویسندگان و متفکرین زبده و توانای اسلامی می باشد.
»مرجعیت رشیده« از طریق این مجلس وظایف خود را به انجام می رساند. مرجعیت رشیده واقعیتی نهادینه در جامعه است که بر اساس معیارهای کلی و عمومی دین شکل یافته است. به عنوان مثال »مرجعیت رشیده« اکنون در مرجعی که رهبری انقلاب را بر عهده دارد تمثل و عینیت یافته است؛ مرجعی که ملت ایران را نزدیک به ۲۰ سال رهبری کرد تا آنکه تمامی مردم در پشت سر او به حرکت درآمدند و انقلاب به پیروزی رسید. از آن جا که مرجعیت به مثابه نهادی برتر برای حکومت اسلامی در طول زمان دانسته می شود، ضروری است در شخصی که این مسؤولیت را بر عهده می گیرد شرایط و ویژگیهای زیر موجود باشد:
الف) ویژگیهای یک مرجع دینی از قبیل اجتهاد مطلق و عدالت.
ب) اعتقاد به تشکیل حکومت اسلامی و ضرورت پشتیبانی از آن. (این نگرش فقهی از خلال تألیفات و مباحث وی واضح و آشکار می شود)
ج) بالفعل دارای منصب مرجعیت باشد و این منصب را از روشهای طبیعی و سازوکارهای معهود تاریخی احراز کرده باشد.
د) آنکه از سوی اکثریت اعضای مجلس به عنوان مرجع معرفی شده باشد و این معرفی با ساز و کاری که در قانون مشخص شده، از سوی تعداد زیادی از دست اندرکاران مسائل دینی مانند طلاب و نمایندگان مراجع، امامان مساجد، سخنرانان، نویسندگان و متفکرین اسلامی مورد تأیید باشد.
در حالتی که مراجع متعددی دارای شرایط احراز این مسؤولیت باشند، برای تعیین »مرجعیت رشیده« به آراء عمومی مراجعه می شود.
۵ - چندان که گذشت مردم صاحبان حق در حاکمیت و حاملان این امانت الهی به شمار می روند و در پیشگاه قانون تک تک آحاد مردم در این حق مساوی هستند. در راستای اعمال این حق مردم می توانند آراء و افکار خود را بیان کنند و به فعالیتهای سیاسی در تمامی اشکال آن بپردازند. همچنین تمامی مردم حق انجام اعمال دینی و شعائر مذهبی خود را دارا هستند. حکومت نیز موظف به مهیا کردن زمینه های استیفای این حقوق برای هموطنان غیر مسلمانی است که انتساب سیاسی خود به حکومت اسلامی و چارچوب ایدئولوژیک آن را پذیرفته اند؛ هرچند که آنان پیروان سایر ادیان باشند.
۶ - جمهوری اسلامی ایران بنابر رسالت و مسؤولیت بزرگی که بر دوش دارد اهدافی تاریخی را دنبال می کند که می توان گفت خطوط کلی سیاست و خط مشی اساسی جمهوری اسلامی در عرصه های گوناگون بر پایه این اهداف پی ریزی می شود.
جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور اهداف زیر را دنبال می کند:
الف) اجرای اسلام در عرصه های مختلف زندگی.
ب) عینیت بخشیدن به روح اسلام با برپایی مبانی تأمین اجتماعی و برابری اجتماعی و داوری اختلافات گروه ها و آحاد مردم در جریان زندگی و تأمین حداقل زندگی آبرومندانه برای هر شهروند و از سرگیری توزیع عادلانه ثروت با روشهای قانونی، به گونه ای که اصول اسلامی عدالت اجتماعی را عینیت بخشد.
ج) تعلیم و پرورش اندیشه و تربیت هوشیارانه شهروندان بر اساس اسلام و بنیان نهادن هویت دینی و عقیدتی در تمامی آحاد جامعه تا آن نوع زیر ساخت مستحکم فکری و عقیدتی که مردم را برای پیگیری و حمایت از انقلاب توانا و مصمم می سازد شکل یابد.
جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اهداف زیر را دنبال می کند:
الف) اشاعه نور اسلام و بر افروختن مشعل هدایت این رسالت بزرگ در سراسر جهان.
ب) موضع گیری حق مدارانه و عدالت جویانه در مسائل بین المللی و ارائه الگو و سرمشقی متعالی از اسلام.
ج) حمایت از محرومان و ستمکشان و مبارزه با استعمار و سرکشی در جهان به ویژه در عالم اسلامی، که ایران بخشی جدایی ناپذیر از آن به شمار می آید.برای اهداف حکومت بزرگ قرآن پایانی متصور نیست؛ زیرا کلمات خداوند پایان ناپذیرند و عزیمت به سوی آنها و حرکت در جهت پایان ناپذیر کمال هیچگاه متوقف نمی شود، چندان که می توان این حقیقت را، راز قدرت سرشار و سهمگین این حکومت و توانایی او بر توسعه و تکامل و نوآوری پیوسته در مسیر انسان به سوی خدا دانست.
»قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی و لو جئنا بمثله مددا« (کهف ۱۰۹) بگو اگر دریا برای کلمات پروردگارم مرکب شود، پیش برو از آنکه کلمات پروردگارم پایان پذیرد.قطعا دریا پایان می یابد هر چند نظیرش را به مدد آن بیاوریم.
بر اساس آنچه که گفته شد می توانیم به صورت خلاصه مبانی قانونگذاری فقه اسلامی را که مدل پیشنهادی ما بر آنها استوار گشته است به صورت ذیل بیان کنیم:
ا۱ - حکومت استقلالی تنها از آن خداوند متعال است.
ا۲ - نیابت عامه مجتهد مطلق مساوی و همطراز امام علیه السلام است، چنانکه در روایتی از حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه آمده است »و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواهٔ حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجهٔ الله« و اما در رویدادهای زمان به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شما و من حجت خدای هستم. (وسائل الشیعه ۱۴۰:۲۷، باب ۱۱، صفات قاضی، حدیث۹)
این روایت بر این معنی دلالت می کند که راویان احادیث ایشان در تمامی رویدادهای زمان به میزان ارتباط مسائل به مسؤولیت اجراء و تطبیق دین در زندگی، مرجع مردم هستند و مراجعه مردم به آنان به عنوان راویان احادیث و حاملان شریعت به ایشان حق ولایت می بخشد و این ولایت به معنی اختیار و تسلط کامل آنان در جهت پیاده کردن شریعت می باشد.
ا۳ - جانشینی و خلافت عامه بر اساس اصل مشورت استوار است و در چارچوب نظارت و هدایت قانونی نائب امام علیه السلام، به امت حق اعمال حاکمیت نسبت به امور خود را بخشیده است.
ا۴ - استفاده از اندیشه نخبگان و اهل حل و عقد و اجرای آن در زندگی اجتماع اسلامی به وسیله احکام و قوانینی که مجلس تصویب می کند؛ مجلسی که مردم را نمایندگی می کند و برآمده از انتخاب آنان است. این افکار و اندیشه ها منجر به گسترش و تحول در حیات اجتماع اسلامی می شود و به صورتی هماهنگ با اصل شوری و نظارت قانونی نائب امام علیه السلام اعمال می شود.
●مقایسه بین قوانین اساسی
اکنون در خلال این مقاله کوتاه و در ضمن این بررسی گذرای فقهی پیرامون قانون اساسی، امکان مقایسه بین نظرات و دیدگاه های بیان شده و دیدگاه ها و نظرات دیگر مکاتب اجتماعی در مهم ترین مسائلی که در قانون اساسی جدید عنوان شده، مهیا و فراهم گشته است.
در مورد نظریه تولد و بالندگی حکومتها بر این باوریم که اسلام »نظریه تسلط و چیرگی«، »نظریه تفویض الهی و جبرگرایان«، »نظریه قرارداد اجتماعی« و »نظریه برآمدن دولت از خانواده« را نمی پذیرد و حکومت را پدیده ای نبوی و مرحله ای عالی از کارکرد انبیاء می انگارد که در مقطع مشخصی از زندگی بشر آغاز شده است. بر اساس مبانی اسلامی در مورد تکالیف و وظایف حکومت نیز بر این باوریم که اسلام مکتب اصالت فرد و یا به عبارت دیگر اندوویدئوآلیسم و لیبرالیسم و همچنین کمونیسم و اصالت جمع را نمی پذیرد و بر پیاده کردن دین آسمانی پای می فشارد. دینی که بر ایجاد تعادل بین فرد و جامعه و حمایت از جامعه نه به عنوان حقیقتی در مقابل فرد، چندان که هگل می گوید، بلکه به میزانی که جامعه فراهم آورنده آحاد توده های مردم و نمایشگر و نماد آنان به شمار می رود، تأکید می کند.
از آنجا که حکومت دینی به بهترین وجهی مقید به قانون است، از نظر شکل حکومت، حکومتی قانونی به شمار می رود، زیرا دین بر حاکمان و مردم به صورتی یکسان تسلط و سیطره دارد. همچنین دکترین اسلامی، نظام پادشاهی و حکومتهای فردی و دیکتاتوری را در تمامی اشکال آن و نظام های آریستوکراسی را بر نمی تابد و شکل جدیدی از نظام حکومتی را ارائه می کند که علاوه بر آنکه در برگیرنده تمامی نقاط مثبت و مزایای نظامهای دموکراسی می باشد، به شکلی قانونی دارای مختصات و ویژگیهایی در ساختار خود می باشد که حکومت را از فساد و انحراف مصون می دارد. در نظام دمکراسی مردم منشأ سلطه و استیلا هستند، در صورتی که در نظام اسلامی مردم خاستگاه خلافت الهی و مسؤول در برابر خداوند متعال به شمار می روند. در نظامهای دموکراتیک تمامی قوانین به وسیله انسان نهاده می شوند و در بهترین حالات و در شرایط آرمانی به دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت می انجامد در حالی که شریعت الهی و عدالت خداوندی که اجرای آن جزء ثابتی از قانون اساسی محسوب می شود استقرار و نهادینگی قانون و عدم جانبداری آن را تضمین می کند. به عنوان مثال از اینکه دین اسلام جانب اصول مالکیت عمومی و یا مالکیت دولتی را در کنار مالکیت خصوصی قرار می دهد نباید این مسأله را نتیجه تضاد طبقاتی و یا ترجیح مصالح جزئی از اجتماع بر جزء دیگر تصور کرد. بلکه باید آن را برخواسته از معیارهای حق مدارانه و عدالت جویانه دانست. از این روست که شریعت اسلامی از نظر سابقه تاریخی برای جداسازی از تمامی توجیهات مادی و یا طبقاتی که مبنای این نوع قانون گذاریها قرار می گرفتند گوی سبقت را ربوده است.
درباره چگونگی و کیفیت تعامل و رابطه بین قوا نیز باید گفت که حکومت اسلامی بر اساس تفکیک بین قوه مقننه و قوه مجریه اراده می شود و از این جهت به حکومتهای جمهوری شباهت می یابد، هرچند که حکومت اسلامی با جمهوریهای دمکراسی سرمایه داری تفاوتهای بنیادین و آشکاری دارد. عملی کردن حیات اسلامی پیوسته ایجاب می کند مشروعیت رئیس جمهور که نماد حکومت به شمار می رود از قانون اساسی (که جزء ثابتی از آن است) و یا انتخاب مستقیم مردم و یا از هر دو برآمده باشد.
در این نگرش کوتاه و مختصر امکان بررسی مشروح و گسترده تفاوتهای مدل پیشنهادی اسلامی و دیگر نظریات و تجارب بشری عملی، در مورد ساختار و تعامل قوا وجود ندارد.
این نظریه کوتاه فقهی پاسخی به درخواست بزرگوارانه شما علمای اعلام و تصویری کلی از نظریه جمهوری اسلامی می باشد که ملت مسلمان ایران به رهبری امام خمینی آن را مطرح کرده است. لازم به ذکر است ما این نظریه فقهی را تنها به عنوان پیشنهادی که قابل بررسی و اجراء بوده و به تبیین اسلامی این مسأله می انجامد و این مسأله را از نقطه نظر اسلامی تبیین می کند، عرضه می کنیم.
از خداوند متعال سلامتی و توفیقات شما برای خدمت به اسلام و برافراشتن پرچم آن را خواهانم.
والسلام علیکم و رحمهٔ الله و برکاته


نجف اشرف/ ۶ ربیع الاول ۱۳۹۹
شهید محمد باقر صدر / مترجم امین رضا عابدی نژاد داورانی