رکود در ایالات متحده همچنان پابرجا است

داده‌هایی که اخیرا ارائه شده، نشان می‌دهند که اقتصاد ایالات متحده هم چنان در حال انقباض یافتن است. هم چنان که بنگاه‌های موجود در بخش صنعت با‌ درصد کمتری از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و شرایط در بازار نیروی کار بدتر می‌شود، رکود ایالات متحده عمیق تر می‌شود.
در همین بین، اوضاع بازارهای مالی به طور نامتقارنی بهبود می‌یابد و به نظر می‌رسد که تورم تثبیت شده باشد. فروش کالاهای بادوام و گزارش‌های مربوط به بازار مسکن از آن چه که پیش‌بینی می‌شد امیدوار کننده‌تر است.
● تولید ناخالص داخلی با سرعت بیشتری کاهش می‌یابد
تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۸، با نرخ سالانه ۳/۶‌درصد کاهش یافته است.
شایان ذکر است که در گزارش‌هایی که قبلا منتشر شده بود، پیش‌بینی شده بود که تولید ناخالص داخلی حقیقی با نرخ ۸/۳‌درصد کاهش ‌یابد. در حالی که در این کاهش شدید سطح تولید، همه بخش‌ها نقش داشتند، اما سهم سرمایه‌گذاری در موجودی انبار، صادرات و مخارج مصرفی شخصی (PCE) بیشتر از دیگر اجزای GDP بود (نمودار یک را ملاحظه کنید). مخارج مصرفی شخصی حقیقی در فوریه و پس از آنکه درآمد قابل تصرف حقیقی برای اولین بار از آگوست گذشته تنزل یافت، پنج‌درصد کاهش پیدا کرد. به علاوه، در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۸ سود شرکت‌ها ۵/۱۶‌درصد سقوط کرد. به عبارت دیگر در این دوره، سود شرکت‌ها ۲۵۰‌میلیارد دلار کاهش یافت. این مقدار کاهش در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
پس از شش ماه کاهش متوالی، افزایش ۵/۳‌درصدی سفارش کالاهای بادوام در فوریه، تحلیل‌گران بازار را متعجب کرد. سفارش کالاهای سرمایه‌ای غیر نظامی ۹/۷درصد افزایش یافت و خرده فروشی (البته به جز در صنعت اتومبیل‌سازی) از آن چه که انتظار می‌رفت بهتر بود و یک افزایش ۸/۰‌درصدی از خود نشان داد. شاخص‌های بخش تولید که موسسه مدیریت عرضه منتشر کرده‌اند، در ماه دسامبر به حضیض خود رسیده بودند، اما اخیرا بهبود ملایمی را از خود نشان داده‌اند. با این وجود شاخص‌های مربوط به بخش خدمات همچنان کاهش فزاینده‌ای را از خود نشان می‌دهند. سطح تولید در هر دو بخش به شدت نسبت به قبل کمتر است. تولید صنعتی که در فوریه ۵/۱‌درصد دیگر کاهش یافت و در حال حاضر نسبت به دسامبر ۲۰۰۷ (زمان تقریبی شروع رکود) ۱۲‌درصد پایین‌تر است. ظرفیت مورد استفاده در بخش صنعت و در بخش تولید به ترتیب ۲/۷۰ و ۸/۶۶‌درصد است. رکورد تولید با ظرفیت پایین که متعلق به سال ۱۹۸۲ بود، در فوریه سال ۲۰۰۸ شکسته شد.
شاخص‌های اصلی اقتصادی که هیات کنفرانس محاسبه کرده است، در فوریه ۴/۰‌درصد کاهش یافته‌اند و روند عمومی کاهش (که از جولای ۲۰۰۷ آغاز شده بود) همچنان ادامه دارد.
با توجه به این که شاخص‌های اصلی اقتصادی بهبود معنی داری را از خود نشان نداده‌اند، (که این واقعیت را با توجه به بیکاری بالا، ضعف بخش تولید، نوسان شدید قیمت‌های سهام و پایین بودن بی‌سابقه انتظارات مصرف‌کننده می‌توان مشاهده کرد) می‌توان پیش‌بینی کرد که بهبود اوضاع اقتصادی ایالات متحده در آینده نزدیک از احتمال بالایی برخوردار نیست.
● از بین رفتن مشاغل با شدت هر چه بیشترادامه خواهد یافت
در حال حاضر شاهد این هستیم که بازار نیروی کار به سرعت به وخامت می‌گراید. این وضعیت، در سال آینده نیز به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت. سرعت از بین رفتن مشاغل، در ماه مارس کمی از آنچه که انتظار می‌رفت بالاتر بود و ۶۶۳‌هزار نفر از شاغلان بخش خصوصی غیرکشاورزی، شغل خود را از دست دادند. با وجود اینکه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بودند که در ماه ژانویه ۶۵۵‌هزار شغل از بین خواهند رفت، اما بر خلاف پیش‌بینی‌ها، در این ماه ۷۴۱‌هزار نفر از کار بیکار شدند. اقتصاد آمریکا از دسامبر ۲۰۰۷، بیش از ۱/۵میلیون شغل را از دست داده در حالی که ابتدا پیش‌بینی می‌شد تنها ۳/۱میلیون شغل از بین بروند. برای ملاحظه تفاوت پیش‌بینی‌هایی که قبلا انجام شده بودند، با رقم واقعی مشاغل از دست رفته به نمودار ۳ مراجعه کنید. باید بگویم که در کوتاه‌مدت، دورنمای اشتغال بسیار تاریک است و فعالیت تمام بخش‌های اصلی اقتصاد به شدت کاهش یافته است. تقاضا برای بیمه بیکاری به شدت بالا رفته و نرخ بیکاری در بیست و پنج سال گذشته به بالاترین سطح خود رسیده است. نرخ بیکاری که در ماه فوریه ۱/۸‌درصد بود در ماه مارس به ۵/۸درصد رسید.
برخی از بازار‌های اعتبار از بین رفته‌اند و نرخ وام‌های رهنی بسیار پایین است.
همچنین کاهش اسپردهای نرخ بهره بین بانکی و بازارهای اوراق تجاری در طول ماه مارس ادامه یافت.
با این که بازارهای اعتبار کوتاه مدت به طور مداوم در حال بهبود یافتن هستند، بازارهای اوراق قرضه بلندمدت‌تر همچنان متلاطم‌اند. تفاوت بازدهی بین اوراق قرضه شرکتی با رتبه بندی Baa و Aaa از اواسط فوریه سال گذشته تقریبا ۴۰ واحد پایه افزایش یافته است و این واقعیت نشان دهنده آن است که مشکلات بنگاه‌ها در زمینه تامین مالی ادامه خواهد یافت. اسپرد بازدهی اوراق قرضه بنجل (junk bond) از اواسط مارس حدود ۲۵۰ واحد پایه کاهش یافته است و این در حالی است که این شاخص در ابتدای سال افزایش یافته بود. با وجود بالا بودن اسپردهای بازدهی، انتشار اوراق قرضه شرکتی در سه ماهه اول سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است و این بهبود، تا سطح قابل ملاحظه‌ای مرهون انتشار debt backed توسط شرکت بیمه سپرده فدرال است.
نرخ بهره وام‌های رهنی در واکنش به تسهیلات اوراق بهادار رهنی مسکن فدرال رزرو کاهش یافته و از سطوح پایینی که در دهه هفتاد ایجاد شده بود نیز کمتر شده است. سقوط شدید نرخ بهره سی ساله که از ابتدای سال آغاز شد، باعث شده که تامین مالی دوباره افزایش پیدا کند(نمودار ۴). نرخ بهره وام‌های کلان نیز در پی اعلان کمیته بازار باز به طور معنی داری(معادل ۴۲ واحد پایه) کاهش یافته است. این کمیته اعلام کرد که فدرال رزرو تا ۷۵۰‌میلیارد دیگر از اوراق بهادار رهنی را خریداری خواهد کرد.
● آیا ساخت و ساز مسکن افزایش خواهد یافت؟
اخیرا در فعالیت‌های ساخت و ساز نشانه‌های مثبتی دیده می‌شود. در ماه فوریه، مجوزهای ساخت ساز کل در نتیجه یک افزایش ۱/۱۶‌درصدی در مجوز‌های اعطا شده به خانواده‌ها، پس از نه ماه کاهش متوالی، سه‌درصد افزایش یافت. تعداد خانه‌های در حال ساخت ناگهان ۲/۲۲درصد افزایش یافت که دلیل اصلی آن افزایش ۳/۸۲‌درصدی آپارتمان‌های در حال ساخت بوده است. فروش خانه‌های تازه ساز ۷/۴‌درصد و فروش خانه‌های قدیمی ۱/۵درصد افزایش یافته است و کاهش‌هایی که در ماه ژانویه با آن روبه‌رو بودیم، جبران شده‌اند. با وجود بهبودهایی که در ماه فوریه ایجاد شد، فروش خانه‌های تازه ساز و قدیمی همچنان نسبت به سال ۲۰۰۵‌، به ترتیب ۲/۷۵‌درصد و ۹/۳۴‌درصد پایین‌تر است. همین موضوع در مورد مجوزها و خانه‌های در حال ساخت صادق است. با وجود بهبود اوضاع در ماه فوریه، نرخ خانه‌های خالی بسیار بالا بوده است(نمودار ۵). کاهش‌های مداوم شاخص مرکب قیمت مسکن شیلر کیس/S&P نشانه این واقعیت است که همچنان یک عدم توازن قابل توجه بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن وجود دارد.
● تورم در سطوح پایین تثبیت شده است
در ماه فوریه پس از شش ماه تورم منفی‌، نرخ تورم در سطوح پایین تثبیت شد. تورم کل محاسبه شده بر اساس شاخص قیمتی مصرف کننده (CPI) نسبت به سال گذشته تنها ۱/۰‌درصد بالاتر است. البته در دو ماه پیش از آن با نرخ تورم منفی مواجه بودیم. تورم کل محاسبه شده بر اساس شاخص قیمتی مخارج مصرفی شخصی( PCE) که در ژانویه ۸/۰‌درصد بود نیز نسبت به سال قبل ۱‌درصد افزایش یافت. درفوریه نرخ‌های تورم مبنای CPI و PCE سالانه ۸/۱‌درصد بود. شایان ذکر است که این شاخص در ژانویه برابر با ۷/۱‌درصد بود (نمودار شش را ملاحظه کنید).
افزایش بیکاری، توقف رشد جهانی، کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری، کاهش دستمزد و شرایط وخیم سیستم بانکی باعث می‌شود که در سال‌های نزدیک تورم نتواند به سطوح بالا برسد.
با وجودی که رکود همچنان ادامه دارد، تلاش برای ایجاد بهبود در سیستم مالی اگر با محرک‌های پولی و مالی همراه شود، می‌تواند در نهایت به بهبود یافتن اوضاع اقتصادی منجر شود.

جسیکا جی رنیر
مترجم: پریسا آقاکثیری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد