تب و مرگ حزب حاکم ترکیه

با ارائه دفاعیه حزب عدالت و توسعه به دادگاه قانون اساسی این کشور، باید منتظر بود و دید که رای قضات عالی این دادگاه به چه سمت و سویی خواهد بود. به هر حال مناقشه سیاسی ـ حقوقی موجود در ترکیه که پایه‌های آن را می‌توان به دهه‌ها پیش و حتی قبل از تشکیل نظام جمهوری در ۱۹۲۳ در این کشور دانست؛ ناشی از دو برداشت و جهان‌بینی متفاوت از ماهیت حیات یافتن مدرنیته در ترکیه از سویی و رساندن ترکیه به مراتب بالای توسعه از سوی دیگر دانست. قطعا تصور اینکه حزب عدالت و توسعه در جهت «ارتجاع» و حاکم ساختن متصلبانه قوانین شریعت در ترکیه حرکت می‌کند؛ برداشتی ناقص و نارساست اما این برداشت و ترویج آن بیش از همه به نفع محافظه‌کاران مسلمان مخالف کمالیسم ترکیه است. تصویرسازی برای جامعه سیاسی و مدنی از «هیولای بنیادگرایی اسلامی» و مجسم‌سازی این تصویر در احزاب اسلامگرای ترکیه سال‌هاست که به وسیله رسانه‌ها و فعالان سیاسی و نیز ژنرال‌های کمالیست ارتش دنبال می‌شود اما باورپذیری این که این انگ تا چه میزان به حزب عدالت و توسعه می‌چسبند؛ با توجه به کارنامه عملکرد این حزب در شش سال گذشته کار چندان آسانی نیست. اما از سوی دیگر و با وقوف به این حقیقت، باید این واقعیت را نیز پذیرفت که حزب عدالت و توسعه و اعقاب و بخش عمده‌ای از طرفداران آن به لائیسم «آتاتورک» باور قلبی ندارند و اعقاب آنها به طور تاریخی در برابر اصلاحات متجددانه آتاتورک مقاومت کردند. آن هنگام که خط عربی به لاتین تغییر یافت و نیز آن هنگام که اذان از عربی به ترکی خوانده شدـ البته بعدها در دهه ۱۹۵۰ و در حکومت عدنان مندرس دوباره اذان به عربی برگردانده شد ـ اسلامگرایان ترکیه این عمل آتاتورک را در جهت حذف اسلام و زدودن هویت اسلامی ترکیه قملداد کردند و در شورش‌های قومی دهه اول دوره جمهوری (۳۳-۱۹۲۳) پابه‌پای کردها و با تشکیل سنتز کردی- اسلامی گفتمانی را جهت مقابله با آتاتورک و سیاست‌های وی پایه‌ریزی کردند که این گفتمان هرچند در آن مقطع توسط ارتش جمهوری ترکیه سرکوب شد اما نطفه‌های حرکت کردی و نیز اسلام‌گرایی در همان زمان بسته شد.
از این‌رو می‌توان مشاهده کرد که نخبگان سیاسی حزب عدالت و توسعه و نیز کردهای پیگیر مطالبات و حقوق قومی خود امروزه در ترکیه به یک توافق و پیمان نانوشته بر سر مقاومت در برابر کمالیسم رسیده‌اند. تلاش حزب عدالت و توسعه در نزدیکی و عضویت در اتحادیه اروپا روی دوم سکه‌ای است که روی اول آن تلاش در جهت بازتر کردن فضای فعالیت سیاسی و ایجاد فضای تنفس برای احزاب غیرکمالیست و محافظه‌کار است و به نظر می‌رسد آنها در این سیاست خود تاکنون و در شش سال گذشته تا حدود زیادی موفق بوده‌اند. بنابراین هر نوع کندی و یا وقفه در حرکت ترکیه به سمت اتحادیه اروپا بیش از همه به ضرر نخبگان حزب عدالت و توسعه از سویی و کردها از سوی دیگر است. در جریان مناقشات مربوط به انتخاب یازدهمین رئیس‌جمهور ترکیه نیز شاهد بودیم که اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌هایی تلویحا از حزب حاکم ترکیه حمایت کرد و به ارتش نسبت به هر نوع مداخله در سیاست هشدار داد. این امر در ترکیه و در میان بخش اعظمی از احزاب، نهادها و شخصیت‌های کمالیست بازخورد چندان مطلوبی نداشت و از آن زمان تاکنون آنها را مجبور ساخته تا «دندان به جگر بسایند» و گوشه انزوا برگزینند. به عبارت بهتر کمالیست‌های ترکیه از اینکه جایگاه آتاتورک به وسیله یک فعال سیاسی با عقبه اسلامگرا (عبدالله گل) اشغال شده است حس مطلوبی ندارند و نیز هنگامی که می‌بینند پارلمان، حکومت و کاخ چانکایا دربست با تفوق یک حزب با عقبه اسلامگرا اداره می‌شود احساس غبن و خطر می‌کنند به ویژه آنکه این حزب در تبلیغات انتخاباتی و شعارهای سیاسی و اجتماعی خود موضوع آزادی ورود زنان محجبه به دانشگاه‌ها ـ و حتی ادارات دولتی ـ را سر می‌دهد و پس از به قدرت رسیدن با اصلاح دو ماده از قانون اساسی این امر را عملی می‌کند. بنابراین از نظر کمالیست‌ها یگانه راه باقی مانده برای مقابله مدنی و غیرخشن با این حرکت، «بندبازی» با قانون است. این امر به ظاهر زمختی و خشنی دخالت ارتش را ندارد و نیز برای افکار عمومی داخلی و بین‌المللی موجه‌تر و قابل توجیه است. اقدام دادستان کل ترکیه در تشکیل پرونده علیه حزب عدالت و توسعه بلافاصله پس از اصلاح دو ماده از قانون اساسی از سوی حزب عدالت و توسعه (و البته با حمایت حزب حرکت ملی (MHP)) اقدامی حساب‌شده و هوشمندانه از سوی کمالیست‌ها بود. این امر را هنگامی که به متن دفاعیات حزب عدالت و توسعه که دوشنبه ۱۶ ژوئن به دادگاه قانون اساسی تحویل شده است، توجه شود، می‌توان دریافت. در بخشی از این دفاعیه آمده است: «ابطال رای پارلمان از سوی دادگاه قانون اساسی و بازگشت به وضعیت قبل؛ دیگر محملی حقوقی برای توجیه انحلال حزب عدالت و توسعه برای این دادگاه باقی نمی‌گذارد.» این استدلال در ادامه رسیدن به همان نقطه‌ای است که می‌تواند یکی از اهداف طراحان شکایت علیه فعالیت حزب حاکم باشد. به عبارت بهتر در «گروکشی»، «موجودیت حزب» با «اصلاح قانون اساسی» و موضوع حجاب قطعا نخبگان حزب عدالت و توسعه ادامه فعالیت و موجودیت خود را مقدم بر اصلاح قانون اساسی خواهند دانست.
به‌رغم اینکه بخش بزرگی از رای‌دهندگان به حزب عدالت و توسعه به ویژه زنان و دختران محجبه به خاطر شعارهای «آزادی حجاب» این حزب؛ در انتخابات اخیر رای خود را به نفع این حزب به صندوق‌‌ها ریختند؛ عقب‌نشینی تاکتیکی حزب عدالت و توسعه در این موضوع ممکن است به حیثیت و وجهه این حزب در میان طرفداران آسیب بزند. در واقع یکی از هدف‌های دیگر طراحان انحلال حزب شکستن تابوی «محبوبیت» این حزب در میان طبقه حامیان از سویی و ایجاد هراس و خودسانسوری در میان فعالان سیاسی این حزب در جهت وسواس بیشتر در مورد اصول و تابوهای ۸۵ ساله لائیسیته از سوی دیگر است. مثل معروف «به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن» گویای وضعیت امروز حاکم در بین حزب عدالت و توسعه و کمالیست‌هاست. دادگاه قانون اساسی در سایه انحلال حزب عدالت و توسعه (مرگ) به راحتی رای پارلمان را ابطال (تب) کرد و این اقدام دادگاه در لایحه دفاعیه حزب عدالت و توسعه به عنوان یک سند برائت برای رهانیدن حزب از انحلال مستفاد گردید. البته این به مفهوم آن نیست که کمالیست‌ها تا همین حد قناعت خواهند کرد بلکه هنوز گزینه‌ انحلال حزب حاکم روی میز آنها قرار دارد.

مازیار آقازاده

منبع : نو اندیش