آیا تقسیم پول نفت بین مردم امکان پذیر است؟

رییس‌جمهور در سخنرانی خود در جمع مردم اصفهان اظهار داشت: اگر قیمت نفت را با همین قیمت امروز فرض کنیم که هر بشکه ۵۰ دلار می‌شود، ۴‌ میلیون بشکه روزانه رقمی بالغ بر ۲۰۰‌ میلیون دلار و ماهانه ۶‌ میلیارد دلار را در بر می‌گیرد که اگر این مبلغ به طور مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد، به هر نفر از۷۰ میلیون جمعیت ۸۵هزار تومان ماهانه می‌رسد.
احمدی‌نژاد متذکر شد که اگر قرار باشد رقم پرداختی فقط در اختیار ۵۰‌میلیون نفر از ۷۰ میلیون جمعیت و تنها به کسانی که باید مورد حمایت دولت قرار گیرند و از یارانه‌ها بهره‌مند شوند اختصاص یابد، رقمی بالغ بر ۱۲۰هزار تومان را تشکیل ‌می‌دهد که با احتساب صرفه جویی ۴۰‌درصدی و کاهش هزینه‌های روز بیش از این رقم خواهد بود.
ذکر چند نکته در سخنان رئیس جمهور قابل تأمل است:
۱) طبق توافقات اوپک ایران تنها می تواند روزانه ۲ میلیون و ۴۰۰هزار بشکه نفت صادر کند و رقم ۴ میلیون بشکه (یا دقیق تر ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه) در واقع کل ظرفیت استخراج نفت کشور است. به عبارت دیگر روزانه به طور تقریبی یک و نیم میلیون بشکه نفت به مصرف داخلی (ورودی پالایشگاه های کشور) می‌رسد. از آنجا که پالایشگاه‌های کشور محصولات عمده خود را (نفت سفید، نفت گاز، بنزین و نفت کوره) با قیمت‌های یارانه‌ای به فروش می‌رسانند قیمت هر بشکه نفت ورودی به این مراکز نیز به میزان قیمت‌های صادراتی نیست. بنابراین دولت نمی‌تواند فرض کند که ۴ میلیون بشکه نفت را به قیمت‌های جهانی می‌فروشد مگر آنکه پالایشگاه‌ها نیز نفت را به قیمت‌های جهانی خریداری کنند که در آن صورت عملا می‌بایست قیمت محصولات نهایی آن‌ها نیز آزاد شود.
۲) به فرض اینکه دولت قیمت‌ها را آزاد و یارانه‌های تمامی کالاها را حذف کند و روزانه ۲۰۰ میلیون دلار درآمد نفتی داشته باشد (برای ساده سازی فرض شده‌است که پالایشگاه‌ها نیز قیمت نفت را به دلار پرداخت می‌کنند) با توجه به اینکه دلارهای کسب شده می‌بایست به ریال تبدیل و سپس بین مردم تقسیم شوند، این سوال مطرح می شود که آیا اقتصاد ایران توان جذب این مقدار عظیم دلار (۴۸ میلیارد دلار) را در قیمت ۱۰۰۰ تومان (قیمت تخمینی رئیس جمهور) دارد یا خیر؟ نیازی به توضیح نیست که عرضه دلار بیش از ظرفیت جذب اقتصاد، موجب کاهش قیمت آن و تقویت ریال می‌گردد. بدیهی است این مسئله منجر به افزایش مزیت قیمتی‌ کالاهای وارداتی (افزایش میزان واردات)، کاهش مزیت قیمتی کالاهای صادراتی (کاهش صادرات)، تغییر الگوی مصرف و در نهایت نابودی صنعت داخلی خواهد شد.
۳) با توجه به قانون بودجه کشور در سال ۸۸، از کل درآمد نفتی کشور میزان ٪۶ سهم وزارت نفت است، سه درصد از %۹۴ باقی مانده نیز جهت تجهیز منابع طرح‌های پارس جنوبی می‌بایست به وزارت نفت داده شود. به این ترتیب واریزی خزانه تنها ٪۹۱ از درآمد نفت را شامل می‌شود.
۴) در صورت انجام این کار با توجه به این که دولت خود بزرگترین مصرف کننده‌ی دلارهای نفتی (در قانون بودجه ۸۸ رقم ۳۷ میلیارد دلار) است و از طرفی شرکت‌ها و وزارتخانه های تحت پوشش دولت در مجموع بخش قابل توجهی از انرژی کشور را مصرف می‌کنند (به طوری که در لایحه طرح تحول، دولت پیشنهاد اختصاص ٪۲۵ از درآمد حاصل از آزاد سازی‌ قیمت‌ها به دولت را مطرح کرد)، هزینه‌های دولت به شدت افزایش و درآمد‌ها کاهش خواهد یافت. در این صورت کسری بودجه عظیمی ایجاد می‌گردد که با توجه به سهم بالای درآمد حذف شده (٪۷۰) و تحمیل هزینه‌های سنگین جدید مصرف انرژی، عملا امکان تأمین این رقم از دیگر راه‌های درآمدی نظیر مالیات میسر نخواهد بود. با علم به اینکه تقریبا تمامی بودجه عمرانی دولت وابسته به درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌ها است (که بخش اعظم آن فروش نفت و گاز است) حذف این بودجه به معنای تعطیلی پروژه‌های عمرانی کشور، افزایش بیکاری و کاهش شدید و حتی منفی شدن رشد اقتصادی است.
با تأملی بیشتر بر سخنان رئیس جمهور می‌توان بر اینگونه نکات افزود. به هر حال به نظر می‌رسد ساده‌سازی مباحث و مسائل اقتصاد در سخنان رئیس جمهور همچنان ادامه دارد. این در حالی است که اقتصاددانان توصیه می‌کنند برای اتخاذ هر تصمیم اقتصادی، دولت باید تمامی ابعاد تأثیرگذاری تصمیم مذکور بر اقتصاد کشور را بررسی کند. در آخر با توجه به بدیهی بودن این مسئله که تقسیم پول نفت بین مردم (گرچه به اعتقاد برخی محققین موضوع "مصیبت منابع طبیعی" می‌تواند راه‌کار خوبی باشد) در حال حاضر و با توجه به وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور به هیچ وجه عملی نخواهد بود و بسیار بعید است که رئیس جمهور از این امر آگاهی نداشته باشد، بیان اینگونه سخنان از طرف رئیس جمهور تأمل برانگیز است.

امیر عباس امامی
کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران

منبع : رستاک