ترکیه و ایران

دموکراسی را حکومت قانون دانسته اند. از طرفی دموکراسی برپایه آرای مردم نیز است و حال در ترکیه این دو مفهوم رودرروی یکدیگر قرار گرفته اند تا نمایشگر تناقضی دیگر در مفهوم دموکراسی باشند، وقتی که از دنیای تئوری خارج می شود و پا در عرصه اجرا می گذارد.
در ترکیه از طرفی قانون برپایه لائیسیته به نگارش درآمده و صراحتاً صحبت از جدایی دین از سیاست شده است و از طرفی دیگر حزب عدالت و توسعه با پشتوانه آرای مردم بر سر قدرت آمده که به اسلامگرایی شهره است و آنگونه که مخالفانش می گویند سعی در پیاده کردن اسلام سیاسی دارد.
از طرفی یک میلیون شهروند ترکیه در خیابان های استانبول به خیابان می ریزند تا میراث کمال آتاتورک را پاس بدارند و از طرفی دیگر میلیون ها نفر در انتخابات به کاندیداهای اسلامگرایان رای می دهند. جالب آن است که در این تناقض بزرگ اتحادیه اروپا هم به حیرانی افتاده است. مسوول گسترش اتحادیه اروپا از سویی می گوید دموکراسی نباید در ترکیه به خطر بیفتد و ارتش حق دخالت ندارد و از طرف دیگر شرط ورود ترکیه به اتحادیه اروپا را وجود «دموکراسی سکولار» در این کشور معرفی می کند.
در این میان اما برخی ها به مقایسه ایران و ترکیه پرداختند و اینکه دولت رجب طیب اردوغان و عبدالله گل به جمهوری اسلامی ایران می ماند. همانگونه که بعد از سقوط طالبان و صدام خیلی ها گفتند که نظامی مشابه نظام ایران در این دو کشور بر سرکار خواهد آمد.
در ترکیه حتی ارتش آن کشور نیز از این قاعده مستثنی نماند و بی آنکه نامی از ایران ببرد در بیانیه اش آورد که «در منطقه کشورهایی هستند که نظامشان برپایه اسلام سیاسی است و ارتش ترکیه نمی خواهد که ترکیه همانند این کشورها شود.» (نقل به مضمون) و این درحالی است که برخی از مقامات دولتی ایران اذعان می کنند بسیاری از کشورها حتی کشورهای غربی می توانند نظامی همانند جمهوری اسلامی ایران داشته باشند؛ «شما غمسیحیانف می توانید سیستم ولایت فقیه را از ما بپذیرید بدون آنکه شیعه یا مسلمان بشوید.
این سیستم به گونه یی است که ما بهترین انسان روزگار خودمان را به رهبری برمی گزینیم؛ یعنی آن انسانی که حکیم و دانا و مدیر و مدبر است، شجاع و خیرخواه و اهل زهد و دنیاگریزی است. آنها می توانند همین ویژگی هایی را که ما در شخصیت ولی فقیه به عنوان شرط ولایت او قائل هستیم از ما بگیرند و براساس معیارهای خودشان عملیاتی کنند.» (محمدعلی رامین در مصاحبه با مجله شهروند امروز / نوروز۱۳۸۶)
اما آیا می توان نظامی ماهیتاً مشابه جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منطقه داشت، حتی اگر در اسم تشابه داشته باشند. رکن اساسی جمهوری اسلامی ایران «ولایت فقیه» است؛ مفهومی برآمده از فقه اسلامی که مختص به شیعیان است و نه سنی ها. قانونش نیز قانون اسلامی است و شورایی برای نگهبانی از شرع دارد. در تفکر شیعه سیاسی، «دیانت» از «سیاست» جدا نیست و ولی فقیه مجری قوانین الهی است.
به عبارتی در جمهوری اسلامی ایران نقش روحانیت در حاکمیت پررنگ است؛ همان طبقه یی که در حوزه های علمیه و علی الخصوص حوزه علمیه قم پرورش یافته اند. این طبقه از صد سال پیش رهبری بخش سنتی و مذهبی جامعه را به دست گرفت و در نبود نهادهای مدنی از نوع مدرن و غربی اش مثل احزاب و تشکل های خصوصی، نهادهای مذهبی و سنتی مانند مسجد و قهوه خانه محل گردهمایی ها و برگزاری جلسات نقد و تحلیل بوده اند.
حال در منطقه خاورمیانه به جز کشورهای ایران و یمن و بحرین (یمن و بحرین با توجه به خصوصیات حکومتی و جامعه شان مورد بررسی این مقاله نیستند) تنها عراق است که حائز اکثریت شیعه است.
در لبنان نیز شیعیان با وجود برابری تقریبی شان با سنی ها و مسیحیان از نفوذ زیادی برخوردار هستند. (در لبنان مسیحیان ۳۷ درصد، سنی ها ۲۴ درصد و شیعیان ۳۱ درصد هستند.)
بنابراین شیعیان در سه کشور ایران، عراق و لبنان از قدرت قابل ملاحظه یی برخوردارند. سه کشوری که از آنها به عنوان هلال شیعه یاد می شود اما حکومت ها و رابطه روحانیون شیعه با حکومت ها در این سه کشور چه از لحاظ تاریخی و چه از لحاظ ایدئولوژیک تفاوت هایی دارد. نقش اجتماعی و سیاسی روحانیون در ایران به صد سال (از زمان مشروطه) می رسد و نقش تاثیرگذار مذهب شیعه در حکومت های ایرانی تاریخچه یی به قدمت ۵۰۰ سال (از زمان صفویه) دارد. اما در عراق تا همین چند سال پیش حکومت اهل سنت برقرار بود و با توجه به اقلیت سنی ها، حکومتشان به قرن ها پیش یعنی دوران عباسیان و خلفای بغداد برمی گردد.
هرچند با تاسیس حوزه علمیه نجف نفوذ روحانیت شیعه در جامعه عراق بسیار گسترده شد اما حوزه علمیه نجف (پایگاه روحانیت شیعه در عراق) تفاوت هایی در نوع دیدگاهش نسبت به حکومت با حوزه علمیه قم در حال حاضر (پایگاه روحانیت شیعه در ایران) دارد.
محمد قوچانی در کتاب سه اسلام از سه مکتب در شیعه نام می برد؛ مکتب نجف، مکتب قم و مکتب تهران. اگر این مکاتب را به دو دیدگاه تقلیل دهیم باید گفت یک دیدگاه به دخالت مستقیم روحانیت در سیاست اعتقاد ندارد و به جایش نظارت بر حکومت و سیاست را می پسندد. نماینده این دیدگاه آیات عظامی مانند بروجردی، خویی، بهجت و سیستانی هستند.
اما دیدگاه دوم به اسلام سیاسی اعتقاد دارد و نماینده اش نیز آیت الله کاشانی و امام خمینی (ره) هستند. اینگونه است که وقتی صدام سقوط می کند و همگان انتظار به قدرت رسیدن حوزه علمیه نجف در عرصه سیاست را دارند روحانیون بلندپایه عراق مانند آیت الله سیستانی برخلاف همتایانشان در قم یا روحانی دیگری مانند مقتدا صدر در عراق راه دیگری را انتخاب می کنند و به نظارت بر حکومت بسنده می کنند تا تفاوت دیدگاه دو حوزه علمیه نجف و قم در نوع حکومت این دو کشور نیز متجلی شود ولو آنکه در نام حکومت مشابه باشند.
اما لبنان حکایت دیگری دارد. اگر در ایران مسلمانان ۹۸ درصد هستند و در عراق مسلمانان ۹۷ درصد، تنها نیمی از جمعیت لبنان مسلمان است که ۴۰ درصد از آن نیمه هم سنی هستند. پس اگرچه حزب الله در لبنان قدرت می گیرد اما چاره یی نمی بیند که در انتخابات به صورتی دموکراتیک شرکت کند تا شاید به اندازه جمعیت شیعیان در لبنان آرا کسب کند.
حال در کشورهای با اکثریت سنی اوضاع به مراتب فرق دارد. عربستان، مصر، کویت، امارات، سوریه، پاکستان و... که اکثریت ساکنانش سنی هستند ذره یی هم به دموکراسی نزدیک نیستند و روسای جمهور یا رهبرانشان مادام العمر هستند و پارلمان واقعی نیز ندارند. فقط می ماند ترکیه که دارای ۸۰ درصد سنی و ۲۰ درصد شیعه است.
حزب اسلامگرای عدالت و توسعه برآمده از درصدی از مسلمانان است که به مناسک مذهبی بیش از درصد دیگر که سکولار هستند اهمیت می دهند. به قدرت رسیدن این حزب بسیاری را به این تحلیل رسانده که دولت اسلامگرای ترکیه دنباله رو دولت ایران خواهد شد. اما آیا باید دید از لحاظ تئوریک، تاریخی و قانونی این مهم دست یافتنی است؟
قرن ها نام ترکیه، عثمانی بود و حکومتش امپراتوری پادشاهی. سلاطین عثمانی اگرچه خود را خلیفه الله می نامیدند اما در میان آموزه های اهل سنت، حاکم لازم نیست الزاماً برترین فرد زمانه خود باشد (حاتم قادری/ اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران/ ص۴۲) حتی اگر در صدر اسلام خلیفه وظایف سلطان را نیز انجام می داد این وظایف در دوران زمامداری امپراتوری عثمانی از هم جدا شد.
بعد از امپراتوری عثمانی اما کمال آتاتورک در سال ۱۹۲۳ نظام خلافتی و امپراتوری را برچید و جمهوری را تاسیس کرد تا پایه هایش مبتنی بر لائیسیته باشد. در تمام این مدت نهادی مذهبی به قدرت حوزه های علمیه شیعیان در ترکیه وجود نداشت تا به رواج اسلامی سیاسی بپردازد و حتی اکنون نیز ترکیه فاقد چنین نهادی است و این مهم ترین دلیل است که ترکیه نمی تواند نظامی همانند همسایه اش ایران داشته باشد.
از طرفی در قانون اساسی ترکیه آمده که نظام سیاسی این کشور باید لائیک باشد درست برعکس ایران که در قانون اساسی اش نظام ولایت فقیه را نام برده و از حاکمیت خدا سخن گفته. اینگونه است که اگر در ایران قانون اجازه بر سر کار آمدن دولتی لائیک را نمی دهد در ترکیه نیز قانون رفتار مشابهی را با دولتی مذهبی دارد. اما آیا دولت رجب طیب اردوغان و عبدالله گل اگر هم دولتی مذهبی و اسلامگرا باشد آیا با دولت ایران تشابه ایدئولوژیک دارد؟
جواب این سوال را باید در تاثیرگذاری تاریخی و فعلی روحانیون مذهبی در دو کشور ایران و ترکیه و همچنین مبانی اندیشه سیاسی در تشیع و تسنن جست وجو کرد که البته تفاوت هایشان بسیار آشکار است.
از طرفی دیگر ترکیه به خاطر وجود احزاب قدرتمند و نظامی حزبی و نزدیکی و روابطش با اروپا به سمت حکومت های مستبد اعراب نیز نخواهد رفت. بنابراین آنگونه که نظام سیاسی ایران به هیچ کشور دیگری در منطقه تشابه ندارد، نظام سیاسی ترکیه نیز اینگونه است. آری، ایران، ایران است و ترکیه نیز ترکیه.

بابک مهدی زاده

منبع : روزنامه اعتماد