ریشه‌های تاریخی و اجتماعی وقف در ایران

وقف در ایران سنتی بسیار کهن است که به‌رغم تحولات مختلف تا به امروز تداوم یافته است.
در ایران همیشه بخش بزرگی از املاک کشور، زمین‌های موقوفه بوده‌اند و تقریباً همه نوع مصرفی نیز داشته‌اند. برای مثال علاوه بر آنکه زمین‌های بسیاری در سراسر کشور وقف آستان امام رضا(ع) است، حتی ساعت‌های قدیمی موجود در آستانه آن حضرت نیز از دوره صفویه دارای چند پارچه آبادی در اطراف مشهد بوده‌اند تا از درآمدشان برای تعمیرات ساعت‌ها استفاده شود.
بنابر عقیده عموم علمای شیعه و اهل سنت، وقف عبارت است از «حبس و تعلق دائمی شی به امری خاص» و در قانون مدنی ایران نیز وقف به عنوان «حبس عین مال و تسبیل منافع آن» تعریف شده است.
فقهای اسلام و نیز قانون مدنی وقف را بر دو نوع می‌دانند: اول اوقافی که اختصاص به مصالح عامه دارد یعنی اوقاف عامه و دوم اوقاف خاصه یا اوقافی که به اشخاص اختصاص دارد؛ مانند املاکی که یک نفر بر فرزندان خود وقف می‌کند. البته در مورد دوم، میان فقها اختلافاتی وجود دارد و برخی از آنان بر این باورند که وقف بر اولاد در صورتی صحیح است که یک نسل از آنان به وجود آمده باشد و پاره‌ای فقها نیز عقیده دارند که وقف بر اولاد پس از نسل دوم به فقرا اختصاص می‌یابد.
بدیهی است که با توجه به تاکید اسلام بر نیکوکاری و بذل مال جهت منافع عمومی جامعه، ریشه اصلی وقف در ایران را باید در انگیزه‌های نیکوکارانه افراد جست‌وجو کرد. اما در این میان علل تاریخی و اجتماعی دیگری نیز بر سنت وقف مترتب است که نباید از وجود آنها غافل ماند.
یکی از دلایل گسترش اوقاف در ایران و خصوصاً از سده هفتم هجری به بعد که مغولان ایران را به تصرف خود در آوردند، ناامنی و عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی بود. حکام بر جان و مال مردم سلطه کامل داشتند و هر زمان بی‌هیچ قید و بندی می‌توانستند حکم به مصادره اموال دهند. برای مثال در نخستین دوره یورش مغولان به ایران املاک سادات طباطبایی فارس غصب و مصادره شد و هیچ کوششی نیز نتوانست مغولان را از این غصب بی‌دلیل منصرف سازد.
این وضع منحصر به دوره تاریک حکومت مغولان نبود و تا دوره‌های اخیر نیز ادامه یافت. در سده سیزدهم هجری و هنگام زمامداری دودمان قاجاریه، غصب اموال با تهمت‌های ناروا از قبیل بابی بودن صاحب ملک رواج فراوان داشت و در آغاز سده حاضر نیز رضاشاه بسیاری از زمین‌های مرغوب کشور خصوصاً مازندران را از چنگ مالکان آنها به در آورد؛ بی‌آنکه امکانی برای تظلم خواهی وجود داشته باشد.
در این حالت، وقف اموال یکی از مهم‌ترین راه‌های فرار از مصادره و غصب بود. در واقع صاحبان املاک با وقف نمودن ضیاع و عقار خود می‌کوشیدند تا آن را از غصب و مصادره دولت دور نگه دارند تا بازماندگانشان از منافع و درآمد این املاک بهره‌مند شوند.
در این صورت اگر وقف، وقف خاصه بود که بر اولاد تعلق می‌گرفت و اگر وقف عامه بود، صاحب ملک ابتدا خود و پس از خود فرزندانش را متولی موقوفه قرار می‌داد تا اختیار کار را به دست داشته باشد.
وقتی ملکی به صورت وقف درمی‌آمد، غیرمنقول می‌شد و سرمایه آن به علاوه روشی که درآمدش از طریق آن صرف می‌شد از نظارت دولت بیرون می‌رفت. با این کار واقف تا حدودی آزادی عمل خود در قبال ملک سابق خویش را از دست می‌داد، اما همچنان بر آن اشراف داشت. از آنجا که وقف عامه متوجه اماکنی چون آستان‌های مقدسه و مساجد بود و علما نیز دست‌اندرکار امور وقفی بودند، دست‌اندازی دولت بر اوقاف به معنای رویارویی با نهاد دین و روحانیت بود که کاری بسیار پرهزینه‌ به‌شمار می‌آمد. گفته می‌شود حاج حسین آقاملک ثروتمند و نیکوکار بزرگ معاصر، هنگامی که از نقشه‌کشی‌های رضاشاه برای غصب اموالش آگاه شد، جملگی آنها را وقف امام‌ رضا(ع) کرد و شاه را برای همیشه از تصرف آنها محروم ساخت.
در این میان حتی خرده مالکان نیز با وقف املاک خود به بقاع متبرکه در پی تحصیل حمایت نهاد دین بودند. اما حتی این نوع اوقاف نیز در طول زمان از غصب در امان نمی‌ماندند و اگر امکان غصب ناگهانی و فوری آنها وجود نداشت، این غصب به شکل تدریجی انجام می‌پذیرفت. برای مثال دو مدرسه پریزاد و دو در که از سده نهم هجری قمری در مشهد وقف طلاب امور دینی شده بودند، دارای موقوفاتی در اطراف خود ـ از جمله تعدادی مغازه در بازار قدیم مشهد ـ بودند که امروزه کوچک‌ترین اثری از آنها در دست نیست. این مغازه‌ها غالباً به تصرف مالکان خصوصی درآمدند و بعدها نیز جزو ساختمان‌های آستانه امام رضا(ع) قرار گرفتند. در موردی دیگر حجره‌های صحن عتیق امام هشتم(ع) برای اسکان زوار وقف شده‌اند، اما در دوره‌های بعدی (خصوصاً دوره قاجار و اوایل پهلوی) به صورت مغازه یا مقبره ثروتمندان درآمدند! در اصفهان نیز بسیاری از اوقاف مدرسه چهارباغ متعلق به دوره صفوی به تدریج مورد دست‌درازی مالکان خصوصی قرار گرفتند که البته در دوره جدید با طرح شکایت در مراجع قضایی به جایگاه اصلی خود بازگردانده شدند.
از دیگر انگیزه‌های وقف در ایران کسب احترام و منزلت اجتماعی و تثبیت موقعیت سیاسی بوده است؛ چنانکه بسیاری از شاهان و وزیران اقدام به وقف عام می‌کردند و گاهی به جای اموال خصوصی از اموال عمومی برای وقف بهره می‌گرفتند. برای مثال، خواجه‌نظام‌ الملک توسی ـ دیوانسالار و وزیر اعظم سلجوقیان ـ اراضی زیادی را وقف مدارس، مساجد و رباط‌ها کرد که بخش قابل توجهی از آنها از وجوه دولتی تامین شده بود.
او در اصفهان گنبد معروف خواجه نظام‌الملکی را در مسجد جامع بنا نهاد و دیوان‌سالار رقیبش به‌نام تاج‌الملک ابوالغنایم شیرازی درست در برابر این گنبد، گنبد تاجیه را بنا نهاد تا در نمایش نیکوکاری از خواجه‌نظام‌الملک عقب نماند.
با این وجود و به‌رغم انگیزه‌های متفاوت و گاه غیردینی وقف، این رویه تاثیرات خاصی در اقتصاد ایران طی دوران‌های مختلف داشت.با این شیوه گاه اراضی جدید زیر کشت و توسعه می‌رفت و برخی املاک متروک احیا می‌شد و گاه نیز املاک آبادی که وقف شده بودند به علت بی‌انگیزگی متولیان ـ و بعدها اجاره‌داران اوقاف ـ از رونق می‌افتادند. از دوره مشروطه به بعد دولت‌ها بسیار کوشیدند تا نظارت کاملی را بر اوقاف عامه به عمل آورند و از آنجا که غالباً در اداره صحیح اوقاف ناتوان بودند، انگیزه‌های وقف عامه از روی نیکوکاری و با اهداف دینی به تدریج کمرنگ شد.همچنین با توجه به تقویت امنیت اقتصادی نیز دیگر کسی از ترس غصب و مصادره مایل به وقف عامه املاک خود نبود و چنین است که امروزه نسبت به گذشته وقف عامه در مقیاس وسیع رواج اندکی دارد.

منبع : روزنامه تهران امروز