بازسازی سوسیال – دموکراسی

گرچه در یك نگاه اولیه و كلی بحث راه سوم گیدنز یكی از پاسخ‌هایی به‌نظر می‌رسد كه در سال‌های اخیر به مسایل و دشواری‌های چپ داده شده است اما با نگاه دقیق‌تر به تاریخ شكل‌گیری و تطور جریان‌های گوناگون چپ و نیز محتوای بحث راه سوم و جریانی كه این بحث سعی در رفع معضلات آن دارد یعنی سوسیال–دموكراسی اروپای غربی، به این نتیجه می‌رسیم كه راه سوم را بیش‌تر باید درون فضای بحث لایه‌های مختلف گفتمان لیبرال به‌حساب آورد تا گفتمان چپ. به اعتقاد نگارنده راه سوم را باید جزو جریان گفتمانی ویژه‌ای محسوب‌كرد كه تلاش دارد گفتمان چپ و لیبرال را تلفیق‌كند اما این تلاش –هرچند اصحابش معمولاً به آن اعتراف نمی‌كنند– از منظر گفتمان لیبرال و با محوریت و پیش‌فرض‌های این گفتمان صورت می‌پذیرد و در پی آن، گفتمان چپ درون گفتمان لیبرال جذب می‌شود. این جریان گفتمانی با تكیه بر برداشت خاصی از نیای مشترك چپ و لیبرالیسم كه به انقلاب فرانسه و عصر روشن‌گری می‌رسد، تلاش می‌كند تا گفتمان چپ را از موضع خصم اصلی لیبرالیسم و سرمایه‌داری مدرن به شریك منتقد این نظام تبدیل‌كند. این جریان در وضعیت فعلی جهان و به‌خصوص خاورمیانه اهداف سیاسی ویژه‌ای را تعقیب می‌كند كه در آینده به آن خواهیم پرداخت. ‌ ‌
● سوسیالیسم و پس از آن
دغدغه‌ی گیدنز، یافتن راهی برای برون‌رفت سوسیال–دموكراسی از بحرانی است كه از اوایل دهه‌ی هفتاد میلادی با تحولات جدید جهانی و هجوم نئولیبرالیسم به آن دچار شده است. جهانی‌شدن فزاینده‌ی اقتصاد و فرهنگ، تحولات فرهنگی و اجتماعی فردگرایانه، شكست آرمان سوسیالیستی جایگزین سرمایه‌داری بازار به یك سیستم اقتصادی جدید و پدید‌آمدن مسایل جدیدی در سیاست مانند مسایل زیست‌محیطی، احزاب سوسیال–دموكرات را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.
از اواخر قرن نوزدهم، به‌ویژه پس از جنگ جهانی اول، جنبش‌ها و احزاب سوسیالیست به دو بخش تقسیم شدند. گروهی با هدف سرنگونی كل نظام سرمایه‌داری از طریق انقلاب، به احزاب كمونیست هوادار شوروی و لنینیسم تبدیل شدند و گروهی دیگر به فعالیت اصلاح‌طلبانه و پارلمانی در درون نظام سیاسی و اقتصادی سرمایه‌داری پرداختند؛ با این اعتقاد كه فعلاً شرایط جایگزینی نظام سرمایه‌داری وجود ندارد و سرنگونی خشونت‌آمیز این نظام، مضرات بیش‌تری در پی دارد. این احزاب در پی گسترش حق رأی به طبقه‌ی كارگر، قانونی‌شدن اتحادیه‌های كارگری و اعتصاب، به تلاش برای محدودكردن قانونی سرمایه‌داری و كسب حقوق اجتماعی و اقتصادی بیش‌تر طبقه‌ی كارگری پرداختند. ركود بزرگ سال۱۹۲۹ كه بحران و عقب‌نشینی لیبرالیسم اقتصادی كلاسیك را به‌دنبالداشت، انقلاب روسیه و ایجاد بلوك كمونیستی در اروپای شرقی به‌دنبالپایان جنگ جهانی دوم كه احساس خطر نظام‌های سیاسی و اجتماعی غرب را به‌دنبال داشت، حوزه و قدرت عمل احزاب سوسیال–دموكرات را افزایش داد و با توجه به شرایط جدید احزاب، جناح راست به‌خصوص لیبرال‌ها نیز برخی از آموزه‌های سوسیال–دموكراسی را پذیرفتند و دولت‌های رفاه وارد عرصه شدند. این دولت‌ها ضمن به‌رسمیت‌شناختن مالكیت خصوصی كلان از طریق تأثیرگذاری‌های دولتی بر اقتصاد، حداقل‌های رفاهی، بهداشتی و آموزشی را برای طبقات پایین تضمین می‌كردند. این نظام تا نزدیك به چهاردهه رونق و رفاهی بی‌نظیر را برای اروپای غربی رقم زد و تئوری اقتصادی "جان مینارد كینز" موفق شد از طریق مدیریت تقاضا و دخالت‌های هدفمند دولت در اقتصاد، بحران‌های ادواری نظام سرمایه‌داری را تا حدود زیادی مهاركند.
ضدحمله‌ی نولیبرالی زمانی آغاز شد كه در دهه‌ی هفتاد میلادی، اقتصاد سرمایه‌داری نشانه‌هایی از بحران نشان می‌داد و فرایند جهانی‌شدن اقتصاد، پیش‌فرض‌های اساسی دولت رفاه را مورد تهدید قرار می‌داد. از سوی دیگر به‌دلیل همان رفاهی كه این سیستم پدید آورده بود، طبقات متوسط بزرگی تشكیل شده بود كه تا حدودی در طبقه‌ی كارگر نیز رسوخ كرده بود و این طبقه تمایلات و خواسته‌هایی ابراز می‌كرد كه با جمع‌گرایی رفاه‌محور سوسیال–دموكراسی همساز نبود؛ خواسته‌هایی كه محتوای فردگرایانه و خودمختارانه داشت و پیشرفت فردی و آزادی فردی برای انتخاب سبك‌های مختلف زندگی را مورد توجه قرار می‌داد.
نولیبرالیسم ادعا می‌كرد كه دولت رفاه باعث ركود و ممانعت از پیشرفت شده و یك دولت بزرگ به‌وجود آورده است، جامعه‌ی مدنی را محدودكرده و قدرت نوآوری و خلاقیت را از میان برده است. نولیبرال‌ها معتقد بودند كه دولت رفاه از طریق سیاست‌های حمایتی از اقشار پایین، منابع ملی را هدر داده و میل به تنبلی را در افراد پرورش داده است. نولیبرال‌ها دفاع از بازار آزاد و نابرابری اقتصادی را با دفاع از نهادهای سنتی به‌ویژه خانواده و ملت پیوند می‌دهند. گیدنز یكی از اصلی‌ترین مشكلات نولیبرالیسم را همین تضاد اعتقاد به بازار آزاد در سطح جهان با حفاظت از سنت‌ها و نهادهای ملی می‌داند. به اعتقاد گیدنز بنیادگرایی بازار و محافظه‌كاری سازگار نیستند و هیچ‌چیز بیش‌تر از انقلاب دایمی، نیروهای بازار سنت را از میان نمی‌برد. پیروزی‌های سیاسی نولیبرالیسم همانند به‌قدرت رسیدن مارگارت تاچر و رونالد ریگان و تحولات جهانی همسو با آن، اعتماد به‌نفس سوسیال–دموكرات‌ها را تضعیف‌كرده و آن‌ها یا به دفاع از مواضع گذشته ادامه داده یا صرفاً منفعلانه از مواضع خود عقب‌نشینی‌كرده‌اند. گیدنز معتقد است كه سوسیال–دموكراسی باید به بازسازی خود و تدوین خط‌مشی‌های جدید ایجابی بپردازد و در این راه او از پنج‌مشكل بنیادین در برابر سوسیال–دموكراسی سخن می‌گوید.
● پنج مشكل بنیادی
۱) جهانی‌شدن
گیدنز به‌همراه بسیاری از صاحب‌نظران معتقد است كه در سه دهه‌ی اخیر، جهانی‌شدن را باید به‌عنوان یك فرایند ویژه و جدید محسوب‌كرد كه تأثیر ویژه‌ای بر اصلی‌ترین مسایل سیاسی و اجتماعی دوران ما دارد. گیدنز دیدگاه برخی از صاحب‌نظران همچون پل هرست و گراهام تامسن را رد می‌كند. آن‌ها معتقدند كه جهانی‌شدن به‌شكلی كه مطرح می‌شود و به‌عنوان پدیده‌ای جدی تا میزان زیادی افسانه است و حداكثر ادامه‌ی روندهایی است كه از دیرباز وجودداشته‌اند. آن‌ها معتقدند كه بیش‌تر تجارت هنوز منطقه‌ای است و میزان صادرات از اتحادیه‌ی اروپا به بقیه‌ی جهان تنها افزایش ناچیزی داشته است. اما گیدنز معتقد است كه جهانی‌شدن، ابعادی فراتر از این دارد و آن‌را‌به‌عنوان دگرگونی زمان و مكان در زندگی بشر تعریفمی‌كند. از نظر او تحولات رخ‌داده در تجارت جهانی قابل‌توجه هستند. در سال ۱۹۵۰ صادرات كالاهای قابل مبادله در مقایسه با ۱۲درصد در سال ۱۹۱۱، تنها هفت‌درصد تولید ناخالص داخلی كشورهای عضو سازمان همكاری و توسعه‌ی اقتصادی اروپا بود. این میزان در سال ۱۹۷۰ دوباره به ۱۲درصد رسید و در سال ۱۹۹۷ به ۱۷درصد افزایش یافت. به‌علاوه به‌نسبت یك قرن پیش، انواع كالاهای موضوع مبادله بسیار افزایش پیدا كرده است. به اعتقاد گیدنز مهم‌ترین دگرگونی در نقش گسترده‌ی بازارهای مالی است كه به‌گونه‌ای فزاینده لحظه‌ای عمل می‌كند. نسبت مبادلات مالی در رابطه با تجارت در پانزده سال گذشته، پنج برابر شده است و درحالی كه هنوز دادوستد بسیاری در سطح منطقه‌ای انجام می‌شود، یك اقتصاد كاملاً جهانی در سطح بازارهای مالی وجود دارد. این فرایندها، اقتدار دولت‌های ملی و برخی از قدرت‌های آن‌‌ها را كه اساس نظریه‌ی مدیریت اقتصادی كینز را تشكیل می‌داد، با چالش مواجه‌كرده‌اند؛ اما حكومت‌های ملی منسوخ نمی‌شوند بلكه شكل آن‌ها تغییر خواهدكرد. دولت‌ها تنها با همكاری فعالانه با یكدیگر و با مناطق و نواحی هم‌جوارشان و با گروه‌ها و اتحادیه‌های فراملی خواهند توانست چنین قدرت‌هایی را اِعمال‌كنند.
۲) فردگرایی
با گسترش شیوه‌های زندگی كه تا اندازه‌ای نتیجه‌ی همان رفاهی است كه دولت رفاه به ایجاد آن كمك‌كرد، همه‌ی كشورهای غربی از نظر فرهنگی كثرت‌گراتر شده‌اند. همبستگی و جمع‌گرایی از ویژگی‌هایی بود كه سوسیال–دموكراسی را از محافظه‌كاری و لیبرالیسم كه از لحاظ ایدئولوژی تأكید بسیار بیش‌تری بر فرد می‌كردند، متمایز می‌ساخت. گیدنز معتقد است این برداشت كه نسل‌های جدید به مسأله‌ی اخلاق بی‌تفاوت هستند و فاقد استعداد هرنوع همبستگی اجتماعی‌اند، گمراه‌كننده است. درواقع بررسی‌ها نشان می‌دهد كه نسل‌های جوان امروز نسبت به مسایل اخلاقی بسیار بیش‌تر حساس هستند اما آن‌ها این ارزش‌ها را به سنت‌ها ربط نمی‌دهند یا شكل‌های سنتی اقتدار را به‌مثابه عامل تعیین‌كننده‌ی هنجارهای شیوه‌ی زندگی نمی‌پذیرند.
گیدنز در این‌جا به تحقیقات و نظرات اینگلهارت استناد می‌كند كه معتقد است در جوامع جدید غربی با گسترش حداقل‌های رفاهی، تقاضا‌ها دیگر از نوع اقتصادی و رفاهی نیست و اغلب مربوط به آزادیِ بیش‌تر و كیفیت‌های متكثر زندگی است. گیدنز می‌گوید فردگرایی نهادی جدید با خودپرستی یكسان نیست و كم‌تر تهدیدی برای همبستگی اجتماعی به‌شمار می‌رود اما به این مفهوم است كه ما باید در جست‌وجوی وسایل جدیدی برای ایجاد آن همبستگی باشیم.
۳) چپ و راست
ماهیت این تقسیم‌بندی همیشه مورد منازعه بوده است و معانی چپ و راست نیز در طول زمان تا حدودی تغییر كرده است. برای مثال در قرن نوزدهم، طرفداران فلسفه‌های بازار آزاد در جناح چپ قرار می‌گرفتند اما امروزه معمولاً در جناح راست قرار داده می‌شوند. همچنین این ادعا كه این تقسیم‌بندی دیگر معنایی ندارد نیز سابقه‌ای طولانی دارد و به‌خصوص زمانی كه یكی از این دو جناح چنان قدرتمند می‌شود كه تنها گزینه‌ی ممكن به‌نظر می‌رسد، هر دو طرف منافعی برای زیر سؤال بردن آن دارند. به‌نظر بوبیو تقسیم‌بندی چپ و راست همچنان ادامه خواهد یافت؛ چرا كه سیاست اساساً تخاصم‌آمیز است. او معیار اصلی در تشخیص چپ و راست را نگرش نسبت به برابری می‌داند. جناح چپ طرفدار برابری بیش‌تر است، درحالی‌كه جناح راست جامعه را به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر سلسله‌مراتبی می‌بیند. البته بوبیو می‌پذیرد كه این تقسیم‌بندی دیگر اهمیت سابق را ندارد.
گیدنز معتقد است كه چپ باید به‌جای آن‌كه لزوماً بر دولت تأكیدكند، بر سیاست رهایی تمركز داشته باشد و از نظر او برابری فی‌نفسه هدف نیست بلكه وسیله‌ای برای خوشبختی، عزت نفس و استفاده از آزادی است. همچنین باید به سیاست رهایی‌بخش چپ كلاسیك، سیاست زندگی را افزود. درحالی‌كه سیاست رهایی‌بخش به فرصت‌های زندگی مربوط می‌شود؛ سیاست زندگی در ارتباط با تصمیمات زندگی است. این یك سیاست انتخاب، هویت و رابطه‌ی متقابل است و مربوط به مسایل جدید است كه صرفاً مربوط به چپ یا راست نیست.
۴) سازمان سیاسی
موضوع پایان سیاست و كم‌رنگ‌شدن نقش دولت در نتیجه‌ی تسلط بازار جهانی در چند سال اخیر با حجم زیادی مطرح شده است و در این شرایط نولیبرالیسم نیز نقدی بی‌امان از نقش دولت در زندگی اجتماعی و اقتصادی به‌راه انداخته است. البته آن‌چه برای یك فرایند، غیرسیاسی‌كردن به‌نظر می‌رسید، مانند از دست رفتن تأثیر حكومت‌های ملی و احزاب سیاسی، از نظر دیگران گسترش درگیری و مداخله‌ی سیاسی بود. اولریش بك از ظهور سیاست‌های فرعی –سیاستی كه از پارلمان دورشده و به‌سوی گروه‌های تك‌موضوعی در جامعه حركت كرده است– سخن می‌گوید؛ مانند گروه‌های محیط زیست كه درموارد مهمی نیز اراده‌ی خود را تحمیل‌كرده‌اند. بك بی‌تحركی دستگاه دولتی را با تحرك عاملان در تمام سطوح ممكن جامعه مقایسه می‌كند و نتیجه می‌گیرد كه گروه‌های ابتكاری شهروندان قدرت را به‌طور یك‌جا در دست گرفته‌اند، بی‌آن‌كه در انتظار سیاستمداران بمانند. از سوی دیگر، براساس نظرسنجی‌ها، افراد اعتماد كم‌تری نسبت به سیاستمداران نشان می‌دهند. همین مطلب درمورد نگرش‌های آن‌ها نسبت به دیگر چهره‌های صاحب اقتدار مانند پلیس و وكلای دادگستری نیز درست است. اما گیدنز معتقد است این اندیشه كه این‌گونه گروه‌ها می‌توانند آن‌چه را دولت از عهده‌ی آن بر نیامدهاست برعهده گیرند یا می‌توانند جای احزاب سیاسی را بگیرند، خیال‌بافی است و كاركرد لازم دولت دقیقاً آشتی‌دادن ادعاهای مختلف گروه‌های دارای منافع ویژه در عمل و قانون است اما حكومت در این‌جا باید به مفهومی كلی‌تر از صرفاً حكومت ملی درك شود.۵) مسایل زیست بومی
هشدارهای احتمال وقوع فاجعه‌ی جهانی در زمینه‌ی محیط زیست، نخستین‌بار در دهه‌ی ۱۹۶۰ اعلام‌گردید. این‌كه منابع زمین به‌میزان سهمناكی در حال مصرف‌شدن است، درحالی‌كه آلودگی، تعادل زیست بومی را كه ادامه‌ی حیات طبیعت به آن وابسته است، نابود می‌كند. در مقابل اقتصاددانان نولیبرال این هشدارها را جدی نمی‌دانند و معتقدند كه رشد اقتصادی نامحدود امكان‌پذیر است. آن‌ها اساساً بر پایه‌ی نظریه‌ی اقتصادی نولیبرال بر این عقیده هستند كه اصول بازار ضامن فقدان محدودیت برای رشد اقتصادی است؛ اما گیدنز معتقد است كه جدی‌نگرفتن خطرات زیست بومی، استراتژی خطرناكی است. جنبش‌ها و تلاش‌های فراوان و همچنین تغییرات عمده در سیاست‌های دولت‌ها پیرامون محیط زیست، نشان از جدی‌بودن خطر دارد. اندیشه‌ی مدرنیزه‌كردن زیست بومی برای حل این چالش و همسازكردن امنیت زیست بومی و رشد اقتصادی مطرح شده است؛ این اندیشه توسعه‌ی پایا به‌جای رشد محدود، ترجیح پیش‌بینی به‌جای درمان، برابرساختن آلودگی با ناكارآمدی و یكی‌گرفتن سودمندی تنظیم محیط زیست با رشد اقتصادی را مطرح می‌كند. از نظر گیدنز این اندیشه تاحدی خوش‌بینانه است و تصور این‌كه حفاظت از محیط زیست و توسعه‌ی اقتصادی به آسانی با یكدیگر سازگار می‌شوند، قانع‌كننده نیست. افزون بر این، مدرنیزه‌كردن زیست‌بومی تا اندازه‌ی زیادی مربوط به سیاست‌گذاری ملی است اما خطرات زیست‌محیطی اكثراً از مرزهای كشورها فراتر می‌رود.
● سیاست راه سوم ‌ ‌
هدف كلی سیاست راه سوم باید كمك به شهروندان برای یافتن راه خود از میان انقلاب‌های عمده‌ی دوران ما یعنی جهانی‌شدن، دگرگونی در زندگی شخصی و رابطه‌ی ما با طبیعت باشد. سیاست راه سوم باید نگرشی مثبت نسبت به جهانی‌شدن اتخاذكند ولی اساساً تنها به‌عنوان پدیده‌ای كه دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر از بازار جهانی دارد. سیاست راه سوم باید علاقه‌ی عمیق به عدالت اجتماعی را حفظ‌كند و درعین‌حال باید بپذیرد كه مسایل گوناگونی كه در تقسیم‌بندی چپ و راست قرار نمی‌گیرند، افزون‌تر از پیش است. ‌ ‌
برابری و آزادی فرد ممكن است در تعارض با یكدیگر باشند اما اقدامات برابری‌خواهانه نیز اغلب دامنه‌ی آزادی‌های افراد را گسترشمی‌دهد. سیاست راه سوم كه جمع‌گرایی را رها كرده است، در جست‌وجوی رابطه‌ی نوینی میان فرد و اجتماع و تعریف مجدد حقوق و تعهدات افراد است. می‌توان "هیچ حقی بدون مسؤولیت" را به‌عنوان شعار اصلی برای سیاست نوین پیشنهادكرد. سوسیال–دموكراسی قدیم به درنظرگرفتن حقوق به‌عنوان ادعاهای بی‌قیدوشرط، گرایش داشت. گسترش فردگرایی باید با گسترش تعهدات فردی همراه باشد؛ برای مثال حق بیمه‌های بی‌كاری باید تعهد جست‌وجوی فعالانه برای كار را به‌همراه داشته باشد.
اصل دوم باید "هیچ اقتداری بدون دموكراسی" باشد. جناح راست همیشه به نهادهای سنتی به‌عنوان وسیله‌ی اصلی توجیه اقتدار نگریستهاست. سوسیال–دموكرات‌ها باید با این دیدگاه مقابله‌كنند. در جامعه‌ای كه سنن و رسوم، نفوذ خود را از دست می‌دهند، تنها راه برقراری اقتدار درپیش‌گرفتن دموكراسی است.
در پاسخ به مسایلی مانند این‌كه چه‌گونه باید پس از زوال سنت‌ها و رسوم، زندگی‌كنیم؛ چه‌گونه از نو همبستگی اجتماعی ایجادكنیم و چه‌گونه نسبت به مسایل زیست بومی واكنش نشان دهیم، باید بر ارزش‌های جهان‌میهنی به‌شدت تأكید شود و به آن‌چه ممكن است محافظه‌كاری فلسفی نامیده شود. محافظه‌كاری در این معنا تنها رابطه‌ای ضعیف با شیوه‌ی درك آن در جناح راست سیاسی دارد. در این معنا، محافظه‌كاری نگرشی عمل‌گرایانه نسبت به رویارویی با دگرگونی نشان می‌دهد اندك تفاوتی میان نتایج ناشناخته‌ی علم و تكنولوژی برای ما انسان‌ها قایل است؛ برای گذشته و تاریخ احترام قایل است و در زمینه‌ی محیط زیست، اصل احتیاط را در مواردی كه امكان‌پذیر باشد به‌كار می‌بندد. این هدف‌ها نه‌تنها با برنامه‌ی مدرنیزه‌كردن ناسازگار نیستند بلكه آن‌را از پیش مفروض می‌دارند.
● دولت و جامعه‌ی مدنی
دولت مدرن در آزمایش دشوار جنگ شكل‌گرفت و جنگ یا آمادگی برای جنگ بر بیش‌تر جنبه‌های نهادهای دولتی اثرگذاشت. از میان رفتن شرایط جنگی و پیشرفت بازار جهانی، مشروعیت دولت‌ها را به چالش می‌گیرد. فرایندهای دیگری از جمله تقاضا برای استقلال فردی و ظهور درك اندیشیده‌شده‌تری از مفهوم شهروند، این روند را شدت می‌بخشد. بحران دموكراسی ناشی از دموكراتیك نبودن آن است.
دموكراتیك‌كردن دموكراسی پیش از هرچیز به‌مفهوم عدم تمركز است اما نه به‌عنوان فرایندی یك‌سویه.
دولت باید نقش حوزه‌ی عمومی را گسترش دهد؛ چرا كه یكی از بزرگ‌ترین تغییراتی كه بر حوزه‌ی سیاسی تأثیر گذاشته است این است كه حكومت‌ها و شهروندان به‌گونه‌ای فزاینده در محیط اطلاعاتی واحدی زندگی می‌كنند.
دولت‌هایی كه بدون دشمن هستند، یعنی فاقد شرایط و امكانات ویژه برای بسیج عمومی‌اند، برای حفظ مشروعیت خود باید كارایی اداری‌شان را افزایش دهند و در این راه می‌توانند چیزهای بسیاری از تجربه‌های موفق بخش خصوصی بیاموزند. حكومت در دوران نوین برای مشروعیت‌بخشیدن به خود بیش از هر چیز به توانایی‌اش در مدیریت ریسك وابسته است؛ همانند ریسك‌های اقتصادی زیست بومی و ریسك‌هایی كه از علم و تكنولوژی ناشی می‌شود. در این زمینه باید از مشاركت شهروندان در بحث و گفت‌وگو پیرامون چه‌گونگی مدیریت ریسك كمك‌گرفت.
برخلاف چپ قدیم كه معمولاً نگرانی‌های در ارتباط با انحطاط مدنی را رد می‌كرد، سیاست جدید می‌پذیرد كه این‌گونه نگرانی‌ها واقعی هستند. نمی‌توان به‌دنبال احیای شكل‌های از دست رفته‌ی همبستگی اجتماعی بود بلكه باید شكل‌های جدید همبستگی را به‌رسمیت شناخت و تقویت‌كرد؛ همانند توسعه‌ی گروه‌های كوچك كه به‌شیوه‌‌ای منظم برای پیش‌بُرد علایق مشتركشان گردهم می‌آیند و موفق‌تر از آن هستند كه بسیاری از منتقدان‌شان تصور می‌كنند.
افزایش طلاق و كودكان بی‌سرپرست روندهایی هستند كه ساحت خانواده‌ی غربی را تهدید می‌كنند. به دلایل ساختاری، بازگشت به خانواده‌ی سنتی ممكن و مطلوب نیست. اما این به‌آن معنا نیست كه خانواده باید نابود شود. تمایل گسترده‌ای وجود دارد كه خانواده در جهانی كه دست‌خوش دگرگونی است، ثبات فراهم سازد؛ اما واقعیت این است كه خانواده به‌همان اندازه كه ممكن است تعادل برقرار سازد، احتمال دارد كه ویژگی‌های دیگر این جهان را بازتاب دهد.
خانواده هم نمی‌تواند از روند دموكراتیزه‌كردن كه بخش‌های دیگر جامعه را در بر گرفته است، بركنار بماند. ‌ ‌
● دولت سرمایه‌گذاری اجتماعی
با توجه به چالش‌های جدید، سوسیال–دموكراسی باید رقابت‌جویی و تولید ثروت را در جایگاه بسیار مهم‌تری قرار دهد. با وجود این، اگر افراد به‌حال خود رها شوند تا در گردابی اقتصادی فرو رفته یا شناكنند، توسعه نخواهند یافت. اقتصاد مختلط نوین كه سوسیال–دموكراسی باید درپیش‌گیرد در جست‌و‌جوی كنش مشتركی بین بخش‌های عمومی و خصوصی است كه از پویایی بازارها بهره می‌برد اما با درنظر داشتن منافع عمومی، سوسیال–دموكرات‌ها ناچارند رابطه‌ی بین ریسك و امنیت موجود در دولت رفاه را تغییر دهند ولی نباید بپذیرند كه میزان زیاد نابرابری برای رونق اقتصادی كاركرد مثبتی دارد یا اجتناب‌ناپذیر است. توزیع مجدد درآمد نباید حذف شود اما تا اندازه‌ی زیادی باید به‌سمت توزیع مجدد امكانات و پرورش استعدادهای بالقوه حركت‌كند.
برخلاف نظر نئولیبرال‌ها، جامعه‌ای كاملاً شایسته‌سالار، مفید و ممكن نیست و در درون خود حامل تناقض است اما مانع آن نیست كه اصول شایسته‌سالاری (لیاقت‌ها و رقابت‌ها) تا حدود قابل‌توجهی مؤثرباشند. سیاست نوین، برابری را به‌عنوان ادغام و نابرابری را به‌عنوان طرد مطرح می‌كند. ادغام در مفهوم عام به‌مقوله‌ی شهروندی اشاره دارد كه شامل حقوق مدنی و سیاسی و تعهدات مربوط به آن است.
لیبرالیسم مدنی –بازپس‌گرفتن حوزه‌ی عمومی– و برابری جنسی فزاینده، باید بخش اساسی از یك جامعه‌ی ادغام‌كننده باشد. در قشر فوقانی جامعه، نوعی طرد و كناره‌گیری اختیاری وجود دارد. محدودكردن طرد روند ارادی طبقه‌ی بالا برای ایجاد جامعه‌ای ادغام‌كننده‌تر در پایین اهمیت اساسی دارد. سرمایه‌گذاری در آموزش، یك وظیفه‌ی مبرم و پایه‌ی اساسی توزیع مجدد امكانات است؛ با این‌حال به این اندیشه كه آموزش می‌تواند نابرابری را به شیوه‌ای مستقیم كاهش دهد، باید با تردید نگریست.
برنامه‌های متعارف مبارزه برای فقر باید جای خود را به رویكرد‌های معطوف به اجتماع محلی بدهند كه امكان مشاركت دموكراتیك‌تری را فراهم می‌سازند و نیز مؤثرترند. سیاست راه سوم باید برخی از انتقادهایی را كه جناح راست از دولت رفاه می‌كند، بپذیرد. دولت رفاه اساساً غیردموكراتیك و وابسته به توزیع مزایا از بالا به پایین است. برخی شكل‌های نهاد رفاهی بوروكراتیك، بیگانه‌كننده و ناكارآمد است و مزایای رفاهی می‌توانند نتایج متناقضی داشته باشند. دولت رفاه برای پوشش‌دادن به ریسك‌های جدید مانند ریسك‌های مرتبط با دگرگونی اجتماعی، طردشدگی اجتماعی یا نسبت روزافزون خانواده‌های تك‌سرپرست متناسب نیست. این متناسب نبودن دوگونه است: مواردی كه ریسك‌های پوشش داده شده هماهنگ با نیازها نیستند و مواردی كه از گروه‌هایی كه نباید، حمایت می‌شود. سوسیال–دموكراسی باید بپذیرد كه كنترل مؤثر ریسك (فردی و جمعی) تنها به‌معنای به‌حداقل رساندن ریسك یا حفاظت در برابر آن نیست، همچنین به‌معنای مهاركردن جنبه‌ی مثبت یا نیرومند ریسك و فراهم‌كردن منابع برای ریسك‌پذیری است. اصل راهنمای سیاست جدید رفاهی باید این باشد: سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی انسانی هرجا كه ممكن باشد؛ و نه ارایه‌ی مستقیم كمك اقتصادی. به‌جای دولت رفاه ما باید دولت سرمایه‌گذاری اجتماعی را قراردهیم كه در زمینه‌ی یك جامعه‌ی رفاه، مثبت عمل می‌كند. راه‌بُر‌دهای ایجاد شغل و آینده‌ی كار باید بر پایه‌ی جهت‌گیری نسبت به‌ضرورت‌های جدید اقتصادی باشد. شركت‌ها و مصرف‌كنندگان از نظر استاندارد‌های مورد تقاضا برای كالاها و خدمات بیش از پیش بر پایه‌ی مقیاس جهانی عمل می‌كنند. تجربه نشان داده است كه سرمایه‌گذاری در منابع انسانی، منبع اصلی نفوذی است كه شركت‌ها در بخش‌های كلیدی اقتصادی دارند.
دولت‌ها باید بر آموزش مادام‌العمر تأكید ورزند. به‌علاوه هماهنگ‌كردن بیش‌تر معیارها و شیوه‌های آموزشی برای یك نیروی كار جهانی مطلوب است. فرصت‌های پس‌انداز شخصی باید تشویق شود و دولت‌ها باید سیاست‌های محیط كار دوستانه و خانوادگی را تشویق‌كنند؛ مانند امكانات مراقبت از كودكان و فرصت‌های كاری متفاوت مانند كار از راه دور یا تعطیلات طولانی كاری و كاهش مالیات بابت ساعاتی كه در اقتصاد اجتماعی (خدمات رفاهی) كار انجام شده است.
البته بعید به‌نظر می‌رسد این راه‌بُردها بتواند بازگشت به اشتغال كامل درمعنای معمول آن را فراهم سازد.
با درنظرگرفتن وضعیت مسأله‌ساز اشتغال كامل، دو راه بیش‌تر وجود ندارد: یا مشاركت بیش‌تر در اقتصاد اجتماعی یا روبه‌روشدن با رشد فرهنگ‌های یاغی.
همان‌گونه كه مطالعات گوناگون در سراسر اروپا نشان می‌دهد، افراد هر چه بیش‌تر هم در جست‌وجوی كار معنی‌دار و هم فرصت‌هایی برای تعهدات خارج از محیط كار هستند. ‌ ‌
اگر جامعه بتواند این‌گونه تعهدات را ارتقا داده و پاداش دهد و آن‌را هم‌تراز با اشتغال درآمدزا قرار دهد، می‌تواند هم‌هویت فردی و هم انسجام اجتماعی را تقویت‌كند.
● به‌سوی عصر جهانی
در عصر جهانی‌شدن، تأكید دوباره بر نقش ملت به‌عنوان یك نیروی ثبات‌بخش و ضد چندپارگی بی‌پایان، دارای اهمیت بسیار است؛ اما دولت ملی و ناسیونالیسم چهره‌ای دوگانه دارند. ملت‌ها مكانیزم یگانگی‌بخش شهروندی را فراهم می‌سازند اما ناسیونالیسم ممكن است پرخاش‌گر و جنگ‌افروز شود.
در شرایط حاضر ما به‌تعبیر جهانی‌تری از ملیت نیاز داریم. هویت ملی تنها درصورتی می‌تواند تأثیر مثبتی داشته باشد كه دوگانگی یا وابستگی چندگانه را تحمل‌كند و این نقطه‌ی مقابل ناسیونالیسم بیگانه‌گریز است.
ملت‌ها در گذشته تا اندازه‌ی زیادی در نتیجه‌ی خصومت با دیگران ساخته می‌شدند، امروز هویت‌های ملی باید در محیط همكاری حفظشود؛ جایی كه آن‌ها در برگیرندگی گذشته را نخواهند داشت و وفاداری‌های دیگر در كنار آن‌ها وجود دارند.در جهان امروز حكومت‌ها به‌جای دشمن با ریسك و خطر روبه‌رو می‌شوند و ملاحظات سنتی روابط بین‌الملل در شرایط جدید كارا نیست.
برخی معتقدند كه جهان در جهت برگشت از نظم جهانی و نه به‌سوی آن حركت می‌كند و دنیای جدید با فراوانی ستیز‌ه‌ها و تخاصم‌ها شناختهمی‌شود اما دلایل متعددی وجود دارد كه نشان دهد به چه دلیل ادعای این‌كه احتمال وقوع جنگ گسترده بین ملت‌ها در آینده كم‌تر است، دیگر ادعایی بیهوده نیست. جهان، دیگر بین دو بلوك قدرت نظامی تقسیم نشده است. مرزهای میان ملت‌ها تقریباً در همه‌جا تثبیت شده و با توافق بین‌المللی پذیرفته شده است. در عصر اطلاعات، قلمرو برای دولت‌های ملی دیگر به اندازه‌ی گذشته اهمیت ندارد. دانش و توانایی رقابت، بیش‌تر از منابع طبیعی اهمیت می‌یابند و حاكمیت، نامشخص و چندگانه شدهاست. دموكراسی بیش از پیش گسترش می‌یابد و حقیقتی در این نظریه است كه دموكراسی‌ها با یكدیگر جنگ نمی‌كنند و شكل‌های جهانی‌بودن برآمده از پایین مانند گروه‌های صلح سبز و عفو بین‌الملل، امكاناتی برای دموكراسی جهانی ایجاد می‌كنند.
این امكان وجود دارد كه یك نظام فراگیرتر حكومت جهانی بتواند همان نظام رسمی را كه اتحادیه‌ی اروپا هم‌اكنون داراست داشته باشد. منافع مشابه در حكومت جهانی امروز برای همه‌ی دولت‌ها مهم است.
گسترش دموكراسی جهانی یكی از شرایط تنظیم مؤثر اقتصاد جهانی در حمله به نابرابری‌های اقتصادی جهانی و خطرهای احتمالی زیست بومی است؛ مبارزه با بنیادگرایی بازار در سطح محلی. اما آزادگذاردن آن برای فرمانروایی بر بازار جهانی مفهومی ندارد. تنظیم بازارهای مالی مبرم‌ترین مسأله در اقتصاد جهانی به‌دنبال بحران سال ۱۹۹۴ مكزیك و آشفتگی‌های پی‌درپی در آسیای جنوب شرقی است. از هزارهامیلیارد دلار ارزش پول‌هایی كه هر روز مبادله می‌شود، تنها پنج‌درصد به معاملات تجاری و دیگر معاملات مهم اقتصاد مربوط می‌شود؛ ۹۵درصد دیگر، از بورس‌بازی و معاملات سهام و اوراق بهادار تشكیل می‌شود. صدهامیلیارد از هر واحد پول می‌تواند بازار یا كشوری را ظرف مدت یك‌روز ترك گوید. راه‌های پیش رو عبارتند از آرام‌كردن حركت‌های بیش از حد در پول رایج و كنترل زیاده‌روی؛ جداكردن معاملات پولی كوتاه‌مدت از سرمایه‌گذاری و ایجاد مسؤولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی در درون سازمان‌های فراملی كه در مدیریت اقتصادی جهان دخالت دارند و همچنین تجدید ساختار آن‌ها. نرخ‌های ثابت مبادله باید به‌طور یكسان به‌سود مؤسسات مالی، شركت‌های بزرگ، سرمایه‌گذاران و دولت‌ها باشد و سرمایه‌گذاری درازمدت و وام‌دهی، با ثبات بیش‌تر تشویق شود. ایجاد یك شورای امنیت اقتصادی در چارچوب سازمان ملل متحد باید مورد توجه جدی واقعشود كه البته كار دشواری است ولی در اهمیت آن نباید تردیدكرد.
مسایل مربوط به كاهش نابرابری جهانی به‌راستی دهشتناك است. همین امر درمورد خطرات زیست‌محیطی نیز صدق می‌كند. مسأله تنها این نیست كه چه‌گونه می‌توان خطرات زیست‌محیطی را مهاركرد، بلكه پیامدهای توسعه‌ی اقتصادی بیش‌تر در انتظار كشورهای فقیرتر است. به‌فرض این‌كه چنین چیزی رخ دهد، مدرنیزه‌‌كردن زیست بومی آن‌گونه كه درحال‌حاضر درك می‌شود، راه‌بُردهایی برای انتقال از اقتصاد كشاورزی به اقتصاد صنعتی فراهم نمی‌سازد. ‌ ‌
● برخی ملاحظات انتقادی
گیدنز در ریشه‌یابی بحران دولت‌های رفاه، بیش‌تر عوامل سیاسی و منطقه‌ای را درنظر می‌گیرد و توجهی به فرایندهای كلان اقتصاد جهانی ندارد. اگر فرایند گسترش اقتصاد جهانی سرمایه‌داری در آینده را مسلّم فرض‌كنیم كه به‌عقیده‌ی خود گیدنز دولت رفاه را با بحران روبه‌رو ساخته است، چه‌گونه چنین پدیده‌های خُردی می‌تواند سوسیال–دموكراسی عصر طلایی توافق و سازش كینزی را از بحران برهاند؛ عصری كه ملاحظات جدی جنگ سرد و خاطره‌ی درهم‌ریختن انسجام اجتماعی در بسیاری از كشورها پس از ركود بزرگ ۱۹۲۹ آن‌هم در شرایطی كه خطر انقلاب اجتماعی ضدسرمایه‌داری وجود داشت، سرمایه‌داری را وادار به سازش و عقب‌نشینی می‌كرد.
گیدنز، نولیبرالیسم و هجوم آن را بیش از آن‌كه در روابط و توازن قدرت و منافع ببیند، به آن به‌عنوان یك برنامه‌ی انتخاباتی می‌نگرد و گمان می‌كند كه هر زمان مردم بخواهند، می‌توانند آن را ردكنند اما واقعیت آن است زمانی كه نولیبرالیسم غیرقابل كنارزدن شده باشد، هر حزبی هم كه سركار بیاید اوضاع تفاوت چندانی نمی‌كند؛ چنان‌كه اریك ‌هابسبام كه افكارش دور از گیدنز نیست تونی بلر را "تاچر شلوارپوش" نامیده است.‌ ‌۱ مهم این نیست كه سوسیال–دموكرات‌ها بتوانند مردم را جلب‌كنند یا نه؛ مسأله این است كه برنامه و اراده و نیروی اجتماعی و سیاسیِ لازم برای عقب‌راندن فزون‌طلبیِ پایان‌ناپذیرِ سرمایه‌داری وجود دارد یا نه؟ یك پیش‌‌فرض مهم كه گیدنز را به چنین نقطه‌نظرات ملایم و خوش‌بینانه‌ای كشاند این است كه دموكراسیِ سیاسیِ مبتنی بر لیبرالیسم بازار را دموكراسی فرض می‌كند؛ حال‌آن‌كه جامعه از ساختار‌های متقابلاً در ارتباط، تشكیل شده است و زمانی كه در سیاست و فرهنگ رأی اكثریت حرف اول را بزند ولی در اقتصاد اصل تنازع بقای داروینی و حكومت اقلیت به اصطلاح لایق و توانا حاكم باشد، انتخاب‌های سیاسی هم در چارچوب همین نظام قرار دارند و در این شرایط رأی اكثریت نمی‌تواند همه‌چیز را عوض‌كند. روشن است كه مكانیسم كسب‌وكار خصوصی سرمایه‌داری با دموكراسی ناهمخوان است؛ به‌عنوان مثال در هیأت‌مدیره‌ی شركت‌های خصوصی، هر فرد به اندازه‌ی میزان سرمایه‌اش حق رأی دارد نه به اندازه‌ی یك نفر و از این نظر اتفاقاً مكانیسم شركت‌های تعاونی با دموكراسی شباهت دارد. از آن‌جا كه در جامعه‌شناسی سیاسی لیبرالی قدرت‌های اقتصادی بزرگ و چندگانه‌ی مستقل از دولت ضامن حفظ دموكراسی‌اند و دولت هم شركت سهامی قدرت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه است، زمانی‌كه برآیند این قدرت‌ها در موارد و قوانینی اشتراك منافع داشته باشد، تغییر آن قوانین و موارد، تقریباً غیرممكن است مگر آن‌كه توازن قدرت اقتصادی و قدرت اجتماعی به‌سود قدرت اجتماعی تغییركند كه در شرایط فعلیِ دموكراسی‌های لیبرال، بسیار دشوار به‌نظر می‌رسد؛ به‌خصوص كه خود گیدنز اشاره می‌كند كه در جامعه‌ی ذره‌ای‌شده‌ی جدید، جنبش‌های سیاسی چپ چه‌گونه نحیف می‌شوند. اگر در دو دهه‌ی گذشته در اكثر نقاط جهان خدمات اجتماعی مربوط به اقشار فقیر و قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌های كارگری به‌شدت كاهش یافته است و نابرابری جهانی در سه دهه‌ی گذشته افزایش یافته است، به دو دلیل متضاد است؛ اول؛ تغییر توازن قوا در سطح جهان به‌سود قدرت‌های اقتصادی در مقابل قدرت‌های اجتماعی فاقد ثروت‌و دوم؛ از نو بروزكردن بحران‌های ادواری سرمایه‌داری از دهه‌ی هفتاد، پس از پایان عصر طلایی كینزی البته با شدتی محدودتر از ركود بزرگ ۱۹۲۹. گیدنز به این عوامل اشاره‌ای نمی‌كند و ترجیح می‌دهد قضیه را در قالب جهانی‌شدن اقتصاد و شعارهای انتخاباتی كارآمدتر حزب محافظه‌كار انگلستان ببیند.
اگر بتوان نولیبرالیسم را عقب راند، یا باید توازن قوایی مذكور تغییركند یا بحران‌های درونی سرمایه‌داری همچنان افزایش یابد كه خود می‌تواند مولد تغییر آن توازن قوا باشد؛ به‌عبارت دیگر مشكل تحلیل گیدنز، مشخص‌نبودن پایگاه اجتماعی و عاملان تغییر مورد نظر برای برنامه‌ی راه سوم است. عقب راندن نولیبرالیسم بسیار دشوار است؛ اگر نولیبرالیسم موفق شود اكثر بازندگان سرمایه‌داری را به جهان سوم محدودكند و بازندگان جهان اول همان قشر فقیر فراموش‌شده‌ی چند دهه‌ی اخیر باشند كه چون در آن حد پُرتعداد نیستند كه بتوانند نظم سیاسی و اجتماعی را به چالش‌گیرند، صدایشان به‌جای نمی‌رسد. اما زمانی كه بر اثر فزون‌خواهی توأم با ریسك سرمایه‌داری و افزایش بحران‌های ادواری آن، تعداد بازماندگان روبه افزایش گذارد كه تا حدودی نیز چنینشدهاست، به‌جای آمبورژوازه‌شدن طبقه‌ی كارگر مورد نظر گیدنز، باید از پرولتاریزه‌شدن طبقه‌ی متوسط و مشاغل یقه‌سفید سخن‌گفت كه بریورمن به‌درستی به آن اشاره كرده است.۲ ‌ ‌
در آمریكای لاتین، جایی كه این فرایند كاملاً و در شدیدترین نوع آن اتفاق افتاده است، احزاب چپ جدید در ونزوئلا، شیلی، برزیل و آرژانتین به‌قدرت می‌رسند و واقعاً تغییراتی اتفاق می‌افتد.
یكی دیگر از موارد خوش‌بینا‌نه‌ای كه گیدنز مطرح می‌كند و از سنت مستحیل‌شده‌ی سوسیال–دموكراسی اروپایی بعید هم نیست، مسأله‌ی "دولت بدون دشمن" و "كشور بدون دشمن" است. تئوری "دولت بدون دشمن" از یك پیش‌فرض وفاق‌گرای اجتماعی ناشی می‌شود كه امیدوار است دولت بتواند تمام منافع متضاد اجتماعی را آشتی دهد. بر همین اساس است كه گیدنز اصرار دارد بر برخی از نظرسنجی‌ها تأكیدكند كه نشان می‌دهند طبقات مرفه در جوامع غربی طبقات فقیر را كاملاً فراموش نكرده‌اند! و تأكید بر این‌كه باید از روند طرد اختیاری طبقات فوقانی جلوگیری‌كرد تا امكان كاهش طرد اجباری در طبقات پایین فراهمشود.۳‌ ‌باید به‌خاطر داشت كه توافق اجتماعی زمانی ایجاد می‌شود كه طرف‌های درگیر، توافق و عقب‌نشینی‌های ملازم با آن را به ستیز و هزینه‌های ناشی از آن ترجیح دهند و در این‌جا نیز باز مسأله‌ی توازن قوا اساسی است و دولت هم صرفاً در شرایط خاصی می‌تواند تاحدودی ایجادكننده‌ی توازن میان طبقات گوناگون اجتماع باشد. تصادفی نیست در ونزوئلا كه سرمایه‌داری، ورشكستگی و بی‌رحمی خود را نشان‌دادهاست، بخش عمده‌ای از طبقات مرفه جامعه علیه هوگو چاوز بسیج شده‌اند. مورد بعدی "كشور بدون دشمن" است. از نظر گیدنز چون حدود شش‌دهه است كه كشورهای قدرتمند صنعتی با یكدیگر درگیر جنگ نشده‌اند، دنیا روندی رو به صلح و هم‌گرایی را طی می‌كند و جنگ‌های منطقه‌ای كه باعث مرگ ده‌ها‌میلیون نفر شده ‌است و هنوز هم ادامه دارد، اهمیت محوری ندارند. البته این نظر تا حدود زیادی به دیدگاه جهان اول محور گیدنز مربوط است، به‌طوری‌كه در كتابش اشاره‌ای به مبادلات اقتصادی ناعادلانه میان جهان غنی و فقیر نمی‌كند یا به این موضوع كه چه‌گونه سازمان تجارت جهانی قواعد خود نظیر لغو تمام یارانه‌ها را به كشورهای فقیر تحمیل می‌كند، نمی‌پردازد؛ اما ایالات متحده هنوز در پوشش‌های مختلف به كشاورزان خود یارانه می‌دهد، در نتیجه محصولات كشورهای آفریقایی شانسی برای آن‌كه در بازار آن كشور به فروش برسند، ندارد. همچنین پاسخی نیز برای این سؤال مطرح نمی‌كند كه كشورهای جهان سوم كه دارای زیرساخت‌های اقتصادی ضعیف و تحت تسلط حاكمان و نخبگان اقتصادی زیاده‌خواه متحد با دولت‌ها و شركت‌های بزرگ غربی هستند، برای تأمین هزینه‌های رفاهی سیاست راه سوم چه راهی پیش رو دارند؟
البته پیرامون ‌تز "كشور بدون دشمن" این مطلب صحیح است كه توازن قوای ژئوپلیتكی جهان واقعاً باثبات‌تر از گذشته است اما در شرایطی كه در روابط بین‌المللی هنوز قدرت اقتصادی و نظامی حرف اول را می‌زند، چه‌گونه می‌توان به پیدایش دموكراسی جهانی خوش‌بین بود؟ در شرایطی كه نه سازمان ملل و نه هیچ نهاد دیگر نمی‌تواند مانع اراده‌ی آمریكا و انگلیس در حمله به عراق شود، تشكیل سازمانی مانند اتحادیه‌ی اروپا در سطح جهانی چه سودی دارد؟۴ آیا كوبا می‌تواند بدون انحلال نظام سیاسی و اجتماعی خود از مزایای تز كشور بدون دشمن برخوردار شود یا هوگو چاوز باید دخالت آمریكا در كودتا علیه خود را دشمنی قلمداد نكند؟

طوس طهماسبی
پی‌نوشت‌ها:
۱. جهان در آستانه‌ی قرن بیست‌و‌یكم؛ اریك ‌هابسبام، ترجمه‌ی ناهید فروغان، نشر قطره، چاپ اول ۱۳۸۲، صفحه ۷۶.
۲.‌ ‌نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر؛ جرج ریترز، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، انتشارات علمی، چاپ سوم بهار ۷۷، صفحه‌ی ۲۴۰.
۳.‌ ‌راه سوم؛‌ ‌آنتونی گیدنز، ترجمه‌ی منوچهر صبوری، نشر شیرازه، چاپ اول ۱۳۷۸، صفحه‌ی ۱۱۷.
۴.‌ ‌همان منبع؛ صفحه‌ی ۱۶۰.

منبع : ماهنامه نامه