نگاه آمریکایی‌ها به اقتصاد اسلامی

پژوهشگاه وزارت امور خارجه آمریکا ماه گذشته در گزارشی به کنگره، قابلیت‌ها و توانایی‌های اقتصاد اسلامی در جهان و آمریکا را ترسیم کرد. این گزارش از رشد پیوسته نفوذ آموزه‌های اقتصاد اسلامی در کشورهای اسلامی و سرایت آن به کشورهای غیراسلامی خبر داده است. متن این گزارش به نقل از سایت سنای آمریکا(http://www.senate.gov) به‌شرح زیر است:
اقتصاد اسلامی مبتنی بر اصول شریعت یا قوانین اسلامی است. اصول اساسی شریعت در این زمینه، ممنوعیت بهره پول، ممنوعیت معاملات معلق مانند سلف ، پایبندی به مشارکت در ریسک و سود (سود تسهیلات)، تشویق سرمایه‌گذاری اخلاقی برای ارتقای جامعه و پشتیبانی مالی است. بازار بین‌المللی اقتصاد اسلامی در سال‌های اخیر سالانه بین ۱۰ تا ۱۵‌درصد رشد داشته‌است. اقتصاد اسلامی به صورت سنتی در کشورهای خلیج‌‌فارس متمرکز بوده، اما اکنون وسعت جهانی یافته و به کشورهای مسلمان و غیرمسلمان هم تسری پیدا کرده‌است. در آمریکا بازار اسلامی کوچک، اما رو به رشدی بر پایه اقتصاد اسلامی شکل گرفته است. تلاش‌هایی برای استاندارد کردن قوانین اقتصاد اسلامی از طریق نهادهای قانونی بین‌المللی و داخلی در کشورهای مختلف صورت گرفته، اما چالش‌ها همچنان باقی است. منتقدان اقتصاد اسلامی درباره ارتباطات احتمالی میان اقتصاد اسلامی و برنامه‌های سیاسی دنیای اسلام نگرانی‌هایی را مطرح کرده‌اند. اما موافقان این اقتصاد می‌گویند که اقتصاد اسلامی فرصت‌های جدید و قابل توجهی را در کنار شیوه‌های جایگزینی که ارائه می‌کند، پیش رو می‌گذارد.
اقتصاد اسلامی بر پایه شریعت استوار است. شریعت کلمه‌ای عربی است که به قانون اسلامی ترجمه می‌شود. شریعت دستورالعمل‌هایی را برای جنبه‌های مختلف زندگی مانند مذهب، سیاست، اقتصاد، بانکداری، تجارت و قانون ارائه می‌کند. اقتصاد پایبند به شریعت شامل اقدامات اقتصادی و مالی است که مطابق قوانین اسلامی باشد. اصول اصلی شریعت در زمینه اقتصاد شامل موارد زیر است:
ـ ممنوعیت بهره یا ربا: در معنای عرفی اقتصاد، میان بهره قابل قبول و بهره ربوی تفکیک ایجاد می‌شود،اما در قوانین اسلامی هر نوعی از بهره، ربوی و ممنوع به حساب می‌آید.
ـ ممنوعیت خطای تخمینی: خطای تخمینی در شرایط قرارداد مجاز نیست، مگر اینکه همه شرایط ریسک و تخمین به صورت آشکار توسط همه طرف‌های معامله اقتصادی مشخص شود.
ـ مشارکت در ریسک و سود: طرف‌هایی که در یک معامله اقتصادی وارد می‌شوند باید هم سود و ریسک را با هم شریک شوند.
ـ سرمایه‌گذاری اخلاقی که باعث ارتقای جامعه شود: سرمایه‌گذاری در صنایعی که در قرآن نهی شده مانند الکل، قمار و محصولات گوشتی ممنوعه، جایز نیست.
ـ پشتیبانی مالی: هر داد و ستد مالی باید به دارایی ملموس و قابل شناسایی متکی باشد. بر اساس قوانین شریعت، پول دارایی به حساب نمی‌آید، زیرا ملموس نیست و ممکن است بازگشت نداشته‌باشد.
دامنه بین‌المللی اقتصاد اسلامی
اقتصاد اسلامی مدرن از دهه ۱۹۷۰ وجود داشته‌است. در این اواخر، اقتصاد اسلامی بخشی کوچک اما رو به رشد از صنعت پولی و اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده‌است. درباره میزان و اندازه کلی دارایی‌هایی که اقتصاد اسلامی در سراسر جهان دارد، تخمین‌های متنوعی وجود دارد. بعضی از این تخمین‌ها این دارایی را تا ۸۰۰‌میلیارد دلار و با نرخ رشد ۱۰ تا ۱۵‌درصد در سال در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد. بازار جهانی اوراق قرضه اسلامی که به سکوک معروف است، اکنون ۷۰‌میلیارد دلار ارزش دارد و تا سال ۲۰۱۰ به ۱۰۰‌میلیارد دلار می‌رسد. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷، میزان صدور این اوراق بیش از ۵ برابر شده‌است.
در بعضی کشورها مانند ایران و پاکستان، بانک‌های اسلامی تنها نهادهای مالی موجود هستند. در کشورهای دیگر این بانک‌ها در کنار بانک‌های دیگر فعالیت می‌کنند. کشورهای منطقه خلیج‌‌فارس در کنار جنوب شرق آسیا به رهبری مالزی از دیرباز تاکنون کانون‌های اصلی اقتصاد مبتنی بر شریعت بوده‌اند. برای کشورهای تولید‌کننده نفت در منطقه خلیج‌‌فارس، اقتصاد اسلامی می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری را برای درآمدهای رو‌به‌رشد نفتی فراهم کند. همچنین مصرف‌کنندگان مسلمان این نیاز را آشکارا نشان می‌دهند. در سال‌های اخیر، اقتصاد مبتنی بر شریعت به آفریقا و مخصوصا سودان هم تسری یافته‌است.
میزان حمایت از اقتصاد اسلامی در خاورمیانه تنوع دارد. در بعضی کشورها مانند لیبی و مراکش، بانک‌های اسلامی از نظر بعضی وابسته به احزاب سیاسی تلقی می‌شوند و در نتیجه از دریافت مجوز کار محروم می‌شوند. کشورهای دیگر مانند اردن، تونس و سودان استقبال بیشتری از اقتصاد اسلامی می‌کنند و محصولات آن را فرصتی برای ایجاد سرمایه و توسعه اقتصاد می‌دانند.
اقتصاد اسلامی در اروپا و آمریکای شمالی هم در حال رشد است. اینها مناطقی هستند که مسلمانان در آن در اقلیت به سر می‌برند. در اوت سال ۲۰۰۴، سازمان خدمات مالی انگلیس مجوز بانکداری را برای بانک اسلامی انگلیس صادر کرد. این اولین بانک اسلامی کشور انگلیس بود. در ماه مارس سال ۲۰۰۶، این سازمان مجوز کار بانک سرمایه‌گذاری اسلامی اروپا را نیز صادر کرد.
● اقتصاد اسلامی در آمریکا
در آمریکا بین ۵ تا ۷‌میلیون مسلمان زندگی می‌کنند و در این شرایط، تمایل به اجرای اصول اقتصاد اسلامی به ویژه برای وام‌دهندگان و گیرندگان در حال رشد است. بعضی گفته‌اند که اقتصاد اسلامی برای سرمایه‌گذاران گزینه جذابی است. اقتصاد عرفی آمریکا در شرایط کنونی و به ویژه بعد از بحران وام مسکن، با چالش‌های زیادی رو‌به‌رو شده است. در آمریکا اقتصاد مبتنی بر قوانین شریعت در بخش وام‌دهی مسکن تا حد زیادی اجرا می‌شود. در ویرجینیا یک موسسه مالی بیش از ۵‌هزار وام مسکن مبتنی بر شریعت را از سال ۲۰۰۲ ارائه کرده‌است. از دیگر موسسات مالی آمریکا که وام مسکن مبتنی بر قوانین اسلامی ارائه می‌کند، بانک دوون در شیکاگو، موسسه مالی مسکن آمریکا در پاسادنای کالیفرنیا و چند موسسه دیگر هستند. موسسه HSBC تنها بانک تجاری و بازرگانی است که در نیویورک خدمات مالی اسلامی ارائه می‌‌کند.
همچنین بعضی موسسات بین‌المللی هستند که در آمریکا خدمات اقتصاد اسلامی ارائه می‌کنند. بسیاری از سرمایه‌گذاران اسلامی مثلا از کشورهای شورای همکاری خلیج‌‌فارس به دنبال گسترش دامنه مکان سرمایه‌گذاری خود هستند و وجود موسسات بانکداری و اقتصاد اسلامی در آمریکا این امکان را فراهم می‌کند.
● قوانین اقتصاد اسلامی
موسسات مالی و اقتصادی که به دنبال ارائه محصولات مبتنی بر شریعت هستند معمولا هیات نظارت شریعت دارند. این هیات مدیره نظارتی اقدامات مالی را از نظر پایبندی آنها به اصول اسلامی بررسی و تایید می‌کند. از آنجا که قوانین شریعت قابل تعبیر توسط عالمان مختلف اسلامی هستند، قوانین اقتصاد اسلامی در کشورهای مختلف فرق می‌کند. از این رو است که استانداردسازی این قوانین دشوار است. این استانداردسازی در افزایش قابلیت بازاریابی و مقبولیت محصولات اسلامی هم مهم است.
برای ارتقای پایبندی و ثبات بین‌المللی اقتصاد اسلامی، موسسات بین‌المللی تاسیس شده‌اند. یکی از آنها موسسه خدمات مالی اسلامی که استانداردهای نظارتی و قانون‌گذاری را ارائه می‌کند. موسسه ناظران بانکداری فدرال آمریکا هم دستورالعمل‌های رسمی درباره این اقتصاد ارائه کرده‌است. دفتر کنترل ارزی آمریکا تاکنون دو دستورالعمل رسمی درباره مسائل مالی و وامی مبتنی بر شریعت صادر کرده‌است. در سال ۱۹۹۷ این دفتر دستورالعملی را برای اجاره ملکی اعلام کرد.
● ملاحظات سیاست‌گذاری آمریکا در زمینه اقتصاد اسلامی
با رشد و گسترش فعالیت‌های اقتصاد اسلامی در آمریکا، منتقدان درباره مسائل مربوط به ریسک سرمایه و نظام اقتصادی و بانکی ابراز نگرانی می‌کنند. حامیان اقتصاد اسلامی می‌گویند که ممنوعیت ریسک بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران، اقتصاد اسلامی را قابل اعتمادتر از اقتصاد عرفی می‌دانند.
رشد اقتصاد اسلامی در آمریکا ممکن است برای سیاست‌گذاری‌های کنگره هم پیامدهایی داشته‌باشد. کنگره ممکن است به ارزیابی رابطه میان چارچوب حقوقی و قانونی کنونی بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی علاقمند باشد. قوانین کنونی آمریکا چنان گسترده است که می‌تواند بعضی از جنبه‌های اقتصاد اسلامی را در خود بگنجاند. البته بعضی جنبه‌های این اقتصاد مانند موضوع بهره و ممنوعیت آن ممکن است برای قوانین اقتصادی آمریکا مشکل ایجاد کند.
در آمریکا بعضی درباره پیامدهای اقتصاد اسلامی برای امنیت ملی این کشور ابراز نگرانی می‌کنند. اما بعضی دیگر، خطرات این اقتصاد را بیشتر از اقتصاد عرفی آمریکا نمی‌دانند. در جلسه‌ای که چندی پیش در کنگره آمریکا در این باره برگزار شد، موافقان و مخالفان به تبادل نظرات خود در این باره پرداختند.

نیلوفر قدیری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد