سمینار آشنایی با نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار

امروزه سهم عظیمی از سرمایه كشورهای توسعه یافته را فناوری اطلاعات تشكیل می‌دهد. برای بهره برداری مناسب از این حجم زیاد ثروت ملی، رعایت اصول فنی و استانداردهای كیفیت در طراحی و تولید نرم افزار و استفاده از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده از اولین درجه اهمیت برخوردار است. صنعت نرم افزار در ایران علیرغم وجود امكانات بالقوه نتوانسته به قدر كافی پیشرفت نماید و همواره با مشكلات عدیده‌ای دست به گریبان بوده است. این مشكلات به دلایل مختلفی بروز نموده است اما شاید مهمترین دلیل آن نبود یك روند استاندارد سالم و متناسب با جامعه ما و نداشتن استانداردهای جهانی مناسب بافرهنگ و ساختار جامعه نرم‌افزار ایران باشد.ضرورت ایجاد نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزارطی چند دهه اخیر به شدت احساس می شده و نبود این نظام تاکنون موجب آن گردیده است که حرفه نرم افزار فاقد جایگاه مشخص و متولی خاصی باشد.
علیرغم تلاش‌های فراوانی که از سوی کارشناسان حرفه طی ده سال گذشته برای تهیه نظام مهندسی نرم افزار صورت پذیرفته است عملا به دلایل رکود بازار نرم افزار، استفاده کاربران از بسته های نرم افزاری، معدود بودن پروژه های ملی و همچنین ضعف بخش خصوصی در ارایه خدمات وسیع و موثر نرم افزاری، کارهای انجام شده در این زمینه مورد استفاده قرار نگرفت. در سال‌های اخیر با توجه به تدوین برنامه های توسعه و كاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات (تکفا) در بخش دولتی و بخصوص با اجرائی شدن طرح های ملی در سال ۸۱ ، ضرورت داشتن یك نظام منسجم كاری در زمینه نحوه واگذاری پروژه‌ها و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار كه بتواند یك زبان مشترك كاری بین كارفرما و پیمانكار را ایجاد نماید، عملا بیشتر احساس گردید. بر این اساس و به عنوان صیانت و حفاظت از منافع بخش های مختلف در گیر در انجام پروژه های نرم افزاری، با حمایت شورای‌عالی انفورماتیك كشور و اقدام انجمن شركت‌های انفورماتیک ایران، برنامه ریزی های لازمه در جهت تهیه و تدوین نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار صورت پذیرفت و در گام نخست مرحله اول این نظام با عنوان " نحوه ارجاع پروژه‌های نرم افزاری" تهیه گردیده است و در اختیار عموم قرار گرفت.آنچه می‌خوانید گزارشی از سمیناری است كه جهت آشنایی شركت‌های نرم‌افزاری، مسوولین ICT سازمان‌ها، برگزار گردید. فاز اول این طرح توسط شورای‌عالی انفورماتیك و انجمن شركت‌های انفورماتیك ایران انجام شد.
همایش آشنایی با ارجاع كار نرم‌افزاری با حضور مهندس جهانگرد دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، دكتر سپهری‌راد، دبیر شورای‌عالی انفورماتیك، نمایندگان شركت‌های خصوصی و دستگاه‌های دولتی در سالن آمفی‌تئاتر هتل سیمرغ تهران برگزار شد.در ابتدای جلسه مهندس سعیدی، رییس هیات مدیره انجمن شركت‌های انفورماتیك ایران اظهار داشت:یكی از مسایلی كه همواره مسوولان دولتی با آن روبرو بودند و همچنین شركت‌های نرم‌افزاری از آن رنج می‌بردند، مساله چگونگی ارجاع كارهای نرم‌افزاری است. به‌هر حال از آن لحظه‌ای كه یك سازمان یا وزارتخانه یا نهاد دولتی تصمیم می گیرد كه كاری را ارجاع دهد؛ چگونگی بیان آن، چگونگی ارجاع آن، چگونگی برگزاری مناقصات آن را در نظر می گیرد، از چندی پیش انجمن شركت‌های انفورماتیك ایران به كمك شورای عالی انفورماتیك در این فكر بوده كه آیین‌نامه‌هایی را جهت یكپارچگی و وحدت رویه در این كار مدون و مصوب كند. این فكر سالیان سال است كه در ذهن دست‌اندركاران حرفه وجود داشته كه به لطف خدا و پیگیری‌ها و دلسوزی‌های دكتر سپهری راد دبیر محترم شورای عالی انفورماتیك فاز اول این كار با همكاری انجمن در قسمت ارجاع كار در نظام مهندسی نرم‌افزار به‌پایان رسید. البته كمیته نرم‌افزار انجمن نیز مدت‌ها بر روی این طرح به بحث و تبادل نظر پرداخته است و كسانی كه علاقمند به این مبحث بودند نیز نظرات مشورتی خود را ارائه كردند.
فاز اول نظام مهندسی نرم‌افزارانجام شده و امیدواریم كه كار فازهای بعدی هم به‌سرعت آغاز شود و طرح‌های انجام شده و كارهای اجرایی آن، به‌سرعت به نتیجه برسد. در ادامه همایش دكتر سپهری‌راد دبیر شورای عالی انفورماتیك گفت: در شورای عالی انفورماتیك ما به این نتیجه رسیدیم كه بسیاری از مشكلات موجود درباره قراردادهای انفورماتیك به نداشتن یك رابطه مدون برای ارجاع كار باز می‌گردد.اول آنكه بسیاری از قراردادهایی كه بین كارفرمایانی كه عمدتا دولتی‌ بودند و شركت‌های انفورماتیكی به اختلاف می‌انجامید برای حل و فصل، میانجی‌گری، اظهارنظر و یا داوری به این شورا ارجاع می‌شد. دوم اینكه مطابق با ضابطه‌هایی كه در سازمان مدیریت وجود دارد، قراردادهای انفورماتیكی در حد معینی برای تایید به شورا ارجاع می‌شود. به همین دلیل بسیاری از قراردادها كه بعضاً موارد كلانی هم در آن وجود داشت، با ضوابط بسیار بدوی و ابتدایی منعقد شده و بسیاری از ابعادآن نیز مبهم بوده است. به همین دلیل با پیشرفت كار نظرات كارفرما و پیمانكار از هم فاصله گرفته و به‌ دلیل ابهام اولیه هركدام یك برداشت و تفسیر از موضوع دارند. تجربه نشان ‌داده كه بسیاری از قراردادها از همان ابتدا با یك تعریف نامعلوم و مبهم آغاز شده و پیمانكار تكالیف خود را براساس برداشت‌هایش قرار داده است وبعضاً كارفرما توقعات دیگری را ابراز كرده كه به دلیل نامعلوم بودن می‌توانسته حق با او باشد.
به‌همین ترتیب در مورد قراردادها و پروژه‌هایی كه ابتدا برای اظهارنظر به شورا ارجاع می‌شد نیز همین‌طور بود. به این دلیل ما به این نتیجه رسیدیم كه اگر بخواهیم یك كار اصولی انجام دهیم ، باید حداقل روابط مدونی كه دو طرف آن را توقع كنند در نظر گرفته شود.. یك RFP خوب تكلیف هر دو طرف را معلوم می‌كند و دریافت یك پیشنهاد خوب، كاملا مدون و منسجم ارزیابی پیشنهادهای متفاوت را به‌خوبی میسر نموده و پس از آن پیمانكارهای متقابل كه پیشنهاد می‌دهند، می‌توانند دریابند كه دلیل برگزیده شدن یكی ویا برگزیده نشدن دیگری چیست. اما اگر در این مورد ابهام وجود داشته باشد، همه حق را به خود می‌دهند. در مراحل مختلف قراردادها مواردی را مشاهده می‌كردیم با مبالغ كلان كه بسیاری از مسایل ریزآن مشخص بود، اما شرح خدمات آن معلوم نبود.
در حالی‌كه شرح خدمات یكی از اجزا است و باید مشخص شود كه آن مبالغ مالی براساس كدام شرح خدمات است و در مقابل كدام مبالغ كدام‌یك از آن خدمات باید انجام شود.از این رو سعی شد با استفاده ازتجربیاتی كه در كشور در این زمینه وجود دارد كه البته این موضوع را نیز باید اشاره كنم كه در زمینه انفورماتیك هم به دلیل ماهیت كار وهم به دلیل عدم انباشت تجربیات گذشته در این زمینه كار منسجمی از قبل وجود نداشت. در حالی‌كه در بخش دیگری از سازمان مدیریت كه معاونت امور فنی می‌باشد، در زمینه كارهای فیزیكی تجربیات چندده‌ساله وجود دارد و در آن زمینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بسیار متعددی وجود دارد كه كاملا جزییات را مشخص كرده است. اگرچه امكان الگوبرداری از آن روش‌ها وجود ندارد اما به‌دلیل تفاوت ماهوی كارهای انفورماتیكی و سایر كارهایی كه جنبه فیزیكی بیشتری دارد، بخشی از آن تجربیات استفاده شده و براساس تجربیاتی كه در انجمن و در شركت‌های خوش‌سابقه وجود دارد، آیین‌نامه‌های موردنظر به‌طوری كه تولید نرم‌افزار از یك استاندارد قابل قبولی پیروی بكند، تهیه شد. همچنین سعی شد از تجربیات جهانی بهره برداری شود، اگرچه شرایط كاملا یكسان نیست.
در اولین مرحله ارجاع كارهای نرم‌افزاری در قالب ۶ دستورالعمل مدون شد و پس از اینكه این كارها صورت گرفت، كمیته نرم‌افزار انجمن وقت بسیاری صرف نمود و چند نفر هم از طرف شورا ماموریت یافتند كه روی آن نظر بدهند. چنین كار بزرگی در قدم اول مغتنم است و به گمان من نسبت به آن چیزی كه از قبل وجود دارد به مراتب بهتر بوده و قدم‌های روبه‌جلوی بسیاری برداشته شده است. آنچه كه پیش از این آیین‌نامه‌ها وجود دارد، می‌توان گفت كه در خط صفر است. هر دستگاهی یك ضوابطی دارد و به‌نوعی كار را تعریف می‌كند. برخی بسیار مفصل و برخی بسیار مجمل. در مورد شركت‌ها نیز همین‌طور است. این حداقل می‌تواند یك ضابطه عمومی‌تری فراهم كند تا با یك وحدت رویه كارها را آغاز كنند.
ما می‌توانیم در مراحل بعد این موارد را تكمیل كنیم. اولا با اتكا به اظهارنظرهایی كه در این مراحل می‌شود و بعد هم به اتكاء تجربیاتی كه براساس یكی دو سال عمل كردن به این آیین‌نامه‌ها به‌دست می‌آید. قطعا برخی از موارد در عمل خود را نشان خواهد داد كه از قبل قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین ما امیدواریم با همكاری همه دست‌اندركاران هم كارفرمایان دولتی و هم شركت‌های انفورماتیكی بتوانیم با اجرای آن، این مسئله را بهبود دهیم و تجربیاتی كه در عمل به‌دست آمده را اعمال كنیم و همچنین از مواردی كه در مراحل بررسی، از اظهارنظرهایی كه به بهبود این روش‌ها كمك می‌كند، استفاده كنیم.
در ادامه مهندس جهانگرد، نماینده ویژه رییس جمهور در امور فناوری ارتباطات و اطلاعات به‌شدت گرفتن بحث IT در مباحث مختلف بازار كشور اشاره نمود و گفت: یك چیز در ورای همه این بحث‌ها برجسته‌تر است و آن اهمیت و نقشی است كه فناوری اطلاعات در توسعه كشور دارد. معمولا هر اقتصادی در یك یا چند قلمرو نقش اصلی را بازی می‌كند و با حركت و تحرك آن بخش سایر بخش‌ها دارای امكان بیشتر برای رشد و توسعه خواهند داشت. فناوری ارتباطات و اطلاعات نسبت به سایر بخش‌های دیگر در دنیا در چند سال اخیر وزن بیشتری پیدا كرده، اگرچه اقتصاد ایران هنوز اقتصاد مبتنی بر توسعه بخش نفت و گاز است و شاید در زمینه‌های دیگر هم نفت و گاز نقش بزرگی در توسعه ما خواهند داشت، اما سایر بخش‌ها و قلمروها در اندازه‌های خود دارای وزن و اهمیت ویژه‌ای در توسعه همه‌جانبه هستند و برای همه آنها كماكان فناوری ارتباطات و اطلاعات یك ویژگی زیرساختی دارد و خواهد داشت. از این جهت بار سنگین تحركاتی كه این بخش در توسعه ایران به دوش خواهد كشید، نقش ویژه و پراهمیتی پیدا می‌كند و توجه به سازوكار انتظام بازار این بخش دارای اهمیت بیشتر خواهد بود و برای غوغای ریاست‌مداران و كرسی‌مداران یك واقعیت شكل می‌گیرد و آن واقعیت سبك و كار بازار و تحركاتی است كه در بازار پیدا می‌كند و رونق می‌یابد. این رونق و تحرك اگر همراه با نظم و انتظام نباشد، قطعا دچار كاستی‌هایی خواهیم شد و ضربه خواهیم خورد. در نظام اداری و اجرایی‌ كشور برای مجموعه سرمایه‌های فیزیكی و فعالیت‌هایی كه به‌نوعی متكی بر طرح‌های انفورماتیكی است تا حدودی تجربه نظم و نظام داریم كه مهم‌ترین و كامل‌ترین آن در حوزه ساختمان است.
قدیمی‌ترین روش‌های نظام كار و ارجاع كار نظام مهندسی ساختمان در ایران است و تاكنون هم به‌خوبی كار كرده و این مساله كه چقدر مشكلات دارد یا ندارد، در خود آن صنف دنبال می‌شود و در طی ۵-۴ سال گذشته با استفاده از تجربه آن جریان اقتصادی در كشور، چند نظام مهندسی دیگر شروع به كارنموده ویا مستقیما از مجلس محترم و یا از دولت گرفتند، اما هیچ‌كدام به استحكام و توانمندی آن نظام نرسیدند.زیرا همه آنها ناظر بر مجموعه منابع و سرمایه‌های در گردش كاری است كه عمدتا فیزیكی است. ما برای قلمرو فكرافزار در كشور هیچ‌گونه رویه و نظام مهندسی نداریم. بنابراین در این قلمرو كماكان می‌توانیم بگوییم كه فناوری اطلاعات نقش كلی ایفا خواهد كرد. قطعا نظم و انتظامی كه ما بتوانیم ان‌شاءا... در قلمرو فكرافزار به‌وجود بیاوریم و اهل فن به آن تكیه بكنند، مدرك و مدلی برای دیگر حوزه‌هایی كه متكی بر منابع ارزش افزوده فكرافزار و ارزش‌افزوده مجازی هستند، خواهد بود. از این جهت تجربه همفكری و تعامل شما علاوه بر قلمرو فناوری اطلاعات از طرف سایر حوزه‌هایی كه متكی بر تراوشات فكری و نوآوری نیروهای انسانی هستند، به‌عنوان الگو و مدل استفاده خواهد شد. چنانچه ما در جریان كار بسیاری از تجربیاتی كه در سایر حوزه‌های مهندسی كشور شده تعیین كردیم كه استفاده كنیم.چند سالی است كه با پیگیری‌هایی كه از سوی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك و انجمن شركتهای انفورماتیك ایران صورت گرفته، امیدوار هستم كه هم امروز و هم در آینده با تعامل و همفكری كه می‌فرمایید، هرچه زودتر به این نظم و رویه جدید دست یابیم و این مساله به‌عنوان ملاك همكاری‌های آتی بخش خصوصی و دولت قرار بگیرد. امیدوار هستیم كه با تقویت پیوندهای مجموعه صنف فناوری اطلاعات كشور دارای شخصیت‌های حقوقی و صنفی فراوان‌تری باشیم و بتوانیم از حقوق این صنف بهتر در مقابل تنش‌های بازار دفاع كنیم و همچنین در تنظیم رویه‌ها و مقررات از مشاركت همه شما بهره‌مند شویم.
در بخش‌های دیگر سازمان امور فرهنگی تلاش نموده كه بین دولت و این صنف رویه‌های شفاف‌تری در ارجاع كار به‌وجود بیاورد و حتی اخیرا جلسه بسیار گرمی بین اعضای صنف مشاورین و مهندسین ساختمانی با مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شده و به‌نوعی تفاهم‌نامه‌ای برای گسترش این تعامل امضا كردند. من از طرف جناب آقای ستاری‌فر این پیام را دارم كه ایشان هم راجع به اهمیت مجموعه فناوری در كشور چنین جمعی را با این مجموعه داشته باشند و تفاهم‌نامه‌ای را بتوانند تنظیم كنند و ان‌شاءا... در جهت تقویت همكاری‌های بین دولت و شركت‌های بخش خصوصی تاثیر مثبت داشته باشد.
مهندس داداش‌زاده، مسئول كمیته نرم‌افزار انجمن شركت‌های انفورماتیك ایران در ادامه این همایش به تشریح مرحله اول آیین‌نامه نظام مهندسی، با عنوان نحوه ارجاع پروژه‌های نرم‌افزاری پرداخت.وی در تشریح روند تهیه و تدوین این آیین‌نامه اظهار داشت: در تدوین این آیین‌نامه، كمیته نرم‌افزار وقت زیادی را صرف نموده‌اند. از صاحب‌نظران مختلف نظرات جمع‌آوری شد و تا جایی كه امكان است به‌هرحال این بخش از كار مورد نقد قرار گرفت. منابعی كه استفاده شده برای تدوین این بخش از آیین‌نامه عمدتا منابعی است كه در حال حاضر در دنیا معتبر است. از زحماتی كه سایر كارشناسان در عرض ۱۲-۱۰ سال گذشته در كشور كشیدند، استفاده زیادی شده و براساس مذاكرات شفاهی نظرات جمع‌آوری شده و در نتیجه منجر به تهیه و تدوین آنچه كه خدمتتان ارایه می‌دهم شده است. به‌طور كلی اگر بخواهیم شرایط نرم‌افزار را در كشور بررسی كنیم، به‌دلیل اقتصاد شبهه دولتی و متمركزی كه ایران دارد رقابت بسیار محدود و انحصار بسیار زیاد است. حتی شركت‌های عمده نرم‌افزاری و شركت‌هایی كه در كار نرم‌افزار در كشور مطرح هستند، اینها از دل تشكیلات دولتی درآمده‌اند و اگرچه در حال حاضر عنوان می‌شود كه این شركت‌ها خصوصی هستند، ولی در حقیقت می‌توان گفت كه این شركت‌ها نه خصوصی و نه دولتی هستند.
به دلیل انحصار و امكاناتی كه بوده متاسفانه رقابت در زمینه رشد تكنولوژیكی صورت نگرفته از این بابت صنعت نرم‌افزار در كشور یك عقب‌ماندگی قابل‌ملاحظه‌ای را دارد. تحریم‌هایی كه از خارج اعمال شده تاثیر بسیار زیادی بر این امر گذاشته و باعث عقب‌ماندگی نرم‌افزار شده است. عدم تمایل سازمان‌های بزرگ به‌دلیل همان انحصار و اینكه رقابتی صورت نگرفته یا انگیزه‌ای در كار وجود نداشته به‌خصوص در بخش صنایع می‌بینیم كه در تمام دنیا در حقیقت صنایع هستند كه درخواست‌كننده رشد IT هستند. در بخش صنعت تقریبا هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری برای IT نشده و این مساله كه طرح تكفا وقتی كه شروع می‌شود، یكی از شرایطش این است كه حتما همكار خارجی داشته باشید، نشان از این دارد كه متاسفانه صنعت نرم‌افزار در كشور در شرایط خوب و موقعیت مناسبی قرار ندارد. متولی به‌خصوصی نداشته و اگرچه در حال حاضر وزارت فناوری اطلاعات كه تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده، قرار است متولی این قضیه باشد اما تصور نمی‌شود این وزارتخانه به‌جز بخش مخابرات در بخش IT امكاناتی داشته باشد كه بتواند این مسایل را پیش ببرد و باعث پویایی این رشته شود.
فاز اول نظام مهندسی نرم‌افزار شامل استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار، دوزبانه كردن طرح‌ها و استانداردها و تهیه نرم‌افزار براساس آنها، انجام حداقل یك پروژه نرم‌افزاری براساس استانداردها به‌منظور شناسایی كاستی‌های طرح و ارایه ساختار و شرح وظایف سازمانی برای ارتقا نظام مهندسی و تهیه آیین‌نامه‌های قانونی و حقوقی این نظام می‌باشد. در مرحله اول گزارش در ۶ بخش تحت عنوان نحوه ارجاع پروژه‌های نرم‌افزاری تنظیم شده است كه برای هر فصل یك مستند مستقل تهیه و تدوین شده است. همچنین مشاوره پروژه‌های نرم‌افزاری با هدف شناسایی مشخصات و وظایف مشاوران این پروژه به‌منظور كمك به انتخاب درست و بهینه مشاوران صورت می‌گیرد و هرچه در این بخش سرمایه گذاری صورت گیرد، سایر بخش‌ها سریع‌تر انجام خواهد شد.
دومین مرحله نحوه ارجاع پروژه‌های نرم‌افزاری، تهیه درخواست برای ارایه پیشنهاد یا RFB است و این مستند به‌منظور ارایه اطلاعات مورد نیاز كارفرما در ارتباط با انجام پروژه نرم‌افزاری و نحوه ارایه پیشنهاد توسط شركت‌كنندگان در مسابقه نرم‌افزاری تهیه و تدوین شده است. همچنین نظارت بر پروژه‌های نرم‌افزاری با هدف بیان نحوه نظارت بر پروژه‌ها و ارایه راهكارهای انجام پروژه‌های نرم‌افزاری است كه شامل طرح، اهداف نظارت فعالیت‌های نظارت بر پروژه‌های سازمان، انجام فعالیت‌ها و نظارت بر مسوولیت‌ها انجام خواهد شد.از دیگر مراحل و مستندات این آیین‌نامه، مرحله پیشنهاد، برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد و پیمان‌نامه نرم‌افزاری است و بخش پیشنهاد به‌منظور آگاهی سازمان برگزاركننده مسابقه نرم‌افزاری از دیدگاه‌ها و توانمندی‌های اجرایی، فنی و مدیریتی پیشنهاددهنده در راستای موضوع مورد مسابقه، الگوی پیشنهاد برای پروژه‌های نرم‌افزاری تعیین شده و پیمان‌نامه نرم‌افزاری در قالب كلی پیمان‌نامه كه به‌منظور انجام پروژه با برنده مسابقه منعقد می‌شود، تهیه و توزیع شده است. مرحله دوم این نظام با نام استانداردها ی تولید و توسعه نرم‌افزار پس از مشخص‌شدن شرح خدمات و محدوده طرح، در حال حاضر مراحل اجرایی خود را سپری می‌كند و امید است در آغاز سال ۸۳ آماده بهره‌برداری شود.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze