مدودوف نماینده طبقه متوسط در ساختار قدرت روسیه

دارایی های مالی، پدیده ای است که همراه با فساد مالی و همچنین مافیای اقتصادی همراه است. در روسیه ۱۴۷ میلیون نفری، در شرایطی که طبقه متوسط در جامعه طی ۱۷ سال بعد از فروپاشی اتحاد شوروی رشد محسوسی کرده است، پدیده ای دور از ذهن و ناآشنا نیست.همچنین دولتمردان روسیه در تلاشند تا با رشد طبقه متوسط و به طور خاص، طبقه متوسط شهری نوعی از لیبرال دموکراسی روسی را همراه با رشد طبقه متوسط در جامعه تزریق کنند.
حتی به نوعی حضور دیمیتری مدودوف حقوقدان و چهره ای که متعلق به الیگارشی متولدشده در دهه ۹۰ است در ساختار قدرت روسیه و حمایت مردم روسیه از وی، نشان دهنده آن است که روس ها دوره گذاری را چه در امر اقتصادی و چه در نگره سیاسی خود دنبال می کنند. مدودوف به عنوان فردی که عمده مسوولیت ها و حضور سیاسی اش را در دهه ۱۹۹۰ آغاز کرده است و به نوعی فرزند خلف دوره اصلاحات پوتین است در حالی به سمت ریاست جمهوری روسیه رسیده که مردم روسیه در دهه ۸۰ میلادی تصوری از رهبری غیرنظامی و غیرامنیتی نداشتند.ساختار جمعیتی روسیه و البته مهم تر از آن ساختار فرهنگی این جمعیت پراکنده، رهبری قدرتمند و امنیتی را طلب می کند، در حالی که رشد اقتصادی روس ها را نیز نباید در سال های اخیر فراموش کرد. عملاً رشد اقتصادی و افزایش درآمد و پدیدار شدن طبقه متوسط روسیه نوین را می توان از عوامل اصلی مقبولیت دیمیتری مدودوف دانست.اقتصاد روسیه در دهه ۹۰ میلادی روزگار آشفته ای داشت. تولیدات داخلی و صنعت روسیه روبه انحطاط می رفت و قیمت های کالاهای مصرفی به شدت رو به افزایش بود.پس از بحران شدید اقتصادی سال ۱۹۹۸ روسیه و ناتوانی این کشور در پرداخت دیون خارجی، اقتصاد این کشور به واسطه بهبود وضعیت اقتصاد جهانی از رشد مداومی برخوردار شد. پوتین در نخستین دوره ریاست جمهوری خود وعده داده بود که میزان تولید ناخالص داخلی این کشور را طی ۱۰ سال به دو برابر برساند.
این رقم البته به واسطه شرایط اقتصادی روسیه غیرقابل اجرا بود. رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال گذشته ۶/۳ درصد بود و انتظار می رود در سال جاری میلادی هفت درصد رشد داشته باشد. قیمت اجناس نیز سال گذشته رشدی کمتر از ۱۰درصد داشته است. با این حال برای اولین بار از زمان سقوط شوروی انتظار می رود نرخ تورم در این کشور به واسطه افزایش قیمت مواد غذایی، دورقمی شود. میزان صادرات روسیه در سال ۱۹۹۵ میلادی رقمی معادل ۷۸/۲ میلیارد دلار بود و این رقم در سال گذشته میلادی به ۳۰۲ میلیارد دلار افزایش یافت.حجم واردات این کشور نیز در سال ۱۹۹۵ معادل ۴۶/۷ میلیارد دلار بود که در سال گذشته میلادی به۵/۱۳۷میلیارد دلار افزایش یافته است.موجودی حساب ذخیره ارزی روسیه هم رقمی معادل ۴۵۰ میلیارد دلار است.
رشد اقتصاد روسیه در سال های گذشته سبب شد تا بانک جهانی در بیانیه ای اعلام کند که «اقتصاد روسیه رشد بی سابقه و روند باثباتی داشته است.» - درآمد نفت بسیاری از کارشناسان معتقدند که رشد فزاینده اقتصاد روسیه به دلیل افزایش شدید قیمت نفت و افزایش تقاضا برای این کالای استراتژیک است، زیرا صادرات روسیه بر محور عرضه منابع طبیعی و سوخت استوار است.منتقدان هشدار می دهند که درآمد کلان اقتصاد روسیه از محل فروش نفت، مانع اساسی اصلاحات بنیادین اقتصادی است.اصلاحاتی که به باور منتقدان اقدامی سخت اما حیاتی است.در عین حال برخی مقامات اقتصادی روسیه در پاسخ به منتقدان وعده داده اند که سطح وابستگی اقتصاد روسیه به نفت را طی برنامه های متعدد خود کاهش خواهند داد. - بیم و امید برخی کارشناسان معتقدند باوجود افزایش شدید تمایل سرمایه گذاران خارجی به حضور در بازار روسیه، اقتصاد این کشور به واسطه اتکای بیش از حد به سرمایه گذاران داخلی، آینده چندان روشنی نخواهد داشت. عدم وجود رقابت، فساد اداری و نظام اداری ناکارآمد از مهم ترین دلایل ناامنی در اقتصاد روسیه باوجود پتانسیل بالای آن برشمرده می شود. برخی سرمایه گذاران معتقدند برای موفقیت در بازار روسیه باید از دو فاکتور شانس و شجاعت بهره مند بود. بانک جهانی، روسیه را از نظر سهولت تجارت در رتبه ۱۰۶ قرار داده است.
آمار دیگری هم روسیه را در رتبه ۵۸ سهولت سرمایه گذاری قرار داده است. براساس برخی نظرسنجی ها نیز ۸۲ درصد سرمایه گذاران خارجی گفته اند که از سرمایه گذاری در روسیه کاملاً رضایت دارند. یکی از دلایل جذابیت سرمایه گذاری خارجی در روسیه وجود نیروی کار متخصص، تحصیلکرده و در عین حال ارزان در این کشور است.در همین حال کارشناسان هشدار می دهند که اقتصاد روسیه به زودی در برخی بخش ها با کمبود نیروی کار متخصص مواجه خواهدشد؛ امری که در صورت وقوع مانع بزرگی برسر راه توسعه اقتصاد روسیه خواهد بود. موسسات بین المللی به دلیل افزایش مهاجرت در روسیه، به مقامات کرملین پیشنهاد داده اند شرایط مساعدی را برای اقامت نیروهای متخصص و زبده خود در کشور فراهم کند تا به این ترتیب اقتصاد روسیه با مشکل مواجه نشود.باوجود افزایش کنترل دولت بر اقتصاد، روابط مبتنی بر اعتماد میان بخش دولتی و خصوصی این کشور وجود دارد، با این حال بسیاری از دولتمردان مسکو همچنان معتقدند که اقتصاد باید در کنترل و سیطره دولت باقی بماند. با توجه به توضیحات فوق به نظر می رسد بتوان دلیل ورود فردی غیرنظامی و با تجربیات اقتصادی را به کرملین توجیه کرد. دیمیتری مدودوف فردی است که می توان رشد طبقه متوسط و حضور روسیه در عرصه های اقتصادی غیرنفتی را با وی پیش بینی کرد.

بهزاد اخلاقی

منبع : روزنامه سرمایه