بررسی جایگاه ایران در شاخص کسب و کار

شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی به بررسی و ارزیابی قوانین و مقرراتی که مستقیماً بر روی انجام کسب و کار و رشد اقتصادی کشورها مؤثرند، پرداخته و اقدام به رتبه بندی کشورها از ۱۷۸ نقطه جهان می نماید. شاخص سهولت کسب و کار (EDB) از ۱۰ جزء تشکیل شده است که رتبه هر کشور براساس متوسطی از رتبه اجزای تشکیل دهنده تعیین می شود. چنانچه کشوری دارای قوانین و مقرراتی که پوشش دهنده فعالیت های اقتصادی؛ نظیر قانون ورود به بازار، ورشکستگی، قوانین تشکیل مشاغل جدید و.‎/‎/ نباشد در رتبه بندی کشوری در مکان های انتهایی قرار می گیرد.
عوامل تشکیل دهنده شاخص عمدتاً قوانین مربوط به حقوق مالکیت کشورها از افغانستان تا زیمبابوه را تحت پوشش قرار می دهد. قوانینی که در ۱۰ مرحله زندگی کاری بر فعالیت آنها تأثیر می گذارد نظیر سهولت آغاز کار، کسب مجوزهای موردنیاز، سهولت مبادله با خارجیان، اجرای قراردادها، و قوانین مربوط به انحلال شرکت ها و فعالیت. برخورداری از رتبه بالا در این شاخص به معنای این نیست که کشور مربوطه هیچ مقرراتی ندارد و هر بنگاهی برای خود کار می کند یا کارگران مورد سوءاستفاده قرار می گیرند تمامی کشورهایی که رتبه های نخست هستند فضای کسب و کار خود را با حداکثر کارایی تنظیم می کنند. این کشورها مقرراتی ساده دارند که به بنگاهها اجازه می دهد مفید و مولد باشند و دخالت ها را تنها به موارد با ارزشی نظیر حمایت از حقوق مالکیت و ارائه خدمات اجتماعی معطوف می دارند. البته این شاخص دارای محدودیت هایی است که نمی تواند برخی از جنبه های مهم کسب و کار نظیر نزدیکی به بازارهای بزرگ، زمینه های زیرساختی (خصوصاً در موارد مربوط به تجارت در مرز کشورها)، امنیت مالکیت در مقابل سرقت و غارتگری، شفافیت دولت، شرایط اقتصاد کلان و توانایی مؤسسات را به صورت مستقیم تحت بررسی قرار دهد.
امنیت اقتصادی اصولاً ایجاد و تثبیت یک بستر جهت انجام فعالیت های اقتصادی است که بدون وجود آن عملاً فعالیت ها شکل سالم خود را از دست داده و تشخیص بهینه منابع صورت نمی پذیرد. به عبارت دیگر سرمایه گذاری اقتصادی مستلزم تأمین امنیت اقتصادی در کلیه شئون مرتبط با آن است.
بر این اساس تکلیف دولت تهیه و تسریع فعالیت های اقتصادی است، یعنی رفع موانع موجود از سر راه فعالیت های اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی یعنی ثبات و تسهیل و تسریع که منجر به مشارکت بیشتر بخش خصوصی خواهد شد.
در هر حال یکی از ابعاد انکارناپذیر در بعد امنیت اقتصادی ایجاد امنیت سرمایه گذاری و فراهم آوردن سهولت در فضای کسب و کار است و هدف تأمین امنیت ملی در این بعد با افزایش سلامتی اقتصاد ملی با بهبود نسبی وضعیت اقتصادی حاصل می شود.
در آخرین گزارش رتبه بندی جهانی از سهولت کسب و کار در سال ۲۰۰۸ رتبه ایران نسبت به سال ۲۰۰۷ از ۱۱۹ در سال ۲۰۰۷ به ۱۳۵ تغییر نموده است. یکی از دلایل افت رتبه کشورمان در سال ۲۰۰۸ افزوده شدن تعداد کشورهای تحت رتبه بندی و تغییر در متدولوژی رتبه بندی بوده که باعث گردیده رتبه ایران کمتر شود. در بین اجزای ۱۰ گانه شاخص EDB ایران بهترین رتبه رادر اجرای قراردادها دارد و پس از آن اخذ وام اعتبار و سپس شروع کسب و کار دارد. بدترین موقعیت نیز در کسب مجوزهای موردنیاز است.
آنچه که اجزای شاخص در مورد ایران نشان می دهند این است که بطور کلی شروع مشاغل در ایران دارای مراحل زیادی بوده و بسیار زمانبر و هزینه بر هستند. مدت زمان شرع مشاغل در ایران ۴۷ روز و ۵‎/۳ درصد از درآمد ناخالص ملی سرانه است. کسب مجوز در ایران ۱۹ مرحله داشته و ۶۷۰ روز به طول می انجامد و هزینه آن ۶۵۳‎/۴ درصد از درآمد ناخالص سرانه می باشد. استخدام نیروی کار نیز چسبنده بوده و از انعطاف پذیری پائینی برخوردار است این عدم انعطاف هم در استخدام و هم در اخراج نیروی کار وجود دارد. ثبت مالکیت نیز در کشور دارای ۹ مرحله بوده و ۳۶ روز به طول می انجامد و میزان حمایت از مالکیت پائین است. اخذ اعتبارات نیز به سختی انجام می شود به طوری که اغلب اعتبارات از طریق سیستم دولتی انجام شده و بخش پائینی از آن در اختیار بخش عمومی است. سیستم پرداخت مالیات نیز از مکانیسم ضعیف برخوردار بوده به طوری که عمده پرداخت کنندگان مالیات حقوق بگیران و کارمندان دولت هستند، مالیات بر سود ۱۸‎/۴ درصد، میزان مشارکت نیروی کار در مالیات ۲۵‎/۹ درصد و نرخ کلی مالیات ۴۷‎/۴ درصد است. حمایت از سرمایه گذاری پائین بوده به طوری که میزان دسترسی به اعتبارات و امکانات برای سرمایه گذاران دشوار و اغلب از حمایت پائینی در مقابل سرمایه گذاری خود برخوردارند. صادرات و واردات در ایران زمانبر بوده و از هزینه بالایی دارد، زمان صادرات ۲۶ روز و واردات ۴۲ روز است. اجرای قراردادها ۳۹ مرحله داشته و ۵۲۰ روز به طول می انجامد و هزینه رسیدگی به شکایات ۱۷ درصد کل شکایات است. قانون رسیدگی به انحلال و نظارت بر آن نیز در ایران به صورت ضعیف عمل می کند به طوری که در آمار و اطلاعات مشخص می شود که بسیاری از شرکت های دولتی زیان ده بوده ولیکن همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. جدول ۱ اجزای شاخص کسب و کار ایران و امتیاز عوامل تشکیل دهنده آن را به ریز نشان می دهد.
سیر تغییرات کنونی در فضای کسب و کار به گونه ای است که اکثر کشورها ضرورت این تحول را احساس نموده و مرتباً خود را با تغییرات همسو می کنند. اما اقتصاد ایران درگیر دیوان سالاری و بوروکراسی در فضای کسب و کار است و امکان رشد و توسعه بخش خصوصی در این فضا متناسب با سرعت جهانی نیست. در واقع دخالت دولت در تمامی بازارها شامل بازار کالا، سرمایه و بازار کار، ابتکار عمل را از بخش خصوصی سلب نموده است. در چنین فضایی بخش خصوصی قادر به گسترش فعالیت های خودبه صورت مطلوب نبوده ضمن این که امنیت لازم برای سرمایه گذاری را نیز به طور مطلوب احساس نمی شود. گرچه افزوده شدن تعداد کشورهای تحت رتبه بندی از ۱۷۵ کشور به ۱۷۸ و رقابت سخت و سرعت بالای تسهیل فضای کسب و کار در اقتصاد جهانی به دلیل رقابت های پیچیده ای درآن و تغییر روش محاسبه در تغییر رتبه ایران مؤثر بوده است اما بالا بودن دخالت دولت در بازار، قوانین دست و پاگیر، بوروکراسی بالا، ریسک و عدم امنیت سرمایه گذاری از جمله مهمترین دلیل نامطلوب بودن فضای کسب و کار در ایران نیز مزید بر علت شده که مسئله مربوط به ساختار اقتصاد و نیازمند تحول اقتصادی است. ضمن این که برخی بحران های بین المللی نیز در سختی کار در ایران مؤثر بوده است.
از این رو جهت بهبود وضعیت شاخص های کسب و کار موارد زیر پیشنهاد می گردد:
۱) شفاف سازی هر چه بیشتر در قوانین و آمار و اطلاعات جهت جلوگیری از استفاده غلط از آمار و اطلاعات موجود و ساده سازی آن
۲) واگذاری هر چه بیشتر بخش دولتی به خصوص جهت رونق کسب و کار و تبدیل دولت به ناظر بر فعالیت ها. که خوشبختانه با اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ این بحث پیگیری می شود.
۳) حمایت هر چه بیشتر از سرمایه گذاران و ایجاد سهولت در دسترسی به اعتبارات از سوی سرمایه گذاران و کنترل بازار به نحوی که مانع از فعالیت های نوپای اقتصادی نشوند. این مسئله نیز ازسوی قوه قضائیه به طور جدی تأکید شده است و مجلس و دولت قوانین مناسبی را مصوب و اجرا کرده اند.
۴) اجرایی نمودن قانون مالیات مستقیم جهت افزایش درآمد دولت و افزایش رفاه اجتماعی.
۵) گسترش دادن دایره اعتبارات خصوصی در کشور و کاهش وابستگی به اعتبارات دولتی
۶) کاهش تعرفه ها، سهمیه بندی ها و موانع تجاری که شامل ساده سازی قوانین و مقررات و کاهش بوروکراسی اداری است. در نظر گرفتن برخی تسهیلات ویژه برای تجار.
۷) شفاف سازی در قوانین مربوط به حقوق مالکیت حمایت بیشتر از سرمایه افراد.
۸) اصلاح قانون کار و کاهش چسبندگی های موجود. استفاده از قراردادهای کارورزی و آموزش نیروی کار متخصص و سپس استخدام نیروی کار، انعطاف پذیر نمودن قوانین استخدام و اخراج نیروی کار.
۹) ساده سازی نظام اعطای مجوز و معرفی مراحل ساده تر جهت اعطای مجوز، کاهش مراحل اداری ساختمان جهت حمایت از سرمایه گذاری.
۱۰) معرفی قانون مدون ورشکستگی شرکت ها با نظارت دقیق به گونه ای که نه سختگیرانه باشد و نه غیر دقیق.

منصوره عباسی‎
کارشناس ارشد اقتصادی ومحقق مؤسسه تدبیر اقتصاد

منبع : روزنامه ایران