آشنایی با حقوق اساسی ایران

اصل بر آن است که کلیه قوانین مصوب یک کشور باید با قانون اساسی منطبق بوده و در مفهوم و معنی چیزی خلاف اصول قانون اساسی در بر نداشته باشد یعنی از چارچوب تعیین‌شده قانون اساسی در نگذرد و دامنه و برد آنها با قواعد قانون اساسی درتعارض نباشد. این نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی است زیرا که اگر امکان نقض قانون اساسی توسط سایر قوانین وجود داشت اولا اصل سلسله مراتب قانونی و برتری قانون اساسی به هم می‌خورد و ثانیا این دو گونه قانون که به سبب دوگانگی منشا وضع از یک سنخ نیستند عملا در یک سطح واقع می‌شدند و تصویب قانون عادی ناقض قانون اساسی آن را در معرض تغییر و دگرگونی قرار می‌داد. افزون بر این اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که دستاورد اراده عمومی است و براساس تشریفات ویژه‌ای به مرحله بروز رسیده است، بدینوسیله از میان می‌رفت لذا مسئله کنترل و نظارت قوانین به خودی خود مطرح می‌شود. در نتیجه باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد تا بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی نسبت به سازگاری این دو با هم حکم صادر نماید یا اگر آن را خلاف قانون اساسی یافت، بطلان آن را اعلام نموده (کنترل پسینی یا کنترل قضائی) یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد (کنترل پیشینی یا کنترل سیاسی) در این رابطه دو روش وجود دارد:
۱) روش کنترل قضائی
۲) روش کنترل سیاسی. پیش از شرح دو روش مذکور شایان ذکر است که پشتیبان اولیه و عمده قانون اساسی افکار عمومی و اراده عام است. هرچه درجه وابستگی افکار عمومی به قانون اساسی بیشتر باشد ثبات آن قانون نیز بهتر تضمین می‌شود. با این همه این تضمین فی حد ذاته کافی به نظر نمی‌رسد چرا که مسئله انطباق قانون عادی با قانون اساسی امری فنی و پیچیده است لذا لازم است نهادی دیگر که تعارض یا عدم تعارض این دو گونه قانون را بتواند با همه معضلات و دشواری‌هایش درک کند، نسبت به آن تصمیم‌گیری نماید.
۱) روش کنترل به وسیله دستگاه قضائی
این شیوه از حقوق ایالات متحده آمریکا گرفته شده است که امروزه در بسیاری از کشورها اجرا می‌گردد. در این نظام قوه قضائیه حق دارد اگر (در هنگام رسیدگی قضائی) قانونی را خلاف قانون اساسی یافت، از اجرای آن خودداری کند و با شرایطی چند آن را ملغی و غیرقابل اجرا اعلام دارد. معمولا در انتخاب دادگاه صالح دو روش وجود دارد:‌الف) دادگاه ویژه ب) دادگاه عادی. آنهایی که طرفدار تشکیل دادگاه ویژه‌ای برای رسیدگی نسبت به تعارض یا انطباق قانون عادی با اساسی هستند، چنین استدلال می‌کنند که مسئله آن‌قدر مهم و در سطح عالی است که باید به قضات خاصی با حیثیت برتر از قضات معمولی در آن دخالت کنند. چندین کشور مانند اتریش، آلمان، اسپانیا و ایتالیا این نظریه را پذیرفته و برای این‌گونه دعاوی دادگاه ویژه‌ای به وجود آورده‌اند لیکن هستند کشورهایی که این امر را از مقوله دعاوی عادی می‌پندارند و دادگاه‌های عادی را برای قضاوت در زمینه “اساسی بودن” یا نبودن قانون کافی دانسته‌اند. در نهایت مداخله قوه قضائیه به دو صورت انجام می‌گیرد: در صورت اول اشخاص دعاوی خاصی را برای بطلان قانون عادی در برابر دادگاه صالح طرح می‌کنند. اگر دادگاه ویژه قانونی را خلاف قانون اساسی تشخیص داد قانون فی‌حدذاته باطل اعلام می‌شود. یعنی بطلان آن درخصوص همه افراد صدق خواهد کرد نه تنها درباره کسانی که در دعوا دخالت داشته‌اند. کشور سوئیس از این دسته است. در صورت دوم دعوایی در زمینه دیگری در دادگاه عادی مطرح است. یکی از طرفین دعوا با تکیه بر عدم انطباق این قانون با قانون اساسی کشور از دادگاه تقاضا می‌کند که از اجرای آن خودداری کند. اگر دادگاه این نظر را پذیرفت، از اجرایش در آن مورد بخصوص خودداری می‌کند البته در این حالت قانون باطل اعلام نمی‌شود و ممکن است در فروض دیگر به مورد اجرا در‌آید. این همان نظامی است که در آمریکا مرسوم است.
۲) روش کنترل به وسیله ارگان سیاسی
بنابر اصل همسطح بودن قوای سه‌گانه (تقنینی، قضائی، اجرایی) مقام بررسی‌کننده انطباق قانون عادی با قانون اساسی باید لزوما در مرتبه‌ای بالاتر از قوه مقننه قرار گیرد و آن مقام نمی‌تواند قوه قضائیه باشد چرا که سبب برتری آن بر قوه مقننه می‌گردد. این روش منطبق با دکترین حقوقی فرانسه است؛ شورای قانون اساسی فرانسه وظیفه نظارت را بر عهده دارد. قوانینی که توسط این شورا معارض با قانون اساسی اعلام شوند نه انتشار می‌یابند و نه به مرحله اجرا گذارده خواهند شد. تصمیمات این شورا به هیچ‌وجه قابل نقض نیست.
● نظام کنترلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
طبق اصل نود و یکم شورای نگهبان نهاد کنترل‌کننده بر قوانین اساسی است. شورای نگهبان را می‌توان ترکیبی دانست از یک دستگاه کنترل‌کننده و یک مجلس عالی (دوم) که جزء‌لایتجزای قوه مقننه به شمار می‌آید. در واقع این شورا از تلفیق سه اندیشه ترکیب یافته است:
۱) تلاش برای قالب‌بندی مصوبات مجلس در چارچوب اسلامی
۲) ایجاد نهادی که بتواند از تعارض قوانین عادی با قانون اساسی ممانعت به عمل آورد.
۳) کنترل “کلیه” مصوبات مجلس شورای اسلامی از طریق ارسال خود به خود این مصوبات به شورای نگهبان

محمد برزگر خسروی

منبع : روزنامه رسالت