سرپناه افغان

در این كه چرا شهر كابل هر از گاهی به ویرانه‌ای تبدیل می‌شود، ممكن است، دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشته باشد.
بنا بر ادبیات مذهبی و ادبیات كلاسیك ما، عامل اصلی شهرهایی كه در طول تاریخ محكوم به فنا شدند، همانا وجود فساد در جامعه بوده است. اگر این نگرش قابل تعمیم بر شهر كابل باشد، قدر مسلم آن كه حضور عوامل اغتشاش گر فراوانی همواره باعث تشدید آن می‌شده است.
بدیهی است، معماران هر چند در به هم پیوستن عرصه‌های ناشناخته مهارت دارند، ولی بر خلاف فلاسفه در پی كشف ماهوی مساله نیستند.
آنچه در حیطه صلاحیت معماران و برنامه‌ریزان است، التیام‌بخشی زخم‌ها و بازسازی خرابی‌های برجا مانده و اتخاذ سیاست‌های دموكرات‌تر و لیبرال‌تر اسكان و مسكن در پهنه سرزمین است. در مقاله حاضر سعی بر آن است، ضمن آنكه سایه روشن‌هایی از وضع موجود مسكن متاثر از تخریبات ناشی از جنگ و نابسامانی‌های باقی‌مانده پیش از دوره جنگ، تقاضاهای جدید مسكن و دگرگونی در الگوی سكونت در كشور ارائه می‌شود، پاسخ‌هایی هم به این پرسش بدهد كه مردم افغانستان از نظر تاریخی در سطح ملی در زمینه اسكان و مسكن چه خواسته‌ای دارند و این مطالبات چگونه محقق خواهد شد.
در عین حال به برخی از سیاست‌های پیشین همراه با نكاتی درباره تاثیر احتمالی گرایش به دموكراتیزه كردن و سازگار ساختن سیاست‌گذاری‌های جدید با خواست‌ها و تمایلات اجتماعی مردم ارزیابی صورت می‌گیرد.
● وضع موجود مسكن
اخیرا دگرگونی‌ قابل توجهی در شیوه اسكان در سطح كشورافغانستان پدید آمده است. در دو دهه جنگ روند كوچ‌نشینی تقریبا متوقف شده است. براساس آمارهای تعمیم یافته اخیر در‌حال‌حاضر از جمعیت ۲۷میلیونی كشور در حدود ۲۰میلیون نفر در سطح ۱۴۲۰۰روستا و ۷میلیون باقی‌مانده در بیش از ۱۰۰شهر كوچك و بزرگ كه دارای شهرداری‌اند، زندگی می‌كنند. بیش از دو دهه جنگ و ناامنی باعث تخریب بیش از نیمی از مسكن شهری شده است و به همین پیمانه، مسكن روستایی نیز از بین رفته است.
بر مبنای این رقم تقریبی، حدود یك‌میلیون مسكن در كشور به نحوی از انحا، چه در اثر تخریب مستقیم جنگ و یا به علت فرسایش تخریب شده كه مستلزم بازسازی‌اند و برخی هم باید نوسازی شوند.
طی دوره ۲۰سال گذشته در حدود ۱۰۰۰۰تقاضا در سال برای مسكن جدید با توجه به نرخ رشد حدود ۵درصدی جمعیت كشور، روی هم رفته بالغ بر ۲۰۰۰۰۰مسكن جدید بر آن افزوده می‌شود. به طور كلی تامین ۱۲۰۰۰۰۰ مسكن جدید كه بخش اعظم آن مربوط به شهر كابل می‌شود، به عنوان معضل بزرگ اجتماعی و بار سنگینی بر دوش دولت است.
بیش از دو دهه جابه‌‌جایی‌های دسته‌جمعی و مهاجرت به خارج از كشور، افق دید و تفكرات مردم در مقایسه با گذشته بازتر شده و به تبع آن الگوهای جدیدی در عرصه اسكان و مسكن پدید آمده است. بخش مسكن ناگزیر است در برابر این دگرگونی‌ها واكنش نشان بدهد.
بیشترین دگرگونی‌های قابل انتظار ممكن است در عرصه ارتقای كیفیت سكونت، متنوع‌تر شدن فضاها و همچنان در به‌پروری و پایدارسازی مصالح ساختمانی و فناوری ساخت صورت بگیرد. ساختار خانوارهای گسترده و الگوی زندگی جمعی پیشین نیز متعاقب تحولات اخیر دگرگون شده و به تبع آن ممكن است تعدادی از فرزندان ازدواج كرده نتوانند از این پس با والدین خود یكجا زندگی كنند. از این رو ممكن است، خانه‌های وسیع پیشین، جای خود را به اشكالی از مسكن كوچك‌تر و آپارتمانی بسپارد. وانگهی بیش از دو دهه جنگ، باعث افزایش قشرهای آسیب دیده و مستمند در جامعه شده است، بنابراین مسكن حمایتی، مسكن جمعی، مسكن استیجاری و سایر موارد، آن را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.
از موارد عمده نابسامانی‌های باقی مانده پیش از دوره جنگ وجود خانه‌های غیررسمی است كه نیمی از خانه‌های موجود شهر كابل را تشكیل می‌دهد. نظر به اینكه این خانه‌ها به طور خودسر، بدون برنامه‌ر‌یزی و پیش‌بینی‌های اولیه احداث شده‌اند، فاقد هرگونه تاسیسات زیربنایی و تسهیلات عمومی‌اند.
بدیهی است، این بخشی از شهر به صورت پراكنده و با سیمای آشفته و ناموزون است و مشكلات زیادی در امر دسترسی به شبكه ارتباطات موثر، خدمات زیربنایی شامل آب بهداشتی،‌ برق و روشنایی، دفع فاضلاب و سایر تسهیلات عمومی دارد.دستگاه مدیریتی تحول نیافته، سیاست‌های تقلیدی مغایر با شرایط اجتماعی فرهنگی و خواسته‌های ملی، ارزش ناچیز سهم بخش مسكن در مقایسه با بخش‌های دیگر و هم در تولید ناخالص ملی و همچنان كم‌توان بودن اقتصاد ملی از جمله سایر موارد مشكلات مسكن در گذشته بوده است.
● ضرورت سیاست‌گذاری در بخش مسكن
هر چند آغاز شهرنشینی با برنامه از ۱۹۲۰ مقارن با گشودن درهای جامعه سنتی افغانستان بر روی غرب مطرح می‌شود، ولی در این دوره سیاست‌گذاری‌های خاصی به استثنای احداث اقامتگاه‌هایی در حواشی شهر كابل از جمله در دارالامان و پغمان به تقلید از شهرهای اقماری غرب مشاهده نمی‌شود.
از ۱۹۳۰ به بعد با اعمال سیاست‌های جدی‌تری در جهت برنامه‌ریزی شهری و توسعه مسكن در راستای اهداف تعدیل‌سازی روابط میان دو بلوك شرق و غرب، مدیریت برنامه‌ریزی و طراحی شهری كشور در اختیار مستشاران شوروی قرار گرفت. سلطه اشتراكی، مدیریت متمركز و هدایت از بالا به شیوه شوروی بر سیاست برنامه‌ریزی و طراحی اكثر شهرهای افغانستان از جمله طرح جامع شهر كابل سایه افكنده است.
سیاست احداث آپارتمان‌های مسكونی مرتفع بر مبنای استراتژی فشرده‌سازی سرمایه‌گذاری بخش مسكن و سوق‌دادن سرمایه‌ها به سوی صنایع سنگین به منظور اهداف دفاعی شوروی بود. هر چند این سیاست اهداف اجتماعی دیگری نظیر نابرابری‌های كمی و كیفی و خدمات حمایتی یكسان برای شهرها و روستاها را دربرداشت، ولی هیچ‌گاه نمی‌توانست شالوده‌گذاری خوبی برای افغانستان به حساب آید. سیاست‌‌های نابخردانه ترویج سلطه‌طلبی و ستیزه‌جویی گروه‌های قومی ساكن در كشور، موجب انفصال و جدایی مستمر و رویارویی میان آنها شده و در مواردی نظیر تحولات دهه‌های اخیر بحران‌های جدی در كشور پدید آورده ‌است. اختلاط گروه‌های قومی حتی در شیوه زندگی شهری نیز محقق نشده است.
هنوز هم هر یك از گروه‌های مختلف قومی ساكن پایتخت كشور نواحی كاملا مجزایی را برای خود برگزیده‌اند. شهرهای دیگری هم كه در مجاورت سرزمین هر گروه قومی ایجاد شده، مملو از ساكنان همان گروه قومی است. حداقل این سیاست‌گذاری آن است كه آزادی انتخاب محل سكونت مناسب از اختیار آحاد ساكنان این مرز و بوم سلب شده است.
تعدادی در بدترین محل اسكان بازمانده از نیاكان خود به سر می‌برند، در حالی كه محل‌های اسكان مناسب زیادی در سطح كشور غیرقابل استفاده باقی مانده است.
در حال حاضر به درستی معلوم نیست، دولت كنونی كه ثمره بیش از دو دهه تحولات اجتماعی و سیاسی در كشور است، چه تاثیری بر سیاست‌های اسكان و مسكن افغانستان برجا خواهد گذاشت. قدر مسلم آنكه تحولات اخیر جریان هدایت‌گر خواهد بود. دولت‌ها از این به بعد نه تنها در برابر مطالبات روزافزون مردم نمی‌توانند پاسخگو نباشند، بلكه مسوولیت به‌كارگیری هوشمندانه همه امكانات و ظرفیت‌های موجود در كشور را بر عهده خواهند داشت.
دولت‌ها از این كه چه راهی را برای اجرای توسعه مسكن و برنامه‌ریزی شهری كه پدیده كاملا غربی است و تمایلات سنتی و مذهبی مردم افغانستان برمی‌گزینند، در برابر آزمایش بزرگی قرار دارند. دولت‌هایی در كشور موفق خواهند بود كه سیاست‌های مسكن خود را نخست، بر مبنای اهداف عدالت اجتماعی و بعد بر شالوده رفاه و آسایش عمومی استوار كنند. از این رو، اتخاذ همزمان سیاست ملی مسكن و سیاست مسكن حداقل اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
● سیاست‌های مسكن كشورهای در حال توسعه
كشورهای در حال توسعه، در نیمه دوم قرن گذشته، با رشد شتابان شهرنشینی و كمبود مسكن، سیاست‌های گوناگونی را تجربه كرده‌اند. برنامه‌های عمده كه قبل از دهه ۱۹۷۰ در اكثر این كشورها اجرا شد، عبارت از نوسازی شهری، ایجاد خانه‌های ارزان‌قیمت و اعطای وام‌های خانه‌سازی بود. این برنامه بر پایه این فرضیه استوار بود كه اگر به اندازه كافی واحد مسكونی ایجاد شود، مشكل مسكن حل خواهد شد.
در این راستا تامین سرمایه كافی برای ایجاد مسكن، استفاده از شیوه‌های ساخت، یافتن مصالح ساختمانی با كیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر و طراحی نوین مسكن به منظور استفاده مطلوب‌تر از فضا از جمله راه‌حل‌های عمده مسكن بودند.
از جمله پیش‌نیازها برای موفقیت این راه‌حل‌ها نظارت بر كاربرد زمین، جلوگیری از تصرف غیرقانونی مسكن، كنترل مهاجرت و احاطه بر جابه‌جایی جمعیت و توانایی استانداردهای ساختمانی بودند. خانه‌سازی فعالیتی منطقی قابل پیش‌بینی و قابل كنترل شناخته می‌شد و در سامان دادن این فعالیت‌ها مدیریت كارآ و موثر عامل مهم محسوب می‌شود. واقعیت‌های خلاق این نظریه را ثابت كرد و سیاست‌ كشورهای در حال توسعه یكی پس از دیگری با شكست مواجه شدند.
در دو دهه گذشته كه افغانستان درگیر مشكلات داخلی بود چارچوب اندیشیدن كشورهای در حال توسعه با بهره‌گیری از تجربیات گذشته درباره سیاست توسعه مسكن به طور قابل ملاحظه‌ای دگرگون شده است. مدیریت متمركز هدایت از بالا به پایین و تاكید بر،برطرف كردن كمبودها از جمله سرمایه ومهارت‌ها و فناوری جای خود را به راه‌حل‌های مرتبط به بازار و مبتنی بر مشاركت مردم درفرآیند سازی نه محصول‌گرایی و ایجاد ظرفیت‌ها و نهادها برای موفق‌سازی این دگرگونی محول كرده است. در اثر این فشارها، سیاست مسكن به قدر قابل توجهی متاثر شده و در فهم و درك بیشتر این مطلب كه چه چیزی از طریق سیاست‌گذاری قابل دسترسی است و چه چیزی ناممكن كمك شایانی كرده است. هم‌اكنون به وضوح مشاهده می‌شود كه چگونه كانون توجهات از برنامه فیزیكی و شیوه تامین مسكن دولتی به تدریج ابتدا به سوی سیاست مسكن خودیاری و سپس به طرف سیاست مسكن تواناسازی گرایش پیدا كرده است.
● جامع‌نگری
در دو دهه جنگ و ناامنی در كشور افغانستان كمتر روستایی از آسیب جنگ در امان مانده است. با وجودی كه روستاها محل اشتغال مولد و درآمد كشور محسوب می‌شود. اما توجه صرف به شهرها از جمله شهر كابل باعث جذب تعداد كثیری از مهاجران و به جریان افتادن موج عظیم مهاجرت از روستاها به شهرها شده‌ است.
مضافا هیچ‌گونه طرح آمایش سرزمین در سطح ملی در انتخاب روستاها دخالت نداشته است. تعدادی از روستاها استعداد آب و خاك كافی برای ارضا و جوابگویی تلاش‌های ساكنان خود را دارد و در برخی دیگر هرگونه ممارست ساكنان نقش بر آب می‌شود، در حالی كه زمین‌های زیادی در سطح كشور بلااستفاده مانده است.● حمایت‌های مالی
در گذشته بیش از ۹۰درصد مسكن به وسیله خود مردم احداث می‌شده است، بنابر‌این نقش دولت در ارشاد و جهت‌دهی به همان پیمانه كم‌اهمیت است. دولت در صورتی می‌تواند جایگاه خود را به دست بیاورد كه توان اقتصادی و مالی داشته باشد. بخش مسكن برخلاف گذشته كه در چند پروژه خلاصه می‌شد، باید در برنامه كلان توسعه گنجانیده شود. سهم این بخش قطعا بیش از ۵درصد از آنچه در سال‌های اوج آن قرار داشت، در نظر گرفته شود. در كنار آن، تاسیس صندوق توسعه مسكن این فرصت را به دولت می‌دهد كه بازار سرمایه را سامان داده و سرمایه‌های سرگردان را به سوی بخش مسكن سوق بدهد و همچنان پل ارتباطی میان سرمایه‌گذار، بانك و مصرف‌كننده باشد. وانگهی زمینه‌های سیاست‌گذاری و ضمانت اجرایی برای بسیاری از برنامه‌ها از جمله تهیه زمین، ارائه خدمات زیربنایی، اعطای وام و یارانه (سوبسید) در احداث خانه‌های استیجاری به شرط تملیك و خانه‌های قابل واگذاری به مستحقان و آسیب‌دیدگان اجتماعی شامل گروه‌های درآمدی پایین و متوسط و همچنین معلولان و خانوارهای بی‌سرپرست را فراهم كند. مضافا دولت توانایی آن را خواهد داشت تا بازار عرضه مصالح ساختمانی را سامان دهد و پشتیبانی مالی كند. تخصیص و به كارگیری درست منابع و امكانات، اعطای حساب‌شده و به موقع وام و یارانه به مستحقان واقعی، حسابرسی شفاف، بازیافت هزینه‌ها در كارآیی و موثر بودن دستگاه مدیریت مسكن برای تحقق اهداف عدالت اجتماعی و رفاه عمومی گام‌های موثر و ارزنده به حساب می‌آید. برعكس ضعف و نارسایی در جهت‌دهی اصولی اعتبارات موجود و چند مجراشدن، این نگرانی به وجود می‌آید كه مبادا منابع به مستحقان واقعی نرسد. سرانجام در عین حالی كه منابع موجود به هدر می‌رود، دستیابی به اهداف سیاست‌گذاری مسكن را نیز دور از دسترس می‌سازد. براساس گزارشی، كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ۳۵میلیون دلار را برای آنچه تهیه و توزیع مصالح و اجزا ساختمانی عنوان شده است، در میان مهاجران بازگشته به كشور به مصرف رسانیده و در نظر دارد ۴۲میلیون دلار دیگر را به همین منظور در سال‌جاری اختصاص دهد. به همین منوال بودجه‌ای را نیز برای احداث ۱۷هزار سرپناه در حواشی كابل پیش‌بینی كرده است. بدیهی است كه در نیت خیر این سازمان‌ها‌ هیچ تردیدی وجود ندارد، ولی ملاحظه می‌شود، اعتبارات بازسازی افغانستان با چه سرعتی از سوی مجراهای گوناگون بدون برنامه‌ریزی جامع و تعیین اهدافی به مصرف می‌رسد، در حالی كه همین اعتبارات می‌تواند پشتوانه مالی خوبی برای این بخش در جهت پیاده كردن اهداف و سیاست‌‌های موردنظر آن باشد.
● تهیه زمین
زمین از عوامل بسیار مهم در امر تدوین سیاست‌های مسكن به حساب می‌آید. مطالعات انجام شده حكایت از آن دارد كه مساله اساسی در امر زمین محدودیت عرضه آن نیست، بلكه ناشی از عواملی نظیر موقعیت، قیمت، امكان تصرف و نحوه مالكیت زمین است. در كشورهای در حال توسعه سوداگری زمین از پرسودترین معاملات به شمار می‌رود. حتی در كشورهایی نظیر زامبیا كه خرید و فروش زمین برای سودجویی ممنوع شده است،‌مردم راه‌های متعددی برای معاملات و خرید و فروش زمین ابداع كرده‌اند.غالبا یكی از عواملی كه باعث شكست پروژه‌ها به ویژه پروژه‌های تامین مسكن حداقل می‌شود، قیمت سرسام‌آور زمین است. هر چند دولت با توسل به راه‌های قانونی از جمله با استناد به اصل حقوق دولت‌ها، زمین‌های مورد نیاز پروژه‌های عام‌المنفعه را می‌تواند مصادره كند ولی این اقدام هم مغایر با حقوق شهروندی در اصل حق مالكیت فردی است و هم راه‌ طولانی و پر هزینه‌ای در پیش دارد. برای حصول اطمینان از وجود زمین كافی برای اجرای پروژه‌های مسكن به كار بستن یك یا چند از راه‌حل‌های ذیل ضروری به نظر می‌رسد.
۱) انجام اصلاحات ارضی شهری
۲) تهیه نقشه‌های املاك
۳) به كارگیری مقرارت خاص مالی و مالیاتی
۴) انجام برنامه‌های آماده‌سازی زمین
۵) كنترل نحوه كاربرد زمین
۶) ذخیره‌سازی یا بانك زمین.
● ارائه خدمات و تسهیلات عمومی
تخریب باقی مانده خانه‌های موجود غیر رسمی بنا به پیشنهاد طرح جامع شهر كابل نه تنها توجیه فنی ندارد بلكه از توان اقتصاد كم بنیه كشور نیز خارج است. كشورهای در حال توسعه هم از بیش از دو دهه به این سو خانه‌های احداث شده غیر رسمی، زورآبادها و زاغه نشین‌های حاشیه شهرها را به رسمیت شناخته‌اند. سیاست رسمی این كشورها معطوف به برچیدن و انتقال این گونه مساكن به خارج از شهرها نیست، بلكه سعی بر آن است كه خدمات زیربنایی و تسهیلات عمومی در آن مكان‌ها تزریق نمایند. ارائه خدمات زیربنایی نظیر شبكه ارتباطات موثر و آسفالت‌ كردن جاده‌ها، برق روشنایی، آب آشامیدنی بهداشتی، دفع فاضلاب و همچنان در نظر گرفتن تسهیلات عمومی مانند مراكز آموزشی، بهداشتی،‌تجاری مطابق به استانداردهای مورد نیاز كیفیت مكان‌های غیر رسمی را به قدر قابل قبولی ارتقا خواهد داد. مضافا ساكنان خانه‌ها خود نیز در توسعه و افزایش كیفیت خانه‌های خود تلاش خواهند كرد.
● مدیریت و سازماندهی نیروی انسانی
در گذشته مسكن به دو شیوه كاملا مجزای بخش دولتی و بخش مردمی اداره می‌شده است. در بخش دولتی همه اركان مدیریت و تصمیم‌گیری اعم از برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و توزیع به صورت متمركز انجام می‌شد. لذا كارآیی چندانی از خود نشان نمی‌داد. وجود محله‌های غیر رسمی و زور‌آبادهای بدون طرح و برنامه پیش‌بینی شده فاقد خدمات زیر بنایی و تسهیلات عمومی در چند قدمی پایتخت حكایت از ناكارآمدی آن دارد. دولت به عنوان كانون و هسته مركزی بایستی مدیریت برنامه‌ریزی،‌ هدایت و نظارت بر همه امور مسكن را بر عهده داشته باشد در حالی كه بخش‌خصوصی در زمینه‌های تحقیقات، طراحی، اجرا و نظارت می‌تواند قدم‌های موثری بردارد. در عین حال دولت و بخش‌خصوصی ضمن ارتقا و به هنگام ساختن دانش و مدیریت اعتماد به نفس در خود به وجود بیاورند، برخلاف آنچه از گذشته‌ها تلقین شده است كه یك افغان نمی‌توند نقش مدیریتی داشته باشد، بلكه این نقش را باید به مستشاران خارجی سپرد. بدیهی است لازمه مدیریت كارآمد وجود نیروهای متخصص و توانا است. در شرایط اضطراری كنونی دولت برای جبران كاستی‌های مدیریتی خود می‌تواند یك كادر مشورتی متشكل از كارشناسان و متخصصان برجسته كه غالبا در خارج از كشور به سر می‌برند، ایجاد نماید. در این وضعیت می‌توان مطمئن شد كه از مجموع امكانات و فرصت‌ها استفاده بهینه‌ای صورت خواهد گرفت. سازمان‌های غیردولتی و NGOها می‌توانند در بخش‌های مختلف تحقیقات، طراحی و اجرا فعالیت كنند. البته این سازمان‌ها نه با هویت و كاركرد فعلی كه جز در مورد استثنایی به عنوان عاملان غیرمسوول، فاقد كاركرد و جواب‌دهی سازمان‌های بزرگ‌تر جذب‌كننده كمك‌ها تبدیل شده‌اند، بلكه ماهیتا نظیر آنچه در برخی از كشورهای در حال توسعه نقش مفید انجام می‌دهند، دگرگون شوند. از سازمان‌ها و نهادهای بین‌الملی انتظار آن نمی‌رود كه وظایف موازی با دولت افغانستان انجام دهند، بلكه می‌توانند در زمینه‌های انتقال تجربیات، دانش و فناوری موجود جامعه جهانی و كشورهای در حال توسعه سازگار با شرایط اجتماعی و فرهنگی افغانستان نقش كلیدی برعهده بگیرند. سازمان‌های بین‌المللی مطابق با آخرین دستورالعمل اجلاس اسكان بشر در هبیتات اا می‌توانند در زمینه بكارگیری سیاست‌های گوناگون مسكن، تولید فرآورده‌های ساختمانی صنعتی كوچك مقیاس و مصالح نیمه‌صنعتی از جمله بكارگیری مواد شیمایی، پلیمرایز كردن فرآورده‌های گلی، جایگزین ساختن مواد تجدیدشونده از قبیل چوب به جای فولاد و كانكریت به وسیله غرس درختان صنعتی و موارد دیگر در بازسازی مسكن افغانستان سهم ارزنده‌ای داشته باشند.
● سخن آخر
بازسازی و نوسازی خانه‌های تخریب شده افغانستان، ساماندهی معضلات باقیمانده پیش از دوره جنگ به اضافه تقاضاهای جدید از جمله نیازهای مبرم و مطالبات آنی مردم است. این خواسته‌ها برآورده نخواهد شد، مگر اینكه سیاست‌های پیشین مسكن به طور همه‌جانبه دگرگون شوند و سیاست‌های رادیكال‌تر و مردم‌سالارتری جایگزین آن شود.
سیاست‌هایی كه در راس اهداف آن عدالت اجتماعی و رفاه عمومی قرار داشته باشد. با برنامه‌ریزی متمركز و همه‌جانبه از یك طرف برای تامین نیازمندی‌ها، زمین و خدمات ارائه نماید و از سویی در ضمن هماهنگ ساختن همه عوامل دست‌اندركار به همیاری مردم اتكا داشته باشد. حضور رقابت‌انگیز بخش‌خصوصی و سازمان‌های سالم غیردولتی را استقبال كند و از تجربیات، دانش و امكانات سازمان‌ها و جامعه جهانی بهره كافی ببرد.
● سیاست‌های جدید مسكن
افغانستان به لحاظ ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی و به علت انهدام كامل زیرساخت‌ها ناگزیر است به طور بخشی، مجموع سیاست‌های آزموده شده كشورهای در حال توسعه را همزمان به كار ببندد. به عبارتی برای خودیاری گروه‌های اجتماعی با درآمد پایین و متوسط زمین و خدمات فراهم كند و وام و یارانه (سوبسید) بپردازد. در مواردی به برخی از گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی از قبیل معلولان خانواده‌های بی‌سرپرست و سایر مستحقان مجبور است مسكن آماده و یا به صورت استیجاری در اختیار آنها قرار دهد. از طرفی در تواناسازی همه عوامل دست‌اندركار تولید مسكن همت بگمارد. به طور اجمالی برای ساماندهی مسكن افغانستان وجود سه عامل ضروری به نظر می‌رسد. یكم، دولت توانمند متشكل از بازار كارآمد و سازمان‌های كاری غیروابسته با حسابرسی روشن. دوم، فراهم كردن مقدار معتنابهی زمین و تزریق اقتصاد در بازار به طور مستمر در درازمدت و اشراف بر توسعه وزیرساخت‌های مورد نیاز. سوم تحكیم ارتباط فیمابین مسكن و اهداف كلان اقتصادی، اجتماعی، محیطی به ویژه افزایش ظرفیت و سرمایه‌گذاری در امر سرپناه برای كاهش فقر به وسیله بهسازی شیوه ساخت و حمایت از تولیدات كوچك مقیاس. در عین حال مدیریت مسكن در برابر سه انتخاب دیگر هم قرار دارد. اول این كه چگونه به تهیدستان می‌توان كمك كرد تا از مزایای مسكن بیشتر بهره‌مند شوند. دوم این كه چگونه فیمابین بازار آزاد و دخالت دولت در پیاده كردن اهداف اجتماعی خود می‌توان تعادل برقرار كرد. سوم، چگونه می‌توان توانایی‌های اندك آحاد مردم را به سوی راه‌حل‌های پایدار سوق داد.

دكتر سلطان‌حصاری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد