سیر قهقرایی صنایع ترکیه

بخش صنعت تركیه كه از فوریه ماقبل تا فوریه گذشته ۵ درصد افزایش داشته است ماه گذشته كاهش پنج درصدی را تجربه كرد كه البته این كاهش فراتر از پیش‏بینی‏های انجام شده بود .
تولیدات صنعتی كه بخش اعظم كل تولید را تشكیل می‏دهند افزایش اندكی داشت و به ۴/۸ درصد رسید كه البته ماه پیش از آن ۷/۹ درصد رشد داشت. از ۴ زیربخش مهم صنعتی در تركیه دو بخش صنایع غذایی و نوشیدنی و صنایع شیمیایی به اهداف از پیش تعیین شده دست یافتند. تولید صنایع غذایی و نوشیدنی ماه گذشته ۱۴/۵ درصد افزایش یافت كه نسبت به ژانویه امسال ۲/۶ درصد بیشتر است. تولید صنایع شیمیایی تركیه هم ۱۹/۳ درصد افزایش یافته است. از طرفی روند افت تولیدات صنایع نساجی این كشور هم كاهش نشان می‏دهد. در ژانویه امسال تولید این صنعت ۲۰/۳ درصد كاهش نشان می‏داد كه تإ؛ ماه گذشته به ۷/۹ درصد كاهش یافته است. تولید زغال‏سنگ و بنزین تصفیه شده ۲۳/۷ درصد كاهش یافت كه در سه ماه گذشته سومین كاهش قابل ملاحظه را رقم زده است.
اطلاعات تولید در ماه فوریه نشان می‏دهد رشد اقتصادی تركیه از ابتدای سال ۲۰۰۶ رو به كاهش شدید گذاشته است. در سه ماه نخست سال ۲۰۰۵ رشد اقتصادی تركیه در بخش صنعت ۶ درصد بود كه در سه ماه نخست امسال به ۴/۵ درصد كاهش یافته است.
بخش خودروسازی تركیه در فوریه افزایش تولیدی به میزان ۱۴/۲ درصد نشان می‏دهد كه باید آن را با افزایش تولید ماه ژانویه به میزان ۹/۲ درصد مقایسه كرد. با این حال هنوز با رشد خارق‏العاده سال ۲۰۰۴ قابل مقایسه نیست. بخش عمده كاهش تولید صنایع خودروسازی تركیه در سال‏های اخیر مربوط به شرایط حاكم و نیز رشد سریع و بسیار زیادی است كه در سه سال گذشته اتفاق افتاد. با توجه به چنین رشد قابل ملاحظه‏ای تولید كنونی تحسین‏برانگیز است و به نظر می‏رسد سرمایه‏گذاری در صنعت خودرو ادامه یابد. همه تولیدكنندگان اصلی خودرو در تركیه كشور را پلتفرم تولید برای صادرات به ویژه به اروپا در نظر می‏گیرند و بر این اساس پیشرفت خوبی دارند. بعضی از آنها از راه‏اندازی كارخانه‏های جدید یا توسعه واحدهای موجود خبر داده‏اند. تولید صنایع غذایی تركیه كه در سال ۲۰۰۴ از سایر زیربخش‏ها عقب افتاده بود، رشد قابل توجهی داشت. تولید صنایع پالایشی پس از تعطیلی پالایشگاه آتاس در سال ۲۰۰۴ مربوط به بخش خصوصی، هنوز رو به كاهش است.
همانطور كه پیش‏بینی می‏شد صنایع نساجی با جهت‏گیری صادراتی تولید خود را با توجه به افزایش رقابت با كالای چینی و قدرت گرفتن لیره تركیه كاهش داد. شرایط هنگامی بدتر شد كه در سراسر دنیا سهمیه واردات افزایش یافت در حالی كه پیش از آن دسترسی به بازارهای غرب به خصوص برای كالاهای چینی كاهش یافته بود. صنایع نساجی و پوشاك هنوز بیش از یك چهارم صادرات تركیه را تشكیل می‏دهند. در گزارشی كه بعضی سازمان‏های دولتی تهیه كرده بودند و در جلسه‏ای در ۲۸ فوریه امسال به نخست‏وزیر اردوغان ارائه دادند تصریح شده بود بیش از یكهزار كارخانه مهم به هیچ وجه امكان صادرات كالای تولیدی خود را ندارند. با این حال تعداد زیادی از تولیدكنندگان صنایع نساجی تركیه كه خود را برای شركت در چنین رقابت سنگینی تجهیز كرده‏اند به عملكرد خوب خود ادامه می‏دهند، از نزدیكی به بازارهای اروپا بهره‏برداری درست می‏كنند و شهرت آنها به خاطر كیفیت مرغوبشان روز به روز بیشتر می‏شود.
به نظر می‏رسد بخش‏هایی كه ارزش افزوده كمتری دارند بیشتر متضرر می‏شوند. احتمال دارد افزایش حداقل دستمزد توسط دولت كه اوایل سال ۲۰۰۴ اجرایی شد بعضی بخش‏ها را از دایره داد و ستد بین‏المللی بیرون رانده باشد. علاوه بر این دولت تركیه اخیرا اعلام كرده است مالیات بر ارزش افزوده بر صنایع نساجی و پوشاك را از ۱۸ درصد به ۸ درصد كاهش خواهد داد تا این صنعت بتواند با واردات كالاهای چینی رقابت كند.

نوشین دیانتی

منبع : مجله گسترش صنعت