بررسی نظریات مبنای حقوق اسلامی

یكی از مباحث مهم در فلسفه حقوق اسلامی بحث از مبنای حقوق اسلامی است; گر چه در باره این موضوع اثر مستقلی موجود نیست، اما در لابلای نوشته‏های حقوقی به چند نظریه می‏توان دست‏یافت. مهمترین این نظریات، «نظریه فطرت‏» و «نظریه عقل‏» است. در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسی دو نظریه مذكور، نظریه سوم كه نظریه مورد قبول نگارنده است، نیز مطرح شود و نتایج‏حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد.
الف) مقدمه
۱- مفهوم مبنای حقوق
از مهمترین ویژگیهای حقوق و قاعده حقوقی، الزامی بودن آن است. پرسش مهم و ضروری در این زمینه آن است كه چرا باید از حقوق اطاعت كنیم و به راستی چه نیروی پنهان و در عین حال قوی، پشتیبان قانون است كه انسانها را به اجرای آن وا می‏دارد؟
این بحث مختص نظام حقوقی یا جامعه خاصی نیست. در هر جامعه‏ای قوانین و مقرراتی بر اشخاص و روابط آنها با یكدیگر حكومت می‏كند كه همه افراد ملزم به رعایت آن هستند. مسلما این الزام و اجبار از یك جا اعتبار و ارزش یافته است. در «فلسفه حقوق‏» به منشا اعتبار دهنده حقوق كه در عین حال سرچشمه الزام در قوانین و قواعد حقوقی نیز می‏باشد اصطلاحا «مبنای حقوق‏» گفته می‏شود. (۱)
به این ترتیب «مبنای حقوق‏» در حقوق و فلسفه حقوق، اصطلاح خاصی است كه گر چه از مفهوم لغوی آن (ریشه و اساس) (۲) دور نشده است ولی در عین حال از مفهوم ویژه‏ای برخوردار است.
برای روشنتر شدن مفهوم «مبنای حقوق‏» لازم است ویژگیهای آن را بشناسیم.
۲- ویژگیهای مبنای حقوق
الف) مبنای حقوق منشا اعتبار و ارزش قوانین حقوقی است.
تمام كسانی كه از «مبنای حقوق‏» سخن گفته‏اند، ارزش و اعتبار مقررات و قواعد حقوقی را منوط به انطباق آنها با «مبنای حقوق‏» دانسته‏اند. آنان كه مبنای اصلی حقوق را عدالت معرفی كرده‏اند می‏گویند:
«قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی كند و پیروان قانون نیز در صورتی ملزم به رعایت قانون هستند كه قوانین را عادلانه بیابند» . (۳)
بر همین اساس از دیدگاه آنها هر قاعده‏ای كه متكی بر مبنای اصلی خود، یعنی «عدالت‏» نباشد، فقط صورت قانون دارد.
مكاتب حقوقی كه بر واقعیتهای خارجی تكیه زده‏اند و مبنای حقوق را «اراده عمومی‏» معرفی می‏نمایند نیز این ویژگی را می‏پذیرند. به همین لحاظ هر قاعده و قانونی كه «اراده عمومی‏» بر خلاف آن باشد معتبر نیست. (۴)
ب) مبنای حقوق وضع شدنی نیست‏بلكه واضعین و قانونگذاران باید از آن پیروی نمایند. این ویژگی بنا بر نظر پیروان حقوق فطری، واضحتر است; زیرا آنان معتقدند قواعد ثابتی برتر از اراده حكومت، وجود دارد كه مطلوب انسان است و قانونگذار باید بكوشد تا آنها را بیابد و سرمشق خود قرار دهد، اما در میان مكاتبی كه با قواعد آرمانی و برتر از حقوق حاكم بر اجتماع مخالفت كرده‏اند نیز، این ویژگی قابل لمس است.
ج) مبنای حقوق منشا الزامی بودن قواعد و مقررات حقوقی است.
بدیهی‏ترین مفهومی كه از حقوق داریم، الزامی بودن آن است، و همه دانشمندانی كه در فلسفه حقوق سخن گفته‏اند این الزام و اجبار را ناشی از مبنای حقوق می‏دانند. این ویژگی با ویژگی نخست، یعنی منشا اعتبار بودن مبنای حقوق، گر چه در عمل به یك چیز بر می‏گردد و آن این كه باید از قاعده و قانون حقوقی تبعیت نمود، اما این دو ویژگی قابل تفكیك می‏باشد، در واقع وقتی قانونی معتبر شد، لازمه عقلی آن اجباری و الزامی بودن آن است.
ب) بررسی نظریات
اكنون با عنایت‏به مفهوم اصطلاحی و نیز ویژگیهای مبنای حقوق، به بررسی نظریات مطرح در مورد مبنای حقوق اسلامی می‏پردازیم. متاسفانه در این زمینه و تحت عنوان «مبنای حقوق اسلامی‏» كتاب یا اثر مستقلی وجود ندارد و یا حداقل نگارنده به آن دست نیافته است; ولی در ضمن كتابها و مقالاتی كه در مورد نظام حقوقی اسلام سخن گفته‏اند یا از آن در ضمن مباحث‏خود نامی برده‏اند می‏توان به بعضی از نظریات در این خصوص دست‏یافت.
ما در این نوشتار ضمن بررسی دو نظریه از نظریات مطرح پیرامون «مبنای حقوق اسلامی‏» نظریه سومی را به عنوان نظریه مختار، طرح و پیرامون آن بحث‏خواهیم كرد.
۱- نظریه فطرت
از آنجا كه خداوند متعال، دین اسلام را دین فطرت و قوانین و مقررات آن را منطبق با فطرت معرفی می‏كند، این اعتقاد در ذهن عده‏ای از نویسندگان «فلسفه حقوق‏» تقویت گشته است كه نظام حقوقی اسلام و مخصوصا مذهب امامیه از جمله طرفداران حقوق فطری می‏باشند.
به طور كلی در نوشته‏ها و كتب فلسفه حقوق، دو وجه در توجیه فطری بودن «مبنای حقوق‏» در اسلام بیان شده است.
۱- ۱) تشریع دین بر مبنای فطرت
قرآن مجید، اسلام را دین فطرت می‏نامد، تشریع را متناسب با تكوین می‏داند و مردم را به سوی آن فرا می‏خواند:
«فاقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله، ذلك الدین القیم‏» (۵)
به استناد این امر و نیز با انضمام مساله خاتمیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله كه امری پذیرفته شده در بین مسلمانان است، عده‏ای حقوق اسلامی را منطبق با حقوق فطری دانسته و فطرت را مبنای حقوق اسلامی شمرده‏اند. یكی از حقوقدانان معاصر، ضمن معرفی فطرت به عنوان یكی از مبانی حقوق اسلامی می‏نویسد:
«نباید تردید كرد كه فطرت انسان در بخشی از اصول حقوقی صاحب نظر است. همین فطرت است كه مساوات را می‏خواهد و نیز اوست كه دائما از عنصر آزادی بحث می‏كند. بر پایه اصل مساوات، اصل دیگری را فراهم آورده‏اند كه در حقوق اسلامی به نام اصل عدم ولایت افراد جامعه بر یكدیگر، خوانده شده است..» . (۶)
بعضی در این مسیر تا جایی پیش رفته‏اند كه معتقدند نظریه حقوق فطری در اصل از طریق فقهای مسلمان به جامعه مسیحی راه یافته است.
۲- ۱) پذیرش مستقلات عقلیه
بین دانشمندان علم اصول این بحث مطرح شده است كه آیا آنچه عقل، نیكو یا ناپسند می‏شمارد، شرع نیز به همانگونه آن را واجب یا حرام می‏داند یا خیر؟ یعنی با قطع نظر از امر و نهی شارع، با فرض این كه افعال انسان دارای حسن و قبح باشد و با پذیرش این كه عقل می‏تواند مستقلا حسن و قبح افعال را درك كند، آیا بین حكم عقل و حكم شرع ملازمه‏ای وجود دارد یا خیر؟
مشهور اصولیون شیعه معتقدند كه چون خداوند منبع فیض و خیر مطلق است، ممكن نیست امری را عقل قبیح بشمارد یا عملی را نیكو بداند و خداوند مطابق آن فرمان ندهد. (۷)
بعضی با استفاده از این امر به این نتیجه رسیده‏اند كه قواعد فطری در حقوق اسلامی از اصول مسلم و پذیرفته شده است، قواعدی كه از فطرت سلیم در نهاد انسان ناشی می‏شود، فطرتی كه هیچ قانون و قراردادی آن را منسوخ نمی‏نماید بلكه قواعد و قوانین مخالف آن كم ارزش و بی‏دوام خواهد بود. به لحاظ این امور است كه فطرت را یكی از مهمترین مبانی حقوق اسلامی معرفی نموده‏اند. (۸)
۳- ۱) ارزیابی نظریه فطرت
مراد از فطری بودن آیین اسلام این است كه چون قوانین اسلامی از اراده لایزال الهی ناشی می‏شود و خداوند نیز خود خالق انسان و طبیعت و آگاه به تمام نیازهای بشر است، لزوما احكام نورانی اسلام منطبق با فطرت و متناسب با نیازهای فردی و اجتماعی انسان است; ولی این امر هیچ گاه فطری بودن «مبنای حقوق اسلامی‏» را توجیه نمی‏كند.
قبلا بیان شد كه «مبنای حقوق‏» اصطلاح خاصی است كه مفهوم آن «منشا الزام و اعتبار قوانین و مقررات حقوقی‏» است، اگر بخواهیم بر اساس صناعت مشی كنیم و به ویژگیهای «مبنای حقوق‏» كه پیشتر بیان شد، توجه نماییم، هرگز نمی‏توان فطرت را «مبنای حقوق اسلامی‏» معرفی نمود; چون نه فطرت توجیه كننده الزام قوانین حقوق اسلام است و نه اعتبار و ارزش قوانین حقوقی منوط به آن است. البته به دلایلی كه به برخی از آنها اشاره شد، قوانین حقوق اسلامی كه از اراده شارع مقدس اعتبار می‏یابد همیشه منطبق با فطرت سلیم انسانی است.از آنچه بیان شد میزان صحت این سخن كه حقوق اسلامی و مخصوصا حقوق مبتنی برمذهب امامیه، از پیروان نظریه حقوق فطری است نیز روشن می‏شود. اگر مقصود از حقوق فطری آن است كه ریشه همه احكام تشریعی در نهاد فطرت و خلقت انسان به طور خلاصه وجود دارد، این یك واقعیت اجتناب‏ناپذیری است كه اصل هماهنگی دستگاه تكوین و تشریع نیز آن را تایید می‏كند و با این مفهوم از حقوق فطری، حقوق اسلام نیز از پیروان آن است. اما اگر مفهوم حقوق فطری آن است كه ما تمام نیازمندیهای قانونی خود را از طریق مراجعه به قوانین طبیعت و یا با درك مبتنی بر فطرت خود به دست می‏آوریم، این یك اشتباه محضی است كه هرگز حقوق اسلام با آن تطبیق نمی‏كند. آنچه با مراجعه به فطرت می‏توان یافت، بیشتر از یك سلسله اصول كلی نیست و این اصول كلی خلاء قانونی بشر را پر نمی‏كند.
به این ترتیب، سخن آنان كه فطرت را از مبانی حقوق اسلامی شمرده‏اند، تنها در صورتی قابل پذیرش است كه مفهوم اصطلاحی «مبنای حقوق‏» مراد نباشد، گو این كه برخی از آنها تصریح كرده‏اند كه مبنای حقوق همان نیروی الزام‏آور قانون است. (۹)
۲- نظریه عقل
عقل در لغت معانی متعددی دارد كه از جمله آنها تثبیت در امور است و به آن عقل، گفته‏اند; زیرا صاحبش را از سقوط در مهلكه‏ها باز می‏دارد. (۱۰) در اصطلاح علما و حكما نیز تعاریف زیادی از عقل ارائه شده است. از جمله گفته‏اند عقل عبارت است از: «قوه استدلال و استنباط فروع از اصول و معلومات‏» . (۱۱)
شكی نیست كه در حقوق اسلامی، عقل از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است. فراخوانی قرآن و احادیث متعدد به تعقل و تفكر و نیز توجه خاصی كه علما و فقهای اسلامی به عقل نموده‏اند همه حاكی از اهمیت آن در حقوق اسلامی است. در میان دانشمندان مكاتب مختلف حقوق اسلامی، به جز اشاعره و اخباریهای شیعه كه طریق منحصر معرفت احكام الهی را شرع می‏دانند و عقل را كافی در درك احكام نمی‏شناسند، سایرین از جمله معتزله و دانشمندان علم اصول كه اكثریت علمای شیعه را تشكیل می‏دهند، معتقدند عقل می‏تواند در موارد و شرایط خاصی دلیل مستقل برای كشف احكام الهی باشد. بر اساس دیدگاه اخیر، عقل از جمله منابع حقوق اسلامی شناخته می‏شود. اما بعضی از حقوقدانان بر این باورند كه عقل علاوه بر این كه منبع حقوق در اسلام است از مبانی حقوق اسلامی نیز محسوب می‏شود. (۱۲)
شاید بتوان مجموع سخنانی را كه در توجیه عقل به عنوان مبنای حقوق اسلامی بیان شده است را در دو وجه خلاصه نمود:
وجه اول: انسان بدون بهره از نعمت عقل و تعقل در هیچ امری از امور زندگی و مخصوصا در زمینه وضع قوانین و تنظیم حقوق كه از مهمترین و اساسی‏ترین پایه‏های برقراری نظم اجتماعی است، توفیق ندارد. بنابراین، در تاسیس یك نظام حقوقی، توجه به عقل و بهره‏گیری از تعقل و تفكر امری اجتناب‏ناپذیر است و نظام حقوقی اسلام نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو هم در آیات متعددی از قرآن و هم در روایات نقل شده از پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام اهمیت ویژه‏ای به مقوله تفكر و تعقل داده شده است.
وجه دوم: علاوه بر آنچه در وجه نخست‏بیان شده در مواردی دانشمندان اسلامی قانون و حكم اسلامی را مستقیما و مستقلا از طریق عقل به دست آورده‏اند. این خود گواه بر آن است كه حد اقل در قسمتی از قوانین اسلامی مبنای حقوق و یا به عبارت دیگر منشا الزام كننده و اعتبار دهنده عقل است.
یكی از حقوقدانان معاصر ضمن پذیرش مبنا بودن عقل در حقوق اسلامی می‏نویسد:
«از آنجا كه عقل در پاره‏ای از قوانین تاثیر مستقیم دارد. نیروی الزام‏آور عقل در این بخش از قوانین مشهور و روشن است و راهی برای انكار این اندیشه در دست نیست. مثلا وقتی مساله تبعیض نژادی مطرح می‏شود. عقل با هر گونه تبعیض نژادی و غیر نژادی به مخالفت‏بر می‏خیزد و آن را رد می‏كند; زیرا ترجیح بدون مرجح را صرف نظر از هر اندیشه دیگر محال می‏داند» (۱۳)
روشن است در این بیان، مبنا بودن عقل، بر اساس استقلال درك عقل دست كم در پاره‏ای از مسائل حقوقی اسلام، توجیه شده است.
ارزیابی نظریه عقل
آنچه در خصوص نیاز انسان و مخصوصا جامعه انسانی به نعمت ارزشمند عقل و نیز میزان اهمیت آن در آیین مقدس اسلام بیان شد، امری مسلم و غیر قابل انكار است و به جز آنچه بیان شد، دلایل و شواهد بسیار دیگری نیز آن را تایید می‏كند كه به جهت رعایت اختصار از ذكر آن خودداری می‏نمائیم. اما واقعیت آن است كه اگر مراد ما از «مبنای حقوق‏» مفهوم اصطلاحی آن باشد، هیچ یك از مطالبی كه بیان شد، مبنا بودن عقل در حقوق اسلامی را توجیه نمی‏نماید.
درست است كه در هر امری و از جمله امر خطیر قانونگذاری ناگزیر باید از نیروی عقل و تعقل بهره گرفت، این مطلب مسلم است كه برای شناخت احكام اسلامی حتی در مواردی كه از منابع دیگر استفاده می‏كنیم، بی‏نیاز از نعمت گرانبهای عقل نیستیم و در مواردی نیز این عقل مستقل است كه از آن حكم شرعی به دست می‏آید، اما هیچ یك از این امور مبنا بودن عقل را اثبات نمی‏كند. به نظر می‏رسد در اینجا نیز مانند سایر موارد بین مفهوم اصطلاحی «مبنای حقوق‏» و «منبع حقوق‏» خلط شده است.
به یاد داشته باشیم كه مبنای حقوق منشا الزام و اعتبار قوانین و قواعد حقوقی است. در حالی كه تمام آنچه در خصوص عقل بیان شد، حكایت از آن دارد كه عقل در حقوق اسلام در مرحله دلالت و كشف احكام اسلامی، نقش مهمی را ایفا می‏نماید و در مواردی مستقلا و بدون استعانت از هیچ دلیل شرعی این نقش را اجرا می‏كند و این تنها منبع بودن عقل را توجیه می‏نماید. دقیقا به همین دلیل است كه فقهای امامیه اعتبار دلیل عقل را منوط به عدم مخالفت آن با احكام قطعی شرع دانسته‏اند. (۱۴)
۳- نظریه اراده شارع
ركن اساسی آیین مقدس اسلام، اندیشه ناب و كامل توحیدی است كه در تمام عرصه‏ها اثر خود را می‏گذارد. این مطلب در جای خود ثابت‏شده است كه نه تنها خداوند متعال خالق جهان هستی است‏بلكه او به تنهایی و بی‏هیچ شریكی جهان را تدبیر می‏كند و نیز اوست كه قوانین حاكم بر افراد و جوامع انسانی را وضع می‏نماید. از جمله این قوانین، قواعد و مقررات حقوقی اسلام است كه همه به جعل و اعتبار الهی، اعتبار و مشروعیت می‏یابد و انسان مكلف وظیفه دارد، تنها از این قوانین اطاعت كند. البته جعل حكم و قانون توسط خداوند حكیم و علیم هرگز گزاف نبوده و دستورات او بر اساس واقعیات جهان هستی و نیز رعایت مصالح و مفاسد نفس‏الامری وضع گردیده است; مصالح و مفاسدی كه آگاهی كامل از آنها تنها از آن خداوند خالق هستی و انسان است.
اكنون با توجه به مطالب یاد شده و با عنایت‏به مفهوم اصطلاحی «مبنای حقوق‏» و با در نظر گرفتن ویژگیهای آن كه در لسان اهل فن روی آنها تكیه شده است، آیا می‏توان امر دیگری را جز اراده تشریعی خداوند به عنوان «مبنای حقوق اسلامی‏» معرفی نمود؟ كدام فرد آشنای به حقوق اسلامی است كه بتواند این مطلب را انكار نماید كه نگاه اسلام به قاعده و قانون حقوقی نگاهی متفاوت از نگاه مكاتب طبیعی و عقلی است كه مبنای مشروعیت و اعتبار هر قاعده حقوقی را انطباق آن با حكم عقل و طبیعت می‏دانند، و متفاوت از نگاه مكاتبی است كه تمام اعتبار و ارزش را به قاعده‏ای كه منطبق با نظر دولت‏یا مردم است می‏دهند و هر قاعده‏ای كه آنان نپذیرند را، اگر چه قابل انطباق با قوانین عقل و طبیعت‏باشد، قاعده‏ای نامشروع تلقی می‏نمایند.
مراد از آنچه بیان شد این نیست كه در اسلام حكم عقل نادیده انگاشته شده، یا به قوانین طبیعت و فطرت توجه نشده است، یا در جعل احكام رعایت مصالح و مفاسد كاملا مورد عنایت نبوده است‏بلكه بر عكس شاید كمتر مكتبی آن چنان كه اسلام و دانشمندان اسلامی به عقل بها داده‏اند، به آن توجه نموده باشد. دانشمندان اسلامی و به خصوص فقهای شیعه در عین حال كه همگی بر لزوم پیروی از قوانین الهی و این كه حق قانونگذاری متعلق به خداست تاكید نموده‏اند، احكام قطعی عقل را حجت دانسته و به مطابقت ادراكات عقل با قوانین شرع معتقدند. پایه این اعتقاد بر این اصل استوار است كه در اوامر حكیمانه الهی نفع غایی بشر مورد نظر بوده و هر نهی‏ای كه از جانب خداوند حكیم رسیده است نیز به قصد پیشگیری و دفع مفاسدی است كه می‏تواند گریبانگیر آدمی باشد.
با این حال در حقوق اسلامی هرگز نمی‏توان منشا الزام و معیار اعتبار و ارزش قوانین حقوقی را امری به غیر از اراده تشریعی خداوند دانست.
ممكن است چنین تلقی شود كه این نظر بر اساس نظر همه مكاتب حقوق اسلامی و مخصوصا مكاتبی كه به عقل در طریق استنباط بهای بیشتری می‏دهند قابل توجیه نیست. عدم صحت این امر روشن است; زیرا ما در ادعای خویش هرگز از عدم اعتماد به عقل در استنباط احكام شرعی سخن نگفتیم. حتی بنا بر نظر معتزله كه از مشهورترین طرفداران تفكر عقلی در استنباط احكام هستند نیز نمی‏توان عقل یا هر امر دیگری را به جز اراده شارع «مبنای حقوق‏» دانست. این به آن جهت است كه بر اساس همه مذاهب اسلامی و به خصوص مذهب امامیه، تمام اعتبار هر قانون و قاعده‏ای كه در حیطه حقوق اسلامی معتبر است، بسته به انطباق یا عدم انطباق آن با اراده تشریعی خداوند است، چنان كه الزام قوانین و قواعد حقوقی ناشی از اراده شارع است و همه امور دیگری كه گاه در پذیرش یا عدم پذیرش آن در بین مكاتب مختلف حقوق اسلامی، اختلافهایی نیز به چشم می‏خورد، در صورت اعتبار، منبع و كاشف از اراده تشریعی خداوند است. اگر در معتبر بودن قیاس، مصلحت، عقل یا هر منبع دیگری بین حقوقدانان اسلامی نزاع شده است، محل نزاع و بحث این است كه آیا امر مورد نزاع ما را به اراده شارع و آنچه خداوند در مقام قانونگذاری از ما خواسته است می‏رساند یا خیر؟
نتیجه عملی پذیرش این نظریه كه به اعتقاد ما از آن گریزی نیست، این است كه اگر به هر دلیل در موضوع خاصی به اراده تشریعی خداوند پی بردیم، مخالفت‏با آن به هیچ وجه و با هیچ توجیهی امكان‏پذیر نیست و هر قانون و قاعده‏ای كه با اراده شارع مخالفت نماید، نه معتبر است و نه از الزام واقعی برخوردار است. برای مثال، یكی از احكام مسلم و قطعی در حقوق اسلامی این است كه طفل متولد از زنا ارث نمی‏برد. حال اگر همه جمع آیند و از روی حس انسان دوستی و آنچه خود، عدالت می‏پندارند، بگویند چه فرق است میان فرزند متولد از زنا و فرزند نكاح مشروع و بخواهند ولد الزنا را نیز وارث پدر و مادر طبیعی خود بشمارند، حتی اگر این تصمیم مورد اتفاق همه افراد نیز باشد، از دیدگاه اسلام تصمیمی قانونی و معتبر نخواهد بود.ج) مبنای حقوق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در پایان این بحث، مناسب است مبنای حقوق بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد بررسی قرار گیرد; جمهوری اسلامی چنان كه از نام آن برمی‏آید در عین حال كه به اكثریت آرای مردم متكی است ، اسلامی نیز می‏باشد; توجه به قید «اسلامی‏» در كلمه تركیبی «جمهوری اسلامی‏» و نیز دقت در اصول قانون اساسی آن، نشان می‏دهد حاكمیت در این نظام به شدت به اسلام و ارزشهای آن مقید و محدود است. در واقع می‏توان گفت تنها صفت مشخصه قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظام مبتنی بر آن، نسبت‏به سایر نظامهای حقوقی، این است كه اكثر قریب به اتفاق تدوین كنندگان این قانون را دانشمندان اسلامی تشكیل می‏دادند. آنان با برداشت صحیحی كه از اسلام و حقوق اسلامی داشتند، آنچه در واقع «مبنای حقوق اسلامی‏» بوده است را تا حد بسیار زیادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز منشا اعتبار و ارزش شمرده‏اند. این امر در اصول متعددی از قانون اساسی قابل برداشت است كه به جهت رعایت اختصار تنها به برخی از مهمترین آنها اشاره می‏كنیم:
۱- در این قانون «حاكمیت و تشریع‏» به خدا اختصاص یافته و نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی مبتنی بر وحی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین معرفی شده است (۱۵) منتها خدا انسان را بر سرنوشت‏خویش حاكم ساخته است... و ملت این حق خداداد را...اعمال می‏كند. پس در عین حال كه ملت‏حاكمیت را اعمال می‏كند، صاحب اصلی آن خداست. نتیجه مهم این حاكمیت نیابتی در اصل چهارم این قانون نمودار شده است. در این اصل آمده است:
«كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و برای آن كه نشان داده شود تا چه حد رعایت موازین اسلامی لازم است، در پایان این اصل می‏گوید: «این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین دیگر حاكم است.» باز به صرف بیان این قید بسنده نشده است و برای تضمین اجرای این قید، قانون اساسی، شورای نگهبان را بر تمام قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ناظر قرار داده تا از قانونی شدن آنچه خلاف موازین شرع است جلوگیری نماید.
۲- بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی موظف شده است در مواردی كه قانون مصوبی وجود ندارد و یا قوانین موجود مجمل بوده و یا با هم در تعارضند، بر اساس منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حكم قضیه را صادر نماید. این به مفهوم آن است كه قانون اساسی خواسته است در موارد نقصان و یا فقدان نص قانونی نیز موازین شرعی رعایت‏شود.
۳- مطابق قانون اساسی، قوای حاكم در جمهوری اسلامی، اعم از قوه مقننه و مجریه و قضائیه با نظارت «ولی فقیه‏» به عنوان مقام رهبری اعمال می‏شود كه از جمله مهمترین شرط صلاحیت‏برای این مقام، صلاحیت علمی لازم برای افتاء كه لازمه آن اطلاعات كافی از موازین شرعی است و نیز عدالت در حد اعلای آن كه لازمه اعمال آن موازین است.
۴- به طور كلی «رسالت قانون اساسی این است كه زمینه‏های اعتقادی نهضت را عینیت‏بخشد و شرایطی به وجود آورد كه در آن انسان با ارزشهای والا و جهان‏شمول اسلامی پرورش یابد» . (۱۶)
به این ترتیب معلوم می‏شود كه در نظام حقوقی ایران نیز سعی شده است تا حد ممكن منشا اعتبار و ارزش قوانین و مقررات و نیز الزام حقوقی آنها و به عبارت دیگر «مبنای حقوق ایران‏» با مبنای حقوق اسلامی تطبیق نماید، هر چند در مقام عمل و اجرا، قانون اساسی و مبنای پذیرفته شده در آن به صورت مطلوب رعایت نشده است.
نتیجه‏گیری
بر اساس آنچه در این نوشتار بیان شد، مفهوم اصطلاحی حقوق عبارت است از منشا اعتبار و الزام قوانین و مقررات حقوقی. اگر این مفهوم مراد باشد، در حقوق اسلامی، هیچ چیز جز اراده تشریعی «خدا» را نمی‏توان «مبنای حقوق اسلامی‏» نامید و تمام امور دیگری كه در این مقام از آنها یاد می‏شود در صورت اعتبار، تنها به عنوان كاشف و دلیلی كه می‏تواند ما را به مبنای حقیقی حقوق اسلامی (اراده شارع) برساند، معتبر است. بر همین اساس هر گونه بررسی، تحلیل و نقد حقوقی نسبت‏به قوانین و مقررات حقوق اسلامی مانند سایر مكاتب حقوقی باید با در نظر گرفتن مبنای حقوقی آن صورت پذیرد، چه هر برداشت‏حقوقی بدون توجه به مبنای حقوق، برداشتی ناقص و غیر قابل اعتماد است. از این رو، تمام تلاش و همت فقیهان اسلامی بررسی این مساله است كه ادله مورد استناد تا چه اندازه كاشف از اراده شارع مقدس است، و آن گاه كه از طریق دلیل معتبر و حجت‏شرعی، اراده تشریعی خدا تحصیل شد، همه در مقابل آن خاضع بوده و از آن پیروی می‏كنند.
پی‏نوشت‏ها:
۱) ر.ك.: محمد جعفر جعفری لنگرودی، مقدمه عمومی علم حقوق، انتشارات كتابخانه گنج و دانش، چاپ سوم، ص‏۳۰.
۲) علی اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج‏۱، ماده مبنا.
۳) ر.ك.: ناصر كاتوزیان، فلسفه حقوق، انتشارات انتشار، ج‏۱، ص‏۳۹; موسی جوان، مبانی حقوق، انتشارات رنگین كمان، ج‏۱، ص‏۷.
۴) همان.
۵) روم/۳۰.
۶) محمدجعفر جعفری‏لنگرودی، پیشین، ص‏۳۱.
۷) محمد رضا مظفر، اصول الفقه، انتشارات نشر معارف اسلامی، ج‏۲، ص‏۲۱۳.
۸) ر.ك.: محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص‏۳۳; علی اصغر مدرس، حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر، انتشارات موبل، تبریز، ص‏۴.
۹) محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص‏۳۱; علی اصغر مدرس، پیشین، ص‏۴۵.
۱۰) ابن منظور، لسان العرب، ماده «عقل‏»
۱۱) علیان رشدی، العقل عند الشیعة الامامیه، چاپ بغداد، ص‏۲۲۱.
۱۲) ر.ك.: علی‏اصغر مدرس، پیشین، ص‏۱۸۱; محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص‏۳۳.
۱۳) محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص‏۳۳.
۱۴) ر.ك.: میرزا ابو القاسم قمی، قوانین الاصول، مكتبة العلمیة الاسلامیه، ج‏۲، ص‏۳; محمد بن ادریس، السرائر، مؤسسه نشر اسلامی، ج‏۱، ص‏۵۷.
۱۵) بند۱و۲ از اصل دوم قانون اساسی.
۱۶) مقدمه قانون اساسی.
نویسنده:سید مهدی منصوری

منبع : خبرگزاری فارس