ابهام در تعیین معیار مصرف سوخت خودروها

در حالی که امسال معیارهای مصرف سوخت سخت تر شده بعضی از خودروها رتبه بالاتری گرفته اند به طوری که مشخص نیست کیفیت سوخت تغییر کرده یا موتور خودروها بهبود یافته است. در سال های اخیر اعمال تعرفه های بالای واردات خودرو و شکل گیری بازار انحصاری برای خودرو سازان داخلی رویکردی است که خواسته یا ناخواسته و به استناد حمایت از تولید داخلی خودرو از سوی دست اندرکاران بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است. این حمایت ها در حالی تداوم یافته که جدای از مباحث مطرح در زمینه توجیه اقتصادی حمایت از صنعت خودرو کشور، این صنعت اکنون با گذر از مراحل رشد به مرحله نبوغ رسیده اما استانداردهای لازم برای حضور در بازارهای جهانی را در اختیار ندارد.
با این وجود خودرو سازان و حامیان آنها همواره این صنعت را نیازمند حمایت های دولت می دانند؛ حمایت هایی که در سال های اخیر نخستین دستاورد آن زیان مصرف کنندگان داخلی و عرضه خودروهای فاقد کیفیت به قیمت هایی به مراتب بیش از قیمت های جهانی، آلودگی محیط زیست و هدر رفتن انرژی و در یک کلام به خطر افتادن جان و مال مصرف کنندگان خودروهای ایرانی بوده است. با وجود این حمایت های بی شائبه، هنوز خودرو سازان داخلی اقدامی اساسی در جهت ارتقای کیفی تولیدات یا بهبود شاخص های کمی ارائه خدمات فروش و پس از فروش بر نداشته و همواره با اتخاذ راهکارهای مختلف در واقع به جای حل مشکل، صورت مساله را پاک کرده اند. بررسی اتخاذ برخی سازوکارهای حداقلی حمایت از حقوق مصرف کننده و نحوه برخورد خودرو سازان و دستگاه های نظارتی با این مصوبات قانونی، بیانگر واقعیت های تلخی است که تنها راه خروج از بن بست کیفی کنونی خودروهای داخلی را شکل گیری بازار رقابتی با رفع موانع تعرفه ای و نظارت بر اجرای دقیق مصوبات فعلی برای ارتقای کیفی خودروهای تولید یا بهتر بگوییم مونتاژ داخل، ترسیم کرده است. براساس آیین نامه تبصره ۱۳ خودرو سازان ملزم شده بودند تا از اول مهر سال گذشته نسبت به نصب برچسب مصرف سوخت اقدام کنند؛ برچسبی که بر اساس آن شاخص G به عنوان معیار شاخص تعیین و با این رتبه بندی بسیاری از تولیدات شرکت های خودروسازی خارج از معیار بوده و باید از تولید آن جلوگیری می شد. اما خودرو سازان داخلی با وجود این تکالیف قانونی از نصب برچسب سوخت خودداری کرده یا با تغییر نام برخی خودروها به تولید ادامه دادند. معیار مصرف سال گذشته براساس استاندارد ۲/۴۲۴۱ بود که براساس آن پیکان وانت و پژو آردی پایین تر از حداقل معیار یعنی G قرار می گرفتند و باید تولید این خودروها متوقف می شد اما اکنون با استاندارد یورو ۲ و براساس معیار D پیکان وانت یک رده بالا آمده و در گروه G قرار گرفته و این خودرو اجازه تولید پیدا می کند. مشخص نیست در شرایطی که هیچ تغییر کیفی در تولید یا کاهش مصرف سوخت این خودروها صورت نگرفته معیار جدید با چه تدبیری تولید این گونه خودروها را امکانپذیر ساخته است. گرچه نشست اولیه کمیته معیار تعیین میزان مصرف سوخت به دلیل حضور نیافتن برخی اعضا نتیجه مشخصی را در بر نداشت اما احتمال انتخاب شاخص D به عنوان معیار مصرف سوخت خودروهای سواری مطرح و با این روند دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور به استقبال از نصب این برچسب بر اساس شاخص D رفته و ابتدا سایپا و سپس ایران خودرو در مراسمی نسبت به نصب این برچسب اقدام کردند.
نکته قابل توجه تغییر شاخص معیار مصرف سوخت از G به D و پیش دستی شرکت های خودروسازی برای نصب این برچسب در شرایطی بود که این شاخص هنوز نهایی نشده بود گرچه بر اساس شاخص جدید نیز تنها صورت مساله تغییر کرده و خودروهایی مانند وانت پیکان که پیش از این نیز خارج از معیار عنوان شده بودند اجازه تولید می گیرند. پس از نصب برچسب سوخت خودرو سازان اقدام به اعلام رده بندی مصرف سوخت خودروهای خود بر اساس معیار D کردند که به گفته مدیر عامل سایپا «بر اساس معیار D خودروهای پراید و ریو در گروه C و زانتیا و سایپا ۱۴۱ در گروه D قرار می گیرند.»
همچنین به گفته وزیری نماینده مدیرعامل ایران خودرو در این گروه خودروسازی نیز خانواده پژو ۲۰۶ (معمولی، صندوق دار، اتوماتیک) با موتور ۱۴۰۰ و ۱۶۰۰ سی سی و تندر۹۰ ایران خودرو دارای درجه B، خانواده سمند (EL و LX معمولی، سمند سال و سورن) و پژو ۴۰۵ دارای درجه D و پارس ELX دارای درجه C معیار مصرف سوخت هستند. با این روند همه خودروهای تولید داخل مطابق با استانداردهای مصرف سوخت هستند. این در حالی است که بنابر اعلام برخی از اعضای کمیته تعیین معیار سوخت، اکنون ۱۱ خودرو داخلی خارج از معیار مصرف سوخت بوده و باید از تولید آن جلوگیری شود اما به نظر نمی رسد بتوان پایانی برای داستان معیار مصرف سوخت متصور بود گرچه آنچه مشخص است، بازنده اصلی این میدان مصرف کنندگان داخلی و دستاورد آن هدر رفتن انرژی و به خطر افتادن سلامتی مردم خواهد بود. اصل نخست در بازار انحصاری برای ارائه هر کالا یا خدمات، وجود قوانین کارآمد برای نظارت بر عرضه و اجرای قوانین است، این در حالی است که متاسفانه خودرو به عنوان عزیز دردانه بخش صنعت همواره از این قاعده مستثنا بوده و خودرو سازان به اشکال مختلف بارها از تصویب یا اجرای برخی قوانین نظارتی جلوگیری کرده اند. نمود این واقعیت را می توان در اجرایی نشدن مصوبه سال گذشته نصب برچسب سوخت، نابسامانی در خدمات پس از فروش و به خطر افتادن جان و سرمایه مردم با عرضه خودروهای فاقد حداقل ایمنی یا خودروهای معیوب به بازار، افزایش بی رویه قیمت خودرو و ... مشاهده کرد. قابل توجه دیگر در زمینه تولید و عرضه خودرو، نقش وزارت صنایع در این عرصه است. تشکیل معاونت خودرو و نظارت بر عملکرد خودرو سازان از جمله وعده های وزیر جدید صنایع و معادن بود که پس از سرپرستی وی بر این وزارتخانه بارها مطرح شد اما جدای از مباحث مطرح شده در زمینه میزان کارآمدی این معاونت برای نظارت بر فعالیت خودرو سازان هنوز خبری از اجرایی شدن این ایده نیست. از سوی دیگر بسیاری از گزارش های نظارتی از صنعت خودرو یا شکایات مصرف کنندگان از خودرو سازان فاقد ضمانت اجرایی لازم بوده و خبری از اجرایی شدن قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نیست. حتی کاهش تعرفه واردات خودرو از ۹۰ به ۷۵ درصد نیز با وجود تصویب در کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس رد شد تا حمایت از این صنعت همچنان خدشه ناپذیر بماند. شاید بتوان ارائه دو گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در دو دوره ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی را نقطه بارز ضعف در نظارت بر عملکرد خودروسازان دانست. در شرایطی که گزارش نخست در روزهای پایانی مجلس ششم قرائت و نمایندگان مجلس هفتم بر انجام مجدد این تحقیق و تفحص تاکید کردند، این گزارش ها هیچ دستاوردی برای رفع مشکلات کنونی صنعت خودرو نداشته است گرچه تدوین و قرائت این گزارش ها نیز پس از گذشت
مدت زمان طولانی و فراز و نشیب های بسیار مقدور شد که برخی این امر را ناشی از قدرت پشت پرده خودرو سازان قلمداد کردند اما نکته مهم تر میزان اثرگذاری این گزارش ها بر بهبود کیفی تولید و عرضه خودرو در کشور و ضمانت اجرای موارد مطرح شده در این گزارش ها است. با این روند به نظر می رسد صرف وقت و هزینه بسیار تنها پیامد ارائه چنین گزارش هایی بوده و راهی برای دستیابی به قوانین کارآمد و اجرای آن در شرکت های خودروسازی وجود ندارد.

رضا بابایی بوئینی

منبع : روزنامه سرمایه