گروه‌های «نفتی ‌شده» و اجماع برای مداخله دولت

بنابراین از همان آغاز، ورود شركت‌های نفتی متناظر با الگوی گسترش دولت و تمركز قدرت بود كه تفاوت كیفی با دولت حداقل و تمركززدایی سابق داشت.
اما گسترش حوزه اختیارات با ایجاد سازوكارهایی برای ارتقای اقتدار دولت همراه نبود. برعكس، این جابه‌جایی‌ها مشوق غارتگری، حامی‌گرایی و آگاهی‌یافتن حاكمان بر این مساله بود كه دلارهای نفتی می‌تواند ابزاری برای حفظ و تثبیت حكومت باشد. حقیقتا دلارهای نفتی همچون سپری به گومز كمك كرد تا از انواع فشارها و سختی‌هایی كه منجر به سقوط حاكمان خودكامه در مكان‌های دیگر می‌شد در امان باشد. منافع قانون نفتی ۱۹۲۲ به او اجازه داد تا از یك بحران بزرگ كشاورزی جان بدر برد و بسیار زود، مالیات جنگی فوق‌العاده و سایر عوارض گمركی كه در سقوط كاسترو نقش والایی داشتند را برداشت. به لطف نفت، درآمدهای دولت طی دوره ۲۹-۱۹۲۰ یا نرخ سالانه ۹/۱۴‌درصد رشد كرده و تقریبا سه برابر شد و مخارج دولت نیز بیش از دو و نیم برابر شده و بنابر این یك تكیه‌گاه مناسب برای حكومت دیكتاتوری فراهم ساخت.
● گروه‌های «نفتی شده» و اجماع برای مداخله دولت
بهره‌برداری از نفت همچنین اجماع سیاسی و اجتماعی قوی و ماندگار برای مداخله دولت بوجود آورد. نفت در حالی‌كه دگرگونی ساختار بلندمدت اقتصاد و جامعه را كه «نفتی شدن» می‌نامیم به جریان انداخت، گروه‌های غیرنفتی را تضعیف كرده و ظهور طبقات و گروه‌های اجتماعی جدیدی را تقویت نمود كه سرنوشت و ثروتشان با توزیع رانت نفت از طریق مخارج دولت ارتباط می‌یافت. به دنبال آن، حتی مخالفان پیشین مداخله دولت، طرفداران فعال گسترش حوزه اختیارات دولت شدند. این گروه‌های ذینفع همچنان كه تعدادشان فزونی می‌یافت و نظام باورهای‌شان با ایدئولوژی‌های دولت‌گرایانه از خارج مستحكم می‌شد، سرانجام همه مفاهیم گذشته از یك دولت حداقلی و لیبرال را به فراموشی سپردند.
دگرگونی نیروهای اجتماعی قدیمی‌تر و ایجاد گروه‌های جدید مبتنی بر نفت با وابستگی سریع و فزاینده به نفت شروع شد. در كمتر از یك دهه، نفت محور اصلی اقتصاد شد، بین ۱۹۲۰ و ۱۹۲۵، سهم نفت از كل صادرات از ۹/۱‌درصد به ۶/۴۱‌درصد جهش كرد و در ۱۹۳۵ به ۲/۹۱‌درصد رسید. در ۱۹۲۶، ارزش صادرات نفت و مشتقات آن، از قهوه و سایر كالاهای كشاورزی پیشی گرفته و نفت مهمترین صادرات كشور شد. در ۱۹۲۸، ونزوئلا بزرگترین صادركننده نفت در جهان و دومین تولید كننده پس از ایالات متحده شد.
این جابه‌جایی به یك اقتصاد نفتی، اثرات قابل پیش‌بینی بیماری هلندی داشت كه صنعتی شدن را به تاخیر انداخت و افت كشاورزی را تشدید كرد. ادغام در بازار جهانی به واسطه نفت، درآمد كافی برای گسترش پیوسته ظرفیت پایین وارداتی كشور فراهم كرد و انگیزه برای سایر فعالیت‌های مولد اصلا پیدا نشد. تغییرات نرخ ارز ناشی از درآمد نفت، رویگردانی از ارتباطات مولد را تشدید كرد. چون نفت باعث تقویت ارزش بولیوار نسبت به دلار می‌شد، واردات تشویق شده و فعالیت‌های داخلی تضعیف می‌شد. این تعلل به ویژه در دوران بحران بزرگ مشهود بود. در حالی‌كه سایر كشورهای آمریكای لاتین اقدام به كاهش‌های زیاد ارزش پول در دهه۱۹۳۰ كردند، تجدید قوای سریع صنعت نفت پس از ۱۹۳۲ به این معنا بود كه بولیوار در آن دوره ۷۰‌درصد تقویت شد.
اثر خالصی كه داشت كاهش تولید فعالیت‌های سنتی و گسترش بخش واردات و خدمات بود كه عواقب مخربی برای طبقات ممتاز كشاورزی ضعیف شده كشور و حفظ منابع بدیل قدرت داشت. بخش تولید قهوه كه گرفتار ركود بود به شدت نزول كرد در حالی كه ظرفیت بالای واردات مواد غذایی به بازار داخلی سایر محصولات كشاورزی آسیب رساند. این تحول تاثیر آنی بر ساختار انتخاب گذاشت. تصمیم گومز به كاهش ندادن ارزش بولیوار در ۱۹۳۴ پس از تغییرات پول ایالات متحده منطقی بود چون «دولتش» درآمد بسیاری را از بابت مبالغ پرداختی شركت‌های نفتی به بولیوار از دست می‌داد. این درآمدهای وعده داده شده بسیار بیشتر از درآمدهایی بود كه كشور می‌توانست از فعال كردن صادرات سنتی به دست آورد. اما این تصمیم نتایج فاجعه باری برای گروه‌های كشاورزی داشت. ارزش صادرات كشاورزی از ۷/۱۲۹میلیون بولیوار در ۱۹۲۸ به ۳/۴۳‌میلیون بولیوار در ۱۹۴۴ سقوط كرد تلاش بعدی گومز به هدایت دلارهای نفتی در جهت حمایت از كشاورزی از طریق بانك كشاورزی صرفا موتور قبلا مستقل توسعه اقتصادی را به یك فعالیت وابسته به یارانه نفت تبدیل ساخت و فرصت طبقه زمین‌دار در تبدیل شدن به یك نیروی سیاسی مستقل را از بین برد. با نزول كامل صادرات قهوه و كاكائو طی بحران بزرگ، كشاورزی ونزوئلا و دورنمای گروه‌های ممتاز غیرنفتی با هم نابود شد، سهم این بخش ازGDP از یك سوم در اواسط دهه۱۹۲۰ به كمتر از یك دهم در۱۹۵۰ سقوط كرد كه كمترین سهم را در بین تمام آمریكای لاتین داشت.
سقوط كشاورزی و تاخیر در صنعتی شدن، در حالی كه طبقات ممتاز سنتی اما ضعیف نابود می‌شدند نیز یك طبقه مسلط جدید با منافع خاص قوی در سرنوشت بخش نفت ایجاد كرد. با كاهش جذابیت سرمایه‌گذاری روستایی، زمین‌داران مایملك خود را به شركت‌های نفتی در «پایكوبی امتیازات» می‌فروختند و به یك طبقه خرده‌پولدار شهری اجاره‌گیر، تجاری و مالی وابسته به دلارهای نفتی تبدیل گشتند. این وابستگی به چندین شكل درآمد. برای كسانی كه در بخش‌های تجاری یا خدمات بودند، درآمد نفتی دولت، تقاضا برای انواع فعالیت‌هایی كه آنها می‌توانستند عرضه دارند را تحریك می‌كرد. به علاوه چون این شركت‌ها بودند كه ارزش صادرات نفت را تعیین می‌كردند، مقدار وارداتی كه می‌توانست از ارز حاصل از نفت خریداری شود را كنترل می‌كردند. با رشد تولید نفت، واردات هم افزایش یافت و در دوره كوتاه بین۱۹۲۰ و ۱۹۲۹ دو برابر شد. برای كسانی كه در هر نوع كار تولید مشغول بودند، سودهای‌شان قابل پیش‌بینی بود یا با تقاضای داخلی برونزا تعیین شده یا دلارهای نفتی كافی برای دریافت نهاده‌ها از اقتصاد جهانی.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد