دوشنبه, ۸ بهمن, ۱۴۰۳ / 27 January, 2025
مجله ویستا
نظام و تصمیم‌سازی سیاسی
ـ۱ دو مرحله در تاملات سیاسی
برای فهم فضای حاكم بر عصر مشروطه و كیفیت نگارش رساله‌هایی مانند رساله مرحوم نایینی و محلاتی ناگزیر به بررسی مولفه‌هایی هستیم كه بستر اندیشه چنین فرزانگانی را روشن می‌سازد. از این رو، بحث را در دو مرحله مطرح می‌كنیم، در مرحله نخست، به دنبال استخراج بنیان‌های تاثیرگذار در فهم «اندیشه سیاسی دینی» این دو شخصیت بزرگ خواهیم بود و در مرحله دیگر، به اندیشه‌ها و مولفه‌های مطرح در «نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی» خواهیم پرداخت.
بر این اساس، شاید بتوان این تفاوت را میان مرحله اندیشه سیاسی دینی و ساحت نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی، پذیرفت كه در تامل نوع دوم، عناصر پیشنهادی از جانب یك نفر، بیشتر به اوضاع و شرایط معاصر توجه دارند و به طور كامل با آرمان‌های فرد تطابق نخواهند داشت؛ اما می‌بایست نهایت نزدیكی عملی و ممكن را با آنها داشته باشند؛ حال آنكه در تاملات اندیشه سیاسی دینی، بیش از آنكه حكایت‌گر نظم متناسب با شرایط حاكم باشد؛ بیانگر آرمانها، ارزشها، معیارها و اصول بنیادینی است كه یك صاحب‌نظر به دنبال آنهاست و از ثبات خاصی برخوردار می‌باشد. ناگفته پیداست كه در برخی تعابیر، ممكن است، نظام سیاسی به معنایی به كار رود كه به معنای مورد نظر ما از اصطلاح اندیشه سیاسی نزدیك باشد؛ چنانكه وقتی می‌گوییم؛ نظام سیاسی اسلام، در حقیقت، بیانگر نظام برآمده از اندیشه سیاسی اسلام است و از جهت معنایی با آن نزدیكی خاصی دارد؛ اما این معنای مورد نظر ما نیست.
در هر حال، بر آن هستیم تا میان اصول ارزشی‌ای كه ترسیم‌كننده حكومت آرمانی اسلام می‌باشد و اصول ویژه‌ای كه مقتضی پیوند اندیشه با عمل سازگار با شرایط حاكم است، تفاوت قایل شویم. در این الگوی تامل، اصول و مولفه‌های بنیادین در ساحت نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی، اموری هستند كه اندیشمند فلسفه سیاسی، در راستای عملی نمودن اصول بنیادین مورد نظر خود به كار می‌گیرد و ممكن است، هر یك از آنها در بستر زمانی خاصی مطرح شوند و در شرایط زمانی دیگر، تغییر یابند. این بستر زمانی، مقتضی ورود در مرحله دوم از تاملات سیاسی است كه از آن به نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی --- دینی --- تعبیر می‌كنیم.
هدف از این بحث پرداختن به زیرساخت‌های فكری مطرح در نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی است. در این فضا، مولفه «تصمیم‌سازی» اشاره به پیوند دایمی مولفه‌های فكری در نظام‌سازی با ساحت عمل سیاسی دارد. به تعبیر دیگر، بیانگر نهادینه‌شدن نظام سیاسی در حوزه عمل می‌باشد.
متاسفانه، برخی در مقام بررسی باورهای علمای گذشته و حال، این دو ساحت را از یكدیگر تفكیك نكرده و مواضع عملی ایشان را كه بیشتر متناسب با شرایط زمان دوره‌های مختلف بوده؛ به عنوان بنیادهای ثابت در اندیشه سیاسی دینی آنان پنداشته‌اند. چنانكه تصور شده است؛ «آنچه به شكل سنتی تا اوایل قرن سیزدهم به عنوان ولایت فقیه در فقه شیعه مطرح بوده؛ هرگز به معنای نظریه دولت و نگرش به امر حكومت و سیاست نبوده است.»۲ این شیوه برخورد در مساله مشروعیت، بسیار دیده می‌شود. حال آنكه علما، به دلیل نداشتن توانایی عملی برای تاسیس دولت اسلامی ناگزیر بوده‌اند تا با اتخاذ راهكارهایی چون «اذن فقیه» به تهدید قدرت پادشاهان و هدایت آنها بپردازند و در مقام حمایت یا اصلاح «نظام درجه دو»یی متناسب با زمان خویش بوده‌اند و یا آنكه شرایط را برای مخالفت عملی موثر، مناسب ندیده‌اند. به هر حال به رسمیت‌شناختن حكومت این پادشاهان امری نیست كه مورد موافقت مكتب تشیع و علمای آن قرار گرفته باشد؛ نه آنكه این باور منحصر به برخی اندیشمندان باشد و علمایی چون علامه مجلسی، سید كشفی، میرزای شیرازی، شیخ فضل‌الله نوری و عبدالكریم حایری به گونه‌ای ضمنی۳ به این متهم شوند كه حكومت سلاطین را مشروع و بی‌نیاز از تامین مشروعیت الهی از طریق اذن فقیه می‌دانسته‌اند.۴
دو مولفه بنیادین «لزوم تامین مشروعیت الهی» و «لزوم ایفای مسوولیت»، به عنوان فراگیرترین اصولی هستند كه در ساحت اندیشه سیاسی دینی وجود دارند. از سوی دیگر، نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی مرحله‌ای از تاملات سیاسی است كه در قالب آن می‌توان اندیشه‌ها و مولفه‌های بنیادین سیاسی دینی را متناسب با شرایط زمان قالب‌بندی نمود. بر این اساس، لازم است تا برای نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی، مولفه‌ها و اصول فرعی متناسب با دو اصل لزوم تامین مشروعیت و لزوم ایفای مسوولیت را به طور جداگانه مورد توجه قرار داده و میراث فلسفه سیاسی بزرگ‌مردان دین در عرصه مشروطه را در قالب آنها بررسی كنیم.
الف) اصل لزوم ایفای مسوولیت در مرحله اندیشه سیاسی دینی
اصل لزوم ایفای مسوولیت، دومین مولفه فراگیر در كنار اصل لزوم تامین مشروعیت الهی --- كه خارج از بحث نوشتار حاضر است در ساحت اندیشه سیاسی دینی است كه می‌تواند عناصر و مولفه‌های فراوانی مانند امربه‌معروف، نهی‌ازمنكر، لزوم حفظ اسلام و غیره را پوشش دهد. احساس تكلیف دینی، لزوم انجام وظیفه و در یك كلام، اصل لزوم ایفای مسوولیت امری نیست كه روحیه افراد متدین با آن ناآشنا باشد و روح تدین از همین امر، نشات می‌گیرد كه با اصل «عبودیت» در اندیشه سیاسی گره خورده است. مرحوم آیت‌الله طالقانی ۵ درباره جنبه اثباتی خواسته مردم مسلمان در جریان مشروطیت می‌گوید: «اگر از عموم می‌پرسیدند؛ چه می‌خواهند؛ جواب روشن و یكسانی نمی‌دادند... ولی یك چیز مورد اتفاق و اتحاد بود و آن را وظیفه دینی و خدایی می‌دانستند، آن جلوگیری از خودسری و استبداد بود.»۶
اعتقاد به اصل لزوم ایفای مسوولیت از باورهای اصیلی است كه محلاتی و نایینی را به سمت‌وسوی خاصی سوق می‌دهد. از این رو، در این بخش به خاستگاه و برخی از ابعاد این اصل می‌پردازیم.
انگیزه فعالیت‌های سیاسی محلاتی و نائینی، از جداناپذیری دین وسیاست ریشه می‌گیرد و بر این اساس، آنها از زاویه دید اسلامی به مسایل اجتماعی --- سیاسی می‌نگرند و از آنجا كه احساس تكلیف شرعی، ایشان را به عرصه اجتماع و سیاست آورده است؛ اصل لزوم ایفای مسوولیت، آنها را به شكل‌دهی نظام حكومتی‌ای سوق می‌دهد كه سازگارترین و نزدیك‌ترین شكل ممكن از نظام آرمانی‌ای است كه اندیشه سیاسی دینی، آن را ایجاب می‌كند. بنابراین، تكلیف شرعی و احساس آن، اقتضای ویژه‌ای دارد و قواعد بازی خاصی به پیروان خویش می‌آموزد. از جمله این قواعد، لزوم شناخت و تقدیم اهم بر امور مهم است و به این وسیله، حل انبوه معضلات به صورت اولویت‌بندی شده درخواهند آمد. تجلی این اولویت‌بندی‌ها در سخنان محلاتی و نایینی بسیار آشكار است.
ـ۱ دیدگاه مرحوم محلاتی
اصل لزوم ایفای مسوولیت در اندیشه مرحوم محلاتی، ابعاد مختلفی دارد كه شایسته است؛ به مهمترین آنها بپردازیم. در اندیشه محلاتی، دو مساله اولویت اساسی دارند كه می‌توانند در نظام مشروطیت عملی گردند:
«ثمره آن [مشروطیت سلطنت] دو چیز است: یكی تهدید جور و تقید ظلم‌هایی كه از سلطنت و حواشی آن بر مردم ورود كند، دیگری جلوگرفتن از نفوذ تدریجی كفار و استیلای آنها بر جهات راجعه به مسلمین... كه بالاخره منجر شود؛ به نفوذ تام و استیلای كلی آنها بر تمام جهات مملكت و مضمحل‌شدن و از دست‌رفتن دولت بالمره»۷
«تقلیل جور و تهدید ظلمی كه از دولت جابره خودسر بر مردم وارد شود كه از مصادیق امربه‌معروف و نهی‌ازمنكر است» و «حفظ بیضه اسلام است از تهاجم كفار.»۸
این دو امر به اندازه‌ای فراگیر هستند كه پاسخگوی مهمترین نیازهای جامعه خواهند بود. مساله امربه‌معروف و نهی‌ازمنكر از جلوه‌های فراگیری است كه اصل لزوم ایفای مسوولیت دینی بر عهده مسلمانان می‌گذارد و كسی مانند محلاتی ارزش وافری برای آن قایل است و برای طرح ابعاد اندیشه سیاسی خود از آن بهره می‌گیرد.
لازم به یادآوری است كه مرحوم آخوند خراسانی و مازندرانی در تقریظ خود بر لایحه «مراد از سلطنت مشروطه» كه این دو مورد را در برمی‌گیرد؛ آنها را چنین اولویت‌بندی می‌كنند: «در این باب فقط نه محض تقلیل ظلم و قطع ید تعدیات جائرین است و بلكه غرض اصلی، حفظ بیضه اسلام و تخلیص ممالك از تسلط كفار است.»۹ آخوند خراسانی در تقریظ خود بر لایحه مشابه دیگری از مرحوم محلاتی، با معرفی لایحه، حفظ بیضه اسلام را به صورت وظیفه فراگیر و دارای اولویت مطرح می‌كند و براصل لزوم اصل ایفای مسوولیت دینی تاكید دارند: «ان شأالله تعالی عموم اسلامیان، این مرقومه شریفه و لایحه صادره از... را برای فهمیدن تكالیفی كه در حفظ بیضه اسلام در عهده دارند، مغتنم شمارند.»۱۰مرحوم محلاتی در این لایحه، اصل لزوم ایفای مسوولیت را چنین مصداق‌یابی می‌كند:
«چیزی كه اصلا منظور و ملحوظ آنها [زمامداری سیاسی] نیست، حفظ مملكت اسلامیه است، از شر اشرار داخله و از تهاجم اجانب و اعادی خارجه و بدین سبب شیرازه مملكت اسلامیه از همه جهت درهم ریخته و بالكلیه از هم گسیخته... به حسب مناسبت وقت و اقتضای این دوره به غیر از این نشود كه جمهور ملت و اعضای مملكت به هیات وحدانیه اتحادیه،... در مقام تدارك و جبران برآیند. به این نحو كه عقلای خود را... تعیین و برقرار كنند كه سیاسات عامه و آنچه كه دخیل است، در نظام مملكت اسلامیه، در تحت ضابط و قانون محدودی درآورند... و در هر یك از بلاد هم از جانب ملت، امنایی مقرر دارند كه سمت نظارت در اعمال حكومتی در سایر اشغال دولتی كه راجع است به آنجا، داشته باشند.»۱۱
مرحوم محلاتی در ادامه بحث خود، هفت امر را به تفصیل و با عنوان «ضروریات اشغال سلطنت» طرح می‌كند كه تمامی آنها مصادیقی از اصل لزوم ایفای مسوولیت می‌باشند، این امور به اجمال عبارتند از
ـ۱ اخذ خراج ـ۲ تحصیل قوه دفاعی و تجهیز به ادوات حربیه -۳ دفع شر اشرار داخله و امنیت طرق-۴ دفع خصومات واقعه مابین عموم رعیت ۵ـ امور عامه و منافع كلیه -۶ حفظ ثغور مملكت از تعدیات اجانب و حملات آنها ۷ حفظ رعایای مملكت كه در دول خارجی اقامت دارند.۱۲
ـ۲ دیدگاه مرحوم نایینی
انگیزه ایشان از فعالیت‌های سیاسی و از جمله نگارش كتاب به تصریح خودشان، برآمده از احساس تكلیف و تلاش برای ایفای مسوولیت دینی است و بر این اساس، آنچه در نظر ایشان بدعت‌آمیز بوده و «دستاویزی بهتر از اسم حفظ دین» نیست، مورد نقد قرار گرفته است، به گونه‌ای كه براساس سلیقه سیاسی و مصداق‌شناسی خود --- تنها به دنبال انجام وظیفه و ایفای مسوولیت است:
«سكوت از چنین زندقه و الحاد و لعب به دین مبین و عدم انتصار شریعت مقدسه در دفع این ضیم و ظلم بین، خلاف تكلیف بلكه مساعدت و اعانتی در این ظلم است. لهذا این اقل خد‌ام شرع انور در مقام ادای تكلیف و قیام به این خدمت برآمده لازم دانست؛ مخالفت این زندقه و الحاد را با ضرورت دین اسلام آشكار سازد. امید كه... به درجه قبول فائز و موجب سقوط از سایرین گردد.»۱۳
لازم به یادآوری است كه پاسخگویی زمامداران در برابر نظارت عمومی معنای دیگری دارد كه مورد بحث بیانات مرحوم نایینی می‌باشد و با بحث حاضر متفاوت است. این بحث مسوولیت به معنای وظیفه و تكلیف مورد نظر است.
مرحوم نایینی هنگامی كه به اولویت‌بندی در اهمیت مسوولیت‌ها می‌پردازد، «حفظ اسلام» را بر هر تكلیف دیگری مقدم می‌دارد: «در شریعت مطهره، حفظ بیضه اسلام را از اهم جمیع تكالیف و سلطنت اسلامیه را از وظایف و شوون امامت مقرر فرموده‌اند.»۱۴ در ادامه این بحث، نایینی دو مورد مهم و فراگیر را به عنوان مسوولیت‌های بنیادین هر حكومتی معرفی می‌كند و به این نكته اشاره دارد كه در شرع مقدس، احكام ویژه‌ای برای این «دو وظیفه» تعیین شده است و با ذكر این نكته، خط بطلانی بر اندیشه كسانی می‌كشند كه سیاست را از دین جدا معرفی می‌كنند.
«واضح است كه تمام جهات راجعه به توقف نظام عالم به اصل سلطنت و توقف حفظ شرف و قومیت هر قومی به امارت نوع خودشان منتهی به دو اصل است:
-۱ حفظ نظامات داخلیه مملكت...
-۲ تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیرذالك. این معنی را در لسان متشرعین حفظ بیضه اسلام و سایر ملل، حفظ وطنش خوانند و احكامی كه در شریعت مطهره برای اقامه این دو وظیفه مقرر است، احكام سیاسیه و تمدنیه و جزء دوم از حكومت علمیه دانند.»۱۵
نایینی اصل لزوم ایفای مسوولیت را چنان مهم می‌انگارد كه این تعابیر را به عنوان پیش‌درآمدی بر بحث انواع حكومت‌ها می‌آورد و بر این پایه، اساس حكومت نوع مشروطه را ایفای مسوولیت می‌داند:
«دوم آنكه مقام مالكیت و قاهریت و فاعلیت مایشأ و حاكمیت مایرید، اصلا در بین نباشد و اساس سلطنت فقط بر اقامه همان وظایف.»۱۶
«بالجمله حقیقت این قِسم از سلطنت [استبدادی] ... عبارت از خداوند مملكت و اهلش ... خواهد بود؛ به خلاف قِسم دوم [مشروطه]؛ چه، حقیقت واقعیه و لُب آن عبارت از ولایت بر اقامه وظایف راجعه به نظام و حفظ مملكت نه مالكیت.»۱۷
روشن است كه اعتقاد به این اصل، مورد تایید و مبنای عمل هر مسلمان و از جمله رهبران مذهبی مشروطه بوده است؛ چنانكه آیت‌الله طالقانی در مقدمه خود بر تنبیه‌الامه می‌آورد: «این رساله كه به تجدید چاپش اقدام شده؛ می‌نمایاند كه نظر علما و مراجع بزرگ مانند آیت‌الله مرحوم ملامحمدكاظم خراسانی و حاجی میرزاحسین تهرانی و آقاشیخ عبدالله مازندرانی چه بوده.»۱۸
به هر حال، این اصل، ابعاد و شعبه‌های گوناگونی دارد كه نگارنده تنبیه‌الامه در سراسر كتاب خود به آنها می‌پردازند؛ چنانكه فصل پنجم تنبیه‌الامه به سه وظیفه و مسوولیت فراگیری می‌پردازد كه آنها را پس از تبیین شرایط وكلای مجلس به آن متوجه می‌سازد.۱۹
البته، آیت‌الله طالقانی، پیش از طرح این وظایف سه‌گانه، عبارت ظریفی دارند كه نشان می‌دهد؛ علاوه بر گزارش دیدگاه مرحوم نائینی، خود ایشان نیز در اصل چنین وظایفی را متوجه نواب عام می‌بیند؛ اما به خاطر «مبسوط‌الید نبودن»شان، آنها را در صورت اجازه فقیه جامع‌الشرایط، متوجه وكلای مجلس می‌كند: «مطلب دوم، راجع به وظایف منتخبین ملت است. باید دید؛ در عصر غیبت اگر نواب عام مبسوط‌الید باشند؛ چه می‌كنند؟ منتخبین با اذن، همان وظایف را باید انجام دهند.»۲
از مهمترین ابعاد اصل لزوم ایفای مسوولیت، آموزه «امربه‌معروف و نهی‌ازمنكر» است كه بیت‌الغزل سخنان مرحوم نایینی محسوب می‌گردد و برای ایشان اهمیت وافری دارد، امری كه قلمرو وسیعی از مسوولیت‌ها و تكالیف سیاسی دینی را پوشش قرار می‌دهد و از این رو، نایینی آن را از مولفه‌های مهم در اندیشه سیاسی و نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی اسلامی دانسته و در مباحث خود از آن بهره موثری برده است.۲۱
ب) آفاق مسوولیت در مرحله نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی
مرحله نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی، دومین ساحت و مرحله مورد نظر ما می‌باشد. بخش نخست این مرحله در راستای پیاده‌كردن اصل لزوم تامین مشروعیت بود و دومیون بخش، به عینیت‌بخشیدن به اصل لزوم ایفای مسوولیت مربوط می‌گردد.
اصل لزوم ایفای مسوولیت چنان گسترده است كه تمامی مسوولیت‌های یك نظام حكومتی را در برمی‌گیرد. هنگامی كه مشروعیت یك نظام حكومتی --- در دو بُعد تصرف و قانون‌گذاری --- تامین شد؛ مسوولیت‌ها و وظایفی در انتظار آن نظام حكومتی است كه باید برای پرداختن به آنها به نحوی گام بردارد. برای این منظور، سه مولفه وجود دارد:
-۱ اصل «ساماندهی نهادینه»
ـ۲ اصل «كنترل و هدایت نهادینه قدرت»
ـ۳ اصل «كنترل عینیت و ارتقای فعلیت مسوولیت» و «موضوع‌سازی»
اصل نخست در راستای نظام‌مندنمودن پایدار عناصر و چارچوب‌های ایفای مسوولیت --- در قالب دستورالعمل‌های اجرایی --- مطرح می‌شود و اصل دوم، كانون‌های انسانی را در چارچوب‌های قانونی هدایت خواهند نمود، گذشته از آنكه در خدمت حفظ مشروعیت تصرفات انسانی می‌باشد. اصل سوم نیز ظرفیت‌های بالقوه مسوولیت‌ها را به فعلیت رسانیده و در واقع، ایفای مسوولیت‌هایی را كه در زمان حال --- به علت عدم وجود شرایط --- مسوولیت تلقی نمی‌شوند؛ در قلمرو مسوولیت‌های آینده وارد می‌كند و به تعبیر دیگر، به جای آنكه مسوولین منتظر دریافت موضوع از شرایط طبیعی باشند؛ به موضوع‌سازی برای آینده می‌پردازند و جهت‌دهی دینی اجتماع را در بستر آینده، عینیت می‌بخشند.
ـ۱ ساماندهی نهادینه
نهضت مشروطیت با تكیه بر حركت‌های اصیل دینی مانند نهضت تنباكو، بستر جدیدی برای فعلیت‌بخشیدن به اصل لزوم ایفای مسوولیت برای طیف‌های گوناگون و موجود در جامعه ایجاد نمود. اگر از زاویه دینی به مسوولیت‌های اجتماعی --- سیاسی نگاه كنیم، چه بسا گستردگی آنها انسان را از امكان ایفای انبوه مسوولیت‌ها ناامید گرداند؛ اما روشن است كه با اتخاذ سازوكارهای ویژه‌ای می‌توان به مدیریت ایفای مسوولیت پرداخت. مدیریت ایفای مسوولیت، مبتنی بر دو عنصر است، نخست «ساماندهی» آنها و دیگری، «نهادینه» كردن این ساماندهی. در نظام مشروطیت، مجلس به عنوان عمده‌ترین ساختار سامان‌دهنده اجتماعی ظاهر گردید. ویژگی دیگر مجلس، كمك به نهادینه نمودن سامان جدید بود، اما امور بسیار دیگری مانند تدوین قانون اساسی، پشتیبانی مردمی و... به این امر مربوط می‌شد.
نایینی و محلاتی، هر یك به بسیاری از ابعاد اصل ساماندهی نهادینه پرداخته‌اند كه برخی زوایای آن را بررسی می‌كنیم. بدیهی است، در كنار طرح چنین زوایایی، دغدغه التزام فكری و عملی به اصل لزوم ایفای مسوولیت وجود دارد كه به عنوان خاستگاه نظری مستقلی در اندیشه ایشان متجلی شده است، به‌ویژه آنكه دغدغه مقدسی چون لزوم تامین مشروعیت ---- كه كسی مانند مرحوم محلاتی در مورد كشورهای غیراسلامی نیز طرح می‌كنند---۲۲ به طور ذاتی از مصادیق اصل لزوم ایفای مسوولیت نیز به شمار می‌رود.
●دیدگاه مرحوم محلاتی
مرحوم محلاتی همانند دیگر علمای دلسوز جامعه اسلامی در راستای عمل به اصل لزوم ایفای مسوولیت به نگاشتن رساله‌ها و لایحه‌هایی توسل می‌جوید كه به تعبیر مرحوم آخوند خراسانی، مسلمانان باید برای فهمیدن تكالیفی كه در حفظ بیضه اسلام بر عهده دارند، مغتنم شمارند.۲۳ ایشان با تشریح نظام‌های مختلفی مانند مشروطیت، سلطنت مطلقه (در دو شكل مشروع و استبدادی آن) به دنبال تبیین و ارایه مولفه‌های مورد نیاز برای برپا ساختن نظام حكومتی مناسب زمان خویش است. در این نگاه، محلاتی به نظام حكومت مطلقه (حكومت ولایتی الهی) نمی‌پردازد، همان‌گونه كه این نوع جهت‌گیری در باب حكومت الهی و شرعی اختصاص به ایشان ندارد. كم‌وبیش تمام علمای دوره قاجاریه، هرگاه در آثار خویش به تعریف این نوع از حكومت رسیده‌اند؛ بدون بحث تفصیلی در باب آن، از این بحث گذشته‌اند؛ چرا كه به زعم ایشان، این بحث، سالبه به انتفاع موضوع بوده است. برخلاف این باور --- چنان كه برخی چون دكتر زرگری‌نژاد نیز توجه كرده‌اند-۲۴ مرحوم محلاتی تصریح می‌كند كه هرگاه امكان تحقق این نوع حكومت وجود داشته باشد؛ در اساس بحث از دو نوع دیگر حكومت، «عاطل و باطل است.»۲۵
نیاز به بستر نهادینگی
مرحوم محلاتی نیاز به فضایی را احساس كرده و فریاد می‌كند كه تمامی «امور هفت‌گانه و سیاسیات كلیه سبعه مملكت» به انتظام درآید. اگر بخواهیم بستری را كه ایشان برای ساماندهی نهادینه در نظر می‌گیرد؛ نیك بشناسیم؛ «باید دید كه علت عروض این مفاسد چه، و منشا این خرابی‌ها كجاست؟» ایشان راه پاسخ‌یابی به این پرسش را در توجه به ساختار استبدادی می‌بیند:
«مخفی نیست كه اصل العلهٔ و تمام السبب در این مفاسد جز استبداد سلطنت، چیز دیگر نیست.»۲۶
قابل توجه است كه ایشان فساد در شوون مختلفی چون فساد مالی، قضایی، برنامه‌ریزی دفاعی و... در قالب استبدادی بودن ساختار روشن می‌كنند. به عنوان مثال، تشریح می‌كنند كه فساد مالیاتی بر كارگزاران نظارتی صورت نمی‌گیرد و در هر شاخه و رتبه‌ای رشوه‌گرفتن رایج بوده و به شكل طولی برقرار است،۲۷ همان‌گونه كه فساد قضایی نیز همین‌گونه است.۲۸ بنابراین، رضایت طولی به فساد، بنیان اصلی نهادینه نشدن اصلاحات است:
«هر كس هم كه هرگونه خیالی درباره هر یك از فواید و منافع ملكی داشته باشد كه از او غنیمتی ببرد و دستبردی بزند؛ بایست فقط پادشاه را بشناسد...»۲۹بستری كه ایشان برای رهایی از مفاسد ساختاری می‌خواهند؛ رسمیت نظارت و بهره‌مندی از بنیاد با امربه‌معروف و نهی‌ازمنكر است، همان‌گونه كه از دیدگاه ایشان نباید تمامی امور با اراده نظام استبدادی باشد:
«لازمه رهابودن از قید این عبودیت [قید رقیت استبداد سلطنت] و خلاص شدن از ذل این اسارت، آزادی اقلام و افكار و مطلق [و رهابودن] حركات و سكنات خلق است، در جلب منافع عامه و دفع مضار نوعیه از عامه ملت... بدون اینكه منافاتی با مذهب آنها داشته باشد.»۳۰
براساس شناخت ریشه مشكلات، محلاتی دنبال راهكاری عملی برای ساماندهی نهادینه است، اما این امر، بستر در اختیار داشتن مردم را می‌خواهد:
«حالا بایست ملاحظه كرد كه چاره این مفاسد چه، و رفع این امراض به چه باشد... باید اطلاق آن را تقید كنی و لاحد‌ی او را تهدید نمایی؛ به حدود و قیودی كه... و نظاری هم از خود ملت ایران بر آن حدود و قیود بگماری كه حارس و حافظ آنها بوده باشند كه رجال دولتی نتوانند از آن تعدی و تخطی كنند و این مطلب صورت نگیرد؛ مگر به اینكه جهات تمدن مملكت و فواید كلیه و منافع ملكیه... به سكنه مملكت رجوع كند. به این معنی كه برای سیاسیون از آنها، حق نظر كردن در مصالح و مفاسد عامه ملكیه ثابت باشد...»۳۱
هر چند این تعابیر، راهكار ساماندهی نهادینه را بیان می‌كند؛ اما لازم است تا راهكار مورد نظر ایشان را در بحث مستقلی طرح نماییم.
●راهكار ساماندهی نهادینه
مولفه‌های راهكار مورد نظر ایشان كه اقتضای هر نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی است، در دو نكته خلاصه می‌شود:
الف) اصلاح ساختار تصمیم‌گیری در قالبی مدون
محلاتی «مفاسد غیرمحصوره» را در «اطلاق شهوات سلطنت استبدادیه» می‌بیند كه دین و دنیا مسلمانان را تباه می‌كند.۳۲ بر این اساس، راهكار ساماندهی نهادینه را در اصلاح و تغییر ساختار حكومتی می‌بیند كه گذشته از نزدیك‌شدن به اصل لزوم تامین مشروعیت در دو جهت تصرف و قانون‌گذاری، بتواند از كارآیی لازم برای پیاده‌نمودن اصل لزوم ایفای مسوولیت در فراگیرترین شكلش برخوردار باشد:
«پس از اینكه جهات عامه مدنیت و مصالح كلیه تمدن مملكت به نفوس مجتمعه در آن متعلق شد و نفی واثباتش به آنها رجوع كرد؛ پس بایست كه لابدا از جانب عموم و از طرف جمهور آنها، امنایی تعیین شود كه جلب منافع عامه و دفع مضار كلیه، به نظر آنها منوط گردد تا كه در اطراف و جوانب آن نظر انداخته، صلاح و فساد نوع را از روی مشورت نفیا و اثباتا معلوم نمایند و به توسط امنا دولت و حواشی و اجزای سلطنت بر پادشاه كه رییس اجزای افكار و اعمال انظار است، عرضه دارند تا كه او بر طبق آنچه تصویب شده آمر و ناهی باشد و همه ادارات دولت را از روی آن میزان تحریك نمایند. پس در حقیقت، هیات مجموعه وكلا، در معموره بلاد، از قبیل عقل علمی و قوه نظریه بود در مملكت بدن انسانی، و هیات سلطنت و اجرای آن به منزله عقل عملی و قوه علمیه است در آن مملكت كه به معاونت این دو قوه و به تمامیت هر یك در موقع خود تمام محاسنی كه، بالقوه مملكت است، بالفعل شود و جمیع فواید مرجوه از آن، بر او مترتب گردد.»۳۳
در نگاه ایشان، تنها با درافكندن ساختار جدید و اصلاح ساختار پیشین است كه می‌توان «حال پرملال امور هفت‌گانه و سیاسیات كلیه سبعه مملكت» را دریافت «كه در این ادوار استبداد به سعی و كوشش امنای دولت استبدادیه، بین مردم جاری و ساری است.»۳۴
از دیدگاه محلاتی، راهبرد عملی این است كه تمامی تصرفات و تصمیم‌گیری‌ها در چارچوب مصلحت‌اندیشی عقلا قرار گیرد. این امر، می‌تواند چاره آفات اجتماعی ---- سیاسی باشد و در حقیقت هنگامی می‌تواند به معنای واقعی، چاره كار محسوب گردد كه به شكلی استوار و نهادینه باشد و این مساله در دیدگاه و عصر ایشان، تنها از طریق تشكیل مجلس و رسمیت آن تحقق خواهد یافت:
«بایست ملاحظه كرد كه چاره مفاسد چه و رفع این امراض به چه باشد... برای سیاسیون از آنها، حق نظركردن در مصالح و مفاسد عامه ملكیه ثابت باشد كه هیچگونه تصرفی در هیچ‌یك از آنها بدون تصویب و تصدیق آنها صورت وقوع پیدا نكند.»۳۵
«خلاصه، سلطنت مشروطه، تهدید تصرف سلطنت و ادارات دولت است، به دستورالعملی كه برای ملك و ملت مفید باشد.»۳۶
«ملخص مطلب آنكه هر گاه تمام جهات سیاسیه مملكت... به قانونی متقن به صواب دید امنای ملت محدود و مقید شود و... مملكن رو به اصلاح گذارد.»۳۷
ب) نظارت فراگیر
این مساله دو بُعد دارد، نخست، نظارت در راستای ساماندهی نهادینه برای ایفای مسوولیت‌ها و دیگری نظارت در راستای كنترل و هدایت نهادینه قدرت است. در این بخش تنها از زاویه نخست به كاركرد نظارت فراگیر توجه داریم. تلاش نظری مرحوم محلاتی برای ساماندهی نهادینه تا به آنجاست كه تاكید ویژه‌ای برای نظارت نهادینه در سطح كشور می‌نماید كه همراه با آگاهی عمومی باشد... :
«به این طریق كه نوع ملت و سكنه مملكت، عقلایی را كه... با خبرت و با بصیرتند و به علاوه به فضیلت ملكه انصاف و بی‌غرضی آراسته و پیراسته‌اند؛ تعیین و برقرار كنند تا این كه سیاسیات كلیه و هر چه كه دخیل است در... در كتابچه‌های مختلف طبع شود و مابین عموم ملت منتشر گردد كه عموم عقلای مملكت از چگونگی سیاسات ملكیه خود باخبر باشند و تمام ادارات سلطنت و رجال دولت كه متصدی هرگونه شغلی از اشغال ملكی می‌باشند؛ از آن قوانین و موازین، تعدی و تخطی نكنند و پادشاه هم در اجرای... همراه باشد... و در هر یك از بلاد هم از جانب ملت، امنایی مقرر شود كه حق نظارت در اعمال حكومت و... داشته باشند... و اگر كه این امور صورت گرفت؛ لابد آن اشغال سبعه ماضیه كه دانستی كه انتظام مملكت منوط به انتظام آنها است، همه در تحت میزان و ضابطه درآید و از آن هرج و مرج دوره استبدادی... مستخلص شود.»۳۸
نظارت نهادینه فراگیر امری است كه به صورت جدی مورد نظر مرحوم محلاتی است:
«با وجود نظار امین در جمیع بالد و تنبه ملت و التفات آنها به جمیع و حق جواب و سوال داشتن و نفی و اثبات كردن در كل، البته موجب رفع مفاسد و تبدیل مضار فعلیه، كه به واسطه هرج‌ومرج در آنها پیدا شده؛ به مصالح و منافع كلیه خواهد گردید.»۳۹
به خاطر فایده «خلاصی عموم رعیت از ظلم و تعدیات فوق‌العاده دولت جائره مستبده و رجال خودخواه استبداد» است كه مشروطیت را چنین معرفی می‌كند كه «داخل است، در عنوان نهی‌ازمنكر و اقامه معروف»، همان‌گونه به خاطر فایده دیگر مشروطه، یعنی «حفظ بیضه اسلام در آن مملكت و خلاصی از قید رقیت كفار» است كه می‌گوید: «داخل است در عنوان مدافعه با كفار... و حفظ مملكت مسلمین از تهاجم اهل كفر». بنابراین، درمی‌یابیم كه به خاطر تاثیر فراوان مجلس از دیدگاه ایشان در نهادینه نمودن دو فایده مذكور است كه سرانجام در ادامه این توضیحات، معارضه با مجلس را چنین معرفی می‌كند:
«معارضه با مجلس شورای ملی در حد محاده و محاربه با امام زمان عجل الله فرجه و فرجنا بفرجه می‌باشد؛ چرا كه مبنای آن بر تهدید ظلم و دفع كفر است.»۴۰
●ابزار ساماندهی نهادینه
ساماندهی نهادینه كه از مولفه‌ها و عناصر مهم برای نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی است، ابزار خاصی می‌خواهد. مرحوم محلاتی می‌خواهند این امر، در دو بُعد برنامه‌ریزی و نظارت عمومی اجرا شود؛ بنابراین چنانكه از مباحث پیشین روشن می‌شود؛ محلاتی دو ابزار «مجلس» و «وجود نظار امین در جمیع بلاد» را برای ساماندهی نهادینه بسیار موثر دانسته و به آنها دل می‌بندد.
در ساختار مورد نظر ایشان، مجلس عهده‌دار پرداختن به «اشغال سبعه.... كه دانستی كه انتظام مملكت منوط به انتظام آنها است» می‌باشد.۴۱
از این‌رو، محلاتی با تكیه بر كاركرد عملی مجلس بر آن است كه مشكلات اجتماعی --- سیاسی «به وسیله این مجلس خرده،خرده مرتفع می‌شود.»۴۲ در نگاه ایشان مجلس به عنوان ابزاری برای ساماندهی نهادینه چنین معرفی شده است:
«ترتیبی است منظم، و میزانی است، منضبط در امور سیاسیه و مصالح عامه كه موجب رفع هرج‌ومرج و باعث انتظام مملكت اسلامیه شود.»۴۳
●دخالت بسیار علما در مجلس؛ تضمین كارآمدی آن
ابزاری بودن نهاد مجلس برای مرحوم محلاتی، چنان آشكار است كه از یك سو، دغدغه تضمین و نهادینه‌كردن كارآمدی مجلس و التزام عملی و بهینه آن به اصل لزوم ایفای مسوولیت را دارند و از سوی دیگر، در چارچوب اصل «هدایت نهادینه دینی در قانون‌گذاری» نگران شرایط آینده جامعه هستند. راهكار عملی ایشان، این است كه:
«بر علما لازم است كه از این مجلس چشم نپوشند و نظر حق‌بین خود در اصلاح مفاسد نوعیه از اهل مجلس دریغ ندارند... در این دوره كه زمام نظر كردن در مصالح امور به دست خود ملت است، البته روسای روحانیین آنها به طریق اولی بایست در این امور معاون آنها باشند و حتی‌المقدور آنها را از غفلت و زلات حفظ كنند؛ نه اینكه تنها به حال خود واگذارند.»۴۴
احساس خطر ایشان و تلاش برای نهادینه‌كردن این دو مساله، دلیل دیگری نیز دارد و آن نیاز مسلمانان به محافظت در مواجهه با فرآورده‌های تمدنی جدید غرب است. نكته‌ای كه ما را به یاد احساس خطر و نكته‌دانی مرحوم شیخ فضل‌الله نوری می‌اندازد. ایشان در ادامه این سخنان می‌افزاید:
«خاصه با ملاحظه نكته بزرگی دیگر و آن، آن است كه امور سیاسیه و قواعد تمدن حالیه كه مابین مردم انتظا یافته به اخوان ایرانی ما هم سرایت نموده؛ مطالبی است كه از طرف اروپا به اطراف عالم نشر كرده و اگر چه اصل آنها --- چنانچه بر اهل تاریخ مخفی نیست --- ماخوذ از كتب اسلامیه و قرآن شریف، و لكن مثل آب صافی كه آن را به اجزای رقیقه ترابیه مكدر كنی، بعضی از دقایق و شعب و شوون آنها را حكمای اروپا به خیالات ناقصه خود مشوش نموده به اطراف عالم انتشار دادند.
حالا اگر علمای آگاه ما كه در هر بلادی از بلاد ایران متفرقند، از این مجلس كناره گیرند و اخوان سیاسیون، را به حال خود واگذارند كه موازین سیاسیه را مطابق معلومات خود كه اخذ كرده‌اند؛ در موقع اجرا گذارند، لابدا سیاسیات مملكت اسلامیه بر طبق ممالك اروپا معمول خواهد شد و اگر كه در اصل اجرای آنها با مردم مدافعه كنند و مثل بعضی از گرگ‌ها كه در لباس میش‌اند با رجال استبدادیه همدست شده؛ هرج و مرج دولت استبداد را به حال اولی خود باقی بدارند، یقینا به دست خود مملكت اسلامیه را چنانچه دانستی به دولت كفر خواهند داد.
پس تكلیف واجبی حتمی علما در این دوره غیر از این نباشد كه از رجال استبداد و خیالات استبدادیه چشم بپوشند و به اخوان سیاسیون مملكت همدست شده، قواعد تمدن و سیاسیات منظمه را با مراعات تطبیق آنها به سیاسیات حق اسلامیه و مدنیات حقانیت كه در كتاب و سنت مبین شده؛ جاری و معمول دارند.»۴۵محلاتی، در ادامه این بحث و در مقام تصویه به علما متذكر می‌شود كه این «تكلیف واجبی حتمی علما» تنها هنگامی جامه عمل خواهد پوشید كه ایشان به آموختن و آموزش «علوم سیاسیه و شعب و شوون آن» مشغول شوند و «به همه جهات آن احاطه نمایند» و به تطبیق آنها با متون دینی همت گمارده؛ آنگاه به ترویج آنها دست یازند تا فضل تعالیم سیاسی --- دینی بر جهانیان آشكار گردد
به هر حال، دغدغه و راهكاری را ایشان داشته و تعلیم داده‌اند كه می‌تواند به بسترسازی نظری و عملی ساماندهی نهادینه كمك كند.
●دیدگاه مرحوم نایینی
خاستگاه دینی مرحوم نائینی، مهمترین مولفه‌ای است كه ایشان را به اندیشه‌ورزی سیاسی وامی‌دارد. این خاستگاه فكری غایات و لوازم عملی خاصی دارد كه او را وادار به تلاش نظری و عملی برای رسیدن و رسانیدن به آنها می‌كند.
●نیاز به بستر نهادینگی
نایینی برای نهادینه‌سازی اصل فراگیری مانند اصل لزوم ایفای مسوولیت، نیازمند اصل ساماندهی نهادینه است و برای رسیدن به این مطلوب ناگزیر از برشمردن مولفه‌هایی است كه بستر مناسب برای ساماندهی نهادینه را ایجاد كنند. ایشان به تناسب زمان خویش، به مولفه‌های فكری و عملی آن می‌پردازد:
الف) ایشان با الهام از رهنمودهای دینی چون «ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»،۴۶ در پی به حركت درآوردن نوع مسلمانان است، امری كه می‌تواند مهمترین بستر برای نهادینه‌كردن اصل لزوم ایفای مسوولیت را در فراگیرترین شكل خود، مهیا نماید:
«بالضروره معلوم است كه حفظ شرف و استقلال وقومیت هر قومی هم، چه آنكه راجع امتیاز دینیه باشد یا وطنیه، منوط به قیام امارتشان است، به نوع خودشان.»۴۷
ب) از سوی دیگر، مهمترین عنصری كه می‌تواند در برابر اصل لزوم ایفای مسوولیت، به نحوی موثر بایستد؛ ساختار حكومتی‌ای است كه «به جمیع مراتب و درجاتش بر قهر و تسخیر مملكت و اهلش در تحت ارادت دل‌به‌خواهانه سلطان و صرف قوای نوع از مالیه و غیرها در نیل مرادات خود و مسوول نبودن در ارتكابات مبتنی و متقوم است.»۴۸ روشن است كه برای اجرای اصل ساماندهی نهادینه، مهمترین عنصر مورد بحث ایشان، تغییر ساختار حكومتی خواهد بود.
ج) داشتن ویژگی «مسوولیت داشتن» و «پاسخگو بودن» [رسمی] ساختار حكومتی در برابر مردم و از سوی دیگر، «محاسبه و مراقبه» از جانب عموم، دو مولفه پرجاذبه و در عین حال موثری هستند كه به همراه یكدیگر، مورد توجه مرحوم نایینی می‌باشند و می‌توانند به نحو مطلوبی در رسیدن به اصل ساماندهی نهادینه یاری رسانند:
«پس لامحاله حافظ این حقیقت [سلطنت نوع دوم] و مانع از تبدلش به مالكیت مطلقه و رادع از تعدی و تفریط در آن، مانند سایر اقسام ولایات و امانات به همان محاسبه و مراقبه و مسوولیت كامله منحصر [است].»۴۹
●راهكار ساماندهی نهادینه
راهبرد مهمی كه نایینی برای رسیدن به اصل مزبور، پیش روی زمان خویش نهاد؛ امری عقلایی است كه می‌تواند به تناسب شرایط و زمان‌های مختلف، مورد توجه قرار گرفته یا كنار نهاده شود. راهبرد ایشان، بهره‌گیری از دو عنصر است:
الف) مرتب داشتن دستور و قانون اساسی
مرحوم نایینی همواره در خلال رساله خویش، آورده است؛ اموری كه باید در جامعه اجرا گردند؛ شكل «رسمی و اطراد» پیدا كنند و از این رو، در عصر غیبت، انتظام نهادینه امور را در چارچوب نظام‌های متداول، ناممكن می‌بینند و اگر كفایت شخصی برخی پادشاهان نیز مفید باشد؛ گذشته از محدود بودن موارد آن «رسمیت و اطرادش هم از ممتنعات است»،۵۰ بنابراین، خواستار نگارش «دستور» یا «نظامنامه و قانون‌اساسی»ای هستند كه «تشخیص كلیه حقوق طبقات اهل مملكت را موافق مقتضیات مذهب به طور رسمیت متضمن» باشد.۵۱
در راستای رسیدن به اصل ساماندهی نهادینه نائینی، شیوه‌نامه مربوط به ساختار نهادینه را قانون اساسی دانسته و آن را به منزله رسایل عملی معرفی می‌كند:
«مرتب داشتن دستور... كاملا وافی [خواهد بود]... دستور مذكور در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزله رسایل عملیه تقلیدیه... و اساس حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آن است، لهذا نظامنامه و قانون اساسیش خوانند.»۵۲
كسی كه به مطالعه تنبیه‌الامه می‌پردازد؛ به روشنی می‌بیند؛ یكی از دغدغه‌های اصلی نویسنده این است كه اساسی و به تعبیر تاریخی‌تر، اساس تاسیس شده مشروطه با مولفه‌هایی ایجاد شود كه بتواند به نهادینه شدن عناصر موثر در پیاده‌كردن اصل لزوم ایفای مسوولیت و نیز عملی كردن اصل لزوم تامین مشروعیت كمك كند.
از زاویه دید ایشان، تنها هنگامی اساس مورد نظرشان پاینده خواهد بود كه بتواند دارای مولفه‌های نهادینه شدن باشد. از این رو، وی لزوم چنین مولفه‌هایی را بدیهی می‌داند و به شمارش آنها می‌پردازد. در راس این مولفه‌ها، نگارش دستور و قانون اساسی متناسب است، در این میان، كارگزاران نظام باید برخاسته از نمایندگان مردم و مجلس باشند و با نظارت ایشان عمل نمایند:
«وجوب گماشتن مذكوره، (چنانكه گذشت) بدیهی و غیرقابل انكار است. همین‌طور بالضروره معلوم است كه قوه مسدده و رادعه خارجیه، وقتی موثر و مفید و جانشین قوای نفسیه تواند بود كه بر همان وجهی كه ارادات نفسیه در تحت ملكات و ادراكات و منبعث از آنهاست، همان‌طور طبقات متصدیان هم فقط عبارت از قوه اجراییه مملكت، و در تحت ترجیحات قوه مسدده و علمیه و منبعث از آن باشند و هم در صورتی اطرادپذیر و غیرقابل از برای تخلف تواند بود كه اصل اساس دولت و وضع سلطنت به طور رسمیت و قانونیت بر همین وجه مبتنی، و به وسیله بیداری و هشیاری و حكمت علمیه عقلای ملت، جمیع قوای استبدادیه... و ابواب تخلص و چاره مسدود باشد... پس، البته ركن اعظم این تحفظ و اصل اهم این مراقبت مرتب داشتن دستور آن است كه... به تمیز وظایف نوعیه لازم... كاملا وافی، و تفصیل حدود مذكوره را... به طور قانونیت و بر وجه رسمیت متضمن باشد؛ والا بدون دستور مذكور البته مراقبت و محافظت متصدیان مانند محمول بلاموضوع و از قبیل سر بی‌صاحب تراشیدن خواهد بود... بدون ترتیب دستور مذكور از ممتنعات و فی‌الحقیقه پایه و اساس حفظ محدودیت و مسوولیت مبتنی بر آن و اصل اصیل در این باب و مقدمه منحصره مطلب است، از این جهت واجب است.»۵۳
ب) استوارداشتن اساس مراقبه و محاسبه
ایشان بر این باور است كه برترین وسیله برای حفظ ساختار حكومت ولایی و پرهیز از آفاتی چون خودكامگی، مقام «عصمت» است:
«بالاترین وسیله‌ای كه برای حفظ این حقیقت و منع از تبدل و ادای این امانت و جلوگیری از اندك ارتكابات شهوانی و اعمال شائبه استبداد و استیثار متصور تواند بود؛ همان عصمتی است كه اصول مذهب ما طایفه امامیه بر اعتبارش در ولی نوعی مبتنی است.»۵۴
از دیدگاه نائینی، در عصر غیبت نیازمند تمهید دیگری هستیم. بر این اساس، مرحوم نایینی «با عدم دسترسی به آن دامان مبارك»، جامعه را ناگزیر می‌بیند كه از مولفه نظارت و محاسبه عمومی‌ای سود جوید كه با تدوین قانون اساسی رسمیت خواهد یافت. نایینی در این راستا، به دنبال نهادینه بودن چنین بنیانی است. از این رو، به كفایت‌های شخصی اكتفا نمی‌كند و بنیان‌های برآمده از كفایت‌های شخصی را از مقوله «تفضل» می‌داند، علاوه بر آنكه پیدا شدن چنین مواردی را اندك می‌بیند:
«به ندرت تواند شد كه شخص سلطان هم خودش مانند انوشیروان مستجمع كمالات و هم از امثال بوذرجمهر قوه علمیه و هیات مسدده و رادعه، نظاری انتخاب نموده؛ بر خود گمارد و اساس مراقبه و محاسبه و مسوولیتی را برپای دارد.
لكن، گذشته از آنكه باز هم به مشاركت و مساوات ملت با سلطان و سد ابواب استیثارات در مالیه و غیرها و آزادی ملت در اعتراضات و غیرها غیروافی و از مقوله تفضل است، نه از باب استحقاق، علاوه بر همه اینها مصداقش منحصر و نایاب‌تر از عنقا و از كبریت احمراند و رسمیت و اطرادش هم از ممتنعات است.»۵۵
تصویر نایینی از حكومتی كه «لب آن عبارت است از ولایت بر اقامه وظایفه راجعه به نظم و حفظ مملكت نه مالكیت»، این است كه باید همه كارگزاران پاسخگوی مردم باشند:
«متصدیان امور همگی امین نوعند، نه مالك و مخدوم و مانند سایر اعضا و اجزا در قیام به وظیفه امانتداری خود مسوول ملت و به اندك تجاوز ماخوذ خواهند بود و تمام افراد اهل مملكت به اقتضای مشاركت و مساواتشان در قوی و حقوق بر مواخذه و سوال و اعتراض قادر و ایمن و در اعتراض خود آزاد [هستند].»۵۶
نیاز به اصل ساماندهی نهادینه، نیازی است كه از دیدگاه نایینی جز با تمهیدات اجتماعی ویژه‌ای صورت نمی‌پذیرد؛ چرا كه مهمترین مولفه‌های حفظكننده نظام اجتماعی، در دست ما نیستند:
«دستمان نه تنها از دامان عصمت بلكه از ملكه تقوی و عدالت و علم متصدیان هم كوتاه و به ضدحقیقی و نقطه مقابل آنها گرفتاریم.»۵۷
در چنین شرایطی بدیهی است كه چاره‌ای «جز به گماشتن مسدد و رادع خارجی» نیست:
«از این‌رو، وجوب گماشتن هیات مذكوره بدیهی و غیرقابل انكار است.»۵۸ همان‌گونه كه «گماشتن قوه و هیات مسدده، بنابر اصول مذهب ما طایفه امامیه قدر مقدور از جانشینی قوه عاصمه عصمت است.»۵۹
●ابزار ساماندهی نهادینه
در راس اموری كه ایشان برای درج در قانون اساسی خواستار آن هستند، بنیان‌نهادن رسمی ساختار «سلطنت مشروطه» و بهره‌گیری از نظام «پارلمانتاریسم» و توجه به كاركردهای آن است. بنابراین، تلاش نایینی برای اجرای اصل ساماندهی نهادینه در راستای التزام به اصل لزوم ایفای مسوولیت، از طریق تاكید بر كاركرد مجلس و نقش آن صورت می‌گیرد؛ افزون بر آنكه نمایندگان مجلس را در برابر مردم مسوول می‌بیند:
«برای محاسبه و مراقبه و نظارت در اقامه وظایف لازمه نوعیه و جلوگیری از هر گونه تعدی و تفریط و مبعوثان ملت و قوه علمیه مملكت عبارت از آنان و مجلس شورای ملی مجمع رسمی ایشان است. محاسبه و مسوولیت كامله در صورتی متحقق و حافظ محدودیت و مانع از تبدل ولایت به مالكیت تواند بود كه قاطبه متصدیان كه قوه اجراییه‌اند، در تحت نظارت و مسوول هیات مبعوثان و آنان هم در تحت مراقبه و مسوول آحاد ملت باشند.»۶۰
لازم به یادآوری است كه مرحوم نایینی خواستار شكل‌گیری رسمی این راهبرد عملی می‌باشد و آن را به عنوان تنها گزینه مناسب زمان خویش می‌بیند:
«البته با توقف حفظ نظام و ضبط اعمال مغتصبه متصدیان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوین آنها به طور قانونیت بر همین وجه متعین است و قیام به این وظیفه حسبیه با این حالت حالیه و توقف رسمیت و نفوذ آن به صدور از مجلس رسمی شورای ملی سابقا مبین شد كه در عهده درایت كامله و كفایت كافیه مبعوثان ملت است.»۶
ذبیح‌الله نعیمیان
پی‌نوشت‌ها:
۱- انصاری، مهدی؛ شیخ فضل‌الله نوری و مشروطیت (رویارویی دو اندیشه)، ج ۲، موسسه انتشارات امیركبیر تهران، ۱۳۷۶ ش، ص ۲۶۱. عكس نامه مراجع به مجلس ر.ك: ص ۴۲۵.
۲- كدیور، محسن؛ نظریه‌های دولت در فقه شیعه، چاپ ۴، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸، ص
۱۴- همان، صص ۶۰---۵۸.
-۴ كدیور، محسن؛ حكومت ولایی، چاپ ۳، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸، ص ۱۲.۵۵- از زاویه مشروعیت الهی و لزوم برپایی نظام ولایت‌فقیه، تقریر آیت‌الله طالقانی حاوی نكته‌های ارزشمندی است كه در نوشتار دیگری مورد توجه قرار گرفته است. مساله‌ای كه متاسفانه جو كاذب و ولایت‌گریز كنونی اجازه بهره از آنها را نمی‌دهد.
۶- طالقانی، محمود؛ مقدمه و توضیحات تنبیه‌الامه، چاپ نهم، مقدمه و توضیح سیدمحمود طالقانی، تهران: شركت سهامی انتشار، ۱۳۷۸، ص ۱۶.
۷- محلاتی، شیخ محمداسماعیل؛ اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه، رسایل مشروطیت، ص ۵۰۳.
۸- همان، لایحه مراد از سلطنت مشروطه، رسایل مشروطیت، ص ۴۷۵.
۹- خراسانی، آخوند ملاكاظم؛ مازندرانی، عبدالله؛ تقریظ بر لایحه مراد از سلطنت مشروطه، رسایل مشروطیت، ص ۴۷۳.
۱۰- خراسانی، آخوند ملاكاظم؛ تقریظ بر لایحه مرحوم محلاتی، رسایل مشروطیت، ص ۴۷۹.
۱۱- لایحه مرحوم محلاتی، رسایل مشروطیت، ص ۴۸۰.
۱۲- محلاتی، اللئالی المربوطه، همان، صص ۵۰۹---۵۰۲.
۱۳- نائینی، میرزا محمدحسین؛ تنبیه‌الامه، چاپ نهم، با مقدمه و توضیح سیدمحمود طالقانی، تهران: شركت سهامی انتشار، ۱۳۷۸، صص ۲۸---۲۷.
۱۴- همان، ص ۲۹.
۱۵- همان.
۱۶- همان، ص ۳۳.
۱۷- همان، ص ۳۴.
۱۸- طالقانی، همان، ص ۱۸.
۱۹- نائینی، همان، صص ۱۳۷---۱۲۲.
- ۲۰طالقانی، همان، ص ۱۳۷.
۲۱- نائینی، همان، صص ۴۰---۳۷،۵۹،۷۷،۸۷،۱۶۳.
۲۲- محلاتی، اللئالی المربوطه، همان، صص ۵۲۸---۵۲۷.
۲۳- آخوند خراسانی، تقریظ بر لایحه شیخ محمداسماعیل محلاتی، همان، ص ۴۷۹.
۲۴- زرگری‌نژاد، رسایل مشروطیت، ص ۴۹۲.
۲۵- محلاتی، اللئالی المربوطه، همان، ص ۴۹۹.
۲۶- همان، ص ۵۰۹.
۲۷- همان، صص ۵۰۴---۵۰۲.
۲۸- همان، صص ۵۰۷---۵۰۶.
۲۹- همان، ص ۵۱۰.
۳۰- همان، ص ۵۲۰.
۳۱- همان، ص ۵۱۰.
۳۲- همان، ص ۴۹۶.
۳۳- همان، صص ۴۹۸---۴۹۷.
۳۴- همان، ص ۵۰۹.
-۳۵- همان، صص ۵۱۱---۵۱۰.
۳۶- همان، صص ۵۰۰---۴۹۹.
۳۷- همان، ص ۵۱۳.
۳۸- همان، ص ۵۱۱.
۳۹- همان، ص ۵۱۲.
۴۰- همان، ص ۵۱۳.
۴۱- همان، ص ۵۱۱.
۴۲- همان، ص ۵۳۰.
۴۳- همان، ص ۵۲۷.
۴۴- همان، ص ۵۳۱.
۴۵- همان.
۴۶- رعد، آیه ۱۱. خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنكه خودشان تغییر ایجاد كنند.
۴۷- نائینی، تنبیه‌الامه، ص ۲۸.
۴۸- همان، ص ۳۴.
۴۹- همان، ص ۳۵.
۵۰- همان، ص ۳۶.
۵۱- همان، ص ۳۷.
۵۲- همان.
۵۳- همان، صص ۸۷---۸۵.
۵۴- همان، ص ۳۵.
۵۵- همان، ص ۳۶.
۵۶- همان، صص ۳۵---۳۴.
۵۷- همان، ص ۸۵.
۵۸- همان.
۵۹- همان، ص
.ـ۶۰-۸۶ همان، ص ۳۸.
- ۶۱همان، ص ۱۳۳.
دومولفه بنیادین «لزوم تامین مشروعیت الهی» و «لزوم ایفای مسوولیت»، به عنوان فراگیرترین اصولی هستند كه در ساحت اندیشه سیاسی دینی وجود دارند.
اعتقاد به اصل لزوم ایفای مسوولیت از باورهای اصیلی است كه محلاتی و نائینی را به سمت‌وسوی خاصی سوق می‌دهد.
انگیزه فعالیت‌های سیاسی محلاتی و نائینی، از جداناپذیری دین وسیاست ریشه می‌گیرد و بر این اساس، آنها از زاویه دید اسلامی به مسایل اجتماعی --- سیاسی می‌نگرند
مساله امربه‌معروف و نهی‌ازمنكر از جلوه‌های فراگیری است كه اصل لزوم ایفای مسوولیت دینی بر عهده مسلمانان می‌گذارد و كسی مانند محلاتی ارزش وافری برای آن قایل است و برای طرح ابعاد اندیشه سیاسی خود از آن بهره می‌گیرد.
مرحوم آخوند خراسانی و مازندرانی در تقریظ خود بر لایحه «مراد از سلطنت مشروطه» كه این دو مورد را در برمی‌گیرد؛ آنها را چنین اولویت‌بندی می‌كنند: «در این باب فقط نه محض تقلیل ظلم و قطع ید تعدیات جائرین است و بلكه غرض اصلی، حفظ بیضه اسلام و تخلیص ممالك از تسلط كفار است.»
مرحله نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی، دومین ساحت و مرحله مورد نظر ما می‌باشد. بخش نخست این مرحله در راستای پیاده‌كردن اصل لزوم تامین مشروعیت بود و دومیون بخش، به عینیت‌بخشیدن به اصل لزوم ایفای مسوولیت مربوط می‌گردد.
نهضت مشروطیت با تكیه بر حركت‌های اصیل دینی مانند نهضت تنباكو، بستر جدیدی برای فعلیت‌بخشیدن به اصل لزوم ایفای مسوولیت برای طیف‌های گوناگون و موجود در جامعه ایجاد نمود.
مرحوم محلاتی نیاز به فضایی را احساس كرده و فریاد می‌كند كه تمامی «امور هفت‌گانه و سیاسیات كلیه سبعه مملكت» به انتظام درآید. اگر بخواهیم بستری را كه ایشان برای ساماندهی نهادینه در نظر می‌گیرد؛ نیك بشناسیم؛ «باید دید كه علت عروض این مفاسد چه، و منشا این خرابی‌ها كجاست؟» ایشان راه پاسخ‌یابی به این پرسش را در توجه به ساختار استبدادی می‌بیند:
محلاتی «مفاسد غیرمحصوره» را در «اطلاق شهوات سلطنت استبدادیه» می‌بیند كه دین و دنیا مسلمانان را تباه می‌كند.
از این‌رو، محلاتی با تكیه بر كاركرد عملی مجلس بر آن است كه مشكلات اجتماعی --- سیاسی «به وسیله این مجلس خرده،خرده مرتفع می‌شود.» در نگاه ایشان مجلس به عنوان ابزاری برای ساماندهی نهادینه چنین معرفی شده است:
خواستار نگارش «دستور» یا «نظامنامه و قانون‌اساسی»ای هستند كه «تشخیص كلیه حقوق طبقات اهل مملكت را موافق مقتضیات مذهب به طور رسمیت متضمن» باشد.
در راس اموری كه ایشان برای درج در قانون اساسی خواستار آن هستند، بنیان‌نهادن رسمی ساختار «سلطنت مشروطه» و بهره‌گیری از نظام «پارلمانتاریسم» و توجه به كاركردهای آن است.
پی‌نوشت‌ها:
۱- انصاری، مهدی؛ شیخ فضل‌الله نوری و مشروطیت (رویارویی دو اندیشه)، ج ۲، موسسه انتشارات امیركبیر تهران، ۱۳۷۶ ش، ص ۲۶۱. عكس نامه مراجع به مجلس ر.ك: ص ۴۲۵.
۲- كدیور، محسن؛ نظریه‌های دولت در فقه شیعه، چاپ ۴، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸، ص
۱۴- همان، صص ۶۰---۵۸.
-۴ كدیور، محسن؛ حكومت ولایی، چاپ ۳، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸، ص ۱۲.۵۵- از زاویه مشروعیت الهی و لزوم برپایی نظام ولایت‌فقیه، تقریر آیت‌الله طالقانی حاوی نكته‌های ارزشمندی است كه در نوشتار دیگری مورد توجه قرار گرفته است. مساله‌ای كه متاسفانه جو كاذب و ولایت‌گریز كنونی اجازه بهره از آنها را نمی‌دهد.
۶- طالقانی، محمود؛ مقدمه و توضیحات تنبیه‌الامه، چاپ نهم، مقدمه و توضیح سیدمحمود طالقانی، تهران: شركت سهامی انتشار، ۱۳۷۸، ص ۱۶.
۷- محلاتی، شیخ محمداسماعیل؛ اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه، رسایل مشروطیت، ص ۵۰۳.
۸- همان، لایحه مراد از سلطنت مشروطه، رسایل مشروطیت، ص ۴۷۵.
۹- خراسانی، آخوند ملاكاظم؛ مازندرانی، عبدالله؛ تقریظ بر لایحه مراد از سلطنت مشروطه، رسایل مشروطیت، ص ۴۷۳.
۱۰- خراسانی، آخوند ملاكاظم؛ تقریظ بر لایحه مرحوم محلاتی، رسایل مشروطیت، ص ۴۷۹.
۱۱- لایحه مرحوم محلاتی، رسایل مشروطیت، ص ۴۸۰.
۱۲- محلاتی، اللئالی المربوطه، همان، صص ۵۰۹---۵۰۲.
۱۳- نائینی، میرزا محمدحسین؛ تنبیه‌الامه، چاپ نهم، با مقدمه و توضیح سیدمحمود طالقانی، تهران: شركت سهامی انتشار، ۱۳۷۸، صص ۲۸---۲۷.
۱۴- همان، ص ۲۹.
۱۵- همان.
۱۶- همان، ص ۳۳.
۱۷- همان، ص ۳۴.
۱۸- طالقانی، همان، ص ۱۸.
۱۹- نائینی، همان، صص ۱۳۷---۱۲۲.
- ۲۰طالقانی، همان، ص ۱۳۷.
۲۱- نائینی، همان، صص ۴۰---۳۷،۵۹،۷۷،۸۷،۱۶۳.
۲۲- محلاتی، اللئالی المربوطه، همان، صص ۵۲۸---۵۲۷.
۲۳- آخوند خراسانی، تقریظ بر لایحه شیخ محمداسماعیل محلاتی، همان، ص ۴۷۹.
۲۴- زرگری‌نژاد، رسایل مشروطیت، ص ۴۹۲.
۲۵- محلاتی، اللئالی المربوطه، همان، ص ۴۹۹.
۲۶- همان، ص ۵۰۹.
۲۷- همان، صص ۵۰۴---۵۰۲.
۲۸- همان، صص ۵۰۷---۵۰۶.
۲۹- همان، ص ۵۱۰.
۳۰- همان، ص ۵۲۰.
۳۱- همان، ص ۵۱۰.
۳۲- همان، ص ۴۹۶.
۳۳- همان، صص ۴۹۸---۴۹۷.
۳۴- همان، ص ۵۰۹.
-۳۵- همان، صص ۵۱۱---۵۱۰.
۳۶- همان، صص ۵۰۰---۴۹۹.
۳۷- همان، ص ۵۱۳.
۳۸- همان، ص ۵۱۱.
۳۹- همان، ص ۵۱۲.
۴۰- همان، ص ۵۱۳.
۴۱- همان، ص ۵۱۱.
۴۲- همان، ص ۵۳۰.
۴۳- همان، ص ۵۲۷.
۴۴- همان، ص ۵۳۱.
۴۵- همان.
۴۶- رعد، آیه ۱۱. خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنكه خودشان تغییر ایجاد كنند.
۴۷- نائینی، تنبیه‌الامه، ص ۲۸.
۴۸- همان، ص ۳۴.
۴۹- همان، ص ۳۵.
۵۰- همان، ص ۳۶.
۵۱- همان، ص ۳۷.
۵۲- همان.
۵۳- همان، صص ۸۷---۸۵.
۵۴- همان، ص ۳۵.
۵۵- همان، ص ۳۶.
۵۶- همان، صص ۳۵---۳۴.
۵۷- همان، ص ۸۵.
۵۸- همان.
۵۹- همان، ص
.ـ۶۰-۸۶ همان، ص ۳۸.
- ۶۱همان، ص ۱۳۳.
دومولفه بنیادین «لزوم تامین مشروعیت الهی» و «لزوم ایفای مسوولیت»، به عنوان فراگیرترین اصولی هستند كه در ساحت اندیشه سیاسی دینی وجود دارند.
اعتقاد به اصل لزوم ایفای مسوولیت از باورهای اصیلی است كه محلاتی و نائینی را به سمت‌وسوی خاصی سوق می‌دهد.
انگیزه فعالیت‌های سیاسی محلاتی و نائینی، از جداناپذیری دین وسیاست ریشه می‌گیرد و بر این اساس، آنها از زاویه دید اسلامی به مسایل اجتماعی --- سیاسی می‌نگرند
مساله امربه‌معروف و نهی‌ازمنكر از جلوه‌های فراگیری است كه اصل لزوم ایفای مسوولیت دینی بر عهده مسلمانان می‌گذارد و كسی مانند محلاتی ارزش وافری برای آن قایل است و برای طرح ابعاد اندیشه سیاسی خود از آن بهره می‌گیرد.
مرحوم آخوند خراسانی و مازندرانی در تقریظ خود بر لایحه «مراد از سلطنت مشروطه» كه این دو مورد را در برمی‌گیرد؛ آنها را چنین اولویت‌بندی می‌كنند: «در این باب فقط نه محض تقلیل ظلم و قطع ید تعدیات جائرین است و بلكه غرض اصلی، حفظ بیضه اسلام و تخلیص ممالك از تسلط كفار است.»
مرحله نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی، دومین ساحت و مرحله مورد نظر ما می‌باشد. بخش نخست این مرحله در راستای پیاده‌كردن اصل لزوم تامین مشروعیت بود و دومیون بخش، به عینیت‌بخشیدن به اصل لزوم ایفای مسوولیت مربوط می‌گردد.
نهضت مشروطیت با تكیه بر حركت‌های اصیل دینی مانند نهضت تنباكو، بستر جدیدی برای فعلیت‌بخشیدن به اصل لزوم ایفای مسوولیت برای طیف‌های گوناگون و موجود در جامعه ایجاد نمود.
مرحوم محلاتی نیاز به فضایی را احساس كرده و فریاد می‌كند كه تمامی «امور هفت‌گانه و سیاسیات كلیه سبعه مملكت» به انتظام درآید. اگر بخواهیم بستری را كه ایشان برای ساماندهی نهادینه در نظر می‌گیرد؛ نیك بشناسیم؛ «باید دید كه علت عروض این مفاسد چه، و منشا این خرابی‌ها كجاست؟» ایشان راه پاسخ‌یابی به این پرسش را در توجه به ساختار استبدادی می‌بیند:
محلاتی «مفاسد غیرمحصوره» را در «اطلاق شهوات سلطنت استبدادیه» می‌بیند كه دین و دنیا مسلمانان را تباه می‌كند.
از این‌رو، محلاتی با تكیه بر كاركرد عملی مجلس بر آن است كه مشكلات اجتماعی --- سیاسی «به وسیله این مجلس خرده،خرده مرتفع می‌شود.» در نگاه ایشان مجلس به عنوان ابزاری برای ساماندهی نهادینه چنین معرفی شده است:
خواستار نگارش «دستور» یا «نظامنامه و قانون‌اساسی»ای هستند كه «تشخیص كلیه حقوق طبقات اهل مملكت را موافق مقتضیات مذهب به طور رسمیت متضمن» باشد.
در راس اموری كه ایشان برای درج در قانون اساسی خواستار آن هستند، بنیان‌نهادن رسمی ساختار «سلطنت مشروطه» و بهره‌گیری از نظام «پارلمانتاریسم» و توجه به كاركردهای آن است.
منبع : ماهنامه زمانه
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست