بهره‌وری، گمشده اقتصاد کشور

یکی از اصلی‌ترین مشکلات و چالش‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصاد، در خصوص بکارگیری نهاده‌های تولید و دستیابی به مکانیزم‌های مناسب در استفاده ازعوامل تولید است.
مشکلاتی از قبیل نامناسب بودن دانش و مهارت در بکارگیری عوامل تولید، خصوصاً نیروی انسانی، ناآگاهی از عملکرد فرایند سازمانی و ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف سازمانی و غیره، از عوامل عدم موفقیت در بکارگیری بهینه نهاده‌ها است که نا آگاهی و یا کم اطلاعی در این موارد و عدم اتخاذ خط مشی‌های مناسب و صحیح برای رفع آن، موجب پایین‌تر رفتن آن نیز می‌شود. انتخاب درست نهاده‌ها و استفاده صحیح از آنها که در برگیرنده اثر بخشی و کارایی می‌باشد، در مباحث اقتصادی، بهره‌وری نامیده می‌شود که به عنوان یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین الزامات رشد و توسعه اقتصادی جوامع می‌باشد. بهره‌وری به عنوان یک تفکر، فرهنگ و نگرش، نه به عنوان یک پدیده اقتصادی و صنعتی، تأثیر زیادی بر رشد و پیشرفت نهادها، مؤسسات و شرکت‌ها دارد.
شکست‌ها و ناکامی‌ها در نهادها و شرکت‌ها، می‌تواند با یک تعریف شفاف و روشن از بهره‌وری، به صورت شاخص بهره‌وری مورد شناسایی قرار گرفته و با ایجاد اصلاحات در ساختار آن کاهش یافته وبا بهره‌گیری از این شکست‌ها و اتخاذ تصمیمات بهینه، هر روز می‌توان انتظار بهبود این شاخص‌ها را داشت که تلاش برای بهبود بهره‌وری، تلاش برای زندگی بهتر افراد و جامعه است. تئوری‌های علمی و مطالعات تجربی نشان‌ می‌دهد که اهمیت بهره‌وری در نتیجه توسعه سیستم‌های ‌نرم‌افزار مدیریتی، بیش از مشارکت و افزایش کمّی عوامل کار و سرمایه در جریان تولید مؤثر بوده است.
پایین بودن سطح بهره‌وری از مهم‌ترین ویژگی‌های کشورهای کمتر توسعه‌یافته است. به همین دلیل، امروزه همه کشورهای جهان در پی استفاده بهینه از منابع هستند، به طوری که همواره می‌کوشند با استفاده از منابع کمتر به مقدار تولید ملی بیشتری دست یابند، زیرا میان رشد و شکوفایی کلیه شاخص‌های اقتصادی هر کشور با شاخص بهره‌وری، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد.
در یک نگرش کلی در جهان کنونی، کشورها‌ از نظر پیشرفت در مدیریت بهره‌وری به دو دسته تند و کند تقسیم می‌شوند. در دنیای رقابت‌آمیز کنونی، بهره‌وری به عنوان یک فلسفه و یک دیدگاه فکری مبتنی بر استراتژی بهبود، مهم‌ترین هدف نهادها، سازمان‌ها و حتی دولت‌ها می‌باشد. اگر بتوانیم از سرمایه‌ها و منابع موجود، خصوصاً نیروی انسانی در دسترس، بهترین استفاده را برده و آنها را در جهت مشارکت بیشتر انگیزه‌مند کنیم، گام‌های نخستین را در راستای توسعه جامعه برداشته‌ایم که این مهم با بهره‌وری ممکن می‌شود. با آموزش و گسترش فرهنگ بهره‌وری، می‌توان ارتباطات و انتقال اطلاعات را بهبود بخشید و از طرف دیگر منافع گروه‌های فردی، سازمانی و ملی را به روشی خردمندانه، هم جهت و هم افزا ساخت.
در این صورت است که به افزایش همه جانبه توسعه و بهبود کیفیت کاری خواهیم رسید. ‌ ‌
بهره‌وری و از جمله ثمرات آن، اثربخشی (انتخاب کارهای درست) و کارایی (انجام درست کار)، موجبات رشد درآمد ملی را فراهم می‌آورند، زیرا از طریق افزایش این دو مؤلفه می‌توان از منابع موجود مفیدترین استفاده را برده و کیفیت نیروی انسانی را افزایش داد. در این حالت است که دیگر لزومی به اضافه کردن منابع جدید نیست. بهره‌وری به دلیل آن که قابلیت افزودن بر عوامل تولید مؤثر و کاستن از عوامل بلا استفاده را دارد، بهره‌برداری از منابع را بهبود می‌بخشد.
ساختار نامناسب نظام اقتصادی و اداری ایران، زمینه شکل‌گیری بینش یکپارچه و سیاست مناسب برای افزایش بهره‌وری را ایجاد نمی‌کند. بخش بزرگی از ساختار اقتصادی ما دولتی با ماهیتی درون گرا است که باعث تشکیل دستگاه‌های عریض و طویل بوروکراتیک و موازی شده است. در بسیاری از مواقع، نظارت و ارزیابی کارکردهای این نظام امکانپذیر نبوده و در نتیجه مباحثی چون بهره‌وری به صورت کارآمد در دستور کار قرار نمی‌گیرد. اگرچه در تبصره ۳۵ برنامه دوم و در مصوبه هیأت وزیران در برنامه سوم، به لزوم بهره‌وری و نقش سازمان ملی ‌بهره‌وری ایران اشاراتی شده است وحتی در برنامه چهارم توسعه، رشد بهره‌وری در همه زمینه‌ها محور اصلی است، اما در رابطه با سازمان مذکور، تأکید جدّی نشده و سازوکارهای لازم و مناسب برای دستیابی به این مهم پیش‌بینی نشده است.
در نظر گرفتن ۲۵‌ درصد از نرخ رشد ۸‌ درصدی تولید ناخالص داخلی در برنامه چهارم از طریق بهره‌وری، ضرورت پرداختن به موضوع بهره‌وری را در همه حوزه‌ها نمایان می‌سازد که لازم است اقدامات همه جانبه‌ای در جهت شناخت، معرفی و بکارگیری بهره‌وری در همه سطوح و حوزه‌ها صورت پذیرد. ‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران