مبنای حقوق طبیعی مالکیت فکری

نظریه حقوق طبیعی، دید اخلاقی و آرمانی به حقوق دارد. این حقوق در طول تاریخ به معنای واحدی به کار نرفته و بدون اصلاح نمانده است. رویکرد سلبی حقوق طبیعی، ناظر به این ادعا است که «هیچ قانونی نمی‌تواند غیر عادلانه باشد.» این ادعا که در دیدگاه‌های دین گرا مطرح بوده، با پذیرش جبر، حسن و قبح افعال را متأخر از اوامر و نواهی خداوند دانسته، پای عقل را در شناخت نیکی و بدی رفتارها لنگ قلمداد می‌کند. چنین سخنی در دیدگاه‌های غیر دین گرا هم مطرح است. در این جا اختلاف اساسی میان هواداران حقوق طبیعی از یک سو و پوزیتویست‌ها، طرفداران مکتب تاریخی و حامیان جامعه‌شناسی حقوقی از سوی دیگر است؛ زیرا تحقق گرایان مشهوری چون بنتام(۱)، آستین(۲) و کلسن(۳) با همه اختلافاتی که دارند، بر این مطلب اتفاق دارند که مطالعه حقوق، ارتباطی با حقوق آرمانی یا نظام آرمانی ندارد، بلکه آن چه مورد مطالعه است، حقوق یا نظام حقوقی موجود است. (۴) علاوه بر این، غالب تحقق گرایان، حقوق را «دستور حاکم» می‌دانند، هر چند در یک معنای موسّع، حقوق شامل اراده انسان می‌شود ولو به صورت دستور حاکم نباشد. لیکن بنتام و آستین حقوق را به همان معنای دستور حاکم تلقی کرده‌‌اند که این فرمان گاهی مستقیم و گاهی غیر مستقیم است. (۵)
مهم‌ترین نقطه مورد توافق تحقق گرایان این است که قواعد حقوقی، بدون توجه به مفاد آن، الزام آور است مگر این که، خود حقوق خلاف آن را مقرر دارد. آستین در عبارتی کوتاه می‌گوید:
وجود قاعده حقوقی یک چیز است، شایستگی و عدم شایستگی آن یک چیز دیگر. (۶)
کلسن نیز اظهار می‌دارد:
هنجارهای حقوقی ممکن است، هر گونه محتوایی داشته باشند. (۷)
حامیان مکتب تاریخی به پیروی از بنیان‌گذار آن، فردریک کارل فون ساوینی(۸) با اصرار بر رد حقوق طبیعی، حقوق را مانند زبان و عادت‌ها محصول وجدان عمومی و تحول تاریخی یک «ملت» دانسته‌اند. (۹) جامعه‌شناسان حقوقی نیز با همه اختلافات خود، با تأکید بر رد قواعد آرمانی حقوقی، آن را نتیجه شعور جمعی یا تقسیم کارهای اجتماعی می‌دانند. (۱۰)
حقوق طبیعی با همه گرایش‌های خود، علاوه بر رویکرد سلبی و رد گرایش‌های سه گانه فوق، دارای شاخصه‌های اثباتی مهم است. ریچارد ولهیم در مقاله‌ای، سه شاخصه‌ مهم گرایش‌های حقوق طبیعی را این گونه می‌شمارد:
نیاز به مجموعه‌ قواعد؛ طبیعی بودن، یعنی دارای معیار سنجشی فراتر از نیاز عملی انسان و جواز سرپیچی از قوانین مخالف با عقل. (۱۱)
این ویژگی‌ها اگر چه مورد توافق طبیعی گرایان است، اما اختلاف عمده‌ای میان نحله‌های مختلف حقوق طبیعی وجود دارد. برخی چون توماس آکویناس با مطالعه دانش یونان قدیم و حقوق روم و با آگاهی از آیین مسیحیت، تلاش می‌کنند نظریه‌ای تمام عیار درباره نقش عقل و وحی در روابط اجتماعی ارائه دهند. آکویناس قانون را به سه گروه الاهی ، طبیعی و وضعی تقسیم می‌کند. (۱۲) به نظر او قانون طبیعی یا فطری جلوه‌ای از مشیت الاهی است که بشر آن را به نیروی عقل در می‌یابد. به بیان دیگر، حقوق طبیعی چهره‌ای از قوانین ابدی و الاهی است که در نهاد ما نقش بسته و عقل بدان دسترسی دارد و هر کس به اندازه صلاحیت و لیاقت خود می‌تواند به آن آگاهی یابد. (۱۳)
با این حال، استقلال حقوق طبیعی پذیرفته نیست و به عقیده برخی عقل در خدمت کشف (وحی) است و وظیفه او در قلمرو ذهن و روح آن است که ما را به کشف برساند و راه را برای رسیدن به کشف هموار کند. بنابراین، حقوق طبیعی تابع قوانین الاهی می‌گردد، اگرچه برای خود او هم دامنه نسبتاً وسیعی در نظر گرفته می‌شود. (۱۴)
گروسیوس(۱۵) ریاضیدان، مورخ و دیپلمات هلندی به پیروی از گالیله که استقلال فیزیک از ریاضی را مطرح می‌کند، مدعی استقلال علم حقوق می‌شود و رابطه آن را با کلام قطع می‌کند. او اعلام می‌کند حقوق طبیعی اعتبار خود را در هر حال حفظ می‌کند حتی اگر خدایی وجود نداشته باشد یا این که ذات الاهی در امور بشر دخالتی نکند. البته گروسیوس به هیچ وجه نمی‌خواهد میان دین و قانون و اخلاق شکافی به وجود آورد بلکه به عقیده وی به سان نظریه افلاطون که جهان واقعیات از نمونه‌های جاودان، یعنی مُثُل شکل می‌گیرد، اعتبار حقوق هم به این دلیل نیست که خدایی وجود دارد بلکه حقوق از مثال مجرد خوبی (خیر) بر می‌خیزد. (۱۶)
حقوق طبیعی در سومین مرحله تحول، شاهد دگرگونی بزرگی در روش فهم قواعد بود که به دست افرادی چون توماس هابز(۱۷) و جان لاک(۱۸) به وقوع پیوست. هابز با استناد به مساوات و آزادی در وضع طبیعی، تلاش می‌کند تا حقوق طبیعی را از ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین میل انسانی یعنی صیانت نفس و ترس از مرگ استخراج نماید. (۱۹) لاک با توجه به نقایص نظریه هابز، اصل احترام به مالکیت را هم اضافه می‌کند.
از میان گرایش‌ها و دیدگاه‌های فوق آن‌چه سهم مهمی در شکل‌گیری مالکیت فکری داشته، اندیشه حقوق طبیعی جان لاک است: زیرا وی از جمله اولین کسانی است که در حوزه حقوق طبیعی به عنصر مالکیت اشاره کرده و کسانی که از او تأثیر پذیرفته‌اند، با استفاده از آثار لاک، در خصوص یا حوزه مالکیت فکری نظریه پردازی کره اند. نظر به اهمیت نظریه لاک در باب مالکیت به صورت عام و کاربرد آن در اعتبار مالکیت فکری به طور خاص، لازم است ابتدا روش لاک در فهم و بیان کاربرد اصل مالکیت در اعتبار مالکیت فکری را بررسی کنیم و در پایان آن را مورد نقد قرار دهیم.
● گفتار اول- زیر ساخت‌های حقوق طبیعی
جان لاک در کتاب جستار درباره فهم آدمی (۲۰) به بنیان گذاری پژوهشی درباره شناخت آدمی دست می‌یابد. او در این کتاب، ابتدا در رد «تصورات فطری»(۲۱) استدلال می‌کند، سپس نظریه‌های خودش را درباره تصورات و منشأ آن‌ها مطرح می‌کند. وی با این باور که در فهم، بعضی مبادی فطری یا برخی مفاهیم آغازین نظری و یا فطری وجود ندارد که گویا مانند حروفی بر ذهن آدمی نگاشته شده‌اند و نفس در همان آغاز هستی‌اش آن‌ها را به خود می‌گیرد و با خود به جهان می‌آورد، مخالفت می‌ورزد. به گفته لاک، دلیل عمده‌ بر قبول چنین نظری «تصدیق عام» یا «اجماع»(۲۲) است: با این بیان که چون همه آدمیان درباره برخی مبادی نظری و عملی هم داستان‌اند، پس طبعاً این مبادی در اصل بر ذهن آدمیان نقش بسته است.
لیکن اشکال عمده این نظریه آن است که اولاً، اتفاق در مبادی نظری و عملی وجود ندارد و ثانیاً، در فرض قبول آن، چنین اتفاقی کاشف از فطری بودن نیست. (۲۳)
جان لاک با رد نظریه تصورات، باید به این سؤال پاسخ گوید که تصورات ذهن چگونه فراهم می‌آید؟ او در یک کلمه، مصالح و مواد عقل و شناخت و به طور کلی تصورات ذهن را حاصل تجربه می‌داند. بنا بر نظریه او، همه تصورات ما از «احساس ظاهر»(۲۴) یا از «مراقبه در نفس»(۲۵) نشأت می‌گیرند که این دو سازنده تجربه‌اند. حواس ما که با محسوسات جزئی سر و کار دارند، ادراکات متمایز و گوناگون، چیزها را بر حسب نحوه اثر پذیرفتن از آن‌ها به ذهن منتقل می‌کنند، هنگامی که گفته می‌شود حواس به ذهن منتقل می‌کنند، مقصود این است که حواس از اشیا یا اعیان بیرونی چیزی را به ذهن انتقال می‌دهند و ذهن، ادراکات را فرا می‌آورد. همچنین، سرچشمه دیگر تصورات عبارت است از ادراک کنش‌های (۲۶) ذهن خودمان مانند دریافتن، اندیشیدن، شک کردن، باور داشتن و اراده کردن. این سرچشمه، همان مراقبه در احوال ذهنی است که تصورات پدید آورنده‌اش چنان‌اند که ذهن با مراقبه در کشش‌های درونی خودش آن‌ها را حاصل می‌کند. (۲۷) وی با این مبنا در کتاب دو رساله در مورد دولت مدنی(۲۸) در حوزه سیاست وارد می‌شود و متأثر از دکارت، در تحلیلی ساختار ظاهری جامعه و باورهای پدر سالارانه فیلمر(۲۹) را رد می‌کند(۳۰) او تلاش می‌کند به لحاظ تحلیلی، وضعیت طبیعی(۳۱) را فرض کرده، اجزا و حالات اولیه؛ مساوات، آزادی و مالکیت را بیابد و سپس به سان هابز(۳۲) و به شیوه گالیله(۳۳) که عناصر ساده را با هم ترکیب کرده، به عناصر پیچیده‌تر می‌رسد، این عناصر را با توجه به مفهوم «قرارداد اجتماعی»(۳۴) با هم ترکیب می‌کند و به ترسیم جامعه مدنی و ماهیت حکومت می‌پردازد.
همان طور که اشاره شد جان لاک در کتاب دو رساله درباره دولت مدنی، ابتدا به نقد دیدگاه پدرسالارانه فیلمر می‌پردازد و در کتاب دوم خود، جامعه مدنی(۳۵) و حکومت را بر اساس قرارداد اجتماعی تبیین و ترسیم می‌کند. البته پیش از او توماس هابز دست به چنین ترسیمی زده بود اما لاک علاوه بر مخالفت با برخی از پیش انگاره‌های انسان شناسانه هابز، مالکیت را به عنوان حلقه مفقود نظریه قرارداد اجتماعی مطرح کرد و به آن پرداخت.
وضعیت طبیعی در نظر لاک، وضعیتی است که به لحاظ قانونی، انسان ها مساوی یکدیگرند و کسی بر دیگری سلطه‌ای ندارد. آنان در رفتار خود آزادند و به لحاظ فطری نیز هیچ دستور معینی بر رفتار آنان حاکم نیست؛ زیرا وی اعتقاد داشت که هیچ قانونی بر ضمیر انسان نقش نبسته است. او وضعیت طبیعی را این گونه شرح می‌دهد:
وضع طبیعی چیزی نیست جز وضع آزادی کامل … همچنین وضع مساوات است،‌وضعی که تمامی قدرت و قضاوت دو جانبه است و کسی بر دیگری قدرت فائقه ندارد. هیچ چیز آشکارتر از این نیست که مخلوقاتی که از یک گونه نژاد متولد شده‌اند، بدون توجه به جنسیت، بتوانند مشترکاً از امکانات و مزایای طبیعی استفاده کنند و نیز همگی مساوی باشند. هیچ کس تحت سلطه و اراده دیگری نباشد مگر در سلطه یکی که ارباب و رئیس همه هست که با هیچ اعلامیه یا بیانیه مشخصی، جز آن چه خودشان به عنوان حق سلطه و حاکمیت بدون شبهه او قبول کرده‌‌اند، بر آن‌ها مسلط شده است. (۳۶)
از جمله امور مهم مورد توجه لاک، مالکیت است. وی با طرح مالکیت در وضعیت طبیعی دو مطلب مهم را دنبال می‌کند. از یک طرف با اندیشه «مالکیت فرمان روایان» در نظریه‌های سنتی به خصوص با مفهوم مالکانه حاکمیت مخالفت کرده و از طرف دیگر با اثبات مالکیت قبل از قرارداد اجتماعی آن را یک «حق قبل از قرارداد» تصویر کرده و دست حاکمان را که در نتیجه قرارداد اجتماعی مشروعیت یافته‌اند، از تجاوز به حریم مالکیت خصوصی افراد کوتاه می‌کند. (۳۷) اهمیت اندیشه لاک درباره مالکیت هنگامی روشن می‌شود که دیدگاه‌های حقوقی – سیاسی درباره مالکیت که قبل از او جریان داشته است، بررسی شوند.
پیش از لاک دو اندیشه درباره مالکیت وجود داشت؛ یکی اندیشه پدرسالارانه و دیگر مفهوم فئودالی مالکیت. پیش از پیدایش مفهوم فئودالی مالکیت، مفاهیم حقوق رومی درباره مالکیت رایج بود.
یکی از این مفاهیم، مالکیت پدرسالارانه بود که بر اساس آن رئیس خانواده مالک محسوب می‌شد. این نوع مالکیت از مالکیت عمومی که به امپراتور تعلق داشت،متمایز بود. پدر خانواده می‌توانست از مالکیت پدرسالارانه به خوبی بهره‌برداری کند و یا آن را حیف و میل کند، اما چنین کاری در مورد مالکیت عمومی ممکن نبود. (۳۸)
تنها راه کاری که در حقوق روم برای ممانعت پدر وجود داشت این بود که در صورت جنون یا عمل به شیوه مسرفانه، امینی منصوب گردد تا از اموال فرزند نگهداری کند. (۳۹)
بسیاری از امور اقتصادی، امنیتی و نظری دست به دست هم داد تا طی قرون سوم تا ششم میلادی زمینه‌های فئودالیسم فراهم و طی قرن ششم تا نهم میلادی تثبیت گردد. (۴۰) سازمان فئودال پیچیده و متنوع بود. اما در همه حال رابطه‌ای میان خاوند یا بارون(۴۱) از سویی و سرف(۴۲) از سوی دیگر وجود داشت. سرف در تکه زمینی متعلق به بارون به کار کشاورزی اشتغال داشت. مادام که سرف مال‌الاجاره سالیانه را به صورت کالا، پول نقد و یا از طریق انجام کار می‌پرداخت، تا زنده بود زمین را در اجاره داشت و جان و مالش در مقابل متجاوزان حراست می‌شد. (۴۳) به عبارت دیگر، بر اساس رسوم فئودال، رابطه میان بارون و سرف یک رابطه متقابل بود. ویل دورانت، رسوم متعدد در این دوره را که حاکی از وظایف متقابل است، در هفده بند بر می‌شمارد. (۴۴)
همان طور که پیدا است مالکیت فئودال با روح مالکیت پدرسالار و آزاد رومی متفاوت است؛ زیرا مالکیت پدرسالار متضمن حق مالکیت نامشروط است(۴۵) حال آن که مفهوم مالکیت فئودال یک رابطه مبتنی بر وظایف متقابل است. با احیای مجدد حقوق روم، مفهوم مالکیت پدر سالار به جای مفهوم مالکیت فئودال نشست و مهم‌تر این که با اندیشه زمامداری سیاسی در هم آمیخته شد و زمامداران خود را چون پدر یک خانواده مالک مطلق سرزمین خود پنداشتند. به عنوان نمونه، جیمز اول در رساله قانون راستین پادشاهی‌های آزاد استدلال می‌کند که پادشاهان مالک کشور خویش‌اند. او در سال ۱۶۰۹ خطاب به پارلمان می‌گوید:
پدر ممکن است به دلخواه خود میراث خود را به فرزندان خویش واگذار کند و یا این که حتی فرزند ارشد خود را در موارد مقتضی از ارث محروم کند و کوچک‌ترین فرزند خویش را به دلخواه ترجیح دهد و یا اگر بخواهد، ایشان را گدا یا توانگر کند … پادشاه نیز می‌تواند به همین شیوه با اتباع خود رفتار کند. (۴۶)
این اندیشه به قدری شیوع یافت که تمایز میان دارایی خصوصی و عمومی خدشه‌دار شد و این عدم تمایز در دورا لویی چهاردهم به اوج رسید. لویی دارایی اتباع خود را چون دارایی شخصی خویش تلقی می‌کرد و مالیات در نظر او صرفاً جابجایی مال بود. وی می‌گفت:
هر چیزی در درون مرزهای دولت ما، قطع نظر از نوع آن متعلق به ما است و بایستی به نحو برابر در نزد ما گرامی داشته شود. (۴۷)
لاک در برابر چنین اندیشه‌ای قرار داشت و می‌ کوشید با ترسیم مبانی مالکیت در وضعیت طبیعی پایه‌های مالکیت خصوصی را بنیان نهد و خود را متمایز از نظریه‌های سنتی از یک سو و طرفداران قرار داد اجتماعی هم چون هابز از سوی دیگر قرار دهد. این بخش از تعالیم لاک، جزئی از کل نظریه وی درباره قانون طبیعت است و همه پیچیدگی‌های مربوط به آن نظریه را در خود دارد. (۴۸)
● گفتار دوم- ماهیت مالکیت در مکتب حقوق طبیعی
مالکیت، موضوع فصل پنجم از کتاب دوم دو مقاله درباره دولت مدنی است. (۴۹) نظریه مالکیت لاک بر شش مقدمه استوار است:
۱) خداوند جهان را به صورت مشترک به بشر داده است؛
۲) هر شخص بر خود مالکیت دارد؛
۳) کار هر کس به خود او تعلق دارد؛
۴) هرگاه شخص کار خود را با چیزی از مشترکات ترکیب کند، به این وسیله آن را ملک خود کرده است؛
۵) حق مالکیت مشروط به این است که شخص از مشترکات، به اندازه کافی، چیزی برای دیگر شریکان واگذارد؛
۶) یک شخص نمی‌تواند بیش از آن‌ چه که استفاده می‌کند، از مشترکات بردارد. (۵۰)
برخی دیگر از نویسندگان با حذف شروط تحقق مالکیت (بند ۵ و ۶) بند دیگری را مبنی بر این که «اسباب تصاحب محصول طبیعت به صورت فردی به بشر داده شده» اضافه کرده‌اند. (۵۱)
به نظر می‌رسد حذف این دو بند نه از باب این است که این بندها ماهیتاً شرط هستند و ما چون در صدد شناخت مقومات و مبانی مالکیت هستیم، در نتیجه به ذکر شروط نیازی نیست، بلکه حذف این شروط بر قرائت سرمایه‌دارانه از اندیشه مالکیت لاک استوار است و در حقیقت برخی بر این باورند که لاک اگرچه این شروط را برای مالکیت قرار داده است و از ارکان نظریه وی محسوب می‌گردد، ولی با اختراع پول و اشیای قیمتی ماندنی، این شروط زاید هستند و نقشی در تحقق مالکیت ندارند. (۵۲) در جای خود توضیح خواهیم داد که نمی‌توان این شروط را نادیده گرفت و باید به عنوان بخشی از نظریه مالکیت لاک به آن‌ها پرداخت.
همچنین اضافه کردن بند دیگری نیازی نیست؛ زیرا این بند به صورت ضمنی در بند ۴ مندرج است؛ یعنی وقتی می‌گوییم «هرگاه شخص کار خود را با چیزی از مشترکات ترکیب کند، به این وسیله آن را ملک خود کرده است» مبتنی بر این پیش فرض است که «اسباب تصاحب محصول طبیعت به صورت فردی به بشر داده شده است.»
اکنون هر یک از پایه‌های نظریه لاک را به تفصیل بررسی می‌کنیم.
۱) اعطای جهان به صورت مشترک به بشریت. لاک در ابتدای بحث مالکیت می‌نویسد:
خواه به عقل طبیعی رجوع کنیم که به ما می‌گوید آدمی چون به جهان آمده است حق بقا دارد و در نتیجه نسبت به گوشت و آب و سایر چیزهایی که در طبیعت یافت می‌شود و برای ادامه حیات او ضروری است، مالکیت دارد و خواه به کتاب آسمانی رجوع کنیم که نعمت‌هایی را که خداوند به آدم و نوح و فرزندان او ارزانی فرموده شماره می‌کند و آشکار است که خداوند به قول داوود پیغمبر (ص) زمین را به فرزندان آدم داده است (سفر مزمور – باب صد و پانزده – آیه ۱۶) و نعمت‌های جهانی را مشترکاً به همه ارزانی داشته است. (۵۳)
وی در دیگر بخش‌های کتاب، مکرراً به این نکته اشاره می‌کند و بر ملکیت مشترک بشر تأکید دارد. (۵۴) آن‌چه در این جا حایز اهمیت است توجه به این نکته است که لاک چگونه بر ملکیت بشریت استدلال می‌کند؟ و مساله دیگر این که، با وجود اعتقاد وی به وضعیت طبیعی، ملکیت را چگونه تصور می‌کند؟
با مراجعه به جمله آغازین سخن لاک در می‌یابیم که وی سخن خود را با حق بقا شروع می‌کند و ریشه مالکیت را به حق بقا بر می‌گرداند. برخی تحلیل‌گران دیدگاه لاک با عنایت به همین نکته، به دیدگاه کلامی اشاره کرده و آن را مؤثر در نظریه مالکیت دانسته‌اند.
لاک در قسمتی از سخن خود که درباره وضع طبیعی بیان کرده، در بخشی از کتاب خود می‌نویسد:
از آن جا که آدمیان، همه ساخته یک آفریننده‌ای هستند که توانای مطلق است و دانای هر چه هست، همه بنده یک خواجه‌اند و به فرمان او بدین جهان آمده‌اند و به کار او مشغولند. همه مال اویند که جان خود را از او دارند و به خواست او بر جای‌اند نه به خواست دیگری. (۵۵)
این سخن نشان می‌دهد که انسان در جهان دارای هدف معین است و همین هدف، اساس حقوق و تعهدات وی را شکل می‌دهد. با مراجعه به عقل در می‌یابیم که انسان در وضعیت طبیعی دارای تعهداتی است. اولین تعهد او حفظ نفس است؛ یعنی خداوند، خالق همگان است و به عنوان خالق حق دارد برای انسان وظیفه به بار آورد. این وظیفه همان محافظت از نفس است. حق مالکیت منتج از حفظ نفس و حق نسبت به فعالیت‌هایی است که به حفظ نفس منجر می‌شود. (۵۶) از همین رو، لاک پس از بیان خلقت انسان و این که همه مملوک خداوند هستند، می‌نویسد:
هر کس مکلف است در حفظ جان خود بکوشد و به قصد و اراده، منزلگاه این جهان را رها نکند. (۵۷)
به نظر می‌رسد استدلال لاک دارای یک حلقه مفقوده است و آن این است که چگونه وجود نیاز به طبیعت برای حفظ نفس، ایجاد علاقه مالکیت می‌کند؟ برخی از اندیشمندان اسلامی، اگرچه به اندیشه لاک در باب مالکیت نظر نداشته‌اند، ولی به مطلبی توجه کرده‌اند که می‌تواند حلقه مفقوده در نظریه لاک باشد و آن رابطه نمایی در مالکیت است که می‌تواند از این طریق نظریه مالکیت را توجیه کرد.
مرتضی مطهری با طرح این سئوال که آن دسته از محصولات طبیعت که کاری روی آن‌ها صورت نگرفته است؛ مانند ماهی‌ها و جواهر دریا، علف‌های کوهی، جنگل‌ها … از آن جهت که می‌توانند پناهگاه یا وسیله کشتیرانی باشند بدون آن که کاری روی آن صورت گرفته باشد، قابل مالکیت هستند یا نه؟ وی با مطرح کردن موجب فاعلی (۵۸) و موجب غایی(۵۹) مالکیت، دلیل مالکیت بشریت نسبت به طبیعت را موجب غایی قلمداد می‌کند. او در تحلیل منشأ حق، به علاقه غایی میان حق و صاحب حق اشاره کرده، می‌نویسد:
طبق عقاید کلی و طرز جهان بینی اسلامی در باب انسان و عالم و حیات و هستی، بین انسان و مواهب عالم در متن خلقت و در نقشه کلی خلقت علاقه و رابطه‌ای است،‌به طوری که اگر انسان جزء این نقشه نبود، حساب این نقشه دیگر بود. (۶۰)
وی سپس به آیاتی از قرآن اشاره می‌کند که طبق آن‌ها خداوند زمین را برای بشر آفریده است. اومی‌نویسد:
قطع نظر از تصریحی که قرآن کریم فرموده، اگر در خود نظام عالم دقت کنیم … می‌فهمیم که یک نوع رابطه‌هایی میان جماد و نبات و همچنین بین هر دوی این‌ها با حیوان و همچنین بین جماد، نبات، حیوان و بین انسان هست. در این زمین از یک طرف یک سلسله مواد غذایی هست و از طرفی حیوان‌ها طوری هستند که با آن مواد غذایی فقط می‌توانند زندگی کنند. اگر آن مواد غذایی نباشند نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. حال آیا می‌شود گفت در نظام کلی کائنات هیچ علاقه و ارتباطی بین مواد غذایی این عالم و بین طرز ساختمان جهازات تغذیه انسان یا سایر حیوان‌ها وجود ندارد؟ و تصادفاً موافقتی بین این‌ها و آن‌ها هست. علمای معرفه الحیاه که می‌گویند به هیچ وجه نمی‌توان اصل علت غایی را در مورد موجودات زنده انکار کرد،‌همچون علاقه و ارتباطی هست. خواه آن که بگوییم آن مواد غذایی متناسب با این احتیاجات ساخته شده و خواه آن که بگوییم ساختمان جهازات تغذیه طوری ساخته شده که بتواند از مواد غذایی موجود استفاده کند. به هر حال علاقه غایی هست. و این دو به یکدیگر تطبیق داده شده‌اند. (۶۱)
اکنون با فرض این که جهان به صورت مشترک از آن انسان‌ها است، باید دید منظور از ملکیت مشترک انسان‌ها چیست؟ روشن است که لاک درباره وضعیت طبیعی سخن می‌گوید و در این بحث به جامعه سیاسی اشاره نمی‌کند. وی پس از شمارش مقدماتی، در فصل هشتم کتاب به آغاز اجتماعات سیاسی می‌پردازد و می‌نویسد:
چنان که گفته شد چون آدمیان طبیعتاً آزاد، مساوی و مستقل هستند، هیچ کس را در زیر قدرت سیاسی دیگر نمی‌توان آورد مگر با رضایت او. وقتی کسی، خود را از آزادی طبیعی خویش محروم می‌کند که با کسان دیگری موافقت کند با هم گرد آیند و اجتماعی تشکیل دهند، بدان منظور که آسایش، صلح و سلامت را در میان خود برقرار سازند و بهره‌مندی از دارایی خویش را تضمین کند و خود را در مقابل کسان دیگر که به اجتماع آن‌ها تعلق ندارند، ایمنی بیش‌تری بخشند…(۶۲)
برخی نویسندگان برای تحلیل دیدگاه لاک، به دو مفهوم «اجتماع مثبت»(۶۳) و «اجتماع منفی»(۶۴) از یک سو و به لحاظ محدوه پوشش افراد، به دو حالت شمول و محدودیت اشاره کرده‌اند. (۶۵) با ترکیب این عناصر، چهار گونه اجتماع قابل تصور است: اجتماع مثبت عام،(۶۶) اجتماع منفی عام،(۶۷) اجتماع مثبت خاص(۶۸) و اجتماع منفی خاص. (۶۹)
پوفندروف (۷۰) در تعریف اجتماع مثبت و اجتماع منفی و تمایز میان آن دو، تلاش زیادی داشته است. به نظر وی، اجتماع منفی عبارت است از: اجتماع همه اشیا که در آن همه چیز برای همه آزاد است و چیزی برای شخص خاص تعلق ندارد. اجتماع منفی اجتماعی است که اشیا این قابلیت را دارند که موضوع تعلق انحصاری قرار گیرند. (۷۱) مانند هوا که استفاده از آن برای همگان آزاد است و می‌تواند به تصرف هر کس درآید. در مقابل، اجتماع مثبت وضعیت است که طبق آن، اشیا به صورت مشاع ملک همگان است بنابراین، در اجتماع مثبت اشتراک وجود دارد.
با توجه به این تعریف، تفاوت مالکیت فرد و مالکیت اجتماع مثبت، در تعداد مالکان است. گاهی یک مال دارای یک مالک است که در این جا مالکیت فرد محقق است و گاه دارای چندین مالک به صورت یک گروه که در این حالت، مالکیت اجتماع به نحو مثبت وجود دارد. (۷۲) حال اگر به حوزه شمول افراد اجتماع توجه کنیم، اجتماع، دو حالت عام و خاص تصور می‌شود. اگر اجتماع به صورت مثبت یا منفی شامل تمام افراد باشد، اجتماع عام به وجود می‌آید و اگر اجتماع در حالت مثبت یا منفی شامل بخشی از افراد باشد، اجتماع خاص شکل می‌گیرد.
البته هر چند افرادی چون پوفندروف(۷۳) بر این باورند که منشأ اجتماع مثبت، رضایت و قرارداد است ولی این دیدگاه صحیح نیست؛ زیرا چه بسا بتوان قبل از قرارداد و حصول رضایت نیز ملکیت موجود در اجتماع مثبت را برای تمام مردم یا گروه خاصی از آن‌ها تصور کرد.
به هر ترتیب تفاوت اجتماع مثبت و منفی در این است که شخص در بهره‌برداری از منابع در حالت اجتماع منفی نیاز به رضایت دیگران ندارد، حال آن که در حالت اجتماع مثبت، شخص برای بهره‌برداری نیاز به رضایت دیگران دارد. علاوه بر این، معنای حقیقی مالکیت هم در اجتماع مثبت و منفی متفاوت است. ملکیت در اجتماع مثبت به معنای سلطه است ولی مفهوم مالکیت در اجتماع منفی، آزادی بهره‌برداری از منابع طبیعی است. اکنون مسأله مهم درباره نظریه لاک این است که او قبل از قرارداد اجتماعی، کدام اجتماع را در نظر گرفته است، اجتماع مثبت و یا اجتماع منفی؟
برخی شارحان دیدگاه لاک بر این باورند که او از اجتماع مثبت سخن می‌گوید؛(۷۴) زیرا وقتی به گفته‌های لاک در باب مالکیت مراجعه می‌کنیم، در می‌یابیم که او در مواردی سخن از مشترکات عمومی گفته و سپس در مقام پاسخ‌گویی به نبود نیاز به تحصیل رضایت دیگران هنگام بهره‌برداری از مشترکات عمومی برآمده است. لاک در بخش‌هایی از سخنان خود می‌نویسد:
خداوند، همان گونه که جهان را به بشر داده است تا در آن شریک باشند، به آن‌ها نعمت عقل نیز ارزانی داشته تا از جهان و نعمت‌هایش بهره‌مند شوند. (۷۵)
در جای دیگر می‌گوید:
هر چند زمین و حیوانات پست‌تر آن، مشترکاً مال همه افراد آدمی باشند…(۷۶)
وی سپس این سئوال را مطرح می‌کند:
آیا ممکن است کسی بگوید که آن سیب و آن بلوط ] را که چیده است[ مال او نشده؛ زیرا رضایت همه افراد آدمی را قبلاً جلب نکرده است؟ آیا به تملک آوردن چیزی که همه در آن شریک هستند، دزدی نیست؟(۷۷)
این سئوالات نشان می‌دهد که دیدگاه لاک، اجتماع مثبت است و برای همگان حق مشترک قائل است. اکنون باید به دنبال پاسخ به سئوال بود که پس چرا تملک اشخاص بدون رضایت دیگران حاصل می‌شود؟ لاک در بخشی از سخن خود می‌نویسد:
اگر جلب رضایت همه افراد بشر در این مورد لازم بود، بشر از گرسنگی می‌مرد و از هیچ یک از نعمت‌های طبیعت بهره‌ای نمی‌برد. در چیزهایی که بین همه مشترک است وقتی قسمتی را از صورت طبیعی جدا می‌کنیم، تملک ما شروع می‌شود و الا چیزهای مشترک برای هیچ کس سودی نمی‌داشت. جدا کردن این چیز یا آن چیز از طبیعت، احتیاجی به اجازه همه افراد بشر ندارد. (۷۸)
وی در جای دیگری می‌نویسد:
اگر بگوییم اجازه همه افراد دیگر در تملک جزئی از آن چه مال عموم است، همیشه لازم است، کودکان و خدمتکاران نمی‌توانند تکه‌ای از گوشتی را که در جلوی آن‌ها نهاده‌اند، بردارند مگر آن که سهم هر یک قبلاً معلوم شده باشد. آبی که از چشمه جاری است مال مشترک همه است. اما چه کسی می‌تواند تردید کند در این که سطل آبی که کسی از چشمه پر کرده است، ملک طلق کسی است که آب را در سطل ریخته است. کار او جزئی از مال مشترک را از حالت اشتراک خارج کرده است و ملک خاص صاحب کار ساخته است. (۷۹)
این‌ها همه نشان می‌دهد که اولاً منظور لاک از اجتماع، اجتماع مثبت است و ثانیاً شرط نبودن تحصیل رضایت دیگران همه به ضرورت است و هم با غایت خلقت طبیعت سازگار است. با وجود این، آن چه از کلمات لاک بر می‌آید این است که همه بشر در طبیعت دارای حق هستند و آنان بدون رضایت دیگران می‌توانند چیزی از طبیعت را تملک کنند. اکنون این سئوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان با این مقدمات،‌ مالکیت به کار رفته در سخنان او را به معنای همان مالکیت اصطلاحی دانست؟ پاسخ برخی از شارحان لاک به این سئوال منفی است.
تولی بر این باور است که منظور از مالکیت، دارا بودن حق انتفاع است. یعنی اشخاص در راستای حق بقا می‌توانند از مواهب طبیعت بهره‌مند شده، آن را به تملک خود در آورند. (۸۰) این سخن به معنای مالکیت به مفهوم حقوقی نیست و صرفاً به معنای حق انتفاع است. این گفته با ظاهر سخن لاک هماهنگی ندارد؛ زیرا لاک به مالکیت به معنای سلطه باور دارد که مطابق آن، حق انتفاع و بهره‌برداری بدون رضایت دیگران بنا به ضرورت مجاز شمرده می‌شود.
اکنون که معلوم شد مردم در طبیعت دارای حق هستند، این مطالب حایز اهمیت است که چگونه اشخاص اشیا را به تملک در می آورند. در بحث آتی حصول مالکیت فرد را بررسی می‌کنیم.
▪ مبحث اول- تملک خصوصی
تملک خصوصی با کار شخصی روی طبیعت آغاز می‌شود. لاک، مطلب را این گونه شرح می‌دهد:
کسی که بلوطی را از زیر درخت برداشته، می‌خورد و سیبی را از زیر درختی که در جنگل است، بر می‌دارد مسلماً بلوط و سیب را در تملک خود درآورده است. هیچ کس نمی‌تواند منکر شود که سیب و بلوطی که خورده است، مال او است. این جا می‌پرسیم از چه هنگام تملک او شروع شد؟ آیا وقتی آن را هضم کرد،‌یا وقتی که خورد، یا وقتی که آن را پخت، یا وقتی آن را به خانه برد و یا وقتی آن را از روی زمین برداشت؟ آشکار است که اگر قدم اول؛ یعنی برداشتن از زمین، آن را به تملک او در نیاورده باشد، اقدامات دیگری که کرده است، نمی‌تواند چنین کند. کاری که او اول کرد، بین خوراک او و سایر چیزهای مشترک طبیعت فرقی به وجود آورد و چیزی بدان افزود که طبیعت ما در موجودات دیگر نیفزوده بود. بنابراین آن چیز مال او است. (۸۱)
حال تمام سخن در این است که چرا کار، باعث مالکیت جزمی و یقینی می‌شود؟ استدلال لاک در موجبیت کار در تحقق مالکیت مبنی بر یک قضیه منطقی است. او در بخش اول قضیه می‌نویسد:
هر کس برخود حق تملک دارد و هیچ کس را جز خودش، بر او حق تملک ندارد. (۸۲)
وی از مالک خویش بودن، این نتیجه را می‌گیرد که نتیجه کار دست و تن او مال خود او است. (۸۳) به تعبیر دیگر، هر شخص بر خود مالکیت دارد،‌پس کار هر کس به خود او تعلق دارد. لاک پس از این مقدمه، این گونه ادامه می‌دهد:
پس هر کس چیزی را از وضع طبیعی خارج کند و با کار خود آمیخته سازد، آن را به چیزی که مال او است، پیوند کرده و بنابراین آن چیز را مال خود می‌کند. (۸۴)
همان طور که گفتیم، لااقل شخص دارای حق انتفاع از طبیعت است و می‌تواند از آن بهره‌برداری کند. این بهره‌برداری در یک مرحله به مالکیت تبدیل می‌شود و آن هنگامی است که اشیای طبیعی با کار شخصی که مسلماً ملک شخص است، آمیخته شود. در این هنگام، شیء به تملک شخص در می‌آید و اگر بگوییم شخص دارای ملکیت طبیعت به صورت مشاع است، با کار، حصه او جدا می‌‌گردد.
اگرچه این برداشت از سخن لاک، از سوی برخی مورد تردید واقع شده و این گونه اظهار گردیده که لاک، کار را منشأ مالکیت نمی‌داند بلکه کار تنها منشأ مشروعیت بهره‌برداری از مشترکات عمومی است و به کار بردن طبیعت در هدف غایی آن است،(۸۵) اما این برداشت با گفته‌های لاک چندان سازگار نیست و از گفته‌های او نتیجه گرفته می‌شود که وی، کار را عامل تحقق مالکیت می‌داند.
نظریه کار پس از لاک، به عنوان یک نظریه در ارزش اقتصادی نیز مطرح شد و قرائت‌های گوناگون از آن به عمل آمد. آدام اسمیت،(۸۶) دیوید ریکاردو،(۸۷) و کارل مارکس،(۸۸) هر یک به عامل کار و تأثیر آن در ارزش توجه کرده‌، نظریه کار را توسعه و عمق بخشیدند. (۸۹) علاوه بر این، درباره ماهیت کار و چگونگی عامل بودن آن در حصول مالکیت مباحثی وجود دارد که در مباحث بعدی به آن خواهیم پرداخت.
▪ مبحث دوم- شروط مالکیت
جان لاک برای تحقق مالکیت دو شرط را لازم می‌داند:
۱) حق مالکیت مشروط به این است که شخص از مشترکات، به اندازه کافی برای دیگر شریکان واگذارد؛
۲) یک شخص نمی‌تواند بیش از آن چه که استفاده می‌کند، از مشترکات بردارد.
جان لاک در بیان این دو شرط می‌گوید:
ممکن است کسی به آن چه گفتم اعتراض کند و بگوید اگر جمع آوری بلوط و سایر میوه‌های روی زمین، برای اشخاص ایجاد حق کند، پس هر کس می‌تواند تا آن جا که بخواهد میوه‌ها را گرد آورد و انبار کند. (۹۰)
وی در ادامه به قانون طبیعت اشاره کرده، می‌گوید:
همان قانونی که در طبیعت به ما حق تملک می‌دهد، حق تملک را نیز محدود می‌کند. (۹۱)
سپس درباره حد تملک، می‌گوید باید به اندازه‌ای باشد که افراد از آن بهره‌مند شوند و آن را به مصرف خود برسانند بدون این که آن چیز فاسد شود. حال هر چه بیش‌تر از این مقدار باشد، حق دیگران است. وی در بخشی دیگر از سخن خویش به شرط دوم اشاره می‌کند و می‌گوید:
تملک قطعه زمین و آباد کردن آن لطمه‌ای به حقوق دیگران نمی‌زند. چه برای دیگران هم زمین‌های وسیع دیگر موجود است، چنان که نمی‌توان گفت در اثر این که کسی زمینی را گرفته و آباد کرده است برای دیگران زمینی باقی نمانده است؛ زیرا کسی که برای خود سهمی برداشته و برای دیگران سهم فراوانی گذاشته است، حقی از آن‌ها پایمال نکرده است. وقتی به رودی می‌رسیم که آبش تمام شدنی نیست، کسی نمی‌تواند بگوید که چون دیگری دهانی از آن رود آشامیده، آبی برای رفع عطش او نگذاشته است. وضع زمین و آب که هر دو فراوان موجود است،‌به هم شبیه است. (۹۲)
نتیجه این که برای حصول مالکیت، شرط عدم اسراف و باقی ماندن چیزی برای دیگران وجود دارد. این دو شرط هر چند به صراحت در کلمات لاک بیان شده است، اما برخی مانند مکفرسون، آن را در یک مرحله از تکامل تمدن بشری لازم دیده و لزوم آن را در مراحل دیگر انکار کرده‌اند. مکفرسون به این باور است که با پیدایش اموال فاسد نشدنی چون طلا و نقره و اموال اعتباری دیگر، محلی برای اجرای این شرط باقی نمی‌ماند. (۹۳)
جان لاک در بخش‌های پایانی نظریه مالکیت به وضوح به این مطلب اشاره دارد:
قسمت اعظم چیزهایی که برای حیات بشر ضروری است و بشر ابتدایی فقط دنبال آن‌ها می‌رفت … چیزهایی است که زیاد به جا نمی‌مانند و اگر مصرف نشوند، فاسد می‌شوند. اما ارزش طلا و نقره و الماس ارزش قراردادی است والا این چیزها در نفس خود سودی برای آدمی ندارد. (۹۴)
از طرف دیگر به نظر لاک:
اگر مقداری از آن چه گرد آورده بود، به دیگران می‌بخشید تا فاسد نشود یا اگر مثلاً آلوهایی را که گرد آورده بود و بیش از یک هفته نمی‌توانست نگه دارد و در مقابل گردو می‌گرفت که تا یک سال به جای می‌ماند، باز گوییم آن را مصرف کرده است و زیانی به کسی نرسانده بود … و نیز اگر گردوهای خود را می‌داد و تکه‌های خوش رنگی می‌گرفت یا گوسفندان خود را با صوف یا پشم یا ریگ‌های رنگین الماس معاوضه می‌کرد، برای این که آن‌ها را نگه دارد، باز به حق دیگران تجاوز نکرده بود. از این چیزهای قابل نگه داشتن می‌توانست هر چه بخواهد جمع کند و برای مالکیت قانونی او از این لحاظ حدی نبود. (۹۵)
مکفرسون از این بیانات نتیجه گرفته است که این دو شرط برای حصول ملکیت لازم نیست و نظریه کار به عنوان یک نظریه مطلق موجب مالکیت می‌شود. لیکن به نظر می‌رسد گذشتن از این شروط در دیدگاه لاک کار آسانی نیست، بلکه آن چه مطرح است این است که ممکن است شخص برای رهایی از اعمال آن راهی پیدا کند و آن این که اشیای فاسد نشدنی به دست آورد، به گونه‌ای که با حبس آن‌ها به دیگران هم زیان نرساند.
این سخن با تفسیر سومی درباره شروط مالکیت که توسط نوزیک (۹۶) ارائه شده است، هماهنگ است. نوزیک بر این باور است که اگر دو شرط محدود کننده مالکیت را با توجه به نظریه عدالت و روح نظریه لاک تفسیر کنیم، در می‌یابیم که تحصیل ملکیت، با کار مشروع است، به شرطی که دیگر افراد با آن متحمل «زیان خالص» نگردند.
اکنون که روشن شد لاک برای کار نقش عمده‌ای در پیدایش مالکیت ترسیم می‌کند، باید بحث شود که آیا این نظریه را می‌توان در مالکیت فکری نیز به کار برد.
● گفتار سوم- کاربرد نظریه کار در امور فکری
پس از آن که جان لاک نظریه خود را درباره مالکیت ارائه داد، این دیدگاه نیز مانند سایر آرای او مورد توجه قرار گرفت.
همان طور که در بحث پیشینه مالکیت فکری گفتیم، اولین نظام حاکم بر امور فکری، نظام امتیاز بوده است که طبق آن، فرمانروا امتیاز اثری را به ناشری واگذار می‌کرد. در برابر این نظام، برخی با استناد به حقوق طبیعی و نظریه کار، در صدد تقویت حق پدید آورنده برآمدند که اولین رگه‌های کاربرد نظریه کار در امور فکری در آثار ایشان مشاهده می‌شود. لویس دو هری کور(۹۷) در سال ۱۷۲۵ ظاهراً بر اساس نظریه کار لاک در دفاع از حق پدید آورنده نوشت:
دست نوشته هر شخص که مخالف دین و قوانین کشوری و یا به منفعت شخص خاص نباشد مربوط به شخص نویسنده است و کالا از آن او است؛ زیرا محصول کار شخصی او است و آزاد است هر گونه که بخواهد مصرف کند. (۹۸)
دیدرو(۹۹) نیز در سال ۱۷۶۷ با تبیین امور فکری، این سخن را مطرح می‌کند که اگر آثار فکری به پدید آورنده تعلق نداشته باشد، پس اموالی که به فرد تعلق دارد چیست؟(۱۰۰) او با این مطالب این باور را مطرح می‌کند که اگر اموال فیزیکی متعلق به مالک باشد، به طریق اولی اموال فکری که حاصل تلاش پژوهشی و فکری پدید‌آورنده است، به او تعلق دارد. علاوه بر این، برخی دادرسان انگلستان نیز متأثر از دیدگاه لاک، درباره حقوق مالکیت فکری اظهار نظر کرده‌اند. که نمونه آن را می‌توان در پرونده «میلر علیه تایلور» مشاهده کرد. (۱۰۱)
خواهان این پرونده (میلر) شعری را با عنوان «فصل‌ها» سروده بود و آن را بر اساس قانون زمان خود، به ثبت رسانده بود. تایلور بدون اجازه وی این اشعار را کپی کرده به نحوی که امکان فروش آن فراهم آمده بود. نکته مهم این پرونده این بود که مدت امتیاز انحصاری که قانون آن را به نویسنده می‌داد، سپری شده بود. در نتیجه تایلور خود را مجاز به استفاده از اشعار میلر می‌دانست با این باور که با انقضای مدت امتیاز بهره‌برداری، استفاده از اثر فکری برای عموم آزاد است، در حالی که میلر بر این باور بود که مالکیت انحصاری اشعار بعد از انقضای مدت امتیاز از آن پدید‌آورنده است. این دعوا در دادگاه مطرح شد و سه دادرس از چهار دادرس پرونده به نفع میلر رأی دادند. قاضی مانس فیلد(۱۰۲) معتقد بود که منبع حق نویسنده قبل و بعد از انتشار یکسان است و ریشه در عدالت دارد. وی در این زمینه اظهار می‌دارد:
عادلانه آن است که نویسنده منافع مالی کار خود را ببرد و دیگری نتواند بدون رضایت او از نامش استفاده کند.
اظهار نظر قاضی مانس فیلد، اگرچه به منافع کار شخص اشاره دارد، اما وی به قواعد اخلاقی استناد می‌کند و همین مطلب او را از دیدگاه لاک دور می‌کند. لیکن، آستن(۱۰۳) قاضی دیگر پرونده حق مؤلف را بر نظریه کار مبتنی می‌کند و اظهار می‌دارد که پدیدآورنده،‌مالک نتیجه کار فرکی خود است. البته آستن در اصل نظریه کار با لاک موافق است ولی بر این باور است که نظریه کار لاک، قابلیت تطبیق با اموال فکری را ندارد. (۱۰۴) اصل اشکال قاضی آستن به لاک این است که کار در نظریه لاک مربوط به تصرف اموال مادی است؛ زیرا لاک با مثال‌های متعدد،‌همه از اشیای مادی سخن می‌گوید که می‌توان آن‌ها را در انحصار خود گرفت. حال آن که چنین اقدامی در فعالیت‌های ادبی میسر نیست. به همین دلیل آستن برای به کارگیری نظریه کار، از قید تصرف مادی صرف نظر می‌کند و نظریه کار را در اموال فکری نیز به کار می‌برد. (۱۰۵) به دیگر سخن، قاضی آستن از ملاک نظریه لاک استفاده کرده و در حقیقت برای کاربرد نظریه کار در مالکیت فکری از لاک الهام گرفته است.
با این همه باید دید چگونه می‌توان نظریه کار را در مالکیت فکری به کار برد؟ جاستین هیوز(۱۰۶) در مقاله‌ای با عنوان فلسفه مالکیت فکری، به تفصیل کاربرد دیدگاه لاک را در مالکیت فکری بررسی کرده است. وی با شرح اجمالی نظریه و بیان دو قرائت از دیدگاه لاک، هردو قرائت را بر مالکیت فکری تطبیق داده است. (۱۰۷) به نظر وی، برای تطبیق نظریه کار بر مالکیت فکری سه قضیه باید بررسی می‌شود:
۱) محصولات فکری نیاز به کار دارند؛
۲) ایده‌های فکری از مشترکاتی به دست می‌آیند و با گرفتن ایده‌ها، مشترکات از ارزش نمی‌افتند؛
۳) شروط تحقق مالکیت نظریه لاک در آن جریان می‌یابد.
به نظر می‌رسد، هیوز، حصول ملکیت بر اثر کار را مسلم گرفته و تنها در صدد برآمده است تا آن را بر امور فکری تطبیق دهد. لیکن نقش کار در تحقق ملکیت و بر فرض عاملیت کار در حصول ملکیت، بیان ماهیت کار نیاز به بررسی دارد. بنابراین، در مقدمه اول باید پایه این مسأله را بررسی کنیم.▪ مبحث اول- کار و محصولات فکری
هنگامی که لاک درباره جامعه سیاسی و ماهیت فرمانروایی نظریه‌پردازی می‌کرد، کسی باور نمی‌کرد که اظهارات او درباره مالکیت به صورت مستقل در حوزه اقتصاد و حقوق به طور گسترده به کار گرفته شود و بتوان بر پایه آن مالکیت فکری را توجیه کرد؛ زیرا عمده سخن او بر سر موضوعات مادی است. با این حال نظریه کار پس از او مورد مطالعه عمیق قرار گرفت و توسط اندیشمندانی بر مالکیت فکری تطبیق داده شد و تلاش شد نظام حقوقی مالکیت فکری براساس کار تنظیم گردد.
درباره ماهیت کار و نقش آن در مالکیت به طور عام و مالکیت فکری به طور خاص به دو سئوال باید پاسخ گفت. سؤال اول این که چرا حاصل تلاش انسان به مالکیت او در می‌آید و دیگر این که کاری که موجب تملک می‌گردد، چیست؟
درباره سؤال اول پاسخ‌های گوناگون داده شده است. یک پاسخ همان است که قبلاً به آن اشاره شد و آن این که ریشه مالکیت بر اشیای در مالکیت بر نفس است؛ چون هرکس مالک بر خویش است، پس بر کار خود هم مالک است. درنتیجه، اگر ملک انحصاری خود را با مشترکات عموم درآمیزد،‌ ملکیت خصوصی برای او حاصل می‌شود.
برخی چون ویلیام اچ فردمن نظریه مالکیت لاک را به صورت فوق پذیرفته و آن را بر نرم‌افزارهای کامپیوتری تطبیق داده است. (۱۰۸) دربرابر این دیدگاه برخی چون اسپونر اساس مالکیت را عمل «حیازت و ایجاد» می‌داند و مشروعیت ملکیت ناشی از حیازت و ایجاد را به حق معاش و جایگاه آن در تأمین سعادت انسان بر می‌گرداند. (۱۰۹) مؤید این دیدگاه مطلبی است که جان‌لاک در اجرای بحث مالکیت به آن اشاره کرده، می‌گوید:
آدمی چون به جهان آمده حق بقا دارد و درنتیجه حقی نسبت به گوشت و آب و سایر چیزهایی دارد که در طبیعت یافت می‌شود و برای ادامه حیات او ضروری است. (۱۱۰)
وی در جای دیگر می‌نویسد:
زمین و هرچه در آن است به بشر داده شده تا هستی آسایش خود را از آن فراهم کند. (۱۱۱)
از این گفته لاک بر می‌آید که مشروعیت مالکیت ناشی از وجود حق معاش و دستیابی به سعادت است. البته مالکیت خصوصی و انحصاری بر شیء معین هنگامی حاصل می‌شود که شخص، عمل حیازت یا ایجاد را انجام دهد.
براساس برداشت اسپونر، این مطلب در امور فکری به کار می‌رود؛ زیرا این امور هم بخشی از سرمایه فرد است. حال اگر شخص، آن چه که به دست آورده است، قبلاً موجود بوده، مثل اکتشافات، این صورت، همان عمل حیازت است و اگر قبلاً موجود نبوده و او با خلاقیت و ابتکار خود آن را ایجاد کرده است، این ابداع و ایجاد است. در هر دو حالت، مکتشف و مبتکر بر یافته خود مالکیت دارد. (۱۱۲)
لیکن اگر بار دیگر به کلمات لاک مراجعه کنیم، در می‌یابیم که او در دو مرحله سخن می‌گوید: یکی اصل مالکیت بر مشترکات و دیگری مالکیت بر مشترکات ریشه در حق حیات و سعادت دارد، ولی مالکیت خصوصی حاصل ترکیب کار و مشترکات است. بنابراین، باید همان دیدگاه اول را پذیرفت و آن این که ریشه مالکیت بر اشیا در مالکیت بر نفس است و هر کس کار خود را با مشترکات درآمیزد، برای او ملکیت خصوصی حاصل می‌شود.
بعد از این که روشن شد ملکیت خصوصی ناشی از آمیختن کار با طبیعت است، باید دید خصوصیت کاری که موجب ملکیت می‌شود، چیست؟ برخی چون ازریل کرزنر(۱۱۳) به جای حیازت و اخذ شی از طبیعت، به عنصر تقدم اشاره کرده‌اند و تمام ارزش شیء و حصول ملکیت بر آن را ناشی از این دانسته‌اند که شخص، مقدم بر دیگری عملی را روی طبیعت انجام داده است.
لاک می‌نویسد:
کسی که بلوطی را از زیر درختی برداشته، می‌خورد و سیبی را از زیر درختی که در جنگل است، بر می‌دارد، مسلماً بلوط و سیب را در تملک خود درآورده است. هیچ کس نمی‌تواند منکر شود که سیب و بلوطی که خورده است مال خود او است. این جا می‌پرسم از چه هنگام تملک او شروع شد؛ وقتی آن را هضم کرد،‌یا وقتی که خورد، یا وقتی که آن را پخت، یا وقتی که آن را به خانه برد و یا وقتی که آن را از زمین برداشت؟ آشکار است که اگر قدم اول، یعنی برداشتن از زمین، آن را به تملک او در نیاورده باشد، اقدامات دیگری که کرده است،‌نمی‌تواند چنین کاری کند. کاری که او از اول کرد،‌بین خوراک او و سایر چیزهای مشترک طبیعت فرقی به وجود آورد و چیزی بدان افزود که طبیعت در همه موجودات نیفزوده بود و بنابراین آن چیز مال او شد. (۱۱۴)
لاک در این عبارت به اولین کار اشاره می‌کند. حال اگر نظریه کرزنر را بپذیریم و اصل مالکیت را ناشی از قدم اول بدانیم، کاربرد نظریه کار در مالکیت فکری آسان است؛ زیرا در نظام‌های حقوقی، نوآوری در اختراع و تکراری نبودن اثر در کپی‌رایت،‌شرط تحقق مالکیت فکری است و این سخن با عنصر تقدم سازگار است.
لیکن لاک درباره کار سخنان دیگر نیز گفته که همین امر موجب تفسیرهای متفاوتی شده است. وی در قسمتی از کتاب خود می‌نویسد:
شگفت‌انگیز نیست که ببینیم در اثر کار آدمی، زمینی از ملک مشترک خارج شود؛ زیرا در حقیقت، کار و زحمتی که برای چیزی صرف می‌شود، به آن ارزش بیش‌تری از سایر چیزها می‌بخشد. مثلاً در نظر بگیرید که یک جریب زمینی که در آن تنباکو یا نیشکر یا گندم و جو کاشته شده بیش از یک جریب زمین بایری که برای کشاورزی آماده نشده است،‌ارزش دارد و این تفاوت ارزش، صرفاً در اثر کاری است که در قطعه زمین اول شده است. تصور نمی‌کنم مبالغه باشد اگر بگویم در مورد سایر محصولات زمین، ارزش چیزها در اثر کاری است که برای تهیه آن‌ها به کار رفته است. باید از این فراتر روم و بگویم اگر به دقت بهای چیزهایی را که مصرف می‌کنیم، حساب کنیم تا ببینیم که چه میزان آن‌ها بها را از طبیعت گرفته و چه میزان آن ارزش کاری است که برای تهیه آن‌ها به کار رفته است، خواهیم دید نود و نه درصد بهای چیزها نتیجه کاری است که برای تهیه آن‌ها انجام شده است. (۱۱۵)
لاک سپس با مثال‌های متعدد بر این مطلب تأکید می‌کند. همچنین او در جای دیگر با تأکید بر کار نتیجه می‌گیرد:
پس کار است که به زمین ارزش می‌بخشد و بدون رنج و کار آدمی، زمین ارزش ندارد. (۱۱۶)
او همچنین می‌نویسد:
تفاوتی که بین بهای نان با بلوط و شراب با آب و پارچه یا ابریشم با برگ درخت موجود است، صرفاً به علت زحمت و رنجی است که برای تهیه آن کالا صرف شده است. (۱۱۷)
همان طور که مشاهده می‌شود، لاک دو گونه به کار نگاه کرده است؛ یک جا بر ارزش افزوده تأکید و در دیگر مورد به رنج و تعب اشاره می‌کند. همین امر موجب اختلاف تفسیر نظریه لاک شده است. لارنس بکلر(۱۱۸) بر عنصر رنج در کار اصرار داشته، وجود رنج را عنصر کلیدی مالکیت از طریق کار می‌داند. (۱۱۹) او با تشریح دیدگاه کار لاک می‌نویسد:
دیدگاه کار لاک طرحی است که در آن کار به قدر کافی رنج آور است. در نتیجه، مردم فقط برای تحصیل منفعت کار می‌کنند. (۱۲۰)
به عبارت دیگر کار ماهیتاً رنج آور است و این که می‌بینیم مردم کار می‌کنند به جهت تصور لذتی است که از حصول منفعت دارند. بر این اساس، ماهیت کار عبارت است از:«فعالیت رنج آور که فی‌نفسه، مطلوب و مورد رضایت نیست.»(۱۲۱) با این نگاه به کار، ممکن است تصور شود که کار فکری کار محسوب نمی‌شود؛ زیرا چه بسا دانشمندانی که از کار فکری خود لذت می‌برند، حال آن که کار موجب ملکیت، کار رنج آور است. بنابراین، چنین دانشمندانی نباید مالک اثر فکری خویش قلمداد گردند. در نتیجه، نظریه کار بر کار فکری قابل تطبیق نیست.
در پاسخ به این اشکال گفته شده است:
موضوع این نیست که آیا تولید اندیشه، یک فعالیت کاملاً رنج آور است، بلکه سخن این است که آیا تولید اندیشه، یک کار با لذت و مطلوبیت کم‌تری از دیگر فعالیت‌ها است یا نه؟
تولید اندیشه و کار فکری نسبت به سایر فعالیت‌ها دارای رنج کم‌تری است و این امر در سایر فعالیت‌های بدنی نیز یافت می‌شود؛ زیرا وقتی به طور نسبی به فعالیت‌های انسان نگاه می‌کنیم، در می‌یابیم که برخی از کارها نسبت به برخی دیگر دارای رنج کم‌تری هستند و از آن جا که انسان کار کردن را ضرورت اجتناب‌ناپذیر می‌داند، خود به خود ممکن است به دنبال کار با رنج کم‌تر برود. گذشته از این، اگر هم بپذیریم که برخی از کارهای فکری دارای لذت است، به لحاظ حقوقی نمی‌توان میان آثار کار با رنج و کار همراه با لذت تفاوت قائل شد و در یک جا، محصول کار را مملوک شخص و در مورد دیگر، غیر مملوک دانست. (۱۲۲)
تفسیر دیگری که از دیدگاه لاک پیرامون کار شده است، نظریه «ارزش افزوده»(۱۲۳) است که به عنوان نظریه «کار – استحقاق»(۱۲۴) مشهور است. بر اساس این دیدگاه، وقتی انجام دهنده کار، ارزشی را برای دیگران تولید می‌کند، در ازای آن، مستحق دریافت منعفت است. لاک به این مطلب، با صراحت اشاره ندارد اما وقتی درباره ارزش کار سخن می‌گوید اشاره به ارزشی می‌کند که بر اثر کار در کالا به وجود می‌آید. اگر این ارزش را با دیدی اجتماعی نگاه کنیم در می‌یابیم که کار به لحاظ اجتماعی وقتی دارای ارزش تلقی می‌شود و اجتماع، وقتی خود را موظف به دادن پاداش در ازای کاری می‌داند، که ارزشی به اجتماع افزوده شود. پذیرش این دیدگاه در مالکیت فکری به این مطلب منجر خواهد شد که کار فکری و نتیجه آن، هنگامی به عنوان مال دارای اعتبار است که ارزشی به جامعه افزوده شود. به همین دلیل، قوانین کشورها در اختراعات بر جنبه سودمندی آن تأکید دارند و اختراعاتی را قابل ثبت می‌دانند که مفید باشد. مثلاً موافقت‌نامه TRIPs در بخش ۵ درباره حق ثبت اختراع مقرر می‌دارد:
حق ثبت برای هر گونه اختراعی، اعم از محصولات یا فرایندها، در تمام رشته‌های تکنولوژی وجود دارد، مشروط بر این که این اختراعات، تازه و متضمن گامی ابداعی و دارای کاربرد صنعتی باشند.
همچنین با توجه به عنصر ارزش می‌توان منع از ثبت اختراع در اختراعات ناقض نظم عمومی و اخلاق و یا مخالف با حفظ حیات یا بهداشت انسان، حیوان، و یا مضر به محیط زیست را توجیه کرد. چون عملاً چنین اختراعاتی در دید اجتماع فاقد ارزش تلقی می‌شوند.
این تفسیرها از کلام لاک اگرچه می‌تواند ابعاد کاربرد نظریه کار را روشن کند، ولی باید توجه داشت که لاک بیش‌تر بر این نکته تأکید دارد که چون انسان مالک برخویش است، بر کار خود نیز مالکیت دارد و وقتی آن را با مشترکات عمومی درآمیخت، مالک آن می‌شود. این رویکرد به کار نقش کار را تا حد زیادی کم اهمیت می‌کند و بر این نکته تأکید می‌ورزد که اگر کسی ملک انحصاری خود را با مشترکات عمومی بیامیزد، آن بخش مشترکات را مالک می‌شود. اما این کار، فی نفسه چیست و چه خصوصیتی در کار است که توان چنین امری را دارد، پاسخ به آن گرچه در کلمات لاک ریشه دارد، ولی به نظر می‌رسد لاک در صدد فهم ماهیت کار و موجبیت نفسی کار نبوده است.
تمام آن چه که گفته شد، مربوط به صورتی است که فرد یا گروه معینی از افراد، کار خود را با مشترکات آمیخته سازند که در نتیجه آن را مالک می‌شوند. اکنون سئوال این است که اگر کاری نتیجه هم فکری اجتماع باشد و گذشتگان و حاضران در آن مشارکت داشته باشند، هر چند به صورت ظاهر شخص معینی آن را ابراز دارد، وضعیت چگونه است؟
برخی با توجه به همین مطلب، مالکیت فکری را با این استدلال که کارهای علمی حاصل هم فکری جمعی است، کار فکری را موجب مالکیت ندانسته‌اند. جان لویس ریکاردو(۱۲۵) – نوه دیوید ریکاردو، اقتصاددان مشهور(۱۲۶) در نیمه دوم قرن نوزدهم – با همین استدلال، خواهان الغای نظام مالکیت فکری شد. این استدلال در سال ۱۹۳۴ توسط آرنلد پلانت(۱۲۷) نیز ارائه گردید. (۱۲۸)
برگیت آندرس در سال ۲۰۰۱ میلادی تلاش کرد با ترسیم نموداری نشان دهد که چگونه ابداعات الکترونیکی و الکتریکی که مشتمل بر اطلاعات، فناوری اطلاعات و اجزای الکتریکی و الکترونیکی است، بر پایه تلاش جمعی استوار است و هر گونه ابداعی حاصل کار فراوانی است که دیگران در آن سهم دارند. بنابراین، ریشه ابداعات در عصر تکنولوژی، اجتماعی است. (۱۲۹) در نتیجه، اعطای حق اختراع به شخص خاص در عصر تکنولوژی، با مبنای حقوق طبیعی و کار سازگار نیست.
روشن است که این استدلال کارهای ادبی را در بر نمی‌گیرد؛ زیرا نقش پدید آورنده در کارهای ادبی، بسیار برجسته است و نتیجه کار، حاصل تلاش خود او است. مثلاً کسی که شعری می‌سراید یا یک اثر هنری ایجاد می‌کند و یا نقاشی زیبایی را ترسیم می‌کند، نتیجه کار، مربوط به خود او است و نمی‌توان برای دیگران در آن سهمی قائل شد؛ زیرا در به وجود آوردن نتیجه و محصول، دیگران سهمی نداشته‌اند تا بگوییم نتیجه، محصول جمعی پدیدآورندگان است.
همچنین در زمینه اختراعات، اگر اختراع کاملاً نو باشد و پدید آورنده در اختراع خود از تجربیات دیگران استفاده نکرده باشد، شبهه‌ای نیست که اثر به خود او مستند است. بنابراین، تمام سخن مربوط به صورتی است که پدیدآورنده با استفاده از مجموعه دانش‌هایی که افراد دیگر در پیدایش آن نقش داشته‌اند، محصولات جدیدی مانند محصولات الکترونیکی و الکتریکی عرضه می‌کنند.
اگرچه در همین حالت نیز در این که شخص ابداعی کرده و تا حدودی نوآوری حاصل تلاش خودش است، شکی نیست، ولی تمام سخن در این است که این شخص بتواند به صورت انحصاری از تمام منافع آن استفاده کند و دیگران را از بهره‌برداری محروم کند، حال آن که محصول او حاصل تلاش جمعی است.
ممکن است در پاسخ گفته شود اعطای امتیاز در مدت معین و محدود، این مشکل را رفع می‌کند. با این بیان که محصول مشترک، باید از طریق تقسیم منافع، مورد استفاده دیگران هم قرار گیرد؛ تقسیم منافع مشترک ممکن است به صورت‌های گوناگون انجام شود. یکی از راه‌های آن، تقسیم ازمانی منفعت است؛ یعنی هر کس در دوره‌ای بتواند از منافع محصول استفاده کند. همچنان که در اختراعات،‌تقسیم منفعت صورت می‌گیرد و اولین استفاده کننده، مخترع است که پس از انقضای دوره استفاده تولید کننده، دیگران از آن بهره‌مند می‌شوند.
هتینگر با توجه به ارزش افزوده کار، فقط پدید آورنده را مالک مقدار ارزشی می‌داند که وی با کار خود به شیء برگرفته از مشترکات، افزوده است نه این که پدید آورنده مالک همه ارزش شیء پدید آمده باشد. (۱۳۰)
این پاسخ چندان قانع کننده نیست؛ زیرا دلیلی در دست نیست که چرا باید مخترع، اولین بهره‌بردار از محصول مشترک باشد. شاید در پاسخ به این سئوال بتوانیم به مبنای قرارداد اجتماعی متوسل شویم و بر این اعتقاد باشیم که شیوه تقسیم و تخصیص اولین دوره بهره‌برداری به پدیدآورنده نتیجه قرارداد اجتماعی است. این سخن، اصالت را به مبنای قرارداد اجتماعی می‌دهد، که در جای خود آن را بررسی خواهیم کرد.
پاسخ دیگر ممکن است این باشد که اجتماع، چنین بهره‌برداری از افکار را آزاد و مباح می‌داند و در حقیقت، در اجتماع، یک رضایت ضمنی از این عمل وجود دارد. در نتیجه، شخص با رضایت دیگران چنین کاری را کرده است و ملکیت او بدون اشکال است. حال بر فرض هم که نتوان رضایت ضمنی دیگران را پذیرفت، این مطلب که شخص به همراه دیگران به صورت مشاع دارای ملکیت بر اختراع است، بنا بر فرض قبول نظام مالکیت فکری، جای اشکال نیست و نمی‌توان با این دلیل، الغای مالکیت فکری را درخواست کرد.
آن چه محل اشکال است، شیوه بهره‌برداری از مال مشاع است نه اصل ملکیت. البته ممکن است با توجه به حوزه‌های جغرافیایی – سیاسی، دانشی را محصول کار مشترک عده‌ای معین ساکن در حوزه جغرافیایی دانست و بهره‌برداری افراد دیگر را که خارج از آن حوزه هستند، مورد تردید قرار داد.
این وضعیت در «دانش سنتی»(۱۳۱) مطرح است. دانش سنتی که شامل «دانش، نوآوری‌ها و رویه‌های سنتی» است. این موضوع به قدری دارای اهمیت است که «واپیو»، نشست میان منطقه‌ای سال ۲۰۰۰ خود را در تایلند به این موضوع اختصاص داد. بیانیه اجلاس، به صراحت در کنار اهمیت منابع ژنتیکی و بیوتکنولوژی و تأثیر آن در افزایش ارزش علمی و اقتصادی، به دانش سنتی و عطف توجه به آن پرداخت. (۱۳۲)
همان طور که در تقسیم اجتماع گفته شد، اجتماع را می‌توان به اجتماع عام و خاص تعریف کرد که اجتماع خاص بخشی از مردم را شامل می‌شود. ادعا درباره دانش سنتی این است که اجتماع خاص آن را به وجود آورده و این اجتماع در مقابل اجتماعات دیگر می‌تواند ادعای استفاده انحصاری از محصولات خود کند. هر چند پیرامون حمایت از دانش سنتی گفت و گو زیاد است ولی این مطلب مسلم است که این دانش، محصول کار جمعی است و اعتبار آن از این حیث دارای اشکال نیست.
▪ مبحث دوم- مشترکات عمومی و محصولات فکری
یکی از عوامل مهم در فهم مالکیت فکری واعتبار آن بر اساس نظریه کار، شناخت جایگاه محصولات فکری در مشترکات عمومی است. همان طور که قبلاً گفتیم، نظریه لاک مبتنی بر این فرض است که مشترکات عمومی وجود دارد و خداوند طبیعت را به صورت مشترک به بشر ارزانی داشته است تا از آن بهره‌برداری کنند. بشر کار خود را با طبیعت مشترک درمی‌آمیزد و آن را مالک می‌شود. از این رو، مفهوم اجتماع و نیاز به تحصیل رضایت و مانند آن در نظریه لاک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود. اکنون باید دید آیا محصولات فکری هم از این قبیل است؟
احتمال اول این است که امور فکری کاملاً جنبه ابداعی دارند و کار نقش اول را در پدید آمدن آن دارد. به عبارت دیگر، در امور فکری، شخص کار خود را با طبیعت درنمی‌آمیزد بلکه محصول فکری فقط حاصل کار خود او است. از این رو، اصولاً بحث مشترکات عمومی مطرح نمی‌شود و از اساس این شبهه از میان می‌رود. به عبارت دیگر، استدلال و توجیه نظریه کار، به طریق اولی در محصولات فکری به کار می‌رود؛ بدین بیان که در محصولات فکری، طبیعت مشترک و درآمیختن کار با آن وجود ندارد.
ممکن است این مسأله مطرح شود که موضوعات فکری و غیر مادی دو گونه هستند؛ برخی کاملاً جنبه ابداعی و مصنوعی دارند و واقعاً خلق یک اثر محسوب می‌شوند و برخی دیگر «کشف» و پرده‌برداری از یک راز طبیعت هستند. اکنون این سوال وجود دارد که آیا کشف نیز آمیختن کار با امور عمومی است یا این که ماهیت آن تفاوت دارد؟
برخی این احتمال را مطرح کرده‌اند که ماهیت کشف و اختراع با هم تفاوتی ندارند و هر دو محصول خاص و منحصر کار است. در نتیجه، نظریه کار در هر دو به یک صورت جریان پیدا می‌کند. (۱۳۳) توضیح این که، آن چه محصول فکر محسوب می‌شود، محصول کار است؛ زیرا شخص با بررسی طبیعت، رابطه‌ای را کشف می‌کند یا چیزی را درک می‌کند. این امر یک صورت مجرد است و پایگاه آن ذهن است که خارج از طبیعت است. طبیعت در این جا موضوع مالکیت نیست، بلکه شخص فهمنده است. بنابراین، طبیعت از حالت اشتراک خارج نشده و افراد می‌توانند از طبیعت بهره‌مند شوند. پس کاشف با فکر خود امری را فهمیده است که استفاده انحصاری از آن را خود او دارد. البته اگر او بخواهد از محصول فکری خود استفاده کند، از طبیعت هم بهره‌مند می‌شود، مانند تمام کسان دیگری که از طبیعت بهره‌مند هستند. این امر بسیار متفاوت است با موردی که شخص گندمی را آرد کند و کار آرد کردن را با طبیعت (گندم) درآمیزد. در این حالت، شخص چیزی از طبیعت را به صورت انحصاری در اختیار خود قرار داده و نتیجه مالکیت او محدود کردن طبیعت است در حالی که در امر فکری شخص با کار خود محدودیتی در طبیعت ایجاد نکرده است، بلکه فهم جدیدی از طبیعت دارد که منافع این فهم به خود او تعلق دارد.
نتیجه سخن این که، اختراع، کشف و بهره‌برداری انحصای از آن، صرفاً نتیجه کار است و تعلق نتیجه کار به پدید آورنده، یک حق طبیعی است. اگر این امر را با ماهیت مالکیت در نظر بگیریم و مالکیت را یک حق دائم بدانیم، محدودیت اعمال شده نسبت به مالکیت فکری، چه در مالکیت ادبی و چه در مالکیت صنعتی، بدون وجه خواهد بود و به تعبیر دیگر، آن چه دلیل می‌خواهد محدودیت زمانی مالکیت فکری و تغییر آن از مالکیت خصوصی به مشترکات عمومی است. (۱۳۴) این امر، درست عکس آن چیزی است که در نظریه کار گفته شد؛ زیرا در نظریه کار و درآمیختن کار با طبیعت، با این مشکل روبه‌رو بودیم که چگونه مال مشترک به مال خصوصی مبدل می‌گردد، اما این جا به این مسأله مواجهیم که چگونه ملک دائم به ملک موقت تبدیل می شود و پس از انقضای مدت اعتبار، بهره‌برداری انحصاری به ملکیت عمومی و مشترکات عمومی تبدیل می‌گردد.
برخی نویسندگان وجه دیگری برای اولویت کاربرد نظریه لاک در امور فکری ذکر کرده‌اند. بر اساس این تحلیل، اگر بخواهیم دیدگاه لاک را به صورت عمومی و به عنوان یک راه کار استفاده کنیم، باید فرض کنیم که طبیعت تمام نشدنی است. این وضعیت ممکن است درباره اشیای مادی وجود نداشته باشد؛ زیرا بالاخره اشیای مادی تمام شدنی هستند ولی ایده‌ها و صورت‌های فکری و مجرد، پایان‌پذیر نیستند. (۱۳۵)
این نکته باید مورد توجه قرار گیرد، که مشترکات عمومی با کار مشترک دارای تفاوت است. در بحث کار مشترک گفتیم که برخی در حوزه تکنولوژی الکتریکی و الکترونیکی قائل به کار مشترک هستند و بر این باورند که اشخاص کار خود را با کار دیگران درآمیزند و به ابداعی دست می‌یابند. این موضوع با آن چه اکنون بحث می‌کنیم، بسیار متفاوت است. در این جا گفت و گو بر سر اصل وجود و عدم وجود مشترکات عمومی است، فارغ از نوع کاری که روی آن صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، کار منجر به ابداع واختراع را چه کار فردی بدانیم یا کار جمعی، این موضوع که آیا نتیجه، حاصل انحصاری کار است یا این که حاصل آمیختن کار با طبیعت است، قابل گفت و گو است.
▪ مبحث سوم – شروط محدود کننده مالکیت و موضوع مالکیت فکری
آخرین مطلب در نظریه کار بر اساس دیدگاه لاک، بررسی دو شرط «عدم اسراف» و «وجود منابع کافی برای دیگران» است. همان طور که گفتیم لاک بر این باور است که شخص به مقدار نیاز و نه زاید بر آن تا شیء فاسد شود، حق تملک دارد و دیگر این که با به انحصار درآوردن شیء برای خود، باید به اندازه کافی برای دیگران باقی بماند و آن‌ها هم بتوانند از طبیعت استفاده کنند.
از این دو شرط، تفسیرهای گوناگون ارائه شده است؛ یک تفسیر این است که معنای ظاهر کلام وی را اخذ کرده، برای تحقق ملکیت هر دو شرط را جاری بدانیم. تفسیر دوم این است که بگوییم این دو شرط فقط در «وضعیت اولیه» کاربرد داشته و در اجتماعی که پول و دیگر کالاهای اعتباری با ارزش ثابت پدید آمده، کار به طور مطلق موجب ملکیت است و این شروط در آن‌ها به کار نمی‌رود و تفسیر سوم این است که با توجه به روح نظریه لاک و نظریه عدالت، این دو شرط را به زیان وارد نکردن به دیگری معنا کنیم. اکنون با توجه به این دو شروط و تفسیرهای متفاوت از آن باید ببینیم جایگاه و کاربرد آن‌ها در محصولات فکری چگونه است؟
اولین احتمال این است که محصولات فکری را از حوزه مشترکات عمومی خارج کنیم که در این صورت بنا بر تمام قرائت‌ها، کار موجب ملکیت است، توضیح این که کار فکری، ایجاد و خلاقیت است نه استفاده از مشترکات عمومی و طبیعت و شروط کفایت و عدم اسراف، بر استفاده از طبیعت از طریق کار مبتنی است و چون در فعالیت فکری و ایجاد صورت‌ها و ایده‌های علمی، منابع طبیعی به کار نمی‌رود، شروط مالکیت هم در آن‌ها کاربردی ندارد.
اگر بگوییم صورت‌های فکری و موضوع مالکیت فکری در وضعیت اولیه وجود دارد، ابتدا باید تصویری از آن ارائه دهیم. برخی در تعریف موضوع مالکیت فکری در وضعیت اولیه نوشته‌اند :
موضوع مالکیت فکری در وضعیت اولیه دسته‌ای از موضوعات مجرد ناشناخته ولی قابل کشف و شناخت است. کار روی این موضوعات مانند کار روی موضوعات مادی نیست، چون در موضوعات مادی شخص با آمیختن کار خود با طبیعت، آن‌ها را تغییر می‌دهد اما در موضوعات غیر مادی، شخص با کار فکری خود موضوع را مشخص می‌کند. (۱۳۶)
اکنون سوال این است که آیا این مقدار توجیه برای تحقق ملکیت کافی است و می‌توان گفت مالکیت فکری در وضعیت اولیه توجیه پذیر است؟
پاسخ پاره‌ای از اندیشمندان مثبت است و چنین کاری را در دستگاه فکری لاک و نظریه کار موجب ملکیت می‌دانند. اما برخی دیگر قائل به تفصیل شده‌اند و برخی از امور فکری را جزء خود طبیعت دانسته یا آن را به توانایی عمومی انسان‌ها برگردانده‌اند. در نتیجه آن را قابل تملک ندانسته و برخی از امور فکری را موضوع مالکیت دانسته‌اند. (۱۳۷)
توضیح این که، وقتی شخصی در وضعیت اولیه به تجربه و دانشی دست می‌یابد، ممکن است دیگران هم از تجربه او استفاده کنند. مثلاً در تمدن اولیه در کنار رودخانه نیل، شخصی در کشیدن آن به شیوه جدیدی از رودخانه نیل دست یافته است که با کار کم‌تر میزان آب بیشتری را از رودخانه برمی‌دارد. حال وقتی دیگران از دانش او استفاده می‌کنند، باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. آیا می‌توان گفت وقتی دیگران از دانش او استفاده می‌کنند و آب را از رودخانه برمی‌دارند، آب برداشته شده حاصل کار مشترک است و صاحب دانش و دیگران در محصول شریک هستند؟ به عبارت دیگر، کار فکری شخص اول دارای ارزش و اعتبار مالی است که دیگران از آن استفاده کرده‌اند؟
اگر وضعیت به گونه‌ای باشد که شخص اگر از دانش استفاده نکند، نمی تواند آب بردارد و از طبیعت استفاده کند، در این حالت، استفاده از دانش، لازمه بقا است. حال در این فرض باید گفت این دانش، خود جزئی از طبیعت و از مشترکات عمومی است و رتبه آن قبل از کار فکری است. در نتیجه، این کار فکری موضوع ملکیت واقع نمی‌شود و یا باید بگوییم این مقدار کار فکری ریشه در توانایی عمومی انسان‌ها دارد با این فرض و موضوع مالکیت واقع نمی‌شود.
اما اگر بگوییم شخص با استفاده از کار دیگری ارزش افزوده معاملی را مالک می‌شود، در این صورت، موضوع ارزش اقتصادی واقع می‌شود و این پدیده فکری موضوع مالکیت معنوی است؛ زیرا ارزش افزوده‌ای را برای دیگری تولید کرده است که اگر آن هم نبود، شخص به مقدار نیاز و رفع حاجت می‌توانست از طبیعت استفاده کند. (۱۳۸) لیکن با وجود دانش، مقدار بیش‌تری از طبیعت را تحصیل کرده است.
خلاصه این که این نوع موضوع مالکیت فکری، موضوع ناشناخته قابل کشف است که با کشف آن، دیگران آن پدیده فکری را برای تحصیل سود افزوده و زاید بر مقدار نیاز به کار می‌برند.
حال که روشن شد در وضعیت ابتدایی، موضوع مالکیت فکری می‌تواند وجود داشته باشد، باید دید آیا شروط کفایت و عدم اسراف در آن به کار می‌رود یا نه؟
بنا بر نظر کسانی که این دو شرط را به عدم زیان تعبیر کرده‌اند، تا حدودی مسأله روشن است؛ زیرا ملکیت پدیده‌های فکری به صورت مطلق به هیچ وجه موجب زیان دیگران نمی‌شود بلکه مانع سود بردن دیگران می‌شود. یعنی آن‌ها می‌توانند بدون استفاده از پدیده فکری به مقدار نیاز از طبیعت بهره‌مند شوند. پس با این بیان، اصلاً این شروط درباره پدیده‌های فکری کاربرد ندارد.
علاوه بر آن، پدیده‌های فکری فاسدشدنی نیستند. یعنی اگر کسی آن‌ها را به صورت منحصر در اختیار داشته باشد و جلوی استفاده دیگران را از آن بگیرد، این پدیده بر خلاف اشیای فاسدشدنی در طبیعت، فاسد نمی‌شود. (۱۳۹) البته ممکن است این شبهه پیش آید که پدیده‌های فکری هم از ارزش می‌افتند و کهنه می‌شوند و این کهنه شدن را می‌توان در حکم فاسد شدن قلمداد کرد و ملکیت را نسبت به آن‌ها محدود کرد.
پاسخ این است که این مطلب ناشی از خلط میان دو چیز است. وقتی از کالای فاسدشدنی سخن می‌گوییم به ارزش مصرفی یک کالا توجه داریم و منظور از ارزش مصرفی تقریباً چیزی است که ما امروز به آن فایده می‌گوییم و برخی دیگر به آن ارزش ذهنی یا مطلوبیت گفته‌اند. (۱۴۰) این ارزش در مقابل ارزش مبادله‌ای قرار دارد که اشخاص برای تحصیل یک شیء حاضرند چیزی بپردازند.
با توجه به نکته فوق می‌توان گفت ارزش مصرفی پدیده‌های فکری زایل شدنی نیست. البته ممکن است عده‌ای در زمانی از آن استفاده کنند یا نکنند و در نتیجه در ازای آن مالی بدهند یا ندهند، ولی به هیچ وجه این موضوع ارزش خود پدیده فکری را پایین نمی‌آورد. شاهد بر مطلب این است که ممکن است سال‌ها یک پدیده فکری مهجور بماند ولی با تغییر اوضاع و احوال باز ارزش پیدا کند. مثلاً اکنون بشر برای تسهیل کار خود از ماشین‌هایی استفاده می‌کند که سوخت فسیلی دارند لذا اختراعاتی که در آن‌ها از انرژی باد استفاده می‌شود، در عین مفید بودن مورد توجه قرار نمی‌گیرد. حال فرض کنیم اگر روزی سوخت فسیلی به پایان رسد، بار دیگر ابداعات مربوط به انرژی باد مورد توجه قرار می‌گیرد.
نتیجه این که، موضوعات فکری فاسدشدنی نیستند بلکه فقط ارزش مبادی آن‌ها کاسته می‌شود که این امر مضر به مالکیت نیست. حال آیا شرط کفایت هم در آن‌ها کاربرد دارد. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، انحصار استفاده از موضوعات فکری مانع استفاده دیگران از طبیعت نمی‌‌شود بلکه ارزش افزوده و کار کم‌تر را با مشکل مواجه می‌کند. در نتیجه، این شرط هم در موضوعات فکری باعث محدودیت نمی‌شود؛ چون تخصصاً خارج از نظریه کار محسوب می‌شود. (۱۴۱)
● گفتار چهارم – نتایج نظریه کار در مالکیت فکری
اگر بخواهیم نظام حاکم بر مالکیت فکری را بر اساس نظریه کار توجیه یا بنا کنیم، نتایج زیر قابل استخراج است:
۱) آن‌چه موجب تحقق ملکیت می‌شود، کار است و از این جهت تفاوتی میان کار بدنی و فکری وجود ندارد، هر چند ممکن است پاره‌ای از کارهای فکری لذت آور هم باشد؛
۲) بنا به دیدگاه لاک، برای تحقق ملکیت، لازم نیست انجام دهنده کار به صورت مباشری آن را انجام دهد، بلکه اگر به صورت غیر مستقیم هم کار را انجام دهد مالک می‌شود.
لاک در بخشی از نوشته خود می‌گوید:
علفی که اسب من خورده است و علفی که خدمتکارم چیده و سنگ معدنی که از زمین درآورده‌ام، ملک من می‌شود. بدون این که اجازه دیگری برای این ضروری باشد. کاری که مال من است آن چیزها را از حالتی که همه در آن شریک بودند خارج کرده و برای من ایجاد حق مالکیت نموده است. (۱۴۲)
از این گفته لاک استفاده می‌شود که کار غیرمستقیم هم موجب ملکیت است. ولی همان‌طور که پیدا است پیش فرض لاک این است که قبل از انجام عمل، کار، ملک شخص است و با انجام آن، نتیجه کار به ملکیت وی درمی‌آید. به این ترتیب، روشن می‌شود که آن‌چه موجب ملکیت است، مالک کار بودن است. حال اگر شخص دیگری را با قرارداد اجیر خود کند، و اجیر کار فکری انجام دهد، نتیجه آن به ملکیت موجر درمی آید.
۳) نظریه لاک در اثبات حقوق معنونی پدید آورندگان ناتوان است و برای اثبات حقوق معنوی باید به دلایل دیگر استناد کرد.
۴) حق مالکیت و همچنین حق مالکیت فکری، حق طبیعی قبل از تشکیل جامعه سیاسی است و دولت بنا بر وظایف خود باید از آن حمایت کند. لاک در این باره می‌گوید:
طبیعت به انسان حق داده است دارایی خود را که منظور از آن جان و آزادی و اموال است، از آسیب دیگران حفظ کند. (۱۴۳)
وی سپس تصریح می‌کند که:
چون وجود و بقای اجتماع سیاسی غیر ممکن است مگر آن که حق داشته باشد دارایی خود را حفظ کند و برای این منظور بتواند جرایم و جنایات را کیفر دهد. پس اجتماع سیاسی وقتی پدید می‌آید که هر یک از افراد آن از حق طبیعی خود درگذشته باشند، به گونه‌ای که هر وقت بخواهند بتوانند به کمک قانون متوسل شوند. (۱۴۴)
به عبارت دیگر:
منظور غایی گرد آمدن افراد در کنار هم و تشکیل دادن اجتماع و قبول کردن قید طاعت دولت، همان حفظ دارایی خویش است که در وضع طبیعی این کار دشوار است و اسباب آن فراهم نیست. (۱۴۵)
از این مطلب روشن می‌شود که نیروی دولت هیچ‌گاه نمی‌تواند از آن چه لازمه حفظ خیر عمومی است تجاوز کند. دولت باید با رفع نواقصی که در وضع طبیعی موجود است، جان و مال و آزادی مردمان را بهتر از آن چه در وضع طبیعی ممکن است، حفظ کند. (۱۴۶)
از مجموع این سخنان برمی‌آید که اصلی‌ترین وظیفه دولت، حمایت و حفاظت از حقوق طبیعی افراد است که قبل از تشکیل جامعه سیاسی وجود داشته است. بنابراین، حق مالکیت از جمله مالکیت فکری، حق طبیعی است و منشأ پیدایش آن، کار شخص است. لذا با نتیجه دادن کار، این حق پدید می‌آید و تحقق آن نیاز به ثبت ندارد، بلکه ثبت وسیله‌ای برای محافظت درست از حق مالکیت فکری است. نتیجه این که، اولین کسی که اختراع می‌کند، مالک می‌شود هر چند هنوز آن را به ثبت نرسانده باشد.
۵) با پذیرش این مطلب که حق مالکیت فکری ناشی از کار است و حق مالکیت یک حق دائم است، به این نتیجه می‌رسیم که موقت قلمداد کردن حق مالکیت فکری بنا بر نظریه لاک، خلاف قاعده و اصول حقوقی است و برای اثبات آن نیاز به دلیل داریم، مگر در مواردی که دانش جمعی باشد و پدید آورنده به دانش جمعی چیزی افزوده باشد و همچنین نظریه تقسیم منافع را به لحاظ زمان بپذیریم.
۶) آن‌چه موجب ملکیت می‌شود، کار است و در این باره تفاوت میان کشف و اختراع به سختی قابل پذیرش است.
۷) به لحاظ نظری، تفاوتی میان حق مولف و حقوق هم جوار آن وجود ندارد. حقوق هم جوار یا مربوط به حقوق مؤلف، ناشی از کار شخصی است که خلاقیت را ایجاد کرده است، اما منشأ آن، کس دیگری است، مثل اجرا کننده یک اثر ادبی یا اجرا کنندگان فیلم که اثری را به فیلم تبدیل می‌کنند، اینان خود به طور مستقیم ایجاد خلاقیت نمی‌کنند بلکه نتیجه کار دیگری را که حاصل خلاقیت او است، موضوع کار خود قرار می‌دهند. (۱۴۷)
با توجه به نظریه کار، این افراد نیز، کاری مستقل انجام می‌دهند و حاصل آن را مالک هستند. البته از این جهت که موضوع کار آن‌ها، نتیجه کار دیگری و مملوک دیگری است، ممکن است احکام ویژه‌ای داشته باشد و رضایت صاحبان اصلی را بطلبد، ولی این امر موجب تفاوت در ماهیت حق نمی‌شود و حق مؤلف و حقوق هم جوار را در دو دسته قرار نمی‌دهد.
۸) تفاوت مالکیت ادبی و مالکیت صنعتی به حداقل می‌رسد؛ زیرا هر دو محصول، کار شخص است و انجام دهنده کار حاصل کار را مالک است؛ این کار چه در حوزه فعالیت ادبی باشد یا در حوزه فعالیت صنعتی.
● گفتار پنجم – نقد نظریه کار
نظریه کار لاک، هم به لحاظ روش، هم به لحاظ مبنا و هم به لحاظ آثار و کاربرد آن در مالکیت به طور اعم و مالکیت فکری به طور خاص، با اشکال‌ها و نقدهایی روبه‌رو است. اکنون با صرف‌نظر از نقد زیرساخت‌های دستگاه فکری لاک و روش او، فقط به اشکال‌هایی که بر نظریه کار و آثار آن به خصوص در حوزه مالکیت فکری مطرح شده است، می‌پردازیم:
۱) ناکارآمدی نظریه کار:
خلاصه نظریه کار این است که شخص با مخلوط کردن کار خود با مشترکات عمومی، بدون کسب رضایت دیگران آن را مالک شود. این نظریه بنا بر دیدگاه برخی، پس از پیدایش پول و دیگر کالاهای اعتباری فاسدنشدنی، یک نظریه مطلق است و در وضعیت ابتدایی و قبل از پیدایش پول، مشروط به کفایت و عدم اسراف و یا بنا بر دیدگاه دیگر، مشروط به عدم اضرار به دیگران است.
اما مطلبی را که نظریه کار روشن نمی‌کند، میزان کار صرف شده و مقدار طبیعتی است که شخص کار خود را با آن درآمیخته است. گاهی میزان و حجم کار، بسیار زیاد و مقدار محصولی که از طبیعت برداشت می‌شود، بسیار کم است. در این جا نظریه کار با مشکلی روبه‌رو نیست. همچنین اگر میزان کار با حجم برداشت شده از طبیعت متناسب باشد، باز هم اشکال چندانی به وجود نمی‌آید. تمام سخن این‌جا است که شخص، کار کم را با حجم وسیع طبیعت مخلوط می‌کند، که این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان گفت در این صورت کار موجب ملکیت است؟
نوزیک(۱۴۸) به صراحت این اشکال را مطرح می‌کند و بر این باور است که نظریه کار لاک در این زمینه ناقص است. او این سؤال را مطرح می‌کند که اگر شخص، سس گوجه‌فرنگی خود را با آب اقیانوسی مخلوط کند، آیا می‌توان ادعا کرد که او مالک اقیانوس شده است؟(۱۴۹)
ممکن است گفته شود، دو شرط «کفایت» و «عدم اسراف» به این مشکل پاسخ می‌گوید؛ زیرا لاک برای تحقق مالکیت، این دو شرط را لازم دانسته که در بحث حاضر، با مخلوط کردن سس گوجه فرنگی با آب اقیانوس؛ چون ملکیت او چیزی برای دیگران باقی نمی‌گذارد، شخص مالک نمی‌شود. با این حال این پاسخ، قانع کننده نیست؛ زیرا باید میان دو مسأله تفاوت بگذاریم؛ یک مسأله راجع به حدود مالکیت است که دو شرط حدود مالکیت را روشن می‌کند. یعنی شخص اگر کار خود را که دارای حجم زیاد است با طبیعت درآمیزد و مالکیت هم با مانع «عدم کفایت» و «اسراف» همراه شود، او مالک همان مقدار طبیعت هم نمی‌شود. به عکس، اگر مقدار کم کار با حجم وسیع طبیعت آمیخته شود و طبیعت برای دیگران هم بماند و بقای ملکیت موجب فساد کالا هم نگردد، بنا به دیدگاه لاک، ملکیت محقق می‌شود.
لیکن مسأله حاضر این است که نظریه کار، اگرچه قیود مالکیت را بیان می‌کند، ولی قیود موضوع را بیان نمی‌کند. یعنی در نظریه کار، محدوده‌های موضوع قابل آمیخته شدن با کار و در نتیجه به تملک درآمدن را معین نمی‌کند. (۱۵۰)
با ملاحظه گفته‌های لاک، ممکن است بگوییم، لاک درباره مواردی سخن می‌گوید که به طور طبیعی محدوده موضوعات مشخص است. او در بحث مالکیت از بلوطی که شخصی آن را از زیر درخت برداشته یا هندویی که در جنگل آهویی را شکار کرده، سخن می‌گوید. این گونه موضوعات، خود به خود دارای حدود معینی هستند. بنابراین، طبیعتاً مواردی که موضوع، حد معینی ندارد و مقدار بسیار زیادی را شامل می‌گردد، از مراد لاک خارج است. (۱۵۱)
لیکن این پاسخ هم قابل قبول نیست؛ چون چند مثال حکایت گر، کاربرد موضوعی نظریه کار را معین نمی‌کند و به عبارت دیگر، لاک با بیان این مثال‌ها درصدد بیان حوزه موضوعی مالکیت نبوده است و یا به تعبیر دیگر لاک به این مسأله توجه کافی نکرده است و مشکلات نظریه کار را در این حیطه پاسخ گفته است.
حتی اگر این توجیه در نظر لاک پذیرفته شود، این اشکال به دیگر نظریه‌پردازان، مانند گرسیوس، که به کار توجه کرده‌اند، وارد است که خود نیز این اشکال را پذیرفته‌اند. گرسیوس این سخن را مطرح می‌کند که آیا با تصرف و اشغال می‌توان دریا را به صورت خصوصی مالک شد و یا این که موضوعاتی با حدود معین را می‌توان به تملک درآورد. به همین دلیل، گرسیوس وقت زیادی را برای پاسخ به موضوعات قابل تملک صرف کرده است و سرانجام به این نتیجه رسیده است که صرف تصرف و اشغال توجیه کننده ملکیت نیست بلکه برای شناخت حدود موضوع قابل تملک، باید به عرف مراجعه کنیم. (۱۵۲)
اگر نظریه کار نتواند حوزه موضوعی قابل تملک در اشیای مادی را روشن کند، به طریق اولی حدود موضوعی مالکیت فکری را نمی‌تواند تعیین کند؛ زیرا موضوعات مالکیت فکری، موضوعات مجردی هستند که مظاهر متنوعی دارند و به لحاظ فیزیکی، قابلیت تعیین حدود را ندارند.
۲) دومین نقد به نظریه لاک، به کاربرد آن در مالکیت فکری ارتباط دارد و عبارت است از این که، اعتبار مالکیت فکری بر اساس کار با دیگر اجزای دستگاه فکری لاک و دیگر طرفداران حقوق طبیعی ناسازگار است. با این توضیح که لاک در وضعیت اولیه، سه اصل مهم را بیان می‌کند: آزادی، مساوت و مالکیت.
لاک در فصل دوم کتاب دوم، وضع طبیعی را این گونه تشریح می‌کند:
برای شناخت قدرت سیاسی و رسیدن به اصل آن باید نخست بپرسیم وضع آدمیان قبل از تشکیل اجتماع چگونه است؟ در وضع طبیعی، آدمیان در کارهای خود و تصرف در اموالشان آزادی مطلق دارند و تنها قوانینی که برای آن‌ها حکم فرما است، قوانین طبیعت است و در کارهای خود ضرورت ندارد از کسی کسب اجازه کنند و یا تابع اراده هیچ فرد دیگری باشند و نیز وضع طبیعی، وضع برابری است که در آن، قدرت و سلطه همه مردمان یکسان است و هیچ یک قدرتی بیش‌تر از دیگران ندارند. (۱۵۳)
اکنون ادعا این است که اصل اعتبار مالکیت فکری با اصل آزادی ناسازگار است؛ زیرا هنگامی که مالکیت فکری برای شخصی در یک موضوع مجرد قائل می‌شویم، مفهوم آن این است که دیگران آزاد نیستند از آن موضوع استفاده کنند. مثلاً وقتی یک اثر نمایش هنری را به عنوان اثر فکری به رسمیت می‌شناسیم، به این معنا است که دیگران نمی‌توانند بدن خود را مثل آن اثر به حرکت درآورند. یا وقتی یک ابتکار یا خلاقیت صنعتی را به عنوان اثر فکری به رسمیت می‌شناسیم، به این معنا است که دیگران نمی‌توانند با حرکات دستان خود به چنین نتیجه‌ای نائل گردند.
ممکن است این سؤال مطرح شود که پس تفاوت مالکیت اشیای مادی و غیر مادی چیست و با این که اشیای مادی قابل تملک است، ادعا می‌شود مالکیت فکری با حقوق و آزادی فرد در تعارض است.
پاسخ این است که معتبر دانستن مالکیت یک شیء مادی، دخالت در آزادی دیگران نیست؛ زیرا مالک، شیء مادی را در دست دارد و با به رسمیت شناختن مالکیت آن، موضوع از دست دیگران خارج می‌ شود. (۱۵۴) در نتیجه، با نبود موضوع، تعرض به آزادی دیگران از میان می‌رود. اما مالکیت فکری این گونه نیست بلکه با به رسمیت شناختن اثر فکری برای یک پدید آورنده، نمی‌توانیم اشخاص دیگر را از فکر کردن منع کنیم.
این اشکال را می‌توان چنین پاسخ گفت که در مالکیت فکری آن‌چه محدود شده، بهره‌برداری مجانی دیگران است و این با آزادی تنافی ندارد. گذشته از این، افراد دیگر در اطلاع یافتن و به کارگیری دانش و دست به ابتکار زدن آزاد هستند.
۳) اشکال دیگری که بر نظریه کار گرفته شده، این است که ارزش یک محصول فکری تنها ناشی از کار پدید‌آورنده نیست، بلکه محصول فکری، حاصل تلاش جمعی است. به عبارت دیگر، کار فکری در خلا به وجود نمی‌آید بلکه دانش، یک روند تاریخی است که بسیاری در آن نقش دارند. از پدر و مادری که فرزند خود را به مدرسه فرستاده‌اند تا معلمی که دانش را به آن‌ها یاد داده و دانشمندانی که در طول تاریخ علم را پیش برده‌اند، همگی در پیدایش یک اثر فکری، چه در زمینه ادبی و هنری و چه در زمینه صنعتی نقش دارند، با توجه به این مسأله، هتینگر(۱۵۵) به نقد نظریه کار می‌پردازد و آن را برای توجیه مالکیت فکری ناکافی می‌داند. (۱۵۶)
علاوه بر این، ارزش معاملی محصول فکری نیز نشان دهنده سهم پدید آورنده نیست؛ بر همین اساس، هتینگر نتیجه می‌گیرد که این تلقی که انجام دهنده کار به طور طبیعی باید ارزش معاملی محصول خود را دریافت کند، چیزی جز یک افسانه نیست. (۱۵۷)
البته این اشکال مربوط به مرحله اثباتی نظریه کار است. یعنی این که ما در مرحله اثبات نمی‌توانیم سهیم پدید‌آورنده یک اثر فکری را حساب کنیم. بنابراین، مطلب فوق، اصل نظریه کار را مخدوش نمی‌کند. گذشته از این، ممکن است گفته شود، مالکیت اثر فکری به کسی مستند است که کار او به صورت مستقیم منجر به پدید آمدن اثر شده است، لذا، پذیرفتن نقش عوامل بعید در حصول مالکیت معقول نیست.
علاوه بر این، اگر نقش عوامل بعید را بخواهیم در مالکیت و اثر یک ارزش دخالت دهیم، همین وضعیت در تملک اموال مادی نیز جریان دارد. شخصی که با زحمت و تلاش زیاد، شیء مادی را از طبیعت تصاحب می‌کند، تمام کار منسوب به او نیست؛ زیرا غذایی که خورده است، آبی که نوشیده است. فضایی که استراحت کرده است. همه حاصل تلاش افراد بی‌شماری است که زمینه را برای انجام دهنده فعل فراهم آورده‌اند. حال آن که کسی نمی‌تواند منکر ارزش کار و مالکیت شخص بر نتیجه شود.
۴) اشکال دیگر را کانت مطرح می‌کند. وی بر این باور است که استدلال لاک در تحقق مالکیت، مصادره به مطلوب است؛ زیرا می‌توان پرسید که شخص به چه حقی کار و تلاش خود را با چیزی آمیخته می‌سازد(۱۵۸) و از این طریق مالک می‌شود؟ پاسخ این اشکال را به طور ضمنی می‌توان از مباحث کلامی لاک استفاده کرد. لیکن لاک، این مطلب را در جایی به صراحت بررسی نکرده است و در واقع آن را مفروض و مسلم انگاشته است، حال آن که اصل وجود این حق، محل تأمل و اشکال است.

پاورقی‌ها:
۱. Bentham.
۲. Austin.
۳. Kelson.
۴. H. L. A. Hart: “Legal Positivism”, (The Encyclopedia of Phikosophy Edited by Paul Edwards),Vol. ۴,p. ۴۱۹ and ۴۲۰.
۵. Ioc. cit.
۶. Ioc. cit.
۷. Ioc. cit.
۸. Friedrich Karl Von Savigny.
۹. Milton R. Konvizt,”Savigny Fridrich Karl Von” (The Encyclopedia of Philosophy Edited by Paul Edwards),Vol. ۷,p. ۲۹۴. و ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۱، ص ۱۳۹.
۱۰. ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق،ج ۱، ص ۲۶۲.
۱۱. Richard Wolheim,”Natural Law”. ( The Encyclopedia of Philosophy Edited by Paul Edwards),Vol. ۵,p. ۴۵۰.
۱۲. ناصر کاتوزیان، فلسفه، ج ۱، ص ۴۹.
۱۳. همان.
۱۴. ارنست کاسیرر، فلسفه روشن اندیشی، ص ۳۰۵.
۱۵. Grotius.
۱۶. ر. ک:همان،صص ۳۰۵- ۳۰۴.
۱۷. Thomas Hobbes.
۱۸. John Locke.
۱۹. ر. ک: توماس هابز، لویاتان، ص ۱۰۴ به بعد.
۲۰. Essay Concerning Human Understanding.
۲۱. Innate Ideas.
۲۲. Universal Consent.
۲۳. فردریک چارلز کاپلستون، تاریخ فلسفه (از ولف تا کانت)، ج ۵ (فیلسوفان انگلیسی)، صص ۹۱- ۸۶.
۲۴. Sensation
۲۵. Reflection.
۲۶. Operations.
۲۷. همان، صص ۹۳- ۹۱.
۲۸. Two Treatises of Civil Government.
۲۹. Sir Robert Filmer.
۳۰. اصول روش شناسانه دکارت که در سال ۱۶۳۷ میلادی مطرح شد این چنین است:
- فقط چیزی را بپذیر که برایت روشن، حقیقی و متمایز باشد.
- هر مشکلی را تا حد ممکن به اجزای کوچک‌تر تجزیه کن.
- کارت را با ساده‌ترین عناصر شروع کن و به تدریج، با شیوه‌ای منظم به عناصر پیچیده‌تر بپرداز.
- هر عنصری را شماره‌گذاری کن و این شماره‌ها را باز شماری کن تا مطمئن شوی چیزی از قلم نیفتاده.
ر. ک: درک هیچینز، کاربرد اندیشه سیستمی، ص ۲۶.
۳۱. State of Nature.
۳۲. Tomas Hobbes.
۳۳. مکفرسون – استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه تورنتو – در مقدمه کتاب «لویاتان» در مورد چگونگی بهره‌مندی هابز از روش گالیله در هندسه می‌نویسد:«آن چه (برای هابز) نیاز بود، روشی مرکب از دو بخش بود که هم نشان دهد چگونه به … قضایای ساده اولیه … رسیده و هم این که وقتی بدان رسیدیم با آن‌ها چه کار کنیم. هابز این روش را در شیوه معمول گالیله یعنی روش «تجزیه‌ای – ترکیبی» یافت. بخش «تجزیه‌ای» روش دستیابی به قضایای ساده و اساسی مورد نیاز بود. بخش «ترکیبی» روش تأسیس قضایای پیچیده با ترکیب قضایای ساده بود.»
ر. ک: سی. بی مکفرسون، مقدمه لویاتان، نوشته توماس هابز، لویاتان، ص ۲۷.
۳۴. Social Contract.
۳۵. Civil Sociaty.
۳۶. فرشاد شریعت، جان لاک و اندیشه آزادی، ص ۱۸۰.
۳۷. برتراندر راسل، تاریخ فلسفه غرب، ج۲، ص ۸۵۰.
۳۸. اندرو وینسنت، نظریه‌های دولت، ص ۱۰۰.
۳۹. ر. ک: همان.
۴۰. ویل دورانت، تاریخ تمدن، عصر ایمان، بخش اول، صص ۷۱۵- ۷۱۴.
۴۱. Baron.
۴۲. Serf.
۴۳. همان، ص ۷۱۸.
۴۴. همان.
۴۵. اندرو وینسنت، نظریه‌های دولت، ص ۱۰۰.
۴۶. همان.
۴۷. همان.
۴۸. لئواشتراوس، حقوق طبیعی و تاریخ، ص ۲۴۸.
۴۹. جان لاک، رساله دوم درباره حکومت، مندرج در کتاب: آزادی فرد و قدرت دولت، صص ۱۷۳- ۹۹.
۵۰. Peter Drahos,A Philosophy of Intellectual Property,op. cit. ,p. ۴۳.
۵۱. J. A. L. Sterling,op. cit. ,p. ۴۷.
۵۲. Peter Drahos,A Philosophy of Intellectual Property, p. ۴۶ and ۴۷.
۵۳. جان لاک، رساله دوم درباره حکومت، ص ۱۱۷.
۵۴. همان، صص ۱۱۸- ۱۱۷ و ۱۲۱.
۵۵. همان، ص ۱۰۴.
۵۶. J. Tully,A Discourse on Property,Cambridge,۱۹۸۰,p. ۴.
۵۷. همان.
۵۸. منظور از موجب فاعلی این است که شیء از آن جهت مملوک است که فعل و اثر شخص است.
۵۹. منظور از موجب غایی این است که خود طبیعت که آن شیء را به وجود آورده … هدفش این بوده است که این ثروت به فلان شخص معین تعلق داشته باشد. ر. ک:مرتضی مطهری، نظام اقتصادی اسلام، ص ۵۴.
۶۰. مرتضی مطهری، مجموعه گفتارها، ص ۱۸۹.
۶۱. همان.
۶۲. جان لاک،‌رساله دوم درباره حکومت، ص ۱۵۵.
۶۳. Positive Community.
۶۴. Negative Community.
۶۵. Peter Drohas,A Philosophy of Intellectual Property,op. cit. ,p. ۵۴.
۶۶. Exclusive Positive Community.
۶۷. Inclusive Positive Community.
۶۸. Inclusive Negative Community.
۶۹. Inclusive Negative Community.
۷۰. Samuel Von Pufendorf.
۷۱. Peter Drahos,A Philosophy of Intellectual Property,op. cit. ,p. ۵۷.
۷۲. Ioc. cit.
۷۳. Samuel Von Pufendorf.
۷۴. J. Tully,A Discourse on Property,Cambridge,۱۹۸۰,p. ۵۴.
۷۵. جات لاک ،‌رساله دوم درباره حکومت، ص ۱۱۷.
۷۶. همان، ص ۱۱۸.
۷۷. همان، ص ۱۱۹.
۷۸. همان.
۷۹. همان.
۸۰. J. Tully,op. cit. ,pp. ۱۲۷- ۱۳۰.
۸۱. جان لاک، رساله دوم درباره حکومت، صص ۱۱۹- ۱۱۸.
۸۲. همان، ص ۱۱۸.
۸۳. همان.
۸۴. همان.
۸۵. J. Tully,op. cit. ,p. ۱۳۰.
۸۶. Adam Smith.
۸۷. David Ricardo.
۸۸. Karl Maex.
۸۹. ویلیام جی باربر، سیر اندیشه‌های اقتصادی،صص ۲۴ و ۹۱ و ۱۰۹ و ۱۴۷.
۹۰. جان لاک، رساله دوم درباره حکومت، ص ۱۲۰.
۹۱. همان.
۹۲. همان، ص ۱۲۱.
۹۳. C. B. Mcpherson,The Political Theory of Possessive Individualism, Oxford, ۱۹۷۹, p. ۲۰۹.
۹۴. جان لاک، رساله دوم درباره حکومت، ص ۱۲۸.
۹۵. همان.
۹۶. Nozik.
۹۷. Louis de Hericourt.
۹۸. J. A. L. Sterling,op. cit. ,p. ۴۷.
۹۹. Diderot.
۱۰۰. Ioc. cit.
۱۰۱. See: Peter Drahos, Philosophy of Intellectual Property,op. cit. ,p. ۲۵ and J. A. L. Sterling,op. cit. ,p ۴۷.
۱۰۲. Monsfield.
۱۰۳. Aston.
۱۰۴. Peter Drahos,A Philosophy of Intellectual Property,op. cit. ,p. ۲۴.
۱۰۵. Ibid. ,p. ۳۷.
۱۰۶. Justin Hughes.
۱۰۷. Justin Hughes, The Philosophy of Intellectual Preperty,۷۷ Geo. L. S. ۲۸۷, ۱۹۸۸, p. ۳.
۱۰۸. William H. Friedman,”A philosophical Analysis of Intellectual Property Rights as They Pertain to Software”,Friedmanw @acm. org,p. ۲.
۱۰۹. Tom G. Palmer. ”Are patents and Copyrights Morality Justified”,Harvard Joural of Law and Public Policy,Vol. ۱۳,p. ۲۱.
۱۱۰. جان لاک، رساله دوم درباره حکومت، ص ۱۱۷.
۱۱۱. همان.
۱۱۲. Tom C. Palmer,op. cit. ,p. ۸۲۲ and ۸۲۳.
۱۱۳. Israel Kirzner.
۱۱۴. جان لاک، رساله دوم درباره حکومت، ص ۱۱۸.
۱۱۵. همان،ص ۱۲۵.
۱۱۶. همان،ص ۱۲۷.
۱۱۷. همان،ص ۱۲۶.
۱۱۸. Lawrence Becleer.
۱۱۹. Justin Hughes, The Philosophy of Intellectual Property,op. cit. ,p. ۴.
۱۲۰. Ioc. cit.
۱۲۱. Ioc. cit.
۱۲۲. Ioc. cit.
۱۲۳. Value- Added Theory.
۱۲۴. Labor- Desert Theory.
۱۲۵. John Lewis Ricardo.
۱۲۶. David Ricardo.
۱۲۷. Arnold Plant.
۱۲۸. Birgitte Anderen,”The Rationals for Intellectual property in the Electorrnic Age”,School of Management and Organization Worlding Paper, Birkbeck, University of London,۲۰۰۳.
۱۲۹. Ioc. cit.
۱۳۰. Peter Menell,Intellectual Property,General Theories, http://www. sllserv. rug. ac.
۱۳۱- Traditional Knowledge.
۱۳۲- Meeting Statement of the WIPO in the Regional Meeting on Intellectual Property and Traditienal Knowledge Held in Chiangray, Thailand, Nov. ۹ to ۱۱, ۲۰۰۰, at p. ۱. Unumeberd Docoument Available at:
http:// www. wipo. int/eng/meetings/۲۰۰۰/tk/statement. htm.
۱۳۳- Peter Drahos, A Philosophy of Intellectual Property, op. cit. , p. ۴۹.
۱۳۴- Ioc. cit.
۱۳۵- Justin Hughes, op. cit. , p. ۱۲.
۱۳۶- Peter Drahos, A Philisophy of Intellectual Property, op. cit. , p. ۴۹.
۱۳۷- Ioc. cit.
۱۳۸- Ioc. cit.
۱۳۹- Ioc. cit.
۱۴۰- ر. ک: شارل ژیدو ربست، تاریخ عقاید اقتصادی، ص ۱۱۵.
۱۴۱- Peter Drahos, A Philosophy of Intellectual Property, op. cit. , p. ۵۰.
۱۴۲- جان لاک، رساله دوم درباره حکومت، ص ۱۱۹.
۱۴۳- همان، ص ۱۴۹.
۱۴۴- همان.
۱۴۵- همان، ص ۱۷۰.
۱۴۶- همان، ص ۱۷۳.
۱۴۷- See: Gillian Davies, op. cit. , p. ۳۳۳.
۱۴۸- Nozick.
۱۴۹- Peter Drahos, A Philosophy Intellectual Property, op. cit. , p. ۵۱.
۱۵۰- SeeL Ioc. cit.
۱۵۱- Ibid. , p. ۵۲.
۱۵۲- Ibid. , p. ۵۱.
۱۵۳- جان لاک، رساله دوم درباره حکومت، ص ۱۰۳.
۱۵۳- Tom. G. Palmer. Op. cit. , p. ۸۲۹.
۱۵۵- Hetteinger.
۱۵۶- Edwic C. Hettinger, “Justifing intellectual Property”, Philosophy and Public Affairs, Vol. ۱۸, no. ۱, winter ۱۹۸۹, pp. ۳۷- ۵۲.
۱۵۷- Ioc. cit.
۱۵۸- راجر اسکروتن ، کانت ، ص ۱۸۶.

نویسنده: محمود - حکمت‌نیا
منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از کتاب مبانی مالکیت فکری، نوشته محمود حکمت نیا، انتشارات: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶.

منبع : باشگاه اندیشه