شناسنامه اقتصادی یا طرح خانوار

بنای اقتصادی جامعه بر مبنای حقوقی آن به ویژه حقوق اقتصادی استوار است. در نظام حقوقی ابتدا اشخاص و اموال تعریف می‌شوند تا اضلاع و زوایای رسم یک ساختار حقوقی و اقتصادی مشخص و معلوم شود. بدون تعریف مشخص و تدوین قوانین مدوّن هرگز اقتصاد اثباتی و دستوری به طور دقیق معلوم و قابل فهم نیست.
در این بین، مهمترین موضوع، تعریف شخص اعم از حقوقی و حقیقی در قبال حاکمیت و نظام سیاسی است. اقتصاد جامعه سیاسی که در آن عده‌ای فرمانبردار و عده‌ای دیگر فرمانروا هستند در دو بخش خصوصی و غیرخصوصی قابل شناسایی است. تا معلوم شود چه اشخاصی در بخش خصوصی و چه اشخاصی در بخش غیرخصوصی فعالیت می‌کنند. در بخش خصوصی اشخاص به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند و در بخش غیرخصوصی مالکیت اموال غیرخصوصی به ارث شخص خصوصی و تملک او درنمی‌آید بلکه اموال تنها در تصدی و اختیار متصدی بخش غیرخصوصی است تا حسب وظیفه مقرر از آن نگهداری کند و در مواردی تصرف قانونی کند و بعد از او به متصدی بعدی برسد.
دولت نهم سهام عدالت و فرم خانوار را در جامعه کشورمان به اجرا درآورد تا تعدیل اقتصادی از دهک‌های بالای جامعه به دهک‌های پایین جامعه صورت بگیرد تا اموال همواره در دست اغنیا نماند بلکه فقرا نیز از زاویه‌‌ای وارد چرخه اموال شوند و از امکانات مادی بهره‌مند شوند.
نیت خیر خواهانه دولت نهم بر کسی پوشیده نیست و شخص رئیس جمهور ازعدم توازن اقتصادی بین اشخاص غنی‌ و فقیر رنج می‌برد اما خروجی صحیح، آمار و سخن خودش را دارد و نیت خیرخواهی نفسانی در جای خودش قابل تحسین است. پرسش اینجاست آیا طرح خانوار در حالی که اساس هرخانواده با گذر زمان در حال تغییر است به عنوان یک نماد آماری درمبنای حقوقی و بنای اقتصادی محور مطالعه بنیادین قرارمی گیرد؟!
آیا بهتر نیست بجای طرح خانوار، شناسنامه اقتصادی شخص رادر جامعه مطرح کنیم؟ که همواره به عنوان نمادی ثابت خواه در قالب شخص حقیقی یا حقوقی از زمان تولد و پیدایش تا فوت و انحلال، شناسه دقیقی برای مطالعه مبنای حقوقی و بنای اقتصادی دارد.
شخص در وجود حقیقی و حقوقی خود تعریف دارد و همین شخص طرف حق و تکلیف در نظام حقوقی و صاحب اموال و املاک در نظام اقتصادی می‌شود بنابراین ضروری است برای هر شخص ایرانی در بخش‌های اقتصاد خصوصی و غیرخصوصی شناسنامه اقتصادی قرار دهیم تا مجموعه فعالیت اقتصادی او روشن باشد و در پی این مرزبندی حقوقی عملکرد مشخص حقوقی در بخش غیرخصوصی اعم از قوای سه‌گانه، اماکن مذهبی و فرهنگی نیز شفاف شود. مدیر اجرایی کشور بدون مطالعه شناسنامه اقتصادی اشخاص در بخش خصوصی و غیرخصوصی و جمع بندی آمار آنها نمی‌تواند تصویر روشنی از اوضاع اقتصادی کشور داشته باشد تا بر اساس معلومات به مفاهیم دقیق، و سرانجام به تصمیم درست برسد و به اصطلاح با تحلیل صحیح از اقتصاد اثباتی به اقتصاد دستوری برسد.
شفاف‌سازی فعالیت اقتصادی، مطلوب بازرگانان و بازاریان فرزانه و فرهیخته است که می‌خواهند علاوه بر زندگی شخصی آبرومند و اعتبار اجتماعی با کرامت خدمت به خلق کنند تا حبیب خالق شوند و این مهم بدون شناسنامه اقتصادی برای اشخاص ممکن نیست.
همواره این پرسش برای عرف کاسب مطرح بوده و هست که چگونه فلان شخص بدون کار و زحمت اقتصادی و بدون اسباب حقوقی دیگر مانند ارث، یک شبه به این همه ثروت واموال در بخش غیرخصوصی رسیده است؟!مردم در بخش خصوصی به دقت رفتار و عملکرد اقتصادی بخش غیرخصوصی را نظاره می‌کنند و متوجه این نکته هستند که کارمندان بخش غیرخصوصی با داشتن شناسنامه اقتصادی تنها در حد همان حقوق و امکاناتی که بخش غیرخصوصی به آنها می‌دهد از امکانات اقتصادی بهره‌مند می‌شوند نه اینکه علاوه بر آن نیز به فعالیت اقتصادی وسیع در بخش خصوصی با امکانات بخش غیرخصوصی بپردازند و تمام افراد و بستگان خویش را از طریق همان بخش غیرخصوصی به کار بگیرند.
طرح شناسامه اقتصادی، هر شخص ایرانی را خواه حقیقی باشد یا حقوقی از نظر اقتصادی تعریف می‌کند و اموال منقول وغیرمنقول او را در مراجع ذیصلاح قانونمند می‌سازد و هرگز تبعیض در اعمال قوانین مالیاتی و بهره‌مندی ناعادلانه از یارانه‌های دولتی معنی پیدا نمی‌کند و هرگز فروش مال غیر،اتفاق نمی‌افتد و یک شخص در حد خودش همواره شفاف و مشخص خط سیراقتصادی خواهد داشت. شخص حقیقی در تعریف مفهوم واقعی و شخص حقوقی در تعریف مفهوم اعتباری کاملاً قابل شناسایی است ولی خانواده در تعریف مفهوم انتزاعی کاملا سیال و قابل تغییر و بی‌ثبات است واز جهت آماری و ریاضی جهت مطالعه اقتصادی و اجتماعی از دقت و محاسبه لازم برخوردار نیست.
آسیب‌شناسی جامعه عقیدتی به ویژه جامعه دینی حول محور نفاق است. نفاق پوششی برای فساد و تباهی است هر جا که شفافیت نباشد فساد و تباهی است که ریشه ایمان را می‌پوساند و دورنی متعفن و بیرونی متملق ارائه می‌دهد و سرانجام زشتی باطنی زیبایی ظاهری راکنار می‌زند و جامعه اسلامی را استحاله می‌کند و رفته‌رفته حرام و حرامیان به جای حلال و حلالیان اکثریت پیدا می‌کنند، ریشه همه فسادها حرام‌کاری و حرام خواری است و این معنی با عدم شفافیت اقتصادی و نفاق بر جامعه مستولی می‌شود.

احمد اسماعیل‌تبار

منبع : مجله خانواده سبز