سیل و قحطی همزمان در اقتصاد ایران

این روزها دو پدیده متناقض ناشی از یک عامل واحد، پارادوکسی را در اقتصاد ایران به نمایش گذاشته است که بیانگر شکست چندباره نیروهای اداری از نیروهای اقتصادی است. اقتصاددانان غالبا اشاره می‌کنند که هنگامی که یک بحران رخ می‌دهد، نیروهای اقتصادی در کار هستند تا راه‌حلی ارائه کنند
اما اینکه چرا چنین راه‌حل‌هایی در اقتصاد ایران ظهور نمی‌کند، ریشه در این نکته دارد که نیروهای اقتصادی به وسیله نیروهای اداری سرکوب می‌شوند؛ اگرچه بوروکرات‌ها ریشه را در این بدانند که علم اقتصاد در ایران جواب نمی‌دهد!
اتفاقات دو سال اخیر در بازار پول ایران، نمایشی تلخ از یک زورآزمایی بین نیروهای اداری و نیروهای اقتصادی بود که اگرچه در ابتدای ماجرا شیپور پیروزی نیروهای اداری ظفرمندانه به صدا درآمد، اما اتفاقات پس از این پیروزی کاذب، چاره‌ای جز تغییر سکاندار بازار پول و صدور فرمان عقب‌نشینی نیروهای اداری باقی نگذاشت.
● اما ماجرا چه بود؟
روند صعودی قیمت‌ها از تابستان سال ۸۵ تاکنون که در اوج خود چونان سیل بنیان کن نقدینگی در بازار مسکن ظهور نمود، پدیده‌ای است که بررسی آن بدون لحاظ کردن مداخله‌های مخرب اداری در بازار پول، راهی به سوی خطاهای مکرر خواهد بود.
اینکه هم‌اکنون صدای اعتراض عموم فعالان اقتصادی به دلیل کمبود نقدینگی به صدا درآمده و همزمان با آن، سیل نقدینگی در بسیاری از بازارها به تخریب ادامه می‌دهد، نشان‌دهنده خروج از تعادل در بازار پول است که باعث این قحطی و سیل همزمان به دلیل ناتوانی در کنترل یک عامل واحد یعنی «نقدینگی» شده است.
تردیدی نیست که سهم بودجه و سیاست مالی انبساطی دو سال اخیر را به دلیل اینکه باعث آزاد شدن مقادیر انبوهی از نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران شد، نباید در جهش قیمت‌ها نادیده گرفت؛ اما سیاست پولی صحیح می‌توانست با هدایت عالمانه این نقدینگی از تخریب‌های افسارگسیخته آن جلوگیری کند، نه آنکه چونان بنزینی روی آتش زیر خاکستر نقدینگی پاشیده شود که عاقبت آن همان بود که اتفاق افتاد.
پول نیز همانند هر کالای دیگری قیمتی دارد که این قیمت باید در تعامل بین متقاضیان (وام‌گیرندگان یا سرمایه‌گذاران) و عرضه‌کنندگان (یا پس‌اندازکنندگان) تعیین شود که همان نیروهای اقتصادی هستند. دخالت نیروهای اداری در این بازار به نفع یکی از نیروهای اقتصادی بحرانی را دامن می‌زند که پایان آن یا باید عقب نشینی نیروهای اداری باشد یا فروپاشی اقتصادی؛ به عبارت دیگر، چنانچه نیروهای اداری تلاش کنند نرخ پول یا نرخ بهره را در سطحی پایین‌تر از آنچه که در تعامل متقاضیان و عرضه‌کنندگان تعیین می‌شود، تعیین کنند، این دخالت اداری به مفهوم وارد شدن داور به بازی خواهد بود به نفع متقاضیان یا وام گیرندگان و به ضرر پس‌اندازکنندگان یا عرضه‌کنندگان پول.
در این صورت طبیعی است که بازی مغلوبه شود و توازن بین دو گروه از بین برود که در ادبیات اقتصادی به خروج از تعادل موسوم است. چرا که طبیعتا زمانی که نیروهای اداری با تعیین دستوری نرخ بهره تلاش می‌کنند تا قیمت واقعی پول پس‌انداز‌کنندگان به آنها پرداخت نشود، بخش بزرگی از آنها که در واقع یک طرف تعامل در بازار‌پول هستند، از بازار خارج می‌شوند و تلاش می‌کنند تا پس‌انداز خود را به جای عرضه در بازار‌پول به خرید دارایی‌های بادوامی اختصاص دهند که پیش‌بینی می‌کنند بازدهی آنها بیش از نرخ دستوری بهره باشد.
ضمن این که طبیعی است حتی بخش مهمی از عرضه‌کنندگان پول تلاش کنند به صف متقاضیان نیز پیوسته و پول ارزان به دست آمده را در بازارهای پربازده‌تر دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
پیامد گریزناپذیر این فعل و انفعالات تشدید عدم توازن در بازار‌پول خواهد بودو چاره‌ای جز دخالت افزون‌تر نیروهای اداری باقی نخواهد ماند.
چرا که افزایش شدید متقاضیان در برابر کاهش شدید عرضه‌کنندگان راهی جز گزینش اداری متقاضیان پیش پا نمی‌گذارد و ناگفته پیداست که چنین فیلتری باعث عقب‌نشینی معیار شایستگی به نفع معیار روابط شده و نهایتا آنکه بی‌نصیب خواهد ماند، فعالان اقتصادی واقعی و صاحبان کسب‌وکارها خواهند بود و آن که نصیب خواهد برد، آنانی هستند که با نقاب تولید آمده‌اند تا ملک و مستغلات خود را با استفاده از این آشفته بازار چند برابر کنند و این است راز این سیل و قحطی همزمان در اقتصاد ایران.

علی میرزاخانی

منبع : رستاک