سلف سرویس تروریسم

● بغداد به لندن می آید؟
بریتانیا سلف سرویس تروریست ها شده است. پیش بینی فرمانده پلیس کلان شهر لندن در اوایل سال جاری به وقوع پیوسته که هشدار داده بود آنچه که در خیابان های بغداد به صورت انفجار خودروهای بمب گذاری شده روی می دهد، می تواند نهایتاً به لندن نیز راه پیدا کند. ترس از بغدادیزه شدن لندن با کشف و خنثی سازی دو خودروی حامل مواد منفجره در لندن و برخورد یک خودروی شعله ور به فرودگاه گلاسکو جامه واقعیت پوشید؛ چنانکه لرد گلد اسمیت دادستان کل بریتانیا انفجار خودروی بمب گذاری شده را «واردات روش» به کار گرفته شده توسط تروریست ها در عراق نامیده است.
پلیس لندن جمعه گذشته اعلام کرد دو خودروی سواری را که مواد منفجره در آن جاسازی شده بود، در مرکز این شهر کشف و آن را خنثی کرده است. کشف «اتفاقی» این دو خودروی حامل مقدار زیادی بنزین، چند کپسول گاز و مقادیری میخ پس از مظنون شدن پلیس به یک خودروی بنز سبز نقره ای پارک شده در خیابان «هی مارکت» در مجاورت میدان «پیکادلی» و بازرسی آن صورت گرفت. این میدان کانون بازدید بسیاری از گردشگران خارجی و داخلی است و چند مرکز تفریحی و رستوران نیز در این منطقه قرار دارد.
خدمه آمبولانسی که ساعت یک بامداد عازم یک باشگاه شبانه بودند، متوجه شدند از یک خودروی پارک شده مقابل این باشگاه دود خارج می شود و همین امر به کشف و خنثی سازی آن کمک کرد. وحشت بریتانیا را فرا گرفت، اما حادثه دیگر در راه بود. در ساعت سه و پانزده دقیقه بعدازظهر روز شنبه یک خودروی جیپ مدل چروکی با سرعت زیاد و در حالی که از زیر آن شعله های آتش زبانه می کشید، به ساختمان فرودگاه گلاسکو برخورد کرد. سرنشینان خودرو دو مرد آسیایی بوده اند که یکی از آنها در آتش گرفتار شده و حامل «کمربند انتحاری» بود. در پی حادثه روز شنبه تمامی پروازهای فرودگاه گلاسکو لغو شده و در تعداد دیگری از فرودگاه های بریتانیا از جمله فرودگاه های نیوکاسل، بیرمنگام، منچستر، بلک پول و ادینبورو مراقبت های امنیتی افزایش یافت.
با انفجار خودروی حامل مواد منفجره در فرودگاه گلاسکو و کشف و خنثی سازی دو خودروی بمب گذاری شده در لندن، در بریتانیا وضعیت «وخیم» تهدید امنیتی اعلام شد. این سطح از مراقبت امنیتی که شدیدترین آن است، از شامگاه شنبه به اجرا گذاشته شده و به این معنی است که باید انتظار حملات بعدی را داشت هر چند وقوع آنها قطعی نباشد. آخرین بار در مردادماه سال گذشته، وضعیت وخیم تهدید امنیتی پس ازکشف نقشه انفجار هواپیماهای مسافربری از انگلیس به امریکا با بمب مایع، در این کشور اعلام شده بود. پس از آن در یک سال اخیر، وضعیت تهدید امنیتی که توسط سازمان امنیت داخلی «MI۵» تعیین می شود، در سطح دوم یا «جدی» بوده است.
در این میان گوردون براون که در دومین روز از نخست وزیری خود با کابوس تروریسم بر فراز بریتانیا روبه رو شده بود، در بیانیه ای تلویزیونی خواستار هوشیاری بیشتر مردم شد و شامگاه شنبه ریاست کمیته امنیتی ویژه «کبرا» را برای بررسی وضعیت پیش آمده برعهده گرفت. براون با بیان اینکه تروریسم اقدامی از روی اعتقاد نیست بلکه اقدامی اهریمنی است، گفت که تشکیلات تروریستی القاعده در کشورهای بسیاری از جمله انگلیس فعالیت دارد. به گفته براون برای مبارزه با تروریسم علاوه بر رویکرد نظامی و امنیتی به «غلبه بر قلب ها و فکرها» نیاز هست. نخست وزیر انگلیس هشدار داد؛ همچنان با تهدید امنیتی جدی علیه کشور خود مواجهیم. مردم باید در هفته های آینده هوشیاری خود را حفظ کنند.
براون همچنین از پلیس و نیروهای امنیتی به دلیل «مهارت آمیخته با تعهد» آنها تشکر کرد و گفت اولین وظیفه دولت امنیت تمامی مردم بریتانیاست، بنابراین افزایش میزان مراقبت های امنیتی در فرودگاه ها و تمامی اماکن شلوغ در حالی که سطح تهدید کشور افزایش یافته اقدامی سنجیده است. پلیس بریتانیا معتقد است که انفجار در فرودگاه گلاسکو ارتباط مستقیمی با حادثه روز جمعه لندن دارد. مقامات انگلیسی با اعلام دستگیری هفت فرد مظنون و انجام حملات دقیق در سرتاسر این کشور تعقیب و جست وجو برای شبکه مرتبط با القاعده در انگلیس و عامل سه توطئه اخیر را تشدید کردند.
● تغییر قوانین بازی
تحولات روزهای اخیر، یک هفته پیش از دومین سالگرد انفجارهای تروریستی در متروی لندن رخ داد که در آن چهار عامل انتحاری باعث کشته شدن ۵۲ نفر و مجروحیت بیش از ۷۰۰ تن شدند. بمب گذاران انتحاری در حمله ای به سیستم حمل و نقل شهری لندن سه قطار زیرزمینی و یک اتوبوس را منفجر کردند. حدود یک ماه پس از این حادثه، تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا اعلام کرد که قوانین بازی عوض شده است. قوانین تازه بلر به گونه ای طراحی شده بود که نشان دهد امنیت ملی اولویت دولت است.
او قول داد که به مقامات قدرت بیشتری داده شود تا بتوانند مظنونان را بازداشت و از بریتانیا اخراج کنند و واعظان تندرو مهار شوند. نظریه بلر در پارلمان با مشکل روبه رو شد. پیشنهاد او برای بازداشت ۹۰ روزه مظنونان بدون محاکمه - این مدت قبلاً ۲۸ روز بود - در پارلمان رد شد. دادگاه های بریتانیا نیز با تدابیر سخت امنیتی که شامل محدود کردن رفت و آمد مظنونان می شد مخالفت و آن را با حقوق بشر مغایر دانستند. براون نیز طرح هایی را به منظور وضع قوانین سختگیرانه تر با هدف افزایش اقدامات ضدتروریستی در دست بررسی دارد. یکی از مهمترین این طرح ها لغو محدودیت زمان بازداشت بدون مدرک است؛ براون قصد دارد قانونی را تصویب کند که این محدودیت از میان برود.
نخست وزیر انگلیس تاکنون با دیوید کامرون رهبر مخالفان (محافظه کاران انگلیس) در خصوص مفاد جدید قانون ضدتروریسم بحث و گفت وگو کرده با این هدف که کامرون و حامیانش با این لوایح موافقت کنند. با این حال ویلیام هیگ وزیر خارجه دولت سایه بریتانیا احتمال می دهد محافظه کاران خود را برای مخالفت با تمدید مدت حبس مظنونان عملیات های تروریستی تا ۹۰ روز آماده کنند.
براون همچنین در پیامی به مردم بریتانیا از تشدید تدابیر امنیتی در اماکن عمومی سخن گفت و آن حضور پررنگ پلیس است؛«ما باید در مکان های شلوغ و پرازدحام دست به یکسری اقدامات امنیتی بزنیم و شما شاهد حضور پررنگ تر نیروهای پلیس و در برخی موارد تشدید تدابیر امنیتی در این مکان ها خواهید بود و مردم چه بسا باید انتظار بازرسی خودروها را داشته باشند.» قوانین ضدتروریستی که براون به دنبال تصویب آن است شامل افزایش اختیارات قاضی های رسیدگی کننده به پرونده های تروریستی، رفع ممنوعیت بازپرسی از متهمان بعد از صدور حکم آنها، امکان استفاده از مکالمات ضبط شده در دادگاه به عنوان مدرک و افزایش بودجه امنیتی است. بودجه امنیتی انگلیس در حال حاضر دو میلیارد پوند در سال است که پس از حملات ۱۱ سپتامبر دو برابر شده است. بودجه ضدتروریسم انگلیس امسال با افزایشی ۸۵ میلیون پوندی از یک میلیارد پوند در سال ۲۰۰۱ به ۱۵/۲ میلیارد پوند رسید.
اما از ژوئیه ۲۰۰۵ به این سو، سازمان امنیت - که در خط مقدم جمع آوری اطلاعات ضدتروریستی قرار دارد - شش گام مشخص که به اعتقاد آن خطر موفقیت توطئه های تروریستی را کاهش می دهد، برداشته است؛ منطقه بندیMI۵ به منظور وسعت بخشیدن به منابع اطلاعاتی که قرار بود تا پایان سال ۲۰۰۶ هشت دفتر منطقه ای در اطراف کشور ایجاد کند و متخصصان ضدتروریستی در آنها مشغول به کار شوند. این بزرگ ترین مورد استقرار نیروهای MI۵ در خارج از لندن در زمان صلح است. ایجاد «یک تصویر دقیق» از فعالیت های خرابکارانه - یعنی نظارت نزدیک تر بر تقریباً ۱۲۰۰ نفری که تخمین زده می شود به فعالیت های تروریستی ارتباط دارند. تسریع فرآیند جذب نیرو MI۵ که هم اکنون در اثنای یک برنامه عمده توسعه قرار دارد تا شمار خدمه اش را از رقم قبلی ۱۵۰۰ به رقم ۳۵۰۰ تا پایان ۲۰۰۸ برساند.
تعداد خدمه آن هم اکنون ۲۶۰۰ نفر است. عملیات ضدتروریستی که مقام های دولتی می گویند در ۱۲ ماه سال ۲۰۰۶ده ها مورد عملیات مخفیانه ضدتروریستی انجام شده که در کار تروریست ها اخلال ایجاد کرده و به گفته آنها این اقدامات در اکثر موارد علنی نشده است. در بریتانیا همچنین تلاش می شود قوانین جدید ضدترور وضع شود که براساس آن به پلیس این کشور اختیارات «زمان جنگ» داده می شود و پلیس می تواند مردم را متوقف کرده و مورد بازجویی قرار دهد.
براساس قوانین جدید نیازی نیست که پلیس مظنون شود جنایتی رخ داده، بلکه می تواند از قدرت خود برای کسب اطلاعات درباره موضوعات مربوط به تحقیقات تروریستی استفاده کند. اگر مظنونان به دستور پلیس متوقف نشده یا از پاسخگویی خودداری کنند، می توانند متهم به جنایت یا پرداخت جریمه تا پنج هزار پوند محکوم شوند. پلیس همچنین اختیار متوقف کردن افراد و تفتیش آنها را دارد اما حق ندارد از آنها درباره هویت یا تحرکاتشان بازجویی کند.
● سربازان بریتانیایی القاعده
دوایر اطلاعاتی امریکا خود معترفند که عراق اکنون به یک مدرسه تربیت چریک شهری، یک آزمایشگاه ترور واقعی که صدها داوطلب از کشور های مختلف را در خود می پذیرد، بدل شده است. بریتانیا هم شبیه سلف سرویس مجهز و دنجی است برای تروریست ها. لرد استیونس رئیس پیشین اسکاتلندیارد که اکنون مشاور ویژه نخست وزیر در امور تروریسم است، می گوید، عملیات تروریستی اخیر کار شبکه القاعده است؛ «القاعده تاکتیک بغداد را به خیابان های بریتانیای کبیر منتقل کرده است.»با این حال نخست وزیر بریتانیا هرگونه اظهارنظر راجع به اینکه جنگ در عراق به افزایش حملات تروریستی در انگلیس کمک کرده را رد کرد و می گوید؛ «تهدید تروریست ها بلندمدت بوده و پایدار است. این تهدیدها از جانب کسانی است که اساساً افراط گرایانی خشن هستند و علیه جامعه به خصوص بر ضد ارزش هایی که ما معرفی کرده ایم بغض و کینه دارند. البته ما خواهان صلح و امنیت بیشتر در عراق و افغانستان هستیم.» این در حالی است که گفته شد مغز متفکر بمب گذاری های هفتم ژوئیه ۲۰۰۵ در لندن یکی از رهبران پرنفوذ القاعده بود که مسوولیت بسیاری از فعالیت های تروریستی علیه سربازان انگلیسی در عراق را برعهده داشت.
عبدالهادی عراقی در حال ورود به مرز عراق توسط سربازان آمریکایی بازداشت و بلافاصله به زندان فوق امنیتی منتقل شد. وی که از سران ارتش در دوران صدام حسین بوده در حال حاضر در گوانتانامو به سرمی برد. عبدالهادی ۴۵ ساله از جمله با تجربه ترین رهبران القاعده محسوب می شود. یک منبع وابسته به موسسه ضد فعالیت های تروریستی انگلیس در مصاحبه با تایمز گفت؛ وی از جمله رهبران القاعده است که لفظ «جهاد القاعده در اروپا» را بر زبان ها انداخت. عبدالهادی از جمله رهبران اصولگرای القاعده است که نوجوانان انگلیسی را که خواهان پیوستن به گروه های مجاهدین هستند به عراق و افغانستان منتقل کرده و از آنها تروریست های بین المللی می سازد.
تروریست هایی که در وطن خود دست به اقدامات خرابکارانه می زنند. پس از آن که القاعده موفق به بازسازی کمپ های آموزشی خود در پاکستان شد، الهادی نوجوانان انگلیسی را برای آموزش به این کمپ ها منتقل کرد.
با وجودی که مقامات امنیتی بریتانیا می گویند رخدادهای تروریستی اخیر آنان را غافلگیر کرده است اما یک هفته پیش از این وقایع، مرکز بررسی تروریسم وابسته به سازمان اطلاعات انگلیس هشدار داده بود که ۱۵۰ انگلیسی از طریق آموزش در عراق و همکاری با شبه نظامیان این کشور آماده انجام حملات تروریستی در لندن هستند. به گفته این مرکز برخی انگلیسی هایی که به منظور جنگ وارد عراق شده بودند به شبه نظامیان عراق پیوسته و علیه نیروهای ائتلاف وارد جنگ شدند و در حال حاضر نیز به انگلیس بازگشته اند. تعداد این انگلیسی ها که در عراق علیه نیروهای ائتلاف فعالیت می کردند ۱۵۰ تن بوده است. این گزارش نسبت به اینکه آغاز این حملات با استفاده از مواد شیمیایی در برخی مناطق لندن خواهد بود، هشدار داد.
به موجب این گزارش این حملات همزمان با زمان پایان دوره نخست وزیری تونی بلر صورت خواهد کرد. سازمان اطلاعات انگلیس ارتباطات یکی از رهبران القاعده را با یکی از این انگلیسی ها کنترل کرده است اما در این گزارش در خصوص نوع این ارتباط که تماسی تلفنی یا از طریق پست الکترونیکی بود، توضیحی داده نشده و فقط در این تماس عنوان شده است که نخستین حملات در انگلیس از طریق برخی مواد شیمیایی صورت خواهد گرفت. بر اساس آمار این سازمان این ۱۵۰ انگلیسی بازگشته از عراق سعی در تشکیل گروهی همانند القاعده در لندن دارند. به موجب این گزارش اهداف القاعده این است که مهم ترین خطر علیه انگلیس باشد.
پیشتر سازمان اطلاعات بریتانیا اعلام کرده بود که ۳۰ طرح تروریستی در داخل این کشور برنامه ریزی شده است و تهدیدات آینده شامل تکنولوژی هسته ای و شیمیایی هستند. «الیزا منینگام بولر» مدیرکل MI۵ انگلیس گفت؛ اشتیاق جوانان انگلیسی برای حضور در عملیات های انتحاری افزایش یافته است و این سازمان تاکنون یک هزار و ۶۰۰ مظنون که بیشتر آنان متولد انگلیس و با شبکه های تروریستی القاعده در ارتباط بودند را دستگیر کرده است.وی افزود؛ من قصد ندارم با این هشدار، شرایط را بحرانی تر کنم ولی این سخنان تصویر واضحی از واقعیت است که باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد.
مدیر سازمان جاسوسی انگلیس تاکید کرد؛ افسران من و پلیس انگلیس در حال جلوگیری و مبارزه با ۲۰۰ گروه و شبکه تروریستی هستند و بیش از یک هزار و ۶۰۰ تن از افراد متفاوت در این ترورها و اقدامات تروریستی حضور داشته اند. به گفته وی تعداد پرونده های تروریستی از زمان ژانویه سال جاری میلادی، ۸۰ درصد افزایش داشته است. ما امروز شاهد گسترش آنان در کشور هستیم و فردا ممکن است شاهد این تهدیدات باشیم.
بولر می افزاید؛ من فکر می کنم که آنان از مواد شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیوی و حتی تکنولوژی هسته ای استفاده خواهند کرد. اکنون تلویزیون و چت روم های اینترنتی به جذب افراد بیشتر کمک می کنند و در نتیجه مانند شاهد پیوستن جوانان به عملیات های انتحاری خواهیم بود. کاملاً مشخص است که فیلم های ویدئویی از حملاتی که از آن به عنوان «شهادت» یاد می شود و فعالیت افراد را در مخالفت با سیاست های خارجی انگلیس به ویژه حضور لندن در عراق و افغانستان به تصویر می کشد، باعث تشویق عده ای از جوانان خواهد شد. نیروهای امنیتی بریتانیا در دو سال گذشته، به موقع از اقدامات تروریستی مطلع شده اند و توانسته اند ۱۵ حمله مشابه را خنثی کنند.
استیونس مشاور ویژه نخست وزیر در امور تروریسم در این باره می گوید؛ « مردان جدید القاعده از اجتماعات افراطی که زیر نظر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی هستند فاصله می گیرند... آنها از مساجد هم دوری می جویند... تروریست های وطنی با نوع وارداتی آن در یک چیز هم نظرند؛ در نفرت از شیوه زندگی غربی.» ساندی تایمز در گزارشی می نویسد یکی از دو خودروی حامل بمب که برای انفجار «تایگر تایگر» در نظر گرفته شده بود، یک «نایت کلاب» است که قرار بود جمعه شب در آن «شب خانم ها» برگزار شود.
ساندی تایمز می نویسد؛ «زنان جوانی که می نوشند، می رقصند و خوش می گذرانند برای افراطیون اسلامی تجسم کامل آنند که آنها را از غرب بیزار می کند.» همین طرز فکر باعث حمله تروریستی در بالی شد. در این جزیره در سال ۲۰۰۲، انفجار بمب در یک «نایت کلاب» باعث کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر شد. در آوریل سال جاری ۵ عضو یک گروه تروریستی که قصد داشتند یک«نایت کلاب» و یک مرکز خرید در لندن را منفجر کنند، به حبس ابد محکوم شدند. آنها در اردوگاه های پاکستان زیرنظر القاعده آموزش نظامی دیده بودند.
● آزمایشگاه آموزشگاه تروریسم
بریتانیا به بشکه باروت تروریسم و آزمایشگاه آموزشگاه ترور عراق تبدیل شده است. جامعه متکثر فرهنگی با چندین هزار نفر مظنون به حمل ویروس ترور. لرد استیونس فرمانده سابق اسکاتلندیارد آمار اعلام شده توسط دستگاه های اطلاعاتی بریتانیا مبنی بر وجود دو هزار مظنون تروریستی در انگلیس را رد کرده و تعداد واقعی آنان را چهار هزار نفر اعلام کرده است. MI۵ اعلام کرده بود، حدود دو هزار مظنون تروریستی در این کشور تحت نظر هستند و بیشتر آنها با شبکه القاعده در پاکستان مرتبط هستند.
لرد استیونس همچنین درباره گسترش فعالیت تروریست ها در انگلیس و تلاش آنها برای نفوذ در دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی این کشور هشدار داده و خواستار اخراج مظنونان تروریستی و افرادی شده که به گفته وی به تبلیغ «نفرت و قتل» در انگلیس می پردازند.با این حال او قوانین حقوق بشر را که مانع از اخراج برخی مظنونان تروریستی به علت احتمال شکنجه آنها در کشورشان می شود از موانع برخورد با این مظنونان معرفی کرده است.
با انتشار آمار وزارت کشور انگلیس در خصوص محکومیت تنها ۴۰ نفر از مجموع ۱۱۶۶مظنون تروریستی بازداشت شده در شش سال گذشته، یکی از ارگان های مردمی انگلیسی خواستار اصلاح قوانین ضدتروریسم این کشور شدند.
«مسعود شجره» دبیرکل «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» با ابراز نگرانی از این آمار گفت؛ محکومیت تنها ۵/۳ درصد از افراد دستگیر شده براساس قوانین ضدتروریستی باعث کاهش اعتماد به افرادی می شود که مسوولیت حفاظت از امنیت شهروندان را برعهده دارند. گزارشی که توسط وزارت کشور انگلیس منتشر شد، نشان می دهد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تاکنون یک هزار و ۱۶۶ نفر براساس قوانین ضدتروریستی بازداشت شده اند که تنها ۴۰ نفر از آنان در دادگاه محکوم شده و بیش از نیمی از آنها نیز بدون هیچ تفهیم اتهامی آزاد شده اند. تصویب قوانین جدید ضدتروریستی انگلیس که توقف و جست وجوی افراد نیز بخشی از آن است، یکی از عمده ترین طرح های امنیتی اخیر دولت این کشور است که بیشترین اعتراض را میان جامعه مسلمانان این کشور به همراه داشته است.
براساس این قوانین مسوولان پلیس اجازه یافتند تا تنها در صورت مشکوک شدن به چهره و حالت افراد آنها را در هر مکان متوقف کرده و تفتیش بدنی کنند.
بسیاری از گروه های اسلامی در انگلیس در یک سال اخیر بارها با اشاره به آماری که نشان دهنده استفاده بیش از حد از این قوانین علیه مسلمانان است، این رویه را باعث هدف قرار گرفتن جامعه مسلمانان انگلیس می دانند. سختگیری پلیس امسال در پرونده ای موسوم به «فارست گیتز» که نام محله ای در شرق لندن است، نمایان شد. در این پرونده که انتقادهای گسترده ای را نسبت به عملکرد نیروهای امنیتی و مسوولان پلیس انگلیس برانگیخت، منزل دو برادر مسلمان هدف حمله نیروهای ضدتروریسم قرار گرفت که در نتیجه یکی از آنان در اثر شلیک پلیس زخمی شد.
این دو برادر پس از مدتی بازجویی تحت بازداشت بدون تفهیم اتهام آزاد شدند. جامعه مسلمان بریتانیا سالی دشوار را پس از حملات هفتم ژوئیه ۲۰۰۵ پشت سر گذاشت چنانکه در مدت زمان کوتاهی پس از این حادثه، حملات علیه مسلمانان در سراسر این کشور ۶۰۰ درصد افزایش داشت. این در حالی است که همسایگان خانه هایی که طی هفته اخیر در مرکز لندن و لیورپول مورد حمله قرار گرفته اند، مدعی شدند که ساکنان آنها پزشک یا دانشجوی پزشکی بوده اند. شبکه اسکای نیوز و روزنامه های سان، دیلی اکسپرس و دیلی تلگراف گزارش دادند که دو تن از بازداشت شدگان پزشک بیمارستان هستند. مقامات امنیتی انگلیس نمی دانند که آیا این مظنونین متولد انگلیس هستند یا خارجی یا دورگه؟

سرگه بارسقیان

منبع : روزنامه اعتماد