درآمدی بر بسترهای فساد اقتصادی

فساد اقتصادی یکی از مسائلی است که از دیرزمان و با پیدایش شکل‌های اولیه حکومت، تاکنون اذهان عمومی را به خود مشغول داشته است. چنان که باعث اظهار نظرهای متعددی شده است و موجب گردیده که گروه‌ها و اجتماعات مختلف به فراخور توانایی‌های فکری و تجربی خود، عللی برای آن ذکر کنند و راه‌حل‌هایی برای مقابله با آن ارائه نمایند. ولی با وجود تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و حتی قربانی دادن‌های فراوان از برای آن، هنوز هیچ کشوری موفق به ریشه کن سازی و به صفر رساندن آن نشده است.
از زمانی که در جوامع گوناگون وظایف و اختیاراتی برای افراد پیش‌بینی شد و امکان تصمیم‌گیری در خصوص مسئله‌ای برای انسان‌ها فراهم گشت، این پدیده چه در قالب سنتی سازماندهی امور برای اداره اجتماعات (مانند عضویت در تشکیلات روسای قبایل و طوایف) و چه در قالب امروزی سازماندهی امور( مانند تشکیل وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌ها)، در زندگی بشر ظهور پیدا کرد. در طور تاریخ این پدیده گریبانگیر حکومت‌ها بوده است و مانع از دستیابی آنها به اهداف عالیه‌ای همچون: توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی، احقاق حقوق اشخاص ذی‌حق، ایجاد محیط مساعی برای رشد فضایل اخلاقی، محور انحصارطلبی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم است. چنان که مقابله با آن می‌توانسته و می‌تواند اجرای عدالت در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضائی را تسهیل و تسریع نماید.
این موضوع به دلیل گستره ملی و فراملی آن، علاوه بر اهمیت در سطح ملی، در سطح منطقه‌ای و جهانی نیز از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و از موضوعات مورد توجه تمامی ادیان و ملت‌ها می‌باشد. چرا که رعایت بی‌طرفی، استقلال و عدم تبعیض در ایفای وظایف محوله، امانت‌داری و داشتن سلامت در انجام وظیفه، مورد تائید و تاکید تمامی ادیان و ملل است.
در دنیای کنونی به علت گسترش و توسعه ابزارها و وسایل ارتباطی، افزایش سرعت حرکت به سمت جهانی شدن اقتصادهای ملی، وابستگی بیش از پیش کشورها به همدیگر و کاهش قلمرو و اقتدار حاکمیت ملی و سیر فروپاشی آن در حوزه‌های مختلف اقتصاد، سیاست و فرهنگ روز به روز بر اهمیت و حساسیت این موضوع افزوده می‌شود. به طوری که سازمان‌های بین‌المللی نظیر «سازمان ملل متحد، بانک جهانی، سازمان شفافیت بین‌المللی و اتحادیه اروپا» مبارزه با آن را توصیه نموده‌اند و بعضا این قضیه را از شرایط اعطای تسهیلات مالی برشمرده‌‌اند. به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع یاد شده، مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ به کشورهای عضو توصیه کرد که یک قانون بین‌المللی برای مبارزه با فساد تدوین شود و در جلسه مجمع مورد تصویب قرار گیرد. در همین رابطه، این سازمان کمیته ویژه‌ای را تحت نظر دفتر نظارت بر موادمخدر و پیشگیری از جرم تشکیل داد و پس از مطالعات و مذاکرات متعدد در طول چند سال گذشته، در سال ۲۰۰۳ «کنوانسیون بین‌المللی ضد فساد» را به تصویب رساند. در این کنوانسیون، مبارزه با فساد و نابودی آن از وظایف حکومت‌ها دانسته شده است.
اما در دین مقدس اسلام نیز موضوع مفساد اقتصادی و مالی از اهمیت زیادی برخوردار است و مبارزه با این پدیده می‌تواند یکی از مصادیق بارز اقامه قسط باشد که در قرآن کریم به عنوان یکی از اهداف بعثت انبیاء (آیه ۲۵ سوره حدید) ذکر شده است. همچنین این موضوع از دیدگاه پیامبر گرامی اسلام (ص) و حضرت علی (ع) که امکان تشکیل حکومت را داشته‌اند، از موضوعات حساس و مهم به شمار می‌آمده است. به طوری که یکی از برنامه‌های اساسی اعلام شده از سوی امام علی (ع) پس از پذیرش رهبری سیاسی، امت اسلامی، مبارزه با این عارضه پلید بوده است و به دلیل اهمیت قضیه، حضرت در طول حکومت خود هیچ گونه اغماضی در این خصوص نداشته‌اند و هزینه بالای سیاسی آن را تحمل نمودند.
از طرفی مبارزه با مظاهر و جلوه‌های مختلف این پدیده از آرمان‌های بلند ملت ایران در طول مبارزات طولانی با رژیم منحوس پهلوی بود.
پس از انقلاب اسلامی بلافاصله این آرمان بزرگ در میثاق ملی مردم، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی پیدا کرد.
بر همین اساس بر پایه تعالیم قرآن و با تاسی از سیره معصومین (ع) در مقدمه و اصول مختلف قانون اساسی کشورمان از جمله اصول:« ۳،۴۳ ، ۴۹ ، ۵۵ ، ۷۶ ، ۹۰، ۱۱۰، ۱۴۱، ۱۷۳ و۱۷۴ » به کنترل و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و مبارزه با فساد و تباهی، انحصارطلبی، احتکار، ربا، معاملات باطل و حرام، منع اسراف و تبذیر، رشوه، اختلاس، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی و فروش زمین‌های موات تصریح شد. علاوه بر آن، در اصول دیگر این قانون مانند «اصول ۱۴۲/۸۰/۷۷/۵۳» اهرم‌ها و ابزارهای مختلف نظارتی پیش‌بینی گردید.
● مهمترین زمینه‌ها و علل فساد اقتصادی
به طور کلی یکی از مهمترین مباحث اختلاف برانگیز در بین اندیشمندان رشته‌های فلسفه، جامعه‌شناسی، حقوق جزا، جرم‌‌شناسی و سایر رشته‌های علمی و مرتبط با آن در طول تاریخ، «سبب شناسی فساد» بوده است. چنان که نظریات مختلفی نیز در این رابطه ارائه شده است.
در همین راستا هر کدام از اندیشمندان و متفکران در مکاتب فکری مختلف براساس مبانی فکری و نظری مورد قبول خود در این خصوص و به تناسب تخصص و یافته‌های خود، نقش‌های عمده و بعضا منحصر به فردی برای برخی عوامل قائل شده‌اند. البته برخی از آنها نیز مجموعه از عوامل را موثر دانسته‌اند. ارسطو و افلاطون با وجود مدنظر قرار دادن تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی (فقر و ثروت) بر تحقق کجروی‌ها، ریشه، اصل و اساس حدوث چنین پدیده‌ای را در عواطف در قرون وسطی و در دوره بعد از رنسانس نیز از سوی اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم اجتماعی، بر تاثیر فقر و ثروت و عواطف در تحقق انحرافات تاکید شده است. هر چند که در دوران مختلف، دولت‌ها سیاست‌هایی بدون در نظر گرفتن عوامل جرم‌زا و زمینه‌ساز انحرافات اتخاذ کرده‌اند.
اما نکته جالب توجه اینجاست که شرع مقدس اسلام در این باره از یک دیدگاه جامعه و همه جانبه برخوردار است. در این دین که احکام آن از سوی خالق انسان‌ها (که به تمامی ویژگی‌های آشکار و پنهان انسان عالم است) و الگوهای معرفی شده توسط آن خالق یکتا تبیین شده است، مجموعه‌ای از عوامل و زمینه‌های درونی (وراثتی و روانی) و بیرونی (فرهنگی، تربیتی، خانواده، اجتماعی و اقتصادی) در محقق گناه (که رابطه آن با جرم عموم خصوص من وجه است) موثر دانسته شده است.
اما مهمترین زمینه‌ها و علل بدین قرار است:
۱) ضعف در ایجاد و شفافیت
در صورتی که فعالیت‌های مختلف اقتصادی از شفافیت و مستند سازی واقعی به دور باشد قطعا شرایط مناسبی را جهت سوء استفاده‌های اقتصادی به وجود می‌آورد. شفافیت بدون مستند سازی امکان پذیر نیست و به طور کلی این دو اصولا و فی نفسه لازم و ملزوم همدیگرند، یعنی هر جا شفافیت باشد، مستند سازی هم وجود دارد و بالعکس. ولی ممکن است شخصی اعم از دولتی و غیر دولتی، با وجود مستند و شفاف بودن فعالیت‌های مربوط در نزد خود، بنا به دلایلی نخواهد که مبادرت به افشاء یا ارائه مستندات نماید. در این صورت نیز از زاویه نگاه مردم، نمی‌توان گفت فعالیت این شخص در نزد مردم و به طور کلی، اشخاص ذی‌نفع از شفافیت کافی برخوردار است. بنابراین افشا و ارائه اطلاعات مستند و شفاف مکمل فرایند شفاف سازی است. عدم مستند سازی و شفافیت پیامدهایی همچون روشن نبودن وضعیت مالی اشخاص، عدم تحقق اقتصاد رقابتی، عدم اطلاع مردم از شرایط و زمان تسهیلات اعطایی توسط دولت، عدم امکان شناسایی افراد شایسته، عدم امکان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و ... را در پی خواهد داشت.
۲) وجود نقاط ضعف در نظام سیاسی
پیدایش برخی از نقاط ضعف در نظام‌های سیاسی موجب می‌شود تا زمینه‌های این فساد در سطح جامعه شکل بگیرد. مهمترین مولفه‌های این مسئله عبارتند از:
نبود نظارت مستمر و قوی، عدم وجود فرهنگ پاسخگویی در کشور، کمبود بودجه و امکانات فنی کافی برای کشف جرایم و مشکلات کمی و کیفی منابع انسانی نیروهای نظارت کننده یک نظام، عدم وجود قضاوت دقیق و محکم براساس محورهای قانونی، سهل‌انگاری در اجرای مجازات‌ها، نبود فرهنگ پیشگیری، ضعف در عرصه‌های قانونی، نبود برنامه‌‌راهبردی واقع بینانه و سیاست‌های اجرای مشترک و هماهنگ و اولویت‌‌گذاری مناسب برای مبارزه با فساد مالی و اقتصادی در نهاد مختلف یک کشور. در صورتی که یک نظام سیاسی بتواند به طور جدی محورهای ذکر شده، در بند بالا را به خوبی برطرف نموده و درصدد کمرنگ کردن آن برآید به راحتی می‌تواند قدم محکم و بسیار موثری در راه از بین بردن آثار مفاسد اقتصادی از صحنه یک جامعه بردارد.
۳) زمینه‌ها و علل نامناسب فرهنگی و اجتماعی
یکی از عوامل موثر و تعیین کننده در تکوین و شکل‌گیری شخصیت انسان و همچنین تصمیم‌گیر‌های وی در رابطه با مسائل مختلف، اعم از این که با جهت گیری‌های مثبت باشد یا منفی- فرهنگ و شرایط اجتماعی حاکم بر فرد است. این عوامل حتی با فرض نبود مشکل و زمینه منفی دیگری برای ارتکاب فساد، می‌تواند زمینه‌ساز فساد باشد. به عنوان نمونه اگر در فرهنگ حاکم بر جامعه‌ای صرف نظر از ریشه‌های آن فرهنگ- اهداف مهم زندگی، برخورداری حداکثر از مادیات، حتی بدون رعایت حقوق دیگران و تحصیل سود و منفعت بدون رعایت حقوق و منافع همنوعان باشد، غالبا افراد منتظر فرصرت و روزنه‌ای برای ارتکاب فساد خواهند بود. غلبه خودخواهی و منفعت طلبی بی حد و حصر بر برخی افراد و دوری آنها از ارزش‌های اخلاقی و معنوی، گروه‌ها و محیط‌های فرهنگی و اجتماعی، طبقات اجتماعی، گروه‌های مرجع که به‌عنوان الگوهای افراد مطرح هستند، آگاهی کم مردم از حدود وظایف و فعالیت دستگاه‌ها و حقوق و تکالیف خود، گسترش و فراگیری فرهنگ تجمل‌گرایی، اشرافی‌گری و ایجاد رقابت جهت دستیابی تجملات بیشتر از جمله زمینه‌ها و عللی است که می‌تواند زمینه ساز فساد قرار گیرد و به نوعی به عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط می‌شود.
۴) علل و زمینه‌های فراملی
این مقوله به دو دسته عمده تقسیم می‌شود
الف) بیشتر مربوط به روابط بین دولت‌ها می‌باشد و آن شامل: «مشکلات ناشی از نبود قراردادهای معاضدت قضائی و استرداد مجرمان برای همکاری کشورها با یکدیگر در زمینه کشف جرم، تکمیل مستندات پرونده‌ها، احضار و دستگیری متهمان، شناسایی و ضبط اموال متعلق به محکومان در کشور متضرر از وقوع جرم است.»
ب) در اکثر موارد دسته دوم به خود دولت‌ها مربوط است و متاثر از قوانین داخلی حاکم در کشورهای مختلف می‌باشد. در این رابطه می‌توان به حمایت غیر مستقیم برخی دولت‌ها از شرکت‌های مختلف خود و برعکس، تعیین مجازات برای پرداخت کنندگان رشوه به کارکنان اداری کشورهای دیگر اشاره کرد.
نگاهی به برخی از راهکارهای مبارزه با فساد
هر گروه و کشوری به فراخور شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود راهکارهایی را در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه می‌دهد اما در میان همه آنها یک‌سری از محورها و اهداف با هم مشترک است که رعایت و اعمال آنها شاید مهمترین اهرم در جلوگیری از شیوع مفساد اقتصادی باشد این محورها عبارتند از:
▪ تقویت نظام پاسخگویی، با اصلاح عوامل موثر در تحقق آن
در واقع منظور از پاسخگویی الزام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به ارائه پاسخ به مقامات و جایگاه‌های پیش‌بینی شده در نظام حکومتی (مقامات و جایگاه‌های قانونگذاری، قضائی و اداری) و به طور متقابل ارائه پاسخ کلیه اجزای نظام حکومتی به مردم می‌باشد. پیش شرط‌ها و عوامل موثر و تعینی کننده برای تحقق نظام پاسخگویی مهم عبارت است از مستند سازی و شفاف سازی فعالیت‌ها و تصمیمات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از سوی حکومت و مردم نیز ارائه پاسخ متقابل به همدیگر در چارچوب ▪ تنظیم مناسب سیاست اقتصادی مرتبط با فساد مالی و اجرای صحیح آنها
هر چند این محور نیاز به بحث گسترده فراوانی دارد لکن باید اشاره کنیم که تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی یک کشور از نقایص و نیازهای سنتی برخوردار باشد قطعا راه سد کردن مفاسد اقتصادی بر روی مفسدین به خوبی باز خواهد بود.
▪ تنظیم مناسب سیاست نظارتی، انتظامی، قضائی و اداری و اجرای صحیح آنها
تقویت نقش نظارتی نهادهایی همچون پارلمان بخصوص در کشوری مثل ایران، گسترش عمقی سازمان‌های نظارتی و مبارزه کننده با فساد، تعیین ضمانت اجرا برای عدم ایفای وظایف نظارتی از سوی دستگاه‌‌های قضائی، تعیین ضمانت اجرا برای عدم ایفای وظایف از سوی قضات، بالا بردن بودجه نظارت در لوایح، اصلاحات در مدیریت منابع دستگاه‌ها، آموزش مدیران و کارکنان برای مبارزه و افشای فساد، اتخاذ تدابیری برای افزایش ثبات و امنیت شغلی و مالی کارمندان و مدیران از جمله مهمترین محورهایی هستند که در این زمرعه جای می‌گیرند.
▪ فرهنگ‌سازی
شاید هیچ چیز به اندازه این مقوله در از بین بردن مفساد اقتصادی موثر باشد کشورهایی که به نوعی با این مقوله دست به گریبان هستند با فرهنگ‌سازی موثر، ریشه‌ای و محکم می‌توانند به صورت بنیادی این بلای خانمان سوز را درمان کنند.
از جمله مسائل مهم دیگری که می‌توان به عنوان راهکارهای جدی، مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرد افزایش مشارکت‌های مردمی، اصلاح و تحول زیربنایی قوانین دارای نقص و بالا بردن حجم همکاری‌های بین‌المللی است که در درمان این معضل مهم بسیار موثر خواهد بود.
کلام آخر
تاکیدات رهبر معظم انقلاب درمیان مسئولین و دست اندرکاران قوه قضائیه مبنی بر مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و این نکته که برخورد با این مسئله همچنان به روز و بدون تاریخاست نشان دهنده عمق اهمیت این مطلب می‌باشد. در واقع شرایط کشور ما در حالی به سمت پیشرفت و توسعه واقعی، خصوصا در زمینه‌های اقتصادی حرکت خواهد کرد که مسئولین سه قوه بتوانند محکم و استوار در راه ریشه کن کردن این مسئله قدم بردارند و لا بدون هماهنگی جدی، اصلاح ساختارها، قدرتمند کردن نظارت و برخورد جدی و شناساندن مجرمان به مردم کاری از پیش نخواهیم برد.

منبع : روزنامه رسالت