همه گفتند خشونت محکوم است

تجمع آرام و مسالمت‌آمیزی که به گفتهٔ برگزاركنندگان آن بنا داشت، در حركتی مدنی و صلح‌آمیز، خواسته‌های زنان را در میان مردم مطرح كند در یكی از روزهای گرم آخر بهار و در یكی از شلوغ‌ترین میدان‌های تهران، پیش از آنكه آغاز شود، پایان یافت.
قرار بود در سالگرد ۲۲ خرداد ۸۴، یعنی روزی كه تجمع مشابهی در مقابل دانشگاه تهران برگزار شد، میدان هفت‌تیر تهران محل گردهمایی زنان منتقد برخی قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان باشد، اما حضور نیروهای امنیتی و انتظامی سبب شد كه اساساً تجمعی شكل نگیرد. از ساعاتی پیش از برگزاری مراسم ۲۲ خرداد، ‌نیروهای امنیتی و انتظامی، به قصد پیشگیری از تجمع زنان، گوشه ‌گوشهٔ میدان هفت‌تیر و خیابان‌های منتهی به آن را زیر نظر گرفته بودند.
از همان ابتدای تجمع، خشونت چاشنی حضور زنان منتقد شد و در فضای ملتهبی كه ایجاد شد، بیش از ۷۰ زن و مرد حاضر در این تجمع، از جمله یك نمایندهٔ‌ پیشین مجلس، حدود ۱۰ روزنامه‌نگار و فعالان دانشجویی و حوزهٔ مسائل زنان دستگیر و بازداشت شدند. ظرف یك هفته، بسیاری از بازداشت‌شدگان، جز همان نمایندهٔ سابق مجلس، با قرار كفالت یا وثیقه‌های چندمیلیونی، از زندان آزاد شدند. اما اعتراض‌ها به نحوهٔ برخورد با تجمع‌كنندگان زن ادامه یافت. با آنكه بسیاری از فعالان اجتماعی از ابتدا نسبت به برگزاری تجمع انتقاداتی داشتند، برخوردهای فیزیكی با تجمع‌كنندگان موجب شد اجماعی در مورد ضرورت منع همهٔ اشكال بین خشونت گروه‌های مدافع حقوق زنان شكل گیرد. حتی مسئولان مختلف ازجمله رئیس كل دادگستری استان تهران و سخنگوی قوهٔ قضاییه هم به عدم سختگیری در صدور مجوز برای تجمعات و تأثیر آن بر افزایش ارتباط بیشتر بین مردم و حكومت و نیز نفی جدی خشونت در این زمینه تأكید كردند. این مباحث همچنان ادامه دارد.
در دو هفته‌ای كه فراخوان تجمع مسالمت‌آمیز در اعتراض به برخی قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در سایت‌های خبری منعكس شد، جمعی از مردان و زنان از طیف‌های مختلف فكری و اعتقادی كه تعداد آنها به بیش از ۱۶۰۰ نفر رسید، پشتیبانی خود را از این حركت مدنی اعلام كردند. البته در مقابل كم نبودند افراد، گروه‌ها و اعضای سازمان‌های غیردولتی كه همراهی با این تجمع را نپذیرفتند، با این استدلال كه درحال‌حاضر، برگزاری تجمع خیابانی شیوهٔ مناسبی برای رساندن مطالبات زنان به گوش مردم و متولیان دولتی و حكومتی نیست. از میان افراد و گروه‌ها و سازمان‌های مدنی، سیاسی و دانشجویی حامی برگزاری این تجمع می‌توان به انجمن برندگان جایزهٔ نوبل صلح، بنیاد پژوهش‌های زنان ایران، سازمان‌های زنان دیگر كشورها مانند لیگ فمینیستی قزاقستان، سازمان منطقه‌ای «زنان تحت قوانین اسلامی»، ائتلاف زنان آسیا و خاورمیانه، و سازمان‌های حقوق‌بشری همچون سازمان عفو بین‌الملل، بیش از ۱۰۰ نفر از استادان و روشنفكران غیرایرانی و نیز تعدادی از وبلاگ‌ها و سایت‌های مستقل اشاره كرد.
آن‌طوركه در بیانیهٔ شمارهٔ ۲ گروه هماهنگ‌كنندهٔ این تجمع آمده‌، تجمع‌كنندگان قصد داشتند «با حرکتی آرام و مدنی و به شکل مسالمت‌آمیز در پارک میدان هفت‌تیر گرد‌هم ‌آیند.» در همین بیانیه آمده‌ بود: «ما زنان طی یكصد سال گذشته، یعنی از زمان صدور فرمان مشروطیت و شكل گرفتن قوانین برای كسب حقوق برابر و عادلانه تلاش كرده‌ایم. تلاش ما در طول یك قرن گذشته (هم در روش و هم در مضمون) مسالمت‌جویانه، مدنی و صلح‌آمیز بوده‌ است و از روش‌های خشونت‌آمیز و شعارهای احساسی و غیرصنفی پرهیز كرده‌ایم. نمونهٔ روشن و مستند این روش مدنی، تجمع ۲۲ خرداد سال گذشته مقابل دانشگاه تهران است. زنان حق‌طلب ایرانی در ۲۲ خرداد سال گذشته، با حضور آرام و نمادین و خواندن سرودهای صلح‌طلبانه و زنانه، مسالمت‌آمیز بودن اعتراض خود را ثابت كردند. بنابراین، از همهٔ زنان حق‌طلب و عدالت‌جو و مدافعان حقوق حقهٔ زنان می‌خواهیم كه امسال نیز همچون سال گذشته از سر دادن شعار بپرهیزند. مسلماً حضور نمادین و صلح‌جویانهٔ ما برای بیان دردها و مشكلاتمان كافی خواهد بود. ما با حضور نمادین خود می‌خواهیم به قانونگذاران كشورمان بگوییم كه تحت این قوانین ناعادلانه، زن ایرانی نه‌تنها در جامعه، در محیط‌های شغلی و در امور اجتماعی بلكه حتی در پستوی خانه‌اش هم امنیت ندارد. از این‌رو، با توجه به آنكه هیچ‌یك از امضاكنندگان فراخوان تجمع قصد ایجاد ترافیك و برهم زدن نظم شهر و ایجاد مشكل برای شهروندان را ندارند، از همهٔ كسانی كه می‌خواهند در تجمع روز ۲۲ خرداد شركت كنند درخواست می‌كنیم با آرامش و فقط با حضور خود در پارك جنب میدان هفت‌تیر (واقع در ابتدای خیابان قائم‌مقام) از ساعت ۵ الی ۶ اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز خود را نشان دهند.»
در ساعت ۵ بعدازظهر روز ۲۲ خرداد اما میدان هفت‌تیر، به‌جای تجمعی مدنی و آرام، صحنهٔ وقایع و برخوردهایی خارج از انتظار تجمع‌كنندگان و ناظران بیرونی ماجرا بود. از حدود ساعت ۵ بعدازظهر، پارك گوشهٔ میدان هفت‌تیر تهران پذیرای زنان و مردانی بود كه با اطلاع قبلی و برای شركت در این تجمع به میدان هفت‌تیر و خیابان‌های اطراف آن آمده بودند. برخی دیگر هم شهروندانی بودند كه اتفاقی از میدان هفت‌تیر عبور می‌كردند و پس از نشستن زنان روی چمن‌های پارك با كنجكاوی به تماشا ایستادند تا بدانند اعتراض این زنان به چه كسانی است و مطالبات آنها شامل چه مواردی است.
همزمان تعداد زیادی مأمور نیروی انتظامی، كه حضور نیروهای پلیس زن در میان آنها بسیار به چشم می‌آمد، در هر گوشه میدان هفت‌تیر مستقر شده‌ بودند. البته تدابیر پیشگیرانه برای ممانعت از برگزاری این تجمع به همان روز محدود نمی‌شد. بنا به گفتهٔ تعدادی از زنان فعال در برگزاری این تجمع، مأموران امنیتی و مسئولان نیروی انتظامی از چند روز پیش از ۲۲ خرداد در تماس‌های تلفنی به آنها هشدار داده‌ بودند كه حضور در این تجمع در حكم شورش و اقدام علیه نظام و امنیت كشور است و عواقب بسیاری برای شركت‌كنندگان و حامیان برگزاری آن خواهد داشت. از میان امضاكنندگان فراخوان، برای نوشین احمدی‌خراسانی و پروین اردلان احضاریهٔ دادگاه ارسال شد، شهلا انتصاری صبح همان روز در محل کارش دستگیر شد، و از فریبا داوودی‌مهاجر در تمام مدت برگزاری تجمع در شعبه‌ای از دادگاه انقلاب بازجویی‌ می‌شد.
ضابط قضایی حق كتك زدن ندارد
دقایقی پس از حضور نخستین گروه‌های زنان و دختران جوان در پارك میدان هفت‌تیر نیروهای پلیس‌ وارد عمل شدند. به استناد گفته‌های شاهدان عینی و نوشته‌های سایت‌های خبری و وبلاگ‌های شخصی برخی حاضران در این تجمع، زنان پلیس که برخی از آنها برای تحرك بیشتر چادرشان را برداشته بودند، با استفاده از باتوم‌های كوچك برقی سعی در متفرق كردن زنان داشتند و با اسپری‌های رنگی به دنبال دختران و زنان می‌دویدند. مردان همکارشان نیز برای متفرق‌كردن زنان و دختران فعالیت می‌كردند. اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌هایی نیز برای انتقال دستگیرشدگان پیش‌بینی شده بود كه تا نیم ساعت بعد از‌ زنان و مردان بازداشت‌شده پر شد.
پارك محل تجمع و ‌خیابان‌های منتهی به میدان هفت‌تیر در محاصرهٔ نیروهای پلیس قرار داشت. درحالی‌كه در پیاده‌روهای منتهی به محل تجمع، جمعیت در گروه‌های كوچك به آن سمت حركت می‌كردند، تنها حدود ۲۰ زن موفق شدند روی سنگفرش ورودی پارک روی زمین بنشینند و شروع به خواندن سرود كنند. اما پیش از آنكه سرود به پایان برسد، نیروهای پلیس وارد عمل شدند. به همین دلیل تجمعی كه قرار بود در یك گوشهٔ میدان برگزار شود به تمامی میدان هفت‌تیر گسترش یافت. زنانی كه موفق نشده‌ بودند در یك مكان مشخص گردهم بیایند، تا یك ساعت و نیم بعد در هر گوشهٔ میدان با نیروهای پلیس درگیر بودند.
به استناد گزارش‌های منتشرشده، بسیاری از دستگیرشدگان دختران دانشجو بودند و تعدادی نیز فعالان امور زنان و روزنامه‌نگاران، از جمله: مهندس علی‌اكبر موسوی خوئینی، نمایندهٔ مجلس ششم و دبیركل سازمان دانش‌آموختگان ایران؛ سمیرا صدری، عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش‌آموختگان ایران؛ بهاره هدایت، ‌دبیر كمیسیون زنان دفتر تحكیم وحدت؛ ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال امور زنان؛ بهمن احمدی امویی، نویسنده و روزنامه‌نگار؛ ترانه بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار؛ عاطفه یوسفی، دبیر انجمن‌ اسلامی دانشگاه شریف؛ علی روزبهانی، فعال دانشجویی دانشگاه شریف؛ سیامك طاهری، روزنامه‌نگار؛ لیلا محسنی، فعال دانشجویی دانشگاه پلی‌تكنیك؛ وحید میرجلیلی، فعال دانشجویی دانشگاه شریف؛ معصومه لقمانی، فعال دانشجویی دانشگاه الزهرا؛ امین قلعه‌ای، فعال دانشجویی دانشگاه اصفهان؛ دلارام علی، فعال دانشجویی دانشگاه تهران؛ اعظم الهامی، ‌فعال حقوق زنان و كودكان؛ شهره كشاورز، فعال حقوق زنان و كودكان؛ و زهرا حیات‌غیبی، همسر منصور حیات‌غیبی عضو هیئت‌مدیرهٔ سندیكای شركت واحد.
به دست‌های ژیلا بنی‌یعقوب، پس از درگیری با پلیس‌های زن، دستبند زده شد. وی مدتی به همان حالت در ملأعام نگه داشته‌ و سپس به اتوبوس نیروی انتظامی منتقل شد. مهندس موسوی خوئینی و دلارام علی نیز پس از درگیری شدید به ماشین منتقل شدند. به گفتهٔ شاهدان برخی نیروهای پلیس و لباس‌شخصی‌های حاضر در محل به عابرانی که دربارهٔ حضور آن‌همه نیروی امنیتی سؤال می‌کردند پاسخ می‌دادند: «طرح جمع‌آوری معتادان است.»
بازداشت‌شدگان شب را در زندان اوین گذراندند و پس از آن به دادگاه انقلاب منتقل شدند تا به جرمشان رسیدگی شود. رئیس مركز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران نخستین مأمور انتظامی بود كه خبر داد: «تمامی بازداشت‌شدگان در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته‌اند.» او ابتدا آمار دقیقی از تعداد بازداشت‌شدگان ارائه نداد ولی در پاسخ به این پرسش كه تكلیف آن دسته‌ از افرادی كه بدون دلیل دستگیر و روانهٔ زندان شده‌اند چیست، گفت: «با انجام بررسی‌های فنی و روان‌شناسی و جمع‌آوری اطلاعات و بررسی سوابق و مستندسازی، دستگیرشدگان پالایش و در صورت بی‌گناهی، آزاد می‌شوند.» همچنین دو روز بعد از تجمع جمال كریمی‌راد، سخنگوی قوهٔ قضاییه گفت: «هیچ دانشجویی در بین بازداشت‌شدگان هم‌اكنون تحت نظر قرار ندارد و بازپرس با توجه به زمان امتحانات این افراد آنها را آزاد كرده است.»
بیش از ۱۰ نفر از بازداشت‌شدگان خبرنگار روزنامه‌های سرمایه، خراسان، جهان اقتصاد و... بودند كه با اتوبوس نیروی انتظامی به كلانتری اعزام شدند. بنا به اعلام مأموران نیروی انتظامی، جرم اصلی بازداشت‌شدگان برگزاری تجمع غیرقانونی بدون دریافت مجوز از وزارت كشور بود، از سوی دیگر زنان برگزاركنندهٔ تجمع هم به اصل ۲۷ قانون اساسی استناد می‌كردند كه «تشكیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
درحالی‌كه روز بعد از تجمع كریمی‌راد، سخنگوی قوهٔ قضاییه، گفت: «در همهٔ دنیا قانون است كه برای برگزاری تجمعات مجوز دریافت می‌كنند درحالی‌كه تجمع برگزارشده در میدان هفت‌تیر مجوز نداشته است.» وی افزود: «در تجمع روز دوشنبهٔ میدان هفت‌تیر، ۷۰ نفر بازداشت شده‌اند كه از این تعداد ۴۲نفر زن و ۲۸ نفر مرد هستند.» او این خبر را در نشست مطبوعاتی‌اش كه در دفتر ریاست زندان اوین و با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد اعلام و اضافه كرد: «این افراد در زندان اوین نگهداری می‌شوند. بنده شنیده‌ام كه این بازداشت‌شدگان در تجمع مزبور برخی اظهارات خلاف شرع هم داشته‌اند.»
وی دربارهٔ برخوردهای فیزیكی بین شركت‌كنندگان در تجمع و نیروی انتظامی توضیح داد: «هیچ‌یك از ضابطین قضایی حق كتك زدن كسی را ندارد. چه‌بسا برخی شركت‌كنندگان در برابر نیروی انتظامی برای هدایت به داخل اتومبیل مقاومت‌هایی كرده باشند كه در این بین احساس شده كتك خورده‌اند. اگر چنین موردی صحت داشته باشد، این موضوع قابل بررسی است.»
سخنگوی قوهٔ قضاییه در تحلیل برگزاری این تجمع گفت: «به‌نظر می‌رسد طیفی به دنبال این است كه وجههٔ حقوق بشری كشورمان را در آستانهٔ جلسهٔ شورای حقوق بشر مخدوش جلوه دهد. بنابراین، تجمع برخی از فعالان عرصهٔ زنان با برگزاری جلسهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل بی‌ارتباط نیست.»●خواسته‌های صدساله
در اولین بیانیهٔ گروه هماهنگ‌كنندهٔ این تجمع، دلایل برگزاری آن روشن شده و نشان می‌دهد كه تجمع‌كنندگان قصد داشته‌اند حركتی مسالمت‌آمیز را برای كمك به احقاق حقوق ابتدایی زنان سامان دهند.
در این بیانیه آمده بود: «نادیده انگاشتن حقوق ابتدایی زنان در خانواده و جامعه، نه‌تنها در شأن زنان ایرانی با موقعیت كنونی‌شان نیست، بلكه به‌روشنی باعث تزلزل خانواده‌ها و بروز هزاران مشكل در جامعه شده‌ است. اگر می‌گوییم سن ازدواج به ۱۸ سال افزایش یابد، مسئولان و كسانی كه دغدغهٔ تزلزل بنیاد خانواده را دارند باید بدانند كه طبق آمارهای منتشره، هم‌اكنون ۷۸ درصد از ازدواج‌هایی كه در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال اتفاق می‌افتد منجر به طلاق شده ‌است؛ و اگر فكر می‌كنند دادن حق طلاق به زنان باعث تزلزل خانواده می‌شود، بدانند كه فقط ۷/۱ درصد از طلاق‌هایی كه شروط ضمن عقد داشته‌اند منجر به طلاق شده ‌است. اگر مسئولان مملكت نگاهی گذرا به مشكلات فراوانی كه گریبانگیر جامعهٔ ماست بیندازند، می‌توانند ببینند كه فاجعه‌ای درحال وقوع است. زنان بسیاری خودسوزی می‌كنند، دختران جوان بسیاری از خانه فرار می‌كنند، قتل‌های ناموسی به‌وفور اتفاق می‌افتد، همسركشی و همسرآزاری بیداد می‌كند و بسیاری از فجایع دیگر كه یكی از علت‌های مهم آن همین قوانین ناعادلانه است كه نه‌تنها از زنان حمایتی نمی‌كند بلكه آنان را در موقعیت فرودستی قرار می‌دهد كه راه چاره‌ای جز واكنش‌های منفی، كه خود اولین قربانیان آن هستند، نمی‌بینند.»
گروه هماهنگ‌كننده، برای زدودن شائبهٔ سیاسی قلمداد شدن این تجمع، تأكید كرده ‌بودند: «مسئولان بهتر از ما می‌دانند كه درخواست تغییر این قوانین تبعیض‌آمیز ربطی به این دولت یا آن دولت و این حاكمیت و آن حاكمیت ندارد، بلكه خواسته‌هایی است كه زنان از زمان تدوین قانون اساسی، یعنی از یكصد سال پیش پیگیر آن هستند و ما زنان ایرانی چندین نسل است كه برای تحقق آن تلاش می‌كنیم ولی هنوز به آن دست نیافته‌ایم. از این‌رو، بهتر است برخی از مسئولان به‌جای آنكه به تجمعی مسالمت‌آمیز كه برای آگاهی زنان و مردان ایرانی و نیز اعلام آشكارتر خواسته‌های برحق زنان برگزار می‌شود و صد سال قدمت دارد برچسب‌های غیرواقعی بزنند، به دردها و خواسته‌های زنان گوش فرا دهند و برای تغییر قوانین ناعادلانه اقدامی جدی به عمل آورند. مگر ما زنان چه می‌خواهیم؟ چرا داشتن حق طلاق برابر، ممنوعیت تعدد زوجات و حقوق برابر در ازدواج و دیگر خواسته‌های ابتدایی ما این‌گونه با مخالفت مواجه می‌شود؟ ما روز ۲۲ خرداد گردهم می‌آییم تا بگوییم ما زن هستیم، ما هم شهروند این سرزمین هستیم و حقی داریم و حقمان را می‌خواهیم.»
قطعنامهٔ پایانی تجمع هم كه مجال خواندن آن در تجمع ۲۲ خرداد زنان دست نداد، موارد دقیق اعتراضی آنان را مشخص می‌سازد: «ما شاهد آن هستیم كه بن‌بست‌های قانونی و قوانین تبعیض‌آمیز، زندگی زنان جامعهٔ ما را دچار مشكلات بسیاری كرده و موقعیت آنان را چه در خانواده و چه در جامعه متزلزل ساخته‌ است. این قوانین تبعیض‌آمیز خود منجر به تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های ناعادلانهٔ گسترده‌تری، از جمله قانون قرارداد موقت كار شده كه فشار آن عمدتاً بر زنان وارد می‌شود. ما زنان در ۲۲ خرداد سال گذشته اعتراض خود را به كلیهٔ قوانینی كه حقوق زنان را نقض كرده ابراز داشتیم، اما همچنان مطالبات بحق ما بی‌پاسخ مانده ‌است... از این رو، مطالبات ابتدایی‌مان را بار دیگر با صدای رسا اعلام می‌كنیم:
۱. ما خواهان حق برابر طلاق با مردان هستیم. در قوانین ما دقیقاً ذكر شده ‌است كه "مرد هر وقت كه بخواهد می‌تواند زنش را طلاق بدهد" اما تقاضای طلاق از سوی زن چنان مشروط به مواردی خاص شده كه گاهی زنان ۱۰ سال برای گرفتن طلاق باید در دادگاه‌ها سرگردان شوند. از سوی دیگر، تجربهٔ زندگی زنان نشان داده است كه قانون "شروط ضمن عقد" نه‌تنها نمی‌تواند بار مشكلات زنان را حل كند، بلكه در بسیاری موارد در همان اوایل ازدواج منجر به درگیری‌ها و سوءتفاهم‌های بسیار می‌شود.
۲. ما خواهان ممنوعیت تعدد زوجات هستیم و می‌خواهیم در قانون صریحاً چندهمسری ممنوع اعلام شود.
۳. ما خواهان حقوق برابر در ازدواج هستیم، از جمله لغو قانون مشروط شدن شغل زن به اجازهٔ مرد، بالا بردن سن ازدواج دختران (از ۱۳ سال) و پسران (از ۱۵ سال) به ۱۸ سالگی، لغو اجازهٔ پدر یا جد پدری در ازدواج دختران، لغو قانون تمكین، لغو مشروط كردن سفر و خروج از كشور زنان متأهل به اجازهٔ مرد، لغو قانونی كه ریاست خانواده را به‌طور مطلق در اختیار مرد قرار می‌دهد و عدم مشروط شدن تابعیت زنان و فرزندان به تابعیت شوهر و...
۴. ما خواهان حضانت و به‌ویژه ولایت فرزند توسط پدر و مادر به‌طور مساوی هستیم. در قانون مدنی ما مادر هیچ‌وقت نمی‌تواند سرپرست فرزندش باشد و حتی در صورت نبود پدر و جد پدری نیز سرپرستی فرزندان به مادر تعلق نمی‌گیرد و تنها می‌تواند قیم فرزند خود باشد. از این‌رو، ما می‌خواهیم سرپرستی و ادارهٔ امور مالی، تصمیم در مورد تحصیل، محل زندگی، اجازهٔ خروج از كشور، اظهارنظر و اجازه در مورد مسائل درمانی كودك و بسیاری از موارد دیگر بر عهدهٔ پدر و مادر به‌طور مشترك قرار گیرد و مادر نیز مانند پدر حق ولایت و سرپرستی بر فرزند خود را داشته باشد.
۵. ما خواهان آن هستیم كه سن مسئولیت كیفری برای دختران و پسران به ۱۸ سال تغییر یابد، یعنی اگر دختری ۹ ساله یا پسری ۱۵ ساله مرتكب خطایی شود او را مانند یك فرد بزرگسال مجازات نكنند چون طبق قوانین حقوق بشری و نیز كنوانسیون حقوق كودك، افراد زیر ۱۸ سال كودك به‌حساب می‌آیند. از این‌رو، ما می‌خواهیم كه مسئولیت سن كیفری هم برای دختران و هم پسران به ۱۸ سال تغییر یابد.
۶. ما خواهان حق شهادت برابر با مردان و حق قضاوت برای زنان در دادگاه‌ها هستیم. ما می‌‌خواهیم در همهٔ موارد، شهادت ما در مجامع قضایی مانند یك مرد پذیرفته شود و زنان از حق قضاوت برخوردار باشند و بتوانند مانند مردان در دادگاه‌ها رأی صادر كنند و نه صرفاً به‌عنوان مشاور استخدام شوند.
۷. ما خواهان آن هستیم كه «قراردادهای موقت كار» كه زندگی زنان شاغل را بیش از مردان دچار تزلزل و فروپاشی می‌كند به‌سرعت لغو گردد و زنان و مردانی كه استخدام می‌شوند، با قراردادهای رسمی كار، آیندهٔ شغلی‌شان تضمین گردد و در نهایت اعلام می‌كنیم كه چنانچه به خواسته‌های برحق ما زنان پاسخ داده نشود به اعتراض مسالمت‌‌آمیز خود ادامه خواهیم داد.»
واكنش‌ها به برخورد با زنان
برخورد با تجمع زنان و دستگیری و بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان امور زنان واكنش‌های بسیاری به دنبال داشت. افراد و گروه‌هایی در داخل و خارج كشور این برخوردها را محكوم كردند و آزادی هرچه زودتر بازداشت‌شدگان را خواستار شدند. به گزارش «ایلنا»، علیرضا آوایی رئیس كل دادگستری استان تهران در یك نشست خبری در آستانهٔ هفتهٔ قوهٔ قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد اینكه آیا برگزاری تجمع‌ها نیازی به داشتن مجوز دارد، گفت: «اعتقاد بنده این است كه برگزاری تجمعات اگر مخل به نظم و امنیت كشور نباشد، اشكالی ندارد و نباید در اعطای مجوز به آن تنگ‌نظری و سخت‌گیری صورت بگیرد. این‌گونه تجمعات باعث ارتباط بیشتر بین مردم و قدرت می‌شود اما درعین‌حال بی‌قیدی و لاابالی‌گری و رها شدن در این‌گونه تجمع‌ها را نمی‌پسندم.»
رئیس كل دادگستری استان تهران گفت: «بنده اعتقادی به سختگیری در اعطای مجوز برای برگزاری تجمع‌ها ندارم اما واقعیت این است كه حتی در كشورهای باسابقهٔ دموكراسی طولانی نیز این‌گونه نیست كه هر گروهی هروقت كه دوست داشت، بتواند تجمع برگزار كند.»
او همچنین گفت: «اگر در اعطای مجوزها تعادل را رعایت كنیم توفیق خواهیم داشت در غیر این صورت لطماتی به مجموعهٔ كشور وارد می‌شود. واقعیت امر این است كه این حق قدرت است كه از موضوعات مطرح‌شده در تجمع و مسیر تجمع با اطلاع باشد.»
آوایی در خصوص ضرب و شتم افراد در تجمع ۲۲ خرداد گفت: «در این تجمع‌ها با هیچ توجیهی حق برخوردهای نامناسب را نداریم اگر فردی در تجمعی كار غیرقانونی كرد، ما قلم در اختیار داریم و نیازی به برخوردهای نامناسب نیست.»
وی در پاسخ به این سؤال یكی از خبرنگاران كه آیا ضابطان قضایی حق گروگرفتن موبایل خانم‌ها را در تجمعات برای كشاندن فرد متخلف به دادسرا دارند، گفت: «ضابطان قضایی به‌طور قطع چنین اختیاری ندارند و طبعاً اگر شكایتی شود به آن رسیدگی می‌كنیم.» تعدادی از زنانی كه در تجمع ۲۲ خرداد مورد ضرب و شتم نیروی انتظامی قرار گرفته بودند، با مراجعه به كانون مدافعان حقوق بشر و با وكالت چهار حقوقدان: شیرین عبادی، محمد سیف‌زاده، نسرین ستوده و لیلا علی‌كرمی، شكایت خود را به دادسرای حقوقی تهران تسلیم كردند. در پی طرح شكایت برخی تجمع‌كنندگان از كسانی كه آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند، جلسات تحقیقات مقدماتی در شعبهٔ ۳ بازپرسی دادسرای كاركنان دولت تشكیل شد. به گفتهٔ نسرین ستوده، ۲۲ قطعه عكس در اثبات ادعای شاكیان به مراجع قضایی ارائه شد و چون آثار ضرب و جرح بر بدن دو تن از شاكیان وجود داشت، آنها برای معاینه و تعیین طول درمان به پزشكی قانونی ارجاع داده شدند.
فریبا داوودی‌مهاجر، از امضاكنندگان فراخوان برگزاری تجمع، در گفت‌وگویی تأكید كرد: «تجمع ۲۲ خرداد یك تجمع كاملا ً صنفی و غیرسیاسی بود. عدم دریافت مجوز برگزاری آن نیز به‌دلیل بی‌مهری وزارت كشور در اعطای مجوز به تجمع‌های قبلی بود و اگر قدری با تحمل با تجمع‌كنندگان برخورد می‌شد، شاهد برگزاری تجمعی مسالمت‌آمیز بودیم.»شیرین عبادی، برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل و از وكلای این پرونده، در گفت‌وگو با رادیو آلمان دربارهٔ قانونی بودن حمله به تجمع‌كنندگان به‌دلیل غیرقانونی بودن تجمع آنها گفت: «این تجمع با اجازهٔ حاصل از اصل ۲۷ قانون اساسی كاملا ً قانونی بوده زیرا طبق این اصل، تجمع مسالمت‌آمیز به شرط آنكه توأم با حمل اسلحه و مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. معنی كلمهٔ آزاد این است كه احتیاج به اخذ مجوز ندارد. این تجمع بدون حمل اسلحه بوده. خوشبختانه هیچ گروه سیاسی در ایران نیست كه مسلح باشد. این تجمع مخل به مبانی اسلام هم نبوده برای اینكه آنچه زنان می‌خواستند، با تفسیر درست از اسلام قابل تحقق و دسترسی است.»
وی افزود: «وظیفهٔ پلیس حفظ حقوق شهروندی و حفظ امنیت است نه ضرب و شتم شهروندان و بر همین اساس هم شكایت كردیم. همان‌طور كه گفتم، این تجمع كاملا ً جنبهٔ قانونی داشته و اگر هم عده‌ای اعتقاد داشته باشند كه این تجمع احتیاج به مجوز داشت، باز هم پلیس حق ندارد حمله كند زیرا وظیفهٔ پلیس حفظ قانون و امنیت است. اگر یك راننده‌ای خلاف كند و از چراغ قرمز رد شود، آیا وظیفهٔ پلیس این است كه راننده را پیاده كند و كتك بزند یا اینكه برای او برگ جریمه صادر كند؟ در هر صورت، چه تجمع قانونی بوده باشد و چه غیرقانونی، پلیس حق حمله و ضرب و شتم را ندارد.»
علاوه بر سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی كه با انتشار بیانیه‌هایی، به برخورد با زنان اعتراض كردند، در داخل كشور نیز افراد بسیاری، ازجمله یك زن نمایندهٔ مجلس، از برخورد با زنان تجمع‌كننده انتقاد كردند. نیره اخوان تأكید كرد كه برخورد با این تجمعات اعتراضی همواره نتیجهٔ منفی در پی خواهد داشت و آتشی را دامن می‌زند كه به‌سختی خاموش می‌شود. او البته از تجمع‌كنندگان هم گله داشت كه چرا رعایت مصالح را نمی‌كنند تا بهانه به دست دشمن ندهند، اما درعین‌حال از كسانی هم كه نظارت بر این تجمعات را به عهده دارند، و همین‌طور نیروی انتظامی انتقاد كرد و اظهار داشت كه برخورد آنها با تجمع‌كنندگان اصلا ً قابل قبول نیست.
جمیله كدیور، دبیركل انجمن روزنامه‌نگاران زن، نیز از معترضان به برخورد با تجمع زنان بود و تأكید داشت همهٔ اقشار جامعه، ازجمله زنان، حق شركت در تجمعات، به‌ویژه تجمع‌های مسالمت‌آمیز را دارند. او درعین‌حال گفت كه لازم است زنان سعی كنند با بررسی هزینه‌ها و دستاوردها، مطالبات خود را از راه‌هایی پیگیری كنند كه هزینهٔ زیادی نداشته باشد.
در میان احزاب سیاسی، جبههٔ مشاركت ایران اسلامی از معدود گروه‌هایی بود كه در محكوم كردن برخورد با تجمع این گروه از شهروندان و در دفاع از حقوق زنان بیانیه‌ای صادر كرد و برخورد نیروی انتظامی با این تجمع را بی‌سابقه توصیف كرد: «رخداد مزبور از دو حیث مورد توجه است، یكی از جهت خواسته‌هایی كه برپاكنندگان این تجمع در اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های خود مطرح نموده بودند و دیگری اصل موضوع حق برگزاری تجمعات و اعتراضات مدنی كه به‌نظر می‌رسد در این حادثه نادیده گرفته شده است.» این بیانیه می‌افزاید: «به جرئت می‌توان گفت یكی از گام‌های اساسی در جهت حل مشكلات زنان ایران و رفع تبعیض از نیمی از جامعهٔ ایران بازنگری و تغییر در قوانین مدنی كشور است. مواد قانون مدنی ایران بعضاً ریشه در جامعهٔ گذشته دارد و حتی اگر با خوشبینانه‌ترین تفاسیر به آن بنگریم، براساس نقش‌ها و كاركرد‌های آحاد جامعه و شناخت و درك آنان از توانمندی‌ها و حقوق خود و بر مبنای تقسیم نقش‌ها و كاركردها در آن زمانه تنظیم شده است. به گواهی مستندات عدیده و مجموعهٔ فعالیت‌های پژوهشی و علمی صورت‌گرفته در مراكز دولتی، دانشگاهی، حوزوی، حقوقی و قضایی دربارهٔ كارآمدی قوانین موجود در حل مسائل اجتماعی، به‌یقین می‌توان گفت كه اكثریت حقوقدانان دانشگاهی و فضلا و مجتهدان علوم دینی، دست‌اندركاران امور اجرایی و قضایی و در یك كلام قاطبهٔ عقلای دلسوز جامعه معتقد به ضرورت تغییرات فراوان و اصلاحات قابل توجه در قوانین مدنی، به‌ویژه بخش‌های مربوط به زنان هستند.»
بسیاری از مخالفان برخورد خشونت‌بار با تجمع صنفی و مدنی زنان، با اشاره به همین مسئله كه قوانین مدنی و كیفری بنا به مقتضیات زمان و تغییر مطالبات اقشار مختلف اجتماعی و از جمله زنان امكان تغییر و اصلاح را دارند، به تغییر قانون مربوط به دیهٔ مسلمان و غیرمسلمان اشاره می‌كنند كه با تأیید مقام رهبری به برابری دیهٔ مسلمانان و غیرمسلمانان انجامید و به تصویب مجلس نیز رسید. بر همین اساس، مطالبهٔ تغییر در قوانین مدنی، حتی اگر پایه‌های فقهی داشته ‌باشند، اقدامی غیرشرعی و نامعقول نیست و با باز بودن باب اجتهاد در فقه پویای شیعه، امكان اصلاح برخی موارد حقوقی وجود دارد.
از همین زاویه است كه بسیاری از فعالان امور زنان معتقدند تلاش برای روزآمد كردن قوانین مدنی كشور و زمینه‌سازی برای برخورداری هرچه بیشتر زنان از حقوق و فرصت‌های برابر ضرورتی است كه چنانچه محقق نشود، ادارهٔ امور جامعه را با مشكلات جدی مواجه خواهد كرد، به‌ویژه آنكه بی‌توجهی به مشكلات زنان بنیان خانواده‌ها را نیز آسیب‌پذیر و پیچیدگی‌های مسائل اجتماعی را افزون‌تر خواهد كرد و مجموعهٔ این نابسامانی‌ها چهرهٔ نظام را در داخل و خارج و در مواجهه با نهادهای حقوقی بین‌المللی مخدوش خواهد ساخت.
نكتهٔ دیگری كه در برخوردهای صورت‌گرفته با این تجمع به چشم منتقدان آمد مقابله با برگزاری آن بود. با آنكه بین فعالان امور زنان در مورد برگزاری تجمع برای طرح مطالبات گروه‌های مختلف زنان اتفاق نظر وجود نداشت و بسیاری دیگر از فعالان این حوزه معتقد بودند در شرایط فعلی، برگزاری تجمعی ولو مسالمت‌آمیز بدون دریافت مجوز از وزارت كشور پیامدهای منفی و محدودكننده‌ای برای فعالیت زنان به دنبال خواهد داشت، وقتی برخوردهای خشونت‌بار با تجمع‌كنندگان رخ داد، بسیاری از منتقدان برگزاری آن نیز به صف مخالفان استفاده از ابزارهای خشونت‌آمیز بر ضد فعالان اجتماعی پیوستند.
از آنجا كه برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز، حتی اگر غیرقانونی و بدون مجوز رسمی باشد، یكی از جلوه‌های مشاركت و مداخلهٔ ارادهٔ مردم در امور عمومی است، كارشناسان مسائل اجتماعی تأكید دارند كه لازم است حق اعتراض و انتقاد برای اقشار جامعه فراهم شود و دولت‌ها فرصت‌ها و امكانات لازم برای بیان مسالمت‌آمیز اعتراض‌ها و انتقادها را فراهم ‌آورند، چنانكه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این حق به رسمیت شناخته شده كه آحاد جامعه اعتراضات مسالمت‌آمیز خود را با برگزاری تجمعات و تظاهرات به گوش دولت و سایر بخش‌های جامعه برسانند.
جنبهٔ قابل توجه دیگر تجمع ۲۲ خرداد امسال این بود كه نخستین بار پلیس زن برای برخورد با تجمع‌كنندگان، كه همجنسان آنها بودند، وارد عمل شد. این مسئله به آن دلیل اهمیت دوچندان یافت كه اگر قرار بود پلیس زن به منظور حمایت از حقوق زنان و رعایت حقوق ویژهٔ آنان تشكیل ‌شود،‍ متأسفانه در این ماجرا پلیس زن به ابزاری برای تسهیل برخورد با زنان تبدیل شد و همین مسئله انتقادهای بسیاری را برانگیخت.
فخرالسادات محتشمی‌پور، رئیس سابق دفتر امور بانوان وزارت كشور، فردای ۲۲ خرداد در یادداشتی با این عنوان كه «خواسته‌های زنان، نه غیرمنطقی و نه غیرشرعی» نوشت: «درد جانکاه و سوزنده‌ای که از دیروز بر دل و جانمان نشسته، مقابلهٔ ناآگاهانهٔ زنان در برابر زنان است. بسیار گفته بودیم که خشونت علیه زنان باید کنترل شود. گفته بودیم علاوه بر نوشتن قانون، ضمانت اجرایی لازم است. نیز گفته بودیم نیروی انتظامی باید به فکر امنیت جانی زنان در خانه و در اجتماع باشد و گفته بودیم یکی از راه‌های مقابله با خشونت استفاده از پلیس زن است که دارای ویژگی‌های زنانه است: نرم است و مهربان و ضدخشونت. وقتی صف فارغ‌التحصیلان زن دانشکدهٔ پلیس را با لباس فرم می‌دیدیم لذت می‌بردیم از اینکه راه‌ها برای ورود زنان به همهٔ عرصه‌ها باز شده ‌است. وقتی عملیات موفقیت‌آمیز آنان را برای حفظ امنیت عمومی می‌دیدیم از ته دل شاد می‌شدیم که توانمندی زنان در عرصه‌ای دیگر اثبات شده‌ است. اما هرگز باورمان نمی‌شد روزی زنان سبزپوشی که پشت چهره‌های جدی و مصمم قلب‌های مهربانی دارند و آمده‌اند تا حافظ حقوق شهروندی باشند، باتوم‌های سخت را بر تن خواهران خود بکوبند، آن هم قبل از شنیدن صدای آنان و خواسته‌شان که نه غیرمشروع است و نه غیرمنطقی!»

شیرین افشار

منبع : ماهنامه زنان