وضعیت حقوق بشر در آمریکا

حقوق بشر مسئله‌ای است که همیشه دستاویزی برای قدرت‌های بزرگ بوده است تا به وسیله آن کشورهای مستقل را تحت فشار قرار دهند و به اهداف سلطه گرانه خود برسند. در این میان، دولت آمریکا هر ساله با انتشار گزارشی، وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف را بررسی می‌کند. اما نکته قابل تامین این است که هرگز تصویری روشن از وضعیت نابهنجار و اسفناک حقوق بشر در امریکا به دست نمی‌دهد. آمار قتل، جرم و جنایت،‌تجاوز و ... در این کشور به طور نگران کننده‌ای رو به افزایش است، در حالی که سیاستمداران این کشور چشم خود را به روی این واقعیات بسته‌اند. فساد در میان دولتمردان آمریکا هم امری عادی به شمار می‌رود. و این کشور را روز به روز در سراشیبی شکست و تباهی به پیش می‌برد.
● گزارش حقوق بشر آمریکا در سال ۲۰۰۶
پکن، ۸ مارس ۲۰۰۷؛ خبرگزاری رسمی «شین هوا»: مرکز اطلاع رسانی مجلس نمایندگان (چین) مطلبی با عنوان گزارش حقوق بشر آمریکا در سال ۲۰۰۶ به چاپ رساند که متن کامل آن در ادامه آمده است.
در تاریخ ششم مارس ۲۰۰۷، وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه خود را در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۰۶ منتشر کرد. به مانند سال‌های گذشته، این گزارش، وضعیت حقوق بشر در بیش از ۱۹۰ کشور از جمله چین را مورد نقد و بررسی قرار داده است، اما از وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده سخنی به میان نیاورده است. به همین منظور، برای روشن نمودن افکار عمومی دنیا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده و بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت به آن، گزارش وضعیت حقوق بشر آمریکا در سال ۲۰۰۶ منتشر شده است.
۱) وضعیت امنیت اجتماعی و حریم‌های خصوصی
وضعیت امنیت اجتماعی و زندگی خصوصی در جامعه آمریکا تحت تاثیر تبهکاری‌ها و خشونت‌های فراوان در این کشور قرار گرفته است.
وزارت دادگستری آمریکا طی گزارشی در دهم سپتامبر ۲۰۰۶ اعلام کرد، میزان خشونت‌ها و جرایم در این کشور با ۵/۲ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۰۵، به رقم ۲/۵ میلیون رسیده که در ۱۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. آمار ارائه شده وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۰۶ نشان می‌دهد که افراد بالای ۱۲ سال در این کشور، در حدود ۲۳ میلیون جرم و جنایت را در سال ۲۰۰۵ مرتکب شده‌اند که به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، یک نفر مورد تجاوز و آزار و اذیت جنسی، یک مورد تجاوز با ایجاد ضرب و جرح و ۳ مورد سرقت صورت گرفته است.
قتل، سرقت و انواع تبهکاری‌های گزارش شده در آمریکا در نیمه اول سال ۲۰۰۶، در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۷/۳ درصد رشد داشته است. در این میان، سرقت به تنهایی ۷/۹ درصد افزایش یافته است. قتل‌های صورت گرفته در شهرهای با جمعیت پانصد هزار تا یک میلیون نفر نیز در مقایسه با مدت مشابه سال‌های گذشته، سالانه رشدی ۴/۸ درصدی دارد. در نیمه نخست سال ۲۰۰۶، آمار قتل در شهر بستون افزایشی چشم گیر، در حدود ۵/۲۷ درصد داشته است. در شهرهای ممفیس و سین سینتاتی نیز آمار قتل به ترتیب ۴۳ و ۱۹ درصد افزایش یافته است. افزایش آمار سرقت در ایالات متحده در نیمه نخست ۲۰۰۶ نیز بی‌سابقه بوده است: ۴۷ درصد در نیویورک،‌۳۷ درصد در حومه مونتگومری و ۸/۳۶ درصد مینه آ پلیس.
از اول ژانویه تا دهم دسامبر، ۳۸۴ مورد قتل در فیلادلفیا روی داده است که به مراتب از آمار ۲۰۰۵ بالاتر بوده است. در ایالت نیواورلئان نیز در سال ۲۰۰۶ در ۱۱ ماه، ۱۴۷ مورد قتل گزارش شده که به ازای هر صدهزار نفر ۵/۷۳ نفر در این ایالت به قتل رسیده‌اند که آمار، ۶۷ نفر در۱۰۰ هزار شهر کمپتون در کالیفرنیا را که بالاترین آمار در سال گذشته بوده پشت سر گذاشته است.
اورلاندو و فلوریدا نیز ۴۲ مورد قتل در ده ماه ابتدایی سال ۲۰۰۶ داشته‌اند که نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. اداره پلیس واشنگتن نیز در جولای ۲۰۰۶، پس از ۱۱ مورد خودکشی در ۱۳ روز، مقررات منع آمد و شد پس از ساعت ۱۰ شب برای نوجوانان را به اجرا گذاشت. در تاریخ ۱۴ دسامبر ۲۰۰۶ هم واشنگتن پست ۳۵ مورد سرقت بانک در مونتگومری را گزارش داد. در روز ۱۳ دسامبر نیز ۳ بانک در فاصله چند دقیقه مورد دستبرد قرار گرفتند.
ایالات متحده بیشترین تعداد سلاح‌های شخصی در دنیا را دارد و گسترش بی‌رویه سلاح‌های شخصی باعث وقوع قتل‌های پی در پی شده است. وزارت دادگستری آمریکا طی گزارشی اعلام کرد، در سال ۲۰۰۲ در حدود ۴۷۷۰۴۰ نفر از قربانیان خشونت در این کشور، با اسلحه گرم مورد حمله قرار گرفته‌اند. همچنین یکی از اداره‌های مرکزی پلیس واشنگتن، با انتشار گزارشی در سال ۲۰۰۶ اظهار داشت:
از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵، نود مورد از ۱۱۲۶ خود کشی این شهر _ رقمی در حدود ۸۰ درصد_ به ضرب گلوله اتفاق افتاده است و این آمار در شهر نیواورلئان به حدود ۹۲ درصد می‌رسد.
در ساعات پایانی ۲۰ می و بامداد ۲۱ می ۲۰۰۶، ۵ نفر بر اثر شلیک گلوله در شیکاگو کشته و ۳ نفر دیگر نیز زخمی شدند. ۱۶ نوامبر ۲۰۰۶، در بخش غربی دیترویت نیز در مدت ۱۰ دقیقه ۲ نفر کشته و ۳ نفر زخمی شدند. در ۱۶ دسامبر ۲۰۰۶ در شهر کانزاس در ایالت میسوری نیز مردی پس از کشتن ۵ نفر از جمله همسر و دو فرزندش، خودکشی کرد. در شب کریسمس ۲۰۰۶ هم فردی مسلح در یکی از مراکز خرید شهر فلوریدا، مردم و پلیس را به گلوله بست که در جریان آن ۱ نفر کشته شد.
تیر اندازی و حمله مسلحانه در دانشگاه های آمریکا بسیار شایع است. در طول مدت یک هفته، از اواخر سپتامبر تا اوائل اکتبر ۲۰۰۶، سه مورد تیر اندازی در دانشگاه‌های ویسکانسین، پنسیلوانیا و کلرادو گزارش شد. در حادثه‌ای دیگر، ۵ دختر در دانشگاهی در پنسیلوانیا کشته و ۶ نفر هم زخمی شدند.
۲) نقض حقوق بشر توسط محاکم قضایی و اجرای قوانین در آمریکا
نقض حقوق بشر توسط محاکم قضایی در ایالات متحده امری عادی به شمار می‌رود. سوءاستفاده‌های نیروی پلیس در سطحی بسیار وسیع می‌باشد. گزارش ناظران حقوق بشر که در ۴ دسامبر سال ۲۰۰۶ منتشر شد، گویای این مطلب است که از زمان حملات ۱۱ سپتامبر، وزارت دادگستری آمریکا با اعمال نفوذ، حداقل ۷۰ نفر را بدون هیچ اتهامی به زندان انداخته است. واشنگتن پست در ۱ دسامبر ۲۰۰۶ گزارش داد که شکایت و پرونده‌های شهروندان از گزارش‌های سوء استفاده اداره پلیس نیویورک، از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵، ۶۰ درصد افزایش یافته است.
کرگ فاترمن استاد حقوق دانشگاه شیکاگو _ که در حال بررسی چگونگی رسیدگی اداره پلیس شیکاگو به شکایات مردم علیه پلیس است _ اذعان داشت که از ۵ سال پیش تاکنون، ۶۶۲ افسر از ۱۳۵۰۰ پلیس شیکاگو، موضوع شکایت ۱۰ شاکی یا بیشتر بوده‌اند و همچنین وی تصویری از تبانی، بخشش و عدم مجازات آنها را مشاهده کرده است.
در سپتامبر ۲۰۰۶، ۶ نفر از اعضای گروه عملیات ویژه پلیس شیکاگو به جرم سرقت، آدم ربایی و دستگیری بی مورد افراد بی گناه بازداشت شدند. تحقیقات نشان داد که بخش رسیدگی به تخلفات افسران، از ۴ سال پیش از این اقدامات آگاه بوده و هیچ گونه اقدام انضباطی علیه آنها انجام نداده است.
صبح روز ۲۵ نوامبر، ۵ افسر اداره پلیس نیویورک، خودرویی را با ۳ سرنشین غیر مسلح که با یک خوردوی پلیس برخورد کرده بود، با ۵۰ گلوله هدف قرار دادند. ۲۱ گلوله به این خودرو اصابت کرد و یکی از سرنشینان آن کشته و ۲ نفر دیگر مجروح شدند. در روز ۵ دسامبر نیز از شان جوزف مید افسر پلیس لس آنجلس نوار ویدیویی به دست آمد که در آن، وی در حال خفه کردن و شکنجه پسری ۱۶ ساله در اداره مرکزی پلیس بود. اعمال این افسر پلیس توسط دوربینی که در یک صندلی نصب شده بود، ضبط شده است.
بی‌عدالتی قضایی در آمریکا بسیار تکان دهنده است. تحقیقی یک ساله توسط نیویورک تایمز نشان دهنده حجم عظیمی از سوء استفاده‌ها و بی‌عدالتی‌ها در دادگاه‌های دولتی در شهرها و روستاهای نیویورک می‌باشد. در بعضی از موارد، متهمان بدون حکم و محاکمه زندانی شده‌اند. آسوشیتدپرس در ۴ مارس ۲۰۰۶ گزارش داد که تقریبا سوابق ۵۰۰۰ متهمی که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ در دادگاه فدرال پرونده داشته‌اند، به طور کاملا محرمانه‌ نگهداری می‌شود، همچنین درصد افرادی که پرونده‌شان پس از صدور رای نیز به طور مهر و موم شده نگهداری می‌شود، از ۱/۱ درصد سال ۲۰۰۳ به ۷/۲ درصد در سال ۲۰۰۵ رسیده است.
تصمیمات اشتباه و بی‌عدالتی در پرونده‌ها مکررا در امریکا رخ می‌دهد. لس آنجلس تایمز در ژوئن ۲۰۰۶ گزارش داد که تحقیقات صورت گرفته بر روی ۳۲۸ پرونده جنایی جنجالی از ۱۷ سال پیش تاکنون و مطالعات استادان دانشگاه میشیگان بر روی این پرونده‌ها نشان داد که در تمام این پرونده‌ها بی‌عدالتی، اعمال نفوذ یا تصمیم گیری اشتباه رخ داده است. این یافته‌ها‌ نشان داد که در تمام این پرونده‌ها بی‌عدالتی، اعمال نفوذ یا تصمیم‌گیری اشتباه رخ داده است. براساس این یافته‌ها مشخص شد که به طور قطع، ده‌ها هزار نفر بی‌گناه در زندان‌های ایالات متحده به سر می‌برند. پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مرکز فدرال تحقیقات و دیگر دستگاه‌های دولتی ۶۴۷۲ نفر را به اتهامات مرتبط با تروریسم تحت تعقیب قرار داده‌اند. رئیس مرکز نگهداری اسناد و سوابق در دانشگاه سیراکیوس گفت، تقریبا سه چهارم مظنونین به تروریسم که در آمریکا پس از حوادث ۱۱ سپتامبر دستگیر شده‌اند، به دلیل نبود مدارک کافی هرگز محاکمه نشده‌اند. در ۶۴ درصد موارد، مسئولان این پرونده‌ها دستور عدم پی‌گیری و تحقیق صادر کرده‌اند و ۹ درصد دیگر نیز توسط قاضی پرونده‌ بی گناه شناخته شده‌اند.
ایالات متحده دارای بالاترین آمار زندانیان در دنیاست، براساس گزارشی که وزارت دادگستری امریکا در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۶ منتشر کرد، تا پایان سال ۲۰۰۵، در حدود ۲/۲ میلیون نفر در زندانهای فدرال و دولتی و دیگر بازداشتگاه‌های وابسته به شهرداری‌های این کشور زندانی هستند. جمعیت افراد تادیبی شامل کسانی که دوره اصلاح و تربیت را می‌گذرانند یا کسانی که به قید ضمانت آزاد شده‌اند، بیش از ۷ میلیون مرد و زن می‌باشد. در حدود ۳ درصد جمعیت بزرگسالان آمریکا - یا از هر ۳۲ نفر ۱ نفر یا در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های این کشور می‌باشند یا در حال گذارندن دوره محکومیت خود هستند و یا با قید ضمانت و اخذ تعهد آزاد شده‌اند. میزان محکومین به حبس در چهار ایالت لویزیانا، می سی سی پی، تگزارس و اوکلاهما ۶۵۰ نفر در صد هزار می‌باشد. ایالت لویزیانا در این بین با افزایش آمار نسبت به سایر ایالت‌ها، به رقمی در حدود ۷۹۷ نفر در صد هزار رسیده است. در نتیجه عملکرد زندان‌های ایالتی بین ۱ درصد پائین تر و ۱۴ درصد بالاتر از ظرفیت می‌باشد و زندان‌های فدرال نیز ۳۴ درصد بیش از ظرفیت‌ خود عمل می‌کنند.
بر اساس گزارش رسانه‌های چین در ۴ اکتبر ۲۰۰۶، در حدود ۱۷۳۰۰۰ نفر در زندان‌های کالیفرنیا به سر می‌برند که ۱۷۰۰ نفر آنها از داشتن شرایط عادی زندگی هم محروم هستند. در ۳۳ زندان، ظرفیت زندانی‌ها در حدود دو برابر ظرفیت کل زندان می‌باشد.
برخی از سالن‌های ورزشی و حتی کلیساها نیز به محل نگهداری موقت زندانیان مبدل گشته‌اند.
سوء استفاده در زندان‌های آمریکا نیز امری عادی به شمار می‌رود. آمریکا تنها کشوری است که استفاده از سگ‌های پلیس برای به وحشت انداختن زندانیان مجاز است. در تحقیقی که توسط ناظران حقوق بشر صورت گرفت و منتشر شد، آمده است که در ۵ ایالت کانیتیکت، دلور، داکوتای جنوبی و یوتا، استفاده از سگ‌های وحشی بدون دهان بند، برای ترساندن و حتی حمله به زندانیان برای خارج کردن آنها از سول‌ها، مجاز و قانونی می‌باشد. در زندان‌های ایالات کانیتیکت، نزدیک به ۲۰ بار از این سگ‌ها علیه زندانیان استفاده شده است.
در گزارشی که در ۱۶ ژانویه ۲۰۰۶ توسط دولت آمریکا منتشر شد، به بد رفتاری با مهاجران غیر قانونی اشاره شده است که در ۵ زندان ذکر شده، نسبت به اعتصاب غذا و خودکشی این مهاجران از طرف مسئولان زندان سهل انگاری صورت گرفته است.
ایالات متحده در حدود ۶۰ زندان با امنیت فوق العاده دارد که تقریبا ۲۰۰۰ نفر را در خود جای می‌دهد . زندانیان در سلول‌های ۶ متری نگهداری می‌شوند که در برابر صدا عایق می‌باشد و به طور شبانه روزی تحت نظر می‌باشند. این گونه زندان‌ها افراد بسیاری را به اختلالات روانی دچار کرده است. علاوه بر تمام این موارد، زندانیان اغلب حتی از حقوق ابتدایی خود نیز محروم می‌شوند.
در سر مقاله‌ای که در ۳۱ جولای ۲۰۰۶ در نیویورک تایمز به چاپ رسید، آمده است که ایالات متحده بدترین سابقه را در بین کشورهای جهان آزاد و دموکراتیک دارد که حتی حق دادن رای را نیز از زندانیان و محکومان سلب کرده است. در مقابل، بیشتر کشورهای اروپایی این حق را بسیار محترم شمرده و صندوق‌های رای را به داخل زندان ها نیز می‌برند.
زندان های امریکا به مرکز انواع بیماری‌ها و جرم‌ها تبدیل شده است. در گزارش وزارت دادگستری امریکا که در ۷ سپتامبر ۲۰۰۶ منتشر شد، آمده است که بیش از نیمی از زندانیان آمریکا از مشکلات روانی رنج می‌برند. در حدود ۵۶ درصد از زندانی‌های زندان های ایالتی، ۶۴ درصد از بازداشتگاهها و ۴۵ درصد از زندانی‌های زندان های فدرال، یا تحت درمان قرار گرفته اند و یا علائم بیماری‌های روانی از قبیل مالیخولیا، جنون و توهم در آنها مشاهده شده است. سالانه ۵/۱ میلیون زندانی آزاد می‌شوند که مبتلا به بیماری‌های واگیردار خطرناکی می‌باشند. سالانه ۷ هزار نفر در زندان های آمریکا می‌میرند که برخی به دلایل طبیعی می‌باشد،‌اما اکثر این افراد بر اثر بیماری‌های روانی و مشکلات روحی و عدم درمان بیماری جان خود را از دست می دهند.
گزارش دیگری از وزارت دادگستری آمریکا که در نوامبر ۲۰۰۶ منتشر شد، نشان می‌‌دهد که ۳۷ درصد از زندانیان شهرهای کوچک، به جز سرما خوردگی و ویروس، مشکلات پزشکی و بیماری‌های دیگری نیز دارند.در سال ۲۰۰۴، تعداد مبتلایان به ایدز در زندان‌های ایالتی و فدرال از ۵۹۹۴ به ۶۰۲۷ نفر افزایش یافت. میزان شیوع ایدز در بین این زندانیان، ۵۰ در۱۰‌هزار نفر است که ۳ برابر بیشتر از آمار شیوع ۱۵ در ۱۰ هزار نفر) در کل آمریکاست. خود کشی نیز در بین زندانیان رو به افزایش است. یو اس ای تودی در ۲۸ دسامبر ۲۰۰۶ گزارش داد که در سال ۲۰۰۶، ۴۱ نفر در کالیفرنیا دست به خودکشی زده‌اند. در زندان‌های تگزاس هم ۲۴ مورد خودکشی و ۶۵۲ اقدام به خودکشی صورت گرفت که نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است.
تجاوز جنسی در زندان‌های آمریکا بسیار شایع می‌باشد، کمیته ضد شکنجه سازمان ملل طی گزارشی در ۱۹ می ۲۰۰۶ اعلام کرد، دست کم ۱۳ درصد از زندانیان آمریکا مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و یا مکررا به آنها تجاوز می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در حدود دویست هزار نفر در زندان‌های آمریکا قربانی خشونت‌های جنسی شده‌اند و یا خواهند شد. تعداد افرادی که طی ۲۰ سال گذشته مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، بالغ بر ۱ میلیون نفر می‌باشند.
۳) وضعیت حقوق مدنی و سیاسی در آمریکا
در سال‌های اخیر، شهروندان آمریکا از افزایش تجاوز به حقوق مدنی خود رنج می‌برند.
از زمان حملات ۱۱ سپتامبر، دولت ایالات متحده به بهانه تروریسم، تعداد زیادی از شهروندان خود را تحت مراقبت و بازجویی‌های گسترده قرار داده است. وزارت دادگستری آمریکا در گزارش ۲۸ آوریل ۲۰۰۶ افشا کرد که استفاده از ابزارهای مراقبتی الکترونیکی و صدور مجوز تحقیق، نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش FBI در سال ۲۰۰۵، ۹۲۵۴ نامه و اعلامیه منتشر کرد که نام ۳۵۰۱ نفر از شهروندان و پناهندگان قانونی آمریکا را در بر می‌گیرد.
وزارت دادگستری اعلام کرد که این اسناد منتشر شده، هزاران اعلامیه‌ای را که برای به دست آوردن اطلاعات دقیق‌تر از اشخاص مورد نظر و کسانی که به طور غیر قانونی در آمریکا اقامت دارند، شامل نمی‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهند که گروهی وابسته به پنتاگون، ۵۰۰۰ وب سایت مرتبط با مسلمانان را زیر نظر داشته و روزانه بر روی ۲۵ تا ۱۰۰ نفر از مخالفان و فعالان آنها متمرکز می‌شوند.
در یکی از یادداشت‌های داخلی FBI آمده است که این سازمان بیشتر منابع خود را در راه جمع آوری اطلاعات در مورد فعالان ضدجنگ و طرفداران محیط زیست و فعالانی که به افراد بی‌خانمان غذای گیاهی می‌دهند، صرف کرده است. دولت ایالات متحده به طور محرمانه مکالمات تلفنی ده‌ها میلیون شهروند این کشور را جمع آوری و شنود کرده است. براساس گزارش USA TODAY بیشتر کارفرمایان این کشور، کارگران جاده‌های خود را از طریق سیستم موقعیت یاب جهانی GPS و کشاورزان را به وسیله میکرو چیپ‌ها و ماموران خصوصی خود تحت نظر می‌گیرند.
براساس تحقیقی که توسط انجمن مدیران آمریکا و موسسه سیاست اشتغال آمریکا صورت گرفت، ۷۶ درصد از شرکت‌ها ارتباط کارکنان خود با سایت‌ها را کنترل می‌کنند و ۶۵ درصد نیز دسترسی به بعضی از سایت‌ها را محدود کرده‌اند. ۳۶ درصد نیز جزئیات و حتی زمان و صفحه کلید رایانه‌ کارمندان خود را نیز کنترل می‌کنند. بیش از نیمی از کارفرمایان هم نامه‌های الکترونیکی کارمندان را نگهداری و محتویات آن را کنترل می‌کنند.
بنیاد حفظ مرزهای الکترونیکی که مسئول حفظ حریم خصوصی شهروندان می‌باشد، در ۲۳ می ۲۰۰۶ ‌FBI را به زیر پا گذاشتن مفاد قانون آزادی مدنی به دلیل تشکیل پایگاهی با بیش از ۶۵۹ میلیون نسخه از مکالمات مردم متهم ساخت که توسط ۵۰ مامور FBI و دیگر سازمان‌های دولتی جمع آوری شده است.
ایالات متحده خود را به عنوان دیده بان دموکراسی در دنیا معرفی کرده است، اما شیوه دموکراسی آمریکایی به گونه‌ای است که در آن تنها پول و منافع آمریکا حرف اول را می‌زند.
در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۶، USA TODAY در گزارشی به نقل از سخنگوی مرکز سیاستمداران مسئول اعلام کرد، در سال ۲۰۰۴ و انتخابات مجلس نمایندگان، نامزدهایی که کمتر از ۱ میلیون دلار هزینه کرده بودند، هیچ شانسی برای پیروزی نداشتند و میانگین هزینه نامزدهای موفق، در حدود ۷ میلیون دلار بوده است. در سال ۲۰۰۶، رقابت‌های انتخاباتی در تمام ایالات های آمریکا در حدود ۴/۲ میلیارد دلار هزینه در برداشته است. در کالیفرنیا، صنایع نفت و دخانیات با هزینه‌ای برابر با ۶/۱۶۱ میلیون دلار، بزرگترین سرمایه گذار سال و بزرگترین پیروز انتخابات لقب گرفتند.
فساد و رشوه در سیاست‌ آمریکا به مشکلی جدی تبدیل شده است. در دو سال گذشته، بیش از ۱۰۰۰ کارمند دولت از جمه صدها افسر پلیس، در پرونده سوء استفاده‌های FBI محکوم شده‌اند.
جک آبراموف لابی قدرتمند سابق کنگره، بزرگترین رسوایی دهه گذشته در واشنگتن را رقم زد و در اتهاماتی چون تبانی، کلاهبرداری و فرار مالیاتی گناهکار شناخته شد.
در این بین ۴ نماینده جمهوری خواه نیز که مورد اتهام بودند استعفا دادند. تعدادی دیگر از نمایندگان کنگره همچنان تحت بازجویی قرار دارند. واشنگتن پست در ۶ ژوئن ۲۰۰۶ گزارش داد که از ۵ سال گذشته تاکنون، نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات در حدود ۵۰ میلیون دلار برای مستقل کردن مناطق مختلف در سفرهای خود دریافت کرده‌اند. از ژانویه ۲۰۰۰ تا ژوئن ۲۰۰۵، نمایندگان مجلس سنا و معاونین آنها بیش از ۲۳۰۰ سفر انجام داده و ۸۱۰۰۰ روز - مجموعا ۲۲۲ سال - خارج از واشنگتن بوده‌اند.
براساس گزارش واشنگتن پست، قانونگذاران ایالات متحده هزاران سفر پر هزینه به بهترین نقاط جهان داشته‌اند؛ دست کم ۲۰۰ سفر به پاریس، ۱۵۰ سفر به هاوایی و ۱۴۰ مورد هم به ایتالیا.
۲۵ نفر از نمایندگان کنگره هم در سفرهای دوره‌ای و شخصی خود، بیش از ۱۲۰ هزار دلار هزینه کرده‌اند.
دولت امریکا در جریان رسوایی های خود، با سانسور، دست بردن در اخبار و اعمال نفوذ در رسانه‌ها، آزادی مطبوعات در این کشور را به دروغی بزرگ مبدل ساخته است. دولت ایالات متحده برای رسیدن به اهداف سیاسی خود، با تهیه و انتشار اخبار دروغ آن را به مخاطبان داخل و خارجی خود منتقل می‌کند. همچنین مشخص شد که در بین ۲۰ سازمان فدرال، وزارت امور خارجه اخبار جعلی و دروغ را تهیه و منتشر می‌کند.
در سال‌های اخیر، تعدادی از خبرنگاران توسط سازمان‌ها و مراجع قانونی برای فاش ساختن منابع خبری‌شان تحت تعقیب و فشارهای بسیار قرار گرفته‌اند. در سال ۲۰۰۵ نیز راد آیلند گزارشگر تلویزیون، به دلیل امتناع از فاش ساختن منابع خبری خود، به حکم قاضی، ۴ ماه در منزل خود زندگی شد. در سانفرانسیسکو نیز یک مامور فدرال، دو خبرنگار نشریه سانفرانسیسکو کرونیکل را تحت فشار قرار داد تا اعتراف کنند، مدارک محرمانه هیئت منصفه دادگاه ایالتی را از کدام منبع به دست آورده و در گزارش خود فاش ساخته‌اند. دو روزنامه نگار دیگر هم در سپتامبر ۲۰۰۶ به اتهام ایجاد اخلال در نظم دادگاه به ۱۸ ماه حبس محکوم شدند. یکی از روزنامه نگاران مستقل لس آنجلس هم پس از عدم ارائه فیلم‌های شخصی خود به هیئت منصفه دادگاه، به اتهام بی‌احترامی به دادگاه و اخلال در نظم، به یک سال زندان محکوم شد.
۴) وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمریکا
ایالات متحده ثروتمندترین کشور دنیاست، اما با این وجود، شرایط مناسبی برای تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم خود ندارد.
مردم فقیر آمریکا و طبقه ضعیف جامعه، جهان سومی را در داخل جامعه آمریکا به وجود آورده‌اند. گزارشی که در ۲۹ اگوست ۲۰۰۶ توسط مرکز آمار آمریکا منتشر شد، نشان می‌دهد، در سال ۲۰۰۵، ۳۷ میلیون نفر - ۶/۱۲ درصد جمعیت آمریکا - در فقر زندگی می‌کردند. در این گزارش همچنین آمده است، در سال ۲۰۰۵ ، ۷/۷ میلیون خانواده و از هر ۸ نفر، ۱ نفر در فقر به سر می‌برند. میزان فقر در دو ایالت کلیولند و دیترویت به ترتیب ۴/۳۲ و ۴/۳۱ درصد بوده است؛ یعنی از هر ۳ نفر، یک نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. AFP در ۲۴ فوریه ۲۰۰۷ اعلام کرد که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار آمریکا و تحلیل روزنامه مک کلانچی، ۱۶ میلیون آمریکایی در فقر شدید به سر می‌‌برند که با افزایشی ۲۶ درصدی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، به بالاترین میزان از سال ۱۹۷۵ تاکنون رسیده است. در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، اقتصاد آمریکا ۱۲ درصد و میزان بهره وری ۱۷ درصد رشد داشته، اما در این مدت، حقوق کارمندان تنها ۳ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با رشد ۱۲ درصدی در طی ۵ سال، از سال ۲۰۰۰ نیز پائین تر می‌باشد.
گرسنگی و بی‌خانمانی در آمریکا همچنان موضوعی بحرانی و مهم تلقی می‌شود.
در گزارشی که وزارت کشاورزی آمریکا در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۶ منتشر نمود، آمده است که در سال گذشته ۸/۳۴ میلیون نفر توانایی و پول کافی برای تهیه غذا نداشته‌اند. در حال حاضر، حدود ۶۰۰هزار نفر در سراسر آمریکا از جمله ۱۶ هزار نفر در واشنگتن و ۳۸۰۰ نفر در نیویورک بی‌خانمان هستند. در بالتیمور نیز ۳ تا ۴ هزار نفر بی‌خانمان می‌باشند. در هاوایی هم در حدود ۱۰۰۰ نفر در سواحل این شهر در چادر زندگی می‌کنند.
در لس آنجلس و اطراف آن نیز در حدود ۸۸۳۴۵ بی‌خانمان وجود دارد که شهردار این شهر، لس آنجلس را پایتخت بی‌خانمان‌ها نامیده است.
ایالات متحده در بین کشورهای دنیا دارای بالاترین سطح استاندارد زندگی می‌باشد اما این کشور در حمایت قانونی از نیروی انسانی در محل کار از بیشتر کشورهای دنیا عقب‌تر می‌باشد. صدای آمریکا در گزارش ۴ فوریه ۲۰۰۷ خود اعلام کرد، براساس پژوهش مشترک دو دانشگاه در هاروارد و مک گیل، در بین ۱۷۳ کشور دنیا با سطوح در آمدی متفاوت، تنها آمریکا و ۴ کشور لسوتو، لیبریا، سوازیلند و گینه نو قانون مرخصی زایمان با حقوق را پیش بینی نکرده‌اند.
در بین ۱۷۳ کشور، ۱۳۷ کشور در قانون خود مرخصی سالانه با حقوق در نظر گرفته‌اند، اما آمریکا در این مورد نیز هیچ قانونی مدونی ندارد. ۱۴۵ کشور جهان برای کارکنان خود مرخصی دوره درمان با حقوق در نظر گرفته‌اند، اما در آمریکا تصمیم گیری در این مورد به عهده کارفرما گذاشته شده است. همچنین در آمریکا قانونی در مورد حداقل و حداکثر ساعت کار هفتگی وجود ندارد، اما در ۱۳۴ کشور این قانون وضع شده است. در قانون کار آمریکا، برای مادران شیر ده هم ساعاتی در نظر گرفته نشده تا بتوانند نوزاد خود را شیر دهند، در حالی که در ۱۰۷ کشور این فواصل زمانی در بین ساعات کاری مادران در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این در آمریکا، بر خلاف ۶۵ کشور دنیا، برای مردان هم هیچ گونه مرخصی با حقوق در قانون کار وجود ندارد.
بسیاری از مردم آمریکا حتی از پوشش حداقلی بیمه‌های درمانی هم برخوردار نیستند. گزارش مرکز آمار ایالات متحده در ۲۹ آگوست ۲۰۰۶ نشان می‌دهد، در سال ۲۰۰۵، ۶/۴۶ میلیون نفر - ۹/۱۵ درصد جمعیت آمریکا - تحت پوشش بیمه‌های درمانی نبوده‌اند که نسبت به سال قبل از آن ۳/۱ میلیون نفر افزایش یافته است.در این بین، دو ایالت مینه سوتا و تگزاس به ترتیب با ۷/۸ و ۲۵ درصد، کمترین و بیشترین آمار افراد بیمه نشده را دارا هستند. از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶، هزینه درمان در آمریکا با ۵۰ درصد افزایش، از ۷/۵۸ دلار در سال ۲۰۰۳ به ۵/۸۸ دلار در ماه در سال ۲۰۰۶ رسیده است و انتظار می‌رود، در سال ۲۰۰۷ به ۲/۹۸ دلار در ماه برسد، اداره بهداشت آمریکا اعلام کرد، قیمت دارو در دهه آینده سالانه ۵/۱۱ درصد افزایش می‌یابد که حتی از میزان رشد اقتصادی آمریکا هم بالاتر است.
آمارها نشان می‌دهد، در ۶ سال گذشته، هزینه درمان هر خانواده آمریکایی در سال، ۵۰۰/۱۱ دلار یا ۳ هزار دلار به ازای هر نفر می‌باشد. هر ساله بر تعداد افرادی که توان پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند و به دنبال درمان روانه کشورهای دیگر شدند.
۵) وضعیت تبعیض نژادی در آمریکا
تبعیض و تفکیک نژادی در آمریکا همچنان مسئله و مشکلی دیرینه به شمار می‌رود. نژادهای آفریقایی - آمریکایی و دیگر رنگین پوستان، در " آمریکای دیگر" زندگی می‌کنند.
اقلیت‌های نژادی در سطوح پائین جامعه آمریکا جای دارند. آمارهایی که مرکز آمار ایالات متحده در ماه نوامبر ۲۰۰۶ منتشر ساخت، بیانگر این مسئله است که بر اساس اطلاعات آماری سال ۲۰۰۵ متوسط درآمد سالانه سفید پوستان ۵۰۶۲۲ دلار، "هیسپانیک" ها (نژادهای آمریکایی لاتین و اسپانیولی) ۳۶۲۷۸ دلار و سیاه پوستان ۳۰۹۴۰ دلار بوده است که در آمد سفیدپوستان از نژادهای آمریکایی لاتین ۶۴ درصد و از سیاه‌پوستان ۴۰ درصد بیشتر است.
در سال ۲۰۰۵ در حالی آمار سفید پوستان دارای خانه، سه چهارم جمعیت بود که در بین هیسپانیک‌ها و سیاهان، این آمار به ترتیب ۴۸ و ۴۶ درصد بوده است. میزان فقر نیز در بین سفید پوستان ۴/۸ درصد هیسپانیک‌ها ۸/۲۱ و سیاهان ۹/۲۴ درصد بوده است. در بین آمریکای لاتینی‌ها، از هر ۵ نفر یک نفر به منابع غذایی کافی دسترسی ندارد و یک نفر نیز از گرسنگی رنج می‌برد. ۴۲ درصد افراد بی‌خانمان در آمریکا را سیاهان تشکیل می‌دهند، میزان رنگین پوستانی هم که تحت پوشش بیمه دولت قرار ندارند، به مراتب از سفید پوستان بیشتر است. در سال، ۲۰۰۵ این آمار برای سفید پوستان ۳/۱۱ درصد و برای هیسپانیک‌ها و سیاهان به ترتیب ۷/۳۲ و ۶/۱۹ درصد بوده است. در مناطق طوفان زده جنوب نیز سیاه پوستان و افراد فقیر همچنان زندگی بسیار سختی را پشت سر می‌گذارند. در هشتاد و هفتمین جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل، این کمیته در منشور بین المللی حقوق سیاسی و مدنی خود اعلام کرد که همچنان نگران وضعیت افراد طوفان زده کاترینا به ویژه آفریقایی - آمریکایی‌ها می‌باشد که در فقر به سر می‌برند و چه در زمان طوفان و پس از آن، از کمک‌های امداد و نجات و بازسازی دولت محروم و بی‌بهره بوده‌اند.
آفریقایی - آمریکایی‌ها و دیگر اقلیت‌های نژادی در حین استخدام و در محل کار نیز مورد تبعیض قرار می‌گیرند.
میزان سیاه پوستان بیکار آمریکای تقریبا دو برابر سفید پوستان می‌باشد. بر اساس گزارش وزارت کار ایالات متحده در ۸ دسامبر ۲۰۰۶، میزان بیکاران این کشور در بین سیاه پوستان و سفید پوستان به ترتیب ۶/۸ و ۹/۳، می‌باشد. کمیته فرصت‌های برابر شغلی امریکا بیش از ۵۰۰ مورد شکایت در هفته و ۲۶ هزار شکایت در سال بر ضد تبعیض نژادی دریافت می‌کند؛ تنها در سال مالی ۲۰۰۵، بیش از ۲۶۷۴۰ مورد شکایت از وجود تبعیض نژادی به این کمیته ارسال شد.
گزارش مرکز تحقیقات سیاسی - اقتصادی امریکا در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۶ نشان می‌دهد، سیاست‌های یک‌جانبه گرایانه دولت و عدم حمایت رسانه‌ها در این زمینه باعث شده است تا پیشرفت جوانان اقلیت‌های نژادی در ایالات متحده بسیار محدود و دشوار باشد. در آمریکا سفیدپوستان به مراتب راحت‌تر از سیاهان و هیسپانیک‌ها به مراتب مدیریتی راه پیدا می‌کنند.
تفکیک نژادی در آموزش و پرورش آمریکا نیز روندی صعودی دارد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایالات متحده در سال ۲۰۰۵ بیش از نیمی از اقلیت‌های نژادی آمریکا، پیش از اتمام دوره دبیرستان از ادامه تحصیل باز می‌مانند. ۵/۶۷ درصد از هیسپانیک‌ها و ۵۳ درصد از سیاه پوستان، بیش از دوره‌ دبیرستان ادامه تحصیل نمی‌دهند. در آمریکا احتمال رسیدن سفیدپوستان به درجات و مدارک بالای تحصیلی بیش از سایر اقلیت‌های نژادی این کشور است. حداقل ۳۰ درصد از سفیدپوستان مدرک لیسانس می‌گیرند، در حالی که این آمار در بین سیاه پوستان ۱۷ و هیسپانیک ها ۱۲ درصد می‌باشد. مسئله تفکیک نژادی در سیستم آموزش و پرورش آمریکا بسیار جدی است. در نشستی که اکتبر ۲۰۰۶ در لس آنجلس و در دانشگاه کالیفرنیا انجام شد، مشخص شد که در لس آنجلس، ۶۷ درصد هیسپانیک‌ها در دانشگاه‌های غیر سفیدپوستان تحصیل می‌کنند، تفکیک نژادی در مدارس لس آنجلس از این هم جدی‌تر است. در مدرسه بورلی ۷۳ درصد سفید پوست ۸ درصد آسیایی و ۶ درصد هیسپانیک هستند. در مقابل در بین ۴۹۴۰ دانش آموز دبیرستان روزولت ۹/۹۸ درصد هیسپانیک و ۱ درصد سیاه پوست هستند. به دلیل تفکیک نژادی در مراکز آموزشی آمریکا، امکانات آموزشی نیز در این کشور به طور مساوی تقسیم نشده است.
تبعیض نژادی در دستگاه‌های اجرایی و قضایی آمریکا بسیار عمیق و دیرینه است. پس از حملات ۱۱ سپتامبر، تبعیض دستگاه‌های اجرایی علیه مسلمان آمریکا تشدید شده است.
آسوشیتدپرس در نوامبر ۲۰۰۶ گزارش داد، ۶ مسلمان که از کنفرانسی مذهبی از مینه آپلیس به فونیکس باز می‌گشتند، تنها به دلیل یادداشتی که یکی از مسافران درباره آنها به خدمه هواپیما داده بود، دستگیر و باز جویی شدند. پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، ۴ شرکت هواپیمایی به نقض قوانین فدرال ضد تبعیض نژادی متهم شدند. در تحقیقات وزارت راه آمریکا مشخص شد، شرکت‌های هواپیمایی به طور غیر قانونی از پذیرش مسافرانی که سوابق مذهبی و نژادی دارند، خودداری می‌کنند. همچنین تحقیقی دیگر نشان می‌دهد که در بسیاری از نقاط لس آنجلس، رانندگان آفریقایی - آمریکایی و آمریکایی لاتین بیش از سفید پوستان توسط پلیس متوقف و بازجویی می‌شوند.
در روند قضاوت در دادگاه نیز سیاه پوستان بسیار شدیدتر از سفید پوستان مجازات می‌شوند. آمار ارائه شده توسط جامعه مدنی آمریکا نشان می‌دهد، در دادگاه‌های ایالتی، محکومیت‌ها در ۱۲ مورد جرم برای سیاه پوستان طولانی‌تر و سنگین‌تر از سفید پوستان بوده است. در حالی که سیاه پوستان ۱/۱۲ درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند، ۴۰ درصد از زندانیانی را که بیش از یک سال محکومیت دارند، سیاه پوستان و ۲۰ درصد هم لاتینی‌ها هستند. براساس گزارش ناظران حقوق بشر که ۱ دسامبر ۲۰۰۶ منتشر شد، تعداد زندانیان سیاه پوست و لاتینی در آمریکا، به ترتیب ۶/۶ و ۵/۲ برابر سفید پوستان می‌باشد.
آمارها نشان می‌دهد، از هر ۱۲ سیاه پوست، ۱ نفر زندان یا بازداشتگاه را تجربه کرده که این رقم در بین سفیدپوستان ۱ نفر در هر ۱۰۰ نفر می‌باشد. محققان همچنین به وجود فقر، کمبود امکانات و نژادپرستی در زندان‌های مشترک بین سیاهان و سفیدپوستان اذعان دارند.
تبعیض و تفکیک نژادی در آمریکا منجر به افزایش جنایات نژاد پرستانه شده است. در ۵ سال اخیر، تعداد گروه‌ها و سازمان‌های نژاد پرست افراطی و نئو نازی‌ها با افزایشی ۲۳ درصدی، از ۶۰۷ مورد در سال ۲۰۰۴ به ۸۰۳ سازمان در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. در این مدت جنایات نژاد پرستانه هم روندی صعودی داشته است. تجزیه و تحلیل ۷۱۶۰ مورد از جانبداری‌های یک طرفه و با انگیزه نژادی نشان می‌دهد در ۷/۵۴ درصد موارد، انگیزه‌های نژاد پرستانه در میان بوده است. حملات نژاد پرستانه در سال ۲۰۰۶ در نیویورک،‌۲۳۰ مورد گزارش شده که نسبت به سال قبل ۸ درصد افزایش یافته و در این بین، حملات علیه آسیایی- آمریکایی ‌ها تقریبا دو برابر شده است.
در نظر سنجی‌ای که شبکه CNN در دسامبر ۲۰۰۶ انجام داد، ۸۴ درصد از سیاه پوستان و ۶۶ درصد از سفید پوستان بر این باورند که مشکل نژاد پرستی در آمریکا بسیار جدی است. تبعیض نژادی در جامعه آمریکا انواع مختلفی دارد که هر کدام هدف گروه‌های مختلف نژادپرست قرار گرفته است.
● وضعیت حقوق زنان، کودکان، سالمندان و افراد ناتوان در آمریکا
وضعیت حقوق زنان، کودکان، سالمندان و افراد ناتوان در ایالات متحده نگران کننده و قابل تامل است. در آمریکا زنان در برابر کار یکسان با مردان، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. مرکز آمار ایالات متحده در سال ۲۰۰۶ اعلام کرد، میانگین در آمد زنان و مردان آمریکا به ترتیب ۳۲ هزار و ۴۲ هزار دلار بوده است. نسبت در آمد زنان به مردان در آمریکا ۷۶ درصد می‌باشد. در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۶، دو زن مسئول فروش به همراه سه زن دیگر از نظام بانکی این کشور، به دلیل محروم ساختن زنان از فرصت‌های برابر نسبت به مردان و پائین بودن پاداش زنان، به دادگاه محلی کالیفرنیا شکایت کردند.
در آمد پایین زنان آمریکا موجب عدم وجود امنیت اجتماعی و شغلی مناسب برای آنها و دشواری شرایط زندگی شان شده است، تحقیقی که توسط انجمن خدمات اجتماعی آمریکا انجام شد، نشان می‌دهد، در بین مادران شاغل با در آمد کمتر از ۳۲۰۰ دلار در سال برای خانواده‌ای ۳ نفره، نیمی از آنها از داشتن حتی یک روز مرخصی استعلاجی با حقوق نیز محروم هستند؛ ۶۱ درصد از دریافت حق سفر بی‌بهره ‌اند و ۸۰ درصد هم هیچ‌گونه هزینه درمان برای خود یا فرزندانشان دریافت نمی‌کنند.
در سال ۲۰۰۵، ۳۷ درصد از زنانی که در آمدی پائین داشتند، قادر به پرداخت هزینه مراقبت‌های پزشکی خود نبودند و برق و تلفن بیش از یک سوم آنها به دلیل پرداخت نکردن قبض‌ها قطع گردید. ۴۳ درصد آنها مجبور به استفاده از غذاهای مانده و اضافه ادارات و ... بوده‌اند. و ۴۲ درصد نیز قادر به پرداخت اجاره بهای خود نبوده‌اند. بالاترین آمار فقر در آمریکا متعلق به مادران مجرد این کشور است. گزارش ۲۹ آگوست ۲۰۰۶ مرکز آمار آمریکا نشان می‌دهد، ۹/۲۸ درصد مادران آمریکا در سال ۲۰۰۵ مجرد بوده و در حدود ۴ میلیون نفر از آنها زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
تعداد زندانیان زن روز به روز در حال افزایش است. از سال ۱۹۹۵ تاکنون، تعداد زنان زندانی در آمریکا، سالانه رشدی ۶/۴ درصدی داشته است و ۷ درصد زندانیان آمریکا را زنان تشکیل می‌دهند. کمیته ضد شکنجه سازمان ملل طی گزارشی در ۹ می ۲۰۰۶ اعلام کرد، نحوه رفتار با زنان زندانی آمریکا فورا باید اصلاح گردد.
زنان در آمریکا به طور نگران کننده‌ای با خطر تجاوز جنسی مواجه هستند. FBI در سپتامبر ۲۰۰۶ گزارش داد که در سال گذشته در حدود ۹۳۹۳۴ زن قربانی تجاوز جنسی شده‌اند که به طور متوسط از هر ۱۰۰هزار نفر، ۵/۶۲ نفر مور تجاوز قرار گرفته‌اند. زنان آمریکا اغلب در محل کار خود نیز مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند. کمیته فرصت‌های برابر شغلی آمریکا در سال ۲۰۰۶ گزارش داد که این کمیته در سال ۲۰۰۵، ۱۲۶۷۹ مورد شکایت از سوء استفاده جنسی در محل کار دریافت کرده است که ۸۵ درصد آنها زنان بوده‌اند.
کودکان آمریکایی هم در بین گروه‌های فقیر جامعه آمریکا قرار دارند، بر اساس اعداد و ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار آمریکا در آگوست ۲۰۰۶، تا پایان سال ۲۰۰۵ ، ۵/۱۲ میلیون کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال، زیر خط فقر زندگی می‌کنند که این رقم برابر با ۶/۱۷ درصد جمعیت نوجوانان زیر ۱۸ سال آمریکاست و ۲/۳۵ درصد از ۳۵ میلیون فقیر این کشور را تشکیل می‌دهند. ۲۰ درصد کودکان زیر ۶ سال نیز در فقر به سر می‌برند؛ و ۸/۴۲ درصد نوجوانان زیر ۱۸ سال هم که در خانواده‌هایی با سرپرستی زنان زندگی می‌کنند، زیر خط فقر قرار دارند.
در لس آنجلس، سه چهارم از ۲/۱ میلیون خانوار دارای فرزند این شهر، از نظر اقتصادی شرایط نابسامانی دارند. آمارهای دیگر نشان می‌‌دهد، تعداد نوجوانان زیر ۱۸ سال که تحت پوشش بیمه قرار ندارند، با افزایشی ۲/۱۱ درصدی، از ۹/۷ میلیون در سال ۲۰۰۴ به ۳/۸ میلیون در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است.
آمار کودکان بی‌خانمان در آمریکا بسیار بالاست. روزنامه یونیورسال مکزیک در ۱۰ آوریل ۲۰۰۶ گزارش داد، نزدیک به ۳/۱ میلیون کودک بی‌خانمان یا فراری در خیابان‌های آمریکا سرگردان هستند. در بین کودکان ۱۰ تا ۱۸ سال، از هر نفر، ۱ نفر از خانه فرار کرده است. سالانه ۵۰۰۰ کودک بی سرپرست بر اثر نزاع، بیماری یا خودکشی جان خود را از دست می‌دهند در شهر ۱ میلیون نفر فیر فاکس هم ۲۰۰ بی‌خانمان وجود دارد که ۵۵ درصد آنان را کودکان تشکیل می‌دهند. در سال تحصیلی ۲۰۰۶ - ۲۰۰۵، کالیفرنیا، ۹۵ هزار کودک بی‌خانمان زندگی می‌کردند که دو سوم آنها دانش آموزان دوره ابتدایی بودند.
آمار کودکان گمشده نیز وضعیت نگران کننده‌ای دارد. آمارها نشان می‌دهد، سالانه ۸۰۰ هزار مورد گمشدن و دزدیده شدن کودکان به وزارت دادگستری آمریکا گزارش می‌شود، این وزارتخانه همچنین اعلام کرد، هر ساله از ۱۰۰ کودکی که مفقود می‌شوند، ۴۰ درصد آنها در نهایت کشته می‌شوند.
ایالات متحده از معدود کشورهایی است که مجرمان کودک و نوجوانان را نیز به مرگ محکوم می‌کند. آمارها نشان می‌دهد، از ۲۹۸۵ نفری که تاریخ دستگیری شان مشخص بوده و به مرگ محکوم شده بودند، ۳۴۲ نفر ، ۱۱ درصد از آنها ۱۹ سال یا کمتر داشتند.
جوانان آمریکایی اغلب قربانی خشونت‌های صورت گرفته در دانشگاه‌های این کشور می‌شوند. بر اساس آمارهای، رسمی، از جولای ۲۰۰۴ تا ژوئن ۲۰۰۵، ۲۱ خودکشی در دانشگاه‌های آمریکا صورت گرفته است. بر اساس آمارهای شش ماهه نخست سال ۲۰۰۵، ۲۸ درصد از دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله، در مدارس خود مورد تعرض و تهدید قرار گرفته‌اند و ۲۴ درصد دانش آموزان نیز عضو گروه‌های تبهکار مدرسه بوده‌اند. لس آنجلس تایمز هم در ۱۴ نوامبر ۲۰۰۶ گزارش داد، در سال تحصیلی ۲۰۰۶ - ۲۰۰۵ ، ۷۴۰۰ نفر به دلیل ارتکاب جرم در مدارس خود بازداشت شده‌اند.
وضعیت سالمندان ایالات متحده نیز نگران کننده است. مرکز آمار آمریکا در سال ۲۰۰۶ اعلام کرد، تعداد افراد بالای ۶۵ سال که در فقر به سر می‌برند، با افزایشی ۱/۱۰ درصدی، از ۵/۳ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ به ۶/۳ میلیون در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته است. در حدود ۵/۱ میلیون نفر از سالمندان آمریکا در خانه‌های سالمندان نگهداری می‌شوند که در ۹۰ درصد آنها پرستار کافی وجود ندارد. در سال ۲۰۰۳ یکصد هزار مورد بدرفتاری با سالمندان در کالیفرنیا گزارش شده که ۲۰ درصد آمار کل آمریکاست. تنها در شهر اورنج کالیفرنیا، سالانه ۶۰۰۰ مورد بدر رفتاری با سالمندان گزارش می‌شود.
۶) نقض حقوق بشر در دیگر کشورها توسط ایالات متحده
ایالات متحده با تکیه بر قدرت نظامی خود، استقلال و حاکمیت دیگر کشورهای را زیر پا می‌گذارد و به حقوق بشر در کشورهای دیگر نیز تجاوز می‌کند.
از سال ۲۰۰۳ و شروع جنگ عراق توسط آمریکا، افراد غیر نظامی بسیاری کشته شده‌اند. تحقیقات انجام گرفته در دانشکده بهداشت عمومی بلومبرگ دانشگاه جان هاپکینز، که ۱۱ اکتبر ۲۰۰۶ در واشنگتن پست به چاپ رسید، نشان می‌دهد، از مارس ۲۰۰۳ تاکنون، ۶۵۵ هزار عراقی کشته شده‌اند که به طور میانگین، ۵۰۰ عراقی در روز قربانی خشونت‌های ناشی از جنگ شده‌اند. در ۱۶ نوامبر ۲۰۰۵، یک گروهان از تفنگداران نیروی دریایی آمریکا با جست‌و‌جوی خانه به خانه در شهر حدیثه، ۲۴ نفر از جمله یک پیرمرد ۷۶ ساله معلول، یک کودک ۳ ساله و ۷ زن را قتل عام کردند. این حادثه پس از آن اتفاق افتاد که یک تفنگدار آمریکایی در انفجاری در جاده حدیثه به هلاکت رسید. براساس گزارش دیگری از روزنامه‌ ساندی تایمز چاپ انگلیس در ۱۵ مارس ۲۰۰۶، یک خانواده ۱۱ نفره عراقی که ۵ کودک ۶ ماهه تا ۵ ساله و ۴ زن نیز در بین آنها بودند، توسط نیروهای آمریکایی کشته شدند. در ۱۲ مارس ۲۰۰۶ نیز ۴ سرباز آمریکایی پس از تجاوز به دختری ۱۴ ساله، او را به همراه پدر و مادر و خواهر ۵ ساله‌اش به قتل رساندند. در ۳۱ مارس هم در تیر اندازی نیروهای آمریکایی به یک خودرو که در پست بازرسی در شمال بغداد متوقف نشده بود، ۲ زن که یکی از آنها نیز باردار بود کشته شدند. در ۵ ژوئن ۲۰۰۶ CNN گزارش داد، سربازان آمریکایی پیرمردی ۵۲ ساله و ناتوان را در کنار جاده به ضرب گلوله از پای در آوردند و در کنار وی یک بیل و بمب ۴۷-AK قرار دادند تا این گونه به نظر برسد که وی در حال انجام عملیات بمب گذاری بوده است. در ۸ دسامبر ۲۰۰۶، در حمله نیروهای آمریکایی ۳ غیر نظامی مظنون به خرابکاری راه در شهر صلاح الدین عراق به قتل رساندند. یکی از سربازان اعتراف کرد، آنها دستور داشتند تا تمامی مردانی را که به سن خدمت وظیفه رسیده‌اند، بکشند.
ایالات متحده در نقض کنوانسیون ژنو و بدرفتاری با زندانیان جنگ عراق و افغانسان نیز به بدنامی مشهور است. شبکه BBC در گزارشی فاش ساخت، از اگوست ۲۰۰۲، ۹۸ زندانی در زندان‌های آمریکا در عراق و افغانستان کشته شده‌اند. در بین کشته شدگان، ۳۴ نفر به عمد به قتل رسیده‌اند. مرگ ۱۱ نفر مشکوک به نظر می‌رسد. و ۸ تا ۱۲ نفر هم زیر شکنجه جان داده‌اند. طبق گزارش ناظران حقوق بشر در جولای ۲۰۰۶، شکنجه و دیگر انواع بدرفتاری‌ها با زندانیان زندان‌های آمریکا در عراق، امری عادی و با مجوز می‌باشد. زندانیان به طور معمول و روزمره به روش‌های مختلف از جمله ضرب و شتم شدید، فشارهای روانی، بی‌خوابی برای ساعات متوالی و قرار گرفتن در معرض گرما و سرمای شدید شکنجه می‌شوند. به سربازان ابلاغ شده است که بسیاری از اعمال و بدرفتاری‌ها بر ضد زندانیان، توسط سلسله مراتب فرماندهی ارتش آمریکا مجاز شمرده شده است و کنوانسیون ژنو در مورد زندانیان تحت بازداشت آنها اجرا نمی‌شود. بازداشت شدگان در زندان اردوگاه "ناما" در فرودگاه بغداد که بر خلاف قوانین بین المللی توسط صلیب سرخ به ثبت نرسیده و تحت نظارت نیست، مکررا به صورت برهنه مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. از برخی زندانیان نیز به عنوان هدف تیر اندازی استفاده می‌شود. در می ۲۰۰۶ نیز کمیته حمایت از حقوق بشر سازمان عفو بین الملل اعلام کرد، در حدود ۱۴۰۰۰ نفر در عراق بدون محاکمه یا هر گونه اتهامی زندانی هستند. ۱۵ فوریه ۲۰۰۶، شبکه تلویزیونی SBS TV استرالیا بیش از ۱۰ عکس و فیلم ویدیوئی به دست آمده از زندان ابوغریب را پخش کرد. تصویر مردی با گلوی بریده شده، مردی که دست چپش بر اثر انفجار نارنجک سوخته و قطع شده، اتاق بازجویی غرق در خون و مردی که بدنش غرق در مدفوعش بود، تنها گوشه‌ای از این تصاویر بود.
بخش تحقیقات جنایی ارتش امریکا، ۱۳۲۵ عکس و ۹۳ فیلم ویدیو از بد رفتاری با زندانیان عراق و ۵۴۶ عکس از زندانیان کشته شده به دست آورد که همگی از ۱۸اکتبر تا ۳۰ دستامبر ۲۰۰۳ ضبط شده است. در گزارش دیگری که نیویورک تایمز در دسامبر ۲۰۰۶ آن را منتشر کرد، آمده است، یک سرباز کهنه کار ۲۹ ساله نیروی دریایی از شیکاگو که به عنوان پیمانکار بخش امنیت در عراق حضور داشت، توسط سربازان آمریکایی بازداشت و ۹۷ روز در اردوگاهی زندانی شد. وی اظهار داشت، سربازان آمریکایی مرتبا به سول وی می‌آمدند، دست و پا و چشم او را می‌بستند و با چشم بسته به اتاقی برای بازجویی می‌بردند. پس از بازگشت به سلول و با وجود خستگی مفرط، وی به دلیل وچود لامپ‌های فلورسنت که دائما روشن بود و صدای بلند موسیقی هوی متال که در راهرو پخش می‌شد، قادر به خوابیدن نبود. وی همچنین حق استفاده از تلفن و گرفتن وکیل در هنگام دادرسی نداشت. ۱۸ مارس ۲۰۰۶، نیویورک تایمز گزارش داد که یک گروهان عملیات ویژه نیروهای آمریکایی، پایگاه نظامی سابق صدام در بغداد را به یکی از زندان‌های مرکزی خود تبدیل کرده‌اند. سربازان آمریکایی یکی از اتاق‌های شکنجه دولت سابق عراق را هم به اتاق بازجویی خود تبدیل کردند. اتاقی بدون پنجره و هر گونه روزنه، کاملا سیاه و کوچک که آن را اتاق سیاه نامیده‌اند و در آن بعضی از سربازان زندانیان را با قنداق اسلحه خود می‌زنند.
براساس گزارشی دیگر از روزنامه ایندپیندنت، ۴۶۰ نفر شامل ده‌ها جوان، بیش از ۶۰ نوجوان زیر ۱۸ سال و کودکی ۱۴ ساله، در زندان گوانتانامو زندانی هستند. نوجوانی به نام محمد القرانی به اتهام عضویت در القاعده و شرکت داشتن در عملیات تروریستی ۱۹۹۸ لندن، در حالی که در سال ۲۰۰۱ در ۱۴ سالگی دستگیر شد که در زمان وقوع حادثه، تنها ۱۲ سال داشت. واشنگتن پست گزارش داد، در ۳۰ می ۲۰۰۶، ۷۵ نفر از زندانیان گوانتانامو به دلیل بد رفتاری زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند. ۳ زندانی هم به وسیله پارچه‌های رختخواب، خود را حلق آویز کردند. خانواده مانی شامان اظهار داشتند مغز، کلیه‌ها، کبد و قلب فرزندشان، پس از تحویل جسد از بدن جدا شده بود. یکی دیگر از بستگان وی نیز ابراز داشت که این عمل برای پنهان ماندن دلایل مرگ وی صورت گرفته است. پدر یکی از زندانیان اهل عربستان سعودی نیز خودکشی فرزندش را رد کرده و با توجه به آثار کمبودی و جراحات بدن فرزندش، آن را عمدی دانست. سازمان عفو بین الملل این موارد را مهر تایید بر سوابق سیاه ایالات متحده در زمینه حقوق بشر دانست.
بازرسان حقوق بشر سازمان ملل، ایالات متحده را به زندانی نمودن طولانی مدت افراد مظنون و بدرفتاری با زندانیان متهم کرد و آنها را نقض آشکار حقوق بشر، قوانین و کنوانسیونهای بین المللی دانست.
کمیسیون قانون گذاری ارتش آمریکا، در ۱۷ اکتبر ۲۰۰۶ استفاده از ابزار و اعمال شدیدتر در بازجویی از مظنونان تروریستی را قانونی اعلام کرد. مارتین شینین بازرس ویژه کمیته حقوق بشر و آزادی‌های اولیه سازمان ملل در یادداشتی عنوان کرد، برخی از این قوانین با ضوابط اولیه و بین المللی دادرسی عادلانه در تناقض بوده و این اصل را که در بند ۳ کنوانسیون ژنو و دیگر کنوانسیون‌های مربوط به حقوق بشر و حقوق سیاسی آمده، نقض می‌کند.
سازمان ملل و تمام کشورهای دوستدار صلح و عدالت، همگی آمریکا را به نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی تجاوز به حاکمیت و استقلال و نقض حقوق بش دیگر کشورها متهم می‌کنند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در هشتاد و هفتمین جلسه خود در جولای ۲۰۰۶، از تجاوز آمریکا و زیر پا گذاشتن حقوق بشر دیگر کشورها ابراز نگرانی کرد. این کمیته همچنین وضعیت امنیت در ایالات متحده، بازداشت و انتقال مخفیانه مظنونین به مکان‌های نامعلوم و نگهداری طولانی مدت آنها، بدرفتاری با زندانیان و عدم رعایت قوانین بین المللی در جنگ با تروریسم را نگران کننده دانست.
در ۱۴ ژوئن ۲۰۰۶ نیز ۵ بازرس ویژه حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای مشترک، از ایالات متحده خواستند، هر چه سریع‌تر نسبت به تعطیلی پایگاه گوانتانامو اقدام کند.
نقض حقوق بشر که تحت لوای حراست از حقوق بشر توسط دولت آمریکا صورت می‌گیرد وجهه بین المللی این کشور را بیش از پیش متزلزل ساخته است. نظر سنجی‌ای که شبکه BBC انجام داد و ۲۳ ژانویه ۲۰۰۷ منتشر شد، نشان می‌دهد که در یک سال گذشته، چهره آمریکا در بین مردم سراسر دنیا در سرازیری زوال قرار گرفته است. در این نظر سنجی‌ که ۲۶۳۸۱ نفر از ۲۵ کشور جهان در آن شرکت کردند، در حدود ۷۳ درصد عملکرد نظامی و حمله این کشور به عراق را رد کرده و ناپسند شمرده‌اند. ۴۹ درصد هم بر این باور بودند که واشنگتن در حال ایفای نقشی منفی در سطح بین الملل می‌باشد. در ۳ ماه گذشته، ۱۸ هزار نفر در ۱۸ کشور جهان در نظر سنجی‌ شرکت کردند که از این بین، تنها ۲۹ درصد عملکرد آمریکا و تاثیر این کشور در سطح بین المللی را مثبت ارزیابی کرده‌اند که نسبت به نظر سنجی‌ سال قبل ۷ درصد کاهش داشته است.
تبلیغ علیه دیگر کشورها که در گزارش‌های سالانه حقوق بشر توسط آمریکا منتشر می‌شود، نشان می‌دهد دولت آمریکا در اندیشه بر پایی جنگ سرد جدیدی در نیمه دوم قرن اخیر می‌باشد. ایالات متحده برای دخالت در امور دیگر کشورها و ایجاد تنش و دامن زدن به مسائل مربوط به حقوق بشر، نه تنها قوانین شناخته شده بین المللی مانند حق حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور داخلی آنها را زیر پا می‌گذارد، بلکه بر خلاف گرایش‌های زمان حاضر پیش می‌رود که ترویج صلح، پیشرفت و همکاری ملت‌ها و ایجاد تعامل به جای تقابل در زمینه حقوق بشر، نمونه‌هایی از آن می‌باشد، ایالات متحده با متهم کردن دیگر کشورها به نقض حقوق بشر و چشم پوشی از مشکلات خود سعی در ایجاد سلطه بر کشورهای دیگر می‌کند. پس به دولت این کشور پیشنهاد می‌کنیم، دخالت در امور داخلی کشورها به بهانه حقوق بشر را متوقف کند و به وضعیت نابسامان داخلی خود رسیدگی کند.

منبع www.chinaview.cn
منبع: ماهنامه سیاحت غرب، شماره ۵۲

منبع : خبرگزاری فارس