اقتصاد هند در گردباد سیاست

هندوستان سرزمین حماسه‌ها و کمدی‌ها است. اقتصاد رو به رشد این کشور هم پاره‌ای از این بازی است.
دولت ائتلافی هندوستان ماه گذشته برای کسب رای اعتماد از پارلمان این کشوربا مسائل عجیبی روبه‌رو شد. این دولت امید داشت با این پیروزی بتواند حیات خود را تا اوایل سال میلادی آینده ادامه دهد. از جمله مسائل عجیب این بود که دولت حتی برای خشنودی یکی از سیاستمداران مجبور شد نام یکی از فرودگاه‌های کشور را در ایالت لکنهو تغییر دهد و نام پدر وی را بر آن بنهد. با وجود این، آن سیاستمدار ناسپاس رای دیگری داشت. وزیر دارایی هندوستان که از وی خواسته شده بود این موضوع را سامان بخشد با لحنی خشک اظهار داشت که «تسهیلاتی فراهم خواهد آورد تا برخاستن و فرود آمدن هواپیما‌ها در آن فرودگاه بهبود یابد». اما اکنون به نظر می‌رسد وی و دوستان اصلاح‌طلبش باید تسهیلاتی فراهم آورند تا اقتصاد هندوستان به خوبی فرود آید و شاید این بار هم تلاششان نتیجه دیگری داشته باشد.
تا آغاز سال مالی جاری (که از یکم ماه آوریل آغاز شد)، اقتصاد هندوستان سر به فلک کشیده بود. در شرایطی که این اقتصاد سه سال متمادی رشدی حداقل ۹‌درصدی را تجربه کرده بود، آنقدر سرمایه خارجی جذب می‌کرد که دیگر نمی‌دانست با آن چه کند. در سال مالی گذشته خارجی‌ها ۲۰‌میلیارد دلار در بورس پررونق آن سرمایه‌گذاری کردند. بانک‌های خارجی هم بیش از این مبلغ به شرکت‌های قدرتمند هندی وام پرداخت کردند.
اما حتی پیش از ۲۹ جولای، یعنی وقتی بانک مرکزی هندوستان مبارزه خود علیه تورم را با بالا بردن نرخ شاخص خود یعنی «رپو» برای سومین بار ظرف کمتر از دو ماه آغاز کرد، ارزش سهام سقوط کرده بود و رشد اقتصادی کند شده بود. در سال منتهی به ماه مه تولیدات صنعتی تنها ۸/۳‌درصد رشد داشت. ارقام مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و صنایع مرتبط با زیر ساختارها چون فولاد، سیمان و برق، به‌خصوص برای کشوری که مغرور به رونق سرمایه‌گذاری‌اش هست، بسیار مایوس‌کننده بود.
اکنون فاصله زیادی بین نظرات خارجی‌ها در مورد آینده اقتصاد هندوستان و خوش‌بینی کارشناسان داخلی آن وجود دارد. مرکز نظارت بر اقتصاد هندوستان در مومبایی(بمبئی) بر این باور است که هندوستان در سال جاری مالی همچنان رشدی ۵/۹‌درصدی را تجربه خواهد کرد. اما موسسه آمریکایی جی‌پی‌مورگان این رشد را تنها ۷‌درصد پیش‌بینی کرده است. آنچه پیش‌بینی نشده است قیمت نفت است. اگر چه قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته است، اما هنوز هندوستان با واردات نفتی بالغ بر ۱۲۰‌میلیارد دلار در سال مالی جاری روبه‌رو است. این در شرایطی است که سال گذشته این رقم ۶۹‌میلیارد دلار بود. این تفاوت معادل ۴‌درصد تولید ناخالص داخلی هندوستان است که میزانی قابل ملاحظه است. دولت به رهبری حزب کنگره که بهار آینده ناگزیر است با انتخابات مواجه شود هنوز کل هزینه‌های کشور را به رای‌دهندگان اعلام نکرده است. در ماه ژوئن وقتی دولت قیمت‌ها را در پمپ بنزین‌ها افزایش داد، اپوزیسیون این اقدام را «تروریسم اقتصادی» نام نهاد. اما با توجه به خانوارهای صرفه جوی هندی، این اقدام بیشتر به خطر انداختن اموال عمومی‌ است. یارانه‌های سوخت، کودهای ارزان و وام‌های بخشوده شده بخش کشاورزی می‌تواند کسری بودجه را تا ۱۰‌درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری افزایش دهد.
اگر گشاده‌دستی‌های دولت را با صورتحساب‌های نفتی کشور ترکیب کنید، به کسری بودجه بیشتری معادل ۴‌درصد دیگر از تولید ناخالص داخلی سال مالی جاری می‌رسید. کاهش این فاصله از ضروریات اقتصاد هندوستان محسوب می‌شود. و سرمایه خارجی که برای پل زدن روی این فاصله نیاز است، بیشتر از حدی است که در حال جاری شدن به این کشور است. بنابراین خطری که نرخ ارز هندوستان را تهدید می‌کند، واضح است.
صحبت در مورد روپیه بسیار حساس است. هندوستان کشوری بدهکار نیست. دارایی‌های خارجی این کشور از جمله بیش از ۳۰۰‌میلیارد دلار ذخایر ارزی خارجی، از بدهی‌های خارجی این کشور بیشتر است. به علاوه سرمایه‌گذاران خارجی که سهم مستقیمی‌در رشد هندوستان دارند، تنها به خاطر یک دوره تیرگی اوضاع دفاتر و کارخانجات خود را به پول نقد تبدیل نخواهند کرد. اما سرمایه‌گذارانی که پول زیادی را در زمان رونق کامل بورس صرف سهام هندوستان کرده اند، شرایط ناپایدارتری دارند. آنها که تاکنون در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۷/۶‌میلیارد دلار از کشور خارج کرده اند، در حال ترک هندوستان هستند. تنها دلگرمی‌ موجود این است که اگر قیمت سهام سقوط کند تا حدی که آنها بتوانند بازگردند، بخشی از فشاری که بر ارز هندوستان وجود دارد تسکین داده می‌شود.
ممکن است دو طرح اصلاحی کوچک، ، که به تصمیم پارلمان موکول شده است، حتی پیش از انتخابات آینده بتواند بخشی از فریبندگی هندوستان برای خارجی‌ها را حفظ کند. هر دوی آنها برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خدمات طراحی شده است. یکی از آنها موانع محدودکننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش بیمه را از میان بر می‌دارد و دیگری به خارجی‌هایی که در بانک‌های هندی سرمایه‌گذاری می‌کنند، متناسب با میزان سهامشان حق رای می‌دهد. اما هندوستان باید بیاموزد که بدون پول‌های خارجی هم از عهده مسائل خود بر آید.
● نه حماسه و نه تراژدی
سرمایه‌گذاران خارجی در هندوستان در مورد نرخ رشد ۹ تا ۱۰‌درصدی اقتصاد این کشور اشتباه کرده بودند. چنین نرخ رشدی تنها در صورتی محقق می‌شد که گام‌های اصلاحات اقتصادی از سرعت خوبی برخوردار می‌شد، اما دموکراسی سرکش کنونی هندوستان نمی‌تواند امکان چنین سرعتی را فراهم آورد.
اما هندوستان از آنچه که در الگو‌های مالی «داده دموکراسی» خوانده می‌شود منتفع می‌شود. سیاست‌های این کشور به گونه‌ای است که از وقوع بدترین پیشامدها حتی وقتی که بهترین موقعیت‌ها را بر باد می‌دهد جلوگیری می‌کند.
به نظر می‌رسد سیاستمداران این کشور تنها قادرند تحت فشار و اجبار اصلاحات ایجاد کنند. آنها در دوران خوشی کارهای زیادی انجام نمی‌دهند اما وقتی دوران تنگنا فرا می‌رسد، قادرند مانند تردستان خرگوش‌های زیادی از کلاه خود بیرون کشند. به عنوان مثال هندوستان هنوز کشوری است که مالیات کمی‌ از شهروندان دریافت می‌کند. به علاوه دولت هنوز صاحب صدها بنگاه اقتصادی است. شاید دولت تا پیش از انتخابات وقت کافی برای اصلاح این میراث پدری خود نداشته باشد. اما می‌تواند زمینه را برای فروش بنگاه‌های خود درست پس از انتخابات، آماده سازد.طی چند سال گذشته خارجی‌ها از خواندن «داستان هندوستان» لذت می‌بردند. داستان حماسی ملتی جوان که بند‌هارا از دست و پای خود رها می‌کند تا سرنوشت خود را بسازد و به یک ابرقدرت اقتصادی تبدیل شود. هندی‌ها هم لذت می‌بردند که داستانشان با کمی ‌تزئینات و افتخارات بیشتر برای خودشان بازگویی می‌شد. البته همه آن داستان افسانه نبود. ظرف چند سال گذشته نرخ رشد اقتصادی با ثبات هندوستان از کمتر از ۶‌درصد به رقمی‌نزدیک به ۸‌درصد رسیده است. اما بر اساس آنچه رویدادهای اخیر نشان می‌دهد، داستان هندوستان معمولا همانقدر که حماسی است، کمدی هم هست. سیاستگذاران آن مدام در یک دایره دور باطل می‌زنند، شرکای خود را عوض می‌کنند و ناظران را مورد اتهام قرار می‌دهند. اما با خوش شانسی در نهایت از پس کار بر می‌آیند.

شادی آذری
منبع: اکونومیست

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد