اثرات افزایش حقوق بدون افزایش تولید

در کشور ما ضرورت افزایش حقوق سالانه (برای بخشی از حقوق‌بگیران) یک امر مسلم تلقی شده و در آستانه پایان هر سال فقط مقدار و درصد آن، مورد بررسی کارشناسان قرار می‌گیرد. این افزایش برای جبران تورم و حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران تلقی شده و به تحلیل علل و نتایج آن پرداخته نشده است. در این گفتار نتایج افزایش حقوق و معیار درست آن، با تحلیل ساده مورد بررسی فشرده قرار می‌گیرد.
الف) چند اصل اساسی در اقتصاد:
۱) نظام حکیمانه خلقت منابع مورد نیاز انسان را در بین زمین و آسمان و مسخر انسان قرار داده، تا انسان با استحصال این منابع بتواند نیازهای خود را تامین کند.
۲) نظام عادلانه خلقت به هر کسی استعدادی داده که با به‌کارگیری آن بتواند نیازهای خود را تامین کند.
برای تامین نیاز افراد استثنایی (از کار افتاده، حادثه‌دیده، افرادی که استعدادهای خود را نشناخته و درست به‌کار نگرفته‌اند و ...) راه‌های دیگری پیش‌بینی و راهنمایی شده است.
۳) در صورتی که هر فردی به اندازه مصرف خود تولید کند، نیاز همه انسان‌ها به خوبی تامین شده، کمبودی وجود نخواهد داشت.
۴) انسان برای سهولت در مبادله محصول کار خود با کالای موردنیاز، پول را اختراع کرده است، افراد با فروش محصول خود پول را به منزله مجوز خرید کالا دریافت می‌نماید.
۵) اگر هر کسی معادل ارزش محصول تولیدی خود (و نه بیشتر) پول دریافت کند، قدرت خرید جامعه معادل کالای موردنیاز بوده و در حقیقت عرضه و تقاضا در حالت تعادل قرار می‌گیرد.
۶) در صورتی که افرادی بیش از ارزش محصول تولیدی خود پول دریافت کنند، علاوه‌بر ظلم و تجاوز به حقوق دیگران، باعث ایجاد کمبود در جامعه و تورم می‌شود.
۷) در یک اقتصاد رقابتی سالم، منطقا قیمت کالا در حدود قیمت تمام‌شده به اضافه یک سود معقول برای فروشنده است.
۸) اگر افرادی بتوانند بیش از مصرف خود محصول تولید و با فروش آن پول بیشتر دریافت کنند، مازاد بر مصرف خود را پس‌انداز کرده با آن می‌توانند برای افزایش محصول خود در آینده، ابزار تولید تهیه (سرمایه‌گذاری) نمایند. هرچه ابزار تولید بهتر شود، محصول تولیدی بیشتر افزایش یافته، باعث افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود.
۹) با پیشی گرفتن تولید بر مصرف و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، قدرت تولید افزایش‌یافته فراوانی بیشتر کالا و رفاه بیشتر را به دنبال دارد.
● نتیجه:
پرداخت پول بیش از ارزش واقعی کالا (یعنی گران خریدن کالا)، باعث تورم می‌گردد و به همین دلیل افزایش حجم پول، یکی از مهم‌ترین عوامل تورم شناخته می‌شود. به همین ترتیب افزایش حقوق بدون افزایش محصول تولیدی (ارزش افزوده/بهره‌وری) به منزله پرداخت پول بدون تولید کالا بوده، باعث افزایش تورم می‌گردد.
ب) عوارض افزایش حقوق بدون افزایش تولید:
۱) همین که میزان افزایش حقوق (که به بخشی از شاغلان تعلق می‌گیرد) مشخص و اعلام می‌شود، قبل از پرداخت افزایش‌ها، همه فروشندگان، قیمت کالاهای خود را متناسب با حداکثر افزایش حقوق‌ها (و برای همه جامعه) افزایش می‌دهند.
۲) با افزایش قیمت‌ها، به طور طبیعی هزینه عوامل تولید افزایش یافته و این بار تولیدکنندگان با محاسباتی ریاضی، افزایش قیمت‌ها را منطقی نشان می‌دهند.
۳) در صورتی که به اجبار قیمت کالا ثابت نگه داشته شود، تولیدکننده مقدار و کیفیت کالا را کاهش داده، خود به‌خود کالای داخلی با کاهش مستمر کیفیت مواجه و باعث دامن زدن به خرید کالای خارجی می‌شود. به همین علت کیفیت کالاهای تولید داخل (به‌رغم پیشرفت‌های غیرقابل‌انکار در فناوری‌های پیچیده و پیشرفته روز) کاهش می‌یابد.
۴) روند افزایش هزینه تولید و قیمت‌ها، باعث دامن زدن به تورم شده، به طوری که در نیمه دوم سال عملا افزایش قیمت‌ها برای همه افراد جامعه بیش از افزایش حقوق داده شده می‌گردد و در نتیجه قدرت خرید و سطح رفاه حتی برای آن دسته از شاغلینی که مشمول حداکثر افزایش حقوق شده‌اند کاهش می‌یابد.
ج) پیامدهای تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها:
۱) قدرت رقابت محصولات داخلی (از نظر قیمت و کیفیت) کاهش یافته، باعث افزایش واردات و کاهش صادرات و در نتیجه کاهش ذخایر ارزی کشور می‌شود.
۲) با کاهش واردات و افزایش صادرات، سطح اشتغال کاهش یافته، خود به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی دامن می‌زند.
۳) گرچه شاغلان سابقه‌دار در یک خانواده، از افزایش حقوق موقتا احساس خوشحالی می‌کنند، ولی غافل از اینکه با این افزایش حقوق، امکان اشتغال فرزند خانواده را سلب کرده (علاوه‌بر پیامدهای روانی، شخصیتی، اجتماعی و ... ناشی از بیکاری جوان این خانواده)، به جای دو نفر شاغل نان‌آور در خانه، یک نفر باید همه خانواده را اداره کند.
۴) گرچه ممکن است با واردات کالا، تورم را برای مدتی موقتا کنترل نمود، ولی با افزایش قیمت تمام‌شده محصولات داخلی، قیمت فروش محصولات وارداتی نیز افزایش یافته، تورم را در دوره بعدی تشدید می‌کند.
۵) چرخه معیوب اقتصادی فوق، باعث عوارض فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... می‌شود که یکی از آنها گسترش فرهنگ بیگانه‌دوستی، ترویج و عادت به مصرف کالای خارجی و تلقی ناتوانی ایرانی در تولید کالای مرغوب و ... خواهد بود.
همان طوری که سال‌ها تجربه نشان داده و با این تحلیل ساده می‌توان فهمید که افزایش حقوق‌ها بدون افزایش بهره‌وری، نه تنها باعث جبران تورم و حفظ قدرت خرید و افزایش رفاه حقوق‌بگیران نمی‌شود، بلکه برخلاف عدالت بوده و به همین دلیل اقتصاد را به سوی یک چرخه فزاینده معیوب سوق می‌دهد.
د) معیار افزایش حقوق:
افزایش حقوق و اصل آن، بایستی متناسب با کارآیی تعیین گردد تا باعث ایجاد انگیزه، به‌کارگیری و رشد استعدادها، افزایش بهره‌وری و رفاه جامعه گردد. افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی با شاخص کارآیی و در بنگاه‌های اقتصادی با شاخص کمیت و کیفیت محصول تولیدی قابل‌اندازه‌گیری است. با تعیین این شاخص‌ها، افزایش حقوق متناسب با آن، نه تنها تورم‌زا نخواهد بود، بلکه با افزایش بهره‌وری همراه بوده باعث افزایش تولید، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید و رفاه جامعه نیز می‌گردد. شرایط رکود اقتصاد جهانی باعث شده بنگاه‌های اقتصادی برای جذب مشتری هر روز قیمت‌ها را بیشتر کاهش داده و اثرات آن به کشور ما نیز سرایت نماید که فرصتی را برای کنترل تورم و حتی کاهش قیمت‌ها فراهم می‌کنند و خود می‌تواند دلیلی بر خودداری از افزایش حقوق بدون افزایش تولید و جلوگیری از افزایش تورم و تجربه‌ای برای تصمیمات متناسب با شرایط تولید و اقتصاد کشور در سال‌های آینده تلقی گردد.

محمد ذوعلم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد