جمع‌آوری گشت‌های ارشاد؛شعار انتخاباتی یا وظیفه دولت‌ها؟

اینکه «جمع‌آوری گشت‌های ارشاد» برنامه‌ای است که کاندیداهای اصلاح‌طلب ریاست جمهوری پیگیری می‌کنند یا بطور غیرمنتظره در پاسخ به سوالات خبرنگاران آن را مطرح کرده‌اند، پرسشی است که خود آنان یا اعضای ستادهایشان باید پاسخ دهند، اما قدر مسلم آن است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی وعده‌ای را داده‌اند که در صورت پیروزی در انتخابات بسیاری از آن یاد کرده و مطالبه خواهند کرد و باز صرفنظر از بعد سیاسی و انتخاباتی طرح شعار «جمع‌آوری گشت‌های ارشاد» یا «جمع شدن خودبخود آنها در صورت پیروزی کروبی» این شعار در زمره وظایف قوه مجریه تعریف خواهد شد که از رئیس‌جمهور احتمالی اصلاح‌طلب آینده انتظار عمل به وعده می‌رود، حال آنکه دولت احمدی‌نژاد هم از طرح امنیت اجتماعی و گشت‌های ارشاد تبری جسته و غلامحسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرده بود: «دولت احمدی‌نژاد در اجرای طرح امنیت اجتماعی مسوولیتی ندارد.»احمدی‌نژاد در نهایت در بهمن ۸۷ بازنگری در طرح امنیت اجتماعی را ابلاغ کرد و در نامه‌ای به وزیر کشور تصریح کرد: «امیدوارم با همکاری کامل همه دستگاه‌های فرهنگی و ارشادی و انتظامی و با همراهی سازنده جوانان خوب و صمیمی این سرزمین و با استفاده از نظرات و ارشادات دانشمندان متخلق حوزه و دانشگاه و سازماندهی مناسب، این امر مهم را برنامه‌ریزی و اجرا کنید و از اقدامات سلیقه‌ای، مقطعی، غیر منطبق بر اخلاق کریمه اسلامی و بعضا خشن و تخریب کننده شخصیت شهروندان به طور اکید جلوگیری نمایید.»حامیان دولت نهم در پاسخ به تعارض آن گفته انتخاباتی احمدی‌نژاد که مشکل امروز ما موی جوانان نیست با اجرای طرح امنیت اجتماعی و فعالیت گشت‌های ارشاد استدلال می‌آورند: « تأکید احمدی‌نژاد به حذف برخوردهای مستقیم مربوط به امروز نیست و اگر وی در مصاحبه تلویزیونی خود در ایام انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد مشکل امروز ما موی جوانان نیست، کمتر از یک سال بعد و اردیبهشت ماه ۸۵ که نیروی انتظامی خود را آماده اجرای برخوردها می‌کرد، در جلسه هیات وزیران، سخنان مبسوطی در این زمینه ایراد کرد که عملا باعث شد اجرای طرح مقابله با بدحجابی با یک سال تأخیر آغاز شود.»سخنگوی دولت هم در آذر ۸۶ با بیان اینکه «نباید با ادبیاتی که با متخلفان صحبت می‌کنند، مردم را مخاطب قرار دهند و اینگونه ادبیات باید اصلاح شود، متخلف با مردم تفاوت دارد» اعلام کرد که دولت مخالف برخی برخوردها در قالب طرح امنیت اجتماعی است. الهام در پاسخ به اینکه ممکن است مردم برخوردهایی را که بعضا صورت می‌گیرد از ناحیه دولت بدانند و فکر کنند دولت متصدی اینگونه برخوردهاست، گفت: «نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری‌ها و تخلفات، به عنوان ضابط قضایی انجام وظیفه می‌کند و وقتی که ضابط قضایی می‌شود ارتباطی با دولت ندارد؛ چرا که ضابط قضایی زیر نظر قوه قضائیه کار می‌کند و از نظر برخورد، تعیین حدود کار و تشخیص مصادیق مجرمانه همه‌تابع قانون و نظارت قضایی است؛ از این رو شکل رفتاری که پلیس دارد و موضوع و محتوایی که به عنوان ضابط قضایی انجام می‌دهد، زیر نظر قوه قضائیه است.»
دولت نهم برای تبری از تبعات اجرای طرح امنیت اجتماعی، انتقادها از نحوه اجرا را متوجه نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه دانست و مسوول اصلی را مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی؛چنانکه مصطفی پورمحمدی وزیر وقت کشور در اوایل اردیبهشت ۸۶ همزمان با آغاز اجرای طرح امنیت اجتماعی گفت: «اجرای طرح تامین امنیت اجتماعی در کشور از مصوبات مجلس شورای اسلامی و خواست مردم است. اجرای هوشمندانه و با برنامه این طرح سبب افزایش امنیت اجتماعی و روانی در جامعه می‌شود.» سخنگوی دولت هم چند ماه پس از آن به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۷۶ درباره اصول و مبانی عفاف اشاره کرد و گفت: «این طرح جامعی است و نکات اساسی و محوری در آنجا بحث شده است و به صورت جامع و فراگیر دیده می‌شود و سیاستگذاری است و جنبه‌اجرایی معینی ندارد، همچنین متولی اجرای آن همه‌دستگاه‌ها هستند.» اما اظهارات فرمانده نیروی انتظامی نشان داد که حداقل سه جلسه با احمدی‌نژاد برای چگونگی اجرای این طرح برگزار شده است. سردار احمدی مقدم به مهر گفت: «اگر لازم بود تغییر نگاهی داشته باشیم، دیگر رئیس‌جمهور به صورت مرتب طرح را تایید نمی‌کرد.»در چنین فضایی که حتی دولت احمدی‌نژاد هم از تایید اجرای طرح امنیت اجتماعی اجتناب و از آن انتقاد می‌کرد، نیروی انتظامی اعلام کرد که صرفا وظیفه متذکر را بر عهده گرفته و حتی در برخوردها رعایت ‌شأن افراد را می‌کند و اینکه «اگر هدف گشت ارشاد دستگیری بود، به‌جای ون، اتوبوس می‌آورد»؛ سردار احمد روزبهانی رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی اسفند ۸۶ ضمن رد برخی اظهارنظرها در این‌باره که گشت ارشاد تا زمانی فعال است که خودرو ون آن پر شود، گفت: حتی اگر افرادی مرتکب اقدامی بر خلاف قانون شوند، باز هم نیروی انتظامی برای همه ارزش قائل است و نمی‌تواند افراد را روی هم سوار کند، بلکه با پر شدن ظرفیت، گشت عازم مقر شده و دوباره به محل استقرارش بازمی‌گردد. فرمانده گشت انتظامی پلیس تهران بزرگ هم در اوایل اجرای طرح گفته بود: «۹۵درصد از برخوردهای انجام شده، بر پایه ارشاد بوده و تنها ۵ درصد منجر به دستگیری و یا ارجاع به مرجع قضایی شده است.» اما معاون پارلمانی ناجا سعی کرد حوزه اجرای طرح را بسیط‌تر کند چنانکه گفت نباید انتظار داشت این نیرو بحث فرهنگی و ارشادی را برنامه‌ریزی و اجرا کند ولی آنچه در زمینه ارتقای امنیت اجتماعی برعهده ماموران انتظامی بوده، به خوبی انجام شده است. به گفته سردار مهدی محمدی فرد، وظیفه ناجا این است که درباره موضوعات مربوط به امنیت اجتماعی همچون مساله حجاب، خطوط قرمز را تذکر دهد اما پیگیری کارهای فرهنگی امنیت اجتماعی با نهادهای مسوول است.اما این گفته وی نشان می‌داد که ناجا هم علاقه‌مند به قبول همه تبعات این طرح نیست و چه بسا درصدد است اولویت‌های کاری خود را تغییر دهد: «نیروی انتظامی از این پس تمرکز خود را روی موضوعات خاصی نظیر امنیت رانندگی و برخورد با رانندگان متخلف خواهد داشت.» اظهارات اخیر فرمانده ناجا در واکنش به اظهارات کاندیداهای اصلاح‌طلب درباره گشت‌های ارشاد هم تاکیدی مجدد بر آن است که «نیروی انتظامی مجری قانون است، سیاستگذار نیست.» اما نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که مجریان و حامیان طرح امنیت اجتماعی به نظرسنجی‌هایی استناد می‌کنند که به گفته آنها حکایت از رضایت بالای مردم از اجرای این طرح دارد، حتی سیداحمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت، طبق نظرسنجی‌ها ۸۷ درصد مردم خواهان اجرای طرح افزایش امنیت اجتماعی شده‌اند، اما باید دید پس از اجرای طرح هم نظرسنجی‌ای صورت گرفته که درصد رضایت عمومی از اجرای این طرح را نشان دهد؟
چه دولت‌ها را موافق اجرای طرح امنیت اجتماعی و گشت ارشاد بدانیم چه مخالف، چه این شعار را انتخاباتی بدانیم یا برنامه‌ریزی شده، چه نیروی انتظامی را مجری قانون بدانیم نه واضع، چه ناجا را مسوول بدانیم یا مجلس و یا دستگاه قضایی را، چه ناجا راضی به پذیرش تبعات اجرای طرح باشد یا بخشی از تکلیف را بر شانه‌های دستگاه‌های دیگر گذارد، سوالی که پیش می‌آید این است که چه کسی می‌تواند این گشت‌ها را جمع کند؟ فرمانده ناجا گفته: «اگر پلیس ببیند که اقدام زائد دارد و به جای خدمت به مردم، مزاحمت برای آن‌ها تولید می‌کند، حتما در طرح‌های خود تجدیدنظر کرده و آن را تعطیل خواهد کرد.» طبیعتا مجری قانون نمی‌تواند آن قانون را ملغی کند و این گفته با مواضع پیشین در تناقض قرار خواهد گرفت.اینکه روسای دولت‌ها می‌توانند گشت‌های ارشاد را جمع کنند یا نه تنها می‌توان به اصل ۱۱۳ قانون اساسی امید بست که رئیس‌جمهور به عنوان ناظر اجرای قانون اساسی از محدودیت آزادی‌های مصرح اجتماعی و برخوردهای تند با مردم جلوگیری کند.

منبع : روزنامه اعتماد ملی