خصوصی‌سازی بانک‌ها؛ شرایط و پیامدها

اقتصاد مبتنی بر بازار، بدون یک بازار مالی کارآمد نمی‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد.
تاریخ اقتصادی نشان داده که پیشرفت‌های صنعتی کشورهایی مانند: انگلستان، ایالات متحده و آلمان به توسعه مالی آنها مربوط بوده، بنابراین خصوصی‌سازی بازار مالی که از قدم‌های اول توسعه است باید مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گیرد. در کشور ما نیز با توجه به رویکرد اقتصادی جدید دولت، باید خصوصی‌سازی بازار مالی مورد توجه ویژه قرار گیرد. کشورهای در حال توسعه اغلب دارای بخش‌های بانکی متمرکز با سطوح بالای مالکیت دولتی هستند. به‌غیر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی کشورهای کمی وجود دارند که بانک‌های دولتی آنها کمتر از یک‌چهارم دارایی‌های بخش بانکداری را در اختیار داشته باشند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که هر چه مالکیت دولتی بانک‌ها بیشتر باشد، کارایی بانک‌ها پایین‌تر، پس‌انداز و استقراض کمتر، بهره‌وری پایین‌تر و رشد نیز سرعت کمتری خواهد داشت. به‌علاوه به‌نظر می‌آید که اثرهای منفی مالکیت دولتی در کشورهای در حال توسعه شدیدتر از کشورهای صنعتی باشد. بازارهای کشورهای صنعتی امکان کنترل و توازن بیشتر مالکان دولتی را فراهم می‌کنند.
● خصوصی‌سازی شرایطی دارد
خصوصی‌سازی موفقیت‌آمیز بانک‌ها نیازمند طراحی مناسب برای مبادلات است. مالکان جدید باید بدانند که چه مقدار از سرمایه آنها در معرض خطر قرار دارد و در صورتی که بانک خصوصی شده در پرداخت بدهی‌های خود با ناتوانی مواجه شود مقامات نظارتی چه اقدامی خواهند کرد. این بدان معناست که وجود یک رابطه شفاف بین دولت و مالکان جدید برای موفقیت خصوصی‌سازی ضروری است.
مالکان جدید باید کسب وکارخود را با شرایطی کاملاً پایدار آغاز کنند. این بدان معناست که قبل از فروش بانک‌ها به بخش خصوصی باید تعدیل‌های جدی در ترازنامه بانک‌های دولتی صورت گیرد. برای مثال کشور شیلی فاقد منابع مالی برای پالایش ترازنامه بانک‌ها قبل از خصوصی‌سازی گسترده آنها در سال ۱۹۷۵ بود.
مشکلات بعدی واگذاری را تا حدودی می‌توان به ظرفیت نظارتی پایین نسبت داد. بحران سال ۱۹۸۲به این دلیل رخ داد که مالکان جدید، ناتوان در پرداخت بدهی بودند و بنابراین انتظارمی‌رود که هر دو گروه باید تا حدودی از نظارت براین مبادلات چشم‌پوشی کنند.
● موانع چیست؟
اگرچه منافع بالقوه انتقال به مالکیت خصوصی برای کشورهای در حال توسعه زیاد باشد ولی این کشورها از ظرفیت نهادی پایینی برای دستیابی به خصوصی‌سازی موفق برخوردارند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانع اصلی برای خصوصی‌سازی موفق عدم تمایل به واگذارکردن کنترل سهام اکثریت بانک‌ها به موسسه‌های خصوصی و عدم‌تمایل به صدور مجوز شرکت در مناقصه فروش بانک‌ها به خارجی‌هاست. کشورهای در حال توسعه می‌توانند منافع حاصل از ورود سرمایه‌گذاران خارجی را از نظر کارایی و ثبات بخش مورد نظر کسب نمایند. در میان اقتصادهای در حال گذار، مجارستان بیشترین تمایل را برای واگذاری اکثریت سهام بانک‌های خود به گروه‌های خارجی داشته است. مجارستان همچنین نسبت به کشورهای همسایه خود از نرخ‌های رشد بالاتری برخوردار بوده است؛ بخشی از این عملکرد بهتر را می‌توان به‌وجود بانک‌های با عملکرد مناسب این کشور نسبت داد. لهستان نیز از ابتدا مایل به فروش بانک‌های خود به سرمایه‌گذاران خارجی بود ولی جمهوری چک در فروش سهام اکثریت به تمامی مالکان، اعم از خارجی یا داخلی، کند عمل می‌کرد. تغییر در روش‌های خصوصی‌سازی به توضیح بخشی از افزایش‌های بعدی در رشد اقتصادی کمک می‌کند.
● اثرات و نتایج
خصوصی‌سازی بانک‌ها به دلیل اینکه موجب می‌شود تا اعتبارات به طورفزاینده‌ای به فعالیت‌های مولد و نه فعالیت‌های سودمند از نظر سیاسی، تخصیص یابد، سبب افزایش رقابت خواهد شد. همانند سایر بخش‌ها، تشویق رقابت در نظام مالی برای کاهش هزینه‌ها و تشویق نوآوری بسیار مهم است. مالکیت خصوصی بانک‌ها همچنین می‌تواند سایر تغییرات نهادی را نیز تسهیل نماید. بازارها نیز در حالتی که مالکیت خصوصی گسترده‌تری وجود دارد بهتر می‌توانند بر کار بانک‌ها نظارت کنند.
مکزیک در این مورد مثال خوبی است. در اوایل دهه۱۹۸۰ تمام بانک‌ها در مکزیک ملی شدند. نیروهای موافق ملی‌کردن موجب تشدید سوء‌استفاده از مالکیت شدند که این امر از طریق تسهیل در جریان خروج پس‌اندازهای بخش خصوصی به وقوع بحران سال۱۹۸۲کمک کرد. با وجود این، بانک‌های دولتی به‌طور فزاینده‌ای به منبع تامین مالی برای کسری بخش عمومی تبدیل شدند. بانک‌ها همچنین به‌سرعت مهارت‌های ارزیابی خطر و تعداد بسیاری از کارکنان خود را از دست دادند. در آغاز سال۱۹۸۸با حذف برخی از کنترل‌های بهره و ارزی، دولت مکزیک آزادسازی بخش بانکی را شروع کرد، که در سال ۱۹۹۲با خصوصی‌سازی تمام بانک‌ها به اوج خود رسید.
پس ازشکست‌های گسترده، با شروع بحران تکوئیلا در سال۱۹۹۴، مقامات مکزیک دراغلب بانک‌ها دخالت کردند و به دور دوم خصوصی‌سازی که در آن مالکیت خارجی نیز مجازشمرده شده بود رضایت دادند. در جریان«بحران تکوئیلا» که از اواخر سال۱۹۹۴شروع و تا اوائل سال ۱۹۹۵ ادامه داشت، بانک‌های ضعیف‌تر در آرژانتین با خروج شدید سپرده‌های خود مواجه شدند. برای مقابله با این خروج نقدینگی، این بانک‌ها اقدام به دریافت وام‌های کوتاه مدت از سایر بانک‌های دولتی کردند. با این حال، پس از بحران بیشتر بانک‌ها در وضعیتی نبودند که این وام‌ها را باز پرداخت کنند و برخی از آنها ورشکست شدند.
دولت فدرال با دریافت کمک از بانک توسعه اینترامریکن و بانک جهانی، اقدام به ایجاد صندوق فیدوسیاریو کرد که یک صندوق امانی برای بازپرداخت وام‌های بلند مدت به ایالتی است که با خصوصی‌سازی بانک‌های خود موافقت کرده است. وام دریافتی برای انجام تعهدات کوتاه مدت تحمیل شده در نتیجه بحران مورد استفاده قرار گرفت. با انجام این کار، ترازنامه بانک‌های تجاری قبل از خصوصی‌سازی اصلاح شد. در سال۱۹۹۹بانک جهانی وامی را برای تسهیل در تجدید ساختار بانکی، برای حمایت از بانک‌ها تا زمان به سرانجام رسیدن مبادلات بانک‌ها، به مکزیک پرداخت کرد. وام مذکور به تعهد برای تسویه، تجدید ساختار و خصوصی‌سازی مجدد بانکوسرفین و نیز به تسهیل برخی از ادغام‌های بانکی کمک نمود. نتایج تحقیقات حاصل از مطالعه بانک‌های آرژانتین نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی بیشتر زمانی رخ می‌دهد که منافع مستقیم سیاستمداران از بانک‌ها، مانند حمایت و پرداخت اعتبارات یارانه‌ای به حامیان آنها، اندک است و محدودیت‌های مالی برای سیاستمداران بیشتر است.

منبع : روزنامه تهران امروز