ریشه‌های تاریخی و بنیان‌های نظری ناکارآمدی برنامه ریزی دولتی

هفته گذشته میزگردی با عنوان «بازاندیشی نظام مدیریت و برنامه‌ریزی ایران» در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. هدف از این میزگرد بررسی تاریخ و عملكرد سازمان برنامه و بودجه سابق (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بعدی) و تلاش اخیر دكتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور، در بازسازی این سازمان بود. در میزگرد فوق، علاوه بر دكتر عبدالله شهبازی ، آقایان سید مرتضی نبوی (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) و حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی میرباقری (رئیس فرهنگستان علوم اسلامی) سخن گفته و به پرسش‌ها پاسخ دادند. متن سخنرانی عبدالله شهبازی در این میزگرد بعد از تصحیح و تكمیل توسط وی جهت استفاده از نقطه نظر نخبگان ودانشگاهیان در اختیار "الف" قرار گرفت.
دكتر شهبازی در این مطلب به بررسی سازمان برنامه سابق به‌طور اخص و نظام برنامه‌ریزی ایران به‌طور اعم در سه بُعد سیاسی، نظری و اجرایی پرداخت. در بعد سیاسی، كانون‌های قدرت مؤثر در شكل‌گیری و عملكرد سازمان برنامه را اجمالاً معرفی كرده و در بعد نظری، اتاتیسم (دولت‌گرایی)، و پیامدهای آن كه تمركز در همه عرصه‌ها را می‌طلبید، مثلاً در عرصه شهرگرایی به ایجاد قطب‌های انبوه و متراكم جمعیتی (كلان‌شهرهای بی‌‌ساختار و بی‌ریخت) می‌انجامید، و توسعه‌گرایی سودایی (مبتنی بر اهداف بلند، واهی، دست نیافتنی، پرخرج، و نامنطبق با نیازهای بومی) را دو شاخص اصلی تفكر برنامه‌ریزی در ایران خوانده است. در بعد اجرایی نیز فساد و ناكارآمدی دیوان‌سالاری از یكسو و برنامه‌ریزی كلان بدون ابتنا بر شناخت و پژوهش خُرد، یعنی فقدان پژوهش و برنامه‌ریزی مبتنی بر آن در مقیاس‌ مناطق كوچك و عدم تدوین استراتژی توسعه و شاخص‌های كلان و خُرد آن، از سوی دیگر را دو عامل اصلی ناكارآمدی نظام برنامه‌ریزی ایران، و به تبع آن سازمان برنامه و بودجه سابق، معرفی می كند.
وی درباره اقدامات اخیر دكتر احمدی‌نژاد در این سازمان یا جایگاه آن، را در صورتی موفقیت آمیز دانست كه ساختار و نهادهای دولتی مرتبط با نظام برنامه‌ریزی آینده به شناخت علمی و عمیق و حركت و سازماندهی مبتنی بر دانش و پژوهش در این حوزه منوط كرد و شرط موفقیت دكتر احمدی‌نژاد و امیر منصور برقعی، مدیر جدید برنامه‌ریزی كشور را توجه به علل عدم توفیق نظام برنامه‌ریزی ایران در گذشته و برنامه‌ریزی جدید مبتنی بر دانش عمیق و پژوهش بومی است؛ وگرنه این اقدام، كه می‌تواند به عنوان اقدامی بزرگ و انقلابی در تاریخ ثبت شود، عقیم و ناكام خواهد بود.
متن كامل سخنان عبدالله شهبازی (با اصلاحات و افزوده‌هایی توسط وی) به شرح زیر است:
تاریخ سازمان برنامه و نظام برنامه‌ریزی دولتی در ایران را از سه منظر سیاسی، نظری و اجرایی بررسی می‌كنم و آن جنبه‌هایی را مورد تأكید قرار می‌دهم كه در این نشست تخصصی و در این مقطع تاریخی از نظر اجرایی كارآمدتر و مفیدتر است.
● كانون‌های فراملیتی و سازمان برنامه
حكومت پهلوی در حوزه بلوك غرب، به رهبری ایالات متحده آمریكا، قرار داشت و حكومتی «وابسته» یا «دست‌نشانده» به‌شمار می‌رفت. این مطلبی است كه در جلسه حاضر تأكید بر آن زیاد مورد نیاز نیست. به تبع این وابستگی، طبیعی است كه سازمان برنامه، در سال‌های پس از جنگ جهانی دوّم، با اهداف و كاركردهای معین منطبق با ماهیت و پیوندهای فراملیتی حكومت پهلوی شكل گرفت و در بسیاری از مقاطع موجودیت این سازمان در رأس آن افرادی قرار داشتند، یا اهرم‌های اصلی به دست افرادی بود، كه به كانون‌های معین صهیونیست وابسته بودند.
از همان آغاز، كانون‌های صهیونیستی در تأسیس سازمان برنامه و بودجه در ایران نقش اصلی را داشتند. این سازمان به تبع برنامه‌های آمریكا و دولت ترومن و پس از اعلام «دكترین ترومن» (۱۹۴۷) برای جلوگیری از گسترش كمونیسم ایجاد شد.[۱] سازمان برنامه به كمك شركت آمریكایی «مشاوران ماوراءبحار» تحت عنوان سازمان برنامه هفت ساله در سال ۱۳۲۷ ش. شكل گرفت. مدیر عامل این شركت و رئیس هیئتی كه برای كمك به شكل‌گیری سازمان برنامه به ایران سفر كرد، یك صهیونیست به‌نام ماكس تورنبرگ بود. او به دنبال تحقق اهدافی بود كه برخی كمپانی‌های جهان‌وطن نفتی آن زمان در پی آن بودند.[۲] در این هیئت آلن دالس حضور داشت كه بعداً، كمی پیش از كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، در دولت آیزنهاور رئیس سازمان اطلاعاتی آمریكا (سیا) شد. برادر بزرگش، جان فاستر دالس، نیز در دولت آیزنهاور وزیر امور خارجه شد.[۳] در زمان سفر آلن دالس به ایران، او نماینده كمپانی سولیوان اند كرامول بود كه مشاور مجتمع مالی شرودر به‌شمار می‌رفت. بانك شرودر از شركای اصلی بانك شاهنشاهی انگلیس و ایران، معروف به بانك شاهی، است كه در تاراج استعماری ایران در دوره قاجاریه و پهلوی و همچنین در ارتقاء و بركشیدن رضا خان میرپنج و استقرار حكومت پهلوی سهم بزرگی داشت. اوّلین اسكناس ایران را همین بانك شرودر در زمان ناصرالدین‌شاه منتشر كرد. به این ترتیب، از طریق آلن دالس هیئت مستشاران ماوراءبحار و بنیانگذاران سازمان برنامه به یك مافیای بین‌المللی پیوند می‌خوردند كه در تركیب آن خانواده‌های سرشناس مرتبط با یهودیان زرسالار، مانند هریمن و بوش، حضور داشته و دارند. بعدها كه برادران دالس در دولت آیزنهاور وزیر امور خارجه و رئیس سیا شدند، به تحولات ایران بسیار علاقمند بودند. جان فاستر دالس معتقد بود كه پس از چین ایران به دامان كمونیسم خواهد افتاد و ایران را «چین دوّم» می‌دانست. بر اساس همین نگرش بود كه برادران دالس در كودتای ۲۸ مرداد و سپس در تحكیم دیكتاتوری محمدرضا شاه پهلوی بسیار مؤثر بودند.
در تركیب رؤسا و گردانندگان سازمان برنامه نیز از آغاز تا پایان حكومت پهلوی وابستگی به همین كانون فراملیتی را می‌بینیم. ابوالحسن ابتهاج، نامدارترین رئیس سازمان برنامه كه خاطرات دو جلدی او در ایران منتشر شده، به خانواده‌ای بهائی تعلق داشت. پدرش، ابراهیم خان ابتهاج‌الملك گرگانی، در حوالی سال ۱۳۰۲ ق. به دست یك مبلغ بهائی به‌نام عندلیب بهائی شد. او به یكی از بزرگ‌ترین ملاكین و متنفذان گیلان و مازندران بدل شد و در سال ۱۳۲۹ ق. به دستور میرزا كوچك خان جنگلی در یكی از املاكش در نزدیكی رشت به قتل رسید. پسرانش، به‌ویژه غلامحسین و ابوالحسن ابتهاج، نیز در جریان نهضت جنگل از عوامل سرویس اطلاعاتی انگلیس بودند. غلامحسین به اتهام جاسوسی انگلیس توسط انقلابیون جنگلی دستگیر شد. جنگلی‌ها قصد تیرباران او را داشتند ولی با وساطت دو تن از عوامل نفوذی انگلیس در نهضت جنگل، احسان‌الله خان دوستدار و میرزا رضا خان افشار، كه هر دو بهائی بودند، از مرگ نجات یافت. ابوالحسن ابتهاج از جوانی به استخدام بانك شاهی، متعلق به كانون‌های زرسالار یهودی، درآمد و بعداً در ساختار دولتی ایران به مقامات عالی رسید؛ در سال‌های ۱۳۲۱- ۱۳۲۹ رئیس كل بانك ملّی ایران شد و در سال‌های ۱۳۳۳- ۱۳۳۷ رئیس سازمان برنامه و بودجه. با صعود دولت دكتر علی امینی و آغاز برنامه‌های او برای مبارزه با فساد، ابوالحسن ابتهاج به اتهام مشاركت در حدود ۷۰۰ میلیون تومان اختلاس بازداشت ولی پس از ۸ ماه آزاد شد و پرونده ۳۰۰۰ صفحه‌ای‌اش مختومه گردید. این گفته محمد درخشش در آن زمان جالب است: «اگر مشروطیتی وجود داشت و مردم در سرنوشت خودشان دخالت داشتند، هیچ‌وقت آقای ابتهاج نمی‌توانست ۳۰۰ میلیون تومان پول سازمان برنامه را بریزد توی جیب شركت انگلیسی جان مولِم و كسی هم صدایش درنیاید.» ابتهاج بعداً، به همراه هژبر یزدانی (بهائی) و حاج محمدتقی برخوردار بانك ایرانیان را تأسیس كرد كه ۳۵ در صد سهام آن به First City Bank آمریكا تعلق داشت.
یكی از اقدامات مهم ابتهاج، كه پیوندهای فراملیتی گردانندگان وقت سازمان برنامه را عیان می‌كند، قرارداد عمران خوزستان با شبكه‌ای از زرسالاران یهودی، برای احداث سد دز و كشت نیشكر در خوزستان، بود. دیوید لیلینتال، زرسالار نامدار آمریكایی و مجری طرح عمران دره تنسی، به كمك ابتهاج قراردادی بزرگ با دولت ایران منعقد كرد. جعفر شریف‌امامی، رئیس مجلس سنا و نخست‌وزیر دوران محمدرضا پهلوی، در خاطراتش دربار? این غارت لیلینتال سخن گفته است. او می‌نویسد كه دولت‌های وقت ایران برای طرح نیشكر خوزستان به لیلنتال بیش از یك میلیارد دلار پول دادند. حبیب لاجوردی، مصاحبه‌كننده، با حیرت می‌پرسد: میلیارد دلار یا تومان؟ شریف‌امامی پاسخ می‌دهد: دلار! شریف‌امامی می‌افزاید: «اگر بررسی بكنید یك دهم آن پولی را كه داده شد كار نشد. این‌ها نمی‌دانم با چه انصافی واقعاً آمدند و این پول‌ها را گرفتند و بی‌شرمانه كاری در مقابل نكردند. یعنی البته یك مقدار كار كردند. تردیدی نیست. اما نه در مقابل این مبلغ مهمی كه به آن‌ها داده شد.» امروزه، بر اساس اسناد می‌دانیم كه در پشت این طرح لرد ویكتور روچیلد و سر شاپور ریپورتر قرار داشتند.
این وضع تا پایان عمر حكومت پهلوی ادامه یافت. در اواخر حكومت پهلوی، معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه، دكتر شاپور راسخ، رئیس هیئت عامله محفل ملّی بهائیان ایران بود.
البته، در دوران پهلوی مدیران و كارشناسان شریفی هم در سازمان برنامه بودند، مانند دكتر حسین كاظم‌زاده، ولی در مجموع می‌توان گفت كه سازمان برنامه كاركرد معینی داشت و در جهت تشدید وابستگی ایران به كانون‌های معین جهانی و غارت ایران توسط آنان عمل می‌كرد. نوع برنامه‌ریزی در ایران متأثر از این پیوندهای سیاسی بود.
مطالبی كه گفته شد، صرفاً برای ارائه شناخت مجمل از پیوندها و ماهیت گردانندگان واقعی سازمان برنامه در دوران پهلوی است و اهدافی كه این كانون‌ها از طریق نهاد فوق دنبال می‌كردند. البته این بدان معنا نیست كه هر نهادی را به دلیل عملكرد یا پیوندهای سیاسی گردانندگانش محكوم به انحلال بدانیم. در تاریخ معاصر ایران شاید كمتر نهادی مانند «امنیه» (ژاندارمری) دوره رضا شاهی به مردم ایران ظلم كرده و بدنام باشد؛ ولی روشن است كه ما به این دلیل نمی‌توانیم ضرورت وجود نهادی به‌نام «امنیه» (نیروی انتظامی در مناطق روستایی و عشایری) را نفی كنیم.
● زیرساخت‌های فكری برنامه‌ریزی
بحث دوّم، كه به‌نظر من در این جلسه از اهمیت بیش‌تر برخوردار است، زیرساخت‌های نظری و فكری برنامه‌ریزی در ایران است زیرا وابستگی به كانون‌های سیاسی را می‌توان آسان قطع كرد یا تغییر داد ولی زیرساخت‌ها و بنیان‌های نظری، كه دیدگاه كارشناسی ما در حوزه برنامه‌ریزی را شكل می‌دهد، به سادگی قابل تغییر نیست.
تداوم زیرساخت‌های فكری برنامه‌ریزی در دوران پس از انقلاب به دلیل پرورش كارشناسان ما در فضای فكری- نظری دهه‌های سی و چهل شمسی و تأثیرگیری از مفاهیم دانش اجتماعی دوران پس از جنگ جهانی دوّم و دهه ۱۹۶۰ میلادی است.
بنیان‌های نظری در بخشی از نخبگان سیاسی ایرانی، كه از نیمه دوّم قرن نوزدهم میلادی و به‌ویژه پس از انقلاب مشروطه به‌تدریج تكوین یافت و سرانجام حكومت پهلوی را شكل داد و به دیدگاه غالب حكومتی بدل شد، دارای دو شاخصه اساسی بود: ۱- اتاتیسم (دولت‌گرایی)، ۲- توسعه‌گرایی سودایی. (سودا به معنی آرزوهای دور و دراز)
ا) اتاتیسم:
«اتاتیسم» Etatism به معنی حاكمیت دولت بر همه شئون حیات یك ملّت است. این روشی است كه هم در ایران عصر رضا شاه و هم در تركیه آتاتوركی، پس از انحلال حكومت عثمانی، در پیش گرفته شد. در سایر كشورهایی كه وابستگی شدید به استعمار غرب داشتند این نوع از سلوك سیاسی و رفتار حكومتی را می‌توان دید؛ مثلاً در مصر دوران اسماعیل پاشا. نتایج این «دولت‌گرایی» یا «دولت سالاری» برای همه كشورهای فوق فاجعه‌آمیز بود. در نمونه تركیه مصطفی كمال (آتاتورك)، ارجاع می‌دهم به كتاب برنارد لوئیس، كه به عنوان برجسته‌ترین اسلام‌شناس معاصر آمریكایی شناخته می‌شود. لوئیس هم یهودی صهیونیست است و هم از متفكران كنونی نومحافظه‌كار كه سیاست‌های دولت جرج بوش را تعیین می‌كنند. او «اتاتیسم» را یكی از شاخص‌های رژیم كمالیستی می‌داند. به تبع آن سیاست‌هایی در زیر نظر كارشناسان غربی و «بانك جهانی» اجرا شد كه پیامد آن ایجاد كارخانه‌های بی‌حاصل با كالاهای نامرغوب بود؛ در حالی‌كه، در مقابل، بخش كشاورزی كه «بزرگ‌ترین ثروت كشور بود» تقریباً به‌طور كامل مورد بی‌توجهی قرار گرفت و در نتیجه بسیاری از روستائیان به شهرها مهاجرت كردند. در ایران نیز چنین بود؛ همان روش‌ها به كار گرفته شد و همان نتایج به دست آمد.
این تفكر، كه باید همه چیز در دست دولت باشد، منجر به ایجاد بخش دولتی حجیم و عظیمی در ایران شد. زمانی، در دوران دانشجویی (پیش از انقلاب، در حوالی سال ۱۳۵۵)، كتابی را درباره اروپای شرقی به انگلیسی مطالعه می‌كردم. در آن زمان در تمامی اروپای شرقی حكومت‌های سوسیالیستی وابسته به اتحاد شوروی حضور داشتند. در اروپای شرقی بخش خصوصی به‌طور كامل از میان نرفته و در حوزه‌های كوچك مالكیت خصوصی فردی یا تعاونی مجاز بود. پس از مشاهده آمار و ارقام و چارت‌ها، و مقایسه آن با داده‌های مشابه در مورد ایران، در كمال حیرت متوجه شدم كه سهم بخش دولتی در اقتصاد ایران بیش‌تر از كشورهای اروپای شرقی، به جز آلمان شرقی، است. یعنی، ایران پهلوی وابسته به غرب، در مقایسه با دولت‌های كمونیستی اروپای شرقی، از نظر حجم مالكیت دولتی در رده دوّم بعد از آلمان شرقی جای داشت.
این دولت‌گرایی در سیاست‌های تمركزگرایانه بازتاب می‌یافت و در همه عرصه‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تأثیر می‌گذاشت. این میراث در ایران پس از انقلاب تداوم یافت و، از یكسو (در میان كارشناسان و برنامه‌ریزان دولتی) بر بنیاد تفكر سیاسی حكومتی شكل گرفته در فضای دهه چهل شمسی و از سوی دیگر (در میان انقلابیون مسلمان) به تأثیر از اندیشه چپ ماركسیستی، بخش دولتی گسترده‌تر و حجیم‌تر شد و سیاست‌های تمركزگرایانه افزایش یافت. این بار، این وضع با مفاهیم و قالب‌های دینی- اسلامی توجیه می‌شد و تلاش‌هایی كه در جهت كاهش نقش دولت انجام می‌گرفت ناكام می‌ماند. این گرایش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بازتاب یافته است. «ملّی كردن» به سادگی به معنای انتقال مالكیت به دولت معنی می‌شد و تأمین عدالت اجتماعی یك فرمول بسیار ساده بود: ملّی كردن (دولتی كردن)= عدالت اجتماعی. این ساده‌اندیشی آدمی را به یاد فرمول معروف لنین در سال ۱۹۲۰ می‌اندازد كه گفت: «كمونیسم یعنی قدرت شوراها [شوروی] به‌اضافه برقی كردن سراسر كشور.»
تفكر اتاتیستی ملازم با تمركزگرایی بود و این تمركزگرایی در برنامه‌ریزی توسعه، تمركز كشور در قطب‌های بزرگ جمعیتی و پیدایش كلان‌شهرها Megacities را می‌طلبید.
امروزه، تراكم روزافزون و مهارنشدنی جمعیت در شهرهای بزرگ را مختص كشورهای توسعه‌نیافته می‌دانند. شهرهای عظیمی مانند سائوپائولو (برزیل)، ریودوژانیرو (برزیل)، مكزیكوسیتی (مكزیك)، بوئنوس‌آیرس (آرژانتین)، لاگوس (نیجریه)، بمبئی (هند)، مانیل (فیلی‌پین)، قاهره (مصر) و تهران (ایران) نماد توسعه‌یافتگی این كشورها نیست بلكه به‌عكس به عنوان نشانه بهم‌ریزی ساختاری و بی‌اندام شدن این جوامع تلقی می‌شود. برخی صاحب‌نظران پیدایش این شهرهای انبوه و بی‌ریخت و غیرانسانی را فاجعه‌های ناشی از سیاست‌گذاری غلطی می‌دانند كه به‌ویژه از طرح‌های «بانك جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» ناشی شده است. از ۲۱ بزرگ‌ترین كلان‌شهرهای جهان تنها دو كلان‌شهر (توكیو و نیویورك) در جهان توسعه‌یافته قرار دارد.
امروز، برخلاف گذشته، كسی شهرهای انبوه را به عنوان مدل آرمانی و مطلوب شهرنشینی نمی‌شناسد. شهرهایی، مانند برخی شهرهای سویس و فرانسه و سایر كشورهای اروپای غربی، به عنوان شهر آرمانی شناخته می‌شود كه جمعیت آن در یكصد سال اخیر ثابت مانده و نسبت متعادل میان طبیعت و انسان و تأسیسات (ابنیه و راه‌ها و غیره) حفظ شده است. این برخلاف سده نوزدهم میلادی است كه دوران انفجار جمعیت در غرب بود و كلان شهرهایی مانند لندن و پاریس و نیویورك متولد و متورم می‌شدند. امروزه، پاریس فقرزده عصر لویی فیلیپ (پادشاه فرانسه از سلسله اورلئان) را در شاهكار ویكتور هوگو، بینوایان، می‌بینیم، لندن زشت و ترسناك قرن نوزدهم را بر اساس رمان‌های چارلز دیكنز می‌شناسیم و جنگل انسانی بی‌قانون و هولناكی به‌نام نیویورك را در رمان و فیلم پدرخوانده اثر ماریو پوزو . امروزه این مختصات در توسعه شهری غرب مهار شده و زشتی‌های پاریس و لندن و نیویورك قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم به كلان‌شهرهایی مانند تهران انتقال یافته است. این نوع از شهرنشینی متراكم امروزه مقبول نیست. نیویورك، كه مركز تجاری و اقتصادی دنیای معاصر محسوب می‌شود، و لندن، كه مركز سیاسی و فكری جهان امروز به‌شمار می‌رود، به عنوان «شهر خوب» مدّ نظر كسی نیست. معماری پُست‌مدرن جایگزین معماری مدرن شده و طبیعت جایگاهی ارجمند در زندگی شهری یافته است. انتقال صنایع بزرگ و مخرب اتومبیل‌سازی، ابتدا، به آمریكای جنوبی، و سپس به آسیای جنوب شرقی و برخی كشورهای بی‌برنامه و فقیر از نظر فكری، مانند ایران، ناشی از همین رویكرد جدید به زندگی مدرن است.
امروزه، الگوی شهری غیرمتراكم و پراكنده و آمیخته با زیبایی‌های طبیعت به عنوان الگوی مطلوب شناخته می‌شود؛ شهرهایی كه انسان بتواند در آن شاد باشد و انسانی زندگی كند.
۲) توسعه‌گرایی سودایی:
دوّمین زیرساخت تفكر برنامه‌ریزی در دوران پهلوی، كه این نیز پس از انقلاب تداوم یافت، توسعه‌گرایی سودایی (خیالبافانه و جاه‌طلبانه) بود. در اثر همین شیوه نگرش، مصر، كه می‌توانست پیشرفته‌ترین كشور خاورمیانه باشد، در دوران حكومت اسماعیل پاشا، یعنی در سال‌های ۱۸۶۳- ۱۸۷۹، به ورشكسته‌ترین كشور خاورمیانه بدل شد و در زیر بار استقراض از كمپانی‌های غربی به افلاس كامل رسید.
گاه این ادعا مطرح می‌شود كه اگر ما از دوره قاجاریه به اندازه كافی در جهت جلب سرمایه خارجی تلاش كرده بودیم و علمایی مانند حاج ملا علی كنی (در جریان مقابله با قرارداد بارون رویتر در سال ۱۸۷۲ كه به عزل میرزا حسین خان سپهسالار از مقام صدارت در ۱۸۷۳ انجامید) یا میرزای شیرازی (در جریان مقابله با قرارداد انحصار تنباكو با كمپانی تالبوت در سال ۱۸۹۰ كه به «قیام تنباكو» معروف است)، به همراه گروهی از رجال سیاسی، در مقابل جذب سرمایه خارجی مقاومت نكرده بودند، ایران هم‌اكنون كشوری توسعه‌یافته بود. این شبهه‌ای است كه در اصل كسانی چون ناظم‌الاسلام كرمانی و محمود محمود در كتب خود پراكنده‌اند.
در پاسخ، من وضع عثمانی، مصر، چین و برخی كشورهای آمریكای جنوبی را مطرح می‌كنم. زمانی كه ایران در سال ۱۸۹۲ برای اوّلین بار به استقراض خارجی، به مبلغ پانصد هزار پوند استرلینگ، روی آورد عثمانی یكی از بدهكارترین كشورهای جهان بود. جذب سرمایه غربی، و در واقع استقراض خارجی، در عثمانی از سال ۱۸۵۸، حدود ۳۵ سال قبل از اوّلین استقراض ایران، آغاز شد و تا سال ۱۸۷۳ این كشور حدود ۲۰۰ میلیون پوند به كمپانی‌های غربی، و عمدتاً یهودی، بدهكار بود. چین پس از شكست در جنگ ۱۸۹۴ با ژاپن برای كسب اقتدار از دست رفته‌اش راه «مدرنیزاسیون» را در پیش گرفت و درهای خود را به روی سرمایه غربی گشود. ولی این اقدامات تنها و تنها به وابستگی و عقب‌ماندگی روزافزون چین انجامید نه به پیشرفت و اقتدار آن. روسیه، آلمان، انگلستان و ایالات متحده آمریكا، كه در برنامه‌های نوسازی چین سهیم شده بودند، به دنبال مناطق نفوذ خود و تحمیل «تجارت آزاد» بر دولت چین بودند. این اقدامات، منجر به قیام مردم چین در سال ۱۸۹۹ علیه نفوذ غرب شد كه به «قیام بوكسورها» معروف است. چین نیز كوشید تا راه‌آهن بسازد و در راه صنعتی شدن گام بردارد، ولی موفق نشد؛ زیرا در تقسیم كار جهانی، سهم این سرزمین غنی، همچون هند و ایران و مصر، طعمه شدن بود. مصر در پایان حكومت اسماعیل پاشا نود و چهار میلیون پوند بدهی خارجی، باز عمدتاً به كمپانی‌های یهودی، داشت. تقریباً در همان زمان كه ایران اوّلین وام خارجی خود را دریافت كرد، دولت‌های آرژانتین و اروگوئه تنها به بنیاد بارینگ لندن بیست میلیون پوند بدهكار بودند. به‌علاوه، حكومت ناصرالدین‌شاه بدهی فوق را، كه باید تا سال ۱۹۳۲ تداوم می‌یافت، بسیار زود پرداخت. در زمان قتل ناصرالدین‌شاه (۱۸۹۶)، ایران بابت وام فوق تنها ۱۲۲ هزار و یكصد پوند بدهكار بود كه در سال ۱۹۰۰، آغاز قرن بیستم، تمامی این بدهی تسویه شد.
توسعه‌گرایی سودایی، به عنوان زیرساخت نظری برنامه‌ریزی توسعه در دوران پهلوی، بر نظریات اندیشه‌پردازانی استوار بود كه به‌طور عمده در سال‌های پس از جنگ جهانی دوّم تئوری‌های مدرنیزاسیون را شكل می‌دادند. افرادی مانند دیوید بل (استاد و رئیس مركز مطالعات جمعیت و توسعه دانشگاه هاروارد و دستیار ویژه ترومن رئیس‌جمهور وقت آمریكا) و گوستاو پاپانك (استاد دانشگاه هاروارد، كارشناس بانك جهانی و مشاور دولت ایران) از این گروه بودند؛ هر دو از سویی با رجال و محافل سیاسی حاكم بر ایران در ارتباط بودند و به شدت از ابوالحسن ابتهاج و امثال او حمایت می‌كردند و از سوی دیگر با آژانس مركزی اطلاعات آمریكا (سیا) در پیوند نزدیك.[۴] بعدها، نوبت به اندیشه‌پردازانی چون والت ویتمن روستو (مشاور كندی و جانسون، رؤسای جمهور وقت آمریكا) رسید كه در كتاب نامدار و بسیار متنفذش، مراحل توسعه اقتصادی: مانیفستی غیركمونیستی (۱۹۶۰)، دستیابی به «جامعه مصرف انبوه» را به عنوان غایت توسعه مطرح می‌كرد.[۵]
تمامی دغدغه این اندیشه‌پردازان توسعه، صرفنظر از غارت ثروت ملّی كشورهایی مانند ایران توسط كمپانی‌های صهیونیستی غرب، انسداد راه سلطه كمونیسم بر ایران بود؛ ایران نباید «چین دوّم» می‌شد. دغدغه‌ای برای توسعه واقعی ایران وجود نداشت و چنین هدفی اصلاً مدّ نظر نبود. به همین دلیل، حكومت دیكتاتوری را نیز می‌پسندیدند، توصیه می‌كردند و حامی و توجیه‌كننده كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بودند.در برنامه‌ریزی ایران نگاه حاكم همین بود. تئوری‌های مدرنیزاسیون ما را به سوی سوداهای بزرگ و دور و دراز رهنمون می‌كرد و چاه‌هایی را برای درآمد ملّی ما حفر می‌كرد كه پرشدنی نبود؛ به‌ویژه از سال ۱۳۵۲ كه درآمد نفتی ایران افزایش چشمگیر یافت، از مرز دو میلیارد دلار در سال گذشت، هر ساله افزون‌تر شد و به جایی رسید كه محمدرضا شاه سودازده و مغرور در اوّلین حركت فخرفروشانه خود (فروردین ۱۳۵۳) دویست میلیون دلار به بانك جهانی وام داد. بانك جهانی قطعاً به این پول نیاز نداشت. درآمد هنگفت نفتی نگاه ما را تا بدین حد بیمارگونه كرد. نخبگان حكومتگر ما، به تبع شاه، به دنبال «آمریكا شدن» بودند. ماروین زونیس، جامعه‌شناس آمریكایی، در كتاب نخبگان سیاسی ایران (كه هنوز به فارسی ترجمه نشده) تعبیر جالبی دارد. او برای تحقیق درباره تحول در حاكمیت و نخبگان سیاسی ایران در پی «انقلاب سفید» و در اوائل دولت امیرعباس هویدا به ایران آمد. زونیس می‌نویسد: در ملاقات با مقامات و نخبگان سیاسی ایران نكته جالبی كه متوجه شدم این است كه همه ایران را با آمریكا مقایسه می‌كنند و هیچ كس در فكر مقایسه ایران با كشورهای همسایه و مشابه نیست.
این نگاه سودازده به توسعه برنامه‌ها و اقداماتی را آفرید كه مدتی پس از پیروزی انقلاب بار دیگر، بر بنیاد همان نگاه كارشناسی گذشته- و با القائاتی كه گروهی از اساتید دانشگاه و كارشناسان سازمان برنامه و مطبوعات، و البته در همراهی با دلالان برخی از كمپانی‌های بزرگ اتومبیل‌سازی جهان، در ایجاد آن نقش اصلی داشتند- از سر گرفته شد. در زمان شاه، ما، فعالین سیاسی آن زمان، حكومت پهلوی را به خاطر قرارداد ایران ناسیونال (اتومبیل پیكان) با كمپانی انگلیسی تالبوت لعن و شماتت می‌كردیم و سیاست توسعه مبتنی بر صنعت مونتاژ را مغایر با منافع ملّی می‌دانستیم. مدتی پس از انقلاب، با انعقاد قرارداد با كمپانی نیسان (برای تولید نیسان پاترول در ایران) این سیاست از سر گرفته شد و از آغاز دهه ۱۳۷۰ مونتاژ انبوه اتومبیل به شالوده اصلی در سیاست‌گذاری صنعتی ما بدل شد؛ راهی آغاز شد كه ما را به وضع امروز رسانید. بحران كنونی بنزین یكی از پیامدهای این‌گونه نگاه به توسعه است. این سیاست‌گذاری در فضایی آغاز شد كه صنعت جهانی اتومبیل به پایان راه خود رسیده و بازارهای اتومبیل در جهان اشباع شده بود. هدف از این سیاست، گشودن بازار بسته، و نه چندان كم‌اهمیت، ایران به روی تعدادی از كمپانی‌های بزرگ جهان‌وطنی اتومبیل‌سازی بود.
در زمان انعقاد قرارداد با كمپانی نیسان، برای توجیه این قرارداد، یكی از مسئولان رده بالای اقتصادی كشور گفت: ما تا پایان حكومت شاه ۳۰۰ میلیارد دلار در صنعت سرمایه‌گذاری كرده‌ایم و اكنون دو راه بیش‌تر نداریم؛ یا باید با سرمایه‌گذاری مجدد این صنعت را سودآور كنیم یا سرمایه‌گذاری گذشته را رها كنیم. طبیعی است كه عقل سلیم راه دوّم را توصیه می‌كرد.
در این توجیه كمی مغالطه وجود داشت. سیصد میلیارد دلار نمی‌توانست میزان واقعی سرمایه‌گذاری دوران محمدرضا شاه در صنعت باشد زیرا كل درآمد نفتی ایران از سال ۱۳۳۲ تا سال ۱۳۵۷ كمتر از ۱۲۰ میلیارد دلار بود. این را بیفزایم كه در قریب به سه دهه پس از انقلاب درآمد نفتی ایران حدود پانصد میلیارد دلار بوده كه بسیار بیش از كل درآمد نفتی ایران از آغاز اكتشاف نفت در دوره قاجاریه تا پایان سلطنت پهلوی است. پس از انقلاب پول كلانی به دست ما رسید ولی در همان چاه ویل برنامه‌ریزی و توسعه‌گرایی بیمارگونه بلعیده شد. این سرمایه كلان، متأسفانه، برای ما كارایی نداشت.
● ناكارآمدی برنامه‌ریزی در ایران
سوّمین منظری كه از آن تاریخ نظام برنامه‌ریزی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهم، بُعد اجرایی است. در این بحث به علل ناكارآمدی نظام برنامه‌ریزی می‌پردازم.
۱) فساد دیوان‌سالاری:
یكی از عوامل مهم ناكارآمدی هر گونه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و اجرا در ایران فساد دیوان‌سالاری است. در این زمینه، تنها به برخی اشارات مجمل اكتفا می‌كنم:
در دوران محمدرضا شاه سازمان برنامه كانونی بود برای جلب مخالفان و ناراضیان سیاسی به‌ویژه از جبهه ملّی ایران. در آن دوران، وظیفه جذب اعضای سابق حزب توده را، بیش‌تر، دانشگاه آزاد، به ریاست دكتر عبدالرحیم احمدی، و مؤسسه مطالعات اجتماعی، به ریاست دكتر احسان نراقی، به عهده داشت؛ عناصر چپ كنفدراسیون و مائوئیست را، مانند پرویز نیكخواه و فیروز شیروانلو و عباس میلانی، دفتر فرح پهلوی یا سازمان رادیو تلویزیون، به ریاست رضا قطبی (پسر دایی فرح)، جذب می‌كردند، سازمان‌ اوقاف (كه از سال ۱۳۵۱ امور حج را نیز سرپرستی می‌كرد) وظیفه جذب روحانیون را داشت و سازمان برنامه فعالین سابق جبهه ملّی و برخی از توده‌ای‌های سابق را جذب می‌كرد.
بنابراین، در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی كاركرد جذب ناراضیان سیاسی یكی از وظایف سازمان برنامه بود. در پرتو این سیاست، شركت نوكار، كه تعدادی از اعضای پیشین جبهه ملّی یا وزرای دولت دكتر مصدق (مانند سرتیپ تقی ریاحی، ‌اصغر پارسا، سیف‌الله معظمی و عبدالعلی بشیر فرهمند) ایجاد كرده بودند و مهندس احمد زنگنه (رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت مصدق) مدیر عامل آن بود، به یكی از بزرگ‌ترین پیمانكاران سازمان برنامه بدل شد. مهندس جهانگیر حق‌شناس، وزیر راه دولت مصدق، به‌همراه دكتر شاپور بختیار و دكتر شالچیان (معاون وزارت راه مصدق كه بعدها وزیر متوالی كابینه‌های هویدا شد) شركت ساختمانی هامون را داشتند. كارخانه لوله‌سازی مهندس رجبی، وزیر مشاور دولت مصدق، بزرگ‌ترین كارخانه كشور شد و بیشترین وام‌ها را از بانك توسعه صنعتی گرفت. مهندس تشكری، عضو كمیته مركزی حزب ایران، مؤسس شركت مهندس تشكری- طالقانی شد و تا قبل از انقلاب پروژه‌های عظیم راه و بندر داشت.
من رویه فوق را «فساد» نمی‌دانم. سیاستی بود برای جلب ناراضیان، كه از منظر سیاسی شاید خردمندانه بود ولی با كارآمدی سازمان برنامه منافات داشت. البته، بخشی از این ناراضیان سیاسی انسان‌هایی توانمند و درستكار بودند. معهذا، این رویه در اساس با مأموریت و كاركرد سازمان برنامه منافات داشت.
صرفنظر از كاركرد غیرتخصصی فوق، فساد مالی در سازمان برنامه فاحش بود. در اینجا تنها به یك نمونه اشاره می‌كنم. ارتشبد فردوست، رئیس دفتر ویژه اطلاعات و رئیس بازرسی كل كشور در دوران محمدرضا شاه، در خاطراتش می‌نویسد:
«اصفیا، رئیس سازمان برنامه، تمام مقاطعه‌ها را به خانواده فرح اختصاص داده بود و پس از او، كه مجیدی رئیس سازمان برنامه شد، همین رویه ادامه یافت. اطلاع دقیق دارم كه فقط مهندس [محمدعلی] قطبی [دایی فرح دیبا] (پدر رضا قطبی)، مجید اعلم(دوست شب و روز محمدرضا) و مهندس دیبا (یك جوان حداكثر ۳۵ ساله) حدود هشتاد در صد مقاطعه‌های بزرگ كشور را از سازمان برنامه اصفیا و مجیدی می‌گرفتند و با بیست و پنج در صد حق و حساب به دیگران می‌دادند.» (خاطرات فردوست، ص ۲۱۵)
۲) بی‌اعتنایی به برنامه‌ریزی خُرد و فقدان شاخص‌های تدوین و سنجش توسعه‌یافتگی
مهم‌ترین علت ناكارآمدی سازمان برنامه در دوران پهلوی، كه پس از انقلاب نیز تداوم یافت، سیاست‌گذاری كلان بدون مبتنی ساختن آن بر شناخت، پژوهش و برنامه‌ریزی خُرد بود.
«كوچك زیباست» عنوان كتابی است كه سال‌ها پیش انتشارات سروش منتشر كرد. نگاه كارشناسی مقبول در دنیای امروز توجه از «كوچك» به «بزرگ» است. یعنی، زمانی كه می‌خواهیم برای آینده ایران در پنج سال، ده سال، پنجاه سال آینده برنامه كلان ارائه دهیم باید ابتدا مملكت خود را بشناسیم، درباره مناطق و واحدهای كوچك كشور مونوگرافی و برنامه داشته باشیم، و بر اساس این برنامه‌های خُرد برنامه كلان را تدوین كنیم.
منظورم از این مناطق كوچك واحدهای طبیعی در جامعه ماست كه بیش‌تر با «بلوك» دوره قاجاریه منطبق است زیرا «دهستان» در تقسیمات كشوری، كه جایگزین «بلوك» شد، در برخی موارد منطبق با واحدهای طبیعی اجتماعی نیست. «بلوك» مجموعه‌ای از روستاها بود كه با هم به‌طور طبیعی پیوند و مراوده داشتند، گذشته و تاریخ مشترك داشتند و یك واحد بزرگ‌تر از روستا را می‌ساختند. «دهستان» و «بخش» در تقسیمات كشوری بعدی بعضاً نامنطبق با این پیوندهای طبیعی است و به همین دلیل در برخی مناطق هنوز مردم خود را با «بلوك» دوره قاجاریه، یعنی با نام واحدهای طبیعی اجتماعی، تعیین هوّیت می‌كنند نه با نام دهستان‌ها یا بخش‌های جدید كه بعضاً از تهران بدون شناخت كافی، و صرفاً بر اساس نزدیكی و دوری به شهرها یا حتی اعمال سلیقه یا برای تأمین منافع شخصی مسئولان، تشكیل شده. توجه به این مسئله در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ملّی دارای اهمیت جدّی است زیرا شالوده رشد اجتماعی را این پیوندهای ریشه‌دار و طبیعی اجتماعی می‌سازد.
اوّلین شرط برای چنین برنامه‌ریزی داشتن تك‌نگاری (مونوگرافی) از تمامی واحدهای طبیعی كوچك جامعه ایرانی است. من، به عنوان كسی كه در حوزه‌های خُرد كار كرده و مونوگرافی‌هایی تهیه كرده، اعلام می‌كنم كه چنین تك‌نگاری‌هایی نداریم. به عبارت دیگر، ما از جامعه خود شناخت نداریم. ما باید ۵۰ یا ۶۰ هزار مونوگرافی داشته باشیم تا بر اساس آن بتوانیم جامعه ایران را، در مقیاس كلان، بشناسیم.
دوّمین شرط برنامه‌ریزی درست، داشتن استراتژی توسعه است. یعنی، باید كارشناسان مشخص كنند كه جامعه ایرانی می‌خواهد به چه مقصدی برسد و این غایت باید چه مشخصات آرمانی داشته باشد. در ۱۱ آذر ۱۳۸۲ سندی در ۵۲ بند از سوی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور وقت، آقای خاتمی، ابلاغ شد كه به «سند چشم‌انداز بیست ساله» معروف شده و می‌تواند به عنوان استراتژی توسعه جامعه ایران برای این دوره تلقی شود. هم‌اكنون، چهار سال از این بیست سال، یعنی یك پنجم این دوره، سپری شده است. لابد، برای تحقق استراتژی مندرج در این سند، باید ابتدا دو سه سالی كار پژوهشی می‌شد. در این چهار سال، برای تحقق این استراتژی كدام كار پژوهشی انجام شده و تك‌نگاری‌های خُرد كجاست؟
سوّمین شرط آن نوع از برنامه‌ریزی كه به توسعه‌یافتگی خواهد انجامید، تدوین صحیح شاخص‌های حركت به سوی استراتژی توسعه است. باید روشن شود كه برای تحقق اهداف‌مان، كه در سند فوق به عنوان «توسعه‌یافتگی» تعریف شده،[۶] برنامه‌ریزی با چه شاخص‌هایی باید صورت گیرد. به عنوان نمونه، جمعیت ایران، كه در سال ۱۴۰۰ شمسی به حدود یكصد میلیون نفر خواهد رسید، باید در چه نوع از واحدهای شهری زندگی كند؟ آیا این «توسعه‌یافتگی» بدان معناست كه در پایان دوره بیست ساله فوق، در كشوری كه پراكندگی جمعیتی آن ۳۶ نفر در كیلومتر مربع است یعنی هنوز فضای زیست محیطی بكر و فراوانی در اختیار دارد، قطب‌های بزرگ جمعیتی انبوه‌تر و متراكم‌تر و مجتمع‌های مسكونی بلندتر با آپارتمان‌هایی كوچك‌تر از اكنون داشته باشیم یا به‌عكس الگوی شهرنشینی غیرمتراكم و پراكنده و آمیخته با طبیعت الگوی مطلوب توسعه شهری ماست؟ برای تحقق كدام یك از این دو الگوی شهرنشینی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌كنیم؟ آیا باید اضافه جمعیت ایجاد شده در مناطق كوچك طبیعی ایران (بلوك‌ها) جذب خود این مناطق شوند یا به شهرهای پیرامون مهاجرت كنند و كلان شهرهای كنونی را متورم‌تر و روابط انسانی را غیرطبیعی‌تر و غیراخلاقی‌تر نمایند؟ اگر شاخص اوّل، یعنی حفظ جمعیت در زادگاه بومی، مطلوب است لازمه تحقق آن باز همان مطالعه خُرد (مونوگرافی) است. باید روشن شود كه برای حفظ جمعیت در این ۵۰- ۶۰ هزار واحد كوچك اجتماعی (بلوك‌ها) به چه امكاناتی نیاز است و بر مبنای این نیازها سیاست‌گذاری شود. در تهران نشستن و، مثلاً، برای یاسوج دستور احداث كارخانه سیمان یا قند صادر كردن پاسخگوی این نیازها نیست.
در پایان این دوره بیست ساله، كه به «توسعه‌یافتگی» رسیدیم، دیوان‌سالاری ما در چه وضعی است؟ متورم‌تر و فاسدتر شده یا كوچك و كارآمد؟ در اواخر حكومت پهلوی آمار رسمی از وجود دو میلیون كارمند دولت حكایت می‌كرد. امروزه نیز همین رقم را ذكر می‌كنند. تصورم این است كه رقم بسیار بیش از این است و شاید از پنج میلیون نفر فزون‌تر باشد. به دو میلیون رقم كارمندان رسمی باید كاركنان غیررسمی و كاركنان شركت‌های وابسته به دولت و نهادهای غیردولتی ولی حكومتی، مانند بنیاد جانبازان و غیره، و نیروهای مسلح را افزود. دولت بریتانیا با جمعیتی تقریباً مشابه ایران تنها با هفتصد هزار كارمند دیوان‌سالاری خود را اداره می‌كند. ما كارآمدی دستگاه دیوانی بریتانیا را خوب می‌شناسیم.
تكلیف ما با برخی شاخص‌های بسیار پایه‌ای و ابتدایی برای برنامه‌ریزی هنوز روشن نیست. در سده نوزدهم میلادی، «انفجار جمعیت» در پایه تكوین تمدن جدید غرب قرار گرفت و اضافه جمعیت مهاجر از بریتانیا تمدن انگلوساكسون را در آمریكای شمالی و استرالیا و زلاندنو و آفریقای جنوبی و سایر نقاط جهان پی ریخت. برای ما روشن نیست كه سیاست‌گذاران‌مان به یكصد میلیون جمعیت ایران در سال ۱۴۰۰ ش. به عنوان یكصد میلیون دهان و شكم برای خوردن و بلعیدن، به یكصد میلیون رقیب برای مصرف درآمد محدود نفت و گاز می‌نگرند، یا ایشان را یكصد میلیون مغز اندیشمند و یكصد میلیون بازوی توانا و مولد می‌خواهند كه ثروت ملّی را افزون كند؟ برای اندیشمند و مولد كردن این یكصد میلیون نیروی انسانی چه برنامه‌ای در سر داریم؟ گسترش كمّی دانشگاه آزاد و توسعه كارخانه‌های مدرك‌سازی و پرورش بیكاران مدعی و كم دانش؟ بعد چه؟ امروزه آرمان امیرعباس هویدا را (به امید روزی كه هر ایرانی یك پیكان داشته باشد) محقق ساخته‌ایم. آرمان بعدی‌مان چیست؟ به امید روزی كه هر ایرانی مدرك لیسانس در جیب، اتومبیل پژو زیر پا، آپارتمانی كوچك در حاشیه شهرهای بزرگ و سفر سالیانه به كیش داشته باشد؟ تولید واقعی، اعم از فكری و یدی، چه می‌شود؟ اصولاً آیا ما به نخبه، به اندیشه، به تحقیق، به تولید واقعی ثروت ملّی نیاز داریم؟
نتیجه این گونه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری تبدیل استانی چون كهگیلویه و بویراحمد به یكی از مصرف‌كنندگان درآمد نفت و گاز است. یعنی ایجاد جامعه‌ای عاطل كه از میراث پدری ارتزاق می‌كند و دولت مركزی، به دلیل وصل بودن به این لوله تغذیه مالی (فروش نفت و گاز)، نیازی به كسب درآمد از مردم و بالطبع جلب علاقه و حمایت مردم ندارد. در مقابل، مردم نیز احساس تعهد و تعلق نسبت به دولت ندارند. در نتیجه، همان منطقه كهگیلویه، كه در زمان صفویه سالیانه به دولت مركزی مالیات قابل توجهی می‌پرداخت و مردم آن در رفاه می‌زیستند، به منطقه‌ای مصرف‌كننده بدل می‌شود به شدت متكی بر تزریق پول از تهران، سرشار از ثروتمندان بومی كه عموماً از طریق رانت‌های دولتی و فساد مالی به ثروت رسیده‌اند؛ منطقه‌ای كه جمعیت آن به‌طور مدام به استان‌های همجوار مهاجرت می‌كند.
ماروین زونیس، علاوه بر كار پژوهشی كه در اوائل دوره دولت هویدا انجام داد و قبلاً درباره آن سخن گفتم، در سال ۱۳۵۵، یعنی در اواخر حكومت پهلوی، نیز تحقیق منتشر نشده‌ای برای دولت آمریكا انجام داد كه نسخه‌ای از آن را سر شاپور ریپورتر برای عبدالمجید مجیدی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، ارسال كرده است. این سند ۳۱ صفحه‌ای را در اختیار دارم. زونیس، آینده ایران را، بر اساس گرایش‌های موجود در زمان مطالعه، پیش‌بینی كرده و البته در مقدمه گزارش خود تصریح كرده كه روش وی فرافكنی گرایش‌های حاضر به آینده است و عوامل فراسیستمی و غیرقابل پیش‌بینی، مانند انقلاب، را در بررسی خود مدّ نظر قرار نداده است. او، در سال ۱۳۵۵، نوشت: «برای آینده ‎ای قابل پیش‌بینی ایران درآمد معتنابهی از انرژی خواهد داشت: اگر نفت در بازارهای جهانی سقوط كند، گاز ایران جایگزین آن خواهد شد و بنابراین بر وضع مالی ایران تأثیر وخیمی بر جای نخواهد نهاد.» به‌نوشته زونیس، یكی از پیامدهای این درآمد فزاینده انرژی (نفت و گاز) این است كه دولت ایران اداره درآمد ناخالص ملّی بسیار هنگفتی را به‌دست خواهد داشت. به‌دلیل تمركز درآمد و قدرت در حكومت ایران، تلاش برای تمركززدایی چون گذشته ناكام خواهد بود. و از آنجا كه درآمد حاصل از انرژی بخش مهمی از تولید ناخالص ملّی را تشكیل می‌دهد، در آینده در ایران انگیزه اندكی برای توسعه ساختار مالیاتی ایران وجود خواهد داشت و این امر سبب می‌شود كه احساس مسئولیت شهروندی ناچیزی در قبال سیستم سیاسی یا جامعه شكل بگیرد. به‌نظر زونیس، احتمالاً تهدیدآمیزترین گرایش برای آینده درازمدت ایران احساس مسئولیت اندك متقابلی است كه در دولت نسبت به مردم و بالعكس وجود دارد. از آنجا كه مردم ایران از نظر مالی به‌شكل چشمگیری در عملیات دولت دخالت ندارند، دولت نیز برای تنظیم سیاست‌های خود توجه ناچیزی به آن‌ها دارد. زونیس می‌افزاید: مشروعیت دولت در ایران بر هیچ نوع ایدئولوژی یا احساس مسئولیتی مبتنی نیست و تنها بر توزیع درآمد نفت در جامعه اتكا دارد.
زمانی كه در استان كهگیلویه تحقیق می‌كردم با استاندار وقت دیدار كردم. وی با اشاره به مهاجرت گسترده جمعیت این استان به استان‌های همجوار گفت: اصولاً وجود استان كهگیلویه و بویراحمد در تقسیمات كشوری اشتباه بوده است. گفتم: چرا؟ ما همه نوع استان می‌توانیم داشته باشیم. چرا یك منطقه كوهستانی- جنگلی- زاگرسی با طبیعتی چنین بكر و زیبا نمی‌تواند زیستگاه مناسبی برای انسان‌ها باشد؟ منطقه‌ای مانند كهگیلویه می‌تواند «سویس خاورمیانه» باشد؛ همان‌گونه كه ارتشبد بهرام آریانا پس از سركوب قیام سال‌های ۱۳۴۱- ۱۳۴۲ عشایر جنوب مطرح كرد و روزنامه‌ها تیتر كردند. ولی نه حكومت پهلوی نه ما تلاشی برای تبدیل این منطقه زیبا به «سویس خاورمیانه» نكردیم.
رفیق حریری، نخست‌وزیر لبنان كه در ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ به طرز مشكوكی به قتل رسید، منطقه‌ای كوهستانی- جنگلی در ۱۸ كیلومتری شمال بیروت به‌نام جونیه را به زیستگاهی زیبا تبدیل كرد. كار به جایی رسید كه اعراب منطقه خلیج فارس ویلاهای اسپانیا و آپارتمان‌های لندن خود را می‌فروختند و در جونیه آپارتمان و ویلا می‌خریدند. به این ترتیب، حریری نه تنها بار دیگر بیروت را به «عروس خاورمیانه» تبدیل كرد بلكه خود به یكی از ثروتمندان بزرگ جهان بدل شد. او قریب به ۱۷ میلیارد دلار ثروت برای وراثش بر جای نهاد.
در حاشیه جنوبی شهر شیراز، در فاصله ۳۵- ۴۰ كیلومتری این شهر، كه انتهای جبال زاگرس است، منطقه‌ای به وسعت سه هزار كیلومتر مربع به‌نام كوهمره سُرخی وجود دارد پوشیده از جنگل‌های زاگرسی و چشمه‌های زیبا و طبیعت معتدل؛ زیباتر از جونیه و بخشی از آن به‌كلی بكر. تا كی باید سرمایه ملّی ما صرف بزرگ‌راه‌های سی میلیارد تومانی در تهران شود؟ آیا با پول یكی از این اتوبان‌ها نمی‌توان شهر شیراز را به جنگل‌های كوهمره سُرخی وصل كرد و جونیه‌ای دیگر ساخت؟ آیا نمی‌توان در این منطقه، و مناطق مشابه دیگر، الگوی شهرنشینی غیرمتراكم و پراكنده را به عنوان الگوی «شهر اسلامی» احداث نمود؟ آیا ما پتانسیل‌های منحصربه‌فرد سرزمین بكر و پهناور خود را شناخته‌ایم و، حداقل برای تأمین منافع شخصی خویش، به بالفعل كردن این امكانات اندیشیده‌ایم؟
رفیق حریری‌های ما به دریافت پورسانت در معاملات خارجی و دلالی كمپانی‌های بزرگ خارجی و وارد كردن اتومبیل و گوشی موبایل و احداث مجتمع‌های تجاری و مسكونی بدقواره و هیولایی در تهران و شهرهای بزرگ، به چپاول موقوفات و مصادره اموال این و آن ثروتمند بی‌پناه، به «ملّی كردن» اراضی مردم تحت عنوان «مرتع» و سپس دریافت واگذاری این اراضی از دولت به ثمن بخس و تفكیك و فروش آن به مردم فقیر و میانه حال علاقمندند نه به ایجاد «سویس خاورمیانه» در نزدیكی خلیج فارس. همینان‌اند كه قانون و دیوان‌سالاری را در ایران به لجن كشیدند و برای تأمین منافع كوته‌بینانه و نامشروع خود حتی شریف‌ترین مدیران و كارشناسان و قضات را با طعم رشوه آشنا كردند.

نویسنده:عبدالله شهبازی
پانوشت:
۱- ترومن، رئیس‌جمهور وقت آمریكا، همان است كه در سال ۱۹۴۶ اوژن مه‌یر (۱۸۷۵-۱۹۵۹)، زرسالار نامدار یهودی و مالك روزنامه واشنگتن‌پست و مجله نیوزویك را به عنوان اوّلین رئیس «بانك بازسازی و توسعه» (بانك جهانی) منصوب كرد. این نهاد متنفذ بین‌المللی تا به امروز عمیقاً متأثر از نفوذ زرسالاران صهیونیست است. آخرین رئیس آن، پل ولفوویتز، نیز یهودی صهیونیست و از رهبران جریان موسوم به «نومحافظه‌كاری» بود.
اوژن مه‌یر پدر خانم كاترین گراهام، سردبیر و مالك واشنگتن‌پست، است كه به «ملكه رسانه‌ای آمریكا» معروف بود. كاترین گراهام در ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۱/ ۲۷ تیر ۱۳۸۰ در ۸۴ سالگی درگذشت. كاترین گراهام مدافع سرسخت دولت اسرائیل بود. ماجرای مونیكا لوینسكی و بیل كلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریكا، را واشنگتن‌پست برای نخستین بار منتشر كرد و جنجالی عظیم به سود اسرائیل به راه انداخت. منبع اطلاعات واشنگتن‌پست، كه هیچگاه نام آن ذكر نشد، شبكه اطلاعاتی زرسالاران صهیونیست در كاخ سفید و سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد) بود. كاترین گراهام مالك مجله نیوزویك نیز بود. شركت وی در سال ۲۰۰۰ دو میلیارد و چهار صد میلیون دلار درآمد داشت.
۲- ماكس تورنبرگ (Max Thornburg) مشاور و دوست صمیمی شیخ خلیفه، حاكم بحرین، بود. شیخ بحرین جزیره‌ ام‌الصبان را به او بخشید كه هر ساله، به همراه همسرش لیلا، مدتی را در آنجا می‌گذرانید. (ام الصبان به جزیره تورنبرگ نیز معروف است. بعدها، تورنبرگ این جزیره را به سلمان بن حمد آل خلیفه، حاكم وقت بحرین، فروخت و وی آن را به پسرش، شیخ محمد، بخشید. از آن پس این جزیره به محمدیه معروف شد.) پنجاه در صد سهام نفتی دولت‌های بحرین و كویت به كمپانی رویال داچ شل تعلق داشت كه محل اصلی سرمایه‌گذاری زرسالاران یهودی در حوزه نفت و گاز به‌شمار می‌رود. تورنبرگ از سال ۱۳۲۸ به عنوان مستشار سازمان برنامه با حقوق سالیانه ۷۲ هزار دلار به خدمت دولت ایران درآمد. وی در ایجاد جنجال‌های نفتی آن زمان و پیشبرد اهداف كمپانی رویال داچ شل در ایران سهم جدّی داشت.
۳- آلن دالس، رئیس سیا در سال‌های ۱۹۵۳-۱۹۶۱، و برادر بزرگش، جان فاستر دالس، وزیر خارجه ایالات متحده در سال‌های ۱۹۵۳-۱۹۵۹، نوادگان فردی هستند به‌نام جوزف هتلی دالس. جوزف دالس از ملاكین و برده‌داران كارولینای جنوبی بود. او ثروت خود را از طریق فعالیت‌های اطلاعاتی برای كمپانی هند شرقی بریتانیا در هندوستان اندوخت و پس از استقرار مجدد در آمریكا به عضویت فرقه مخفی به‌نام انجمن برادران متحد درآمد كه مقر آن در دانشگاه ییل بود. برادران دالس تحصیلات خود را در رشته حقوق به‌پایان بردند و از اواخر دهه ۱۹۲۰ در یك مؤسسه حقوقی نیویورك به‌نام سولیوان اند كرامول به‌كار پرداختند. آنتونی ساتون در كتاب جنجالی وال‌استریت و صعود هیتلر از ارتباطات این مؤسسه با آن گروه از كمپانی‌های بزرگ آمریكایی- انگلیسی سخن گفته كه به صعود حزب نازی در آلمان یاری رسانیدند و در تحكیم قدرت هیتلر كوشیدند. نگاهی به فهرست كمپانی‌های آمریكایی- انگلیسی هوادار آلمان نازی در واپسین سال‌های پیش از جنگ دوّم جهانی نشان می‌دهد كه تمامی این كمپانی‌ها به شبكه گسترده زرسالاری یهودی وابسته بودند و در قلب آن مؤسسات عظیم مالی یهودی نیویورك چون كوهن- لوئب و واربورگ جای داشتند. مؤسسه سولیوان اند كرامول مشاور حقوقی و وكیل دعاوی این كمپانی‌ها بود و به تبع این رابطه آلن دالس در هیئت مدیره بانك شرودر در نیویورك عضویت داشت. مجتمع عظیم شرودر، كه در سده نوزدهم به‌وسیله یك خاندان آلمانی بانكدار تأسیس شد، به‌عنوان یكی از مراكز مهم سرمایه‌گذاری زرسالاری یهودی و شركای ایشان شناخته می‌شود كه یكی از شركای اصلی بانك شاهنشاهی انگلیس و ایران (بانك شاهی) به‌شمار می‌رفت. بانك شرودر از طریق بانك شاهی در حیات سیاسی و اقتصادی ایران مؤثر بود. آلن دالس به‌عنوان نماینده بانك شرودر در لندن، هامبورگ و كُلن نقش مهمی در تأمین ارتباطات این بانك با حزب نازی داشت. او در سال ۱۹۴۱ به سرویس اطلاعاتی ایالات متحده پیوست. از همان زمان، برادران دالس با دو خاندان دسیسه‌گر هریمن و بوش رابطه نزدیك داشتند. برادران دالس، هر دو، وكلای مؤسسات متعلق به شبكه هریمن- بوش بودند. بعدها دوستی با فاستر و آلن دالس به پرسكات بوش (پدر جرج بوش اوّل) كمك فراوان كرد تا سناتور حزب جمهوری‌خواه از ایالت كانكتیكت شود و همین رابطه نقش مهمی در ارتقاء پسرش جرج بوش در سیا و صعود او به ریاست این سازمان ایفا كرد.
۴- منصور رفیع‌زاده، شاگرد دكتر مظفر بقایی كرمانی و عضو حزب زحمتكشان كه برای ادامه تحصیل به هاروارد رفت و بعدها رئیس ساواك (سازمان اطلاعات و امنیت حكومت پهلوی) در آمریكا شد، در نامه‌های بعضاً رمز خود به بقایی چگونگی ایجاد اوّلین ارتباطش با سیا را، از طریق دیوید بل و گوستاو پاپانك (اساتید هاروارد)، شرح داده است. رفیع‌زاده در نامه مورخ ۸ دسامبر ۱۹۶۰ به بقایی می‌نویسد: «یكی از اساتید سابق من در هاروارد، كه سابقاً نوشته بودم یعنی دو سال قبل شده رئیس بودجه... و استاد اقتصاد در قسمت كشورهای عقب‌افتاده است، جنابعالی را می‌شناسد. معاون او در فوریه ۱۹۵۹ تهران آمده است. و اسم معاون پاپ نیك [پاپانك] است و اسم خود او Bell است. و این شخص همان است كه طرفدار ابتهاج بود سرسخت. و معاون او هم كه استاد من بوده، در تهران در آن موقع مهمان ابتهاج بوده است...» (اسناد شخصی دكتر مظفر بقایی، آرشیو مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، كارتن ۱۲۰، نامه‌های رفیع‌زاده به بقایی) در جمعه ۲۳ ژوئن ۱۹۶۱ رفیع‌زاده طی نامه مفصلی در ۱۳ صفحه ماجرای دیدار خود با یكی از مأموران سیا را شرح می‌دهد. این اولین دیدار رفیع‌زاده با یكی از مأموران سیا است و لذا وی در نامه فوق اسامی مستعار به كار برده و سپس در نامه جداگانه‌ای مفتاح رمز را ارسال داشته است. رفیع‌زاده سپس از ملاقات خود با پروفسور پاپانك (معاون پروفسور دیوید بل) سخن می‌گوید: «با یك نفر در هاروارد [پاپانك] صحبت كردم و جریان را به او گفتم و اضافه كردم كه هر نوع عملی نسبت به دكتر بقایی بشود ما از چشم شما خواهیم دانست... او گفت: اولاً بسیار بعید است كه سفیر ما سكوت كرده است و حق با تو است ولی متوجه باش كنترل دست ما صد در صد نیست و دست‌های دیگری در كار است. او گفت صبح دوشنبه آینده می‌رود واشنگتن و با وزارت امور خارجه تماس خواهد گرفت و شاید با رئیس‌جمهور هم تماس بگیرد. او گفت حتماً تأكید می‌كنم وضع دادگاه روشن شود.» رفیع‌زاده در مفتاح رمز اسامی مستعار به كار برده در نامه فوق را چنین بیان كرده است: «حسن آمریكایی: نماینده اداره مركزی جاسوسی آمریكا كه مشهور به CIA [است] و این CIA توسط پروفسور هاروارد [دیوید بل] با من تماس گرفته‌اند و از اداره مركزی این دفعه آمده بودند و رئیس این اداره آلن دالس برادر مرحوم دالس است. یك نفر در هاروارد: دكتر Papanek دوست كنادی [كندی] و مشاور او در مورد ایران و دوست دین راسك وزیر امور خارجه.» (همان‌جا)
۵- سال‌ها قبل در جلد دوّم ظهور و سقوط سلطنت پهلوی (۱۳۶۹) روستو را، به عنوان طرّاح «انقلاب سفید»، چنین معرفی كردم: «والت روستو، كه در سال ۱۹۱۶ در خانواده یهودی ویكتور هارون روستو به دنیا آمد، مدت‌های مدید مشاور كاخ سفید بود و برای قریب به یك دهه (۱۹۶۰ـ ۱۹۷۰) نام او بر جامعه‌شناسی دانشگاهی غرب سنگینی می‌كرد. پروفسور والتر روستو در زمان كندی یك سلسله رفورم‌های اقتصادی، و به‌ویژه طرح «اصلاحات ارضی»، را در كشورهای آمریكای جنوبی و خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی پی ریخت و در دولت لیندون جانسون ریاست «شورای برنامه‌ریزی سیاسی» وزارت خارجه آمریكا و ریاست سازمان «اتحاد برای ترقی» را به عهده گرفت. اقتدار آكادمیك روستو، كه در واقع بر اَهرُم دیوان‌سالاری آمریكا مبتنی بود، به‌ویژه در پنجمین كنگره جهانی جامعه‌شناسی (سپتامبر ۱۹۶۲ در واشنگتن نمایان شد كه در آن حدود یك‌هزار جامعه شناس از سراسر جهان شركت داشتند و روستو كارگردان اصلی این نمایش بود. روستو تئوری‌های خود را در سال ۱۹۶۰/ ۱۳۳۹ با انتشار كتاب مراحل توسعه اقتصادی ـ یك مانیفست غیركمونیستی اعلام داشت. بررسی تئوری اجتماعی روستو می‌تواند به خوبی ماهیت «دكترین كندی» و اهداف «انقلاب سفید» را روشن كند. دیدگاه روستو یك دیدگاه «تاریخ‌گرایانه» است. او برای رشد جامعه بشری یك سیر تكاملی قائل است و ملاك این «تكامل» را سطح رشد تكنولوژی می‌داند. به عبارت دیگر، روستو مانند بسیاری از تئوریسین‌های غرب از منظر «غرب مركزی» به جهان می‌نگرد. از این زاویه، روستو جامعه بشری را به «جامعه سنتی» و «جامعه صنعتی» تقسیم می‌كند. او معتقد است كه جامعه پس از طی مرحله «سنتی» وارد مرحله «ماقبل طَیران» می‌شود. این مرحله در واقع یك دوران گذار از «كهنه» به «نو» است. در این مرحله برای ایجاد یك ساختار نوین صنعتی تدارك دیده می‌شود و لذا باید در رشته های غیرصنعتی، به‌ویژه كشاورزی، تحولات انقلابی صورت گیرد. روستو معتقد است كه این تحولات عمیق باید به دست یك دولت مركزی نیرومند صورت گیرد و مهم‌ترین این دگرگونی‌ها «اصلاحات ارضی» است. در این مرحلهٔ «ماقبل طیران» یك گروه اجتماعی جدید (نخبگان elite) پدید می‌شود كه دربرگیرندهٔ بازرگانان، روشنفكران و نظامیان است. این گروه اجتماعی جدید (نخبگان) نیروی محركه جامعه از «مرحله سنتی» به «مرحله صنعتی» است و میان آن با نیروهای «محافظه‌كار» و مدافعین «جامعه سنتی» تصادم رخ می‌دهد. به اعتقاد روستو این تعارض اگر كانالیزه نشود ممكن است به انقطاع‌ «وراثت اجتماعی» بینجامد. روستو نقش استعمار و نواستعمار غرب را در كشورهای تحت سلطه می‌ستاید و معتقد است كه «مدرنیزاسیون» دولت‌های غربی جوامع عقب‌مانده را به مسیر گذار (مرحله ماقبل طَیران) وراد ساخت. پس از این اصلاحات، جامعه وارد «مرحله طَیران» (Take - off) می‌شود. در «مرحله طیران» حكومت در دست «نخبگان» است و حكومت‌گران «سنتی» كه عاجز از تطبیق خود با شرایط «طیران» هستند،‌ از قدرت كنار زده می‌شوند و به‌علاوه بر اثر «اصلاحات ارضی» یك قشر جدید دهقانی پدید می‌شود كه به توسعه بازاریاری می‌رساند و «طیران» را سرعت می‌بخشد. عالی‌ترین مرحله تكامل و در واقع «كمونیسم» روستو، كه جامعه پس از «طیران» بدان خواهد رسید، «مرحله مصرف پایدار كالاها و خدمات» است،كه الگوی كامل آن جامعه ایالات متحده آمریكا می‌باشد! همان‌طور كه دیده می‌شود، تئوری روستو در واقع نوعی «مانیفست» امپریالیستی برای كشورهای جهان سوّم است. این تئوری فرهنگ‌ها و تمدن‌های جوامع تحت سلطه امپریالیسم را تحقیر می‌كند و «شیوه زندگی آمریكایی» و «جامعهٔ مصرف انبوه» را به عنوان الگو فرا روی آنان قرار می‌دهد و راه‌گذار كشورهای تحت سلطه را به یك نظام سرمایه‌داری وابسته توصیه می‌كند و در این راه تمام جاذبه‌ها و روش‌هایی را كه ماركسیسم برای ارائه تئوری اجتماعی خود بهره جسته به كار می‌گیرد. روستو در كتاب خود به این امر اذعان دارد و می‌نویسد: اكنون كه این رساله را در دست تألیف دارم نه به ایالات متحده آمریكا بلكه به جاكارتا، رانگون، دهلی نو، كراچی، تهران، بغداد و قاهره می‌اندیشم!» (عبدالله شهبازی، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۲، صص ۳۰۲-۳۰۳) روستو هنوز زنده است و می‌تواند نتایج نظریه‌پردازی‌های خود را در تمامی این شهرها، به‌ویژه در بغداد، مطالعه كند.
۶- در مقدمه سند چشم‌انداز بیست ساله چنین می‌خوانیم: «در چشم ‏انداز بیست ساله ایران كشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویّت اسلامی و انقلابی، الهام‏بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‏ الملل. جامعه‏ ایرانی در افق این چشم‏ انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت: توسعه‌یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متكی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأكید بر مردم‏سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها، و بهره ‏مند از امنیت اجتماعی و قضایی.»

منبع : سایت الف