دستور می‌دهم ازدواج کنید

برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های دولت نهم برای افزایش ازدواج جوانان در سال‌های اخیر از سمت و سوی برنامه‌های تشویقی به سیاستگذاری‌های اجباری و دستوری متمایل شده است تا جایی که برخی منتقدان از این برنامه‌ها با عنوان ضد سیاست نام می‌برند و بر این باورند دولت نهم در هدایت جوانان سرگردان جامعه به سمت تشکیل خانواده نه تنها موفق عمل نکرده بلکه به ارائه طرح‌ها و برنامه‌هایی پرداخته که در تقابل با واقعیت‌های موجود و نیازهای جامعه قرار دارند.
منتقدان، رویکرد دولت نهم به مساله ازدواج را نادرست می‌دانند و شاهد عینی این ادعا را فراوانی اختلافات خانوادگی و آمار رو به افزایش طلاق در جامعه ذکر می‌کنند هرچند که به اعتقاد برخی از آنها آسیب‌های اجتماعی صرفا برآمده از سیاست‌های دولت نهم نیست و سیاست دولت‌های پیشین نیز در این زمینه به نوعی نظام خانواده را در ایران دچار تزلزل کرده است.
در این میان، تعیین ضرب الاجل برای ازدواج اجباری در منطقه ویژه پارس که چندی پس از مخالفت‌ها و عکس العمل‌های تند پرسنل این سازمان از سوی مسوولان ارشد آن منتفی اعلام شد موج تازه‌ای از انتقادات را متوجه سیاست‌های اجباری ازدواج کرد. اما منتفی شدن این دستورالعمل نیز پایان ماجرا نیست و اینگونه رخدادها حتی اگر در عمل با شکست مواجه شوند از حرکت دولت نهم به سمت اجباری کردن ازدواج حکایت می‌کنند آن هم در شرایطی که بسیاری از جوانان با توجه به مشکلات و موانع متعدد از جمله گرانی مسکن و سایر هزینه‌های ازدواج از تشکیل زندگی مشترک سر باز می‌زنند.
دستورالعمل ازدواج اجباری کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس با امضای یکی از مسوولان ارشد حراست این سازمان در شرایطی به کارکنان این سازمان ابلاغ شد که در این نامه ابلاغی آخرین مهلت برای ازدواج کارکنان این سازمان، سال جاری اعلام شده و مسوولان ارشد به کارکنان مجرد زن و مرد هشدار داده بودند تا در اسرع وقت به ازدواج اقدام کنند.در متن دستور مورد نظر برای ازدواج اجباری شاغلان مجرد در سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی، مسوول ارشد حراست این سازمان با یادآوری مذاکرات مکرر قبلی با همکاران مجرد در خصوص تشکیل خانواده از این دستور العمل به عنوان آخرین اعلام نام برده و همکاران مجرد خود را موظف کرده بود تا پایان شهریور ۸۷ نسبت به انجام فریضه مهم و اخلاقی انسانی ازدواج اقدام کنند، در غیر این صورت از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷برای تسویه حساب به پیمانکار معرفی خواهند شد.
بسیاری از پرسنل شاغل در این سازمان در پی انتشار این خبر در گفت‌وگو با منابع خبری رسمی صحت دستور العمل فوق را تایید و اعتراض خود را نسبت به آن اعلام کردند. اما اعتراض آنها که به منتفی شدن این دستورالعمل انجامید تنها عکس العمل معترضانه در این باره نبود و این اقدام انتقادات دیگری را نیز از سوی کارشناسان حقوقی و اجتماعی در پی داشت. به اعتقاد تحلیلگران اینگونه طرح‌ها دارای وجهه شرعی، کارشناسی و مدنی نیست و مسوولان دولتی با اتخاذ چنین رویکردهایی می‌کوشند تا بر ناکارآمدی سیاست‌های خود در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سرپوش بگذارند و برخورد با مسائل فرهنگی را به سمت راهکارهای نظامی و اجباری پیش ببرند، عملکردی که صاحب نظران از تبعات سنگین آن در دراز مدت سخن می‌گویند.
● دولت به وظایف ضروری‌تر خود عمل کند
ارائه دستورالعمل‌های اجباری برای ازدواج به این دلیل از سوی کارشناسان حقوقی مورد انتقاد قرار می‌گیرد که نوعی تبعیض میان کارکنان متاهل و مجرد دولت ایجاد می‌کند و این در شرایطی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی بین افراد متاهل و مجرد از جهت برخورداری از حقوق قانونی تفاوتی قائل نشده است و بر اساس اصل بیستم قانون اساسی همه افراد جامعه از تمام حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری در این باره به «تهران امروز» می‌گوید: « ممکن است در برخی از مشاغل از جمله قضاوت، مشاوره خانوادگی، روانکاوی و امثال اینها متاهل یا مجرد بودن باعث ایجاد شبهه و اشکال شود اما نمی‌توان این مساله را به جامعه تحمیل کرد. علاوه براینکه از نظر عملی نیز ازدواجی که به ضرب و زور، به منظور استفاده از مزایای اجتماعی یا برای حفظ موقعیت موجود انجام شود به احتمال بسیار قوی ازدواج پردوامی نخواهد بود و با فاصله کمی از وقوع این ازدواج‌ها با انبوهی از زنان مطلقه و مردان تنها و فرزندانی که تکلیف حقوقی آنها معلوم نیست مواجه خواهیم شد».
کشاورز با تاکید بر اینکه دولت بر اساس قانون اساسی در مقابل مردم وظایف بسیاری برعهده دارد و باید ابتدا به تکالیف واجب‌تر خود عمل کند ادامه می‌دهد: «دولت ابتدا مکلف است نان و آب و مسکن و معیشت مردم را تامین کند و سپس به اجبار آنها برای ازدواج بیندیشد. فرد طبیعی و متعادل به خودی خود تمایل دارد که نیازهای عاطفی و جسمی خود را از راه قانونی و شرعی تامین کند. بنابراین اگر مقدمات فراهم باشد بیشتر مردم به ازدواج روی خواهند آورد ».مریم بهروزی، دبیر کل جامع زینب نیز چنین دستورالعمل‌هایی را غیرقانونی عنوان می‌کند و معتقد است ارائه این راهکارها برای افزایش ازدواج به‌طور حتم به قانونی از سوی مجلس نیازمند است. او در حالیکه ازدواج را در ایران دارای قانون می‌داند به «تهران امروز» می‌گوید:« به‌طور کلی ما در زمینه ازدواج در کشور با کمبود قانونی مواجه نیستیم اما راهکارهایی که دولت‌ها در دوره زمانی خاص برای افزایش ازدواج ارائه می‌دهد نه در حد یک قانون بلکه در حد راه‌حل‌های مقطعی هستند در حالیکه تلاش کارشناسان بر یک جانبه و هماهنگ بودن قانون ازدواج بر ارائه راهکارهای مقطعی ارجحیت دارد».
● حقوق شهروندی مخدوش می‌شود
«اجباری کردن ازدواج در هر حال راهکار درستی به نظر نمی‌رسد چون از نظر اجتماعی حقوق شهروندی افراد را زایل می‌کند و گویای دخالت دولت در حقوق مدنی افراد است». دکتر غلامعباس توسلی، جامعه شناس با بیان این جمله تاکید می‌کند ازدواج با امکانات بسیار متعدد اقتصادی، آمادگی‌های روحی، جسمی و خانوادگی بستگی نزدیک دارد و هماهنگ کردن همه این امور با یکدیگر در قالب یک دستورالعمل، راهکار مناسبی نیست علاوه بر اینکه اجرای آن نیز غیر ممکن به نظر می‌رسد.توسلی اجرای دستورالعمل ازدواج اجباری در سازمان منطقه ویژه پارس و امثال آن را غیرممکن می‌داند و به «تهران امروز»، می‌گوید: «رسیدگی به وضعیت تک تک افراد شاغل در اجتماع و بررسی اینکه متاهل هستند یا مجرد غیرممکن است. در نهایت هم برای افرادی که در امور اجرایی هستند سختگیری‌های تازه و برای سایر کارکنان مشکلات مختلفی ایجاد می‌کند و این مشکلات ممکن است تا مدت‌ها نتیجه منفی به همراه داشته باشند.»کاربردی نبودن این راهکارهای اجباری و دستوری مساله‌ای است که بهروزی نیز آن را مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید: «این ایده به هیچ عنوان علمی و عقلانی نیست.
برای مثال چگونه می‌توان متاهل بودن را برای دختران مجردی که موقعیت مناسبی برای ازدواج ندارند اجبار کرد؟»تبعات منفی سیاست‌های اجباری دولت در راستای ازدواج از جمله بالا رفتن آمار طلاق در جامعه و ایجاد خانواده‌های متزلزل حتی بر فرض قابل اجرا بودن این سیاست‌ها نیز موضوعی است که صاحب نظران چشم پوشی از آن را یک غفلت اجتماعی و فرهنگی می‌دانند.
مساله‌ای که به اعتقاد برخی برای خود دولت نیز مشکلات متعددی را به همراه خواهد داشت. دکتر محمد مهدی رحمتی، جامعه شناس با تاکید بر اینکه نتیجه سیاست‌های قهری چیزی جز ایجاد مقاومت در لایه‌های مختلف اجتماعی نیست به «تهران امروز»، می‌گوید: «تجربه در تمام جوامع نشان داده که فرهنگ مقوله‌ای نیست که بتوان آن را با اجبار میان مردم ترویج کرد. ممکن است دولت‌ها بتوانند برخی سیاست‌های اجباری را در کوتاه مدت اجرا کنند اما تبعات منفی آن دامنگیر دولت نیز خواهد شد. برای مثال برخورد قهری و جبری با مسائل اعتقادی مردم در دوران رضاشاه یکی از مسائلی بود که زمینه ناکامی‌ها و سرنگونی این رژیم را فراهم کرد».به اعتقاد این جامعه شناس برخورد قهری و جبری حتی در مقوله رواج مسائل شرعی و اعتقادی نیز شیوه مناسبی نیست و در این میان توانمندسازی و آگاهی بخشی به مردم بیش از هرچیز از اهمیت برخوردار است.
● راهکارهای تشویقی، تنها کاتالیزورهستند
گروهی از تحلیلگران و کارشناسان در این نکته با یکدیگر اتفاق نظر دارند که یکی از وظایف دولت ارائه تسهیلات برای ازدواج است. در همین راستا کاهش فقر، برطرف کردن مشکل مسکن و فراهم آوردن فرصت‌های شغلی برای جوانان بر تشویق آنها به ازدواج تقدم دارد، مساله‌ای که منتقدان، دولت را در حرکت به سمت آن ناتوان می‌دانند و عملکرد آن را در این باره ناموفق ارزیابی می‌کنند.
بهروزی در این راستا هرگونه سیاست تشویقی را که با توسعه امکانات به افزایش ازدواج منجر شود در گرو وظایف دولت می‌داند و معتقد است دستورالعمل‌های عقلانی و منطقی در این باره راهکار مناسبی به نظر می‌رسد. این مساله‌ای است که کشاورز نیز آن را تایید می‌کند و می‌گوید:«سیاست‌های تشویقی در امر ازدواج باید به صورت داوطلبانه و بدون فشار و تحمیل اعمال شود. به عبارت دیگر دولت می‌تواند با رعایت تساوی بین مجردان و متاهلان برای افراد متاهل مزایای خاصی قائل شود و برای ازدواج تسهیلاتی پیش بینی کند که افراد بدون اعمال اجبار به فکر ازدواج بیفتند. چرا که هر مساله‌ای به صورت تحمیلی عمری کوتاه خواهد داشت و به‌طور حتم به عنوان یک سیاست کلان و دراز مدت قابل توجیه نخواهد بود».اینها همه در حالی است که رحمتی راهکارهای تشویقی را نیز به عنوان عامل قطعی افزایش ازدواج مناسب ارزیابی نمی‌کند و می‌گوید:«من راهکارهای تشویقی را نفی نمی‌کنم اما اینها در اصل کاتالیزور هستند.
از دیدگاه جامعه شناسانه راهکارکاهش تاخیر در سن ازدواج ارائه وام یک یا دو میلیون تومانی نیست بلکه دولتمردان باید فرصت‌های اجتماعی را برای جوانان فراهم و منابع را به صورت عادلانه بین آنها تقسیم کنند».
اما به نظر می‌رسد برنامه ریزان دولت نهم، فارغ از رویدادهای جاری اجتماع و آنچه که در مراکز رسمی کشور همچون سازمان ثبت احوال درباره ازدواج و طلاق ثبت می‌شود، تاخیر در سن ازدواج را همچنان با دیدگاهی تک بعدی و غیر کارشناسانه مورد توجه قرار می‌دهند. آنها هنگامی که در ارائه راه‌حل‌های تسهیلاتی بر اساس وعده‌های داد شده سستی می‌کنند با توسل به پشتوانه قدرت به سیاست‌های اجباری خود حتی برای مدت زمان کوتاهی مجال عرض اندام می‌دهند و بدون اینکه شرایط اولیه زندگی را برای جوانان و افرادی که در آستانه ازدواج قرار دارند فراهم سازند، به دستورالعمل‌های اداری بسنده می‌کنند. دستورالعمل‌هایی که منتفی شدن آنها نیز رویکرد قهری دولت را با مسائل فرهنگی از دید منتقدان، صاحب نظران و مردم جامعه پنهان نمی‌کند.

منبع : روزنامه تهران امروز