تساوی دیه زن و مرد

همواره این موضوع كه آیا دیه شیوه‌ای است برای جبران خسارت و یا مجازات، مورد بحث حقوقدانان بوده است. از نظر تاریخی مساله به این نكته باز می‌گردد كه احكام اسلام در این خصوص امضایی است و نه تاسیسی. به این معنی كه فارغ از داستان تاسیس دیه كه در نوع خود جالب و بحث‌برانگیز است این امر در عرب ماقبل اسلام دارای جایگاه بوده است.
به نظر می‌رسد قواعد فقهی ما بین رسیدگی‌های مدنی یا به عبارتی جبران خسارت و رسیدگی‌های جزایی یا كیفر بزهكار تفكیكی‌شفاف قایل نیست، اما در زمان حاضر چنین نیست و این قواعد از یكدیگر جدا شده‌اند آنچه كه پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامی ذكر شده، مسایل دارای هر دو جنبه است. به لحاظ حقوقی، حقوقدانان در عالم نظر و قضات در عمل می‌توانند با این استدلال كه اولین شیوهء جبران خسارت جسمانی درحقوق ما دیه است ضمن حفظ مزایای دیه از جمله تغییر قیمت سالانهء آن و لزوم محاسبهء مقدار بر اساس قیمت زمان پرداخت كه موجب از بین بردن تاثیر تورم در حق زیان‌دیده است، از جنبه‌های دیگر آن از جمله عدم تساوی دیهء زن و مرد بگریزند. درباره عدم تساویتنها به وجود اجماع تایید می‌شود و می‌دانیم كه اجماع اشاره شده یعنی نظر فقها در زمانی خاص كه احتمالا مبتنی بر روایت است اما نه آنچنان كه سنت نامیده شود كه خود دلیلی مستقل است. اجماع، چیزی است شبیه دكترین یا نظرات حقوقی حقوقدانان در زمان معاصر و می‌دانیم كه آمیزهء نظری مقدس نیست و قابل بازنگری است. پس می‌توان به اصلاح و تغییر مادهء «۳۰۱» قانون مجازات اسلامی اندیشید، اما پیش از آن، هر حقوقدانی مقید به متن قانون است و به ویژه در مقام قضاوت نمی‌تواند مستقیما از اجرای آن بگریزد.
از آن‌جا كه نمی‌توان افكار نو را معطل تصویب قانون كرد، حقوقدان خواه به عنوان وكیل دادگستری، خواه قاضی در پی یافتن راه چاره و محدود كردن دامنهء اجرای قوانینی است كه با روح عدالت همسو نیستند. در این راستا، در پروندهء خو‌ن‌های آلوده، بدون امید زیاد به پذیرش، این امر را طرح كردم كه با توجه به تفكیك مقررات جزایی از مدنی در نظام كنونی و تصریح عدم تساوی در قانون جزا می‌توان در مسوولیت مدنی از دیه برابر سخن گفت. بی‌گمان با توجه به تاریخ اندیشهء عدم تساوی، حركت تازه با استقبال چندانی روبه‌رو‌ نیست. از بیان طرح خود دو هدف را دنبال می‌كنم نخست نتیجه گرفتن در پروندهء خاص و در واقع اندیشیدن آنی به منفعت موكل، دوم ایجاد بنایی كه با حركت از درون رویهء قضایی، قانونگذار را تشویق به تغییر می‌كند. حركتی كه پیشینهء جدیدی در نظام ما دارد. جایی كه نخست رویهء قضایی، در دو رای صادره از دادگاه تجدید نظر استان تهران، تساوی دیهء اقلیت‌های مذهبی با مسلمانان را پذیرفت، با توجه به ریشه‌های استدلال، قانونگذار تشویق به طرح تساوی دیهء اقلیت‌ها با مسلمانان شد و با وجود مخالفت شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را پذیرفت. می‌توان امیدوار بود كه با بیان بیش‌تر و مفصل‌تر مبانی نظری تساوی دیه در پرونده خون‌های آلوده، قانونگذار به بازاندیشی نظر خود بپردازد. به ویژه كه این روزها رییس مجمع تشخیص مصلحت از امكان بررسی این موضوع سخن گفته است.
جدا از استدلال‌های گوناگون در لزوم تساوی، به سادگی می‌توان گفت كه دیه به عنوان شیوهء جبران خسارت و به عنوان كم‌ترین خسارت در نظر گرفته شده برای حادثه و صدمهء ایجادی، اولین هدف خود را ترمیم عضو از دست رفته قرار داده و در این میان افزون بر نظرات حقوقدانان حتی فتاوی جدید نیز به هدف پرداخت دیه به عنوان هزینهء درمان توجه كرده‌اند. پس با فهم عرفی و بیان این‌كه هزینهء درمان زنان و مردان مساوی است، می‌توان به این نتیجه رسید كه عدم تساوی باید تغییر كند. توجه كنیم كه بر خلاف نظام حقوق خانواده در حقوق مدنی كه شاید بتوان مقررات آن را در سایهء تعادل مجموعی توجیه كرد، بحث تك‌محوری دیه با هیچ راهكاری قابل توجیه نیست. به این معنی حتی اگر بتوان تنصیف ارث را با توجه به مهریه و نفقه قابل توجیه دانست (البته موضوع قابل بحث است) و یا نبود حق طلاق را به وجود مهریه نسبت داد، در بحث دیه و لزوم تدارك خسارت نمی‌توان چنین كرد. یادآور می‌شوم كه قواعد كلی در نظام فقهی اسلام از جمله قاعدهء لاضرر كه بسیاری از بزرگان فقه و به دنبال ایشان حقوقدانان آن را به عنوان حكم به جبران خسارت تلقی كرده‌اند مقید به هیچ شرط و استثنایی نیست و در كلیات قواعد نیز عدم تساوی دیه استنباط نمی‌شود.
از سوی دیگر، اصول حقوقی ما را وامی‌دارد كه استثنا را تفسیر محدود كنیم و در صورت شك از اجرای استثنا خودداری ورزیم. این‌جاست كه وظیفهء حقوقدان را به ویژه در عمل نشان می‌دهد. اگر تلاش برای تغییر قانون را تكلیف بدانیم، بر حقوقدانان به عنوان خواص بر این مساله تكلیفی دو چندان است كه هم برای تغییر قانون بسترسازی كنند تا تغییر یك شبه و انقلابی رخ ندهد كه خود مفسده بسیار دارد و هم تا آن زمان از اجرای وسیع قانون جلوگیری كرد و حتی برای اندیشهء تساوی را به كرسی نشاند. نباید از اجرای موردی ناراحت بود چه، فراموش نمی‌كنیم كه همین اجرای یك باره بود كه زمینه‌ساز تساوی دیهء اقلیت‌ها شد. نگارنده بر آن است كه تجربهء عملی كشور‌های مسلمان می‌تواند به یاری فعالان این عرصه بیاید و در این مسیر پشتوانه‌ای غنی تلقی شود.
‌i‌ حقوقدان، كارشناسی ارشد رشتهء حقوق خصوصی، وكیل پروندهء خون‌های آلوده، كه در آن برای نخستین بار پس از انقلاب، از دولت، خسارت مادی برای زنان و مردان _بر اساس دیهء برابر دریافت شد.

علی صابری‌
منبع: http://herlandmag.info

منبع : روزنامه سرمایه