بنگاه‌داری به جای سیاستگذاری وظیفه امروز بیمه مرکزی

«با تصویب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری (۳۰/۳/۱۳۵۰)، «دغدغه» نرخ بیمه به بیمه مرکزی ایران واگذار می‌شود، هرچند تهیه‌کنندگان قانون مذکور، برای حل تضاد «اجبار به بیمه اتکایی نزد، یک شرکت رقیب»، توپ را به میدان بیمه مرکزی ایران می‌اندازند و قواره شکیل سازمان عالی ناظر، در عمل (و در طول سال‌ها) به «بنگاهی» که کار «بازرگانی» انجام می‌دهد، تبدیل می‌شود.»
طبق گفته مهرداد خواجه‌نوری، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و آمار و اطلاعات منتشره از سوی این سازمان،«کمبود فرهنگ بیمه» و کمبود توجه به «بحران عدم اعتماد» نسبت به این صنعت مهم از سوی نهاد ناظر بر شرکت‌های بیمه، راهکارهای ارایه شده برای تحول بیمه را نیز به سمتی خارج از این مساله سوق می‌دهد.
● کمبود فرهنگ بیمه
جمعیت ایران از حدود ۱۲ میلیون نفر در سال ۱۳۱۵ (نزدیک به تاریخ تاسیس شرکت بیمه ایران) به حدود ۳۴ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ (نزدیک به تاریخ انقلاب) افزایش یافته است. این جمعیت در سال ۱۳۷۵ (نزدیک به تاریخ توسعه کمی بازار بیمه) در حدود ۶۰ میلیون نفر می‌شود و در سال ۱۳۸۵ کمی بیش از ۷۰ میلیون نفر است.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران با اشاره به تغییر هرم سنی در آمارگیری‌های بازار بیمه کشور، روند توسعه جمعیت در فاصله ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ را چنین عنوان می‌کند:«توسعه جمعیت در فاصله ۱۳۶۵ (به عنوان نمونه) تا ۱۳۸۵ (تقریبا برابر با ۲۰ میلیون نفر) نه در گروه سنی زیر ۱۹ سال، بلکه در گروه‌های سنی ۲۰ تا ۳۴ سال و ۳۵ تا ۶۴ سال و بالای ۶۴ سال است. این تغییر هرم سنی، بازار بیمه‌ای هدف خاص خود را دارد که با آنچه قبل از ۱۳۶۵ بوده، متفاوت است.»
طبق اطلاعات سندیکای بیمه گران؛ اشاره معمول کارشناسان بیمه‌ای به «قضا و قدری» بودن مردم (در قالب جمله‌بندی «کمبود فرهنگ بیمه») کم‌توجهی به «بحران عدم اعتماد» است. در غیر این صورت این همان مردمند که در موسسات مالی و اعتباری بدون مجوزبسیاری (به نقل از بانک مرکزی) انواع حساب‌ها را باز کرده‌اند، ولی هنوز با همان نسبت، مشتری محصولات مالی شرکت‌های بیمه نیستند. بیمه مرکزی تا چه حد در رشد تبلیغات محصولات بیمه‌ای و پیشبرد اهداف صنعت بیمه در سطح کلان تلاش کرده است؟ آیا غیر از این است که بنگاه‌داری و تکیه بر منابع سودآور بیمه‌ای، نقطه توجه بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه شده است، هرچند که نارسایی‌های موجود در بیمه اتکایی به عنوان نشانه فعالیت بیمه‌گری، رشد چشمگیری را در حوزه منابع سودآور نشان نمی‌دهد. شاید این همان غفلت‌زدگی از اصل رقابت در صنعت بیمه را یادآور می‌شود، آمار، سهم سه رشته بیمه در حال سقوط (آتش‌سوزی، باربری و حوادث) از حدود ۵۵ درصد بازار در سال ۱۳۷۳ به حدود ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۴ و صعود چشم‌گیر سهم بیمه اتومبیل از تقریبا ۲۵ درصد در سال ۱۳۷۳ به حدود ۶۰ درصد در سال ۱۳۸۴ ‌نشانه کمبود تنوع محصولات بیمه‌ای و کندی حرکت صنعت بیمه نسبت به کشورهای در حال توسعه هم‌سطح است.
● دولت نگران و مالک
حکومت نگران نیازهای بیمه نشده مردم، در حال حاضر مالک چهار شرکت بیمه است که در سال ۱۳۸۴ تقریبا ۸۴ درصد از سهم بازار را داشته‌اند و اگر هم سه شرکت بیمه را امسال واگذار کند، شرکت باقیمانده (بیمه ایران) در سال ۱۳۸۴ به تنهایی صاحب بیش از ۵۰ درصد بازار خواهد بود.
خواجه نوری، ضمن تحسین نگرانی‌های دولت، چگونگی شناخت و رفع نیازهای مردم و چالش‌های صنعت بیمه، دغدغه‌های مختلف دولت و تاخیر در به ثمر رساندن برخی از آن‌ها را مساله‌ای مهم و ابهام برانگیز دانست.
او در نقد برنامه‌های اصلاحی صنعت بیمه دولت گفت:«دولت نگران و مالک، هم تعیین‌کننده نرخ بیمه شخص ثالث (بخشی مهم از کل بازار فعلی) است و هم در قالب مجلس، عوارض بیمه‌ای وضع می‌کند و با وجود اقداماتی در سال‌های اخیر، هنوز بخش مهمی از سازه‌های زیربنایی و متعلق به دولت، بیمه نشده‌اند. بیمه‌نامه مکفی برای مسوولیت‌های مندرج در ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی (مسوولیت کارکنان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته) ندارد و مراقبتی از اجرای ماده ۱۲ همین قانون (مسوولیت کارفرمایان) نمی‌کند.»
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران یادآور شد:«کفایت بیمه‌ای شرکت‌های سهامی عام (در بورس و خارج از بورس) توسط سازمان‌های مستقل زیرنظر ناظر عالیه (بیمه مرکزی) انجام نمی‌شود و تازه تشویق موثر شرکت‌های بیمه برای تولید محصولات جدید بیمه‌ای، شکل نگرفته است.»
بنابراین مهم است که دولت، علاوه بر فراهم کردن امکانات یاد شده، علاوه بر رهایی از «بنگاه‌داری»، بازارهای جدیدی را هم در زمینه خدماتی که امثال سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی ارایه می‌دهند، در اختیار قرار دهد، نه این‌که آن سازمان‌ها هم به حیطه ارایه بیمه تکمیلی درمان هم که بخشی از بازار شرکت‌های بیمه بازرگانی است، واردشوند.

منبع : روزنامه سرمایه