مدیریت اقتصادی و دور باطل درآمد نفتی

از زمانی که مسئولان برنامه‌های عمرانی کشور در دهه ۰۴۳۱ به گونه ای هدفمند بر توسعه صنعتی کشور تاکید ورزیدند، مقوله توسعه صادرات صنعتی به عنوان یک هدف مطرح شد. این موضوع هم در برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب موردتاکید قرار می گرفت و هم سیاستگذاران به آن اشاره داشتند، تا آنکه سرانجام این سیاست برای شاید دوره‌ای بیش از یک دهه؛ یعنی دهه ۰۶۳۱ و اندکی پیش از آن تاحد زیادی به فراموشی سپرده شد و جای خود را به سیاست خودکفایی سپرد. ولی بار دیگر در نخستین برنامه توسعه کشور، که پس از پایان جنگ آغاز شد، تحقق هدف مزبور به عنوان یک ضرورت طرح گردید و حتی برای پیشبرد هرچه بیشتر آن، برنامه توسعه صنعتی ایران درقالب استراتژی توسعه صادرات تدوین شد و به اجرا درآمد. شاید بتوان گفت در طول تمام سالهای دهه ۰۷۳۱ و اوایل دهه ۰۸۳۱ توسعه صادرات غیرنفتی مورد توجه و حتی تاکید مدیریت اقتصادی کشور قرار داشت. روی دیگر این هدف‌گذاری، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، عبارت بوده است از «رهایی از وابستگی به نفت و اقتصاد تک محصولی».
حاصل تمام این تلاشهای مدیریت اقتصادی کشور را می توان در نیمه دوم دهه ۰۷۳۱ به بعد مشاهده کرد: کل صادرات غیرنفتی ایران از ۵۲/۳ میلیارد دلار در سال ۴۷۳۱ روبه کاهش می‌گذارد و در سال ۶۷۳۱ به ۷۸/۲ میلیارد دلار می‌رسد و سپس روبه افزایش گذاشته و در سال۲۸۳۱ به رقم ۷۹/۵ میلیارد دلار می‌رسد. این افزایش را نمی‌توان یک موفقیت تلقی کرد؛ زیرا که تاحدی ریشه در افزایش حجم صادرات دارد و نه ارزش آن. علاوه بر این روی دیگر سکه این هدف؛ یعنی رهایی از وابستگی به نفت، همچنان ثابت مانده است: در تمامی این سالها، و بویژه در سالهایی که قیمت نفت در اثر تحولات بازارهای بین المللی جهش داشته است، صادرات غیرنفتی نسبت به درآمد حاصل از صدور نفت اهمیت بسیار کمتری داشته است. این حجم از صادرات و رشد آن را به یقین نمی توان یک موفقیت دانست؛ زیرا علاوه بر تحقق نیافتن «رهایی از اقتصاد تک محصولی»، درآمد آن بخش اندکی از نیازهای وارداتی کشور را می تواند تامین کند و رشد آن نیز درحدی نبوده است که بتوان مدعی شد که اقتصاد کشور از حالت درون‌گرایی به اقتصادی باز تبدیل شده است.
این عدم تحقق یک هدف مهم اقتصادی در دوره پیش و پس از انقلاب را از دیدگاه مدیریتی و احتمالا، در شرایط متعارف جهانی، باید ناشی از یک رشته عوامل اقتصادی و قانونی دانست. عمده‌ترین این عوامل را شاید بتوان چنین برشمرد: وجود قوانین و مقررات دست وپاگیر، مالکیت دولتی، دخالت دولت در اقتصاد، قوانین گمرکی ناهمخوان با تجارت جاری در جهان امروز، مشکلات مربوط به قدیمی‌بودن قانون تجارت، بالابودن هزینه‌های تولید، رقابت پذیرنبودن کالاهای ایرانی، مسایل و مشکلات حاصل از استاندارد و کنترل کیفی محصولات، نداشتن جایگاهی مناسب در زنجیره تولید جهانی، ناکافی‌بودن کمکهای دولتی و... عوامل مهم دیگری را هم می‌توان برشمرد و روشن است که آشنایی با این عوامل مهم و اصلی در زمان حاضر که جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر OTW پذیرفته شده است و خود را باید برای پیوستن به آن سازمان جهانی آماده کند، بسیار پراهمیت می‌نماید.
● ثروت خدادادی نفت
چنین به‌نظر می‌رسد تمام عوامل مزبور به‌همراه یک رشته عوامل فرعی‌تر دیگر که می‌توان به آسانی در محیط اقتصادی و قانونی ایران پیدا کرد، تحت‌الشعاع یک عامل پرقدرت اقتصادی قرار دارند که مدیریت اقتصادی کشور را از هرگونه هدف‌گذاری جدی و بسیج بلندمدت نیروهای اجتماعی – اقتصادی در راستای تحقق آن باز می‌دارد. این عامل پرقدرت، ثروت خدادادی نفت است که درآمدی سرشار و کم‌زحمت دارد. این درآمد کلان، طی دوره‌ای بس طولانی، مدیریتهای اقتصادی پیش و پس از انقلاب را برآن داشته است تا برای دوره‌های کوتاه مدت تصمیمات «عقلایی» بگیرند تا معضلات در آن لحظات حل شوند، مانند: تامین کمبود عرضه داخلی از طریق واردات؛ تامین ارز لازم برای خرید ماشین‌آلات پیشرفته و تکنولوژی‌های جدید، پرداخت انواع یارانه‌ها برای جلوگیری از افزایش هزینه تولید، فروش ارز برای تامین بخش مهمی از هزینه‌ها در بودجه، ابراز بی‌نیازی به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، تثبیت نرخ ارز بدون توجه به نرخ تورم داخلی.
مدیریت اقتصادی کشور، اگرچه در کوتاه مدت و به‌صورت حتی روزمره، طی چنددهه اخیر توانسته است مشکلات خود را حل وفصل نماید، ولی همین عامل موجب شده است تا اقتصاد ایران از تحقق اهداف عالی خود که چیزی جز توسعه اقتصادی در چارچوب جاری اقتصاد جهانی نیست باز بماند. روزمرگی اقتصادی طی چنددهه آن‌چنان نظام قیمتها را نابسامان کرده است که انگیزه‌ها برای صادرات (به دلیل سودآوری و سهل بودن فروش در داخل) به حداقل ممکن رسیده است و در نقطه مقابل، انگیزه‌های بسیار پرقدرتی برای واردات انواع کالاها اعم از ساده و پیچیده به‌وجود آمده‌اند. این دو نیرو بر مدیریت اقتصادی فشار وارد می‌آورند تا برای اقتصاد کشور سیاستگذاری کند و مدیریت اقتصادی نیز راهی را برمی‌گزیند که هر عامل اقتصادی این کار را می‌کند: «گزینش سیاستهای زودبازده و کم ریسک».
حاصل کلام اینکه مدیریت اقتصادی کشور بایک پارادوکس روبرو است: از یک سو برای حل مشکلات روزمره خود، که عدیده و پیچیده هم شده‌اند، باید از درآمد نفت بهره‌برداری کند و بخش بزرگی از مردم را باخود همراه سازد، از سوی دیگر همین درآمد سرشار نفت و در پی آن روزمرگی، آن را از پیگیری سیاست اقتصادی جدی در بلندمدت باز داشته است. حال پرسش آن است که تاچند سال دیگر می‌توان با همین روزمرگی زندگی کرد و از تقسیم کار بین المللی جدید در اقتصاد جهان فاصله گرفت؟ پرسش دیگر آنکه مدیریت اقتصادی کشور چگونه، با چه نوع ابزار سیاستگذاری و برپایه کدام پایگاه اجتماعی می‌تواند این چالش عظیم را حل کند و کشور را از این «دور باطل درآمد نفت» برهاند.

http://bashari.blogfa.com/