نگاهی به چیستی ولایت مطلقه فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی

مراد از ولایت مطلقه، ولایت در اجرای احكام اسلامی است؛ به این معنا كه فقیه و حاكم اسلامی، ولایت مطلقه‌اش اولاً محدود به حوزه اجرایی است و نه تغییر احكام الهی، ثانیاً در مقام اجرا نیز حق نخواهد داشت كه هرگونه اراده كرد احكام را اجرا كند، بلكه اجرای احكام اسلامی نیز باید توسط راه‌كارهایی كه خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده است صورت گیرد.
نظریه ولایت فقیه امام خمینی به نظریه ولایت مطلقه فقیه معروف شده است. البته این تعبیر در سخنان خود امام خمینی نیز به كار رفته است و از همین رو تلقی‌ها و تفسیرهای مختلفی از آن به عمل آمده است. ایشان در موارد مختلفی این اصطلاح را به كار برده‌اند. از جمله پس از ایراد خطبه‌های نماز جمعه توسط آیت‌الله خامنه‌ای، ریاست جمهور وقت، در نامه‌ای خطاب به ایشان می‌فرماید: «... از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این‌طور ظاهر می‌شود كه شما حكومت را به معنای ولایت مطلقه‌ای كه از جانب خدا به نبی اكرم(ص) واگذار شده و اهمّ احكام الهی است و بر جمیع احكام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید. و تعبیر به آن كه این جانب گفته‌ام حكومت در چهارچوب احكام الهی دارای اختیارات است به كلی برخلاف گفته‌های اینجانب بود. اگر اختیارات حكومت در چهارچوب احكام فرعیه الهیه است، باید عرض حكومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام(ص) یك پدیده بی‌معنا و بی‌محتوا باشد و اشاره می‌كنم به پیامدهای آن، كه هیچ‌كس نمی‌تواند به آنها ملتزم باشد: مثلاً خیابان‌كشی‌ها كه مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احكام فرعیه نیست...».۱
پس از این مكتوب، آیت‌الله خامنه‌ای در نامه‌ای خطاب به امام خمینی توضیحاتی ارائه می‌دهد. حضرت امام نیز در پاسخ با تأكید مجدد بر ولایت مطلقه فقیه می‌نویسد: «... اینجانب كه از سالهای قبل از انقلاب با جنابعالی ارتباط نزدیك داشته‌ام و همان ارتباط بحمدالله تعالی تاكنون باقی است، جنابعالی را یكی از بازوهای توانای جمهوری‌اسلامی می‌دانم و شما را چون برادری كه آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبداری می‌كنید، می‌دانم و در بین دوستان از جمله افراد نادری هستید كه چون خورشید، روشنی می‌دهید...» ۲
در برخی از منابع، هفت تلقی مختلف از ولایت فقیه ذكر شده است. از جمله اینكه: ۱) همه كاره بودن ولیّ فقیه و تمركز قدرت در دست او و هیچ‌كاره بودن مردم؛ ۲) تعمیم حوزه ولایت در تمامی عرصه‌های اجتماعی و شخصی افراد؛ ۳) شمولیت ولایت فقیه بر همه افراد جامعه؛
۴) شمولیت ولایت فقیه در همه مواردی كه موضوع یكی از احكام پنج‌گانه فقهی قرار گیرد؛
۵) محدود نشدن ولیّ فقیه به قانون بشری و فوق قانون بشری عمل كردن و وضع قانون توسط فقیه؛ ۶) فوق احكام اولیه عمل كردن و بنابر مصالح، احكام اولیه را ترك و بر ترك و بر طبق احكام ثانویه عمل كردن؛ ۷) عمل بر اساس مصلحت عقلی، نه تنها فوق قانون بشری، بلكه فوق قانون الهی و حتی تعطیلی بعضی از احكام بنابر اقتضای شرایط خاص. ۳
بعضی گمان برده‌اند مقصود از مطلقه یعنی ولیّ فقیه رها از هر قید و بندی است و هرگونه كه بخواهد می‌تواند عمل كند و مقید به احكام و قوانین قدسی اسلام هم نیست، چه رسد به احكام و قوانین بشری و غیر قدسی. از این رو به نفی چنین ولایت فقیهی پرداخته و آن را مساوی با حكومت مطلقه و استبدادی شمرده و شرك به خدا به شمار آورده‌اند
برخی از مخالفین ولایت مطلقه فقیه معتقدند: «ولایت مطلقه فقیه از دید قرآن بی‌اساس و در حكم شرك است.» اینان بر این باورند كه قائلین به ولایت فقیه هیچ‌گونه دلیلی از قرآن برای اثبات ولایت فقیه ارائه نكرده‌اند حال آنكه در این دیدگاه برای ثبات ولایت فقیه می‌بایست از قرآن شاهد و قرینه‌ای آورده شود وگرنه پذیرفته نیست. در این تلقی، اولویت داشتن و مقدم بودن در آیه «النبی أولی بالمؤمنین»، «غیر از ولایت و آمریت و حاكمیت علی الاطلاق است، آن هم نه تنها
£ بعضی‌ها گمان برده‌اند مقصود از مطلقه یعنی ولیّ فقیه رها از هر قید و بندی است و هرگونه كه بخواهد می‌تواند عمل كند
£ مطلق بودن ولایت به معنای التزام فقیه به تبیین و اجرای همه احكام شریعت و چاره‌اندیشی در مواقع تزاحم میان آنها است
بر نفوس، بلكه بر اموال و حقوق و برای افراد غیر رسول(ص). موضع این آیه در مجموعه منسجم آیات قبل و بعد با سیاق عبارات و سال نزول آن، دلالت روشن بر مسائل و روابط خانوادگی دارد نه مسائل حكومتی و اداره امت. مضافاً به اینكه تاریخ سنت و سیره نشان نمی‌دهد كه رسول اكرم و امیرالمؤمنین در دوران حكومت و خلافت خود از چنین اولویت و ولایت استفاده‌ای نموده و از كسی سلب مالكیت و آزادی نموده یا بی‌اعتنا به بیعت شده باشند.» ۴
در بخش دیگری از این دیدگاه با اشاره به این كه ولیّ و والی در صدر اسلام و در دولت‌های اسلامی به معنای حاكم یا استاندار آمده است. منكر این هستند كه چنین ولایت و حكومتی كه از سوی امام علی به افراد واگذار می‌شد «سرپرستی مطلق و مالكیت بر اموال و انفس افراد باشد و حق خودكامگی و فعال مایشایی یا ادعای مافوق حقوق و قوانین و اصول را داشته باشند.» ۵
پرسش این است: از آنجا كه بنا به اعتقاد برخی، واژه ولایت مطلقه در مكتوبات و سخنان امام خمینی تبیین و تفسیر نشده است، ولایت مطلقه به چه معنا است؟ آیا همان‌گونه كه پاره‌ای پنداشته‌اند، مراد از ولایت مطلقه در اندیشه امام خمینی رهایی از هر قید و بندی است یا این كه ولیّ فقیه دارای قید است و واژه مطلقه به معنای استبدادی نیست؟ هدف این مقاله پاسخ به پرسش‌های مذكور است و در این ارتباط ضمن توجه به آرای مخالفان و موافقان، سخنان امام خمینی نیز در این‌باره بیان و دیدگاههای موافقان و موافقان در آرا و اندیشه‌ ایشان سنجش می‌شود. با توجه به وجود تلقی‌های ناصوابی كه از ولایت مطلقه فقیه انجام شده است ضرورت دارد به تبیین این مفهوم از دیدگاه قائلان و مفسران ولایت مطلقه انتصابی فقیه پرداخته شود. گرچه در آغاز می‌توان به طور كلی اشاره كرد كه ولی فقیه در چارچوب احكام اسلامی رفتار كرده و از شریعت تخطی نمی‌كند، اما در هر صورت چون این تعبیر در اواخر حیات امام خمینی به كار رفته و ایشان نیز پس از استعمال به تفسیر آن نپرداخته است، گمان شده كه ولی فقیه در حكومت، خودرأی و مستبد است و فراتر از قانون قدسی و بشری می‌تواند فرمان براند و هیچ چیزی نمی‌تواند بر او نظارت یا او را كنترل و محدود كند! اما پاره‌ای از قائلان و مفسران این نظریه به تبیین اصطلاح «مطلقه» پرداخته و ساحت فقیه را از استبدادورزی و دیكتاتوری بركنار دانسته‌اند.
آیت‌الله جوادی آملی معتقد است مراد از ولایت مطلقه، ولایت در اجرای احكام اسلامی است؛ به این معنا كه فقیه و حاكم اسلامی، ولایت مطلقه‌اش اولاً محدود به حوزه اجرایی است و نه تغییر احكام الهی، ثانیاً در مقام اجرا نیز حق نخواهد داشت كه هرگونه اراده كرد احكام را اجرا كند، بلكه اجرای احكام اسلامی نیز باید توسط راه‌كارهایی كه خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده است صورت گیرد. از این رو ولایت مطلقه از سه ویژگی برخوردار است:
۱) فقیه عادل، متولی و مسؤول همه ابعاد دین در دوران غیبت است و شرعیّت نظام سیاسی اسلامی و اعتبار همه مقررات آن وابسته به او است و با تأیید و تنفیذ او مشروعیت می‌یابد.
۲) اجرای همه احكام اجتماعی اسلام كه در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع شرایط است كه یا خود او به طور مستقیم آنها را انجام می‌دهد و یا به افراد دارای صلاحیت تفویض می‌كند.
۳) در هنگام اجرای دستورهای خداوند، در موارد تزاحم احكام اسلامی با یكدیگر، ولیّ فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی، اجرای برخی از احكام دینی مهم را برای اجرای احكام دینی مهم‌تر، به طـــور موقت تعطیل مــی‌كند و اختیار او در اجــرای احكام و تعطیل موقت اجرای برخی ا احكام، مطلق است و شامل همه احكام گوناگون اسلام می‌باشد؛ زیرا در تمام موارد تزاحم، مهم‌تر بر مهم پیش داشته می‌شود و این تشخیص علمی و تقدیم عملی بر عهده فقیه جامع شرایط است. ۶ بنابراین در این برداشت، ولایت مطلقه فقیه به معنای مطلق و بی‌قیدی نیست تا به صورت حكومت استبدادی درآید، بلكه دارای شرایط و قیود علمی و عملی فراوانی است كه حفظ آن شرایط از حیث حدوث و تداوم و استمرار ضروری است. از این رو مطلق بودن ولایت به معنای التزام فقیه به تبیین و اجرای همه احكام شریعت و چاره‌اندیشی در مواقع تزاحم میان آنها است. تزاحم در هنگام اجرای برخی احكام با احكام دیگر روی می‌دهد به گونه‌ای كه انجام یكی سبب كنار گذاشتن و ترك دیگــری مــی‌شود و دوحكم را نمی‌توان در یك زمان با هم اجرا كرد. فقیه از باب ولایت مطلقه در چنین مواردی آنچه به اصطلاح مهم‌تر است را بر مهم ترجیح می‌دهد. البته در ساز و كارها و چگونگی این ترجیح نیز بحث است كه یكی از این سازوكارها استفاده از كاربست مشورت است. ۷ به این معنا كه فقیهی كه رهبری جامعه مسلمانان را بر عهده دارد در مواقعی كه میان احكام شریعت تزاحم واقع می‌شود به مشورت با متخصصان و كارشناسان می‌پردازد و آنگاه رأی صواب و یا نزدیك به صواب را انتخاب می‌كند و جامعه را از بلاتكلیفی خارج می‌سازد.جوادی آملی در باب ویژگی‌های ولی فقیه و لزوم مشاوره رهبر جامعه اسلامی معتقد است: «ویژگی سوم فقیه جامع شرایط، سیاست، درایت و تدبیر و مدیریت او است كه به موجب آن نظام اسلامی را بر محور مشورت با صاحب‌نظران و اندیشمندان و متخصصان جامعه و توجه به خواست مشروع مردم اداره می‌كند. اگر فقیهی بدون مشورت عمل كند، مدیر و مدبر و آگاه به زمان نیست و لذا شایستگی رهبری و ولایت را ندارد.» ۸
آیت‌الله معرفت نیز به تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه از منظری دیگر پرداخته است. به اعتقاد وی مقصود از اطلاق در عبارت «ولایت مطلقه فقیه» شمول و اطلاق نسبی در مقابل دیگر انواع ولایت‌ها است كه جهت خاصی در آنها مورد نظر است. فقها هنگامی كه از انواع ولایت‌ها نام می‌برند، محدوده هر یك را مشخص می‌سازند؛ مانند ولایت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جدّ در تصرفات مالی فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤمنین در حفظ و حراست اموال غایبین، ولایت وصیّ یا قیم شرعی بر صغار و مانند این موارد كه در كتب فقهی از آنها به تفصیل بحث شده است.
اما هنگامی كه ولایت فقیه را مطرح می‌كنند، دامنه آن را گسترده‌تر دانسته و آن را در ارتباط با شؤون عامه و مصالح عمومی امت می‌دانند كه بسیار پردامنه است. بدین معنا كه فقیه شایسته كه بار تحمل مسؤولیت زعامت را بر دوش می‌گیرد، در تمامی ابعاد سیاستمداری مسؤولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمامی ابعاد آن باید بكوشد. این همان «ولایت عامه» است كه در سخنان گذشتگان آمده است و مفاد آن با «ولایت مطلقه» كه در كلمات متأخرین رایج گشته یكی است. بنابراین مراد از اطلاق، گسترش دامنه ولایت فقیه است تا آنجا كه شریعت امتداد می‌یابد. مسؤولیت اجرایی ولیّ فقیه در تمامی احكام انتظامی اسلام و در رابطه با تمامی مصالح امت می‌باشد و مانند انواع دیگر ولایت یك بعدی نخواهد بود. ۹
معرفت، در ادامه به محدودیت‌های ولایت فقیه اشاره می‌كند و می‌گوید اساساً اضافه شدن £ دامنهٔ ولایت فقیه را دیدگاههای شریعت و مصالح امت محدود می‌سازد و اطلاق آن در شعاع همین دایره است .ولایت بر عنوان فقیه خود موجب تقید است؛ زیرا وصف فقاهت، آن را تقیید می زند. بنابراین اضافه شدن ولایت به عنوان وصفی فقاهت و تفسیر مطلقه به معنای نامحدود بودن از نظر ادبی و اصطلاح فقهی ناسازگار است. از این رو اطلاق، در عنوان وصفی محصور می‌باشد و این‌گونه اطلاق، در عین تقیید و تقیید در عین اطلاق است و هرگز به معنای همه‌كاره و نامحدود بودن ولایت فقیه نیست. بنابراین اطلاق در ولایت فقیه، نسبی است و در چارچوب مقتضیات فقه و شریعت و مصالح امت محدود می‌باشد و هرگونه تفسیری برای این اطلاق كه برخلاف معنای یاد شده باشد، حاكی از بی‌اطلاعی از اصطلاحات فقهی و قواعد ادبی است.۱۰
او در ادامه با توجه به رویكردی كه در جهت خلاف معنای یاد شده از ولایت مطلقه شده است به نقد آن می‌پردازد و یاد‌آور می‌شود كه هیچ فقیهی از واژه «عامه» یا «مطلقه» معنای غیرمعقولی را قصد نكرده است و واژه‌هایی هم چون نامحدودیت، مطلق‌العنان و اراده قاهره، مفاهیمی خودساخته هستند كه ناروا به فقها نسبت داده شده است. از این رو ولایت فقیه مسؤولیت اجرایی خواسته‌های فقهی را می‌رساند كه این خود محدودیت را اقتضا می‌كند و هرگز به معنای تحمیل اراده شخص نیست؛ زیرا شخص فقیه حكومت نمی‌كند، بلكه فقه اوست كه حكومت می‌كند. ۱۱
ایشان در ادامه و برای تكمیل بحث خود ناگزیر به نامه امام خمینی به ریاست جمهور وقت، آیت‌الله خامنه‌ای، اشاره می‌كند و به تبیین آن می‌پردازد و بر این باور است كه اساساً تذكر امام خمینی به اصل گفتار نبوده است، بلكه به برداشتی بوده است كه برخی از فرصت‌طلبان درصدد سوءاستفاده از آن برآمده بودند. مراد آیت‌الله خامنه‌ای از چارچوب شرع، ضوابط و اصول ثابته شریعت بوده است كه مصالح و پیش‌آمدها را نیز شامل می‌شود و خود ضوابطی دارد كه در اختیار فقیه قرار دارد تا بر اساس آن ضوابط، حكم شرعی هر یك را استنباط كند. شماری گمان بردند كه مقصود ایشان صرفاً احكام اولیه است كه مصالح آنها از قبل پیش‌بینی شده و زمان و مكان هیچ‌گونه تغییری در آنها نمی‌دهد و فقیه نمی‌تواند در «حوادث واقعه» نظر دهد و احكام تكلیفی و وضعی آنها را در پرتو قواعد عامه روشن سازد. بنابراین پنداشتند كه این‌گونه امور باید به كارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقیه و فقاهت ارتباطی ندارد. در نتیجه مسائل سیاسی و تنظیم امور كشوری و لشكری را از حوزه ولایت فقیه خارج دانستند.
اما امام خمینی به این نوع برداشت اعتراض و یاد‌آوری كرد كه دست فقیه باز است و در پرتو ضوابط شرعی می‌تواند در تمامی عرصه‌های زندگی و همه شؤون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... برابر مصالح روز نظر دهد و دیدگاه‌های شریعت را در تمامی جزئیات روشن سازد. بنابراین ولایت فقیه از این دیدگاه، گسترده بوده و با پیشرفت زمان و تغییر احوال و اوضاع، قابل حركت و هماهنگ است و هیچ‌گاه دست فقیه بسته نیست. البته ناگفته نماند كه فقیه در تشخیص موضوعات از متخصصان و كارشناسان مربوطه و احتمالاً عرف عام بهره می‌گیرد و این دقیقاً حركت در چارچوب مقررات شریعت است. ۱۲ بنابراین اختیارات ولایت فقیه در گستره دامنه شریعت است و مراد از اطلاق، شمول و گسترش در تمامی زمینه‌های مربوط به شؤون عامه و مصالح امت می‌باشد كه خود تقیید در عین اطلاق است. طبق این برداشت، دامنه ولایت فقیه را دیدگاههای شریعت و مصالح امت محدود می‌سازد و اطلاق آن در شعاع همین دایره است.
پرسش دیگری كه در ادامه این مباحث امكان طرح دارد این است كه آیا قوانین بشری می‌توانند برای ولیّ فقیه محدودیت‌هایی را ایجاد كند یا این كه ولیّ فقیه فوق قانون و فوق چون و چراست؟ معرفت معتقد است پاسخ این پرسش با توجه به مشروعیت قوانین مصوب در نظام جمهوری اسلامی روشن است؛ زیرا قوانین مصوب، جنبه مشروعیت یافته است و مخالفت با آن مخالفت با شریعت تلقی می‌گردد. جز این كه مصلحت عامه ایجاب كند كه در پاره‌ای رخدادهای خاص و موقعیت‌های ضروری، ولیّ فقیه اقدامی فوری و مناسب اتخاذ نماید كه ضابطه و شرایط آن را نیز شریعت و قانون مقرر داشته است. از این رو ولیّ فقیه می‌تواند در شرایط استثنایی فراتر از وظایف مقرر در قانون اساسی اعمال ولایت كند اما باز هم بدون معیار و ضابطه نیست:
«حاكمیت قانون در تمامی مراحل اسلامی كاملاً رعایت می‌گردد و هیچ‌گونه بی‌ضابطه بودن وجود ندارد و هیچ كس در هیچ پست و مقامی برخلاف ضوابط رفتاری انجام نمی‌دهد. مقام رهبری در قبال مردم مسؤولیت دارد تا در انجام وظایف مربوطه كوتاهی نكند و همواره مصالح امت را در نظر بگیرد.» ۱۳
در پاره‌ای دیدگاههای دیگر از ولایت مطلقه فقیه نیز می‌توان تفسیری مشابه نظر فوق یافت. در این دید، مطلقه بودن ولایت فقیه از آن رو است كه فقیه به سان پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) دارای تمام اختیارات حكومتی آنهاست و از این رو هیچ‌گونه تفاوتی میان فقیه و امام معصوم و پیامبر نیست. در این دیدگاه، ولایت مطلقه فقیه ناظر به رأی امام خمینی در مقابل آرای پاره‌ای فقیهان دیگر است كه گستره اختیارات ولایت فقیه را محدودتر از اختیارات رسول اكرم(ص) و امام معصوم (ع) پنداشته‌اند.
رأی امام خمینی در باب حوزه اختیارات ولیّ فقیه، یكی از سه نظریه‌ای است كه در این‌باره مطرح شده است. این نظریه در واقع گسترده‌ترین آنها از حیث اختیارات است كه اختیارات فقیه را همسنگ اختیارات حكومتی پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) به شمار می‌آورد. این نظریه از سوی فقها به «ولایت عامه فقیه» تعبیر شده است.
بنا بر نظریه دوم، حوزه اختیارات فقیه محدود به افتاء و قضاوت است. بنابراین حفظ مرزها، نظم كشور، جهاد و دفاع، اجرای حدود، اخذ خمس و زكات، اقامه نماز جمعه و... بر عهده فقیه نیست و از حوزه وظایف و اختیارات او خارج است و فقیه در آنها ولایت ندارد. آنچه فقیه می‌تواند و می‌باید انجام دهد همان حل و فصل خصومت و نزاع میان آدمیان است و بس.اما بر طبق نظریه سوم، گستره اختیارات فقیه بیش از پیش محدود می‌شود. تصرفات فقیه در این دیدگاه، تنها در امور حسبیه نافذ است. چنین جواز تصرفی از باب قدر متقین است نه از باب ولایت بر تصرف؛ بدین معنا كه به یقین یكی از افرادی كه حق تصرف در امور حسبیه را دارا است، فقیه جامع شرایط است آن هم نه از باب ولایت بر تصرف. این نظریه معتقد است هیچ‌گونه ولایتی برای فقیه ثابت نشده است. ولایت تنها اختصاص به پیامبر(ص) و ائمه(ع) دارد.
در نظریه نخست (ولایت عامه فقیه یا ولایت مطلقه فقیه) نسبت به دو نظریه دیگر اطلاق دارد. زیرا ولایت فقیه را به امور حسبیه یا فتوا دادن و قضاوت كردن محدود نمی‌كند. در نتیجه فقیه جامع شرایط در تمام شؤون مسلمانان و جمیع امور مرتبط با حكومت و نظام سیاسی همانند پیامبر و ائمه معصوم، صاحب اختیار است. ۱۴
از توجه به آنچه گذشت می‌توان این‌گونه برداشت كرد كه ولایت مطلقه انتصابی فقیه هیچ نسبتی با حكومت مطلقه و استبدادی ندارد. آنچه سبب یكسان پنداشتن ولایت مطلقه فقیه با حكومت مطلقه سیاسی شده است، اشتراك این دو در اصطلاح مطلقه است و نه چیزی دیگر. در واقع «مطلقه» در ولایت فقیه اشاره دارد به این كه ولایت فقیه مقید به امور حسبه و قضاوت و فتوا نیست، بلكه ولایت فقیه گسترده‌تر از موارد مذكور است و موارد سیاسی را نیز شامل می‌شود. از این رو با توجه به نظریه‌های دیگر اطلاق دارد. اما «مطلقه» در حكومت مطلقه به معنای همه‌كاره بودن حاكم وهیچ‌كاره بودن دیگران است و آن‌چه ملاك عمل است خواسته‌های یك فرد غیر معصوم است. از این رو به آن مطلقه سیاسی گفته می‌شود و در واقع در برابر ولایت مطلقه فقیه می‌نشیند.
بنابراین ولایت مطلقه انتصابی فقیه تافته جدابافته‌ای نیست كه دارای حدود و مرزهایی نباشد. آنگاه كه استبدادورزی فقیه آغاز شود، ولایت فقیه خاتمه می‌یابد و فردی مستبد حكم‌روایی می‌كند نه فقیهی عادل و اسلام شناس. ۱۵ این برداشت با توجه به تأكیدات و تصریحات امام خمینی و نیز تفسیر پاره‌ای از مفسرّان دیدگاه ایشان كاملاً روشن می‌كند كه در صورت خودكامگی فقیه، چنین شخصی ولایت نخواهد داشت و از ولایت ساقط می‌شود. سخنان امام خمینی در این‌باره خواندنی است:
«حكومت اسلامی هیچ یك از انواع حكومت‌های موجود نیست. مثلاً استبدادی نیست كه شخص فقیه حكومت نمی‌كند بلكه فقه اوست كه حكومت می‌كند .
اگر فقیهی شیوهٔ استبدادی و دیكتاتوری را در پیش گیرد خود به خود از ولایت بر جامعه مسلمانان ساقط است .رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هركس را اراده‌اش تعلق گرفت بكشد، و هر كه را خواست تیول بدهد و املاك و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اكرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) و سایر خلفا همچنین اختیاراتی نداشتند. حكومت اسلامی نه استبدادی است، نه حكومت مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن كه تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اكثریت باشد. مشروطه از این جهت كه حكومت‌كنندگان در اجرا و اداره، مقید به یك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كریم و سنت رسول اكرم(ص) معین گشته است.» ۱۶
در جایی دیگر ایشان ضمن نفی حكومت استبدادی، به عنصر مصلحت‌گرایی نیز اشاره می‌كند و اختیارات فقیه را هم‌پای اختیارات حكومتی شخص پیامبر(ص) و امام(ع) معصوم دانسته است:
«حكومت اسلامی، استبدادی نیست كه در آن خواسته‌های نفسانی یك فرد ملاك باشد. مشروطه و جمهوری هم نیست كه در آن قانون‌های بشری ملاك و معیار باشد. حكومت اسلامی، در همه شؤون خود از قانون الهی سرچشمه می‌گیرد. هیچ یك از كارگزاران حكومتی در اسلام نمی‌توانند استبداد به رأی داشته باشند. همه چیز در حكومت اسلامی باید برابر قانون‌های الهی باشد، حتی پیروی از كارگزاران حكومت. بله! حاكم اسلامی مجاز است در موضوعات، برابر صلاح مسلمانان و یا حوزه حكومتی خود عمل كند. چنین اختیاری استبداد به رأی نیست، بلكه عمل بر اساس مصلحت است. نظر و دیدگاه حاكم نیز همانند عمل او تابع مصلحت است.» ۱۷
در كالبدشكافی جریان مخالف و منتقد ولایت مطلقه فقیه ـ كه آن را همسان خودكامگی و رها از هر قید و بندی می‌داند ـ به نظر می‌رسد در عمل اموری را مشاهده و برخورد كرده‌اند كه لابد چنین معنایی از آن متبادر می‌شده است. گرچه آن اعمال توسط ولیّ فقیه هم انجام نگرفته باشد، اما ممكن است به توسط آنان كه به طرفداری از ولایت مطلقه فقیه شهره‌اند و نیز از سوی كارگزاران حكومتی كارهایی صورت گرفته و بگیرد كه تداعی‌كننده حكومت خودكامه و توتالیتر در اذهان باشد. از این‌رو لازم است آن‌گونه كه آمد، در حكومت اسلامی مبتنی بر ولایت انتصابی مطلقه فقیه از انجام اعمال و رفتاری كه ساحت ولایت فقیه را خدشه‌دار می‌كند جلوگیری و همه امور در مجاری قانونی انجام یابد.
از این دید ولیّ فقیه در حوزه خصوصی افراد مجاز به هیچ‌گونه دخل و تصرفی نیست و در صورتی كه به دلخواه و از روی هوا و هوس حكم‌روایی كند و به چنین اعمالی مبادرت ورزد، از ولایت ساقط می‌شود. گرچه ممكن است این حقوق هنگامی كه دچار تزاحم با امر مهم‌تری یعنی حوزه عمومی گردد، حقوق جمعی مقدم شود، اما اصل بر عدم دخالت در حیطه خصوصی افراد و شهروندان نظام سیاسی اسلامی است. ۱۸
علاوه بر موارد مذكور در كلام و گفتار امام خمینی، سخنان دیگری نیز می‌توان یافت كه تأكید بر حفظ حریم خصوصی آدمیان دارد و در این باره به كارگزاران توصیه می‌كند و دستور می‌دهد تا به مواردی كه مورد توجه نامه ایشان است جامه عمل بپوشند. امام خمینی در فرمانی كه در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ خطاب به قوه قضائیه و دیگر ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملكردها صادر نمود، در واقع تفسیر خود را پیشاپیش از مفهوم ولایت مطلقه فقیه انجام داده است، زیرا در این نامه كه در شمار حكم حكومتی است به دولت و كارگزاران حكومتی دستور می‌دهد كه حوزه و حریم خصوصی افراد را به دلیل «لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی به ویژه دستگاههای قضایی و لزوم جانشین شدن احكام‌الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احكام طاغوتی رژیم سابق»۱۹ رعایت نمایند. پاره‌ای بندهای این نامه كه به فرمان هشت ماده‌ای نیز مشهور شده است، به صورت آشكار به حوزه خصوصی افراد اشاره دارد. این موارد به طور مختصر عبارتند از:
۱) احضار و توقیف افراد بدون حكم قاضی كه بر اساس موازین شرعی است، جایز نیست و تخلف از آن موجب تعزیر می‌شود.
۲) تصرف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حكم شرعی، جایز نیست. همچنین ورود به مغازه و محل كار و منازل افراد بدون اذن صاحبان آنان برای جلب یا به نام كشف جرم و ارتكاب گناه ممنوع است.
۳) شنود تلفن‌ها و استماع نوار ضبط صوت دیگران به نام كشف جرم جایز نیست. علاوه بر این تجسس درباره گناهان دیگران و دنبال كردن اسرار آدمیان جایز نیست و فاش ساختن اسرار آنان جرم و گناه است.
۴) تجسس در صورتی روا است كه برای كشف توطئه و مقابله با گروه‌های مخالف نظام اسلامی كه قصد براندازی دارند و كار آنها مصداق افساد در زمین است انجام شود. البته در صورت جواز تجسس می‌بایست ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد، زیرا تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان ناروا است.
۵) هنگامی كه مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل و محل كار شخصی و خصوصی می‌شوند و با آلات لهو، قمار، فحشا و مواد مخدر برخورد كردند حق ندارند آن را افشا كنند. هیچ كس محق نیست حرمت مسلمانان را هتك نماید.
۶) قضات حق ندارند حكمی صادر كنند كه مأموران اجازه ورود به منزل یا محل كار افراد داشته باشند كه نه خانه امن و تیمی است و نه این كه در آنجا توطئه علیه نظام صورت می‌گیرد.
موارد مذكور بی‌نیاز از تبیین و تحلیل است و گویای نظر صریح و مكتوب امام خمینی درباره حقوق مردم در حیطه خصوصی و شخصی است. ایشان در موارد دیگری نیز سخنان صریحی در این‌باره دارند. از جمله در مباحث ولایت فقیه خود و در تقابل دو نوع حكومت دینی و غیردینی می‌گوید:
«حكم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است. یگانه حكم و قانونی كه برای مردم متبع و لازم‌الاجرا است، همان حكم قانون خدا است. ... رأی اشخاص، حتی رسول اكرم(ص) در حكومت و قانون الهی هیچ‌گونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند. حكومت اسلامی سلطنتی هم نیست تا چه رسد به شاهنشاهی و امپراطوری. در این نوع حكومت‌ها حكام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف می‌كنند. اسلام از این رویّه و طرز حكومت منزه است. به همین جهت در حكومت اسلامی برخلاف رژیم سلطنت و شاهنشاهی و امپراطوری، اثری از كاخ‌های بزرگ، عمارات كذابی، خدم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر ولیعهد و دیگر لوازم سلطنت، كه نصف یا بسیاری بودجه مملكت را از بین می‌برد، نیست.» ۲۰
به نظر می‌رسد می‌توان مفهوم ولایت مطلقه فقیه را كه امام خمینی در آخر حیات خویش به كار برد با توجه به سخنان خود ایشان تأویل نمود. موارد ذكر شده از گفته‌ها و نوشته‌های امام خمینی كه در این بحث به آن استناد شد به اندازه كافی گویای این حقیقت است كه مراد ایشان از مفهوم ولایت مطلقه فقیه، همه كاره بودن فقیه و حاكم اسلامی نیست. با توجه به دیدگاه امام خمینی اگر ولایت مطلقه را به استبدادی و دیكتاتوری تفسیر كنیم در این صورت اگر فقیهی چنین شیوه‌ای را در پیش گیرد خود به خود از ولایت بر جامعه مسلمانان ساقط است و هیچ گونه ولایتی ندارد. قطعه‌های مذكور در فوق به اندازه كافی نشان‌دهنده دیدگاه حاكم بر نظرات امام خمینی است. البته ممكن است اشخاص دیگری كه طرفدار ولایت مطلقه فقیه هستند مرادشان از ولایت مطلقه همان مطلقه استبدادی و توتالیتر باشد كه در این صورت باید جداگانه به آن پرداخت و آن را از ساحت نظرات امام خمینی خارج دانست. به نظر می‌رسد تحلیل ولایت مطلقه فقیه در دیدگاههای امام خمینی در قالب اصطلاح «جمهوری اسلامی» قابل تحلیل و ارزیابی دقیق‌تری باشد. اصطلاحی كه خود ایشان نیز به آن توجه داشت و با تأكید بر آن نظام سیاسی نوینی را پدید آورد.

نویسنده:شریف لك‌زایی
منبع:فصلنامه حضور، شماره ۵۱
پی‌نوشتها:
۱. صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی)، ج ۲۰، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸، ص ۴۵۱.
۲. همان، ص ۴۵۵.
۳. ر.ك: علی‌رضا پیروزمند. نظام معقول، تحلیل مبنایی نظام ولایت فقیه با نگاهی به نظرات منتقدین. چاپ نخست، تهران: ۱۳۷۸، ص ۱۹۹.
۴. تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه. نهضت آزادی ایران. ۱۳۶۷، ص ۱۳۹ ـ ۱۳۶.
۵. همان. همان‌گونه كه از این قطعه پیدا است، مطلقه به معنای فعال مایشاء و سرپرستی مطلق و فراقانون پنداشته شده است. باید دید آیا ولایت مطلقه فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی به این معنا است یا خیر.
۶. عبدالله جوادی آملی. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت. چاپ نخست، قم: اسراء، ۱۳۷۸، ص ۲۵۱.
۷. برای اطلاع بیشتر بنگرید به همان منبع، ص ۲۵۲ـ ۲۴۹، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۸۲ـ ۴۸۰.
۸. همان، ص ۴۸۱. برای اطلاع از مستندات قرآنی و روایی و سیره پیامبر و معصومان در باب لزوم مشورت حاكم مسلمانان بنگرید به مقاله: محمدجواد ارسطا، «نگاهی به مبانی فقهی شورا» فصلنامه علوم سیاسی، سال نخست، شماره چهارم، بهار ۱۳۷۸، ص ۲۴ ـ ۴۸.
۹. محمدهای معرفت، ولایت فقیه، چاپ نخست، قم: یاران، ۱۳۷۷، ص ۷۴.
۱۰. همان، ص ۷۴ و ۷۵.
۱۱. همان، ص ۷۵.
۱۲. همان، ص ۷۸ و ۷۹.
۱۳. همان، ص ۸۰.
۱۴. محمد جواد ارسطا، ذكری (۴)، قم: مركز فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (واحد آموزش)، ۱۳۷۷، ص ۲۹ ـ ۲۲. در این اثر به پیشینه این بحث در جامعه اشاره شده است و معنای ولایت مطلقه در آثار امام خمینی، نامه ایشان به ریاست جمهور وقت آیت‌الله خامنه‌ای و در قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت است در بخش دوم این اثر، ولایت مطلقه فقیه و محجوریت مولی علیه مورد بحث واقع شده است. همچنین نگاه كنید به مقاله همین نویسنده با عنوان: «مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه» در فصلنامه علوم سیاسی، سال نخست، ش دوم، پائیز ۱۳۷۷، ص ۹۰ـ ۷۲.
۱۵. امام خمینی در این‌باره می‌فرماید: «حكومت اسلام حكومت قانون است. اگر شخص اول حكومت ما در حكومت اسلامی یك خلاف بكند، اسلام او را عزلش كرده است. یك ظلم بكند، یك سیلی به كسی بزند، ظلم است. اسلام او را عزلش كرده، او دیگر قابلیت برای حكومت ندارد.» صحیفه امام، ج ۴، ص ۳۹۸.
۱۶. امام خمینی. ولایت فقیه (حكومت اسلامی). چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۱، ص ۳۲ و ۳۳.
۱۷. امام خمینی. كتاب البیع. ج ۲، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹، ص ۶۱۸ و ۶۱۹.
۱۸. برای اطلاع بیشتر در این زمینه و تفسیر ولایت مطلقه فقیه نگاه كنید به: احمد آذری قمی، قرآن و ولایت فقیه، چاپ نخست، قم: مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، ۱۳۷۱، به ویژه صفحات ۶۷ ـ ۸ كه در نقد مخالفان ولایت مطلقه است. حكومت اسلامی در كوثر زلال اندیشه امام خمینی: جستارهایی در باب مرجعیت، ولایت مطلقه فقیه، مصلحت نظام، مجله حوزه، چاپ نخست، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸، ص ۱۴۹ ـ ۴۹.
۱۹. متن كامل نامه مذكور در مجموعه سخنان امام خمینی در صحیفهٔ امام، ج ۱۷، ص ۱۳۹ آمده است.
۲۰. امام خمینی، ولایت فقیه، حكومت اسلامی، پیشین، ص ۳۵.مده

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی تاریخ فلسفه