قانون عادی فراتر از قانون اساسی

مجلس شورای اسلا‌می مطابق اصل ۷۱ اجازه دارد در عموم مسائل در حدود مقرر در ‌قانون اساسی به وضع قانون مبادرت کند و مستند به مدلول اصل ۶۲ هم می‌تواند شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در مجلس شورای اسلا‌می را تعیین و مطابق اصل ۱۰۰ قانون اساسی برای اعضای شوراها قانون وضع کند.در صورتی که این اختیار را قانون اساسی در مورد شرایط کاندیدای ریاست‌جمهوری به مجلس شورای اسلا‌می نداده است. در حقیقت مطابق مفاد اصل ۱۱۵، قانون اساسی رأسا اقدام به تعیین شرایط لا‌زم برای کاندیدای ریاست‌جمهوری کرده است. از سوی دیگر در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (اصل ۵۹)، اعمال قوه مقننه موکول به همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی با تصویب دوسوم نمایندگان شده است. در واقع قانون اساسی به مجلس توصیه و تاکید کرده است که در مسائل بسیار مهم هم اعمال قانونگذاری خود را به همه‌پرسی و آرای عمومی بگذارد . هر چند در این اصل، مجلس ملزم نشده است ولی تصریح شده که از طریق همه‌پرسی اعمال قوه مقننه را پی گیرد. در مورد شرایط انتخاب‌شوندگان ریاست‌جمهوری هم قانون اساسی خودش شرایط را مشخص کرده و از کلمه <باید> در سطر اول اصل ۱۱۵ برمی‌آید که شرایط کاندیدای ریاست‌جمهوری محدود به موارد ذکرشده در اصل فوق شده و هر آیینه نمی‌توان بندهای دیگری را به آن اضافه یا از آن کم کرد.
به طوری که وقتی تصریح می‌شود کاندیداهای ریاست‌جمهوری باید از رجال مذهبی و سیاسی باشند معنایش این است که امرا و سرداران نظامی که در زمره رجال نظامی هستند نمی‌توانند کاندیدای ریاست‌جمهوری شوند و عبارت <باید> آن را به همین دو محدود کرده است. در حقیقت افزودن هر گونه شرط اضافه بر شروط مندرج در اصل ۱۱۵، در واقع عبور از قانون اساسی و مغایرت با مفاد آن است. در اصل ۱۱۵ چنین آمده است: <رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الا‌صل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلا‌می ایران و مذهب رسمی کشور باشد.> عبارت <باید> تاکید و الزامی است که قانون اساسی در اصل ۱۱۵ در مورد شرایط رئیس‌جمهوری به کار برده تا این اصول کماکان بدون کاهش یا افزایش شرطی به آن باقی بماند و عملا‌ دست مجلس نمایندگان پیرامون اصلا‌ح و تغییر شرایط ریاست‌جمهوری بسته است.
هر آیینه واضعان قانون اساسی اجازه نداده‌اند تا شرایط ریاست‌جمهوری هم همانند شرایط نمایندگان در مجلس و همچنین اعضای شوراها در معرض تغییر و اصلا‌ح مکرر نمایندگان مجلس قرار گیرد و با هر نوع جابه‌جایی دولت یا مجلس، مورد اصلا‌ح واقع شود. مهم‌تر اینکه رئیس‌جمهور مقام اول کشور پس از رهبری است و به نظر می‌رسد که شرایط آن نباید تابع تغییرات و جابه‌جایی‌های دولت باشد و همانند شرایط مقام اول کشور (رهبری) باید از ثبات، دوام و قوام برخوردار باشد و این امر نشانگر این است که واضعان قانون اساسی با تدبیر و دوراندیشی، شرایط ریاست‌جمهوری را تعیین کرده‌اند. برای مثال، افزودن رجال نظامی (امرا و سرداران) علا‌وه بر اینکه مغایرت آشکار با قانون اساسی (رجال مذهبی و سیاسی) دارد، وارد کردن نظامیان به‌ویژه امرا و سرداران، به عرصه رقابت‌های حزبی است از سوی دیگر به فرض هم که بعضی از امرا و سرداران نظامی علا‌قه دارند وارد بازی‌های سیاسی شوند، باید لباس مقدس نظامی را برای همیشه و نه در زمان انتخابات از تن بیرون کنند یا بازنشسته شده باشند و علا‌وه بر آن، علا‌یق نظامی‌گری خود را که می‌تواند عرصه رقابت‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد و موازنه قدرت را به نفع نظامیان و نه ملت تغییر دهد به کناری نهند. مگر نه این است که ورود نظامیان به عرصه رقابت‌های سیاسی با قرائت و گفتمان حضرت امام(ره) تعارضی آشکار داشته است؟ سوال اساسی این است که نمایندگان مجلس به عنوان پاسداران قانون اساسی (از جانب ملت) مستند به کدام‌یک از اصول آن به خود اجازه داده‌اند که برخلا‌ف مدلول اصل ۱۱۵ بر شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری بیفزایند.
مگر قانون اساسی خود شرایط را احصاء نداده است؟ افزایش مقوله‌ای چون سن، تحصیل و دیگر سطوح مدیریتی و... در حقیقت دور زدن و نادیده گرفتن اصل ۱۱۵ و خود را جای قانون اساسی قرار دادن است. هرچند تعیین معیار و شاخص برای رجال مذهبی و سیاسی از ضرورت‌هایی بوده و هست که مجلس باید بدون اضافه کردن شرایط بدان مبادرت می‌ورزید تا شورای نگهبان همچون گذشته بر اساس سلیقه و برداشت‌های سیاسی به تشخیص رجال نپردازد و تنها با ملا‌حظه معیارها و شاخص‌های احصاءشده عمل کند و نتواند بر اساس تشخیص‌های فردی و جناحی عده‌ای را از رجال سیاسی و مذهبی و عده‌ای را غیر آن قلمداد کند. در صورتی که آنچه امروز پس از ۳ دهه از پیروزی انقلا‌ب و استقرار نظام جمهوری اسلا‌می ایران ضرورت اصلا‌ح اساسی دارد، ساختار نظام انتخابات در جمهوری اسلا‌می ایران است و به جای اینکه مجلس هرساله به اصلا‌حات شکلی، غیراصولی، سیاسی و جناحی قوانین انتخابات مبادرت ورزد، لا‌زم است تدابیری جهت اصلا‌ح قانون و ساختار نظام انتخابات به یک ساختار حزبی اتخاذ نماید تا کاندیداهای ریاست‌جمهوری در داخل احزاب یا در درون دو جریان عمده اصلا‌ح‌طلب و محافظه‌کار همانند کشورهای توسعه‌یافته و دموکراتیک به رقابت بپردازند و در نهایت چهره‌های پیروز درون احزاب وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی شوند و به جای اینکه شورای نگهبان اقدام به ردصلا‌حیت داوطلبان کند، احزاب و گروه‌ها کاندیدای خود را از صافی‌های حزبی عبور دهند و چهره‌های توانمند، مدیر و مدبر و در واقع رجال مذهبی و سیاسی را به جامعه معرفی کنند تا شورای نگهبان مجبور نباشد صدها نفر را ردصلا‌حیت کند.
باشد که مجلس تدابیری اساسی و ماندگار در اصلا‌ح نظام انتخابات و نظام حزبی در دستورکار خود قرار دهد و دین خود را به ملت، قانون اساسی و جمهوری اسلا‌می ایران ادا کند و گام‌های بلندی در راستای کیفیت‌بخشی به نظام انتخابات کشور و چهره‌های داوطلب ریاست‌جمهوری بردارد و شورای نگهبان هم بیش از گذشته از قانون اساسی پاسداری و نگهبانی کند.

محمدعلی مشفق

منبع : روزنامه اعتماد ملی