مجلسی که در راس نبود

مجلس در یک نظام دموکراتیک و مردم‌سالار مظهر اراده ملت است. هر چقدر دموکراسی کامل‌تر و مستحکم‌تر باشد نقش و جایگاه مجلس در آن نظام پررنگ‌تر و تعیین‌کننده‌تر است. در متن قانون اساسی ما هم مجلس از چنین جایگاهی برخوردار است. حضرت امام نیز چنین نگاهی به مجلس در جمهوری اسلامی داشتند. امام آنطور که خود بیان کرده‌اند مجلس را در «راس امور» می‌دانستند. همچنین تاکید داشتند که «مجلس مرکز همه قدرت‌هاست». طبعا در راس امور بودن و مرکز همه قدرت‌ها بودن در رابطه با سایر قوا یعنی دولت و قوه قضائیه و سایر مراکز قدرت در نظام همچون نیروهای مسلح می‌باشد. در جای دیگر امام در وصیتنامه خود آنجا که در مورد عدم‌دخالت نظامی‌ها در دسته‌بندی‌های سیاسی و حزبی صحبت می‌کنند برای مجلس آنچنان جایگاهی قائلند که در کنار ارکانی همچون رهبر یا شورای رهبری به مجلس نیز توصیه می‌کنند که اگر فرماندهان نظامی از این امر تخلف کردند مجلس با آنها برخورد کند و جلوی چنین انحرافی را بگیرد.
قانون اساسی نیز چنین جایگاه برجسته‌ای را برای مجلس ترسیم می‌کند. البته به طور طبیعی مجلسی می‌تواند چنین جایگاهی را پیدا کند که حاصل رأی آزاد مردم و مستظهر به اراده آنها باشد. با این نگاه و معیار اگر در بین هفت دوره مجلس در جمهوری اسلامی مقایسه‌ای انجام دهیم می‌توان گفت مجلس اول بیش از همه مجالس واجد چنین ویژگی‌هایی بود و به‌همین دلیل قدرت آن‌را داشت که رئیس‌جمهوری را که حاضر نبود به قوانین تمکین کند عزل نماید و در عمل نیز نشان دهد که در راس امور و مرکز همه قدرت‌ها است. اگر بخواهیم جایگاه مجلس هفتم را با همین معیارها تعیین کنیم آ‌ن‌را کاملا نقطه مقابل موارد فوق‌الذکر خواهیم یافت و نمی‌توانیم مجلسی ضعیف‌تر از آن در بین مجالس هفتگانه جمهوری اسلامی پیدا کنیم. این مجلس از ابتدا با انتخاباتی آنچنانی و با کمترین میزان مشارکت و رأی مردم در مجالس تشکیل شده تا آن زمان شکل گرفت.
در بسیاری از تصمیمات مجلس از جمله تعیین رئیس آن باید از بیرون برای آن تعیین تکلیف می‌شد و قاعدتا یکی از دلایل عدم‌انتخاب مجدد رئیس آن مجلس برای ریاست مجلس هشتم، که اکثریتی مشابه و همسو با مجلس قبل دارد، می‌تواند نتیجه همین امر و حاصل کار و دستاورد چنین ریاستی در چنان مجلسی باشد. مجلس هفتم اولین مجلسی است که دولت به جای آنکه تابع و مجری مصوبات آن باشد صریحا مصوبات آن‌را زیر پا می‌گذارد و به آن عمل نمی‌کند و مجلس هم قادر نیست از مصوبات و شأن و جایگاه خود دفاع کند و حتی نامه‌نگاری‌های علنی رؤسای مجلس و دولت نیز از تجری دولت نسبت به مجلس در نقض و دگرگون ساختن قوانین مصوب آن نمی‌کاهد.
سکوت مجلس هفتم در برابر مداخلات علنی برخی فرماندهان نظامی در مسائل سیاسی و ورود نظامیان در دسته‌بندی‌های انتخاباتی به سود جناحی خاص که واکنش و اعتراض شخصیت‌ها و جناح‌های مختلف و حتی بیت حضرت امام را برانگیخت و اکثر قریب به اتفاق یاران امام نسبت به انحراف آشکار از فرامین و توصیه‌های امام تذکر و نسبت به آن واکنش نشان دادند، نشانه‌ای دیگر از ناتوانی مجلس هفتم در برابر قدرت‌های خارج از مجلس بود و نقض آن آرمان که «مجلس مرکز همه قدرت‌هاست». در عرصه اقتصادی نیز میزان اثر‌گذاری مجلس و آثار آن و رفاهی که برای مردم به ارمغان آوردند برای همگان روشن است و همه مردم آن‌را در زندگی خود با تمام وجود احساس می‌کنند و قضاوت می‌کنند مجلس هفتم چقدر توانسته است به وعده‌های رنگارنگ روزهای اولیه خود تحقق بخشد.
از شعار رسیدن به ژاپن اسلامی رئیس مجلس هفتم که بگذریم و آن را جدی نگیریم، می‌توان به پر سر و صدا‌ترین طرح اقتصادی مجلس هفتم یعنی «طرح تثبیت قیمت‌ها» اشاره کرد که مجلس هفتم بی‌توجه به تذکر اکثر کارشناسان و صاحبان تجربه مدیریت کشور آن را تصویب کرد و پس از دو سال که آثار آن بر کشور نمایان شد بالاجبار از آن عقب‌نشینی کرد. همراهی با دولت نهم در تصویب قوانین پرمسئله بودجه سال‌های ۸۵، ۸۶ و ۸۷ و نیز تمکین مجلس در برابر متمم‌های مکرر و بی‌سابقه بودجه دولت و برداشت‌های پی در پی دولت از حساب ذخیره ارزی که بی‌گمان تورم روزافزون موجود کشور ناشی از همان تصمیمات است، نشانه‌های آشکار ناکارآمدی و ناتوانی مجلس هفتم در نظارت و تسلط بر امور کشور است. بگذریم از اینکه در شرایطی که کشور تا مرز تحریم‌های گسترده مالی و بانکی بین‌المللی پیش رفت دغدغه مجلس هفتم جلو و عقب کردن ساعت کار بانک‌ها و مهم‌ترین چالش آن با دولت نهم قانونی کردن ساعت تابستانه و زمستانه در کشور بود. با این اوصاف اگر بخواهیم در مقایسه بین مجالس هفتگانه و همچنین در مقایسه با نقش قوا و مراکز قدرت در مدیریت کشور جایگاهی برای مجلس هفتم تعیین کنیم باید گفت این مجلس به‌جای راس امور در «تحت امور» بوده و کمترین نقش را در تصمیم‌گیری‌های مهم مملکتی داشته است.

محسن میردامادی

منبع : روزنامه کارگزاران