مسائل حقوقی تصادفات

در نظام قضائی گذشته تصادفات به سه بخش خلاف، جنحه و جنائی تقسیم می‎‎‎شد، و براساس نتایج حاصله از تصادفات، به یکی از دادگاههای صالح ارجاع می‎گردید. طبیعی است تصادفات خسارتی در دادگاههای خلاف و تصادفات منتهی به ضرب و جرح و فوت هم برحسب نتایج حاصله به دادگاههای جنحه یا جنائی ارجاع می‎شد.
دادگاه خلاف علاوه بر آنکه عامل تصادف را به جریمه تخلفی که مرتکب شده بود، محکوم می‎‎‎نمود حکم به جبران ضرر و خسارت مادی وارد شده نیز می‎‎‎داد. خسارت مادی و محکومیت‎های مالی عمل تصادف غالباً وسیله بیمه‎ها پرداخت می‎‎گردید. زیرا قانونگذار با اجباری کردن بیمه شخص ثالث در صدد بود کشمکش‎های کیفری رانندگان مسئول بعهده خود آنان باشد که ارتباطی با بیمه نداشت.
بنابراین نباید تصور شود جبران خسارت وارده ناشی از تصادف در حیطه مسئولیت مدنی راننده مسئول باشد. زیرا قلمرو قانون مسئولیت مدنی بمراتب وسیع‎تر از زیانهای حاصله در اثر تصادف است. زیرا مسئولیت مدنی در مواردی هم که ضرر زننده جرمی نکرده نافذ است. در محاکم اسلامی فعلی قوانین حاکم بر تصادفات- قانون دیات- و مواد اختصاصی قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۴۹ به بعد) در مبحث (جرائم ناشی از تخلفات رانندگی) می‎باشد. این بدان جهت است که در قوانین موجود قتل و ضرب، یا عمد است- یا شبه عمد یا خطای محض (قانون دیات) و تصادفات همانگونه که از نامش پیداست، مسائلی است که بطور غیر عمد رخ می‎‎‎دهد و مشمول قوانین قصاص نمی‎گردد.
قانونگذار در تعریف (دیه) می‎گوید (دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‎‎‎شود).
مقایسه قوانین قدیم و جدید این مسئله را ثابت می‎‎‎کند، که در نظام قضائی گذشته حفظ و صیانت جامعه بیشتر از حفظ منافع اشخاص مورد نظر بوده است، و جنبه عمومی مجازاتهای متخلفین بر جنبه خصوصی آن ترجیح داده می‎‎‎شد. اگر اخیراً مواد اختصاصی جرائم ناشی از تخلفات رانندگی تصویب نمی‎شد، عاملان تصادف هیچگونه مجازات عمومی نداشتند، زیرا با پرداخت دیه و تحصیل رضایت محکومیت تبعی را تحمل نمی‎‎کردند. تصور نشود که مباشر تصادف با پرداخت دیه از پرداخت سایر ضرر و زیانهای وارده معاف می‎‎‎گردد بلکه باید توجه داشت دیه فقط خسارات وارده به نفس یا عضو است و خسارات وارده به اشیاء و وسایط نقلیه در تصادف بر مبنای نظام مسئولیت مدنی بر عهده عامل تصادف است.
بررسی اینکه آیا دیه ماهیت کیفری دارد یا ماهیت مدنی و دوگانگی نتایج عملی آن در نظام اجتماعی (بویژه در قبال اقلیت‎های مذهبی) و یا افزایش آن در ماههای حرام و اینکه چگونه است که دیه مانند یک میراث و حق به اولیاء دم می‎‎‎رسد مسائل حقوقی است که باید وسیله صاحبنظران حقوق با در نظر گرفتن وضع عمومی دنیا و نیز ملاحظه مسائل فقهی شیعه با تجزیه و تحلیل صریح و غیرقابل تفسیری وضع گردد. اینکه گفته شده باید موانعی برای تفسیر به رأی ایجاد گردد امر منطقی و پسندیده‎‎ای است. بدلیل اینکه دیده شد حتی در محاکم عالی نیز گاه تفاسیری ارائه شد که قابل قبول نبود. (نظیر رأی شماره ۶۶۶/۳-۱۱/۱۰/۶۵ شعبه سوم دیوانعالی کشور با اینکه «با تصویب و اجراء قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون حدود و قصاص قانون مسئولیت مدنی در حدی که با قوانین مذکور تعارض دارد منسوخه تلقی می‎شود، و مطالبه ضرر و زیان مادی مجوز شرعی ندارد».
امر کارشناسی تصادفات جنبه فنی و علمی دارد و کارشناس مکلف است با بررسی تصادف و چگونگی رخداد آن به علت یا علل موجه دسترسی پیدا کند، آنگاه اعمال رانندگان درگیر در تصادف را که موجب حادثه شده با (نظامات دولتی) شامل آئین‎نامه‎ها و مقررات اجرائی مربوطه به همین وظائف سنجیده و عاملی که مرتکب تخلف از نظامات گردیده را با ذکر مستند قانونی خود معرفی کند.
هنگامی که قانونگذار می‎‎‎گوید (تقصیر اعم است از بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی) کارشناس به سهولت می‎‎‎تواند رفتار رانندگان و عوامل مؤثر در تصادفات را با مصادیق قانونی تطبیق دهد. کارشناسی با شخص کار ندارد، بلکه علت را در رفتار طرفین جستجو می‎‎‎کند که ممکن است راننده‎ای که خود را راننده وسیله تصادفی معرفی می‎‎‎کند در زمان تصادف راننده نبوده است یا ایکه کارگر و عمله‎ای که مباشر حفاری خیابان است خود مزدور شرکت و پیمانکاری خاص می‎‎‎باشد که علی‎القاعده اگر کارشناس شخص را معرفی کند، بعضاً دچار خطا گشته است.
این توضیحات می‎‎‎تواند دلائل کافی باشد تا خوانندگان محترم متوجه گردند جبران ضرر و زیانهای مالی تصادفات همواره براساس مسئولیت مدنی افراد نمی‎باشد. زیرا غالب تصادفات در اثر عدم رعایت نظامات دولتی بوقوع می‎‎‎پیوندد که در جای خود مسئولیت کیفری ایجاد می‎‎‎کند. معهذا از نظر کارشناسی این پرداخت‎ها براساس هر نوع مسئولیتی که باشد، ارتباطی با عمل کارشناسی ندارد. زیرا کارشناس حکم نمی‎دهد بلکه اظهارنظر می‎‎‎کند تا قاضی دادگاه صدور رأی نماید. خوشبختانه در اثر دقت و صاحبنظری کارشناس، اکثر دادگاهها براساس برداشت کارشناسان حکم می‎‎‎دهند، مگر اینکه یکی از اصحاب دعوی به نظریه کارشناس معترض باشد که در این صورت هم، نظرات کارشناسی ثانوی ملاک عمل است.
● انطباق جرم مرتکب با مصادیق قانونی از وظایف دادگاههای محترم می‎‎‎باشد.
اخیراً دیده می‎‎‎شود صاحبنظران محترم حقوقی یا برخی وکلای محترم دادگستری که وکالت متهمی را قبول کرده‎اند، مستند به بعضی مواد و قوانین جاری در امور کارشناسی نیز اظهارنظر می‎‎‎نمایند. در حالیکه چنین اظهار نظری نه در صلاحیت حقوقدانان محترم است و نه در صلاحیت قضات بزرگوار.
اینگونه مدافعات و تفاسیر به رأی از قوانین و مقررات موضوعه نه تنها دادرسی‎ها را طولانی می‎‎‎کند، اذهان ساده و بی‎اطلاع را نیز مشوب می‎‎‎نماید. (تصادم) را با تصادف یکی نمی‎دانند و برای واژه تصادم که در برخی متون قانونی آمده معنائی غیر از معنای کلمه (تصادف) که آن نیز در برخی مواد ذکر شده قائل هستند. می‎‎‎نویسند (تصادم) یعنی برخورد دو وسیله در حرکت از روبرو و اگر این برخورد ناشی از توقف یکی از این دو وسیله روبرو هم باشد، آن را از مصادیق (تصادم) نمی‎دانند.
استناد می‎‎‎نمایند در ماده (۳۳۶ ق. م-۱) کلمه تصادم بکار برده شده و این ماده قانونی صرفاً بر مواردی است که دو وسیله در حرکت، (سوار) باشد، از روبرو آمده برخورد کنند، چون کلمه تصادم از باب تفاعل غالباً کارهای دو سویه را می‎‎‎رساند. معتقدند اگر فعل از سوی یکی صادر و دیگری بصورت انفعالی (مثلاً) متوقف باشد شامل این ماده نمی‎گردد.
در حالیکه تحقیقات مستند و اصولی، این نظریه را مردود می‎‎‎داند. زیرا در فرهنگهای عربی بویژه در المنجد کلمه (تصادم) از مصدر (صَدَم) گرفته شده که معنی می‎‎‎شود، با او تصادم کرد، (صادَمهُ) (اِصطَدَم) (تَصادم الفارِسان) آن دو اسب سوار بهم کوبیدند (الصَدمِه) بمعنی یک ضربه. در حالیکه (تصادف) از مصدر (صَدَفَ، صَد&#۵۹۴۲۶;فاً) گرفته شده که بمعنی رانهایش بهم چسبید، (صادف) به او برخورد کرد (تصادفاً) بهم برخوردند- رودرروی هم قرار گرفتند هر دو مصدر به باب تفاعل رفته است. از طرفی براساس توضیح مرحوم دهخدا در لغتنامه، تصادف بمعنی مقابل و روبرو شدن بدون قصد، معنی شده است. در ذیل این واژه معانی دیگری نظیر (بازخوردن) (برخوردن- برخورد- تقابل) نیز ذکر شده و نهایتاً توضیح داده‎اند. بمعنی سانحه که در تداول امروز مرگ یا جراحت ناشی از واژگون شدن یا بهم خورد وسایط نقلیه تندرو است. جمع لغت تصادف- تصادفات است. بنابراین هنگامیکه عرف جامعه و روشنفکران مسلط به امور لغوی (تصادف) را برخورد وسائل نقلیه می‎‎‎شناسند، ورود به مباحث انحرافی برای دانشجویان مربوط ایجاد تردید می‎‎‎کند.
در لغت‎نامه دهخدا (تصادم) نیز بمعنی (بهم وا کوفتن- برهم زدن- با هم کوفتن- انبوهی کردن- بهم واکوفته شدن) معنی شده است. این توضیحات از آن نظر عنوان شد که در رسیدگی به تصادفات و انجام کارشناسی، برخورد کردن نیز بررسی می‎‎‎شود، و صرفاً بررسی دو وسیله که از روبرو می‎‎‎آیند را در برنمی‎گیرد.
همانگونه که وکلای مبرز دادگستری هنگامیکه اقدام به تنظیم لایحه دفاعیه درخصوص احقاق حق موکل خود که درگیر پرونده تصادف است با کارشناس مورد وثوق مشورت می‎‎‎کنند و نظرات کارشناسی را در دفاع خود لحاظ می‎‎‎نمایند، جا دارد هنگامیکه وارد مسائل کارشناسی می‎‎‎گردند از کارشناسان ذیصلاح نظرخواهی نمایند. زیرا همانگونه که مرزها و امنیت جامعه مورد حفظ و حراست مسئولین ذیربط است، اصول و ارکان کارشناسی نیز دارای مدافعانی است که در هنگام ضرورت بی‎تفاوت نمی‎مانند.
آرشیو نشریه کارشناس برای بازدید عموم آزاد است و همگان می‎‎‎توانند با مراجعه به مقالات و بحث‎های درج شده در نشریه که از دهه ۶۰ آغاز شد و با تلاش صاحب همین قلم، حقوق اسلامی و آثار تبعی آن در رسیدگی صاحب همین قلم، حقوق اسلامی و آثار تبعی آن در رسیدگی به تصادفات به بحث و انتقاد گذاشته شد، و نهایتاً اساتید محترم کارشناسی نظیر: فقید سعید دکتر سید باقر عطیفه و دیگران نظریه اشتراک در علیت را پذیرفته، «جناب آقای اکبریان، از اینکه جنابعالی رساله خود را درباره اشتراک علیت بالمناصفه، مندرج در قانون مجازات اسلامی که به اجرا درآمده است، تنظیم فرموده‎اید، بنظر اینجانب گذشته از اینکه تأثیر قوانین اسلامی را در خصوص مورد بنحو اتم نشان داده‎اید در احقاق حق و رفع تبعیض اقدام مؤثری بعمل آورده‎اید. با تقدیم احترام-سید باقر عطیفه» و دفاع از این نظریه که در دانشگاه نیروی انتظامی عملی شد، با نمره عالی قبول گردید. و اینک حتی کاردانان فنی، در جاده‎ها نیز نظریه اشتراک در علیت را عمل می‎‎‎کنند. دلیلی ندارد در گوشه و کنار برداشتهای غیر اصولی از مواد قانونی مذکور معمول گردد.
روش تدریس و آموزش در دانشگاه نیروی انتظامی که مرکز پرورش کارشناس تصادفات است تا قبل از انقلاب براساس تعیین علت تامه قرار داشت و همواره یک علت که مهمترین بود بعنوان علت تصادف عنوان گردید، گرچه همه کارشناسان می‎‎‎دانند تصادف معلول سلسله عللی است که مانند دانه‎ای زنجیر پشت سر هم یا کنار هم قرار دارند. از اینرو با پیروزی انقلاب و وضع قوانین اسلامی که قتل به عمد و غیرعمد تقسیم می‎‎‎شد و قتل غیر عمد نیز یا شبه عمد بود یا خطاء محض لازم بود این تقسیم‎بندی مورد ملاحظه قرار گیرد. در بند الف ماده ۲ قانون دیات تصریح شده (قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع می‎‎‎شود، و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد، و نه قصد فعل واقع شده بر او را) این تعریف بدلیل اینکه آثار ناشی از تصادف منطبق با قسمت اخیر ماده بود، می‎‎‎توانست حاکم بر سرنوشت صدها هزار پرونده ضرب و قتل باشد. برابر ماده ۹ همین قانون در خطاء محض مسئول پرداخت دیه عاقله می‎‎‎باشد. پس تکلیف مصیبت دیدگان و زیاندیدگان تصادف نیز معلوم بود. باید به عاقله مرتکب مراجعه کنند، در همان زمان بر حسب فتوای حضرت امام- رضوان الله تعالی- که مرقوم فرمودند: (با فرض اینکه تخلف تفریط به نفس است حکم شبه عمد را پیدا می‎‎‎کند.)
همین فتوی، قتلها و جرح‎های خطائی را به شبه عمد تبدیل نمود (مجله کارشناس شماره ۲۲ مرداد ۱۳۶۶) چون در شبه عمد، مسئول تادیه دیه خود مباشر و یا عاقله و یا بیت المال است (ماده ۱۰) حقوق مردم محفوظ ماند و جرائم تصادف در جای خود قرار گرفت که بعد از آن هم مواد اختصاصی قانون مجازات اسلامی تصویب گردید. (مجله کارشناس شماره ۲ جدید مقالات سمینار) و تصادفات جنبه کیفری پیدا کرد.
در متن قانونی نص صریح داریم (هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارات ببیند، در صورتیکه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند، یا هیچکدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود، خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.)
در این قانون پرداخت نصف خسارات دیگری بعهده طرف و پرداخت نصف خسارات این طرف بعهده او است. آیا می‎‎توان تصور کرد که با چنین متن صریحی خلاف آن نظر داد. در جزوه آموزش می‎‎‎نویسند: (چون فرض این است که تقصیر طرفین مساوی است و تأثیر فعل هر یک از دو در ایراد خسارت به طرف دیگر به کمک دخالت فعل این طرف محقق گردیده است پس نصف خسارات وارده به هر یک از دو وسیله مستند به تقصیر راننده همین وسیله است بنابراین و مثلاً هرگاه در تصادم بین دو اتومبیل «الف» و «ب» به اتومبیل «الف» صد هزار و به اتومبیل «ب» شصت هزار ریال خسارت وارد شده باشد، هر یک نصف مجموع خسارات یعنی هشتاد هزار ریال را تحمل خواهد کرد. یعنی راننده اتومبیل «ب» باید بیست هزار ریال به راننده اتومبیل «الف» بپردازد) تا خسارات به تساوی بین طرفین تقسیم گردد. متمنی است دوباره این مثال را بخوانید و ملاحظه کنید آیا قانونگذار این مورد را تصویب کرده‎ یا پرداخت نصف خسارت طرف مقابل را؟

سرهنگ حسین اکبریان - کارشناس رسمی دادگستری وسایط نقلیه موتوری

منبع : کانون کارشناسان رسمی دادگستری