تجارت بدون قانون

در ویتنام بسیاری از کسب و کارها تنها برپایه قول مردم استوار است. یک بانکدار ویتنامی در این باره چنین می‌گوید: «ما قوانین تجاری که دعاوی بین بنگاه‌ها را حل و فصل کند، نداریم. وقتی اهل تجارت قراردادی را امضا می‌کنند، آنها نمی‌توانند بر نوشته‌هایی قانونی تکیه کنند که به افراد اجازه می‌دهد به راحتی سر هم کلاه بگذارند.»
با شروع اصلاحات اواسط دهه ۸۰، بخش خصوصی جان دوباره‌ای گرفت. تا اوایل دهه ۹۰ بنگاه‌های کوچک تولیدی، به سرعت در حال رشد بودند. سیاست‌های دولت ویتنام تجارت‌پسند نبود، بنابراین کارآفرینان مجبور بودند که قواعد بازی را برای خودشان ایجاد کنند. برای این که بخش خصوصی ویتنام تا این حد پویا باشد، می‌باید نوعی ابزارهای تعهد قراردادی موجود باشد. به دلیل ناکارآمد بودن دادگاه‌ها، کارآفرینان بر روش‌های خود تکیه می‌کردند. پیشگیری از منازعات تاحدی به دلیل تهدید به زیان در آینده کسب و کار بود. مجازات عدم پرداخت بدهی، قطع معاملات با بدهکار بود، بنابراین کارآفرینان سعی می‌کردند کار به این نقطه نکشد. به قول یک مدیر، اگر یک بدهی پرداخت نمی‌شد، وی صبورانه مذاکره می‌کرد. «پس گرفتن پول، یک هنر است که توضیح دادن آن خیلی مشکل است.» مردمی که در یک رشته صنعتی فعالیت می‌کنند، هر روز یکدیگر را در قهوه‌‌خانه‌ها و بارها ملاقات می‌کنند. یک تولید کننده کالاهای آلومینیومی می‌گوید در دیدار با بروبچه‌های تولیدکننده،‌ در مورد قابل اطمینان بودن مشتریان خاص بحث می‌کنیم. یک تولیدکننده دیگر مواد فلزی می‌گوید وی هر روز سایر کسبه را ملاقات می‌کند تا با آنها درباره مشتریان تبادل اطلاعات کند. به نظر وی «این دیدارهای منظم، قواعدی اخلاقی را در کسب وکار ایجاد می‌کند که کمک می‌کند بازار کار کند.» اگر یک مشتری به تولیدکننده‌ای خدعه بزند، دیگران درباره وی خواهند شنید و چه بسا او را در لیست سیاه قرار ‌دهند.
کارآفرینان معاملات را به گونه‌ای ترتیب داده‌اند که ریسک خود را محدود کنند. وقتی آنها با خطر دبه کردن از طرف خریدار مواجه باشند- مثلا در مورد سفارش تولید یا فروش به خریداری در شهری دور- بر دریافت پیش پرداخت اصرار می‌کنند. برای معاملات راه دور، گهگاه راننده‌ای که قرار است بار را تحویل دهد به عنوان نماینده مشتری عمل می‌کند و پول خریدار را به تولیدکننده انتقال داده و عملا به عنوان یک واسطه مالی و تضمینی برای پرداخت کار می‌کند.
بنگاه با انتخاب صحیح شرکای خود، احتمال منازعات را کاهش می‌دهد. کارآفرینان به دقت در مورد شرکای تجاری‌شان تحقیق می‌کنند. به قولی «مشتری خوب کسی نیست که برای تولید شما پول زیادی می‌دهد. بلکه کسی است که صادق بوده و به تعهداتش با شما پایبند است.» بسیاری افراد تا به حال هیچ منازعه‌ای نداشته‌اند زیرا در مورد تحقیق درباره شخصیت و توانایی مالی مشتریانشان دقت زیادی می‌کنند. از طریق دوستان، روابط، و سایر خریداران و فروشندگان تحقیق زیادی در مورد شرکای تجاری انجام می‌‌شود. قیود غیربازاری نظیر خانواده، طایفه و دوستان، بر روابط بازار می‌چربد. روابط خانوادگی در کسب و کارهای آسیایی موضوعیت دارد، ولی همیشگی نیست. با این که شبکه‌‌های فامیلی به شروع روابط تجاری کمک می‌کند، اما ضروری نیستند. حدود نیمی از نمونه کارآفرینان گفته‌اند که دارای روابط پیشین با شرکایی که قرار بوده با آنها کار کنند، نبوده‌اند. هر بنگاهی تحقیقات خود را در این زمینه انجام می‌دهد. مدیران می‌گویند، آگاهی آنها درباره قابل اعتماد بودن شرکایشان را از طریق بازدید مستقیم از کارگاه یا مغازه آنها به دست آورده‌اند. یکی می‌گوید، «بهترین راه برای اطمینان از کیفیت و قابلیت اطمینان یک تولید‌کننده، بازدید از محل وی برای تحقیق، اندازه‌گیری و آزمایش کیفیت مواد است». دیگری می‌گوید، «راه ارزیابی قابلیت اطمینان تولیدکنندگان این است که مدام به آنها سر بزنی و تولیداتشان را آزمایش کنی.»
روابط تجاری در ویتنام کاملا در پاسخ به نیاز به تعهد قراردادی ایجاد شده‌اند. کمک به خود، جانشین فقدان سیستم قانونی شده‌است. پس بنگاه‌ها به طرز شگفت‌‌آوری بدون قوانین قرارداد هم می‌توانند به خوبی کار کنند. آیا این به معنی غیرضروری بودن دادگاه‌هاست؟ آیا روابط غیررسمی همه آن چیزی است که مورد نیاز است تا مردم به تعهدات خود عمل کنند؟ عقل سلیم می‌گوید پاسخ باید منفی باشد.
برخی معاملات تحت قراردادهای غیررسمی جواب نمی‌دهند و تنها با حمایت قانون قابل انجام هستند. به قول آگاتا کریستی «وقتی پای پول زیادی در میان است، مصلحت این است که به هیچکس اعتماد نشود». چه بسا منفعت گرفتن پول و دررفتن بر هرگونه هزینه آبرویی بچربد. برای فعالیت‌هایی با حجم سرمایه‌گذاری اولیه بالا و منافعی که تنها چند سال بعد به دست می‌آید، قانون مورد نیاز است.
یکی از افراد بانفوذ صنعت سینما به نام لوییس مایر می‌گوید، «قرارداد شفاهی به اندازه یک کاغذپاره هم ارزش ندارد». بر مبنای آنچه پیشتر دیدیم، وی اغراق می‌کند و قراردادهای شفاهی نیز کار می‌کنند. اما در مورد آن ستاره سینما که قول ۵درصد درآمد ناخالص به وی داده شده توصیه می‌شود که قرارداد محکمی ببندد، چرا که اگر فیلم مذکور، خیلی موفق از آب در بیاید چه بسا استودیو سعی کند تا از معامله طفره برود. برای برخی معاملات، جایگزنی برای قانون وجود ندارد.
وقتی قانون به خوبی کار می‌کنند خریداران و فروشندگان نیازی به ترس درباره تقلب ندارند؛ زیرا آنها می‌توانند ادعای خسارت کنند. اما هیچ سیستم قانونی‌ای به صورت کامل کار نمی‌کند. یک قرارداد لزوما اطمینان راسخی را ایجاد نمی‌کند. برخلاف دیدگاه قدیمی، اینطور نیست که یک قرارداد همیشه یک قرارداد باشد. در برخی کشورهای فقیر، قانون تقریبا غیرقابل استفاده است. ویتنام مثالی مفرط در این باب بود. در برخی کشورهای دیگر دادگاه‌ها وجود دارند، اما با تراکم مواجهند و معمولا نمی‌ارزد که از آنها برای اعمال قرارداد استفاده شود. در هندوستان ۲۵میلیون مورد منازعه قراردادی معطل وجود دارد. موارد مدنی معمولا حدود ۱۰ سال و حتی بیشتر طول می‌کشد تا به مرحله تصمیم‌گیری برسد. یکی از وزرای کابینه هند چنین می‌گوید: «ما کشوری فقیر و غوطه‌ور در بدهی هستیم. افزودن تعداد دادگاه‌ها، تجهیزات و نفرات نیاز به پول دارد. به من گفته‌اند نیاز به پنج برابر قضات موجود داریم، اما من نمی‌دانم چطور می‌خواهیم آنها را تامین کنیم».
اما حتی در کشورهایی با سیستم حقوقی عالی نیز قانون بدون اصطکاک کار نمی‌کند. در هفته‌های آینده بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

جان مک میلان
ترجمه و تنظیم: مهدی نصرتی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد