جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی

● وجوه تاریخی بحث
تعابیر متفاوت از نسبت دین با آراء مردم از جمله مباحث دهه سوم انقلاب اسلامی است كه در مجامع علمی و محافل مطبوعاتی گرایش‌ها، بینش‌ها و جریان‌های سیاسی ـ فكری متعددی را به خود مشغول كرده است.
مفهوم مردم‌سالاری دینی از جمله مفاهیمی است كه برآمده از فرهنگ انقلاب اسلامی و به عنوان نظریه‌ای شاخص در نسبت دین با سیاست است. این مفهوم، مفهومی جدید است و جا دارد كه نخبگان فكری جامعه از وجوهی متفاوت، آن را تجزیه و تحلیل نمایند.
تعابیر متفاوت از این مفهوم در همین فرصت اندك نشان می‌دهد كه استعداد ذاتی آن در تبیین پاره‌ای از خاستگاه‌های اندیشه سیاسی اسلام و تفاوت آن با اندیشه‌های دیگر باید بیش از اینها مورد توجه اهل نظر قرار گیرد. مفهوم مردم‌سالاری دینی با تمام ابعادش بیانگر گرایش شاخصی در حوزه معرفت سیاسی است كه با گفتمان رسمی و غالب اندیشه‌های سیاسی تفاوت بنیادی دارد. عده‌ای این مفهوم را مترادف با مفهوم دموكراسی غربی تلقی می‌كنند و سعی دارند وجوه مردم‌سالاری دینی را با دموكراسی منطبق نمایند.
عده‌ای دیگر ماهیت مردم‌سالاری دینی را متفاوت از دموكراسی‌های غربی می‌داند و در مبانی و اصول موضوعه، آن را به كلی مغایر با دموكراسی می‌پندارند. عده‌ای جعل مفهومی در نظام‌های سیاسی جدید را به طور كلی مذموم می‌دانند و معتقدند كه به همه مفاهیم باید در حوزه همان تعابیر سنتی توجه كرد. این جریان اخیر دگوگونی را در مفاهیم با توجه به مقتضیات زمان و تفاوت خاستگاه فرهنگ‌ها برنمی‌تابد.
مردم‌سالاری دینی در معرض تفسیرهای هر سه جریان قرار دارد. در تبیین نظام‌های سیاسی مبتنی بر جهان‌بینی و ایدئولوژی خاص عموما این سؤال مطرح است كه وقتی از نظام لیبرال صحبت می‌شود مراد نظامی است كه در آن فقط لیبرال‌ها حكومت می‌كنند یا حكومتی است كه در آن قواعد و قوانین و ارزش‌های لیبرال حاكمیت دارند؟ این سؤال در همه حوزه‌های سیاست تطبیقی مورد توجه است و همه نظام‌های سیاسی در معرض آن قرار دارند.
وقتی بحث از حكومت اسلامی می‌كنیم آیا مراد آن است كه فقط عده‌ای از مسلمانان حكومت كنند یا منظور جامعه‌ای است كه در آن حاكمیت با قواعد و ارزش‌های اسلامی است؟
به تفاوت این دو دیدگاه در ایران معاصر كمتر توجه شده است. بنابراین عده‌ای تصور می‌كنند حكومت اسلامی یعنی حكومت مسلمین و عده‌ای دیگر حكومت اسلامی را حكومت قواعد، قوانین و ارزش‌های اسلامی می‌دانند. نگارنده تلاش می‌كند تفاوت این دو دیدگاه را در مردم‌سالاری دینی تبیین كند.
مردم‌سالاری دینی را از دو بعد می‌توان بررسی كرد یكی بعد نظری همراه با بیان تعاریف آن و دیگری بعد جامعه‌شناختی و توجه به ماهیت و چگونگی شكل‌گیری آن در بستر تاریخی.
می‌گویند تعریف مردم‌سالاری دینی چه از لحاظ درون‌دینی و چه به لحاظ برون‌دینی با تركیبی از دین حداكثری و دموكراسی حداقلی قابل جمع است. در همه گونه‌های دموكراسی كه با ایدئولوژی، مكتب یا مرامی آمیخته شده‌اند این‌گونه است. یعنی دموكراسی با قید آن ایدئولوژی محدود می‌شود، همان‌طور كه در لیبرال ـ دموكراسی یا سوسیال ـ دموكراسی یا دموكراسی ارشاد شده نیز این‌گونه است.
به عبارت دیگر ایدئولوژی، تعیین‌كننده محتوا و دموكراسی تعیین‌كننده شكل و نوع حكومت است: لیبرالیسم نه تنها با دموكراسی سازگار است كه فراتر از این می‌توان دموكراسی را گسترش طبیعی لیبرالیسم شمرد، مشروط بر اینكه مراد از دموكراسی نه جنبه آرمانی و برابری‌طلبانه آن بلكه ویژگی دموكراسی چون ضابطه یا روشی سیاسی باشد. (١)
حضرت امام خمینی به عنوان معمار اصلی جمهوری اسلامی، تعریف خود را از مردم‌سالاری دینی بر اساس اسلام به عنوان دین حداكثر و دموكراسی به عنوان حداقل بنا كرده است. اگر چه امام هیچ‌‌گاه از اصطلاح ?مردم‌سالاری دینی? استفاده نكرده است اما در پاسخ به سؤالی در خصوص اینكه هدف مبارزه ملت ایران كسب آزادی است یا تحقق اسلام می‌فرماید: هدف اسلام بود و البته اسلام در برگیرنده همه معانی است كه به آن دموكراسی می‌گویند. (٢)
حضرت امام دموكراسی و حتی ارزش‌های دیگر اجتماعی را بیرون از دین اسلام نه تنها نمی‌پذیرفت بلكه طرح آن را موجب اهانت به دین مقدس اسلام می‌دانست. بر همین اساس در بیان دلیل نام‌گذاری جمهوری اسلامی می‌فرماید: جمهوری هم معنایش را می‌فهمیم كه باید ملت رأی بدهند. اینها را قبول داریم اما آن دموكراتیك را حتی پهلوی اسلام بگذارید ما قبول نداریم... برای اینكه این اهانت به اسلام است؛ شما این را پهلویش می‌گذارید معنایش این است كه اسلام دموكراتیك نیست و حال آنكه از همه دموكراسی‌ها بالاتر است اسلام. از این جهت ما این را قبول نمی‌كنیم. اصلا شما پهلوی این بگذارید مثل این است كه بگویید كه جمهوری اسلامی عدالتی. این توهین به اسلام است برای اینكه عدالت متن اسلام است از این جهت این را هم ملت ما قبول نكردند. (٣)
از سیاق این تعریف می‌توان نتیجه گرفت كه از دیدگاه امام، مردم‌سالاری دینی از ابتدای ظهور اسلام و تشكیل حكومت اسلامی در متن دین قرار داشته است، چنان‌كه شهید مطهری نیز با اشاره به حكومت حضرت امیر(ع) می‌نویسد: امیرالمؤمنین با خوارج در منتهی درجه آزادی و دموكراسی رفتار كرد. او خلیفه است و آنها رعیتش؛ هر گونه اعمال سیاستی برایش مقدور بود اما او زندانشان نكرد و شلاقشان نزد و حتی سهمیه آنها را از بیت المال قطع نكرد. به آنها نیز همچون سایر افراد می‌نگریست این مطلب در تاریخ زندگی علی(ع) عجیب نیست اما چیزی است كه در دنیا كمتر نمونه دارد. آنها همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش با عقیده آزاد با آنان روبه‌‌رو می‌شدند و صحبت می‌كردند... شاید این مقدار آزادی در دنیا بی‌سابقه باشد كه حكومتی با مخالفین خود تا این درجه با دموكراسی رفتار كرده باشد. (٤)
اما مفهوم دموكراسی در غرب همان‌طوری كه امام نیز می‌فرماید معنای مشخصی ندارد. دموكراسی را از زوایای مختلف می‌توان بررسی كرد. یك زاویه می‌تواند بررسی رفتارها و برخوردهای دموكراتیك باشد. در این معنا ضرورتی تاریخی نهفته نیست. به عبارتی، رابطه میان مردم با جامعه و حكومت را فارق از چارچوب‌های سیاسی امروزی كه اصل اول آن ظهور جامعه سیاسی و حاكمیت ملی است بررسی كرده، آنگاه با مقایسه صورت موضوع به نتیجه خواهیم رسید كه آیا برخوردها و رفتارها، دموكراتیك بوده است یا خیر؟ ضمن اینكه به محتوای این موضوع نیز می‌توان نظر داشت، به این عنوان كه هدف از چنین برخوردهایی حفظ حكومت و سیاسی‌كاری بوده است یا در جهت خیر و سعادت مردم.
اگر با توجه به مطلب فوق موضوع تبیین شود، مطلب شهید مطهری در خصوص رفتارهای دموكراتیك حكومت حضرت امیر(ع) معنی پیدا می‌كند اما اگر عینیت تاریخی و ظهور دموكراسی در چند قرن اخیر بررسی شود بدون توجه به جامعه سیاسی و حاكمیت ملی بحث عقیم خواهد ماند.
در این نوشتار مردم‌سالاری یا نسبت دین با حقوق مردم از زمان ظهور اسلام بررسی می‌شود، اما ذكر این نكته ضروری است كه اگر چه حاكمیت ملی در ایران با ظهور صفویه شكل گرفت اما حاكمیت به مفهوم امروزی به مردم انتقال نیافت. در غرب نیز این‌چنین بود. حاكمان در برابر انتقال حاكمیت به مردم مقاومت كردند و انتقال حاكمیت تا مرحله نهایی سیری تدریجی داشت كه مردم توانستند به طور مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها شركت كنند و قادر به تأثیرگذاری باشند. تا اینكه در دهه‌های ۱۹۷۰ قدرت تأثیر‌گذاری مردم افزایش یافت و مردم توانستند تأثیر بسزایی در سرنوشت خودشان داشته باشند. البته هنوز هم نمی‌توان گفت مردم سرنوشت خویش را به دست خود رقم می‌زنند و با اراده و آزادی كامل تصمیم می‌گیرند. در امریكا در ?سال ۱۹۷۱ بود كه زن‌ها توانستند در انتخابات فدرال و بعضی از كانتون‌ها رأی بدهند.? (٥) یا در فرانسه در جمهوری پنجم پس از تغییر شیوه انتخاب رئیس جمهوری توسط ژنرال دوگل ?سیاست فرانسه از حالت مسابقه‌ای كه مردم تنها تماشاگر آن باشند و اعتراض آنها كه‌‌ گاه به صورت انفجار نارضایتی‌ها ظاهر شود خارج شد. در این حال میلیون‌ها تن از شهروندان به شكلی كه مستقیما در پیامدهای سیاسی با اهمیت تأثیر داشت فرصت مشاركت در حیات سیاسی فرانسه را پیدا كردند.? (٦)
در ایران نیز اگر چه حاكمیت ملی هم‌‌زمان با روی كارآمدن صفویان شكل گرفت اما انتقال آن به ملت سیری تدریجی داشت. در عین حال روند تاریخی انتقال حاكمیت در ایران با غرب بسیار متفاوت بود. در اینجا در خصوص تاریخ مردم‌سالاری دینی بحث نمی‌شود بلكه بیشتر در نظر است تا تعاریف مردم‌سالاری دینی با توجه به ماهیت آن بیان شود. مردم‌سالاری دینی به لحاظ نظری در صورت جدید خود از زمان مشروطه مورد توجه اندیشمندان و علمای دینی واقع شد. علمای دین مردم‌سالاری را به طور خاص و سیاست را به طور عام در متن شریعت بیان كرده‌اند.
حكیم گرانقدر ملاصدرا، این مهم را در كتاب الشواهد الربوبیه چنین بیان می‌كند: سیاست هیچ راهی ندارد مگر اینكه در ظل شریعت قرار گیرد؛ زیرا اینها مانند روح و جسد هستند در یك كالبد. سیاست عاری از شریعت، مانند جسدی است كه روح در وی نباشد... نهایت و غایت سیاست اطاعت از شریعت است و سیاست برای شریعت مانند عبد است نسبت به مولای خود كه گاهی از وی اطاعت می‌كند و گاهی معصیت و نافرمانی می‌كند. پس اگر سیاست از شریعت اطاعت كرد ظاهر عالم مطیع و منقاد باطن عالم می‌گردد و محسوسات در زیر سایه و ظل معقولات قرار می‌گیرد و اجزا به جانب كل حركت می‌كنند. (٧)
شیخ فضل‌الله نوری، از علمای صدر مشروطه، كه از مشروطه مشروعه دفاع می‌كرد نیز سیاست را در متن دین طرح كرده و معتقد است: معلوم است كه این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست، بلكه جمیع موارد سیاسیه را بر وجه اكمل و اوفی داراست حتی ارش الخدش. (٨)
در مشروطه، مردم‌سالاری در قالب محدود كردن حكومت و سلطنت توسط قانون و مجلس مورد توجه قرار گرفت، چرا كه در آن زمان بحث از حكومت اسلامی و حاكمیت مردم به گونه‌ای مطرح نبود كه امروزه مورد توجه است. به این جهت علمای مشروطه با آگاهی نسبت به اینكه شرایط برای حاكمیت ملت و به تبع آن حاكم كردن اسلام مناسب نیست، محدود كردن حكومت از طریق تأسیس مجلس و حاكمیت قانون را در نظر گرفتند: این مجلس باید سلطنت را محدود كند و راه ظلم و تعدی و تطاول را مسدود نماید. (٩)
علمای مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه به لحاظ نظری در این امر اشتراك نظر داشتند و اساس اسلام را با هر گونه سلطنت مطلقه در تضاد می‌دیدند. علامه نائینی در كتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله به مبارزات ملت اشاره كرده است و آن را در جهت رهایی از ظلم و اسارت عنوان می‌كند، نه در جهت محدود كردن دین و احكام آن: حقیقت تبدیل نحوه سلطنت غاصبه جائره عبارت از تحصیل آزادی از این اسارت و رقیت است و تمام منازعات و مشاجرات واقعه فی‌ مابین هر ملت با حكومت تملكیه خودش بر همین مطلب خواهد بود نه از برای رفع ید از احكام دین و مقتضیات مذهب. (١٠)
محلاتی از دیگر مجتهدان مشروطه نیز با اشاره به معایب نظام استبدادی، فایده قانون مشروطیت را چنین بیان می‌كند: خلاصی عموم رعیت از ظلم و تعدیات فوق‌العاده دولت جائر، مستبده و رجال خودخواه استبداد... و دیگری حفظ بیضه اسلام در آن مملكت و خلاصی از قید رقیت كفار (١١)
علمای مشروطه محدود كردن سلطنت و مشروطه كردن آن را توسط مجلس در چارچوب قانون شریعت پذیرفتند. چنان‌كه شیخ‌فضل‌الله نوری می‌نویسد: عموم مسلمانان مجلسی می‌خواهند كه اساسش بر اسلامیت باشد و برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی و برخلاف مذهب مقدس جعفری قانونی نگذارند. (١٢)
این مطلب در راستای بحث قبلی قابل طرح است. به این معنا كه مردم‌سالاری در نظر علمای دین در ذیل شریعت و در متن دین قرار دارد.
در صدر مشروطه مجلس به عنوان نمادی از حاكمیت ملت كه می‌توانست سلطنت را محدود كند مورد تأیید علما واقع شد. علمای مشروطه به جهت جلوگیری از تصویب قوانین مغایر با احكام الهی، متمم اصل دوم قانون اساسی را ارائه كردند. این اصل به نظارت هیأتی، مركب از پنج مجتهد، بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی تأكید می‌كرد. (١٣)
علمای مشروطه در عین حال كه سلطنت مطلقه را مغایر با شرع مقدس اسلام می‌دانستند در خصوص جایگاه مردم در حكومت بحث كردند و مشاركت مردم را به عنوان یك حق پذیرفتند و بر بحث شورا و مشورت و امر به معروف و نهی از منكر به عنوان دلایل عقلی و نقلی آن تأكید ورزیدند. (١٤)
در این مقطع از تاریخ، استبداد داخلی با همراهی استعمار خارجی مانع از تأثیرگذاری مردم در سرنوشت خود شده و در برابر انتقال حاكمیت به ملت مقاومت كردند. بنابراین جریان مردم‌سالاری دینی به لحاظ تاریخی با قرار گرفتن در برابر استبداد و استعمار شكل گرفت و رشد كرد. به طور كلی در كشورهای جهان سوم این‌گونه بوده است؛ یعنی دموكراسی در كشورهای توسعه نیافته در جریان مبارزات ملی برای آزادی از قید استعمار ظهور كرد و استقلال و حاكمیت به وسیله اراده عمومی را به دست گرفت. (١٥)علمای مشروطه به جهت حاكم كردن قانون شریعت از همان ابتدا ساختار حكومت اسلامی را با حضور ولی فقیه طراحی كردند اما به جهت اینكه فضای مناسبی برای حاكم كردن این ساختار وجود نداشت بحث عملكرد حاكمان را در ذیل نظارت فقها مطرح كرده و پذیرفتند. شیخ فضل‌الله نوری در این خصوص می‌نویسد: منصب دولت و اجرای آن از عدلیه و نظمیه و سایر حكام فقط اجرای احكام صادره از مجتهدین عادل است. (١٦)
مردم‌سالاری دینی هر چند در زمان مشروطه از سوی دو گروه از علمای مشروطه‌خواه و مشروعه‌طلب مطرح شد اما به طور كلی در نگاه آنان به این موضوع، به لحاظ ماهیت تفاوتی نمی‌توان یافت: چرا كه هر دو راه نجات از استبداد و استعمار را در ایجاد نظامی مبتنی بر قانون می‌دیدند كه بر طبق شریعت اسلامی عمل كند و به این معنا هر دو خواستار مشروطه‌ای بودند كه دینی و مشروعه باشد تفاوت آنها در درجه است نه نوع. (١٧)
پس از مشروطه، با روی كارآمدن رضاخان دستگاه حكومت نه تنها حاكمیت مردم را نادیده گرفت بلكه در جهت حذف آن نیز تلاش كرد. به دنبال آن بحث از مردم‌سالاری دینی نیز كمرنگ شد و تنها در اندیشه علمایی چون آیت‌الله سید حسن مدرس مورد توجه واقع شد. در زمان محمدرضا پهلوی حاكمیت مردم در برابر استبداد و استعمار در قالب ملی كردن صنعت نفت خود را نشان داد اما این تلاش نیز به دلایلی عقیم ماند.
در نهایت در انقلاب اسلامی حاكمیت مردم تحقق عینی پیدا كرد و حدود ۹۹‌% از مردم با شركت در انتخاباتی آزاد به جمهوری اسلامی رأی دادند. به این شكل حاكمیت ملت، تحقق حاكمیت اسلام و حاكمیت قانون شریعت را به دنبال داشت و نظریه ولایت فقیه و ساختار جمهوری اسلامی شكل مناسبی برای تحقق آن بود.

مردم‌سالاری دینی؛ حاكمیت مسلمین یا حاكمیت اسلام
حاكمیت ملت در مردم‌سالاری دینی همانند لیبرال ـ دموكراسی، حاكمیت قانون را به دنبال دارد با این تفاوت اساسی كه دموكراسی در غرب با سكولاریسم همزاد و همراه است اما در مردم‌سالاری دینی با حاكم شدن ملت حاكمیت اسلام و شریعت مطرح شد. حكومت اسلامی به معنای حكومت مسلمین نیست به معنای حكومت اسلام است. اگر فقط حكومت مسلمین باشد حداكثرش این است كه یك مسلمان در رأس كار قرار می‌گیرد و رفتار شخصی او خوب خواهد بود و احیانا نمی‌گذارد در ظواهر جامعه فسق و فجوری انجام بشود اما نظام كشور و اداره زندگی بر اساس اسلام نخواهد بود... ولی چیزی كه جامعه اسلامی را مصونیت می‌بخشد حكومت اسلامی به معنای حاكمیت اسلام است و هنر بزرگ امام این بود كه حاكمیت اسلام را مطرح كردند. ساختار خاص ایشان هم برای حاكمیت اسلام ولایت فقیه بود كه مبنای بسیار مستحكمی دارد. (١٨)
حاكمیت ملت و مغایرت آن با مردم‌سالاری دینی، مهم‌ترین موضوعی است كه منتقدان با تأكید بر آن مردم‌سالاری دینی را زیر سؤال برده‌اند. به اعتقاد مخالفان، دموكراسی با مبانی نظری خاص خود بر مشروعیتی مردمی تكیه دارد، در حالی كه در حكومت اسلامی، حاكمیت الهی اصل است و حكومت فرد محور مورد نظر اسلام است. این گروه با چنین برداشتی مردم‌سالاری دینی را به لحاظ نظری غیر قابل جمع دانسته و معتقدند به لحاظ عملی با رفتارهای متناقض مواجه است. (١٩)
پیش از پاسخ دادن به این شبهه، باید نكته‌ای را یادآور شویم مبنی بر اینكه حاكمیت در دو بخش از حقوق قابل طرح است. یكی در حقوق بین‌الملل عمومی است كه گفته می‌شود هر ملتی حاكم بر سرنوشت خویش است؛ یعنی هر ملتی در مقابل ملت دیگر استقلال دارد و خودش حاكم بر سرنوشت خویش است و هیچ ملتی حق ندارد خود را قیم سایر ملت‌ها بداند. اصطلاح دوم حاكمیت افراد درون جامعه است. این اصل مربوط به حقوق اساسی است؛ یعنی در درون یك جامعه كه متشكل از اصناف و گروه‌هایی است هیچ صنفی بر صنف دیگر و هیچ گروهی بر گروه دیگر از پیش خود حق حاكمیت ندارد. نكته مورد نظر این است كه بستر این اصول روابط انسان‌ها با یكدیگر است، نه رابطه انسان با خدا. كسانی كه این اصول را مطرح كرده‌اند، رابطه بین انسان و خدا را در نظر نگرفته‌اند تا بگویند كه خدا هم حق حاكمیت بر انسان را ندارد. آنها در این مقام نبودند بلكه در مقام تعیین روابط بین انسان‌ها بودند. (٢٠)
حتی در كشورهایی كه سكولاریسم را پذیرفته و بر جدایی دین از سیاست تأكید كرده‌اند نیز چنین است. به عنوان مثال در قانون حقوق بشر و شهروند فرانسه اگر چه بر حق حاكمیت ملی تأكید شده است: اساس هر نوع حاكمیتی اساسا از ملت است. (٢١)
اما در عین حال حق حاكمیت الهی بر انسان نادیده گرفته نشده است: مجلس ملی در حضور و تحت توجهات خداوند متعال حقوق بشر و شهروندی را به رسمیت می‌شناسد. (٢٢)
ایالات متحده امریكا نیز اگر چه سكولاریسم را پذیرفته است اما منكر حق خداوند بر انسان نیست: ما معتقدیم حقایق بدیهی و بی‌نیاز از توضیح‌اند كه همه مردم یكسان آفریده شده‌اند و خداوند برای آنان حقوق مسلمی مقرر كرده است. (٢٣)
بحث اینجاست كه اینان حاكمیت خداوند بر انسان و جهان را پذیرفته‌اند و منكر این حق نیستند اما از آنجا كه ?هر گونه دخالت خارجی اعم از وحی و فیض الهی یا اقتدار قانونی غیر مبتنی بر انسان را محكوم كرده? (٢٤) و نمی‌پذیرند، اعمال این حق توسط خداوند را از طریق دین و شریعت بر ملت‌ها نفی می‌كنند. بنابراین بر این باورند كه قانونگذاری بر ملت‌ها و انسان‌ها نه حق خداوند بلكه حق انسان‌هاست: ?قانون بیان اراده عموم است.? (٢٥)
در مردم‌سالاری دینی حق حاكمیت مطلق از آن خداوند است و حق تعالی این حق را در اختیار انسان‌ها قرار داده و انسان‌ها را بر خویش حاكم ساخته است: حاكمیت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ‌كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد. (٢٦)
تفاوت مردم‌سالاری دینی با دموكراسی‌های لیبرال در اینجاست كه آنان حق حاكمیت الهی را منكر می‌شوند اما در مردم‌سالاری دینی حاكمیت مطلق از آن خداوند است. آنان دین وحیانی و شریعت الهی را نمی‌پذیرند در حالی كه در مردم‌سالاری دینی: اسلام به صورت یك قانون است... اسلام بیان‌كننده قانون است. قانون اسلام در واقع یك قانون موضوعه نیست، یك قانون طبیعی است كه از طرف خدا بیان شده و در این قانون، طبیعت اجتماعی بشر در نظر گرفته شده است. این قانون مدار زندگی بشر را تعیین می‌كند. (٢٧)
● حاكمیت ملی یا حاكمیت اسلام
بازگشت به موضوع بحث ما را در برابر این پرسش قرار می‌دهد كه حاكمیت ملی با حاكمیت اسلام چگونه قابل جمع است؟ نكته ظریفی در این پرسش نهفته است. ملتی كه مكتب، ایدئولوژی و حاكمیت اسلام را پذیرفته، قابلیت و توانایی حاكم شدن دین را خود فراهم كرده است: در جامعه‌ای كه مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حكومت آن جامعه باید حكومت مكتب باشد؛ یعنی حكومت اسلام و شریعت اسلامی. (٢٨)
پس حاكمیت اسلام در چنین كشوری چیزی جدای از حاكمیت ملت نیست كه بتوان چنین سؤالی مطرح كرد. این سؤال را در خصوص دموكراسی‌های غربی هم می‌توان مطرح نمود. آیا حاكمیت ملی با حاكمیت لیبرالیسم قابل جمع است؟
در دموكراسی‌های غربی نیز ?لیبرالیسم با تبدیل شدن به آموزه‌ای غالب به تحمیل نظمی اجتماعی پرداخت.? (٢٩) پس در چنین نظامی نیز می‌توان گفت كه مردم لیبرالیسم را حاكم كردند.
به سؤال فوق این‌گونه نیز می‌توان پاسخ داد كه: كلمه جمهوری شكل حكومت پیشنهاد شده را مشخص می‌كند و كلمه اسلامی محتوای آن را... اشتباه آنها كه این مفهوم را مبهم دانسته‌اند ناشی از این است كه حق حاكمیت ملی را مساوی با نداشتن مسلك و ایدئولوژی و عدم التزام به یك سلسله اصول فكری درباره جهان و اصول علمی درباره زندگی دانسته‌اند. اینان می‌پندارند كه اگر كسی به حزبی، مسلكی، مرامی و دینی ملتزم و متعهد شد و خواهان اجرای اصول و ضوابط آن گردید آزاد و دموكرات نیست. پس اگر كشوری اسلامی باشد یعنی مردم مؤمن و معتقد به اصول اسلامی باشند و این اصول را بی‌چون و چرا بدانند دموكراسی به خطر می‌افتد. (٣٠)
پس در پاسخ به این سؤال می‌توان نتیجه گرفت كه مردم ایران حاكمیت را از آن خود دانسته و خواستار آن شدند تا خود این حاكمیت را اعمال كنند اما چون به اسلام معتقد بودند بر اجرای صحیح قوانین آن به نهادی متناسب با آن نیاز داشتند و نظریه ولایت فقیه حضرت امام(ره) و ساختار جمهوری اسلامی توانست پاسخگوی این نیاز باشد، همان‌طوری كه در نظام‌های لیبرالیستی و سوسیالیستی یا سلطنتی نیز مردم نظام سیاسی را بر اساس آرمان‌های خود بنا كردند.
صرف نظر از مبانی و محتوا و اهداف حكومت، بین خواست یك انسان موحد و متدین با خواست انسانی كه اعتقادی به دین ندارد، در تأسیس نظام مبتنی بر باورها و ارزش‌های پذیرفته شده، چه تفاوتی است كه عده‌ای تمایل متدینین به تأسیس نظام مورد قبول خود را خلاف قواعد مردم‌سالاری، اما تمایل یك انسان مادی‌گرا و مخالف دین را در تأسیس نظام مورد قبول خود، موافق با مردم‌سالاری تلقی می‌كنند؟!
می‌دانیم هویت فرهنگی یك ملت، آن فرهنگی است كه در جانش ریشه دوانیده است و هویت ملی این مردم اسلام است... حال اگر خواسته خود مردم، یعنی جمهوری اسلامی حاكمیت مردم را نقض كند باید بگوییم كه دموكراسی امری محال است، زیرا همیشه وجودش مستلزم عدمش است. هیچ‌كس نمی‌خواهد اسلامی بودن جمهوری را بر مردم تحمیل كند. این تقاضای خود مردم است و در واقع نهضت از آن روز اوج گرفت و شورانگیز شد كه شعار و خواست مردم استقرار جمهوری اسلامی شد. جمهوری اسلامی یعنی یك نفی و یك اثبات. اما نفی، نفی رژیم حاكم ۲۵۰۰ ساله و اثبات محتوای اسلامی توحیدی آن است... نقش فقیه در یك كشور اسلامی یعنی كشوری كه در آن مردم اسلام را به عنوان یك ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یك ایدئولوگ است نه نقش یك حاكم. وظیفه ایدئولوگ این است كه بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجری قانون و كسی را كه می‌خواهد رئیس دولت بشود و كارها را در كادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند مورد نظارت و بررسی قرار می‌دهد. (٣١)
پس این‌گونه می‌توان جمع‌بندی كرد كه در روابط بین ملت‌ها یا روابط بین انسان‌ها درون یك ملت هیچ‌كس بر دیگری حق حاكمیت ندارد، اما اگر از نظر مردم و اعتقادات و آرمان‌های آنها این حاكمیت از سوی خداوند تفویض شده باشد، همان‌طور كه شخص در پذیرش آن مختار است، یك ملت هم می‌تواند بپذیرد یا نپذیرد: ما راه را به انسان نمودیم تا او خود چه بخواهد و چه انتخاب كند. یا راهی كه ما نموده‌ایم و سپاسگزار ما خواهد بود و یا راه دیگری كه راه ناسپاسی است. (٣٢)

سید رضا حسینی
پاورقی:
١. نوربرتو بوبیو، لیبرالیسم و دموكراسی، ص ۵۱.
٢. بهرام اخوان كاظمی، ?امام خمینی و دموكراسی?، كتاب نقد، ش۴ و ۵، زمستان ۱۳۸۰، ص ۱۹. (این عبارت در صحیفه امام دیده نشد. )
٣. صحیفه امام، ج۱۱، ص۴۵۹.
۴. مرتضی مطهری، جاذبه و دافعه علی(ع)، تهران، صدرا، ۱۳۷۷، ص ۱۲۹.
۵. آنتونی گیدنز، جهان رها شده، ترجمه علی اصغر سعیدی و یوسف حاج عبدالوهاب، تهران، علم و ادب، ۱۳۷۹، ص ۱۱۹.
۶. دایره‌المعارف دموكراسی، ج ۲، ص ۱۰۰۰.
۷. محمد بن ابراهیم ملاصدرا، شرح‌الاصول كافی، ترجمه محمد خواجوی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۶۷، ج۲، ص ۴۹۶.
۸. مظفر نامدار، ?دولت شریعت?، فرهنگ، ش۲۷ و ۲۸، زمستان ۱۳۷۷، ص ۶.
۹. ناصر جمالزاده، ?مردم‌سالاری در اندیشه سیاسی علمای شیعه در مشروطیت?، كتاب نقد، همان، ص ۲۶۸.
۱۰. علامه نائینی، تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، ص ۶۴.
۱۱. سید علی میرموسوی، ?اجتهاد و مشروطیت?، فصلنامه فرهنگ اندیشه، ش ۵، بهار ۱۳۸۲، ص ۲۶.
۱۲. ناصر جمالزاده، همان، ص ۲۶۹.
۱۳. داود فیرحی، ?اجتهاد و سیاست در دوره مشروطه?، فصلنامه فرهنگ اندیشه، همان، ص ۷۰.
۱۴. سید علی میرموسوی، همان، ص ۳۹.
۱۵. سی. بی. مكفرسون، جهان حقیقی دموكراسی، ص ۴۷ و ۶۹.
۱۶. ناصر جمالزاده، همان، ص ۲۷۴.
۱۷. همان.
۱۸. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیأت علمی كنگره امام خمینی و اندیشه حكومت، ۱۱/۱۱/۱۳۷۸.
۱۹. غلامعباس توسلی، ?مردم‌سالاری دینی: واقعیت یا تناقض?، خبرنامه همایش بین‌المللی مردم‌سالاری دینی، ش ۳، ۱۳۸۲، ص ۱۲.
۲۰. محمدتقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، سلسله سخنرانی‌های قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲، ص ۵ و۲۵۴.
۲۱. بند سوم اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، دایره‌المعارف دموكراسی، ج ۳، ص ۱۴۸۹.
۲۲. مقدمه اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، همان.
۲۳. اعلامیه استقلال امریكا، همان، ص ۱۴۷۳.
۲۴. مریم صانع‌پور، خدا و دین در رویكردی اومانیستی، ۱۸۲.
۲۵. بند ششم اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، دایره‌المعارف دموكراسی، ج۳، ص ۱۴۹۰.
۲۶. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجاه و ششم.
۲۷. مرتضی مطهری، پانزده گفتار، تهران، صدرا، ۱۳۸۰، ص ۳۹.
۲۸. صحیفه نور، ج ۶، ص ۳۰۰، به نقل از فصلنامه حكومت اسلامی، ش ۲۹.
۲۹. ژرژ بوردو، لیبرالیسم، ص ۳۷.
۳۰. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، صدرا، ۱۳۶۲، ص ۸۱.
۳۱. همان، ص ۸۵.
۳۲. قرآن، ۱۳/ ۴.

منبع : سایر منابع