با ما، یا بر نظام ؟

طاس لغزنده اقتدارطلبی یکپارچه جمهوری اسلامی ایران، در اواخر اسفند این جمهوری بی‌نظیر را از یکی از خطرناک‌ترین نقاط مدار حیات عبور می‌دهد . کسی نمی‌تواند ادعا کند، این عبور گذشتن از نقطه زوال است و ما را به نقطه‌ای بی‌بازگشت و شوم هدایت خواهد کرد، همانقدر که دیگران نمی‌توانند ماهیت استبداد محورانه تحول جاری از جمله روند مهندسی شده انتخابات مجلس را که از نقاط عطف روند انحطاط نظام‌هاست، نفی کنند. به عبارت دیگر، این انتخابات، به تنهایی جمهوری اسلامی را نابود نمی‌کند، زیرا هنوز در راه یک کاسه‌کردن قدرت و یک‌صدا کردن جامعه در آن موانعی جدی و ساختاری وجود دارد، اما با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی مجلس نمادی از قدرت جمع و بنابراین در راس امور بوده است، مهندسی کردن شکل‌دهی آن به نحوی که زائده‌ای از قدرت مطلقه و ذیل راسی دیگر باشد، جمهوری اسلامی را به نحوی از ریخت می‌اندازد که منظومه آن،‌دیگر آنی نیست که امام خمینی (ره) در سال‌های اولیه شکل‌گیری جمهوری اسلامی معماری کرد. پیمایش مدار زوال برای این جمهوری از اینجا آغاز می‌شود.
هرچند این مطلب به بهانه انتخابات جاری به رشته تحریر درمی‌آید، اما هدف آن تاثیر نهادن بر فرجام این انتخابات از طریق انتقاد و پیشنهاد یا گلایه و درخواست نیست. از این نقطه تاریخ گذشته‌ایم و می‌گذریم و این انتخابات نیز می‌گذرد. مساله این است که قرار است این انتخابات برای کسانی که آن را مهندسی و معماری می‌کنند چه به ارمغان بیاورد.
ابتدا این موضوع مهندسی را مختصر توضیحی بدهیم و تفاوت آن را با مداخله و «آدم درآوردن از صندوق رأی» [که روشی کهنه و حتی باستانی است] باز‌گوییم. در این روش، دستگاه جست‌وجو کننده قدرت مطلقه فهرست آنهایی را که باید از صندوق درآیند به دست خدمتگزاران نمی‌دهد، بلکه فهرست آنهایی را که باید به داخل صندوق نروند تهیه می‌کند. در مراحل اولیه تحکیم استبداد، اجازه‌دادن به وقوع رقابت بین «مویدان» و حتی تحمل «معتدلان» به‌عنوان رقیب هم ناگزیر و هم مفید است. دوره گذار را باید با تحمل و تامل و حسابگری مهندس‌مابانه طی کرد. باید مدام بر پیمایش روندهای قانونی شعار داد و روپوشی از قانون به تن معیارها و روش‌های استبدادی پوشاند.
عمده‌ترین شیوه مهندسی برای ایجاد هرم استبداد، باز تعریف جناح‌بندی‌های داخلی سیاسی و ایجاد صفوف دروغین به‌جای جبهه‌ها و جناح‌های واقعی سیاسی است. این امر با هدف ایجاد نوعی از چندگانگی گرایش‌های سیاسی در عرصه سیاست صورت می‌گیرد که ماهیت آنها از زاویه ارتباط با مرکز قدرت یکی است. اما اطوارآنها حکایت از تقابل گرایش و نظر و رأی دارد. در ایران بعد از انقلاب، این روش از نمایش تنوع سیاسی از دوران انتخابات نهم ریاست‌جمهوری باب شد و به علت ثمردهی اکنون نیز به کار‌گرفته شده است. نصیحت قدیمی امنیتی برای پادشاهان که سعی‌کن دشمن را خودت تعریف کنی، اکنون به مضمونی دیگر در ایران به کار گرفته شده است.
اما نمایش تنوع سیاسی در ایران چندان تازه نیست. درست است که در این جمهوری تازه است،‌اما در آن سلطنت هم باب بود. بسیاری به خاطر می‌‌آورند که محمدرضاشاه تاب تحمل دو حزب درون نظام «ایران نوین» و «مردم» را نیز در درون تحکیم قدرت استبدادی خود نیاورد و ترجیح داد یک حزب واحد درست کند و در داخل آن به تقسیم‌بندی دست بزند. در چند سالی که این چشم‌بندی محمدرضا ادامه داشت کسی به این نمایش تنوع هیچ باوری نداشت و سرانجام محمدرضا بساط سلطنت را نیز همراه خاندان خود برچید. خیمه شب‌بازی، به‌هر حال نمایش است نه زندگی واقعی. البته واضح است این مثال به معنای یکسان‌گرفتن نظام جمهوری اسلامی با پادشاهی محمدرضاشاه نیست و ماهیت جمهوری اسلامی ایران هنوز عوض نشده است، هرچند برخی رفتارها از جمله طلب توبه و تنفرنامه از حامیان تحصن نمایندگان مجلس ششم برای تایید صلاحیت آنها این روزها آدمی را به یاد یکی دیگر از روش‌های محمدرضاشاهی می‌اندازد و شانی را که به‌تدریج قبای آن برای مجلس شورای اسلامی دوخته می‌‌شود و درمی‌‌یابد: برای نشستن بر کرسی نمایندگی ملت، باید سرسپردگی و ارادت خود را به جایی دیگر ابراز کنی.
اما همانطور که گفته شد، موضوع این مقال انتخابات مجلس نیست. موضوع این است که روش‌های جاری و از جمله رویه‌های به‌کار گرفته شده در این انتخابات با تثبیت خود، جمهوری اسلامی را به کجا می‌برند؟ پاسخ این پرسش را تجربه جامعه ما و سایر جوامع به خوبی پیش‌رو می‌گذارد. انتهای این مسیر جز استبداد کامل و سرانجام فروپاشی یک نظام نیست. هیچ حسن نیت یا اعتقادات قلبی یا باور مذهبی و تقوای اکیدی نمی‌تواند ماهیت اینکه نتیجه تمرکز قدرت استبداد است، عوض کند و هیچ نظام مبتنی بر استبدادی نیز هنوز به‌وجود نیامده که حتی عمر دراز داشته باشد، چه رسد به عمر جاودان.
البته ظاهر امر این است که کسانی در جامعه ما احساس شدید به عهده داشتن تکلیف الهی را همراه با اعتقاد اکید به درستی قضاوت‌ها و سیاست‌های خود یکجا و توامان دارند و مدت‌هاست به فراست دریافته‌اند روش‌ها و رویه‌های خالق، طراح و پدیدآورنده‌ی نظام سیاسی جمهوری اسلامی اشتباه بوده است. گویا امام خمینی اشتباه کرده است که خود را یک طرف دعوا قرار نداده است. گویا به خطا رفته است که منتقدان خود را یکسره خارج از نظام فرض نکرده است واقعیت دارد، ولی خیلی تند است.
دهه زاینده آخر عمر امام خمینی (ره) که عصر شکل‌دهی به جمهوری اسلامی است به مضامینی گره نخورد که ماهیت و جهت تحدیدکننده ابعاد «جمهوریتی» جمهوری اسلامی داشته باشند. گرایش جاری در این دهه، اتفاقاً به توسعه این ابعاد اختصاص داشت و سبب‌ساز حیات این جمهوری نیز قدرت حاصل از توسعه همین ابعاد بود، هرچند کسانی می‌پنداشتند در سال‌های اخیر جهان درنده بیرون را رجزخوانی‌های انجمن توابان گردآمده در برخی روزنامه‌ها از یورش نابودگر به ایران بازداشته است. این نکته که در سراسر دهه فوق جایگاه مجلس و شان آن در حال ارتقاء بود و نقش و نفس مجلس در حال حاضر در مسیر نزول قرار دارد، حکایت از روند فروکاستن جمهوری اسلامی به موجودیتی دگرسان می‌کند. این دگرسانی را باید با بازبینی برخی شرایط تکوینی و خصایص ژنتیکی آنچه به‌عنوان جمهوری اسلامی پدید آوردیم و به تکمیلش کوشیدیم، مورد مطالعه قرار داد.
در مقطع کنونی این بررسی را باید با طرح این پرسش شروع کرد که روندهای کنونی چه تحولی را در مهمترین ارکان نظری تشکیل جمهوری اسلامی پدید می‌آورد و به زبان ساده‌تر، چه خصایصی از جمهوری اسلامی در حال دگرسان‌شدن هستند؟ متکی بر تجربه‌چند ده ساله‌ی ایرانیان برای یافتن نوعی از حکومت بومی که عناصر اصلی استقلال و پیشرفت و آزادی را توامان داشته باشد، نظام کنونی در سی سال گذشته در حال آزمون و خطای داشته‌ها و یافته‌ها بوده است: رویه‌های حکومتی تاریخ دراز و سنن به‌جا مانده حکومت‌گری یعنی سلطنت پادشاهان و نقش دیوانی و اجرایی امیران و دبیران، توانایی‌ها و برنامه‌های فقه شیعه برای طراحی و تاسیس نظام حکومتی و عناصر مفید حکومت‌های مدرن تکوین یافته در غرب از جمله جمهوریت و مجلس انتخاباتی و تفکیک قوا. شاید بتوان پذیرفت در مجموعه آنچه به عنوان نظام اسلامی در کلِ سه دهه گذشته همچون خمیری در دستان ما هر روز به شکلی ظاهر شده، چیزی فراتر از سه عنصر فوق وجود نداشته است. واقعیت نیز این است که در نهایت، هنگامی که ما – اگر! – موفق شویم نظامی اجتماعی و حکومتی خاص ایرانیان را به عنوان یک سیستم بومی – و بنابراین بی‌نظیر – کارا و باثبات تعریف و مستقر کنیم، به ترکیب کیفی و مناسب از همین سه عنصر رسیده‌ایم: عناصری از نظام‌های سده‌های گذشته، زیرا رویش ما فقط بر همان بستر اجدادی‌مان می‌تواند رویشی با ثبات و متکی به طبع و خصلت‌های ملی‌مان باشد؛ عناصری از فقه شیعه، حداقل به خاطر اینکه تمام فراز و فرودهای یکصد ساله‌اخیر، بی‌حضور عالمان مذهبی و توانایی‌های آنان و ظریفت‌های بالفطره فقه شیعه غیرقابل تصور است؛ و عناصری از حکومتگری مدرن و به اصطلاح لیبرال دموکراسی تولدیافته در غرب، زیرا ایجاد نظامی مرکب از ثبات سیاسی و گردش قدرت به‌صورت توامان با اتکای به رضایت عوام، هنوز با فرمولی بهتر از جمهوری‌های دموکراتیک –نه صرفاً لیبرال – ممکن نشده است.
امام خمینی (ره) در مورد اینکه آنچه باید بر ویرانه سلطنت استبدادی ساخته شود باید جمهوری باشد و با رأی مردم باشد و مجلس در راس امور باشد، هیچ شکی نداشت و هیچ‌گاه اجازه نداد حتی در سال‌های جنگ باد از جهتی بوزد که اصل گردشی‌بودن قدرت، آزاد بودن انتخابات و نقش‌محوری مجلس به سوی تمرکز قدرت، سلطه میل شخص خودش یا دیگری بر روند انتخابات و تنظیم سپهر مجلس با منویات حکومت تغییر کند. ثابت قدمی امام در این زمینه به‌خاطر اینکه آن را امری شیک و تزئینی برای نظام اسلامی می‌دانست یا اینکه آن را به تعارف و رودربایستی عرضه می‌کرد، نبود. به خاطر آن بود که آن را عنصری بنیادین در شکل‌گیری یک نظام اجتماعی ودستگاه سیاسی منبعث از آموزه‌های منظومه فکری شیعه می‌دانست. در این تلقی از به‌کارگیری عناصر جهان مدرن در خدمت فقه شیعه، تصور بقای جمهوری اسلامی و توانایی آن در رقابت‌های عرصه جهانی و قدرتش در تنظیم مجموعه‌ای از قوانین و قواعد اساسی و روزمره، بدون پذیرش اصل تاسیس مجلس ملی با رأی مردم و متکی و منبعث کردن همه امور دیگر از آن ممکن نیست. هر کس فکر کند مجلس را می‌توان با انگیزه‌هایی غیر این یا پیشرانه‌هایی با سوخت تحکیم قدرت فرد یا گروهی غیر از «عامه» دست‌کاری کرد،‌نظام جمهوری اسلامی را بدون یکی از سه پایه اصلی آن تصور کرده است.
□□□
اقتدارطلی رو به توسعه، در روند پیش‌رو، مجلس تنظیم شده با منویات خود را در دستور تشکیل می‌بیند. عمده‌ترین عنصر کارکردی مجلس، نمایندگان آن هستند و ابراز صریح یا به تلویح اینکه «سرند» فعلی نامزدها بر مبنای مواضع آنها در مقابل «روند تمرکز قدرت» صورت می‌گیرد، به معنای علاقه به چینش مجلس بر مبانی غیرعرف یعنی غیرمقبولیت مردم است. این چیدمان خود مقدمه روند دیگری است که می‌توان از آن به عنوان «فرایند حذف» یاد کرد. بلندشدن صدای عمله‌جات استبداد که خط و نشان کشان بر «سقوط افراطیون» (کیهان – شماره ۱۹۰۲۴ – ۲۸/۱۱/۸۶) هلهله می‌کنند، از همین فرایند خبر می‌دهد. براساس ذهنیات این گروه که خودداری‌کنندگان از کرنش به پیشگاه استبداد را «تندرو و افراطی و ساختارشکن و...» لقب داده است، بخش‌هایی از جبهه اصلاحات و فعالان سیاسی علاقمند به حفظ جمهوری اسلامی بر مدار جمهوریت، به‌خاطر جاخوردن از بلندی صدای استبدادطلبان و تهدیدهای آنان، از پیگیری خواست‌های مردم‌سالارانه و مخالفت با روند شوم تمرکز قدرت پا پس کشیده‌اند. پا پس کشیده‌اند تا براساس تلقی نویسنده سرمقاله کیهان «روندهای قانونی موجود را بپذیرند و به سهم واقعی اصلاح‌طلبان از مجلس هشتم که توسط مردم توزیع می‌شود [!] و حالا خودشان هم فهمیده‌اند یک فراکسیون اقلیت بیش نیست، رضایت بدهند» (کیهان). ادامه این نقشه براساس تخیل عاشقان استبداد، اجبار اصلاح‌طلبان به انتخاب «خروج» یا «انقیاد» خواهد بود. خدا نیامرزیده محمدرضاشاه البته «خروج» را گرفتن گذرنامه و رفتن از وطن معنا می‌کرد، ولی این رفقا از «خروج» ناراضیان شیوه و رفتار خود، مراد دیگری دارند و براساس امیال خویش خوارج جدیدی تعریف می‌کنند. گویا در آینده «قهر» هم از جمله گناهان کبیره خواهد بود و سبب قرار گرفتن در عداد خوارج: «همراهی با پروژه‌هایی مانند قهر و تحریم [تحریم را برای جورشدن جنس آورده چون اصلاح‌طلبان خودشان همواره منتقدان سرسخت تحریم در حیات سیاسی جمهوری اسلامی بوده‌اند] در واقع معنایی جز پیوستن به اپوزیسیون ندارد».
طبق معمول، در انتهای کار آخرین نصیحت‌های مشفقانه را به گوسفندان گم‌کرده راه ارائه می‌کنند: «حلقه افراطی جبهه اصلاحات ناگزیر باید همین روزها تاکتیک فرار به جلو را کنار بگذارد و درباره آینده سیاسی خود تصمیم بگیرد. ماندن در حلقه نظام اسلامی و برخوردار شدن از مواهب آنکه البته بدون اثبات قابل اطمینان این نکته که آقایان دیگر سودای بازی کردن نقش دشمن در خانه را ایفا نخواهند کرد امکان ندارد [توبه‌نامه بدهیم خدمتتان کافی است؟!] و یا خارج‌شدن از جرگه یاران نظام و پیوستن به دشمن که اگرچه خسارتی متوجه نظام اسلامی نخواهد کرد اما برای خود آنها حامل بزرگترین خسارتی خواهد بود که در عمر سیاسی خویش متحمل شده‌اند» (کیهان).
مشکل ما البته این نیست که باید از این خرده تهدیدها بترسیم یا نه، چون براساس محاسباتی که جای ذکر آنها اینجا نیست، در انتخابات جاری حاضر می‌شویم و یا غیبت می‌کنیم و نه براساس تهدید عملجات استبداد. مساله همه ما این است که دارند یکی از سه رکن اساسی را که قرار است نظام حکومتی اسلامی و ملی ایرانیان را به عنوان یک دموکراسی مردم‌سالار ویژه برای ایرانیان ثبات و استقلال و بهروزی بیاورد، در دوران جنینی به پای امیال شخصی قربانی می‌کنند. بدون این پایه، اصلاً نظامی باقی نمی‌ماند که بتوان بر آن شورید یا خود را قربانی آن کرد، بر آن بالید یا بر گرده‌اش به تنعم رسید، و با آن بود و یا بر آن بود. نه از تاک نشانه ماند و نه از تاک‌نشان...

نویسنده : عصر نو

منبع : امروز