زمینه ها و موانع کاربرد فناوری اطلاعات در قوه قضاییه

ضرورت‌ها و ویژگی‌های توسعه سریع فناوری اطلاعات در جهان، لزوم همراهی متقابل دستگاه‌های مختلف كشور را با این جریان عظیم جهانی بدیهی می‌نماید. اهمیت این موضوع آنچنان بوده كه رهبر معظم انقلاب سیاست‌های كلی شبكه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای تنظیم شده در مجمع تشخیص مصلحت را تأیید و به ترتیب ذیل به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ فرمایند :
● سیاستهای كلی شبكه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای :
۱) ایجاد، سازماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیّت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبكه‌های اطلاع‌رسانی.
۲) توسعه كمی و كیفی شبكه اطلاع‌رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات این شبكه برای كلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت‌ها و مصالح ملی.
۳) ایجاد دسترسی به شبكه‌های اطلاع‌رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز
۴) حضور فعّال و اثرگذار در شبكه‌های جهانی و حمایت از بخش‌های دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأكید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵) ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبكه‌های اطلاع‌رسانی به ویژه در جهت مقابله كارآمد با جرائم سازمان‌یافته الكترونیكی
۶) توسعه فناوری اطلاعات و آینده‌نگری درخصوص آثار تحولات فناوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه.
۷) اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع‌رسانی با سایر كشورها به ویژه كشورهای اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه اطلاع‌رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی.
تقریباً تمام بندهای سیاست‌های فوق‌الذكر بخصوص بندهای ۵ و ۶ و ۷ ارتباط مستقیم با موضوع بحث ما دارد.
فناوری اطلاعات بایدبه منظور افزایش سرعت و دقت و كاهش هزینه‌های فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و درنتیجه بالابردن بهره‌وری آن‌ها به كار رود. در دستگاه قضایی به لحاظ تراكم پرونده‌ها و نوع كار ( كه صرف وقت زیادی را می‌طلبد) چالش‌ها و خلاءهایی به چشم می‌خورد كه با استفاده از قابلیت‌های این فناوری در گردآوری، طبقه‌بندی، پردازش و بازآوری اطلاعات قابل جبران است.
● زمینه‌های كاربرد فن‌آوری اطلاعات در قضا :
۱) ایجاد پایگاه داده‌ها شامل اطلاعات مربوط به احكام، زندان‌ها، شعبات قضایی و اطلاعات پرسنلی، پرونده‌های در حال بررسی، تحقیقات انجام‌شده و طرح‌های پژوهشی جهت دسترسی آسان و سریع مراجع قضایی به این اطلاعات در مواردی چون تطبیق شرایط عفو و تخفیف مجازات، برنامه‌ریزی كوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اجرایی، تنظیم و سازماندهی نیروی انسانی، كنترل مراحل رسیدگی به پرونده‌های قضایی و كشف علل اطاله رسیدگی و ….
۲) تسهیل ارتباطات داخل بخشی و بین بخشی (بین شعبات مختلف، كارشناسان تخصصی، مراكزتخصصی نظیر سازمان اسناد و پزشكی قانونی و پلیس بین‌الملل و تشخیص هویت دادستانی مراكز نظامی، وزارت اطلاعات ) و تسریع امر دادرسی و صدور گواهینامه‌های قضایی و استعلامات و ارتقاء كیفی سیستم‌های نظارتی.
۳) ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی و مشاوره قضایی به صورت چند رسانه‌ای جهت استفاده مردم برای افزایش آگاهی عمومی از مسائل حقوقی و قابلیت‌های دستگاه قضایی، ارائه رهنمود برای كسانی كه مشكلات قضایی دارند و آموزش نحوه پیگیری شكایات و استعلامات و آشنایی با مواد و آیین‌نامه‌های حقوقی و الگوریتم‌های قضایی.
۴) ایجاد سامانه‌هایی با كیفیت بالا برای كشف جرم و پیشگیری از جرائم با تهیه نقشه‌های محلی جرم، استفاده از باركد‌های ژنتیكی افراد سابقه‌دار به جای اثر انگشت، بازسازی رایانه‌ای صحنه‌های وقوع جرم و تسهیل محاسبات و احتمالات و پیشگویی وقوع جرم، قابلیت ثبت و نگهداری داده‌های حاصله از بقایای به جای مانده در محل حادثه اعم از متن، تصویر، نتیجه آزمایشات و نیز مرتبط كردن شبكه پلیس با یك یا چند مركز هماهنگ‌كننده اصلی.
۵) كاربرد تكنولوژی اطلاعات در بهبود و ارتقاء سطح آموزش‌های قضایی و ارتباط بین مراكز آموزشی در داخل و خارج كشور و انجام تله كنفرانس‌ها و ویدئو كنفرانس‌ها در زمینه مسائل بین‌المللی حقوقی و ایجاد اجلاس بین‌المللی مجازی در زمینه حقوق جهت كاهش هزینه و وقت و ارتباط دائمی با دادگاه‌های بین‌المللی جهت استیلای حقوق ملی و پر رنگ كردن نقش كارشناسان حقوقی ایرانی در مجامع بین‌المللی.
● موانع و چالش‌های موجود :
۱) امنیت و حفاظت اطلاعات:
موضوع امنیت در فناوری اطلاعات و به ویژه در كاربردهای قضایی و اطلاعاتی – امنیتی آن از موضوعات مهم و اولویت‌دار است. خوشبختانه با تمهیدات مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری امكان همه‌گونه مانوری در این زمینه مقدور است. كلیه داده‌ها را می‌توان از نظر سطح امنیت و محرمانه بودن طبقه‌بندی كرد و میزان قابلیت دسترسی افراد و مراكز مرتبط را مشخص نمود و سیستم‌های اخطار نفوذ را نصب نمود. مركز كنترل‌كننده می‌تواند همواره سابقه‌ای از مراجعات به پایگاه داده‌ها داشته باشد و خطاهای احتمالی را پیگیری كند.
۲) تجهیزات و امكانات:
استفاده از این فناوری نیاز به یك حداقل امكانات و تجهیزات با مشخصات فنی خاص دارد كه باید از قبل فراهم شده باشد. البته هر سازمانی با توجه به توازن مالی و فنی خود می‌تواند میزان گسترش و توسعه فناوری اطلاعات در آن سازمان را مشخص كند و به همان میزان از آن بهره ببرد. در هر صورت به نظرمی‌رسد تأمین تجهیزات موردنیاز در مقابل هزینه‌هایی كه در حال حاضر صورت می‌گیرد زیاد نباشد و با توجه به صرفه‌جویی كه در مراحل مختلف دادرسی می‌شود مقرون به صرفه باشد. ضمن اینکه واقعاً از امکانات موجود هم استفاده بهینه‌ای نمی‌شود. در اولین گام به نظر می‌رسد مرتبط كردن مجتمع‌های قضایی با مراكز تخصصی و با دیوان عالی كشور و پیاده كردن سامانه پایگاه داده‌ها و نظام اطلاع‌رسانی و مشاوره قضایی امری میّسر و مقدور باشد.
۳) نیروی انسانی:
شكّی نیست كه برای پیاده كردن الگوهای كاربردی فناوری اطلاعات نیاز به نیروی انسانی زبده وآموزش‌دیده در زمینه تشكیل و نگهداری، رفع عیوب احتمالی و طبقه‌بندی داده‌ها و نظارت بر عملكرد وجود دارد اما این تنها بخش كوچكی از نیروهای انسانی دست‌اندركار یك سامانه مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات است. بخش عمده نیروهای مرتبط با این فن‌آوری كاربران هستند كه با توجه به قابلیت‌های این فن‌آوری نیاز به تخصص بالایی نخواهند داشت و با آموزش‌های كوتاه‌مدت به سطح مهارت مورد نیاز خواهند رسید. البته یک حرکت فرهنگی ملی در جهت رایج کردن کاربرد رایانه و بهره‌مندی از فناوری اطلاعات در بین اقشار مختلف جامعه باید صورت گیرد. بر اساس برخی گزارشات از هر ۱۱۰۰ نفر ایرانی فقط یک نفر از اینترنت استفاده می‌کند که این رقم حتی نسبت به کشورهای آسیایی و منطقه خاورمیانه بسیار پایین‌تر است.
مقاومت دستگاه‌ها، تداخل با روند معمول و جاری از جمله مشكلات وارد كردن یك فناوری جدید در دستگاه مربوطه است. برای جبران این مشكل معمولاً فناوری جدید را ابتدا از مجموعه‌های مستقل‌تر كارشناسی‌تر و محدودتر آغاز می‌كنند كه مراجعات عمومی كمتری داشته باشند و اشكالات احتمالی سامانه جدید موجب نارضایتی و تداخل شدید در روند معمول كل مجموعه نگردد.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze