نظام تجارت جهانی؛ بایدها و نبایدها

به‌رغم نوید «جهانی‌سازی خوب مدیریت شده» بر بهتر ساختن اوضاع آحاد مردم، جانب اظهار نشده این جریان این است که جهانی‌سازی به شیوه آمریکایی در کشورهای پیشرفته صنعتی وضع بسیاری را بدتر نموده است.
این جریان به‌رغم افزایش رشد اقتصادی به وقوع پیوسته است؛ چرا که جهانی‌سازی فشار شدیدی بر کاهش دستمزدهای مشاغل غیر تخصصی و نیمه تخصصی وارد آورده است. در حالتی که فرض کنیم اطلاعات کامل بر بازار حاکم باشد این امر بدان مفهوم خواهد بود که افراد در سطوح مهارت یکسان از حقوق یکسانی برخوردار باشند. اما زمانی که شرایط اطلاعات ناقص به همراه جریان آزاد سرمایه و نه نیروی کار، بر بازار حاکم باشد می‌توان دید که دستمزدها کاهش می‌یابند. طی پنج سال گذشته دستمزدهای حقیقی در ایالات متحده کاهش یافته است. علاوه بر این عوامل دیگری نیز وجود دارد که از آن به «والمارتیزیشن» یاد می‌کنند. کمپانی وال مارت که یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایالات متحده به شمار می‌رود، کالاهای ارزان در اختیار کارگران کشورهایی نظیر آمریکا قرار می‌دهد؛ اما مدلی محافظه کارانه ارائه می‌نماید که کمپانی را به کاستن از هزینه‌ها جهت حفظ رقابت‌پذیری ترغیب می‌نماید. یعنی به دست آوردن یک چیز در ازای از دست دادن چیز دیگر. درست مانند کشورهایی که از مالیات‌ها و رفاه اجتماعی می‌کاهند تا رقابت‌پذیری را در عرصه جهانی حفظ نمایند.
نتیجه این خواهد بود که عده‌ای با سرمایه مالی بیشتر و مشاغل تخصصی که نیازمند سطح بالایی از مهارت می‌باشند، برنده‌های جهانی‌سازی به شمار می‌روند که روز به روز وضع شان بهتر می‌شود. در حالی که طبقه متوسط و مستمری بگیر تحت فشار قرار گرفته و بیمه‌های اجتماعی کاهش می‌یابد و دستمزدها سقوط می‌کنند.
در کشورهای در حال توسعه، موافقتنامه‌های تجارت آزاد نامتوازن، وضع بسیاری را بدتر می‌کنند. به عنوان مثال طی دوران ۱۰ ساله اول موافقتنامه نفتا اختلاف درآمدی مابین آمریکایی‌ها و مکزیکی‌ها بیش از ۱۰‌درصد رشد داشته است. کشاورزان فلک زده مکزیکی مجبورند در کشور خود با ذرت آمریکایی که سوبسیدهای بالایی در ایالات متحده به آن داده می‌شود، رقابت کنند که اغلب موجب رانده شدن از زمین کشاورزی و مهاجرت به شهرها یا ایالات متحده می‌شود گرچه این امر صحیح است که ذرت برای ساکنان شهرها ارزان‌تر شده است.
موافقتنامه منصفانه می‌بایست به مکزیکی‌ها اجازه دهد تا تعرفه‌های جبرانی خود را جهت خنثی نمودن سوبسید آمریکا به کالاهای کشاورزی تنظیم کنند یا آمریکا تعرفه‌های شکر یا سایر اقلام را جهت افزایش رقابت‌پذیری کشاورزان مکزیکی حذف نماید.
به طور کلی کشورهای پیشرفته تعرفه‌هایی را به کشورهای در حال توسعه تحمیل می‌کنند که به طور متوسط چهار برابر تعرفه‌ها در کشورهای در حال توسعه است. کشورهای ثروتمند سه برابر آنچه به کشورهای فقیر کمک کرده‌اند به وسیله وضع محدودیت‌های تجاری بر آنها هزینه تحمیل نموده‌اند.
جهانی‌سازی نوید بخش است اما به شرطی که به درستی مدیریت شود. این امر در صورتی به وقوع می‌پیوندد که برنده‌های جریان جهانی‌سازی، بردشان را با بازنده‌ها قسمت کنند و این امر میسر نخواهد شد مگر در نتیجه مدیریت صحیح روند جهانی‌سازی و جلوگیری از بروز شکاف شدید طبقاتی و گسترش فقر در نتیجه توسعه نظام تامین اجتماعی و نظام مالیاتی کارآمد. طی سال‌های اخیر مطالعات بسیاری در زمینه گسترش تجارت آزاد و جهانی‌سازی به انجام رسیده است که در ادامه به یکی از مطالعات که توسط صندوق بین‌المللی پول به انجام رسیده است، می‌پردازیم.
گسترش تجارت پس از جنگ جهانی دوم نقش پویایی در رشد اقتصاد جهانی ایفا کرده است. اما تا شروع مذاکرات تجاری دور اوروگوئه در سال ۱۹۸۶ تجارت چند جانبه محدود به کشورهای صنعتی شده بود. با این که کشورهای در حال توسعه به نحو چشمگیری از رشد تجارت جهانی منتفع می‌شدند، در فرآیند چانه‌زنی مشارکت چندانی نداشتند.
این جریان در سال ۱۹۹۴ زمانی که دور اوروگوئه به عنوان جامع‌ترین مذاکره تجارت چند جانبه در تاریخ، تکمیل شد و سازمان جدید تجارت جهانی (WTO) موافقتنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت (GATT) را به بار نشاند، تغییر کرد. کشورهای در حال توسعه غنی در ازای دسترسی بیشتر به بازارهای کشورهای صنعتی تعهدات تجارت آزاد را قبول کردند در حالی که کشورهای در حال توسعه فقیرتر موافقت کردند که در طی زمان خود را با قواعد یکسان و غیرتبعیض‌آمیزی که توسط کشورهای اصلی در تجارت جهانی دنبال می‌شود، تطبیق دهند. با این حال تعدادی از موضوعات مهم حل نشده باقی مانده است.
مذاکرات تجاری WTO در خصوص امور اتمام نیافته دور اوروگوئه در سال ۲۰۰۱ در قطر برگزار شد. اصطلاحا دور دوحه، که به دلیل دادن اولویت بالا به علایق کشورهای در حال توسعه به عنوان دستور جلسه توسعه دوحه معروف است، شامل صنعت، کشاورزی و خدمات، خواهان سخت‌تر کردن قواعد تجاری و مقررات خاص و مساعدت کشورهای در حال توسعه بوده و مشکلات اجرایی تعهدات اصلی دور اوروگوئه را مطرح می‌کرد. اما شرکت‌کنندگان در این جلسه، در رسیدن به توافق بر سر موضوعات کلیدی بویژه از میان برداشتن حمایت کشورهای صنعتی از بخش کشاورزی، با مشکل مواجه بودند. کشاورزی به دلیل تحت‌الشعاع قرار دادن تجارت در صنعت و خدمات به عنوان دو بخشی که برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه مهم است، همواره محل نزاع بوده است.
دامنه بحث کشورهای صنعتی در جهت منافع دو جانبه کاهش یافته است. توجه‌ها بیشتر معطوف به تجارت مابین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه بزرگ است که بازارهای نسبتا بسته آنها برای ورود خدمات، سرمایه و صنعت اهرم چانه‌زنی آنها برای دسترسی به بازارهای کشورهای صنعتی در زمینه کشاورزی و خدمات و صنایع کاربر است.
سهم کشورهای کمتر توسعه یافته و کوچک متفاوت است. تحت موافقتنامه‌های امتیازی، بسیاری از آنها هم اکنون به راحتی به بازارهای کشورهای صنعتی اصلی دسترسی دارند. آنها در خصوص آزادسازی تجارت چند جانبه محتاط هستند، چراکه نگران هزینه‌های تطبیق، امنیت غذایی و از دست دادن بازارهای صادراتی در برابر کشورهای دارای قدرت رقابتی بیشتر، هستند. آنها همچنین از این که پیچیدگی رو به افزایش قواعد تجاری ممکن است جهت اجرا پر هزینه شده و در نتیجه توان آنها را در دنبال کردن سیاست‌های توسعه‌ای کاهش دهد، هراسان می‌باشند. با این حال ظرفیت بالایی در زمینه تجارت آزاد مابین کشورهای در حال توسعه وجود دارد. همه کشورها از رشد جهانی سریع در نتیجه آزادسازی چندجانبه مستمر منتفع می‌شوند. کشورهایی که اصلاحات تجاری را به اجرا می‌گذارند، می‌توانند توسعه خود‌ را ترقی دهند. فرصت‌ها در نتیجه یکپارچگی با اقتصاد جهانی در بلند مدت بسیار بیشتر از هزینه‌های کوتاه مدت است که این هزینه‌ها نباید بیشتر از واقع برآورد شوند. با کمک نهادهای بین‌المللی و کشورهای کمک کننده، اجرا و تعدیل مشکلات می‌تواند مدیریت شود.
تحقیق اخیر بیشتر معطوف به موضوعات تجاری به‌ویژه رابطه بین تجارت، رشد اقتصادی و کاهش فقر و هزینه‌ها و منافع ناشی از آزادسازی رژیم تجاری کشورهای با درآمد پایین بوده است. این نوشتار به یافته‌های محققان صندوق بین‌المللی پول در زمینه موضوعات فوق می‌پردازد.
زمانی که در سال ۱۹۹۴ دور اوروگوئه پایان یافت، تعداد رو به افزایشی از مطالعات اقتصادی بر این نکته تاکید کردند که کشورهای در حال توسعه از دسترسی گسترده‌تر به بازارهای صادراتی و اصلاحات در نظام تجاری خود بیشتر از افزایش کمک‌ها منتفع شده‌اند. مشاهدات مربوط به منابع مختلف تحقیقاتی (مطالعات مقطعی در مورد کشورها و تحقیق در سطح صنایع و بنگاه‌ها) حکایت از آن دارد که تجارت موتور رشد بوده و رشد اقتصادی لازمه کاهش فقر است.
آزادسازی تجاری که در کشورهای در حال توسعه طی دو دهه گذشته به اجرا گذارده شد، با رشد سریع تعدادی از کشورهای سابقا فقیر به‌ویژه در آسیا همراه بوده است. به طور کلی کشورهایی که سیاست‌های اقتصادی با جهت‌گیری صادراتی را در پیش گرفتند، سریع‌تر از کشورهایی که جهت‌گیری رو به بازارهای داخلی داشته و ورود به تجارت جهانی را متوقف کرده و رقابت را مانع شدند، رشد کردند. افزایش در درآمد سرانه در این کشورها با کاهش قابل ملاحظه انتشار فقر همراه بوده است.
● تجارت رشد اقتصادی و کاهش فقر
اقتصاددانان مشاهده کرده‌اند که کشورها و نواحی که به واسطه نهادهای رایج، پول رایج یا سیاست‌ها مرتبط بوده‌اند و نیز کشورهایی که به بازارهای یکدیگر دسترسی نسبتا آزادی داشته‌اند، به سطوح درآمدی یکسانی طی زمان، تقارن پیدا کرده‌اند. برای مثال در سال ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ درآمد نواحی یا کشورهای فقیر، با نرخی معادل ۲‌درصد در سال به سطوح درآمدی کشورهای ثروتمند در بخش‌هایی از اروپا و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، نزدیک شده است. در واقع کشورها و نواحی فقیرتر، عموما با سرعت بیشتری از همسایگان ثروتمندتر خود که رابطه تنگاتنگی داشته‌اند، رشد کرده‌اند.
این امر‌پذیرفتنی است که آزادی تجارت(امکان تجارت ملت‌ها و همسایگان با یکدیگر بدون محدودیت‌های تصنعی مانند تعرفه‌ها و سهمیه‌بندی) در فرآیند همگرایی به واسطه تسهیل تخصص یافتن، بهبود رقابت و تبادل دانش، نقش داشته است.
همچنین مشاهده شده است که کشورهایی که به طور گسترده‌ای تجارت می‌کنند دارای نهادها و سیاست‌های اقتصاد کلان خوبی هستند که این امر بحث مرغ و تخم مرغ و تقدم یکی بر دیگری را پیش می‌کشد. آیا نهادها و سیاست‌هایی که با تجارت همراه می‌شوند در تحریک رشد اقتصادی نقش مهمی دارند؟ آیا تجارت رشد اقتصادی را تحریک می‌کند یا بالعکس؟ و بالاخره این که آیا رشدی که ناشی از تجارت باشد، سطح زندگی فقرا را بهبود می‌بخشد یا این که نابرابری درآمد را افزایش داده و فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند؟ مطرح کردن این سوال در انتها به مفهوم کم اهمیت بودن این سوال نبوده و به‌اندازه دو سوال قبلی از اهمیت برخوردار است.
تجارت مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی است. تعدادی از مطالعات بین کشوری که تلاش کرده‌اند تا آثار عوامل متفاوت روی نرخ‌های رشد اقتصادی را روشن کرده و جهت علیت را تعیین کنند به شواهدی دست یافته‌اند مبنی بر این که آزادی تجاری و باز بودن اقتصاد قویا با رشد اقتصادی مرتبط است. این امر چه با باز بودن اقتصاد بر حسب سیاست‌های تجاری یک کشور ‌اندازه‌گیری شود (تعرفه‌ها و محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای) یا این که حاصل باز بودن اقتصاد مد نظر باشد (نسبت صادرات به‌علاوه واردات به تولید ناخالص داخلی) برقرار است. این رابطه زمانی که تولید ناخالص داخلی تعدیل شده بر اساس قدرت خرید (حذف تفاوت‌های بین کشوری در قیمت کالاها) به جای تولید ناخالص داخلی مطلق قرار می‌گیرد، قوی‌تر می‌شود.
هیچ یک از این دو‌اندازه‌گیری باز بودن اقتصاد مطلوب نیستند؛ اما در تجزیه و تحلیل سیاست‌های انفرادی که تجارت را محدود می‌کند، مسائل جدی بروز می‌نماید. تعرفه‌های پایین می‌تواند محدودیت‌های هدف قرار داده شده در مورد برخی تولیدات کلیدی را پنهان سازد. به‌ویژه اندازه‌گیری موانع غیرتعرفه‌ای مشکل است. این موانع می‌تواند شکل‌های مختلفی به خود بگیرد. برای مثال سیاست‌های نرخ ارز تبعیض‌آمیزی که به صادرکنندگان نرخ ارز بیشتر از واقع ارزش‌گذاری شده را در مقایسه با واردکنندگان پیشنهاد می‌کند، عدم اطمینان ناشی از تاخیر در ‌ترخیص کالا و حمایت‌های مشروط (خطر این که کشوری واردات اصلی را در نتیجه نفوذ واردات محدود کند.) بهداشت و استانداردهای فنی نیز می‌تواند به انگیزه‌های حمایتی همراه باشد. برآورد عددی اثر این قبیل عوامل بسیار مشکل است.
متاسفانه اندازه‌گیری دوم از باز بودن اقتصاد (واردات به‌علاوه صادرات به عنوان سهم از تولید ناخالص داخلی) به طور مشابه کامل نیست. این‌ اندازه‌گیری صرفا باز بودن تجارت را منعکس نمی‌کند؛ بلکه میزان توسعه یافتگی یک کشور و عوامل جغرافیایی از قبیل فاصله از شرکای تجاری و منابع طبیعی را نیز نشان می‌دهد.
با این حال مطالعات موردی از این بحث پشتیبانی می‌کند که آزادسازی تجاری رشد اقتصادی را در پی دارد. گرچه باز کردن عرصه اقتصاد برای تجارت رشد اقتصادی سریع‌تر را تضمین نمی‌کند؛ همه کشورهایی که در ۲۰ سال گذشته جهش اقتصادی را تجربه نموده‌اند، در بسته اصلاحات اقتصادی خود، آزاد کردن تجارت را لحاظ کرده‌اند. دو مطالعه اصلی در سال ۱۹۷۸ مراحلی را که کشورهای آزاد به لحاظ تجاری به هنگام حرکت از سیاست جایگزینی واردات با سیاست‌های تجاری جهت‌گیری شده به بیرون (یعنی سیاست‌هایی که ضد صادرات نیست) وارد آن شدند را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. این دو مطالعه نشان می‌دهند که چطور سیاست‌های حمایت‌گرانه به صورت ناخواسته و برنامه‌ریزی نشده وضعیت را بدتر کرده و نیز نشان می‌دهد که چگونه صادرات و رشد اقتصادی به آزادسازی تجاری و سیاست‌های مناسب اقتصاد کلان پاسخ می‌دهد.
یکی از مطالعات گسترده بانک جهانی که طراحی، اجرا و نتیجه ۳۶ رخداد آزادسازی تجاری را در ۱۹ کشور بین سال‌های ۱۹۴۶ و ۱۹۸۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد، نشان می‌دهد که رخدادهای آزادسازی تجاری پایدار و قوی، رشد اقتصادی سریع و رشد صادرات را در پی داشته‌اند.
مطالعه‌ای که در سال ۱۹۹۹ انجام شد، به این یافته رسید که در بین کشورهای نسبتا بسته به لحاظ اقتصادی، فقیرترین کشورها در سال ۱۹۶۰، بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۵ دارای کمترین رشد بوده‌اند، اما درآمد اولیه پایین در اقتصادهای باز با رشد اقتصادی کند مرتبط نبوده است. در اقتصادهای بسته درآمد اولیه پایین منافع بالقوه حاصل از اقتصادهای دیگر را کاهش می‌دهد؛ اما باز بودن تجارت به واسطه دسترسی به بازارهای گسترده‌تر بر این مشکل فایق می‌آید.
مطالعات اخیر در حوزه اقتصاد خرد، برخی کانال‌های ارتباطی را مستند کرده‌اند که بر این اساس باز بودن اقتصاد، منجر به بهره‌وری بالاتر شده و واردات ماشین‌آلات و ابزار تولید را در پی دارد که عموما با انتقال دانش همراه است. مطالعات دیگر نشان داده‌اند که رقابت، گردش مالی و نوآوری را افزایش می‌دهد.
● تجارت مکمل سایر اصلاحات اقتصادی
اکثر شواهد در خصوص اثر باز بودن اقتصاد روی رشد اقتصادی در مقابل این نقد که اثر باز بودن اقتصاد را نمی‌توان از آثار محیط نهادی مناسب و دیگر اصلاحات اقتصادی که همزمان اجرا شده‌اند، جدا نمود، آسیب‌پذیر است. برای مثال در مطالعات موردی و مقایسه‌ای، آثار آزادسازی تجاری از آثار ثبات اقتصاد کلان، آزادسازی قیمت‌های داخلی، تغییرات در نظام نرخ ارز، آزادسازی حساب سرمایه، اصلاحات در شبکه تامین اجتماعی و عوامل دیگر، قابل تمیز نیست.
در تفسیر نقش اصلاحات تجاری مجزای از دیگر زمینه‌های سیاستی، تمیز قایل شدن مابین شرایط اولیه، مکمل‌های مطلوب و آثار خارجی حاصل از اصلاحات، بسیار مهم است. تعدادی شرایط اولیه وجود دارد(اصلاحات در صورت فقدان آزادسازی تجاری و باز کردن اقتصاد ایده خامی است) و دلایل متفاوتی وجود دارد که آزادسازی تجاری می‌تواند سایر زمینه‌های اصلاحی را بهبود بخشد. باز بودن اقتصاد، کانال‌های ارتباطی قوی برای بازخورد اثر سیاست‌های مختلف در زمینه بهره‌وری و رشد اقتصادی، فراهم می‌کند. برای مثال رقابت با بنگاه‌های خارجی سیاست‌های ناکارآمد صنعتی را آشکار می‌سازد. این امر اثر نهایی اصلاحات تکمیلی را افزایش داده و زیربناهای بهتر، شبکه ارتباطی زمینی و هوایی مناسب‌تر، عملکرد بهتر بخش صادراتی را در پی دارد. همچنین این امر، بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی که برای بازارهای داخلی تولید می‌کنند را در پی دارد. به‌علاوه، آزادسازی تجاری راه را برای اصلاحات سیاسی نیز هموار می‌سازد.
● رشد اقتصادی فقر را کاهش می‌دهد
از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۸ سهم مردم مطلقا فقیر در جهان (مردمی که با کمتر از ۲دلار در روز زندگی می‌کنند) به شدت کاهش یافته و از ۳۸‌درصد به ۱۹‌درصد رسیده است. به دلیل رشد جمعیت کاهش در تعداد مطلق فقرا کوچکتر است اما کم نیست. این رقم از ۴/۱‌میلیارد به یک‌‌میلیارد کاهش یافته است. اعتقاد بر این است که کاهش به وقوع پیوسته در تعداد فقرا اغلب به دلیل رشد اقتصادی بوده است تا تغییرات در توزیع درآمد.
تاریخ چین و هند این یافته را تایید می‌کند. بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۲ درآمد سرانه در چین ۶/۳‌درصد در سال رشد کرده در حالی که شکاف درآمدی به نحو قابل توجهی افزایش یافته است(ضریب جینی از ۳۲/۰ به ۳۸/۰ افزایش یافته است). با این حال تعداد افرادی که با کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می‌کنند به ۲۵۰‌میلیون نفر کاهش یافته است. این جریان نتیجه رشد سریع درآمد بوده که اثر افزایش نابرابری را خنثی نموده است. نابرابری درآمدی می‌بایست بیش از دو برابر آنچه که هست افزایش می‌یافت تا اثر رشد قوی درآمدی را خنثی می‌کرد. به طور مشابه انتشار فقر در هند به طور قابل توجهی کاهش یافت و از ۳۵‌درصد جمعیت در سال ۸۸/۱۹۸۷ به ۲۳‌درصد در سال ۲۰۰۰/۱۹۹۹ رسید. این رقم می‌توانست در صورتی که صرفا رشد درآمدی به وقوع می‌پیوست به ۲۱‌درصد در دهه ۹۰ برسد اما همان‌طور که در چین مشاهده شد، کاهش در فقر مطلق با افزایش در نابرابری درآمد همراه بوده است.
در مورد این سوال که آیا فقرا نسبت به سایر گروه‌های اجتماعی از منافع تجارت بیشتر بهره می‌برند یا کمتر، مدل روشنی به واسطه تحقیقات بی‌شمار در زمینه رخدادهای انفرادی آزادسازی تجارت ارائه نشده است. این امر شگفت‌انگیز نیست: آزادسازی تجارت می‌تواند قیمت‌های نسبی و انگیزه‌ها را در کل اقتصاد تغییر دهد. با این حال می‌توان برخی موارد را در خصوص آزادسازی تجارت تعمیم داد. آزادسازی تجارت تمایل به کاهش رانت‌های انحصاری و ارزش ارتباطات در بوروکراسی و قدرت سیاسی دارد. در کشورهای در حال توسعه این امر می‌تواند دستمزد نسبی کارگران با مهارت کم را افزایش دهد. مصرف‌کنندگان فقیر از قیمت‌های پایین‌تر که اغلب پیامد آزادسازی تجاری است، منتفع می‌شوند. به طور نمونه آزادسازی تجارت کالاهای کشاورزی قوی‌ترین اثر را روی فقرا دارد(هم اثر منفی و هم اثر مثبت) چراکه اکثر مردم فقیر در کشورهای در حال توسعه در فعالیت‌های کشاورزی با مقیاس کوچک مشغول هستند. اما اینجا هم منافع کلی ناشی از رشد برای کاهش فقر بر اثر توزیعی (توزیع درآمد) مسلط است. یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که این امر در خصوص رشدی که به واسطه نوآوری فنی شروع می‌شود نیز برقرار است. بحث‌های جدی اندکی در مورد متوقف نمودن پیشرفت فنی در نواحی که منافع آن ممکن است در ابتدا نابرابر توزیع شود، وجود داشته است.
علاوه بر نگرانی‌های آنها در خصوص جابه‌جایی کشاورزان و کارگرها، آنها در خصوص اثر آزادسازی تجاری بر‌تراز پرداخت‌های آنها، حساب‌های مالی و شرایط مبادله نگران هستند. مهم‌ترین نگرانی از میان این‌ها احتمال کاهش درآمدهای صادراتی در نتیجه از بین رفتن مزیت‌ها در رقابت با تولیدکنندگانی که با هزینه کمتر از آنها کالا صادر می‌کنند، از دست رفتن درآمدهای دولت در نتیجه حذف تعرفه‌های وارداتی و قیمت‌های جهانی بالاتر برای کالاهای غذایی وارداتی در صورتی که سوبسید آنها قطع شود، می‌باشد.
● از بین رفتن مزیت‌ها
بخش اعظمی از کشورهای در حال توسعه در حال حاضر از مزیت‌های تجاری به صورت تعرفه‌های صفر یا پایین صادرات به کشورهای ثروتمندتر بهره می‌برند. نظام تعمیم یافته مزیت‌های تجاری، امتیاز ورود به بازارهای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی را برای دامنه گسترده‌ای از کالاهای ۱۴۴ کشور و منطقه فراهم می‌کند. به‌علاوه، کشورهای مختلفی از آفریقا، جزایر کارائیب و اقیانوس آرام دارای امتیاز بالایی در دسترسی به بازارهای اروپا بوده و صادرات کشورهای کمتر توسعه یافته (به استثنای شکر، موز و برنج) نیز دسترسی آزاد به بازارهای اروپا و تعدادی از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی دارند. کشورهای آفریقایی دارای مزیت دسترسی به بازارهای ایالات متحده تحت قرارداد منعقده فی‌مابین می‌باشند. زمانی که کشورهای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی تعرفه‌های واردات از همه شرکای تجاری را تحت قرارداد سازمان تجارت جهانی کاهش دهد، ارزش این مزیت‌های تجاری از میان خواهد رفت اما ممکن است بخشی از آن به واسطه گسترش‌اندازه بازار و قیمت‌های بالاتر جهانی خنثی شود. ‌ترس از دست دادن امتیاز برخی کشورهای در حال توسعه را که ممکن است با رقبای بیشتری در بازارهای کلیدی مواجه شوند به ایستادگی در مقابل تلاش سازمان تجارت جهانی بر کاهش تعرفه‌ها و سهمیه‌بندی‌ها وا می‌دارد.
انتظار می‌رود که اثر از بین رفتن مزیت‌ها در بیرون از سازمان توسعه و همکاری‌های کوچکتر و تدریجی‌تر باشد. اگرچه مزیت توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای که موانع تعرفه‌ای پایین‌تر (یا صفر) را مابین اعضا فراهم می‌کند، زمانی که مناطق، تعرفه‌های خارجی رایج در آزادسازی تجاری چندجانبه را کاهش دهند، از بین خواهد رفت، تجارت منطقه‌ای سهم اندکی از صادرات اغلب کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهد (به استثنای کشورهای آسیای جنوب شرقی). به‌علاوه کشورهای در حال توسعه رفتار خاص و متفاوتی را در سازمان تجارت جهانی در پیش گرفته و احتمالا برای کاهش تدریجی در موانع تجاری شان تحت موافقتنامه چندجانبه مذاکره می‌کنند.
حتی تحت فروض محافظه کارانه، در یک سناریوی واقعی آزادسازی تجاری، ‌اندازه شوک بالقوه که عموما کوچک است(بین ۵/۰‌درصد و ۲/۱‌درصد از کل صادرات ۷۶ کشور با درآمد متوسط که توسط الکساندر و لانکیز مطالعه شده) بستگی به کشش عرضه صادراتی دارد. این اثر احتمالا طی زمان در انطباق با برنامه آزادسازی تجاری طبق مذاکرات دوحه و سایر اصلاحات تجاری انتشار می‌یابد. این جریان می‌تواند کار سایر کشورها را در تطبیق با موافقتنامه‌ها ساده‌تر کند.
با این حال شوک‌ها می‌تواند برای گروهی از کشورها (آنهایی که بخش‌های صادراتی را تنوع نبخشیده‌اند، وابستگی بالایی به بازارهای اروپا و آمریکا دارند و چارچوب اقتصاد کلان شکننده‌ای دارند، برای مثال برخی کشورها با اقتصاد کوچک و جزیره‌ای) قابل توجه باشد. اما زیان بالقوه صادراتی باید در چارچوب گسترده‌تر اقتصاد کلان مورد توجه واقع شده و سایر منابع از قبیل توریسم را شامل شود.
کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط که بیشتر در معرض از بین رفتن مزیت‌های تجاری‌شان هستند، صادر‌کننده شکر، موز و تا حدی پوشاک می‌باشند. شکر و موز سه چهارم مزیت جاری این کشورها را در بر می‌گیرند. استنباط بدیهی این است که بحث سیاستی و پشتیبانی از کشورهایی که با هزینه تعدیلات مواجه هستند، باید این سه کالای تولیدی و کشورهای وابسته به تولید و صادرات آن را هدف قرار دهد. استنباط دیگر این است که اصلاحات سیاستی در نظام تجاری شکر و موز کشورهای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی که اکثرا خارج از مذاکرات تجاری چندجانبه انجام می‌شود، در از بین رفتن مزیت‌ها مهم‌تر از مسائلی هستند که در مذاکرات دور دوحه مطرح می‌شود.
قیمت‌های بالاتر واردات مواد غذایی. بازارهای جهانی کالاهای کشاورزی به واسطه تعرفه‌ها و سوبسیدها و نیز یارانه‌های صادراتی که توسط بسیاری از کشورهای صنعتی برای حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی شان مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حد بالایی مختل شده است. این سیاست‌ها برای خود کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی نیز هزینه‌زا است و تقریبا همه مطالعات تجربی نشان می‌دهند که سهم عمده‌ای از هزینه‌های حمایت از کشاورزی بر دوش کشورهایی تحمیل می‌شود که این سیاست‌ها را انتخاب می‌کنند؛ اما به واسطه کاهش تصنعی هزینه تولید، حمایت‌های کشاورزی نیز می‌تواند تولید کالاهای غذایی را در کشورهای با درآمد متوسط غیر رقابتی سازد. هم صندوق بین‌المللی پول و هم بانک جهانی از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی خواسته‌اند تا این کشورها حمایت‌های مختل‌کننده تجارت را که برای حمایت از بخش کشاورزی در پیش گرفته شده‌اند، حذف کنند. در همایش جهانی توسعه پایدار در سال ۲۰۰۲ رهبران جهان خواستار کاهش و در نهایت حذف حمایت‌های کشاورزی در کشورهای صنعتی به‌ویژه در مورد کالاهای صادراتی کشورهای در حال توسعه شدند. در واقع، اجماع گسترده‌ای در مورد این که سیاست‌های حمایتی کشاورزی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، بخش مهمی از علایق کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهد، حاصل شده است.
بدون شک حذف یارانه‌های کشاورزی می‌تواند درآمد حقیقی در جهان و در کشورهای در حال توسعه را افزایش دهد. اما این مساله که در واقع برخی کشورهای در حال توسعه فقیر از قبل این سوبسیدها به واسطه پایین نگه داشته شدن قیمت کالاهای کشاورزی منتفع می‌شوند، مورد غفلت واقع می‌شود. در نتیجه مصرف‌کنندگان در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که وارد‌کننده خالص (واردات بیش از صادرات) این کالاها می‌باشند از این یارانه‌ها منتفع شده و در صورت حذف این یارانه‌ها، آسیب خواهند دید. کشورهایی که وارد‌کننده خالص گندم و تولیدات لبنی می‌باشند (کشورهای خاورمیانه و آفریقا) به شدت در نتیجه آزادسازی تجاری در زمینه کالاهای کشاورزی آسیب خواهند دید، اما اثر این آزادسازی در مورد ۷۹ کشور مطالعه شده توسط تاکریک (Tokarick) بسیار ‌اندک است.
اما آنچه برای مصرف‌کنندگان خوب بوده است، به تولید‌کنندگان داخلی که نمی‌توانند با قیمت‌های پایین وارداتی رقابت کنند، آسیب رسانده است. با فقر متمرکز شده در نواحی روستایی، قیمت پایین تولیدات کشاورزی به طور غیرمتناسبی به فقرا آسیب رسانده است. این قیمت‌های پایین همچنین به کشورهای در حال توسعه‌ای که کالاهایی را تولید می‌کنند که قیمت آنها به طور تصنعی توسط یارانه‌های تولیدی در کشورهای صنعتی کاهش داده می‌شود، آسیب رسانده است. این کشورهای در حال توسعه ممکن است در صورت حذف این یارانه‌ها افزایش در درآمدهای صادراتی را تجربه نمایند.
درآمدهای مالیاتی از دست رفته. درآمد مالیات تجاری طی ۲۰ سال گذشته همزمان با کاهش تعرفه‌ها کم اهمیت‌تر شده است؛ اما هنوز منبع اصلی مالی دولت در بسیاری از کشورهای با درآمد پایین و درآمد متوسط به شمار می‌رود که این رقم چیزی حدود یک پنجم از کل درآمد مالیاتی را تشکیل داده و در برخی موارد رقمی بالاتر از این را به خود اختصاص می‌دهد. از آنجایی که آزادسازی تجاری درآمدهای تعرفه‌ای را کاهش می‌دهد، این کشورها باید منابع دیگر مالی را برای دولت توسعه دهند.
تحقیق صندوق بین‌المللی پول در خصوص آثار درآمدی آزادسازی تجاری در ۱۲۵ کشور طی سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰ تا‌ اندازه‌ای این جریان را روشن کرده است. روند آزادسازی تجاری طی دو دهه گذشته موجب از دست رفتن درآمدهای مالیات تجاری(تعرفه‌ها) به میزان ۵/۲‌درصد از تولید ناخالص داخلی یا یک ششم از کل درآمدهای مالیاتی کشورهای با درآمد پایین شده است. این کاهش در کشورهای با درآمد بالا و درآمد متوسط کمتر بوده ولی چشمگیر است. اگر چه عموما مالیات‌های داخلی جای درآمدهای مالیاتی تجاری از دست رفته را در کشورهای با درآمد بالا و متوسط می‌گیرند، مالیات داخلی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، در کشورهای با درآمد پایین طی دوره مورد مطالعه افزایش نیافته است. این نتایج بر این امر دلالت ندارد که کشورها در اجرای اصلاحات تجاری که هزینه آن از دست رفتن درآمدهای مالیاتی بوده است، اشتباه کرده‌اند، بلکه آنها قویا نشان می‌ دهند که هماهنگی اندکی مابین آزادسازی تجاری و تقویت نظام مالیاتی داخلی وجود داشته و مسائل مالیاتی شایسته توجه بیشتری نسبت به گذشته می‌باشند.
قریب به نیمی از کشورهای با درآمد پایین که نرخ‌های تعرفه‌ای خود را کاهش داده‌اند و در نتیجه درآمدهای تعرفه‌ای خود را طی ۲۰ سال گذشته از دست داده‌اند، کمتر از ۷۰‌درصد درآمدهای از دست رفته خود را از منابع دیگر تامین نموده‌اند. با این حال برخی از کشورهای با درآمد پایین از جمله سنگال و اوگاندا، در پوشش دادن درآمدهای مالیاتی تجاری از دست رفته خود موفق بوده‌اند. در همه این موارد، بخش قابل توجهی از پوشش درآمدی ناشی از تقویت مالیات غیر مستقیم داخلی و مالیات بر ارزش افزوده بوده است. عملکرد دریافتی‌های مالیات بر درآمد نیز در این سه کشور در مقایسه با کشورهای دیگر با درآمد مالیاتی پایین که در جبران درآمد از دست رفته خود موفق نبوده‌اند، بیشتر بوده است. در بسیاری موارد، پوشش درآمدی بخشی از اصلاحات گسترده بوده است. برای مثال برنامه حمایت شده از طرف صندوق بین‌المللی پول در سنگال در سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ شامل ساختار تعرفه‌ای مختصر و تبدیل نرخ‌های مالیاتی چندگانه بر ارزش افزوده به یک نرخ واحد بوده است.
این موفقیت‌ها نشان می‌دهد که مشکلات بیشتر سیاسی است تا فنی و سیاستگذاران باید تعهد قوی بر اجرای اصلاحات در نظام مالیات داخلی داشته باشند. تجربه این سه کشور درس‌های مفیدی در دل خود دارد. آزادسازی تجاری به خودی خود می‌تواند زیان‌های درآمدی را محدود کرده و حتی درآمد خالص را تا ‌اندازه‌ای افزایش دهد. این افزایش درآمد ناشی از رشد واردات در نتیجه برچیده شدن موانع غیر تعرفه‌ای باشد که حذف آنها می‌تواند درآمدهای مالیات تجاری را افزایش دهد، اما با اصلاحات تعرفه‌ای عمیق‌تر، جبران درآمدی همچنین نیازمند تعهد به اصلاحات و ادامه تلاش طی چندین سال می‌باشد تا پایه‌های مالیاتی را گسترده‌تر نماید، معافیت‌های مالیاتی را شفاف سازد، ساختار نرخ‌ها را تسهیل نماید و مدیریت درآمدی را بهبود ببخشد. تقویت نظام مالیات بر مصرف به واسطه مالیات غیر مستقیم به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده با پایه مالیاتی گسترده‌تر و ساده‌تر، می‌تواند نقش اساسی در این زمینه بازی کرده و بهبود جمع آوری مالیات بر درآمد نیز سهم قابل توجهی در جبران درآمدی دارد.
● هموار کردن مسیر آزادسازی تجاری
اگرچه کشورهای در حال توسعه از قبل آزادسازی تجاری خود و دیگر کشورها منتفع شده‌اند، اما برخی از آنها در ابتدا هزینه‌های تعدیل را تجربه کرده‌اند. آنها ممکن است بر سر رسیدن به توافق بر سر موضوعات اصلی با مشکلاتی روبه‌رو باشند، موضوعاتی از قبیل تاسیس سیستمی برای کنترل و تضمین حمایت از ثبت اختراع و سایر حقوق مالکیت معنوی، استانداردهای بهداشتی از قبیل ضد عفونی میوه‌ها و سبزی‌های صادراتی، گواهی دال بر رعایت استانداردهای بین‌المللی در تولید و مدرنیزه کردن فرآیند گمرکی.
شرکای تجاری ثروتمندتر می‌توانند در برآورده کردن تعهدات دشوار یا سبک کردن این تعهدات به کشورهای در حال توسعه یاری رسانند. نهادهای مالی بین‌المللی نیز می‌توانند کمک‌های فنی(کمک‌های فنی در ایجاد ظرفیت و اصلاحات نهادی و پشتیبانی مالی برای کاستن از هزینه‌های تعدیل) برای این کشورها فراهم کنند.
کمک‌های فنی. قرارداد اساسی دور دوحه در سال ۲۰۰۴ صندوق بین‌المللی پول و دیگر سازمان‌های بین‌المللی را به فراهم نمودن کمک‌های فنی جهت تسهیل تجارت دعوت نمود. صندوق بین‌المللی پول در جهت مدرنیزه کردن مدیریت گمرکی و اصلاحات تعرفه‌ای یاری می‌رساند. کمک‌های فنی صندوق بین‌المللی پول در مدیریت گمرکی در ذات خود استراتژیک بوده و اصلاحات کلی را در زمینه‌های خاص هدف قرار می‌دهد. کمک‌های فنی در سیاست تجاری معمولا دامنه تمرکزی بیش از تعرفه صرف را مد نظر داشته و به کشورها جهت تقویت جمع‌آوری مالیات داخلی به منظور جبران درآمدهای از دست رفته ناشی از کاهش تعرفه‌ها یاری می‌رساند. صندوق بین‌المللی پول در سال‌های اخیر اثرات مالی کاهش تعرفه‌ها را بر کشورهای فقیر تحت سناریوهای مختلف بررسی کرده است.
به همراه دیگر شرکای بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول تلاش‌های جمعی را جهت بهبود اصلاحات رژیم‌های تجاری به عنوان بخشی از استراتژی کاهش فقر و کمک‌های فنی مرتبط با تجارت و ظرفیت‌سازی در کشورها به انجام رسانیده است.
مکانیزم یکپارچگی تجاری. در سال ۲۰۰۴ صندوق بین‌المللی پول مکانیزم یکپارچگی تجاری (TIM) خود را برای کمک به کشورهایی که با افت موقتی درآمد ناشی از آزادسازی تجاری توسط دیگر کشورها (برای مثال از بین رفتن مزیت‌ها یا انقضا مدت سهمیه‌بندی در سال ۲۰۰۵ تحت موافقتنامه سازمان تجارت جهانی در خصوص پوشاک) مواجه می‌شوند، ارائه نمود. کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول همچنین می‌توانند حمایت‌های مالی تحت مکانیزم یکپارچگی تجاری صندوق را در صورت آسیب دیدن‌تراز تجاری شان از قبل واردات مواد غذایی به واسطه کاهش یارانه‌های کشاورزی در کشورهای صنعتی دریافت نمایند. در حالی که مشکلات‌تراز تجاری احتمالا برای اغلب کشورها کوچک خواهد بود و در نهایت با آثار مثبت تجارت آزاد خنثی خواهد شد، این مشکلات می‌تواند برای برخی کشورها در کوتاه مدت قابل توجه باشد. دو کشور اول برای دریافت کمک‌های فنی تحت مکانیزم یکپارچگی تجاری صندوق بین‌المللی پول (‌TIM) در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به‌ترتیب بنگلادش و جمهوری دومنیکن بودند. پشتیبانی مالی مرتبط با تجارت می‌تواند به واسطه سایر تسهیلات وام دهی صندوق بین‌المللی پول نیز فراهم شود.
ابتکار عمل در تسهیل تجارت. تحت این ابتکار عمل، بانک جهانی کارهای تحلیلی و نیز وام‌های خود را برای کمک به کشورها در جهت انتفاع از یکپارچگی تجاری افزایش داده است. وام‌های جدید می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در فرودگاه‌ها، جاده‌ها و دیگر زیرساخت‌های ضروری به‌علاوه اصلاح فرآیندهای گمرکی و دیگر نهادهای مرتبط با تجارت به کار گرفته شود. بانک جهانی از تلاش کشورها برای افزایش قدرت رقابتی آنها در سطح جهانی از قبیل آموزش شغلی مجدد، حمایت می‌کند. بانک جهانی همچنین در حال تاسیس سیستمی برای مشارکت در تسهیل تجارت جهانی در حمل و نقل و تجارت است.
گسترش کمک‌ها برای تجارت. در سال ۲۰۰۵ کمیته توسعه، به عنوان بدنه مشورتی به نمایندگی از کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، طرح پیشنهادی را برای افزایش کمک به کشورهای فقیر در جهت فایق آمدن بر محدودیت‌های زیربنایی و دیگر محدودیت‌ها امضا کردند. این محدودیت‌ها می‌تواند مانع کسب منافع از تجارت آزاد و مدیریت هزینه‌های تعدیل و تخفیف بار ناشی از تجارت آزاد شود.
● چرا آزادسازی تجاری چند جانبه از اهمیت برخوردار است؟
تجارت نیروی محرکه (driving force) رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. در صورت موفقیت مذاکرات دور دوحه، این مذاکرات می‌تواند ابزار قدرتمندی برای توسعه در کشورهای فقیر‌تر بوده و این شانس را برای آنها فراهم‌آورد تا درآمدها و سطح زندگی خود را افزایش دهند و به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل دست یابند.
کشورهای ثروتمند نیز باید با بهبود تجارت آزاد به واسطه حذف محدودیت‌های تجاری و فراهم نمودن کمک‌های فنی و مالی برای کشورهای فقیر که ممکن است به دلیل هزینه‌های تعدیل و یا محدودیت‌های سمت عرضه یا دیگر عوامل نتوانند به طور کامل به نظام تجارت جهانی بپیوندند، نقش خود را ایفا نمایند. کشورهای با درآمد متوسط باید تعرفه‌ها را که نه تنها شهروندان خود بلکه دیگر کشورهای در حال توسعه را متاثر می‌سازد، کاهش دهند. کشورهای فقیرتر حتی با دریافت کمک‌های بیشتر برای اجرای قواعد سازمان تجارت جهانی باید رژیم‌های تجاری خود را اصلاح کنند و نظارت خود را برای کسب منافع از آزادسازی تجاری چند جانبه بهبود بخشند. با کمک نهادهای مالی بین‌المللی این کشورهای نیاز دارند تا اصلاحات سیاست تجاری خود را با استراتژی‌های ملی جهت توسعه و کاهش فقر متحد نمایند.
مسوولیت موفقیت مذاکرات تجاری دور دوحه تنها به کشورهای ثروتمند محدود نمی‌شود. در واقع، کشورهای در حال توسعه نقش پیشرویی در شکل دادن به آینده خود خواهند داشت. نتایج مطلوب مذاکرات دور دوحه نیازمند رهبری سیاسی تمامی کشورها است.

ترجمه و تلخیص: اسماعیل استوار

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد