نقش فرآیند مصادره‌ی اموال و پولشویی در روند قاچاق موادمخدر

الف ) در باب مصادره گفته شده‌: اگر شخصی مرتکب جرمی شود که طبق قانون مجازات آن مصادره‌ی اموال باشد، مال مصادره شده به مرجعی که در قانون معین شده تحویل می‌گردد چنان‌که در مجازات مربوط به جرایم موادمخدر برای نخستین بار مجازات مصادره در ماده‌ی ۱۱ «لایحه‌ی قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک‌» مصوب تیرماه ۱۳۳۸ مقرر شده که در این مقاله خواهد آمد.
ب ) با توجه به تعاریف مندرج در منابع حقوقی‌، باید گفت‌: پولشویی فرآیندی است که در طی آن درآمدهای غیرقانونی را، قانونی جلوه می‌دهند. به تعبیر دیگر پولشویی پروسه‌ای است که در طی آن منابع اصلی درآمدهای نامشروع پنهان می‌شود.
در بیشتر موارد، پولشویی با قاچاق موادمخدر ارتباط مستقیم دارد؛ اگر قاچاق موادمخدر ریشه‌کن شود، موارد پولشویی بسیار کم خواهد شد ولی به طور کلی از بین نمی‌رود؛ زیرا جرایم سازمان یافته‌ی فراملی دیگری هستند که در آمد آن‌ها غیرقانونی است و نیاز به پولشویی دارد.
اگر چه پولشویی را جنایت دهه‌ی ۱۹۹۰ گفته‌اند ولی این اصطلاح را مطبوعات در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ در ماجرای واترگیت به کار برده‌اند و می‌توان گفت که سال‌های متمادی قبل از آن هم عمل پولشویی انجام می‌شده است‌.
امور زیر در فرآیند پولشویی اهمیت دارد:
۱) منشأ واقعی پول پنهان بماند.
۲) شکل پول تغییر کند و یا به متاع باارزش دیگری تبدیل گردد.
۳) این پروسه مخفیانه طی شود.
۴) از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید.
پس‌، مصادره مجازاتی است که قانون در مورد جرایم خاص مقرر داشته است‌.
در کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۸۸ مربوط به مبارزه با قاچاق موادمخدر و روانگردان‌، که در سال ۱۳۷۰ با تصویب قوه‌ی مقننه از قوانین کشور ما شده‌، به جرم شناختن پولشویی و تعیین مجازات برای مرتکبان آن و اجرای مجازات مصادره‌ی اموال تصریح شده و در کنوانسیون بین‌المللی پالرمو، مربوط به جرایم سازمان یافته‌ی فراملّی که در سال ۲۰۰۰ به امضای دولت‌ها از جمله نماینده‌ی دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده‌، به ضرورت مجازات شویندگان پول تأکید گردیده است‌.
پولشویی‌، که از آن به «شریان خون تجارت جهانی موادمخدر» تعبیر می‌شود چنان پیچیده است که تمهیدات متداول نتوانسته از شیوه‌هایی که امروزه در این فرآیند به کار می‌رود جلوگیری کند. به خصوص ردیابی موارد «پولشویی مدرن در فضای سایبر» ـ که به نقل و انتقال فیزیکی نیاز ندارد ـ به طور جدی‌، بغرنج است‌; از طرفی جهانی شدن موجی است که به سرعت مرزها، «به خصوص حوزه‌ی اقتصاد» را در می‌نوردد و لازمه‌ی جهانی شدن اقتصاد به حداقل رسیدن کنترل‌ها در تجارت است‌. علاوه بر آن بهره‌گیری قاچاق‌چیان از افراد ماهر و حرفه‌ای در پولشویی‌، بر پیچیدگی و مشکل‌تر شدن کشف موارد پولشویی افزوده است‌.
اکنون‌، بیش از ۱۴۰ کشور قانون مبارزه با پولشویی دارند و کشورهایی که هنوز در قانون مجازات آن‌ها پولشویی جرم مستقل تعریف نشده با پولشویی‌، با استفاده از قوانینی که به طور ضمنی به پولشویی توام با جرایم دیگر اشاره دارد مبارزه می‌کنند. ولی‌، در عین حال سالانه بیش از ۸/۲ تریلیون‌دلار در جهان پولشویی می‌شود.
در سه دهه‌ی پیش‌، آن‌چه فکر مأموران مبارزه با قاچاق موادمخدر را مشغول می‌کرد جاسازی موادمخدر بود ولی اکنون علاوه بر جاسازی‌، که در آغاز یک پروسه‌ی قاچاق موادمخدر اهمیت دارد، مشکلی که در پایان معاملات قاچاق موادمخدر باعث دلمشغولی شده‌، پولشویی است که عقیم ماندن این مرحله‌ی نهایی در بازدارندگی از قاچاق موادمخدر فوق العاده مهم است‌. زیرا اگر درآمد حاصل از قاچاق موادمخدر مصادره شود تمام فعالیت‌های قاچاق‌چی بی‌نتیجه می‌ماند و این امر او را از ادامه‌ی قاچاق مواد مخدر باز می‌دارد.
اگرچه تکنولوژی‌، با ردیاب مدرن‌، دوربین دیدبانی در شب و... به مبارزان با قاچاق موادمخدر کمک می‌کند، ولی رایانه و اینترنت به خدمت «تبهکاران جرایم سازمان یافته‌ی فراملی‌» از جمله قاچاق مواد مخدر درآمده که عملیات فیزیکی را منتفی و ردیابی را مشکل‌تر کرده است‌.
بنابراین‌، مقامات و مأموران مبارزه با پولشویی باید به آخرین دست‌آوردهای حقوقی و تکنولوژی مجهز شوند تا بتوانند با این پدیده‌ی پیچیده مبارزه کنند و در قانون مبارزه با پولشویی علاوه بر نکات فنی ـ حقوقی‌، تعریف دقیق جرم پولشویی و توجه به دو وصف جرم سازمان یافته و فراملّی بودن آن‌، باید به خصوص به کارا بودن نهادی که تولیت این مبارزه را به عهده می‌گیرد توجه شود و به نظر می‌رسد که ارتباط عمیق و تنگاتنگ قاچاق موادمخدر و پولشویی اقتضا می‌کند مبارزه با هر دو معضل در یک ستاد کارا، متمرکز گردد و از امکانات ستاد مبارزه با موادمخدر در امر مبارزه با پولشویی استفاده شود.
۱) تعریف مصادره‌
در لغت‌نامه‌ها از جمله معانی مصادره «جریمه و بازگیری مال‌» آمده است یا به تعبیر دیگر، هرگاه معلوم شود که مال نزد کسی متعلق به او نیست‌، به درخواست مالک واقعی‌، آن مال از متصرف گرفته شده و به مالک واقعی بازگردانده می‌شود و اگر مجهول المالک باشد به بیت‌المال داده می‌شود. اگر شخصی مرتکب جرمی شده که طبق قانون‌، یکی از مجازات‌های آن مصادره اموال است مال مصادره شده به مرجعی که در قانون معین شده تحویل می‌شود.
در جرایم موادمخدر، ماده‌ی ۱۱ «لایحه‌ی قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک‌»، مصوب تیرماه سال ۱۳۳۸ چنین آمده است‌:
«در موارد مذکور در ماده چهار و قسمت اخیر ماده هفت این قانون‌، وسیله نقلیه موتوری حامل موادمخدر که مال مرتکب بوده و در حین کشف به دست مأمورین افتد به دستور دادستان موقتاً توقیف و در صورت محکومیت مرتکب‌، طبق رأی دادگاه به ملکیت وزارت بهداری استقرار خواهد یافت‌».
بنابراین‌، برای نخستین بار مشاهده می‌شود که در جرایم موادمخدر طبق قانون‌، از سال ۱۳۳۸، وسیله‌ی نقلیه‌ی متعلق به مجرم با حکم دادگاه مصادره می‌شود و از مالکیت مجرم خارج و به وزارت بهداری تحویل می‌گردد.
مجازات مصادره‌ی اموال درباره‌ی مجرمان موادمخدر در قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ نیز همانند قوانین قبل از آن‌، در مواردی مقرر گردیده که برای آگاهی بیشتر به متن قانون مراجعه شود.
۲ ) تعریف پولشویی
مصادره‌ی اموال حاصل از قاچاق موادمخدر و جرم شناختن عمل پولشویی‌، در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با قاچاق موادمخدر و روانگردان سال ۱۹۸۸، که جمهوری اسلامی ایران با تصویب قوه‌ی مقننه در سال ۱۳۷۰ به آن پیوسته و این کنوانسیون بر اساس ماده‌ی ۹ قانون مدنی در حکم قوانین داخلی کشور می‌باشد، مقرر شده که منشأ برقراری مجازات مصادره‌ی اموال و جرم شناختن‌ِ پولشویی در مورد جرایم مربوط به موادمخدر، در سیاست جنایی و قوانین جزایی بسیاری از کشورها و اتحادیه‌های جهانی عضو کنوانسیون یاد شده‌، می‌باشد.
جرم شناخته شدن پولشویی در کنوانسیون پالرمو مربوط به جرایم سازمان یافته‌۷ که در سال ۲۰۰۰ به امضای دولت‌ها از جمله جمهوری اسلامی ایران رسیده تأکید شده است‌.
این کنوانسیون علاوه بر این که در موارد درآمدهای مشکوک به عواید ناشی از جرم‌، اماره مجرمیت متهم را بر اصل برائت مقدم داشته‌،۸ خواستار نسخ مقررات مربوط به رازداری حرفه‌ای در مورد بانک‌ها در خصوص معرفی حساب‌های مشکوک شده است‌.۹
با نگاهی به مجموع تعاریف و تعابیری که در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با قاچاق موادمخدر و روانگردان‌، کنوانسیون پالرمو، مربوط به جرایم سازمان یافته‌ی فراملی‌۱ و نوشته‌های حقوق‌دانان آمده‌، می‌توان گفت‌:
پولشویی‌۲ فرآیندی است که طی آن درآمدهای غیرقانونی را قانونی جلوه می‌دهند. به تعبیر دیگر، پولشویی فرآیندی است که در طی آن منابع اصلی پول و اموال نامشروع‌، پنهان می‌شود.
از دیدگاه علم حقوق هرگونه فعل یا ترک فعل که برای قانونی جلوه دادن وجوه یا اموال با منشأ غیرقانونی صورت گیرد پولشویی است که شامل جاسازی‌۳ (استقرار)، لایه‌گذاری‌۴ (استتار) و ادغام یا یک پارچه‌سازی‌۵ است‌.
برای مثال‌:
وقتی یک قاچاق‌چی موادمخدر، پول یا مال کثیفی را که به طور مستقیم از عمل قاچاق موادمخدر به دست آورده با مکان‌یابی‌، پنهان سازی و ادغام با دارایی‌های مشروع‌، مال یا پول مباح جلوه می‌دهد و این عمل را با هدف پنهان کردن منبع اصلی پولی که از طریق غیرقانونی کسب نموده انجام می‌دهد مرتکب عملی شده است که اصطلاح پولشویی به آن اطلاق می‌شود. باید گفت فرآیند پولشویی مطرح شده در کنوانسیون‌های بین‌المللی‌، معمولاً ویژگی‌هایی به شرح زیر دارد:
الف) فعالیتی گروهی و سازمان یافته است‌؛ ب) ـ استمرار دارد؛ ج) ـ فراملی است‌؛ د) ـ دارای حجم بالنسبه انبوه می‌باشد هـ) ـ نیاز به مکان‌یابی‌، لایه‌گذاری و ادغام دارد.
گفته می‌شود، که اصطلاح پولشویی ریشه در مالکیت خشکشویی‌ها توسط مافیا در ایالات متحده‌ی امریکا دارد و به دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ برمی‌گردد ولی با توجه به این که کاربری این اصطلاح در منابع مکتوب پیش از دهه ۱۹۷۰ مشاهده نشده‌، به نظر می‌رسد همان وجه تشابه پولشویی با شست و شوی لباس و... که کثافات در تمام موارد غیرقابل رؤیت گردیده و محو می‌شود منشأ کاربری این اصطلاح در مورد پروسه‌ای باشد که پول‌های آلوده (۷۵ درصد) را تمیز جلوه می‌دهد.
بیشترین بخش شست و شوی پول آلوده‌، با قاچاق موادمخدر ارتباط مستقیم دارد، به گونه‌ای که اگر قاچاق موادمخدر ریشه کن شود فرآیند پولشویی نیز بسیار ناچیز خواهد شد، ولی از نظر سیاست جنایی باید گفت‌:
فرآیند پولشویی به پول حاصل از قاچاق موادمخدر محدود نمی‌شود، بلکه تمامی مواردی را که شخص‌، پول بالنسبه کلانی از طریق غیرمجاز و خلاف قانون به دست آورده و یا برای فرار از مالیات و غیره شست و شو کند، شامل می‌شود.
تا اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰، از عبارت شست و شوی پول در رسانه‌ها اثری نبود و عبارت شست و شوی پول‌، نخستین‌بار ضمن گزارش‌های مربوط به ماجرای واترگیت در مطبوعات درج شده است‌.
اگرچه پولشویی را جنایت دهه ۱۹۹۰ توصیف کرده‌اند، امّا ناشی‌گری گردانندگان ماجرای واترگیت در شست و شوی پول‌های مبادله شده‌، که از اقدامات غیرقانونی علیه حزب دمکرات در امریکا پرده برداشت‌، یکی از موارد عدم موفقیت پولشویی در سال ۱۹۷۳ بود.۶
به هر حال‌، در پولشویی امور زیر اهمیت دارد:
اول‌) باید مالکیت اصلی و منشأ واقعی پول پنهان بماند.
دوم‌) شکل پول تغییر کند. برای مثال‌، اگر اسکناس‌ها دویست ریالی است به بیست هزار ریالی و یا به متاع باارزش دیگری مثل طلا و... تبدیل شود.
سوم‌) این فرآیند باید مخفیانه طی شود.
چهارم‌) از پول غیرقانونی حفاظت مستمر به عمل آید، زیرا افرادی که در جریان پولشویی بوده‌اند، می‌دانند که اگر آن را به دست آورند، تصاحب کننده‌ی اولی نمی‌تواند از آن‌ها شکایت کند.
در فرآیند پولشویی «سیستم مالی قانونی‌» به مثابه گلوی بطری است که پول آلوده از آن عبور می‌کند و به طور معمول‌، در این فرآیند حیله‌هایی از قبیل شیوه‌های زیر به کار گرفته می‌شود و یا به تعبیر دیگر، فرآیند پولشویی مراحلی را نظیر آن‌چه بیان می‌شود طی می‌کند:
ـ پول یا مال کثیف را به صورت سپرده‌ی بانکی یا تعویض با اشیأ قیمتی دیگر در می‌آورند که کشف منبع را تا حدودی مشکل کنند.
ـ برای پنهان نگهداشتن منبع اصلی مال یا پول کثیف‌، داد و ستدهای متعددی با شیوه‌های گوناگون انجام می‌دهند تا یافتن منبع اصلی را مشکل‌تر کنند و به این عمل لایه‌گذاری می‌گویند.
ـ پول کثیف را در یک سیستم مشروع اقتصادی به کار می‌گیرند تا بر اثر آمیخته شدن پول کثیف با پول‌های پاک‌، کشف پول کثیف مشکل‌تر شود.
۳) تحلیل
مبارزه با انتقال و اخفای پول حاصل از جرم‌، در ژوئن ۱۹۸۰ به وسیله‌ی کمیته‌ی وزیران شورای اروپا به دول عضو توصیه شد و اصطلاح پولشویی در فرآیند قاچاق موادمخدر، با تصویب کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با قاچاق موادمخدر و روانگردان در سال ۱۹۸۸، که در آن تدابیری برای ضبط اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر اتخاذ شده‌، به صورت جهانی در سیاست جنایی و حقوق جزای کشورها مطرح گردید و در موارد متعدد دیگری از جمله:
ـ اعلامیه‌ی کمیته‌ی بازل (دسامبر ۱۹۸۸)؛
ـ کمیته‌ی مبارزه با پولشویی (۱۹۸۹)؛
ـ منشور اتحادیه‌ی اروپا (۱۹۹۰)؛
ـ دستورالعمل اتحادیه‌ی اروپا (۱۹۹۱)،
ـ قطعنامه‌ی سازمان بین‌المللی کمیسیون اوراق بهادار (۱۹۹۲)؛
ـ اعلامیه‌ی کنفرانس بین‌المللی کومایور در ایتالیا در سال ۱۹۹۴؛
ـ بیانیه‌ی مبارزه با شست و شوی پول اجلاس ویژه‌ی موادمخدر ملل متحد در سال ۱۹۹۸ پیگیری شد و در کنوانسیون پالرمو، که از سال ۲۰۰۰ به امضای ۱۴۷ دولت رسیده و ۲۸ کشور اجرای آن را تصویب کرده‌اند، به طور قاطع و عام به صورتی «جهان شمول‌» بر جرم بودن آن تأکید شد.
در سال ۱۹۸۹، رؤسای هفت کشور عمده‌ی صنعتی جهان معروف به G-۷۱۰ برای نخستین بار، شست و شوی پول آلوده را رسماً یکی از مسائل حاد دنیا شناخته‌اند و به اتفاق‌، به منظور هماهنگی چند ملیتی برخورد با این بحران‌، سازمانی به نام نیروی کاری عملیات مالی‌۱۱ تشکیل داده‌اند. عضویت در این سازمان برای کشورهای دیگر نیز بازنگه داشته شده و اکنون همه‌ی کشورهای عضو اتحادیه OECD به انضمام هنگ‌کنگ‌، سنگاپور، شورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون اروپا عضویت آن را به عهده دارند.
تمامی اعضای طرح یاد شده‌، چهل نوع تدبیر مشخص را برای ممانعت از عملیات شویندگان پول آلوده امضا کرده‌اند.
آن‌چه سازمان FATF می‌تواند انجام می‌دهد و مقامات‌ِ مربوطِ کشورهای‌ِ عضو نیز مبارزه با شست و شوی پول آلوده را در اولویت کارهای خود قرار داده‌اند.
تلاش‌های بازدارنده‌ای در سطوح کشوری‌، منطقه‌ای و جهانی برای مبارزه با پولشویی صورت گرفته و ادامه دارد. برای نمونه‌:
ـ در امریکا در سال ۱۹۸۶ «قانون کنترل پولشویی‌» تصویب و به اجرا گذارده شد.
ـ در انگلستان «قانون جرایم راجع به قاچاق موادمخدر» در سال ۱۹۸۶ تصویب شد که از اول سال ۱۹۸۹ لازم الاجرا گردید و «مقررات راجع به پولشویی‌» از آوریل سال ۱۹۹۴ به اجرا درآمد
ـ در اسکاتلند «قانون درآمدهای ناشی از جرم‌» در سال ۱۹۹۵ تصویب شد.
ـ ژاپنی‌ها در سال ۱۹۹۱، قانون خاص موادمخدر را تصویب کردند که بر اساس آن پولشویی را جرم شناختند.
ـ در سال ۱۹۹۸، کارشناسان چهل کشور در فرانسه با یکدیگر ملاقات کردند تا تدابیری را برای ممانعت از شست و شوی پول در روسیه و اروپای شرقی اتخاذ کنند.
ـ نمایندگان ۱۴۰ کشور در ایتالیا با یکدیگر ملاقات کردند تا استراتژی واحدی برای مبارزه با جنایات سازمان یافته‌ی فراملی در پیش گیرند.
ـ نمایندگان ۱۸۰ کشور در مصر با یکدیگر ملاقات کردند تا یک جبهه‌ی جهانی برای مبارزه با جنایات سازمان یافته تشکیل دهند.
ـ وکلای دادگستری آمریکا در واشنگتن با یکدیگر ملاقات کردند تا مسؤولیت‌های خود را در قبال شست و شوی پول آلوده بررسی کنند.
ـ وزرای ۲۵ کشور در آرژانتین با یکدیگر ملاقات کردند و متعهد شدند دولت‌های خود را به مبارزه با پولشویی موظف کنند.
ـ شش صد نفر از کارشناسان حقوق بین‌المللی در انگلستان با یکدیگر ملاقات کردند تا پیشنهادهایی درباره‌ی تسهیل مقررات رازداری بانک‌ها ارائه کنند.
ولی باید اذعان کرد، علی‌رغم تمام تدابیر بازدارنده‌، جلوگیری از فرآیند پولشویی در هیچ کشوری در حد مطلوب موفقیت نداشته‌، چنان که در سال ۱۹۹۵ بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار در امریکا شست و شو شده‌۱۲ و هم اکنون‌، تخمین زده می‌شود که سالانه حداقل ۱۵۰۰ میلیارد دلار، پول آلوده را در جهان پولشویی می‌کنند.۱۳ در یکی از گزارش‌های پلیس فدرال امریکا در سال ۲۰۰۱، مقدار پولی که در هر سال شست و شو می‌شود حدود ۸/۲ میلیارد دلار ذکر شده‌.۱۴ مقدار پول آلوده‌ای که از قاچاق مواد مخدر در دنیا در چرخش می‌باشد به قدری زیاد است که سبب به وجود آمدن اقتصاد دوم (اقتصاد زیرزمینی‌) شده و هم‌چنان که در جهان اقتصاد، دلار نفتی‌، به طور رسمی وجود دارد، باید گفت‌: «دلار هروئینی‌» (منظور تمام انواع موادمخدر) هم به طور غیررسمی موجود است‌.
نمودار زیر نشان می‌دهد که میزان تجارت موادمخدر حتی از تجارت نفت بیشتر است‌.
در سیستم بانکی امریکا از حدود سی‌صد میلیارد دلاری که سالانه پولشویی می‌شود، بیش از پنجاه میلیارد دلار آن‌، تنها به قاچاق کوکائین اختصاص دارد.۱۵
در پولشویی سنتی حیله‌هایی به کار می‌گیرند که اگرچه به نقل و انتقال فیزیکی نیاز دارد ولی این فرآیند آن‌چنان ماهرانه طی می‌شود که در بیشتر موارد با سیاست‌ها و تمهیدات متداول‌، کشف آن بسیار مشکل است برای نمونه‌: یک قاچاق‌چی از نقاشی فرانسوی خواسته بود تصاویری را برای او نقاشی کرده و در مقابل هر تابلو دویست پوند دریافت نماید. او پس از جعل رسید و از بین بردن نقاشی‌ها، وانمود کرد که هر یک از این نقاشی‌ها را به بهای دوهزار پوند فروخته است‌. قاچاق‌چی مابه‌التفاوت بین دو مبلغ را، که منبع آن قاچاق موادمخدر بود، به حساب بانکی خود واریز کرد.
نظیر این نوع حیله‌ها بسیار است که قاچاق‌چیان برای مخفی کردن منبع اصلی دارایی خود به کار می‌گیرند و اغلب کشف نمی‌شود; چنان‌که لاوکین من - که یکی از موفق‌ترین شویندگان پول آلوده دنیا به شمار می‌رفت - در سال ۱۹۹۴ به ارتکاب جرایم زیاد دستگیر شد و اقرار کرد از ۳۶۲ حساب موهوم بانکی برای شست و شوی ۹۳ میلیون دلار درآمد موادمخدر مثلث طلایی‌، که آن را در سراسر هنگ‌کنگ پخش می‌کرد، استفاده کرده است‌.
در مواردی که سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی و سران کشورها در شست و شوی پول‌های کثیف مداخله دارند، کشف پول کثیف مشکل‌تر می‌شود چنان‌که‌:
سازمان سیا قبول کرده در تمیز کردن پول برای شرکت تجاری Shakarchi، که در کارهای کین‌تکس و گلوباس فعال بود، دست داشته است‌.۱۶
قاچاق‌چیان به طور معمول‌، در پولشویی سنتی از طریق سیستم‌های بانکی‌، روش «انفجار ستاره‌» را به کار می‌گیرند; در این شیوه حساب سپرده‌ای با پول‌های مختلط کثیف و پاک افتتاح می‌کنند و با سفارش‌های مکرر از طریق حواله‌های کتبی‌، تلگرافی‌، تلفنی‌، فاکس و...، پول‌ها را به حساب‌های متعددی در کشورهای مختلف انتقال می‌دهند.
برخی از کشورها مانند استرالیا، ایتالیا، اتریش‌، بلژیک‌، دانمارک‌، فنلاند، فرانسه‌، آلمان‌، یونان‌، هنگ‌کنگ‌، کشورهای عضو شورای خلیج فارس‌، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ‌، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتقال‌، سنگاپور، اسپانیا، سوئد، ترکیه‌، ایالات متحده امریکا و... برای انتقال پول به کشورهای دیگر، سقفی بین ده تا بیست هزار دلار مقرر کرده‌اند تا به این وسیله از انتقال پول در مبالغ کلان جلوگیری کنند ولی قاچاق‌چیان برای انتقال مقادیر کلان‌، علاوه بر جاسازی که بحث مفصلی را می‌طلبد،۱۷ پول را به قسمت‌های کوچک تقسیم و برای انتقال آن از افراد مختلف استفاده می‌کنند.
البته‌، انتقال پول به این صورت زمان‌بر، پرهزینه و طاقت فرساست‌; اما هنوز این روش توسط شویندگان پول به کار گرفته می‌شود.
علاوه بر بانک‌های سوئیسی که مشهور است پول‌های کثیف را بهتر از دیگران می‌شویند، در سطح جهان بانک‌های متعددی است که در اختیار قاچاق‌چیان و شویندگان پول است و اغلب آن‌ها با بانک‌های سوئیسی در این جرم سازمان‌یافته‌ی فراملی شرکت دارند.
برای مثال‌:
در دهه‌های هفتاد و هشتاد، یک شبه سرویس‌دهی به قاچاق‌چیان تحت پوشش و عنوان بانک بین‌المللی اعتبار و تجارت‌،۱۸ که در ۷۳ کشور فعال بود، در اواخر دهه‌ی هشتاد و اوایل دهه ۹۰ کشف و مدیران آن محکوم شدند۱۹ این بانک با بانک‌های سوئیسی در پولشویی همکاری داشت‌.
هم اکنون نیز، در بسیاری از کشورها این‌گونه مؤسسه‌ها با عناوین و پوشش‌های به ظاهر قانونی در خدمت قاچاق‌چیانند و به شست و شوی پول‌های کثیف می‌پردازند.
در دهه‌های گذشته مدیران بانک‌های معتبر بیش از پنجاه کشور جهان از «قانون رازداری در قبال مشتریان‌» سخن می‌گفتند. ولی در زمان حاضر، که فرآیند مُخّرب پولشویی رو به افزایش است‌، در بسیاری از کشورها، چنین حقی در قوانین‌، به بانک‌ها داده نشده است‌، چنان‌که قوانین امریکا، کانادا، استرالیا، زالاندنو، کشورهای اتحادیه‌ی اروپا، ژاپن‌، جمهوری اسلامی ایران و... به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد در قبال بررسی‌های قانونی درباره‌ی سپرده‌های مشکوک به بهانه‌ی «رازداری‌» سکوت کنند و به همین جهت‌، پولشویان به استفاده از شرکت‌های بازرگانی و مراکز مالی در مراحل مختلف پولشویی به شدت روی آورده‌اند و نمونه‌های آن را می‌توان حتی در برخی هتل‌ها، کازینوها، بارها، باشگاه‌ها، کلوب‌های شبانه و بعضی سوپرمارکت‌های بزرگ شهرهای استراتژیکی مشاهده کرد.
روش‌های استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پولشویی متداول است‌. یکی از شیوه‌های پولشویی‌، سرمایه‌گذاری خصوصی در طرح‌های ساخت و ساز، و حتی به ظاهر تحسین برانگیز، می‌باشد.
در دو دهه‌ی اخیر، پولشویی جنبه بین‌المللی پیدا کرده که توسعه سازمان تجارت جهانی و بهره‌گیری قاچاق‌چیان از افراد متخصص و حرفه‌ای در این فرآیند «به خصوص نقل و انتقال الکترونیکی در فضای سایبر»، که پولشویی مدرن نامیده می‌شود و نیازی به اَعمال فیزیکی ندارد، این فرآیند را به صورت مشکل حل نشدنی درآورده که زیان‌های بسیار دارد از جمله آن که بر چرخه‌ی اقتصاد سالم کشورها و درآمد دولت‌ها از وصول مالیات‌، عوارض و... لطمه می‌زند.
برای تعیین میزان تأثیر نقش زیان‌بار پولشویی در اقتصاد، کافی است توجه شود که حجم اقتصاد زیرزمینی در اغلب کشورها بخش قابل توجهی از درصد درآمد ناخالص ملی آن‌ها را تشکیل می‌دهد.
در یک بررسی‌، که در سال ۱۹۹۶ با کمک پلیس بین‌الملل (اینترپول‌)۲۰ درباره‌ی پولشویی انجام شد، داده‌های زیر به دست آمد:
ـ روش‌های پولشویی تغییر یافته و از سیستم بانکی و نقدی به سمت بازارهای تهاتری‌، ابزاری‌، سرمایه‌گذاری حتی به عنوان امور خیریه و تأسیس شرکت‌های موهوم سوق داده شده است‌.
(این حیله‌ها به خصوص در کشور ما که مقررات «بالنسبه‌» سخت‌گیرانه‌ای در بانک‌های معتبر اجرا می‌شود،
بیشتر کاربرد دارد. چنان‌که در بعضی از پرونده‌های جنجالی مفاسد اقتصادی مطروحه در دادگاه‌ها، در سال‌های اخیر، تلاش مجرمان برای پولشویی از طریق ابزاری و به عنوان سرمایه‌گذاری در امور خیریه و... آشکار شد).
ـ پولشویی فرآیندِ گسترده‌ای است که برآورد حجم آن بسیار مشکل بوده و از این رو کوشش دولت را برای مدیریت اقتصاد کشور با مشکل روبه‌رو می‌سازد.
ـ افزایش پولشویی مستلزم کاهش دادوستد و تقاضای پول از بانک‌هاست‌.
ـ از آن‌جا که پولشویی و فعالیت‌های مجرمانه منجر به تغییر جهت درآمدی از سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت به سوی سرمایه‌گذاری پرخطر و پربازده کوتاه‌مدت در بخش تجاری می‌شود و در این بخش فرار مالیاتی رایج است‌، اثرات زیان‌باری بر اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی‌های درازمدت ملی‌، خواهد داشت‌.
ـ پولشویی آثار زیان‌بار غیرمستقیمی هم دارد، زیرا داد و ستدهای غیرقانونی‌، بازدارنده‌ی مبادلات قانونی نیز هست‌; برای مثال داد و ستدهای‌ِ ارزی‌ِ قانونی‌ِ موردی‌، بر اثر آن که با پولشویی ممکن است همراه شود، مطلوبیت ندارد. مهم‌تر از آن مبادلات زیرزمینی و فساد و اختلاس‌، از اطمینان و اعتماد به بازار و سازکارهای آن می‌کاهد.
ـ مانده انباشته دارایی‌های شسته شده در برخی از کشورها، به احتمال‌، بیش از سرمایه‌های جاری است و در نتیجه بی‌ثباتی اقتصادی را افزایش می‌دهد.
ـ بر اثر افزایش پولشویی نرخ رشد تولید ناخالص ملی کاهش می‌یابد.
ـ پولشویی در کشورهای در حال توسعه مانع ورود آن‌ها به جرگه کشورهای توسعه یافته و دست‌یابی آن‌ها به توسعه پایدار خواهد شد.
۴ ) جهانی شدن و پولشویی
جهانی شدن موجی است که به طور روزافزون مرزهای اقتصادی‌، سیاسی و فرهنگی کشورها را در می‌نوردد و با طرح پرسش‌های جدید، عرصه‌های نوینی را در مقابل بشریت می‌گشاید.
یکی از حوزه هایی که به سرعت در حال جهانی شدن است‌، عرصه‌ی اقتصاد می‌باشد. نمود عینی آن در سازمان تجارت جهانی هویداست‌، که هدف اولیه‌ی آن به حداقل رساندن موانع تجاری داد و ستد و مرزهای گمرکی بین کشورها می‌باشد.
تاکنون ۱۴۷ کشور به همراه هنگ‌کنگ‌، ماکائو و جامعه اروپا به عضویت این سازمان در آمده‌اند و تقاضای عضویت ایران‌، که در سال ۱۹۹۶ تسلیم دبیرخانه‌ی سازمان شد ۲۲ بار مطرح گردید و بر اثر مخالفت امریکا پذیرفته نشد ولی این درخواست پس از نزدیک به ده سال در تاریخ ۴/۳/۱۳۸۴ (۲۵ می ۲۰۰۵) با موافقت ۱۴۷ کشور عضو، پذیرفته شد و قرار شد مذاکرات و اقدامات مقدماتی آن به عنوان عضو ناظر آغاز شود.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند نپیوستن به این سازمان در شرایط فعلی به نفع جمهوری اسلامی ایران است‌، چون در آینده این امکان وجود دارد که بتوانیم با وضعیت پر رقابت اقتصاد جهانی خود را وفق دهیم و با آمادگی بیشتری به عضویت این سازمان درآییم‌.
در هر حال‌، عضویت کشورهای باقی‌مانده از ۱۹۶ کشور عضو سازمان ملل متحد، که تا کنون در سازمان جهانی شدن تثبیت نشده‌، در مراحل بررسی و نهایی شدن است‌.
در سیستم جهانی بودن شناختن موارد پولشویی‌، که هم اکنون نیز با اشکالات متعددی مواجه است‌، پیچیده‌تر می‌شود زیرا، جهانی بودن تجارت می‌طلبد که موانع انتقال پول از کشوری به کشور دیگر برطرف شود و فرآیند داد و ستد آسان‌تر گردد و این امر تشخیص پول کثیف را مشکل‌تر می‌کند. در ضمن‌، تدابیری که تا حدودی در پولشویی سنتی از نقل و انتقال پول‌های کثیف جلوگیری می‌کند در فرآیند "پولشویی مدرن‌" کارساز نیست و نمی‌تواند بازدارنده باشد.
۵) وضع مجازات قانونی برای جرم پولشویی
به هر حال‌، دولت‌ها باید خود را برای مقابله با پولشویی سنتی و مدرن مجهز کنند.
مجهز شدن برای مبارزه با فرآیند پر پیچ و خم پولشویی‌، که ویروس نابود کننده‌ی سلامت اقتصاد تمام کشورها و ارزش‌های اجتماعی ـ فرهنگی جامعه است‌، می‌طلبد که‌:
اولاً) ـ مبارزه باید با جرم‌ِ مستقل شناختن فرآیند پولشویی در قانون مجازات آغاز شود، که متأسفانه در برخی از کشورها هنوز فرآیند پولشویی به عنوان یک جرم مستقل شناخته نشده و مجازاتی برای آن در سیاست جنایی و قانون مجازات مقرر نگردیده است‌.
این در حالی است که در آغاز بیانیه‌ی مبارزه با شست و شوی پول اجلاس ویژه موادمخدر ملل متحد در سال ۱۹۹۸، که به تصویب ۴۳ رئیس جمهور (از جمله رئیسان جمهوری امریکا، فرانسه و مکزیک‌)، بسیاری از نخست وزیران و هیأت‌های نمایندگی کشورها (از جمله هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران‌)، رسیده چنین آمده است‌:
«مجمع عمومی تأیید می‌کند که مشکل پولشویی حاصل از قاچاق موادمخدر و روانگردان‌، همانند سایر جرایم خطرناک‌، در سطح بین‌المللی گسترش یافته و به یک تهدید جهانی در برابر صحّت و اطمینان و پایداری سیستم‌های مالی و تجاری و حتی ساختار دولتی تبدیل شده است که نیازمند اقدامات متقابل جامعه‌ی بین‌الملل‌، به عنوان یک مجموعه‌، به منظور تهدید پناه‌گاه مطمئن مجرمان و درآمدهای غیرقانونی آن‌ها می‌باشد. خاطر نشان می‌سازد که مطابق با مفاد کنوانسیون سال ۱۹۸۸ سازمان ملل در خصوص مبارزه با قاچاق موادمخدر و روانگردان‌، از کلیه اعضای کنوانسیون خواسته شده تا پولشویی را یک جرم قابل مجازات تلقی کنند و برای قادر ساختن مراجع و مقامات دست‌اندرکار مبارزه با قاچاق‌، مقررات لازم را تصویب نمایند».
در انتهای بیانیه‌، ضمن محکوم کردن پولشویی‌، آمده است‌:
۲) از تمامی کشورها درخواست می‌کند تا مطالب ضد شست و شوی پول مندرج در کنوانسیون سال ۱۹۸۸ در خصوص مبارزه با قاچاق موادمخدر و روانگردان و سایر اهرم‌های بین‌المللی در خصوص پولشویی را مطابق با اصول اساسی‌، قانونی و استفاده از اصول زیر اجرا کنند:
الف‌) ایجاد یک چارچوب قانونی جهت جرم شناختن پولشویی حاصل از جرایم خطرناک‌، به منظور پیشگیری‌، کشف‌، بازرسی و تعقیب جرم پولشویی از طریق‌:
۱) شناسایی‌، ضبط، کشف و مصادره درآمدهای ناشی از جرم‌.
۲) همکاری بین‌المللی و همکاری دو جانبه بین‌المللی در زمینه موارد پولشویی‌.
۳)درج جرم پولشویی در موافقت‌نامه‌های دادگاهی یا رویه‌های مربوط به این جرم‌.
ب‌) ایجاد یک نظام مؤثر مالی و قانونی برای جلوگیری از ورود مجرمان و درآمدهای غیرقانونی آن‌ها به سیستم‌های مالی ملی و بین‌المللی و، در نتیجه‌، حفظ صحت نظام‌های مالی در سراسر جهان و تضمین مطابقت با قوانین و سایر مقررات ضد پولشویی از طریق‌:
۱) شناسایی مشتریان و بررسی صحت موارد استفاده شده در اصل «مشتری خود را بشناسید» به منظور امکان دست‌یابی مراجع صلاحیت‌دار به اطلاعات لازم برای شناسایی مشتریان و نقل و انتقال‌های مالی که آن‌ها انجام می‌دهند.
۲) حفظ و نگه‌داری سابقه مشتری‌.
۳) گزارش اجباری اقدامات مشکوک‌.
۴) حذف موانع بانکی در مورد تلاش‌ها و اقداماتی که مستقیماً به پیشگیری‌، بازرسی و مجازات پولشویی مربوط می‌شود.
۵) سایر اقدامات مربوطه‌.
ج‌) اجرای اقدامات انتظامی برای تهیه ابزاری جهت‌:
۱) کشف‌، بازرسی‌، پیگرد و محکومیت مجرمان درگیر در پولشویی‌.
۲) روند استرداد مجرمان‌.
۳) مکانیزم‌های تبادل اطلاعات‌».
ناگفته نماند، که در کشور ما به استناد برخی مقررات از قبیل‌:
۱) دو اصل ۲۱۴۹ و ۲۲۱۴۲ قانون اساسی‌;
۲) قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی‌، مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۳;
۳) قانون شمول اجرای قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروت‌های ناشی از احتکار و گران‌فروشی و قاچاق‌، مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۶۸;
۴) مواد ۵۲۲ و ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی‌۲۳ (مبحث تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵);
۵) مواد ۲۸ و ۳۰ قانون مبارزه با موادمخدر;
۶) قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور;
۷) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشأ و اختلاس و کلاهبرداری‌;
۸) مواد ۹ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و...;
مواردی ذکر شده که می‌توان عمل پولشویی را در امتداد جرم اصلی و یا بخشی از جرایم مذکور در مواد یاد شده دانست و یا طبق ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی‌۲۴، مجازات کلاهبرداری برای «نقل و انتقال‌» که نوعی پولشویی است‌، تعیین کرد; ولی این قبیل مستندات برای آن که گفته شود در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران پولشویی به عنوان یک جرم مستقل شناخته شده‌، کافی نیست‌; زیرا علاوه بر بحث‌هایی که درباره‌ی شمول این عبارات قانون به موارد پولشویی وجود دارد حتی در مورد برخی از جرایم سازمان یافته‌ی فراملی‌، که اغلب جرم مقدم بر پولشویی است مانند قاچاق مهاجران‌، جرایم رایانه‌ای و...، سیاست جنایی ایران قوانین مُصرَّح خاصی ندارد. علاوه بر آن‌، برای جهانی شدن‌، هماهنگی با دیگر ساکنان دهکده جهانی‌ِ امروز (تا حدودی که به ارزش‌های فرهنگی ما لطمه نخورد)، اوضاع داخلی و موقعیت استراتژیکی کشور ایران‌، ضرورت داشت که قانون خاصّی برای مبارزه با پولشویی تدوین‌، تصویب و اجرا شود. مضافاً آن‌که سازمان تجارت جهانی داشتن قانون مبارزه با پولشویی را از جمله پیش‌شرط‌های پذیرش کشورها در آن سازمان قرار داده است‌.
ثانیاً) ـ وقتی قانونی برای پولشویی تدوین می‌شود، باید تعریف حقوقی دقیقی از فرآیند پولشویی در قانون بیاید و مصادیق آن مشخص گردد و منشأ غیرقانونی نیز تعریف حقوقی روشنی داشته باشد و حد و مرز جرم پولشویی‌، که جرم سازمان یافته‌ی فراملی است‌، در قانون معلوم شود و با تعاریف مندرج در کنوانسیون پالرمو و ۱۹۸۸ هماهنگ باشد.
البته‌، وضع قانون و جرم شناختن پولشویی برای مبارزه با پولشویی شرط لازم است نه کافی‌; زیرا در صورتی که راهبردهای مؤثّر و بازدارنده‌ای برای جلوگیری از شیوه‌های پولشویی سُنتی و مدرن تدوین نشود، کشف موارد پولشویی غیر مقدور خواهد بود.
ثالثاً)ـ ارگانی ویژه و کارا، باید این مهم را تصدی کند. به نظر می‌رسد به دلایل زیر به جاست که مبارزه با پولشویی و مبارزه با مواد مخدر در یک ستاد و یا سازمان تحت نظارت یک شورای عالی متمرکز شود:
۱ ) در تمام تحقیقات انجام شده‌ی بین‌المللی‌، تأکید شده حداقل حدود ۷۵ درصد موارد پولشویی‌های کلان منشأ قاچاق موادمخدر دارد.
۲ ) کنوانسیون مبارزه با قاچاق موادمخدر و روانگردان مصوب سال ۱۹۸۸، که ایران در ۱۳۷۰ با تصویب قوه‌ی مقننه به آن پیوسته و هم اکنون از قوانین کشور ایران می‌باشد، مبنای مطرح شدن جرم پولشویی در جهان و تصویب قانون مبارزه با پولشویی در بیشتر کشورهاست و این موضوع‌، مؤیّد ارتباط تنگاتنگ قاچاق موادمخدر و جرم پولشویی است‌.
۳ ) نویسنده این مقاله معتقد است که در ساختار اداری و پرسنلی فعلی دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر تدوین شده در سال‌های اخیر برای تعداد پست‌های سازمانی در حدی است که پست‌های مورد نیاز برای مبارزه با پولشویی را نیز تأمین می‌کند.۲۵
هم اکنون سیاست‌های کلان نظام در خصوص مبارزه با موادمخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی تحت بررسی است تا براساس آن قانونی جامع و مانع برای مبارزه با موادمخدر تدوین و به تصویب قوه‌ی مقننه برسد. به‌جاست که این امر در مباحث مرتبط به سیاست‌های کلان مبارزه با مواد مخدر گنجانده شود.
در هر حال با توجه به مصالح ملی و ضرورت هماهنگی با مقررات بین‌المللی و کنوانسیون‌های معتبر جهانی‌، به خصوص کنوانسیون‌های مهم ۱۹۸۸ وین و ۲۰۰۰ پالرمو، اگر هر دو معضل و دو جرم سازمان یافته‌ی فراملی مبارزه با مواد مخدر و پولشویی (با رعایت حد و مرز و تعاریف و مجازات‌های جداگانه‌ی ویژه‌ی هر یک‌)، در یک ستاد یا سازمان متمرکز شود و تولیت مبارزه با موادمخدر و پولشویی را یک ارگان به عهده بگیرد به طور قطع کارایی بیشتری مشاهده خواهد شد.
ـ نکته‌ی مهم :
لازم به ذکر است که مهم‌ترین عامل عدم موفقیت با سوءمصرف موادمخدر از زمان قاجاریه تا آخر سلطنت پهلوی توجه به رویکرد اقتصادی موادمخدر بوده که کشت و صدور تریاک را «ارزآور» تلقی کرده‌اند و این رویکرد اقتصادی در مبارزه با جرم پولشویی نباید دیگر جنبه‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد.
از طرفی ساختمان فعلی دبیرخانه‌ی ستاد مبارزه با مواد مخدر برای استقرار کارکنان مبارزه با مواد مخدر و پولشویی کافی است و بنابراین از لحاظ اقتصادی نیز تمرکز امورِ مبارزه با پولشویی در ساختمان دبیرخانه‌ی ستاد مبارزه با موادمخدر به صرفه و صلاح کشور می‌باشد.
در این صورت‌، عنوان «ستاد (سازمان) مبارزه با موادمخدر» به «ستاد (سازمان) مبارزه با موادمخدر و پولشویی‌» تغییر می‌کند و مبارزه با این دو معضل اجتماعی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌، قضائی و امنیتی‌، که ارتباط تنگاتنگ با هم دارند و عنوان هر یک‌، عنوان دیگری را تداعی می‌کند و از سوی دیگر بیشتر اعضای آن نیز مشترکند، در یک نهاد متمرکز می‌شود.
البته‌، ضرورت دارد، در بخش پولشویی به جای اعضایی که در بخش کاهش تقاضا در ستاد عضویت دارند، اعضای مربوط به مبارزه با پولشویی عضو ستاد (سازمان) شوند.
به هرحال‌، تغییر عنوان «ستاد (سازمان) مبارزه با موادمخدر» به «ستاد (سازمان) مبارزه با موادمخدر و پولشویی‌» و کیفیت ترکیب اعضا، شرح وظایف و تدوین قانون آن‌، نیاز به تبادل نظر دارد که ترجیحاً باید در جلساتی بعد از تصویب سیاست‌های کلان مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام با شرکت کارشناسان و صاحب‌نظران مطرح شود تا پیش نویس قانونی جامع و مانع تهیه و پس از تصویب مرجع صلاحیت‌دار به اجرا درآید.
در نمودار آتی چارچوب ساختار اداری ستاد (سازمان) مبارزه با موادمخدر و پولشویی (در سطوح عالی‌) ترسیم و پیشنهاد شده که در صورت موافقت اصولی بایستی در سطوح واحدهای مورد نیاز این ساختار تکمیل شود.

دکتر سید حسن اسعدی
پی‌نوشت‌ها:
۱ ـ برای آشنایی با تعریف جرم سازمان یافته‌ی فراملی‌، به مقاله راهبردهای کاربردی پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با مواد مخدر از صفحه ۱۸۵ مراجعه شود.
۲- Money laundering
۳ - Placement
۴ - Layering
۵- Integration
۶ ـ برناردی‌، آلبرت‌. شست و شوی پول آلوده‌، ترجمه‌ی کتاب mony lnside laundrymen "the Busineess "laundering the world&#۰۳۹;s third largest تهران‌: کلک آزادگان‌، ۱۳۸۱.
۷- United Nations Convention Against transnational organized crimes ۲۰۰۰.
۸ ـ بند ۷ ماده ۱۲ کنوانسیون پالرمو.
۹ ـ پاراگراف ۱، بند الف ماده ۷ کنوانسیون پالرمو
۱۰ ـ هفت کشور عمده صنعتی جهان عبارت است از: امریکا، کانادا، ژاپن‌، انگلیس‌، فرانسه‌، آلمان و ایتالیا که روسیه نیز به آن‌ها پیوسته و اکنون هشت کشورند.
FATF = Force task Action Financial ۱۱-
۱۲ ـ نوابی‌، منوچهر. تاریخ تریاک‌. ترجمه کتاب Hitory" a "Opium: ، تهران‌: انتشارات صفی‌علیشاه‌، ۱۳۸۰ .
۱۳ ـ المجله‌، ۲۵ دسامبر ۲۰۰۱.
۱۴- Money laundering FBI law Enforcement Bulletin, V.۷۰, no ۵ (may ۲۰۰۱) P.۱-۹ o¬n: Criminal justice Resources, money laundering. http://www.lib msu. Edu/ harris ۲۳/just/money lau. Htm.
۱۵- J. Arrastia, money Launderin, A, U, S Perspective Iomony L aundering Control.
۱۶ ـ اسعدی‌، سید حسن‌. پژوهشی بنیادی درباره‌ی موادمخدر، ناشر مؤلف‌، تهران‌: ۱۳۸۲.
۱۷ ـ به مقاله‌ی شگردهای جاسازی‌... از صفحه‌ی ۵۱۳ مراجعه شود.
۱۸ - BCCI = International Commerce and Credit of Bank
۱۹ ـ اسعدی‌، سید حسن‌. پژوهشنامه‌ای درباره‌ی بحران جهانی موادمخدر، تهران‌: سازمان تبلیغات اسلامی‌، ۱۳۷۲.
۲۰ – ICPO = interpol organization police Criminal International
۲۱ ـ «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب‌، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی‌، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق ردّ کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
۲۲ ـ «دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری‌، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل از خدمت و بعد از خدمت‌، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود که خلاف حق افزایش نیافته باشد. »
۲۳ ـ ماده ۵۲۲: علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰، کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود. »
«ماده ۶۶۲: هر کس با علم و اطلاع یا وجود قرائن اطمینان‌آور به این که مال درنتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحأ تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.»
۲۴ ـ ماده ۱۴: هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است‌. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.
۲۵ ـپژوهشی بنیادی درباره‌ی موادمخدر، تهران‌: ۱۳۸۲.

منبع : سایت بهجو