نادیده‌انگاری حقوق قانونی شرکت‌های تبلیغاتی

بخش اول: اصطلاح‌شناسی تبلیغات
اگر از نظر اصطلاح‌شناسی بخواهیم به تعریف و تبیین صنعت تبلیغات بپردازیم، بحثی مفصل و نظری می‌طلبد که در این مطلب، جائی برای آن نیست؛ اما تعریف جامعی که می‌توان برای این صنعت ارائه داد. این است که: ”صنعت تبلیغات، مجموعه‌ای از معلومات حرفه‌ای، مهارت‌ها و تخصص‌هاست که با استفاده از علوم، فنون و ابزارهای گوناگون، براساس اصول و قواعد حرفه‌ای، برای انتقال پیام سفارش دهنده به مخاطبان، مورد استفاده قرار می‌گیرد“. بنابراین، شرکت‌های تبلیغاتی، که مهمترین بخش اجرائی این صنعت را در دست دارند، به مجموعه‌های تخصصی انتفاعی اطلاق می‌شود که با استفاده از ارکان تشکیل دهنده‌ی این صنعت، به تحقیق و تهیه و فرآوری محصول تبلیغاتی می‌پردازند و آن را برای عرضه، به رکن دیگری از این صنعت، یعنی رسانه‌ها می‌سپرند و پس از عرضه، مجدداً وظیفه‌ی بررسی، آمارگیری و جمع‌آوری نتایج عملکرد و همچنین تأثیر آن را در فروش کالا و خدمات به عهده می‌گیرند. اگر بخواهیم به شکلی اجرائی‌تر، وظایف شرکت تبلیغاتی را بر شمریم، به این موارد می‌توانیم اشاره کنیم:
الف- مشاوره در فعالیت بازاریابی که خود نیازمند پیش‌زمینه‌ی تحقیق در مسائل گوناگون از قبیل شناخت کالا و مشتریان آن و مخاطبان تبلیغ و براساس آن، انتخاب شیوه‌ها و رسانه‌های مناسب و تعیین بودجه‌ی تبلیغاتی مورد نیاز است؛
ب- نظریه‌پردازی، طراحی و برنامه‌ریزی و همچنین، اجرا و نظارت بر اجرای برنامه‌ی تبلیغاتی؛
ج- برنامه‌ریزی و مدیریت تبلیغ در رسانه‌ها و گاه تملک و یا اداره‌ی یک یا چند رسانه؛
د- بررسی و تحقیق در خصوص نتایج تبلیغ و اثرهای آن، و اصلاح و تکمیل برنامه‌های تبلیغاتی برای تکرار برنامه در دوره‌های بعد.
آنچه به‌طور مختصر، از تعریف اصطلاح‌شناسی صنعت تبلیغات و شرکت‌های تبلیغاتی ارائه شد، مشخص می‌کند که انجام چنین روند پیچیده‌ای، از حوزه‌ی عرف و سلیقه‌های شخصی فراتر می‌رود و قوانین و مقررات مدونی را برای تبیین ساز و کار پیشبرد هدف‌ها و وظایف فوق طلب می‌کند؛ به‌نحوی که حقوق و تکالیف تمامی گروه‌هائی که با این روند مرتبط هستند، مشخص و در نهایت، حقوق فروشندگان کالا و خدمات، خریداران، مخاطبان عام، شرکت‌های تبلیغاتی، رسانه‌ها مردم، دولت و... حفظ شود.
بخش دوم: تاریخچه‌ی قوانین و مقررات تبلیغاتی در ایران
۱. قوانین و مقررات تبلیغاتی، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین‌بار در فرودین ماه ۱۳۴۸، آئین‌نامه‌ای تحت عنوان ”آئین‌نامه‌ی تنظم امور اعلانات“، به تصویب رسید که حاوی دو بخش اصلی بود. بخش اول، به تعیین مقررات مربوط به نحوه‌ی تأسیس شرکت‌های تبلیغاتی می‌پرداخت و بخش دوم، ضوابط انتشار آگهی‌های تبلیغاتی را عنوان الگوئی برای تدوین مقررات بعدی، مودر استفاده قرار گرفت. به این ترتیب، ضوابط کلی تبلیغات که بر شرکت‌های غیرتبلیغاتی، نیز حاکم بود، به همراه نحوه‌ی تأسیس شرکت‌های تبلیغاتی، که یک موضوع فرعی بود، در یک قانون قرار گرفت که در ادامه، به آن خواهیم پرداخت. آئین‌نامه‌ی دیگری که براساس قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی سابق، به تصویب رسید، ”آئین‌نامه‌ی امور تبلیغات و کانون آگهی“ که در شهریور ماه ۱۳۵۴، از تصویب هیئت وزیران گذشت.
۲. قوانین و مقررات تبلیغاتی، پس از پیروزی انقلاب اسلامیاگر چه از نظر وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، پس از پیروی انقلاب اسلامی تا شروع جنگ تحمیلی، و همچنین، در طول مدت هشت ساله‌ی جنگ، عملاً زمینه‌ای برای فعالیت جدی صنعت تبلیغات به‌وجود نیامد؛ اما یک سال پس از پیروزی انقلاب، شورای انقلاب، با علم به ضرورت حمایت قانونی از صنعت تبلیغات، در جلسه‌ی مورخه‌ی ۷ اسفند ماه سال ۱۳۵۸، اولین مقررات ناظر بر فعالیت‌های تبلیغاتی را به نام ”آئین‌نامه‌ی تأسیس و نظارت بر نحوه‌ی کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی“ تصویب و برای اجرا به وزارت ارشاد ملی وقت، ابلاغ کرد. هر چند با توجه به وضعیت کنونی صنعت تبلیغات در کشور، قانون مزبور، دارای خلاءها و نقیصه‌های زیادی است؛ اما اگر بخواهیم منصفانه بنگریم، باید اذعان داشت که تدوین چنین مقرراتی در آن برهه، کار بسیار مهمی بود. در آن زمان، در وضعیتی که تمام نهادها و قواعد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، دچار تحول و دگرگونی اساسی شده و برای بسیاری از آنها در قالب جدید، ملاک‌ها و ضوابطی تعیین و تبیین نشده بود، تصویب و ارائه‌ی همین آئین‌نامه نیز نشان از درایت و واقع‌نگری قانونگذاران آن مقطع زمانی داشت. در آن زمان، آئین‌نامه‌ی مزبور، به استناد ماده‌ی ۶ قانون “تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی“ سابق، تصویب شد؛ اما بعدها و با تصویب قانون ”اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی“ در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۶، این وظیفه‌ی نظارتی، همچنان بر عهده‌ی این وزارتخانه باقی ماند. ماده‌ی ۲ این قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مسئول سیاست‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی فرهنگ عمومی شناخته و وظایف اساسی آن را در ۳۰ بند تبیین کرده است. به موجب بند ۱۶ این ماده، یکی از وظایف وزارت ارشاد، عبارت است از ”صدور اجازه‌ی تأسیس انحلال، نظارت بر نحوه‌ی کار و فعالیت کانون‌های تبلیغاتی...“
بخش سوم: نقد و بررسی قوانین و مقررات تبلیغاتی در کشور
آئین‌نامه‌ی تأسیس و نظارت بر نحوه‌ی کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی:
همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره کردیم، به غیر از چند ماده و تبصره‌ای که در بخش‌های قبل از آنها یاد شد، تنها مقرراتی که در حال حاضر می‌توان به آن استناد کرد، همین آئین‌نامه است. نبودن تبلیغات در زمان تصویب این قانون، مشخص نبودن حدود و ضوابط شرعی و قانونی تبلیغات پس از انقلاب اسلامی، فقدان الگوهائی که قابل نقد و بررسی باشند، و همچنین پیشرفت فناوری و تکامل ابزارها و شیوه‌های تبلیغاتی در سال‌های پس از تصویب این قانون، از دلایل ضعف آن در ساماندهی تبلیغات در جامعه‌ی امروز است. در این بخش، ابتدا به بررسی کلی قوت‌ها و ضعف‌ها و همچنین کمبودهای این قانون و سپس به بررسی مواد آن می‌پردازیم.
۱. نقد و بررسی کلی قوت‌ها و ضعف‌های قانون
- دو موضوع در یک مجموعه‌ی مقررات
آئین‌نامه تأسیس و نظارت...، از نظر ساختار، به دو بخش اساسی تقسیم می‌شود؛‌ بخش اول، نحوه‌ی تأسیس و نظارت بر عملکرد شرکت‌های تبلیغاتی است و بخش دوم، ضوابط تبلیغات تجاری را شامل می‌شود. همان‌گونه که قبلاً ذکر شد، شرکت‌های تبلیغاتی اگر چه از ارکان اساسی تبلیغات هستند، اما نتیجه و فرآیند فعالیت آنان، عمدتاً در بخش دیگری که رسانه‌ها باشند، متجلی می‌شود. به همین دلیل، به لحاظ کمی، رسانه‌ها ظهور و بروز بیشتری داشته و ارتباط مستقیم‌تری با اقشار جامعه دارند. اما همان‌گونه که می‌دانیم، همه‌ی رسانه‌های تبلیغاتی، در اختیار و کنترل وزارت ارشاد نیستند. رادیو و تلویزیون، سیستم‌های اطلاع‌رسانی کامپیوتری از قبیل اینترنت یا سیستم‌های اطلاع‌رسانی داخلی، شیوه‌ەای اطلاع‌رسانی خصوصی - که زمانی در کنترل دولت بودند و اکنون از کنترل آن خارج شده‌اند - مانند دستگاه‌های تایپ و تکثیر و فاکس، از جمله مواردی هستند که در کنترل وزارت ارشاد قرار ندارند. از نظر منطقی نیز اصول، ضوابط و مقررات تبلیغاتی در کشور، مسئله‌ای اساسی‌تر و گسترده‌تر از آن است که بخشی از آئین‌نامه‌ی تأسی و نظارت بر شرکت‌های تبلیغاتی را تشکیل دهد و به همین دلیل، اولین اقدام قانونگذار در مراحل بعدی تدوین و تکمیل قوانین تبلیغاتی، می‌باید تفکیک این دو موضوع باشد.
در حال حاضر، سایر رسانه‌های تبلیغاتی که تحت مدیریت‌های دیگر قرار دارند - که مهمترین آن رادیو و تلویزیون هستند - عموماً با مقررات خاص خود به فعالیت تبلیغاتی می‌پردازند. اگر چه ماده‌ای ۱۵ آئین‌نامه‌ی ”آگهی‌های تبلیغاتی که از طریق رسانه‌های همگانی (رادیو و تلویزیون، روزنامه، مجله، سالنامه‌ی ویزیتوری و مانند آن) پخش و منشر می‌شوند...“ را تابع مقررات مندرج در این قانون می‌داند؛ اما از آنجائی که برای رسیدگی و نظارت بر این امر، مرجعی که فراتر از هر دو بخش باشد، مشخص نشده است، رسیدگی به تخلفات احتمالی در سایر رسانه‌ها، روند صحیحی ندارد. تابلوهای تبلیغاتی، اصولاً جائی در قانون ندارند. تبصره‌ی ۳۶ قانون بودجه در خصوص دریافت عوارض از تابلوها، تنها مستند قانونی در این خصوص است. وزارت ارشاد در حال حاضر، هیچ‌گونه مستند قانونی برای رسیدگی به تابلوهای شهری در دست ندارد و اگر نظارتی نیز وجود دارد، صرفاً از آن بابت است که عمده‌ی صاحبان تابلوهای شهری از شرکت‌های تبلیغاتی هستند. بنابراین، در خصوص آن بخش از تبلیغات شهری یا تبلیغات در سطح جاده‌ها انجام می‌دهند، قانونی وجود ندارد و وزرات ارشاد نیز بر آنها نظارتی اعمال نمی‌کند و اگر در این خصوص دخالتی کند، به لحاظ استنادی، فاقد وجهه‌ی قانونی است. به همین دلیل، لازم است قانون تبلیغات - که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال تهیه و تدوین آن است - به‌طور مجزا و جدا از قانون تأسیس و نظارت بر عملکرد شرکت‌های تبلیغاتی، به تصویب برسد و با مشخص شدن نهاد ناظر، فعالیت‌های تبلیغاتی تمامی رسانه‌ها، تحت نظارت یک قانون درآید.- تداخل وظایف اجرائی و قضائی
برخلاف قانون مطبوعات - که نظارت بر مطبوعات را به عهده‌ی هیئت نظارت و رسیدگی به تخلفات و جرائم و لغو مجوز مطبوعات را به دادگاه صالح واگذار کرده است - آئین‌نامه‌ی تأسیس و نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های تبلیغاتی، علاوه بر صدور پروانه‌ی تأسیس، رسیدگی به شکایات از شرکت‌های تبلیغاتی و لغو پروانه و برکناری و تعلیق مدیران و همچنین تعطیل موقت یا دائم شرکت‌های تبلیغاتی را به عهده‌ی هیئت‌های نظارت بر شرکت‌های تبلیغاتی نهاده است. واگذار کردن چنین اختیاری به مجریان قانون، ممکن است به ابزار فشاری علیه شرکت‌های تبلیغاتی تبدیل شود و این قدرت را به مجریان قانون دهد تا با این ابزار، احتمالاً سلائق شخصی خود را که فاقد مستندات قانونی است، بر شرکت‌های تبلیغاتی تحمیل کنند.
- بی‌توجهی به ابزارهای جدید
در سال‌های گذشته و با گسترش فناوری، ابزار و شیوه‌های جدیدی در صنعت تبلیغات پدید آمده، که قانون در مقابل آنان، ساکت است. تبلیغات محیطی، سیستم‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی کامپیوتری از قبیل اینترنت و غیره، تبلیغات ویدیوئی، تبلیغات ماهواره‌ای، سیستم‌های تبلیغاتی خصوصی شبیه فاکس، استفاده‌ی تبلیغی از رسانه‌های متحرک از قبیل اتوبوس، نرم‌افزارهای تبلیغاتی کامپیوتری و بسیاری از شیوه‌های جدید تبلیغاتی، که به سرعت نیز رو به گسترش است، هر یک مقررات خاص خود را می‌طلبد. حتی کشورهای غربی که مدعی آزادی مطلق اطلاع‌رسانی هستند، در بین خود، مقررات سخت و محکمی را برقرار کرده‌اند. قوانین و مقررات داخلی و همچنین معاهده‌ها و قراردادهای بین‌المللی، خصوصاً در زمینه‌ی ایجاد محدودیت در ارسال تصاویر تبلیغاتی خارج از حوزه‌ی تعیین شده، به‌خصوص آن دسته از برنامه‌های تبلیغاتی که کودکان را مخاطب قرار می‌دهند، نمونه‌ای از این موارد است. امید است تهیه‌کنندگان قوانین جدید تبلیغاتی، با دیدی وسیع و مطالعه‌ی قوانین و مقررات بین‌المللی و داخلی سایر کشورها، قانون جامع و مانعی را تدوین کنند.
- فقدان سیستم حمایتی
آئین‌نامه‌ی موجود، فاقد هرگونه مقررات در خصوص ”حقوق“ شرکت‌های تبلیغاتی است و صرفاً به تکالیف آنان پرداخته است. در این زمینه، پرسش‌های زیر باید پاسخ داده شود:
۱- یک شرکت تبلیغاتی، با دریافت پروانه، دارای چه نوع حقوق صنفی یا اجتماعی می‌شود؟
۲- تفاوت یک شرکت تبلیغاتی دارای پروانه با یک شرکت فاقد پروانه چیست؟
۳- ابزارهای حمایت قانون از شرکت‌های دارای پروانه چیست؟
۴- مقررات رسیدگی به حقوق ضایع شده‌ی شرکت‌های تبلیغاتی چیست؟
برای بیشتر شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسه‌هائی که به لحاظ فرهنگی - اجتماعی بودن فعالیت خود، موظف به دریافت مجوز از وزارت ارشاد هستند، امتیازاتی در نظر گرفته شده است. شرکت‌های فیلم‌سازی، مطبوعات، ناشران، مؤسسه‌های آموزشی و انتشاراتی، مراکز فرهنگی و هنری، از امتیازاتی از قبیل سهمیه‌ی دولتی، وام، معافیت‌های مالیاتی، هیئت منصفه، یارانه و بسیاری از امتیازات دیگر برخوردارند؛ اما شرکت‌های تبلیغاتی، نه تنها فاقد این حقوق و امتیازات هستند بلکه، عوارض گوناگون از قبیل ۱۰ درصد و بعدها ۲۰ درصد عوارض وزارت ارشاد، عوارض وزارت آموزش و پرورش، انواع و اقسام عوارض و حق‌السهم شهرداری، اتوبوسرانی و فرودگاه، و تعرفه‌های زیاد محاسبه‌ی مالیاتی و... به آنها تعلق می‌گیرد. همه‌ی این فشارها و همچنین چراغ سبز همکاری رسانه‌هائی از قبیل صدا و سیما، مطبوعات، شهرداری و... با اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز، آن دسته از شرکت‌های تبلیغاتی را که سعی در قانونمند شدن داشته‌اند، ترغیب می‌کند که به‌طور غیررسمی، به فعالیت تبلیغاتی غیرقانونی بپیوندند.
- عدم حساسیت در مورد هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها
برای صدور پروانه‌ی فعالیت، آئین‌نامه، صرفاً به بررسی صلاحیت مدیر مسئول پرداخته است. این قضیه باعث شده تا افرادی که طی سال‌های اخیر، به‌دلیل نداشتن شرایط لازم موفق به دریافت مجوز نشده‌اند و یا مجوز آنان به‌دلایلی لغو شده است، در پوشش سایر شرکت‌های دارای مجوز به فعالیت بپردازند و یا حتی به خرید و فروش پروانه، اقدام کنند. این مسئله از نظر حقوقی، با روح قانون - که عدم صدور پروانه را در مورد اشخاصی روا می‌داند که فاقد شرایط لازم هستند و لغو پروانه را درباره‌ی کسانی جایز می‌داند که شرایط خود را از دست داده‌اند - در تضاد کامل است و متأسفانه ساز و کار مشخصی برای رسیدگی به این‌گونه تخلفات، پیش‌بینی نشده است.
- عدم اجرای کامل آئین‌نامه از سوی مجریان
بخش دیگری از مشکلات موجود، عدم اجرای کامل آئین‌نامه از سوی مجریان قانون است. در حال حاضر، عمدتاً بخش‌هائی از آئین‌نامه که ناظر بر صدور مجوز برای شرکت‌های تبلیغاتی است و بخش‌های دیگر، به درستی به اجرا در نمی‌آید بخش‌های عمده‌ای از مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ این آئین‌نامه، که اساسی‌ترین قسمت‌های آن را تشکیل می‌دهند، اجرا نمی‌شود و گاهی به‌طور ناقص، به اجرا در می‌آید.- امکان اعمال سلیقه‌های شخصی
برخی از مواد قانون، دارای ابهام‌هائی است که امکان تفسیر شخصی مجریان قانون را فراهم می‌آورد. برخی از ضوابط انتشار آگاهی، کاملاً مبهم است و با توجه به شرایط، به شکل کاملاً ”موسع“ یا ”مضیق“ قابل تفسیر است.
۲. بررسی برخی از مواد آئین‌نامه
علاوه بر نقد و بررسی حقوقی آئین‌نامه از نظر کلی، برخی از مواد آئین‌نامه نیز واجد اشکالاتی است که در زیر به بررسی آنها می‌پردازیم.
- عبارت ”کانون‌های تبلیغاتی“، عبارتی منحصر به فرد در این قانون است و از نظر اصطلاح‌شناسی حقوقی، هیچ‌گونه سابقه‌ای در قوانین ندارد. قوانین مادر، همچون قانون تجارت و قانون مدنی، هیچ‌گونه تعریفی در این خصوص ندارند. قانون ثبت شرکت‌ها نیز با چنین عبارتی بیگانه است. به‌نظر می‌رسد که قانونگذار، در زمان تصویب، این عبارت را به‌جای کلمه‌ی خارجی ”آژانس“ مورد استفاده قرار داده است. ظاهراً این نامگذاری، فاقد وجهه‌ی حقوقی است؛ چرا که واژه‌ی آژانس، به نوع فعالیت شرکت اشاره می‌کند؛ اما از نظر ساختار حقوقی، آژانس نیز نوعی شرکت است و در زبان انگلیسی با واژه‌ی کمپانی (company) از آن یاد می‌شود. از آنجا که تمامی مجموعه‌های اقتصادی، تحت عنوان شرکت‌های تجارتی در قانون تجارت احصا شده‌اند، بدین رو به‌جای عبارت کانون، باید از عبارت شرکت‌های تبلیغاتی استفاده کرد، که هم به لحاظ ساختاری با یکی از انواع شرکت‌ها در قانون تجارت منطبق شود و هم نوع فعالیت آن مشخص باشد.
- بازرسی مداوم
ماده‌ی ۲ آئین‌نامه، بلافاصله پس از تعریف شرکت‌های تبلیغاتی در ماده‌ی ۱، اعلام می‌کند: ”مأموران صلاحیت‌دار وزارت ارشاد ملی، می‌توانند در تمام مواقع، چگونگی فعالیت و دفاتر کانون‌های آگهی و تبلیغاتی را بررسی کنند“. مشخص نیست که اصولاً شرکت‌های تبلیغاتی، به لحاظ ساختاری و نوع فعالیت، چه تفاوتی با سایر شرکت‌های تجاری و یا چه تفاوت اساسی با سایر شرکت‌های فرهنگی یا ناشران، فیلم‌سازان، مطبوعات و... دارند که این چنین مورد تردید هستند و باید در تمام مواقع، در معرض بازرسی‌های ناگهانی وزارت ارشاد، قرار داشته باشند.
- مدارک تحصیلی
بند ۴ ماده‌ی ۴ آئین‌نامه، یکی از شرایط مدیر مسئول شرکت تبلیغاتی را داشتن دیپلم کامل متوسطه و داشتن حداقل پنج سال سابقه‌ی کار در امور تبلیغات می‌داند. به‌نظر می‌رسد در موقعیت فعلی و به منظور هر چه تخصصی‌تر شدن صنعت تبلیغات، حداقل برای متقاضیان پروانه‌ی جدید، باید مدارک تخصصی‌تری دست کم معادل لیسانس، شرط قرار داده شود.
- ممنوعیت فعالیت‌های تبلیغاتی دولت
بند ۵ ماده‌ی ۴ آئین‌نامه، اشتغال در وزارتخانه یا مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها را از موانع صدور پروانه‌ی فعالیت شناخته است. به‌نظر می‌رسد که قانوگذار، به جهت حفظ منافع شرکت‌های تبلیغاتی و جلوگیری از ایجاد رقابت ناسالم سیستم دولتی با شرکت‌های خصوصی، و همچنین بروز فساد اداری، به‌درستی چنین شرطی را در این ماده گنجانده است. متأسفانه دیده شده است که شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و حتی سازمان‌هائی که فعالیت‌های تجاری و تبلیغاتی، خلاف مقررات و اساسنامه‌ی آنهاست، خود رأساً اقدام به تأسیس شرکت‌های تبلیغاتی و دریافت پروانه‌ی فعالیت برای آن کرده‌اند. علاوه بر این، وزارت ارشاد نیز بدون هرگونه حساسیتی، مبادرت به صدور پروانه برای آنان کرده است. به‌نظر می‌رسد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، باید ضمن تجدیدنظر در این امر، اقدام به ابطال این قبیل پروانه‌ها کند تا از بروز بسیاری از مشکلات در این زمینه جلوگیری شود. ماده‌ی ۵ نیز تصریح کرده: ”کانون‌های آگهی و تبلیغاتی نباید از نظر اداری و تصمیم‌گیری، وابسته به وسائل ارتباط جمعی و یا آگهی‌دهندگان باشند.“ همه‌ی اینها از این بابت است که شرکت‌های دولتی، وسائل ارتباط جمعی و آگاهی‌دهندگان، خود از جمله استفاده‌کنندگان از خدمات شرکت‌های تبلیغاتی هستند و اگر کارفرمایان، خود به رقبای پیمانکاران خویش مبدل شوند، قطعاً برای حفظ منافع خود، منافع آنان را زیر پا خواهند گذاشت.
- نمایندگان اتحادیه یا انجمن صنفی
ماده‌ی ۱۰ آئین‌نامه، برای صدور پروانه و رسیدگی به شکایات و لغو پروانه و برکناری و تعلیق مدیران و تعطیل شرکت‌های تبلیغاتی، کمیته یا هئیت نظارت بر شرکت‌های تبلیغاتی را صالح دانسته است. اگر چه در خصوص اشکال مبنائی این ماده، در بخش قبل، توضیح داده شد، اما نکته‌ای که باید در این بخش به آن اشاره کنیم، این است که آئین‌نامه، یکی از اعضای هیئت عالی را نماینده‌ی تام‌الاختیار اتحادیه‌ی شرکت‌های تبلیغاتی، که در حال حاضر تحت نام ”انجمن صنفی شرکت‌های تبلیغاتی“ فعالیت می‌کند، تعیین کرده است؛ اما در سطح هیئت‌های استان، که وظایف مهمی را به عهده دارند، در این ماده ابهام وجود دارد و از این عضو، با نام کارشناس مربوطه، نام برده شده است. اگر چه هیئت مرکزی نظارت، در جلسه‌ی مورخ هفتم دی‌ماه ۱۳۷۷، لزوم شرکت نماینده‌ی انجمن صنفی در هیئت‌های استانی را به تصویب رساند؛ اما جا دارد که این موضوع در اصلاحات بعدی قانونی، در موارد قانونی گنجانده شود؛ تا امکان هر گونه تفسیر شخصی از میان برود.
- مجازات‌ها
در خصوص مجازات‌های تعیین شده برای شرکت‌های تبلیغاتی در ماده‌ی ۱۰ آئین‌نامه، در بخش قبل نیز توضیحاتی داده شد؛ در اینجا نیز یادآور می‌شویم که اثبات جرم و صدور هرگونه مجازاتی برای اشخاص در دادگاه صالح، از اولین حقوق اساسی هر شهروند در جامعه‌ی مدنی است. تعارض دیگری که بین این ماده و ماده‌ی ۱۶ همین آئین‌نامه وجود دارد، این است که ماده‌ی ۱۰، شرکت‌ها را پس از ارتکاب تخلف، مستوجب کیفرهائی همچون تعلیق، لغو پروانه و تعطیل موقت یا دائم شرکت می‌داند؛ اما ماده‌ی ۱۶ عنوان کرده است که: ”هرگاه مدیر مسئول از رعایت مقررات این آئین‌نامه تخلف نماید، خود برکنار و صاحب کانون موظف است در مدت یک ماه، مدیر مسئول دیگری را معرفی نماید.“ اگر چه این ماده، ملایم‌تر از ماده‌ی قبلی است، اما در هیچ‌جا تصریح نشده است که به محض وقوع تخلف، کدام ماده باید مورد استفاده قرار گیرد؟ یعنی به استناد ماده‌ی ۱۰، شرکت تعطیل شود و یا به استناد ماده‌ی ۱۶، مدیر مسئول آن تغییر کند؟ به‌نظر می‌رسد که ماده‌ی ۱۶، با اصل انصاف در حقوق بیشتر منطبق باشد؛ چرا که اگر یک شرکت برای مدتی، حتی به‌صورت موقت، تعطیل شود، قطعاً رشته‌ی فعالیت اقتصادی و همچنین مشتریان خود را از دست می‌دهد و علاوه بر خسارت‌های معنوی، با خسارت‌های جبران‌ناپذیر مالی مواجه خواهد شد.- ضوابط آگهی‌ها
ماده‌ی ۱۲ آئین‌نامه، در ۱۰ بند به ذکر حدود و ضوابط آگاهی‌های تبلیغاتی پرداخته است. این‌گونه ضوابط، در مقررات تبلیغاتی بیشتر کشورها آمده و به لحاظ حفظ حقوق اجتماع، لازم است؛ اما ضروری است که این ضوابط، اولاً با واقعیت‌ها مطابقت داشته باشد و ثانیاً با در نظر گرفتن شرایط امور کشور، مورد تجدید نظر قرار گیرد و تکمیل شود. در بند الف این ماده آمده است که: ”انطباق با موازین قانونی“، با توجه به اصل ”قانونی بودن جرائم“ مشخص است؛ مشروط بر آنکه تشخیص آن با مرجع صالح قضائی باشد. اما انطباق با موازین شرع، مبهم است و قابل تشخیص نیست. مشکلات این بخش از ماده‌ی الف، هنگامی به‌خوبی آشکار می‌شود که مثلاً مرجع تشخیص آن، کارمند اداری باشد و به محض اینکه انجام عملی از سوی شرکت تبلیغاتی را خلاف موازین شرع تشخیص داد، بتواند شرکت را زیر فشار قرار دهد، و پرونده‌ی آن را جهت بررسی، به هیئت نظارت ارسال کند. علاوه بر این، موارد مشمول بندهای ث و خ همین ماده در خصوص ممنوعیت تبلیغات خلاف اخلاق و معتقدات مذهبی و همچنین تبلیغات مروج فساد و بر خلاف ادیان رسمی و عفت عمومی، اگر بدون تعیین حدود به‌دست مرجع اداری غیرقضائی مورد رسیدگی قرار گیرد، نتایج منفی در بر خواهد داشت.
- تعیین جایزه
بند د ماده‌ی ۱۲، تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید و مصرف را ممنوع اعلام کرده است. از نظر حقوقی، حکم به یک مسئله، مقدمات و لوازم آن را نیز شامل می‌شود. بنابراین، اگر اصل برگزاری مسابقه و تعیین جایزه از سوی تولیدکننده مجاز باشد، تولیدکننده حق خواهد داشت که برای اعلام این وضعیت، از تبلیغات به‌عنوان ابزار اطلاع‌رسانی، استفاده کند؛ زیرا نمی‌توان حکم کرد که تولیدکننده‌ای، برای فروش محصولات خود، اجازه‌ی برگزاری مسابقه یا تعیین جایزه داشته باشد، اما حق اعلام آن را به مردم نداشته باشد؛ مگر اینکه اصولاً برگزاری چنین مسابقات یا تعیین جایزه از سوی آگهی‌دهندگان، به‌طور کلی ممنوع شود تا تبلیغاتی هم برای آن، مورد نیاز نباشد. این مسئله به آن می‌ماند که دولت، به شهروندان جامعه، اجازه‌ی تملک و خرید اتومبیل را بدهد؛ اما اجازه‌ی تردد با وسیله‌ی نقلیه را در کوچه و خیابان‌های شهر، از آنان سلب کند، که خلاف حقوق اعطائی اولیه است.
نگاهی به آینده
آنچه در خصوص اشکالات کلی و موضوعی قوانین موجود و برخی مواد آن آمد، در حقیقت، اشاره‌ای به ضعف‌های این قانون بود که رفع آنها در قوانین آینده، قطعاً به معنای تکمیل شدن آن قوانین خواهد بود.
همچنین آنچه در تدوین و تصویب قانون تبلیغات تجاری جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون تأسیس و نحوه‌ی صدور پروانه‌ی فعالیت شرکت‌های تبلیغاتی باید مورد توجه قرار گیرد، این است که با توجه به شرایط کنونی کشور و جهان، تمامی جوانب امر سنجیده و قوانینی جامع و همه‌جانبه تصویب شود.

سیامک مصفا

منبع : ماهنامه عصر تبلیغات و بازاریابی