دولت‌های نفتی و تورم

به دلیل دلارهای نفتی و ضعف سیاست‌های پولی، تورم در ایران و سایر کشورهای نفتی همچنان سیر صعودی دارد.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، تورم در ایران در بهمن ماه سال ۸۶، رسماً مرز ۲۰ درصد را پشت سر گذاشت. بر اساس آنچه که می‌توان آن را دیدگاه‌های کلاسیک در اقتصاد نامید، تورم وقتی از مرز ۱۱ درصد می‌گذرد، به مهمترین مشکل اجتماعی و اقتصادی در یک جامعه تبدیل می‌شود. ‌ ‌
تورم در ایران طی سال‌های اخیر – به خصوص پس از سال ۸۴ – روند صعودی خود را تسریع کرده است. رشد درآمدهای نفتی کشور و رسیدن آن به مرز ۷۰ میلیارد دلار در پایان سال ۸۶ موجب شد هشدارهایی که از سوی اقتصاددانان مبنی بر بروز نشانه‌های بیماری هلندی در اقتصاد ایران داده می‌شد، صورت واقعی پیدا کند.
● بیماری هلندی در ایران
بیماری هلندی، مفهومی اقتصادی است که برای‌ تشریح رابطه بین افزایش درآمدهای حاصل از بهره‌برداری از منابع طبیعی و کاهش سطح فعالیت‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس این تئوری، افزایش در درآمدهای منابع طبیعی از طریق افزایش نرخ ارز که موجب کاهش رقابت‌پذیری بخش صنعت می‌شود، موجب کاهش سهم تولیدات صنعتی در اقتصاد ملی می‌گردد. با توجه به این که در این نظریه، بهره‌برداری از منابع طبیعی، نقش عمده‌ای را در این زمینه بر عهده دارد می‌توان هر نوع تحول در اقتصاد یک کشور را زمینه‌ساز پیدایش بیماری هلندی دانست. این جریان می‌تواند ناشی از افزایش شدید در قیمت منبع طبیعی صادراتی کشور، کمک‌های مالی خارجی یا حتی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی )FDI( باشد. ‌ ‌
این اصطلاح در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست، برای توصیف کاهش سطح فعالیت‌های بخش تولیدی در هلند، پس از کشف گاز طبیعی در این کشور طی دهه ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار گرفت. ‌ ‌
رشد شدید درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران همزمان با اصرار دولت بر اجرای سریع طرح‌های عمرانی در اقصی‌نقاط کشور بدون توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ملی، برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی را به دنبال داشت. اما روند تدریجی رشد تورم نشان داد که دغدغه‌های کارشناسان و استادان اقتصاد، هرچند در ابتدا با بی‌توجهی از سوی همکارانشان در دولت و مجلس مواجه شده بود، اما دغدغه‌ای صحیح بوده است.
● روسیه
این فرآیند، البته تنها مختص ایران نبوده است و طی سال‌های اخیر، با افزایش قیمت‌های جهانی نفت و گاز و به تبع آن، رشد درآمدهای نفتی، روند رشد تورم در بیشتر کشورهای صادرکننده نفت از شدت بیشتری در مقایسه با سال های قبل برخوردار بوده است. ‌ ‌
روسیه، بزرگترین صادرکننده نفت خام غیرعضو اُپک و از بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز در دنیا محسوب می‌شود. بر اساس آمارهای منتشره، نرخ تورم در نوامبر سال گذشته در روسیه با ۲/۱ درصد افزایش به ۶/۱۰ درصد در سال رسیده که بالاترین سطح طی سال‌های اخیر برای این کشور بوده است. اخیراً کارشناسان دانسک بانک دانمارک پیش‌بینی کرده‌اند نرخ تورم سالانه روسیه به ۱/۱۲ درصد در سال ۲۰۰۸ خواهد رسید.
بر اساس برنامه‌های رسمی اعلام شده از سوی کرملین، نرخ تورم در این سال باید به ۸ درصد برسد. لارس راسموسن، تحلیلگر دانسک بانک، در این زمینه می‌گوید: اخبار منتشره در مورد نرخ تورم، خبر بدی برای مقامات روسیه – که طی ماه‌های گذشته چند شوک تورمی را تجربه کرده‌اند – محسوب می‌شود. هرچند نگاهی به برآوردهای انجام شده در خصوص نرخ تورم در شش ماهه نخست سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که اوضاع حتی بدتر از این هم خواهد شد.
راسموسن، دلیل وخیم‌تر شدن تورم در سال ۲۰۰۸ در روسیه را رشد شدید تقاضا، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی می‌داند و می‌گوید: تورم در ماه‌های مه و ژوئن به ۱۴ درصد خواهد رسید و سپس تا پایان سال ۲۰۰۸ به ۱۰‌‌تا ‌۱۱ درصد کاهش خواهد یافت. وی در خصوص پیش‌بینی وزارت دارایی روسیه مبنی بر این که نرخ تورم در سال ۲۰۰۸ بین ۵/۸‌-‌۵/۷ درصد خواهد بود می‌گوید: این برآورد اکنون به روشنی غلط است، هرچند می‌تواند ناشی از تبلیغات دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه مارس (که منجر به انتخاب مدودوف شد) باشد. ‌ ‌
جولیا سپلیاوا، تحلیلگر اقتصاد روسیه در مؤسسه مالی مریل لینچ، در این خصوص می‌گوید: ”ما انتظار داریم تقاضای داخلی، همچنان اصلی‌ترین عامل تحولات اقتصادی در روسیه طی ماه‌های آینده باشد. این تقاضای قوی، ریشه در رشد شدید درآمدهای نفتی این کشور دارد. پیش‌بینی‌های ما نشان می‌دهند که انفجار مصرف در آینده تشدید شود. این رشد بر مبنای رشد درآمدها از یکسو و دسترسی آسان‌تر به اعتبارات مالی از سوی دیگر است.“ به گفته سپلیاوا، تورم به مهمترین مشکل اقتصادی روسیه تبدیل خواهد شد.
● عربستان سعودی
افزایش قیمت مواد خوراکی و نیز اجاره، نرخ تورم در عربستان را در سال ۲۰۰۷ - پس از حدود ۲۰ سال ثبات - به بالاترین رقم ثبت شده رسانده است. ارقام رسمی نشان می‌دهند که نرخ تورم در سال ۲۰۰۷ در عربستان سعودی به ۱/۴ درصد رسیده است. این امر عمدتاً به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، آشامیدنی‌ها، سوخت، آب و سایر کالاها و خدمات بوده است. ‌ ‌
بر اساس اطلاعات منتشره، این نرخ تورم بالاترین نرخ پس از افزایش انفجاری قیمت نفت در اوایل دهه ۱۹۸۰ بوده است.
هرچند، این نرخ تورم بسیار کمتر از نرخ‌های تورم سایر کشورهای تولیدکننده نفت در همسایگی عربستان سعودی مانند قطر و امارات عربی متحد بوده است. ‌ ‌
یک اقتصاددان شناخته شده عربستان سعودی، در این خصوص می‌گوید: طی سال‌های گذشته، افزایش محسوسی در هزینه‌های اجاره رخ داده است. این افزایش، عمدتاً به دلیل افزایش در قیمت مصالح ساختمانی بوده است.
وی می‌افزاید: قیمت برخی کالاها نیز به دلیل افزایش هزینه‌های واردات افزایش یافته است، زیرا بخش عمده‌ای از واردات عربستان از کشورهای غیر دلاری است و طی سال‌های اخیر، ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزها، اُفت محسوسی را شاهد بوده است.
شاخص هزینه‌های زندگی در عربستان نشان می‌دهد که در سال گذشته، قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در این کشور رشدی معادل ۷ درصد را شاهد بوده است، ضمن این که قیمت سایر کالاها وخدمات نیز رشدی معادل ۳/۵ درصد را شاهد بوده است. هزینه اجاره، بازسازی مسکن، سوخت و آب، رشدی معادل ۱/۸ درصد داشته‌اند. رشد قیمت دارو نیز رقمی معادل ۹/۴ درصد بوده است.
نرخ تورم در عربستان سعودی در سال ۲۰۰۶ معادل ۲/۲ درصد و در سال ۲۰۰۵ معادل ۷/۰ درصد بوده است. نرخ تورم عربستان در طی ۲۰ سال گذشته، رقمی بین ۱ درصد تا کمتر از صفر (منفی ) بوده است. در بیشتر کشورهای تولیدکننده نفت، دلار با پول ملی کشور بر اساس نرخ‌های رسمی مرتبط است و تجارت خارجی به واسطه دلار صورت می‌گیرد.
کارشناسان با توجه به تحولات جاری، خواهان بازنگری در ارزش‌گذاری واحدهای پول منطقه‌ای شده‌اند. صندوق بین‌المللی پول )IMF( در بیانیه اخیر خود اعلام کرده است که کشورهای حوزه خلیج فارس برای کاهش رشد تورم، نیازمند کاهش هزینه‌ها و سخت‌گیری بیشتر در سیاست‌های عرضه پول همراه با اعمال سیاست‌های مالی سختگیرانه‌تر هستند.
به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، هزینه‌های دولت در عربستان نیز رشد قابل ملاحظه‌ای را طی سال‌های گذشته شاهد بوده است. درآمدهای نفتی عربستان سعودی در سال ۲۰۰۷ به ۱۸۰ میلیارد دلار رسید که بالاترین رکورد درآمد نفتی در تاریخ این کشور محسوب می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند این رقم در سال ۲۰۰۸ افزایش دیگری را شاهد خواهد بود. درآمد نفت عربستان سعودی در سال ۲۰۰۷ معادل ۵ برابر درآمد نفتی این پادشاهی در سال ۱۹۹۸ است که رقمی معادل ۳۶ میلیارد دلار بود. برآورد مؤسسات پولی منطقه نشان می‌دهد که عرضه پول در عربستان سعودی طی سال‌های اخیر، رشدی سریع و مداوم داشته است. ‌ ‌
برآورد بانک تجاری عربستان سعودی– بزرگترین بانک این کشور – نشانگر آن است که رشد تورم در عربستان سعودی در سال ۲۰۰۸ بر مبنای قیمت‌های فزاینده نفت به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد. ‌ ‌
● ونزوئلا، شبیه ایران
بزرگترین تولیدکننده نفت در منطقه آمریکای لاتین نیز طی سال‌های اخیر شاهد رشد شدید شاخص تورم بوده است. ونزوئلا بالاترین نرخ تورم در منطقه آمریکای لاتین را با ۵/۲۲ درصد در سال ۲۰۰۷ به خود اختصاص داده است. این در حالی است که بر اساس برنامه‌های رسمی اعلام شده، این نرخ در سال ۲۰۰۷ باید رقمی در حدود ۱۲-۱۰ درصد باشد.
بر این اساس، بانک مرکزی ونزوئلا در فوریه سال جاری، در تلاش برای کنترل تورم، نرخ بهره کارت‌های اعتباری و سپرده‌ها را افزایش داد. این بانک همچنین برای کنترل و مهار نقدینگی، با انتشار بیانیه‌ای در پایگاه اینترنتی خود، حداکثر نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی، صنعت و توریزم را تعیین کرد. این دستورالعمل، هم در مورد بانک‌های خصوصی و هم در مورد بانک‌های دولتی قابل اجرا است. آزدروبال الیوروس، اقتصاددان مؤسسه تحقیقات اقتصادی اکون آلاتیکا در کاراکاس، این اقدام بانک مرکزی را با هدف تلاش برای کاهش مصرف قلمداد می‌کنند.
رشد قیمت‌های نفت، تورم شدیدی را طی چهار سال اخیر از طریق تحریک تقاضا به اقتصاد ونزوئلا وارد کرده است و سیاست‌گذاران اقتصادی ونزوئلا، تلاش‌های گسترده‌ای را برای مهار تورم از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب آغاز کرده‌اند. افزایش نرخ‌های بهره بانکی، یکی از سیاست‌های دولت در این زمینه طی هفته‌های نخست فوریه ۲۰۰۸ بوده است. با این حال، به گفته میگوئل کارپیو، اقتصاددان ارشد بانک فدرال کاراکاس، این سیاست برای مهار تورم و تشویق مصرف‌کنندگان به سپرده‌گذاری در بانک‌ها به هیچ وجه کافی نیست.
وی می‌گوید که اگر بخواهیم نرخ بهره واقعی را محاسبه کنیم، در واقع، نرخ بهره بانکی در کشور ما در حال حاضر منفی است. بانک مرکزی ونزوئلا در تلاش برای تحریک تولید نرخ اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد (مانند کشاورزی و صنعت) را کاهش داده است. همچنین این بانک، نرخ تنزیل بانکی را نیز از ۵/۲۸ درصد در حال حاضر به ۵/۳۲ درصد افزایش داده است. به گفته اولیوروس، بانک مرکزی ونزوئلا بانک‌های تجاری این کشور را به افزایش سود سپرده‌ها تشویق کرده است که این امر موجب کاهش سود آنها شده و به این ترتیب، مجبور خواهند شد نرخ بهره را بالا ببرند.
تلاش‌های مشابه سایر کشورهای تولیدکننده نفت برای کاهش رشد تورم با بهره‌گیری از سیاست‌های پولی و مالی انقباضی، راه برون رفت موقتی از فشارهای ناشی از رشد این نرخ در کشور ونزوئلا نیز هست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز هم‌اکنون، اقداماتی را در این راستا در پیش گرفته است. هرچند همراهی دولت با این اقدامات، شرطی تعیین‌کننده در موفقیت‌آمیز و اثربخش بودن این سیاست‌ها است.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران