آینده علم اقتصاد کلان

ابتدا سه پیش‌بینی را درباره شرایط آینده مطرح می‌سازم:
۱) تاکید بسیار کمتری بر روی سیاست‌های پولی، صورت خواهد گرفت و به میزان بسیار بیشتری، بر روی نهادهای مالی و سیاست‌های نظارتی و کنترلی مالی، تاکید خواهد شد.
۲ ) تاکید بسیار کمتری بر روی سیاست‌های مالی خواهد شد و بر باز توزیع بخشی و سیاست‌های تعدیل کار بسیار بیشتر تاکید خواهد شد.
۳ ) فرآیند تغییر فضای حاکم بر اقتصاد کلان، به طرز ناامید‌کننده‌ای، سخت و طولانی خواهد بود.
۱) دانشمندان علم اقتصاد کلان، طی سال گذشته بیش از حد پول‌گرا بوده‌اند. ما به قاعده تیلور باور داشتیم که حاکی از آن است که فدرال رزرو می‌تواند با افزایش نرخ وجوه فدرال، در زمان افزایش شدید اشتغال و تورم و با کاهش این نرخ در زمان کاهش شدید آنها، میزان تورم و بیکاری را در سطحی نزدیک به مقادیر هدف نگاه دارد.
آنچه در این نوع تفکر، به آن بی‌توجهی می‌شود، ضعف سیاست‌های پولی در زمان پایین بودن نرخ تورم است. پولی که فدرال رزرو، از طریق گسترش تراز خود خلق می‌کند، جایگزین نزدیکی برای دیگر دارایی‌های کوتاه‌مدت و کم ریسک است. با این حال، دارایی‌های کوتاه‌مدت و کم‌خطر، جایگزین نزدیکی برای دارایی‌های بلندمدت و پرخطر نیستند. تغییرات ایجاد شده در ترکیب دارایی‌های کوتاه‌مدت کم‌خطر در بازار، می‌تواند تاثیر کمی بر نرخ بهره وام‌های تجاری، وام‌های مسکن و دیگر نرخ‌های بهره‌ای بگذارد که نقش مهمی در فعالیت‌های اقتصادی دارند. همچنین ممکن است این تغییرات، هیچ‌گونه تاثیری بر این نرخ‌های بهره نداشته باشند.
تنها در حالت بالا بودن تورم است که جایگزینی بسیار ناقصی را میان پول و دیگر دارایی‌های کوتاه‌مدت مشاهده می‌کنیم. وقتی که تورم بالا است، فدرال رزرو می‌تواند با افزایش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت، ترمز آن را بکشد.
از سوی دیگر، اقتصاددانان، به نهادهای مالی و سیاست‌های کنترلی، بسیار کم‌توجه بوده‌اند. همان‌گونه که در «مقالاتی در باب علم اقتصاد کلان» خاطرنشان ساخته‌ام، بخش غیرمالی، به شدت مایل به انتشار دیون طولانی‌مدت پرمخاطره، جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها است. این در حالی است که مصرف‌کننده‌ها، به دنبال نگهداری دارایی‌های کوتاه‌مدت بی‌خطر، به منظور حفظ نقدینگی خود هستند. بخش مالی، با نگهداری دارایی‌های بلندمدت پرمخاطره و صدور دیون کوتاه‌مدت بی‌خطر، نقش واسطه را ایفا می‌کند.
هر چه بخش مالی، بیشتر گسترش یابد، سرمایه‌گذاری بیشتری در اقتصاد صورت خواهد گرفت. برای آنکه بخش مالی بتواند وظیفه خود را به نحوی مناسب انجام دهد، باید عموم مردم به درستی به آن اعتماد داشته باشند. در صورتی که این اعتماد، بیش از حد پایین باشد، اقتصاد از کمبود اعتبار و سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت ناکافی رنج خواهد برد. همچنین در صورتی که این اعتماد، زیاده از حد باشد، اقتصاد از حباب و خلق اعتبار اضافی رنج خواهد برد که هر دو حالت منجر به سقوط اقتصاد خواهد شد.
سوال سیاستی اساسی این است که دولت، در صورتی که این توان را داشته باشد، می‌تواند برای پیشگیری از دو حالت اعتماد بیش از حد یا اعتماد کمتر از حد به نهاده‌های مالی، چه کاری را انجام دهد. به لحاظ تاریخی، آنچه مشاهده کرده‌ایم، این است که بعد از بروز هر بحران، اشکال جدیدی از ضمانت و نظارت به وجود آمده‌اند. به نظر می‌رسد که این نهادها، با گذشت زمان، اعتبار خود را از دست داده و بحران‌های جدیدی روی می‌دهد.
۲) من معتقدم که اعتماد به سیاست‌های مالی عمومی نیز در جایگاه خود قرار ندارد. در ظاهر چنین به نظر می‌رسد که در زمان کاهش مخارج بخش‌خصوصی به خاطر وجود بحران در بخش مالی، مخارج دولتی می‌توانند جایگزین آن شوند. با این حال، نظریه محرک مالی این واقعیت را در نظر نمی‌گیرد که آنچه به خصوص پس از یک شوک مالی، در اقتصاد واقعی جریان می‌یابد، باز تخصیص منابع است. به گونه‌ای که منابع از بخش‌های رو به زوال، به سوی بخش‌های نوظهور منتقل می‌گردند.
به عقیده من، اقتصاددان‌ها باید به جای تمرکز بر محرک مالی به ویژه در بازارهای کار، به طور مستقیم بر فرآیند تعدیل متمرکز شوند. به عنوان مثال صنایع جدید برای رهایی از سقوط در طی بحران‌های مالی چگونه ظاهر شده و منابع را به خود جذب می‌کنند؟ چه نوع سیاست‌هایی می‌تواند باعث شود که این انتقال، سریع‌تر و با مشکلات کمتری، صورت گیرد؟ کدام یک از نهاده‌های بازار کار، برای بهبود اقتصاد، مناسب‌تر هستند؟ آیا دولت باید برای ایجاد سیاست‌هایی که رفتار چرخه‌ای سهام درآمدی را کاهش می‌دهند، به گونه‌ای که افزایش سود در حین رونق ناگهانی و کاهش آن در طی رکود، کمتر باشد، تلاش کند؟
۳) به نظر من، این سوالات، (چگونگی دستیابی به ثبات مالی و چگونگی تسهیل تحولات درون‌بخشی) موضوعات اساسی علم اقتصاد کلان در آینده خواهند بود. با این وجود، پیش از آنکه این سوالات، در صدر برنامه‌های تحقیقاتی قرار گیرند، تلفات زیادی به بار خواهد آمد.

آرنولد کلینگ
مترجم: محسن رنجبر

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد