ابهام در سرنوشت قانون اساسی اتحادیه اروپا

رد قانون اساسی اتحادیه اروپا در همه پرسی فرانسه و هلند این اتحادیه را با بحرانی عمیق روبرو كرده است. ۵۵درصد مردم فرانسه و ۶۲درصد مردم هلند با رای مخالف به قانون اساسی اتحادیه اروپا، روند تصویب این قانون را به نیمه راه نرسیده با چالش مواجه كردند. از میان ۲۵ عضو اتحادیه اروپا قرار بود قانون اساسی اتحادیه اروپا در ۱۰ كشور به همه پرسی گذاشته شود و در بقیه اعضای اتحادیه اروپا با پارلمانهای ملی در مورد این قانون تصمیم گیری كنند. تاكنون پارلمان های ده كشور به قانون اساسی اتحادیه اروپا رای موافق دادند . مردم اسپانیا در همه پرسی با اكثریت مطلق آرا قانون اساسی اتحادیه اروپایی را تصویب كردند. تدوین پیش نویس اولین قانون اساسی اتحادیه اروپایی نماد اوج همگرایی سیاسی در اتحادیه اروپایی بود ، اما با رد پیمان قانون اساسی در همه پرسی دو كشور بنیانگذار این اتحادیه، سرنوشت اولین قانون اساسی اتحادیه اروپا در پرده ای از ابهام قرار گرفته است . مخالفان این قانون اساسی در فرانسه و هلند گروه های متنوعی از چپ افراطی و راست افراطی را در برمی گیرد. دلایل مخالفت با قانون اساسی اتحادیه اروپا نیز به همین ترتیب دامنه گسترده ای دارد. چپ گرایان افراطی و چپ های میانه رو مخالف با قانون اساسی اتحادیه اروپا را فرصتی برای اعلام نارضایتی از عملكرد اقتصادی دولت راستگرای فرانسه می دانستند. برنامه اصلاحات اقتصادی دولت ژان پیر رافارن با هدف مقابله با افزایش نرخ بیكاری و ركود اقتصادی موجب نارضایتی های گسترده ای در فرانسه شد. به طوری كه بخشهای مختلف تجاری، خدماتی و كارگران فرانسه در اوایل سال جاری میلادی راهپیماییها و اعتصابات زنجیره ای گسترده ای را انجام دادند. بی تفاوتی دولت فرانسه به این اعتراضات موجب تغییر نگرش مردم فرانسه به قانون اساسی اتحادیه اروپا شد. زمانیكه ژاك شیراك رئیس جمهوری فرانسه در اواخر سال میلادی گذشته اعلام كرد قانون اساسی اتحادیه اروپا را به همه پرسی می گذارد، نزدیك شصت درصد مردم فرانسه موافق آن بودند.
گروه دیگری از مخالفان قانون اساسی اتحادیه اروپا در فرانسه ملی گرایان افراطی و در راس آنها ژان مارن لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه است. این عده معتقدند كه قانون اساسی اتحادیه اروپا موجب تضعیف جایگاه فرانسه در اتحادیه اروپا خواهد شد. مخالفت با ورود تركیه به اتحادیه اروپا از دلایل دیگر مخالفت راستگرایان با قانون اساسی اتحادیه اروپا است. در واقع آنچه كه اكثریت مردم فرانسه و هلند را بر آن داشت رای منفی به قانون اساسی اتحادیه اروپا بدهند، نگرانی از تضعیف هویت ملی و اروپاییشان است. شكست همه پرسی قانون اساسی اتحادیه اروپا در فرانسه سقوط دولت رافارن و تشكیل دولت جدیدی به نخست وزیر دومینیك دوویلپین را به دنبال داشت. ژاك شیراك رئیس جمهوری فرانسه سعی داشت با تغییرات وسیع در دولت، جلوی سقوط روند مقبولیت خود و جناح راستگرا را بگیرد. اما رای مخالف فرانسویان به قانون اساسی اتحادیه اروپا بیش از فرانسه در سطح اتحادیه اروپا تاثیر گذاشت. شكست همه پرسی فرانسه و هلند، روند تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپا را متوقف كرد. انگلیس، ایرلند جنوبی، دانمارك، سوئد و پرتغال كشورهایی كه قرار بود تا اواسط سال ۲۰۰۶ قانون اساسی اتحادیه اروپا را به همه پرسی بگذارند اعلام كردند برگزاری این همه پرسی را به حالت تعلیق درخواهند آورد. طبق برنامه زمان بندی شده قرار بود تا اول جولای ۲۰۰۶ تمامی ۲۵ عضو اتحادیه اروپا را به تصویب بگذارند و از سال ۲۰۰۷ این قانون به اجرا گذاشته شود. سران اتحادیه اروپا در اجلاس ۲۶ و ۲۷ خرداد پس از آنكه نتوانستند به توافقی برای برون رفت از بحران قانون اساسی پیدا كنند ضرب الاجل تصویب این قانون را لغو كردند.اولین تاثیر شكست همه پرسی قانون اساسی اتحادیه اروپا در تصویب بودجه این اتحادیه بود. بحران قانون اساسی اتحادیه اروپا بحران دیگری را به دنبال داشت و آن بحران بودجه بود. با افزایش تعداد اعضای اتحادیه اروپا هزینه های این اتحادیه نیز افزایش یافت. ژاك شیراك و گرهارد شرودر از تونی بلر خواستند از بازپرداخت سهم انگلیس در بودجه اتحادیه اروپا صرف نظر كنند. انگلیس این امتیاز را در سال ۱۹۸۴ در دوره نخست وزیری مارگارت تاچر به دست آورده است. در حال حاضر اتحادیه اروپا سالانه حدود چهار و نیم میلیارد یورو از سهم انگلیس در بودجه این اتحادیه را به لندن بازمی گرداند. تونی بلر با درخواست شیراك و شرودر برای صرف نظركردن از این امتیاز را رد كرده است. نخست وزیر انگلیس بازنگری اساسی در مخارج اتحادیه اروپا را شرط خود برای مذاكره پیرامون این مسئله تعیین كرده است. منظور تونی بلر از این بازنگری لغو میلیاردها یورو یارانه ای است كه دولت فرانسه به كشاورزانش می پردازد. اما ژاك شیراك نیز به همان سرسختی كه تونی بلر خواستش را برای صرف نظر كردن از بازپرداخت سهم انگلیس در اتحادیه اروپا رد كرد درخواست تونی بلر را برای لغو یارانه های كشاورزی نپذیرفت. بی تردید اگر همه پرسی قانون اساسی اتحادیه اروپا در فرانسه رد نمی شد، تونی بلر چنین رویكردی را در این زمینه اتخاذ نمی كرد.تونی بلر پس از به دست گرفتن قدرت در سال ۱۹۹۷ سیاست اروپاگرایی را در پیش گرفت و تلاش كرد بر خلاف محافظه كاران در روند همگرایی اتحادیه اروپا انعطاف بیشتری نشان بدهد. اما مخالفتهای گسترده با سیاست تونی بلر در همراهی آمریكا در حمله به عراق و رسوایی هایی كه به واسطه دروغ پردازی هایش به دنبال اتخاذ این سیاست برای او ایجاد شد، بلر را وادار كرده است در سیاستهای اروپایی خود كمی سرسختی نشان بدهدتا بلكه بتواند موقعیت متزلزل خود را در حزب كارگر و افكار عمومی تحكیم كند. مخالفت با درخواست فرانسه برای صرف نظركردن از بازپرداخت سهم انگلیس در بودجه اتحادیه اروپا و به تعلیق درآوردن همه پرسی قانون اساسی اتحادیه اروپا در همین راستا صورت گرفته است. آخرین نظرسنجیها نشان می دهد كه حدود ۷۲درصد مردم انگلیس مخالف قانون اساسی اتحادیه اروپا هستند. بلر در چنین شرایطی نمی خواهد سیاستی را اتخاذ كند كه می تواند سقوط او را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین رویكرد بلر به اتحادیه اروپا انتظار نمی رود در دوره ریاست دوره ای انگلیس بر این اتحادیه در شش ماهه دوم سال ،۲۰۰۵ راهی برای برون رفت از بحران قانون اساسی اتحادیه اروپا و بحران بودجه این اتحادیه پیدا شود.پیامد دیگر رد قانون اساسی اتحادیه اروپا بر عضویت تركیه در این اتحادیه است. یكی از دلایل عمده ای كه مخالفان قانون اساسی اتحادیه اروپا روی آن تاكید بسیاری دارند، نگرانی از تاثیرات ورود تركیه در این اتحادیه است. مخالفان ورود تركیه به اتحادیه اروپا اصولا تركیه را كشوری اروپایی نمی دانند و ورود این كشور ۷۰ میلیون نفری مسلمان را خطری برای هویت اروپایی و مسیحی اتحادیه اروپا می دانند. دولت اردوغان در دسامبر سال گذشته موفق شد با وجود چنین مخالفتهای گسترده ای سران ۲۵ عضو اتحادیه اروپا را متقاعد تعیین تاریخ سوم اكتبر سال ۲۰۰۵ برای شروع مذاكرات عضویت بكند. اما رد قانون اساسی اتحادیه اروپا و جبهه مخالفان ورود تركیه به این اتحادیه را تقویت و طرفداران عضویت تركیه در اتحادیه اروپا را متزلزل كرده است. ژاك شیراك رئیس جمهوری فرانسه پیش از همه پرسی قانون اساسی وعده داد كه عضویت تركیه در اتحادیه اروپا را به همه پرسی خواهد گذاشت.
قانون اساسی اتحادیه اروپا در كشورهایی كه به تصویب رسیده به اجرا گذاشته شود و كم كم كشورهایی كه این قانون را نپذیرفته اند با تطبیق شرایط خود به این روند بپیوندند
در آلمان نیز گرهارد شرودر كه از طرفداران ورود تركیه به اتحادیه اروپا است در شرایط سیاسی متزلزل قرار دارد و پیش بینی می شود در انتخابات زودهنگام ماه سپتامبر جای خود را به حزب محافظه كاران دمكرات مسیحی بدهد. حزب دموكرات مسیحی از مخالفان ورود تركیه به اتحادیه اروپا است. انتظار می رود با نزدیك شدن به آغاز مذاكرات اتحادیه اروپا با تركیه در سوم اكتبر مخالفتها با این مذاكرات به شكل جدی تری مطرح شود. در همین حال بهانه تراشی های دولتهای اروپایی برای عقب انداختن تاریخ مذاكرات با تركیه نیز بیشتر شود. به دلیل آنكه در قانون اساسی اتحادیه اروپا هیچ راه حلی برای وضعیت كنونی اندیشیده نشده است سناریوهای مختلفی در مورد سرنوشت این قانون مطرح شده است. یك سناریو تعویق زمان اجرای قانون اساسی اتحادیه اروپا است. طرفداران این سناریو برای موفقیت آمیزبودن طرحشان به دو نمونه تاریخی شامل رای منفی مردم دانمارك به پیمان ماستریخت در سال ۱۹۹۲ و رای منفی ایرلندیها به پیمان نیس در سال ۲۰۰۱ میلادی استناد می كنند. هر دو كشور با به دست آوردن فرصت زمان بیشتری و اقناع افكار عمومی موفق شدند پیمان های ردشده را در همه پرسی بعدی به تایید مردم برسانند. نخستین پیامد این سناریو، تعویق زمان قبلی برای اجرایی شدن قانون اساسی است. این قانون پیش از این قرار بود بعد از تایید در ۲۵ كشور از سال ۲۰۰۷ به اجرا گذاشته شود. سران اتحادیه اروپا در اجلاس ۲۶ و ۲۷ خرداد با لغو ضرب الاجل تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپا در ۲۵ كشور عضو اولین گام را در این جهت برداشتند اما به موفقیت این سناریو برای برون رفت اتحادیه اروپا از بحران قانون اساسی اتحادیه اروپا نمی توان امیدوار بود. در مورد پیمان ماستریخت و پیمان نیس باید گفت كه دانمارك و ایرلند جنوبی دو عضو كوچك اتحادیه اروپا بودند. به همین دلیل برگزاری همه پرسی مجدد در این كشور كار دشواری به نظر نمی آمد. اما مخالفت با قانون اساسی اتحادیه اروپا به یك یا دو كشور محدود نمی شود. پس از فرانسه و هلند نظرسنجی ها در ایرلند جنوبی و انگلیس نیز نشان می دهد كه اكثریت مردم این دو كشور مخالف قانون اساسی اتحادیه اروپا هستند.
سناریوی دوم ایجاد تغییراتی در برخی مفاد قانون اساسی اتحادیه اروپا است. مفادی از قانون اساسی اتحادیه اروپا كه مخالفان این قانون روی آن حساسیت دارند تعدیل شود. این راه حل با وجودداشتن طرفداران زیاد مخالفان جدی نیز دارد. نخست وزیر لوكزامبورگ و رئیس دوره ای اتحادیه اروپا پیش و پس از همه پرسی فرانسه بارها با هرگونه تغییری در قانون اساسی اتحادیه اروپا مخالفت كرده است. پیش نویس قانون اساسی اتحادیه اروپا با دشواریهای بسیاری تهیه شد. یك روند سه ساله از زمان تشكیل كنوانسیون قانون اساسی اتحادیه اروپا تا زمان امضای آن توسط رهبران ۲۵ كشور عضو اتحادیه در اكتبر سال ۲۰۰۴ در رم به طول انجامید. با توجه به اختلافات عمیقی كه میان اعضای اتحادیه اروپا در این زمینه ایجاد شده است به نظر نمی رسد ۲۵ عضو اتحادیه اروپا بتوانند در مورد اصلاح قانون اساسی این اتحادیه به توافق برسند.
سومین سناریو اعلام مرگ قانون اساسی اتحادیه اروپا است. مخالفان قانون اساسی اتحادیه اروپا برای خروج از بحران قانون اساسی این راه حل را پیشنهاد كرده اند. از نظر طرفداران این سناریو، مخالفت با قانون اساسی اتحادیه اروپا تنها به بخشی از مفاد آن مثل اصلاح ساختار نهادهای اتحادیه اروپا محدود نمی شود بلكه برخی مفاد قانون اساسی اتحادیه اروپا با هویت اروپایی و مسیحی این اتحادیه همخوانی ندارد. یكی از استدلالهای طرفداران این سناریو بازشدن راه عضویت تركیه در اتحادیه اروپا در صورت اجرایی شدن قانون اساسی است.
سناریو چهارمی نیز مطرح شده است كه قانون اساسی اتحادیه اروپا در كشورهایی كه به تصویب رسیده به اجرا گذاشته شود و كم كم كشورهایی كه این قانون را نپذیرفته اند با تطبیق شرایط خود به این روند بپیوندند. مثل پول واحد اروپایی «یورو» كه سه كشور انگلیس، دانمارك و سوئد حاضر به پیوستن به آن نشده اند، یا پیمان شینگن كه اعضای اتحادیه اروپا كم كم به این روند پیوستند. در حال حاضر از میان ۲۵ كشور عضو اتحادیه اروپا تنها ۱۳ كشور به پیمان شینگن پیوسته اند. اما این سناریو نامحتمل ترین سناریو است چرا كه به هیچ وجه نمی شود فرانسه را كه به عنوان یك محور از موتور محركه اتحادیه اروپا از آن یاد می شود از روند اجرای قانون اساسی اتحادیه اروپا كنار گذاشت. ضمن اینكه در قانون اساسی اتحادیه اروپا بر این نكته تاكید شده است كه این قانون برای اجرا باید به تصویب تمامی ۲۵ عضو اتحادیه اروپا برسد.
رد قانون اساسی اتحادیه اروپا در فرانسه و هلند یك بحران جدی را در اتحادیه اروپا ایجاد كرده است. اما این بحران اتحادیه اروپا را به عقب برنمی گرداند بلكه دولتمردان اروپایی را برآن می دارد كه آرمانهای همگرایی خود را با واقعیت جوامع اروپایی نزدیك كنند. پیامد بحران قانون اساسی اتحادیه اروپا در بدترین شرایط آن خواهد بود كه اتحادیه اروپا بر اساس پیمان نیس به كار خود ادامه دهد. پیمان نیس به عنوان یك راه كار میانه برای سرعت بخشیدن به روند همگرایی در اتحادیه اروپا و توسعه این اتحادیه در سال ۲۰۰۰ منعقد شد. اكنون كه تصویب و اجرای قانون اساسی اتحادیه اروپا با بن بست روبرو شده است پیمان نیس می تواند مبنای فعالیت نهادهای اتحادیه اروپا باشد. اما یك نكته را نباید نادیده انگاشت، بحران قانون اساسی اتحادیه اروپا روند همگرایی در این اتحادیه را كند و توسعه اتحادیه اروپا را متوقف خواهد كرد تا زمانیكه راه حلی برای برون رفت از این بحران پیدا شود.

مرتضی مكی

منبع : روزنامه همشهری